m.g.s.t.r
24th September 2009, 02:05 PM
در حالي که علي دهقان کيا عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار از مخالفت کارفرمايان و دولت با افزايش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال جاري بر اساس مصوبه شوراي عالي کار خبر مي‌دهد تازه ترين آمار مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد حدود 58 درصد ثروت کشور در دست 30 درصد جامعه (سه دهک نخست) است.
به نوشته «سرمايه»، محمد مدد رئيس مرکز آمار صراحتاً اعلام کرده است، خالص ماهانه هزينه خانوار براي متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار شهري در واقع رقم متوسط همه شهرهاي ايران است که اين عدد براي شهر تهران حتماً بيش از متوسط اعلام شده است.
در ضمن بايد توجه داشت که در عمل با وجود اعلام نقطه‌اي تورم که نمايانگر کاهش تورم است قيمت‌هاي واقعي چندان نرمشي براي پايين آمدن نشان نمي‌دهد به طوري که رقم 785 هزار توماني اعلام شده توسط مرکز آمار ايران خط فقر خانوار شهري است و اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم 263 هزار تومان با حداقل‌هاي خط فقر فاصله زيادي دارد به نحوي که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.
نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال گذشته نشان مي‌دهد متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري 94 ميليون و 421 هزار ريال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 9/15 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهري 88 ميليون و 219 هزار ريال بوده که نسبت به سال قبل 1/13 درصد افزايش داشته است. به گزارش مرکز آمار ايران، در حالي که متوسط کل هزينه خالص ماهانه يک خانوار شهري در سال گذشته بيش از 785 هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده يک خانوار شهري حدود 735 هزار تومان است يعني هزينه يک خانوار شهري ماهانه 50 هزار تومان بيش از درآمدش بوده است. متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري با 9/15 درصد رشد نسبت به سال 86 به 9 ميليون و 421 هزار تومان در سال گذشته رسيده است.
مشکلي بدون حل
با اين همه نهادهاي کارفرمايي، دولت بنا بر هزار و يک دليل گفته و ناگفته با افزايش مجدد دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
علي دهقان کيا درباره آخرين اقدامات به عمل آمده توسط کارگران براي تشکيل دوباره جلسه تعيين حداقل دستمزد سال جاري کارگران گفت: «با توجه به اينکه در صورتجلسه شوراي عالي کار توسط نمايندگان دولت و کارفرما اين مساله مصوب شد ولي تاکنون اقدامي براي حل آن نشده است.»
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: «پيگيري‌هاي کارگران براي تشکيل دوباره نشست هنوز به نتيجه‌اي نرسيده و کارفرمايان و دولت زيربار تشکيل دوباره جلسه نمي‌روند.»
بررسي شش مرحله‌اي نرخ تورم
دهقان کيا در ادامه در پاسخ به اين سوال که طي روزهاي گذشته از سوي مرکز آمار ايران نرخ تورم پايان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بيان داشت: «نمايندگان کارگران نيز آمارهاي بانک مرکزي را که هر دو ماه يک بار در سال گذشته اعلام شده، بررسي کردند و به همين درصد نرخ تورم رسيدند.»وي با تاکيد بر اينکه نتيجه بررسي شش مرحله نرخ تورم سال 87 دستيابي به نرخ 4/25 درصدي بوده است، افزود: «متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبني بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي براي کارگران چالش ايجاد کرد به نحوي که حق واقعي آنان در تعيين دستمزد پايمال شد.»
واقعيت‌هاي اقتصادي لحاظ شود
اين مقام مسئول کارگري سپس در اظهارنظري براي اين نکته که کارفرمايان مي‌گويند ما توان پرداخت بيش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداريم، گفت: «اين مساله نبايد با نديده گرفتن حق کارگران حل شود.»دهقان کيا خاطرنشان کرد: «وقتي بانک مرکزي نرخ تورم واقعي را اعلام نمي‌کند نه تنها نمي‌توان حداقل‌هاي کارگران را به خط فقر نزديک کرد بلکه حقايق زيادي نيز در زندگي کارگران و سبد هزينه‌هاي خانوار ناديده گرفته مي‌شود.»
