راهکار ها و سياست‌هاي افزايش جمعيت

[mahmoodmah]

طرح دوفوریتی مجلس در راستای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت/ قانون سال ۷۲ ملغی می‌شود (http://www.yjc.ir/fa/news/4796948/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B7%DB%B2-%D9%85%D9%84%D8%BA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF)

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز یک طرح دو فوریتی در راستای تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که در صورت تصویب، قانون تنظیم جمعیت سال ۷۲ کان لم یکن می‌شود.

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/19/2154776_205.jpg به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،فاطمه آلیا گفت: امروز یک طرح دو فوریتی تحت عنوان «افزایش نرخ باروری و پیگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» در راستای توجه و پیگیری سیاست‌های جمعیتی کشور که بارها توسط مقام معظم رهبری یادآوری شده است در مجلس مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاهش جمعیت می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی برای کشور داشته باشد و در آینده بر رشد و پیشرفت کشور تأثیرات منفی خواهد داشت این طرح دو فوریتی قدم دیگری در پاسخگویی به بخشی از انتظارات سیاست‌های جمعیتی کشور است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در این طرح مطرح کردیم که کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین یا عقیم سازی یا هر نوع تبلیغات در مورد تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و کسانیکه به آن توجه نکنند مجازات می‌شوند.
آلیا با اشاره به برخی مواردی که سقط جنین برای حفظ سلامت مادر و کودک الزامی است گفت: در مواردی که انجام سقط جنین برای سلامت مادر الزامی است باید این موارد توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تأیید شوند و به جز این مورد تمام سقط جنین‌ها غیر قانونی است.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت کشور که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد سال 91 است همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اجرای این سیاست‌ها اقدام کنند.
آلیا خاطر نشان کرد: در این طرح همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است که با هر گونه تبلیغات در راستای تحدید نسل و پیشگیری از فرزند آوری مقابله کند و باید وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.
وی افزود: همچنین وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی نیز باید در مورد اقدامات بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد و متخلفین در زمینه تبلیغات و بیمارستان‌ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
آلیا تصریح کرد: پس از به تصویب رسیدن این قانون و تأیید شورای نگهبان و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون تنظیم خانواده که در سال 72 مصوب شده بود کان لم یکن و ملغی می‌شود.



تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴




منبع: خبرگزاري فارس (http://www.farsnews.com)

[mahmoodmah]

تشديد سياست‌هاي افزايش جمعيت (http://www.tabnak.ir/fa/news/392861/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA)

بر اساس اين طرح از اين به بعد تمامي اقدامات مربوط به سقط جنين مشمول مجازات و كليه خدمات رايگان كاهش جمعيت حذف خواهد شد و موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري از بارداري بايد از سوي نهادهاي مربوطه وزارت بهداشت و دادگستري اعلام شود

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/1/25/363119_284.jpg






تلاش نمايندگان براي تصويب طرح «افزايش نرخ باروري و مقابله با كاهش رشد جمعيت» نهايتا به تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس انجاميد. روز گذشته پس از اظهارات موافقان و مخالفان، يك فوريت طرح افزايش نرخ باروري با 131 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر به تصويب رسيد.


به نوشته اعتماد، بر اساس اين طرح از اين به بعد تمامي اقدامات مربوط به سقط جنين مشمول مجازات و كليه خدمات رايگان كاهش جمعيت حذف خواهد شد و موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري از بارداري بايد از سوي نهادهاي مربوطه وزارت بهداشت و دادگستري اعلام شود. اين طرح كه اصرار تعدادي از نمايندگان براي تصويب دو فوريتي آن با 124 راي موافق، 58 راي مخالف و 8 راي ممتنع بي‌نتيجه ماند، داراي چهار ماده است كه ماده يك آن صراحتا تاكيد مي‌كند كليه اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هرگونه تبليغات راجع به تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع و مرتكب، به مجازات مندرج در ماده 624 قانون اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.


