تبعات تغییر در نرخ سود بانکی

[DariushMarshal]

بعد از ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، همایشی با عنوان “تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود” برگزار شد.
از موضوعات مهمی که در این همایش از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد موضوع “تغییر نرخ‌های سود بانکی (http://www.accpress.com/news/1393/05/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1/)“ است.یکی از اهداف اعلام شده در این طرح حمایت جدی از تولید در راستای تأمین منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش است. اما به نظر می‌رسد ورای این هدف، اهداف دیگری نیز وجود دارد که بررسی این اهداف و تحلیل آثار و تبعات این اقدام دولت بر سایر متغیرهای اقتصادی موضوع این نوشتار است. آنچه در خصوص سپرده‌های بانکی شایان توجه است نوع سرمایه‌گذاری آنها است. اگر سپرده‌های بانکی در مسیر تولید سرمایه‌گذاری شوند، به علت افزایش اشتغال و نیز افزایش سطح تولید باعث کاهش تورم و نهایتا تثبیت و بهبود بیشتر شرایط اقتصادی خواهد شد.ولی اگر پس‌انداز‌ها به سمت پرداخت وام‌های بدون بازگشت یا همان معوقات بانکی سوق پیدا کنند باعث ایجاد تورم مضاعف خواهد شد. چراکه این وام‌های بدون بازگشت، در کانال بورس‌بازی و دلالی به جریان خواهند افتاد که نتیجه آن افزایش تورم است. متاسفانه برخی بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی به جای اینکه این سپرده‌ها را به سمت تولید هدایت کنند با تأسیس شرکت های اقماری به فعالیت های غیرتولیدی سودآور روی آورده و سپرده‌ها را در مسیر تورم‌زا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این حرکت بانک‌ها باعث افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت ها و در آخر افزایش تورم می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده به نوعی تنبیه می‌شود چراکه با رونق بخش دلالی، از سطح سودآوری بخش تولید کاسته خواهد شد. با توجه به اینکه عمده‌ترین تغییر نرخ سود بانکی در سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، لذا لازم است اقدام دولت در افزایش سود بانکی در این ۲ حوزه ارزیابی شود. چراکه هر نوع تغییری در هر یک، اثر معکوس بر دیگری دارد. به این ترتیب که افزایش سود سپرده‌ها، باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها خواهد شد. بانک‌ها نیز برای کسب سود به دنبال اعطای وام هستند. اما اگر سود تسهیلات نیز افزایش یابد به نوعی با کاهش متقاضی برای تسهیلات مواجه خواهیم شد. در حالی که بر اساس مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی، می‌بایست سپرده‌ها در مسیر تولید به کار گرفته شود. حتی نظام سرمایه‌داری هم از سودهایی که عاید می شود مرتب برای تولید بیشتر و انباشت سرمایه استفاده می کند و از آن برای تداوم حیاتش بهره می برد. اما در ایران، سرمایه ها در مسیر سوددهی از هر راهی به کار گرفته می شوند که عمدتا مسیرهای کاذب و دلالی است. دولت نیز در این میان خنثی است، حتی عملا از این روند حمایت می کند؛ نه تلاشی برای وصول معوقات بانکی می کند و نه حرکتی برای محو و یا کند شدن این روند انجام می دهد. یکی از مهمترین دلایل تداوم روند موجود این است که دستگاه های مسئول، انقلابی عمل نمی کنند.