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار تصريح کرد: «بانک مرکزي پيش بيني کرده بود نرخ تورم سال جاري به زير 15 درصد مي‌رسد ولي چيزي که واقعيت دارد بالا رفتن سبد هزينه‌هاي خانوار است به نحوي که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزينه‌هاي خانوار در سال گذشته، مرکز آمار ميزان افزايش سبد هزينه‌هاي سال گذشته را 9/15 درصد بيشتر از سال 86 اعلام کرد.»
به گفته وي ممکن است وزير جديد کار و امور اجتماعي از نحوه تشکيل جلسات، توافقات و اتفاقات خبري نداشته باشد که اگر اينگونه باشد بايد گفت مشکل برگزاري جلسه شوراي عالي کار بيشتر مي‌شود چون وزير کار به عنوان نماينده دولت و عضو ارشد در جلسات شورا حاضر خواهد بود.
خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران
اين مقام کارگري رقم 785 هزار توماني اعلام شده توسط مرکز آمار ايران را خط فقر خانوار شهري دانست و افزود: «اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم مي‌بينيم که 263 هزار تومان با حداقل‌هاي خط فقر فاصله زيادي دارد به نحوي که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.»
دهقان کيا با طرح اين سوال که حداقل‌هاي جامعه کارگري با حداقل سبد هزينه‌هاي خانوار چگونه قابل جبران است، بيان داشت: «اگر کارفرما مي‌گويد نمي‌تواند بيش از اين به کارگر پرداخت کند دولت وظيفه دارد در قالب لوايح و بودجه‌هاي سنواتي حتي به صورت غيرنقدي کارگران را مورد حمايت قرار دهد.»
وي ادامه داد: «با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسي براي افراد جامعه اشتغال ايجاد کند، بايد وضعيت درآمدي و معيشتي وي را نيز بهبود بخشد.»
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار خاطرنشان کرد: «شوراي عالي کار بايد در جلسات خود به دولت پيشنهاد دهد براي جبران حداقل‌هاي کارگري و همچنين مشکلات کارفرمايان بودجه اختصاص دهد.»
دهقان کيا در پايان سخنانش يک بار ديگر با اشاره به اينکه کارگران در روزهاي آخر نيمه اول سال جاري همچنان منتظر برگزاري نشست شوراي عالي کار هستند، تاکيد کرد: «دولت و کارفرما بايد در اين رابطه پاسخگو باشند.»
متوسط هزينه خانوار بي ارتباط با خط فقر
با اين حال رئيس مرکز آمار ايران تاکيد کرد آنچه به عنوان متوسط هزينه خالص ماهانه خانوارها اعلام شده است، ارتباطي با خط فقر ندارد. محمد مدد، با بيان اينکه هزينه و درآمد خانوارها در طرحي مفصل سنجيده و براساس آن متوسط هزينه خالص استخراج شده است، اظهار کرد: «اين ارقام اعلام شده را نمي‌توان با خط فقر مرتبط کرد بلکه نحوه محاسبه خط فقر متفاوت است.»
وي با اشاره به اينکه اطلاعات مربوط به متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار بر اساس نمونه گيري آماري از 19 هزار خانوار شهري و 18 هزار خانوار روستايي در سال گذشته انجام شده است، افزود: «سوالات مربوط به اين طرح در حد يک دفترچه است که جنبه‌هاي زيادي را از زندگي خانوار پوشش مي‌دهد.»
مدد با تاکيد بر اينکه رقم اعلام شده براي متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار شهري در واقع رقم متوسط همه شهرهاي ايران است، افزود: «اين عدد براي شهر تهران حتماً بيش از متوسط اعلام شده است.»
وي همچنين با اشاره به ارقام اعلام شده مربوط به ضريب جيني توسط مرکز آمار ايران گفت: «اين ارقام نيز بر اساس اطلاعات طرح سنجش هزينه و درآمد خانوار استخراج شده است.»