در تبصره ذيل اين ماده نيز ذكر شده كه فهرست موارد ضروري سقط جنين و پيشگيري ضروري از بارداري توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. براساس ماده دو اين طرح وزارت بهداشت در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي و درمان دولتي، عمومي و خصوصي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد تبليغات موضوع ماده يك اين قانون، توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي موظف هستند موارد تخلف را شناسايي و متخلفين را به مراجع صالح قضايي معرفي كنند. همچنين آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين ماده سوم اين طرح تاكيد دارد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراي اين قانون برنامه‌هاي سلامت و بهداشت مادران و كودكان را همچنان ادامه داده و تمهيدات لازم جهت اجرايي شدن سياست‌هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 91 را فراهم كنند. ماده چهار اين طرح نيز مي‌گويد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اين قانون لغو مي‌شود.


اشكالات طرح‌هاي تشويقي افزايش جمعيت

سطح باروري در ايران طي دهه گذشته زير سطح جايگزيني يعني كمتر از دو فرزند به ازاي هر زن در سنين باروري قرار گرفته است. نتايج آخرين سرشماري جمعيت كشور و مطالعات جمعيت‌شناسان حاكي از اين است در حال حاضر ميزان باروري كل در 22 استان از 30 استان ايران كمتر از دو فرزند است. همچنين ميانگين تعداد فرزندان كنوني خانوارها در 9 استان از 31 استان كشور كمتر از 5/1 فرزند، در 16 استان بين 5/1 تا 9/1 فرزند و تنها در شش استان ميانگين تعداد فرزندان كنوني خانوارها دو يا بيشتر از دو فرزند است. به موازات اين روند كاهنده باروري طي سال‌هاي اخير شاهد افزايش در نسبت خانواده‌هاي تك فرزند يا بدون فرزند، تاخير در سن ازدواج و تشكيل خانواده، افزايش ميزان طلاق و شيوع سقط جنين بوده‌ايم. بر اساس برآوردهاي سازمان ملل، شاخص پيري ايران در ده سال آينده به 9/36 مي‌رسد.


اين آمار و ارقام طي سال‌هاي گذشته مسوولان را به فكر تدوين طرح‌ها و راهكارهايي براي افزايش جمعيت انداخته كه چندان از بعد كارشناسي برخوردار نبوده است. ازمشوق‌هاي مالي براي فرزند‌آوري و پرداخت سكه به ازاي تولد هر فرزند گرفته تا تبليغات فرزندآوري در سطح شهر و اعمال محدوديت براي مجردها از جمله سياست‌هاي اتخاذ شده طي سال‌هاي اخير بوده، در حالي كه در اين طرح‌ها هيچ پيشنهاد و راهكاري براي حل مشكلات اقتصادي و ساختاري همچون بيكاري، افزايش هزينه‌هاي تشكيل زندگي جوانان ديده نشده است.
در اين مدت طرح‌هايي تصويب شده كه تنها از يك بعد به مساله جمعيت و افزايش جمعيت نگاه كرده و تشويق‌ها و محدوديت‌هايي را براي ازدواج جوانان و باروري در نظر گرفته است كه به اعتقاد كارشناسان چندان تاثيرگذار نخواهد بود و داراي اشكالات حقوقي و قانوني است.
به عنوان نمونه همزمان با تصويب يك فوريتي طرح افزايش جمعيت، نمايندگان مجلس «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» را دنبال مي‌كنند كه تصويب آن به دليل يكسري از اشكالات قانوني و حقوقي كه از سوي كارشناسان و فعالان اجتماعي و حقوقي مطرح است، به تاخير افتاده است. به عنوان نمونه براساس اين طرح در كليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان داراي فرزند بود و به كارگيري يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است.
همچنين در اين طرح متوسط سن ازدواج براي مردان 20 تا 25 و براي زنان 18 تا 22 در نظر گرفته شده بود و افردي كه در اين سنين مطلوب ازدواج كنند از حمايت اين طرح و امكانات و تشويق‌هايي كه پيش‌بيني شده بود، بهره‌مند مي‌شوند.
مواردي از اين دست نهايتا منجر به حذف بندهايي از اين طرح شد اما اين طرح قرار است به زودي در صحن علني مجلس تصويب شود. اين در حالي است كه راهكارهايي همچون افزايش مرخصي زايمان زنان به دليل مشكلات و اعتبارات مالي همچنان محقق نشده است. تحقيقي كه از سوي سازمان تامين اجتماعي در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصي زايمان انجام شده نشان مي‌دهد طي مدت 18 ماه از ميان 145 هزار زني كه از مرخصي شش ماهه زايمان استفاده كرده‌اند پس از بازگشت به كار 47 هزار نفر آنان از سوي كارفرمايان خود اخراج شده‌اند.
به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با افزايش 9 ماه مرخصي زايمان اين ريزش زنان در محيط‌هاي كار به صورت تصاعدي بالا برود. علاوه بر اين مورد طرح‌ها و راهكارهايي تسهيلاتي همچون وام ازدواج براي كمك جوانان نيز به دليل مشكلات بودجه‌يي و اعتباري معلق مانده است.