همین باعث جسارت بیشتر جانیان اقتصادی و دست اندازی بیشتر آنها به منابع بانکی شده است. در این میان بانکها نیز مقصرین عمده و اصلی هستند. از سوی دیگر بانکها به نحوی به سپرده گذاران اجحاف می کنند. چراکه با وجود تورم ۴۰ درصدی، بانک ها ۲۰ درصد به مردم سود می دهند. یعنی قدرت خرید مردم ۲۰ درصد در سر سال کاهش می یابد. راهکار حل این معضل بازگشت به اقتصاد اسلامی است. با توجه به وجود ۲حوزه پر چالش اقتصادی، یعنی تولید و مسکن در اقتصاد ایران، تغییر نرخ سودهای بانکی در هر یک از این حوزه ها آثار و تبعات متعددی دارد. در حوزه تولید، اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد، تولیدکننده باید بهره بیشتری به بانک بپردازد که این باعث افزایش سطح هزینه‌های تولیدکننده می شود. تولیدکننده نیز برای جبران این هزینه های مضاعف، ناچار به افزایش محصولات تلید خود می شود. نهایتا این روند موجب تشدید روند تورم خواهد شد. تولیدکننده نیز به صرافت می افتد به جای اینکه این وام ها را در مسیر تولید به خدمت بگیرد، آن را برای سوددهی بیشتر در مسیر دلالی به کار می‌اندازد.یکی از راه حل ها در این زمینه، ایجاد دستگاه های نظارتی قوی برای شناسایی تولیدکنند های خوب و تولید کننده های سوء استفاده گر است تا با جریمه و تنبیه متخلفین و دادن پاداش و مشوق به تولیدکنند‌های صادق، مسیر سرمایه‌گذاری اصلاح شود. مسکن موضوع مهم و راهبردی دیگری است که به شدت از تغییر نرخ سودهای بانکی متأثر است. مسکن یکی از منابعی است که سرمایه‌های بسیاری را به خود جلب و جذب کرده است. چرا که میزان سوددهی آن، گاه به مراتب بیشتر از سایر حوزه های اقتصادی و گاه بیش از میزان تورم است.از بین حدود ۱۹ میلیون مسکن در ایران قریب به ۶ میلیون آن متعلق به کسانی است که بیش از یک واحد، مسکن دارند. نگاهی به این آمار نشان دهنده میزان میل مردم به سوی مسکن است. مسکن به نوعی و تا حدی باعث رکود می شود زیرا با جذب سرمایه هایی که می‌بایست در مسیر تولید سرمایه‌گذاری شود، با رسوب در بخش مسکن، رکود را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. ایجاد و تقویت نظام مالیاتی دقیق و سریع و صحیح می تواند با وضع مالیات های سنگین مانع از تمرکز سرمایه‌ها در بخش مسکن و هدایت آنها به سوی تولید شود. دولت نیز در این روند کمک کننده است؛ دولت با افزایش میزان وام هایی با بهره بالا به تورم حباب مسکن کمک می کند. در صورتی که اگر این روند در جایی قطع شود و عده کثیری که در حوزه مسکن با دلالی و واسطه‌گری پول های هنگفت به جیب زده‌اند متضرر و حتی ورشکست شوند این حباب و جو کاذب غالب بر بازار مسکن، خواهد شکست و ثبات بر این بازار حاکم خواهد شد. در پایان پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار و نظام سود بانکی ضروری است. پرداخت سودهای بانکی به سپرده گذاران باید متناسب با میزان تورم باشد. روند پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود و نظارت های دقیق و محکم بر آن باید حاکم شود. فکری اساسی برای وثیقه‌ها برای تضمین بازگشت وام ها شود تا مانع بروز پدیده‌‌ای به نام معوقات بانکی شود.می توان از مردم خواست تا سپرده‌هایشان را در بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری کنند. این نوع بانک ها نمایندگان سپرده‌گذران در مسیرهای مشخص و معین باشند تا به طور هدفمند سرمایه‌ها را سرمایه‌گذاری کنند. چنین بانک هایی می توانند از سپرده‌گذار درخواست کنند تا به جای سود بیشتر در امری عام‌المنفعه مشارکت کنند. مثلا به جای ۴۰ درصد سود با ۲۵ درصد سود راضی شوید تا با پرداخت وام به افراد فاقد مسکن یا تولیدکنندگان صادق، مشکلی از مشکلات کشور حل شود. با تحقق این موضوع، سود آن به همه افراد کشور خواهد رسید.اما این رویکرد در بینش سرمایه‌داری لیبرال بی معنی است اما با رویکرد اقتصاد اسلامی و مقاومتی ممکن است.دکتر ابراهیم رزاقیمنبع:روزنامه حمایت