به نوشته «سرمايه»، محمد مدد رئيس مرکز آمار صراحتاً اعلام کرده است، خالص ماهانه هزينه خانوار براي متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار شهري در واقع رقم متوسط همه شهرهاي ايران است که اين عدد براي شهر تهران حتماً بيش از متوسط اعلام شده است.
در ضمن بايد توجه داشت که در عمل با وجود اعلام نقطه‌اي تورم که نمايانگر کاهش تورم است قيمت‌هاي واقعي چندان نرمشي براي پايين آمدن نشان نمي‌دهد به طوري که رقم 785 هزار توماني اعلام شده توسط مرکز آمار ايران خط فقر خانوار شهري است و اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم 263 هزار تومان با حداقل‌هاي خط فقر فاصله زيادي دارد به نحوي که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.
نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال گذشته نشان مي‌دهد متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري 94 ميليون و 421 هزار ريال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 9/15 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهري 88 ميليون و 219 هزار ريال بوده که نسبت به سال قبل 1/13 درصد افزايش داشته است. به گزارش مرکز آمار ايران، در حالي که متوسط کل هزينه خالص ماهانه يک خانوار شهري در سال گذشته بيش از 785 هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده يک خانوار شهري حدود 735 هزار تومان است يعني هزينه يک خانوار شهري ماهانه 50 هزار تومان بيش از درآمدش بوده است. متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري با 9/15 درصد رشد نسبت به سال 86 به 9 ميليون و 421 هزار تومان در سال گذشته رسيده است.
مشکلي بدون حل
با اين همه نهادهاي کارفرمايي، دولت بنا بر هزار و يک دليل گفته و ناگفته با افزايش مجدد دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
علي دهقان کيا درباره آخرين اقدامات به عمل آمده توسط کارگران براي تشکيل دوباره جلسه تعيين حداقل دستمزد سال جاري کارگران گفت: «با توجه به اينکه در صورتجلسه شوراي عالي کار توسط نمايندگان دولت و کارفرما اين مساله مصوب شد ولي تاکنون اقدامي براي حل آن نشده است.»
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: «پيگيري‌هاي کارگران براي تشکيل دوباره نشست هنوز به نتيجه‌اي نرسيده و کارفرمايان و دولت زيربار تشکيل دوباره جلسه نمي‌روند.»
بررسي شش مرحله‌اي نرخ تورم
دهقان کيا در ادامه در پاسخ به اين سوال که طي روزهاي گذشته از سوي مرکز آمار ايران نرخ تورم پايان سال 87 معادل 4/25 درصد اعلام شده است، بيان داشت: «نمايندگان کارگران نيز آمارهاي بانک مرکزي را که هر دو ماه يک بار در سال گذشته اعلام شده، بررسي کردند و به همين درصد نرخ تورم رسيدند.»وي با تاکيد بر اينکه نتيجه بررسي شش مرحله نرخ تورم سال 87 دستيابي به نرخ 4/25 درصدي بوده است، افزود: «متاسفانه عمل به بند اول ماده 41 قانون کار مبني بر استناد به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي براي کارگران چالش ايجاد کرد به نحوي که حق واقعي آنان در تعيين دستمزد پايمال شد.»
واقعيت‌هاي اقتصادي لحاظ شود
اين مقام مسئول کارگري سپس در اظهارنظري براي اين نکته که کارفرمايان مي‌گويند ما توان پرداخت بيش از 263 هزار تومان حداقل حقوق را نداريم، گفت: «اين مساله نبايد با نديده گرفتن حق کارگران حل شود.»دهقان کيا خاطرنشان کرد: «وقتي بانک مرکزي نرخ تورم واقعي را اعلام نمي‌کند نه تنها نمي‌توان حداقل‌هاي کارگران را به خط فقر نزديک کرد بلکه حقايق زيادي نيز در زندگي کارگران و سبد هزينه‌هاي خانوار ناديده گرفته مي‌شود.»