تاریخ انتشار:
۲۵ فروردين ۱۳۹۳

[mahmoodmah]

نگاه شما: وام ازدواج برای مردان متاهل! (http://www.tabnak.ir/fa/news/418332/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84)

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.






فرزانه محمدی کارشناس شهرسازی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» (http://www.tabnak.ir/fa/news/291217) نوشت:

هفته گذشته در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد لایحه ای تامل برانگیز در خصوص اعطای تسهیلات ویژه ازدواج و فرزندآوری برای کارکنان شهرداری مشهد به تصویب رسید که نگاهی به آن خالی از لطف نیست.

قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که این مصوبه شامل دو بخش است یکی درباره تسهیلات ازدواج و دیگری مشوق های فرزند آوری. هرچند بخش مربوط به مشوق فرزندآوری که شامل هدایای ریالی می شود نیز دارای ایراداتی است اما این مقاله ناظر بر بخش اول این مصوبه می باشد.


بنا بر متن این مصوبه که در زیر آمده است به شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای ازدواج رسمی دائم کارکنان خود وام ازدواج و به ازای تولد هر فرزند هدایای ریالی پرداخت نماید.

این مصوبه در نگاه اول می تواند به عنوان اقدامی مثبت و مسئولانه از سوی یک نهاد عمومی برای تسهیل ازدواج کارکنان آن مجموعه در نظر گرفته شود اما نگاهی به گفتگوهای چند ساعته افراد حاضر در جلسه[1] و تغییراتی که در متن نهایی لایحه اعمال شده گویای واقعیت دیگری است.


ماجرا از این قرار است که در متن لایحه ای که به صحن علنی آورده شده قید بار اول برای ازدواج رسمی دائم کارکنان به منظور استفاده از تسهیلات ذکر شده اما در جریان بحث و گفتگوهای طولانی مابین اعضای حاضر در جلسه نهایتاً قید "اختصاص تسهیلات برای ازدواج رسمی دائم برای بار اول" حذف گردیده و قید "اختصاص تسهیلات برای ازدواج رسمی دائم" جایگزین آن شده است[2]. به این ترتیب کلیه تسهیلات مذکور در متن مصوبه شامل کلیه کارمندانی که قصد ازدواج برای دفعات متعدد داشته باشند (البته فقط برای یکی از این ازدواج ها) نیز می شود.


این مصوبه برای فراد مطلقه یا همسر از دست داده باشد که اگر این طور بود جای بسی خوشحالی داشت! هرچند این مصویه اکنون هم شامل این افراد می شود اما عدم ذکر دقیق این مورد و گفتگوهای مطرح شده در جلسه که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود حاکی از قصد دیگری است. به عبارت دیگر این مصوبه به درستی جامع است (علاوه بر افراد مجرد شامل افرادی که همسر آن ها فوت شده و افراد طلاق گرفته نیز می شود) و به نادرستی و البته به طور عمدی مانع نیست (مانع از ازدواج مجدد مردان متاهل نمی شود). چنانچه اگر تنها قصد شمول افراد طلاق گرفته یا همسر از دست داده در کار بود به راحتی و غیر قابل تفسیر به طور مشخص در قالب یک تبصره ذکر می شد. این مانع نبودن ایرادات زیادی را به این مصوبه وارد نموده است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود:


1- پدیده دو همسری در جامعه ما امری ناپسند است و نمی توان بی پرده و بی ملاحظه درباره آن صحبت کرد چه برسد به اینکه (با هر توجیهی از جمله افزایش جمعیت) مشوق هایی هم برای آن در نظر گرفت. عقل مسلم حکم می کند با افزایش تعداد جوانان مجرد و در حالی که می توان شرایط یک ازدواج پایدار را تسهیل نمود سیاستگزاری ها با هدف ازدواج جوانان مجرد باشد نه ازدواج مجدد مردان متاهل!


