اينترنت؛ چه کسي کم فروشي مي کند؟

[diamonds55]

گروه دانش- سپيده سمائي:«در بررسي هايي که شخصا انجام دادم مشخص شد که برخي شرکت هاي اينترنتي پهناي باند واقعي را به کاربران ارائه نمي کنند.» دکتر محمد سليماني، وزير ارتباطات در حالي هفته گذشته بحث کم فروشي شرکت هاي اينترنتي را مطرح کرد که پهناي باند و سرعت اينترنت همواره از مسائل چالش بر انگيز در حوزه فناوري اطلاعات کشور بوده است. وزير ict با بيان اينکه بعضي شرکت ها از حربه شراکت (sharing) سوء استفاده مي کنند يا به صورت مبهم با مشتري عمل مي کنند، گفت: ديده مي شود که مثلا کاربر اينترنت 56 کيلو بيت برثانيه خريداري کرده اما در واقع 20 کيلوبيت و کمتر را دريافت مي کند و مقصر را شرکت مخابرات مي داند. درحالي که برخي کارشناسان سخنان وزير را اظهار نظري تحت الشعاع انتقادات اخير از اين وزارتخانه ارزيابي مي کنند، مدير کل مديريت و بهره برداري شبکه شرکت مخابرات ايران از کيفيت بالاي پهناي باند ارائه شده از سوي مخابرات به شرکت هاي اينترنتي خبر مي دهد و مي گويد: « سرويس ما از نظر کيفيت تضمين شده است و خودمان را ملزم کرده ايم تا کيفيت پهناي باند مشکلي نداشته باشد.» عبدالمجيد امامي، در گفت وگو با همشهري همچنين از افزايش پهناي باند درصورت لزوم خبر مي دهد و مي گويد: هر گاه شرکت هاي اينترنتي تقاضاي افزايش پهناي باند داشته باشند ما اين آمادگي را داريم، اما اگر آنها پهناي باند خود را ميان کاربراني بيش از تعداد مجاز و استاندارد مي فروشند، باعث افزايش ترافيک شبکه و در نهايت پايين آمدن سرعت و کيفيت مي شوند. کم فروشي شرکت هاي اينترنتي «در بيش از 40 تا 50 درصد مواردي که کيفيت پهناي باند با مشکل مواجه مي شود، مشکل از خود مخابرات است. در بسياري از ساعات و روز ها حجم pocket lost بين 20 تا 30 درصد است، درحالي که در حالت استاندارد نبايد اين حجم بيشتر از يک درصد باشد.»اين را مهندس علي توسلي مدير عامل شرکت نيو نت مي گويد. اين اظهار نظر درحالي است که مدير کل مديريت و بهره برداري شبکه شرکت مخابرات قرارداد sla منعقد شده ميان شرکت مخابرات و شرکت هاي اينترنتي را تضمين کننده پهناي باند ارائه شده از سوي مخابرات عنوان مي کند: «در موارد معدودي که افت کيفيت يا قطعي پهناي باند از جانب ما باشد، مبالغ کلاني به عنوان جريمه به شرکت هاي اينترنتي مي پردازيم، اما اين شرکت ها فقط پهناي باند را از ما مي گيرند و بحث تجهيزات و نگهداري همه از مسائل تعيين کننده کيفيت است.» عليرضا نيکسار، عضو هيأت مديره انجمن ispها نيز در اين زمينه به همشهري مي گويد: شرايط فعاليت شرکت هاي isp در ايران فوق العاده رقابتي است و هر يک از شرکت ها سعي دارند سهمي معقول از بازار را در دست داشته باشند. به اين ترتيب حق انتخاب مشتري از ميان تعداد زيادي شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي موجب مي شود تا مشکلاتي چون کم فروشي بروز نکند. مشترکان، آلترناتيو هاي زيادي دارند و در نهايت خدمات بهتر با کيفيت مناسب تر را انتخاب مي کنند. مشکل داريد؟ شکايت کنيد «توصيه مي کنم کاربران با دانلود و نصب برنامه نرم افزاري براي تعيين سرعت و پهناي باند واقعي خريداري شده از اينترنت از صحت عمل شرکت هاي اينترنتي اطمينان حاصل کنند.» هر چند برخي کارشناسان به نقش وزارت ict در کيفيت پايين اينترنت در ايران تاکيد دارند، اما اين اظهار نظر از سوي دکتر سليماني موجب مي شود تا بحث کم فروشي شرکت هاي اينترنتي حساسيت بيشتري داشته باشد؛ به خصوص هنگامي که بلند پايه ترين مقام وزارت ارتباطات کشور از امکان شکايت کاربران سخن مي گويد: کاربران اينترنت مي توانند با در اختيار داشتن برگه يا کارت اينترنت خود و ارائه مستندات نرم افزار اندازه گيري و تعيين پهناي باند واقعي اينترنت، درصورت مشاهده تخلف شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت به دادگاه يا سازمان تنظيم مقررات شکايت کنند. «آيا آقاي وزير مي دانند که با استفاده از اتصال دايل آپ رسيدن به سرعت 56 اصلا ممکن نيست و اين سرعت تئوري است که مي گويند کاربران 56کيلو بيت بر ثانيه را خريداري مي کنند و 20 کيلوبيت و کمتر را دريافت مي کنند ؟» اين سؤال را مهندس توسلي مطرح مي کند. وي با بيان اينکه خطوط تلفن ما اصلا براي انتقال ديتا طراحي نشده اند، به همشهري مي گويد: «سيم کشي هاي ما قديمي است و به طور معمول در طول مسير چند جا پيچ و تاب مي خورد که مسلما روي کيفيت انتقال ديتا تاثير گذار است. ضمن اينکه تجهيزات بايد در مرکز مخابرات باشد اما در کشور ما تجهيزات لازم در دفاتر شرکت ها و در فاصله اي حداقل 5/1 کيلومتري با مرکز مخابراتي است و در اين شرايط نهايت سرعت دايل آپ 45کيلوبيت است.» مدير عامل نيونت ادامه مي دهد: تازه اين در شرايطي است که مشترک براي اتصال از نزديک ترين مرکز مخابراتي اقدام کند، اما کارت هاي ما در سراسر شهر فروخته مي شود طبيعي است هنگامي که مشترکي از شرق تهران براي اتصال از شماره دفتر غرب تهران استفاده کند، نمي تواند سرعتي بيش از 20 تا 30 داشته باشد و اين ربطي به کم فروشي پهناي باند از سوي شرکت هاي اينترنتي ندارد. وي البته امکان شيرينگ پهناي باند ميان تعدادي بيشتر از تعداد مجاز از سوي شرکت هاي اينترنتي را رد نمي کند و مي گويد: ممکن است بعضي شرکت ها اين کار را انجام دهند ولي در نهايت 10درصد مشکل به اين امر مربوط مي شود. به اعتقاد اين کارشناس مسائلي چون کمبود پهناي باند، قطعي هاي مکرر از سوي مخابرات، فاصله نصب تجهيزات اينترنت پر سرعت از مراکز مخابرات در بسياري از مراکز تهران و نوع طراحي و سيم کشي شبکه مخابراتي کشور از مسائلي است که بيشتر از کم فروشي احتمالي برخي شرکت ها در کيفيت اينترنت کشور تاثير گذار است. اما شرکت هاي اينترنتي مسئول اين ماجرا باشند يا نه، آنچه مسلم است حقي است که از کاربر ايراني در اين ميان ضايع مي شود: « کاربر بايد قيمت همان مقدار پهناي باند و سرعتي که روي کامپيوتر خود مي بيند را پرداخت کند و نه بيشتر و فراهم کنندگان اينترنت موظف به رعايت اين موضوع هستند.» اين را دکتر سليماني، وزير ارتباطات مي گويد. مديران isp ها اما توضيحات ديگري دارند و خود را از اتهام کم فروشي تبرئه مي کنند. در اين ميان، چه کسي به حقوق پايمال شده کاربران رسيدگي مي کند؟
منبع خبر : همشهري آنلاين