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار تصريح کرد: «بانک مرکزي پيش بيني کرده بود نرخ تورم سال جاري به زير 15 درصد مي‌رسد ولي چيزي که واقعيت دارد بالا رفتن سبد هزينه‌هاي خانوار است به نحوي که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزينه‌هاي خانوار در سال گذشته، مرکز آمار ميزان افزايش سبد هزينه‌هاي سال گذشته را 9/15 درصد بيشتر از سال 86 اعلام کرد.»
به گفته وي ممکن است وزير جديد کار و امور اجتماعي از نحوه تشکيل جلسات، توافقات و اتفاقات خبري نداشته باشد که اگر اينگونه باشد بايد گفت مشکل برگزاري جلسه شوراي عالي کار بيشتر مي‌شود چون وزير کار به عنوان نماينده دولت و عضو ارشد در جلسات شورا حاضر خواهد بود.
خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران
اين مقام کارگري رقم 785 هزار توماني اعلام شده توسط مرکز آمار ايران را خط فقر خانوار شهري دانست و افزود: «اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم مي‌بينيم که 263 هزار تومان با حداقل‌هاي خط فقر فاصله زيادي دارد به نحوي که 785 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.»
دهقان کيا با طرح اين سوال که حداقل‌هاي جامعه کارگري با حداقل سبد هزينه‌هاي خانوار چگونه قابل جبران است، بيان داشت: «اگر کارفرما مي‌گويد نمي‌تواند بيش از اين به کارگر پرداخت کند دولت وظيفه دارد در قالب لوايح و بودجه‌هاي سنواتي حتي به صورت غيرنقدي کارگران را مورد حمايت قرار دهد.»
وي ادامه داد: «با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسي براي افراد جامعه اشتغال ايجاد کند، بايد وضعيت درآمدي و معيشتي وي را نيز بهبود بخشد.»
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار خاطرنشان کرد: «شوراي عالي کار بايد در جلسات خود به دولت پيشنهاد دهد براي جبران حداقل‌هاي کارگري و همچنين مشکلات کارفرمايان بودجه اختصاص دهد.»
دهقان کيا در پايان سخنانش يک بار ديگر با اشاره به اينکه کارگران در روزهاي آخر نيمه اول سال جاري همچنان منتظر برگزاري نشست شوراي عالي کار هستند، تاکيد کرد: «دولت و کارفرما بايد در اين رابطه پاسخگو باشند.»
متوسط هزينه خانوار بي ارتباط با خط فقر
با اين حال رئيس مرکز آمار ايران تاکيد کرد آنچه به عنوان متوسط هزينه خالص ماهانه خانوارها اعلام شده است، ارتباطي با خط فقر ندارد. محمد مدد، با بيان اينکه هزينه و درآمد خانوارها در طرحي مفصل سنجيده و براساس آن متوسط هزينه خالص استخراج شده است، اظهار کرد: «اين ارقام اعلام شده را نمي‌توان با خط فقر مرتبط کرد بلکه نحوه محاسبه خط فقر متفاوت است.»
وي با اشاره به اينکه اطلاعات مربوط به متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار بر اساس نمونه گيري آماري از 19 هزار خانوار شهري و 18 هزار خانوار روستايي در سال گذشته انجام شده است، افزود: «سوالات مربوط به اين طرح در حد يک دفترچه است که جنبه‌هاي زيادي را از زندگي خانوار پوشش مي‌دهد.»
مدد با تاکيد بر اينکه رقم اعلام شده براي متوسط هزينه خالص ماهانه خانوار شهري در واقع رقم متوسط همه شهرهاي ايران است، افزود: «اين عدد براي شهر تهران حتماً بيش از متوسط اعلام شده است.»
وي همچنين با اشاره به ارقام اعلام شده مربوط به ضريب جيني توسط مرکز آمار ايران گفت: «اين ارقام نيز بر اساس اطلاعات طرح سنجش هزينه و درآمد خانوار استخراج شده است.»