2- ممکن است این شبهه پیش آید که این مبلغ وام ناچیز در مقابل هزینه های زیاد ازدواج نمی تواند ترغیب کننده مردان برای ازدواج مجدد باشد. در پاسخ باید گفت سیاست های تشویقی و تنبیهی بیانگر خط مشی فکری سیاستگزاران است. وقتی سیاستگزاری از میان راه های معقول ترغیب به ازدواج جوانان و (البته فرزندآوری) مانند افزایش حقوق و مزایای افراد مجردی که ازدواج می کنند، حواله جهیزیه برای کارمندان زن مجرد، تأمین هزینه های مسکن در قالب وام مسکن و راه های متعدد دیگر به ناگهان سراغ تشویق ازدواج مجدد مردان متاهل می رود می توان گفت اساساً درک درستی از ضرورت های سیاست های کلی جمعیت در خصوص تشویق ازدواج و افزایش جمعیت ندارد و بیم آن می رود که مصوبات بعدی به مراتب زیان آور تر از این مصوبه باشد و به جای تحکیم بنیان خانواده به فروپاشی آن بینجامد.


3- شهردار محترم مشهد در توجیه حذف قید بار اول از متن لایحه تسهیلات ازدواج برای کارکنان شهرداری مشهد، با برشمردن تعداد تلفات جاده ای کشور گفته : "سالانه 17000 نفر در سوانح جاده ای در کشور جان خود را از دست می دهند که 80 درصد افراد متوفی آقایان هستند و باید برای این معضل فکری کرد![3]" البته ایشان اشاره نکرده که مسئولیت شهرداری و شورای شهر کلانشهر مشهد در زمینه سر و سامان دادن به بازماندگان سوانح جاده ای کشور دقیقاً چیست اما با توجه به گفته معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که جامعه هدف این مصوبه را حدود 700 تا 1000 نفر می داند[4] باید از ایشان پرسید هرکدام از کارمندان مرد این اداره قرار است با چه تعداد زن بیوه ازدواج نماید تا این به اصطلاح معضل رفع گردد؟! و آیا اساساً این نگاه به مجموعه کارمندان شریف یک اداره از جانب رئیس آن اداره نگاه درست و شرافتمندانه ای است؟


4- یکی از شرایطی که برای ازدواج مجدد ذکر شده علاوه بر توانایی رعایت عدالت، تمکن مالی است. در این مورد نیز مصوبه مذکور حاوی یک تناقض آشکار است. چنانچه فردی قصد ازدواج مجدد داشته اما تمکن مالی نداشته باشد به طریق اولی شرایط ازدواج مجدد را احراز نکرده است و اگر تجدید فراش کرده پس به اندازه کافی متمکن بوده و نیاز به دریافت تسهیلات برای ازدواج مجدد ندارد که البته با توجه به اظهارات نمایندگان و شهردار محترم مشخص می شود که منظور آن ها، مردان دسته اول بوده است: " شهردار مشهد اضافه کرد: باید کمی متناسب با واقعیات جامعه صحبت کنیم و اگر کسی پیدا شود که توان مدیریت خانواده را داشته باشد و ازدواج مجدد کند اتفاقا باید بیشتر تشویق شود (!)[5] " که در این صورت باید به این همه کیاست تبریک گفت که به فکر تأمین مالی ازدواج مجدد و تشویق افراد به این منظور هستند!


5- یکی دیگر از توجیهات این مصوبه (در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت) برای ارائه تسهیلات ازدواج تشویق به فرزند آوری به عنوان یکی از اثرات ازدواج است. در این مورد نیز باید پرسید آیا واقعا راه های معقولانه تر و ساده تری نسبت به ترغیب به ازدواج مجدد برای تشویق به فرزندآوری به ذهن نمایندگان محترم نرسیده است؟ راه هایی که رفع کننده نگرانی والدین از پرورش و تربیت فرزندان بیشتر بوده و سال هاست که در کشورهای دارای رشد جمعیت منفی عملیاتی شده و می تواند در مقیاسی کوچک تر در شهرداری مشهد نیز الگوبرداری شود. ارائه تسهیلات برای آموزش فرزندان، کمک به تامین مسکن خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند، مستمری ماهانه برای تأمین هزینه های جاری زندگی تا سن مشخص، اولویت استفاده از خدمات برای خانواده های دارای بیش از یک فرزند، در نظر گرفتن حقوق برای پدربزرگ و مادربزرگ فرزندان برای نگهداری از آن ها و ... تعدادی از رایج ترین این تسهیلات است. چنانچه از اظهار نظر نمایندگان محترم بر می آید ناتوانی در فرزندآوری از ازدواج اول نیز یکی از دغدغه های آن ها بوده است: "جهانبخش گفت: ازدواج کردن برای تولید نسل است و شاید کسی از همسر اول بچه دار نشود در حالی که یکی از اهداف مهم ازدواج تولید نسل است[6]" در پاسخ به این دغدغه نیز به واقع باید پرسید مگر تعداد کارمندان مرد شهرداری مشهد که همسران آن ها نمی توانند بچه دار شوند چه حجمی از جامعه 700 تا 1000 نفری هدف را تشکیل می دهد که برای رفع این مشکل باید به چنین مصوبه ای دستاویز شد؟! و آیا باز هم راه معقولانه تری نظیر ارائه تسهیلات برای تأمین درمان ناباروری همسران آن ها به ذهن نمی رسد؟ نهایت کج سلیقگی است که نمایندگان محترم شورای شهر مشهد اصالت تشکیل خانواده را به فرزندآوری تقلیل داده و با توجیه افزایش جمعیت به فکر تسهیل ازدواج مجدد مردان متاهل بیفتند.


6- شهر مشهد امروزه با مشکلات حادی که حقیقتا گلوی این شهر را فشرده دست و پنجه نرم می کند که ذکر آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. معضلاتی نظیر رشد لجام گسیخته جمعیت حاشیه نشین، تشدید انواع آلودگی های محیطی از جمله آلودگی هوا، کمبود فاجعه آمیر سرانه های فرهنگی و فضای سبز، رشد بی قاعده برج های تجاری و اقامتی و تبعات آن، کمبود جدی آب شرب، نشست دشت مشهد، تشدید شکاف طبقاتی در سال های اخیر، از بین رفتن بی رویه باغات این شهر و تغییر کاربری آن ها، بلاتکلیف بودن وضعیت طرح تفصیلی این شهر، تنها گوشه ای از مشکلات مبتلابه این شهر است. مشکلاتی که ممکن است حتی فرصت طرح در جلسات علنی شورای شهر-جایی که اساساً محل طرح چنین موضوعاتی است- پیدا نکنند چرا که ساعت ها وقت و انرژی مسئولین این شهر صرف مقوله مهم(!) ازدواج مجدد کارکنان شهرداری می شود.


به نظر می رسد شتابزدگی دستگاه های مختلف در عملیاتی نمودن سیاست های کلی جمعیت کشور (ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری) منجر به تصمیماتی غیر کارشناسی و سطحی شده که در مواردی همچون مصوبه فوق با اصل این سیاست ها در تعارض نیز هست. آن چنان که بند چهارم این ابلاغیه صراحتاً بر تحكيم بنيان و پايداري خانواده تأکید می کند در حالی که اعطای مشوق برای ازدواج مجدد مردان متاهل اساساً بنیان خانواده ها را هدف گرفته است.




تاریخ انتشار:
۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۶

[mahmoodmah]

افزایش جمعیت با قوانین تشویقی محقق می‌شود (http://www.tabnak.ir/fa/news/419365/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF)


یک فعال حوزه زنان با بیان اینکه تمایل زنان به افزایش جمعیت صرفا از طریق وضع قوانین تشویقی محقق می‌شود، اظهار کرد: نباید به قوانین و مقررات الزام آور و اجباری برای افزایش جمعیت متوسل شویم.

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/5/3/401934_394.jpg







یک فعال حوزه زنان با بیان اینکه تمایل زنان به افزایش جمعیت صرفا از طریق وضع قوانین تشویقی محقق می‌شود، اظهار کرد: نباید به قوانین و مقررات الزام آور و اجباری برای افزایش جمعیت متوسل شویم.


فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از جمله قوانین افزایش جمعیت می‌توان به مرخصی زایمان و ساعت شیردهی است، این درحالیست که دولت باید صرفا در جهت تصویب قوانین تشویقی و امتیاز ده در جهت افزایش جمعیت و رغبت زنان به فرزند آوری تلاش کند.


وی در ادامه گفت: لازم است دولت از طریق راه‌اندازی گسترده مهدهای کودک‌ در نهادهایی که زنان مشغول کار هستند یا در دانشگاه‌هایی که در آنها تحصیل می‌کنند زنان را به افزایش جمعیت ترغیب کنند. علاوه بر آن می‌توان با تصویب قوانینی که کارفرمایان و مدیران دولتی را ملزم به اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان نیازمند به این مرخصی‌ها می‌کند زنان را نسبت به فرزندآوری تشویق کرد.


راکعی تصریح کرد: بسیاری از زنان ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند و تمایلی ندارند که وقت خود را به طور کامل به فرزند آوری و تربیت آنها معطوف کنند. در جامعه‌ای که انقلاب شده است به توان فکری و اجرایی تمام آحاد ملت اعم از زنان و مردان نیاز است. بسیاری از زنان نیز تحصیلکرده و متخصص هستند و به شغل خود علاقه دارند از سوی دیگر تامین معیشت خانواده‌های متوسط رو به پایین و حتی متوسط به بالا با کار یک نفر امکان پذیر نیست. بنابراین زنان دوشادوش مردان کار می‌کنند.


دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: مسئله جمعیت و برنامه‌ریزی تخصصی برای آن از موضوعات جدی برای هر کشوری است و باید در این جهت به گونه‌ای کارشناسی شده عمل کرد. خوشبختانه ایران سالهاست که از جمعیت جوان برخورداراست و این نیروها پتانسیل ارزشمندی برای ایران بوده‌اند اما امکان استفاده بهتر از آن‌ها فراهم بود.


وی در ادامه گفت: در حال حاضر جمعیت ایران رو به کهولت بوده و طبیعی است که برنامه ریزان تا حد امکان در جهت جلوگیری از تداوم این روند تلاش کنند. ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری نشانه توجه ایشان به این موضوع مهم است و باید به طور دقیق و با استفاده از همه امکانات کارشناسی این سیاست‌ها عملیاتی شود؛ البته باید سیاست‌های ابلاغی جمعیت مثل نامگذاری سالها - که بر اساس موضوعات مهم کشور در هر سال است- از سوی سیاست‌گذاران و مجریان به طور دقیق عملیاتی شود.


دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: به طور قطع افزایش جمعیت مسئله بسیار مهمی است و عاملان اجرایی باید وظایف خود در این حوزه را به‌درستی انجام دهند.


راکعی در ادامه گفت:‌ مادران مسئولیت مستقیم باروری و افزایش جمعیت را برعهده دارند. متاسفانه در سال‌های استقرار دولت نهم و دهم، برنامه‌های غیر کارشناسانه گاهی اوقات به صورت طرح و برخی مواقع به صورت لایحه درباره زنان و مادران مطرح شد و جامعه زنان به آن‌ها نظر مثبتی نداشتند و این تلقی در زنان به وجود آمده است که عده‌ای در کشور سعی در خانه نشین کردن تدریجی زنان دارند.


با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و حساس عمل شود تا دیدگاه‌های منفی زدوده شود و زنان به گونه‌ای داوطلبانه به اجرای سیاست‌های جمعیتی بپردازند، افزود: دولت در مواردی که زنان شاغل تمایل به بارداری دارند، باید نگرانی‌هایشان را در زمینه نگهداری صحیح و اصولی از فرزندان در ساعت کاری برطرف کنند. علاوه بر آن امکاناتی فراهم شود که زنان بتوانند با مراجعه به مهدکودک نزدیک محل کار خود از ساعت شیردهی نیز استفاده کنند. ضمن آنکه در ازای فرزندآوری به معیشت و زندگی این خانواده‌ها نیز کمک مالی شود.


این فعال حوزه زنان با اشاره به شرایط زایمان زنان اظهار کرد: لازم است امکان زایمان رایگان زنان در بیمارستان‌های دارای امکانات مناسب فراهم شود از سوی دیگر زنان نگرانی بابت از دست دادن شغل خود به دلیل زایمان و نگهداری از فرزند خود نداشته باشند.


دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با اشاره به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل اظهار کرد: بر اساس این لایحه ساعت کاری زنان دارای فرزند هفت سال، معلول و غیره کاهش می‌یابد البته در این لایحه الزامی برای استفاده از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و هین مورد موجب موافقت فعالان حوزه زنان با آن شده است، چراکه بسیاری اوقات زنان شاغل می‌توانند فرزندان خود را به مادر و خواهر خود بسپارند از سوی دیگر ممکن است مادر شرایط مالی سپردن کودک به مهدکودک را داشته باشد.


وی در ادامه گفت:‌ زنان در صورت سیاستگذاری مطلوب می‌توانند برنامه‌های کاری و زندگی خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا مشکلی در هیچ یک از این دو حوزه به وجود نیاید. همچنین برخی از آنها نیز خواهان حضور در پست‌های شغل‌های بالاتر هستند تا بتوانند از ظرفیت‌هایشان بهتر بهره ببرند و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که این مادران دچار مشکل شوند.

راکعی با اشاره به کارفرمایان بخش غیر دولتی گفت:‌ سیاست‌های جمعیتی ممکن است موجب کاهش فرصت‌های شغلی زنان در بخش غیردولتی شود، چرا که کارفرما ترجیح می‌دهد کارمند زن را استخدام نکند تا هزینه‌های بیشتری بر او تحمیل نشود که این شرایط فاجعه است.

وی افزود: زنان شاغل در بخش غیردولتی معمولا تحصیلات پایین‌تری دارند و یا در ساختار دولتی نتوانسته‌اند مشغول به کار شوند، در حالیکه توانایی‌های مطلوبی دارند. این درحالیست معمولا شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند و به شغل خود بسیار نیازمند هستند و در صورت در نظر گرفته نشدن مشوق‌هایی برای زنان ممکن است آنان کار خود را از دست دهند و زندگی‌شان مختل شود.

راکعی در پایان گفت: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی مانند کاهش درصدی از مالیات در صورت استخدام تعدادی کارمند و کارگر زن، کارفرمایان بخش غیر دولتی را به استخدام زنان ترغیب کند.




تاریخ انتشار:
۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

[mahmoodmah]

مؤثرترین و سریع‌ترین راهکار برای افزایش جمعیت (http://www.tabnak.ir/fa/news/419902/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8 C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA)


این اتفاق‌‌ همان چیزی است که می‌تواند نرخ رشد جمعیت را افزایش دهد و جالب اینکه تکیه در آن، بر زوج‌هایی است که نابارورند و چه بسا از جمله دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت به شمار می‌آیند؛ به عبارت بهتر، گویی راهکار حل مشکل را در‌‌ همان مشکل یافته و سرمایه‌گذاری مؤثری برای تحقق یک هدف انجام داده باشیم.






http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1390/12/8/140448_522.jpg (http://www.tabnak.ir/fa/social)به طور میانگین ۲۰ درصد زوج‌های کشور نابارورند؛ عددی بزرگ که برخی کلان‌شهر‌ها چون اصفهان به ۲۵ درصد می‌رسد و به شدت نگران کننده است، ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.


به گزارش «تابناک»، اگر به کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور دقیق شده و در کنار آن به یاد بیاوریم که آمار ناباروری در کشور در سال‌های گذشته به شدت رشد داشته و در برخی شهر‌ها، فاجعه به آنجا رسیده که تا یک چهارم زوج‌ها با ناباروری و عوارض آن دست به گریبانند، سخت است ارتباطی بین این دو مقوله قائل نشویم.


به عبارت بهتر، اندکی دقت در چرایی کاهش نرخ زادآوری ـ که برخی با بحران کهنسالی از آن یاد می‌کنند ـ ما را به این نتیجه خواهد رساند که در کنار عواملی چون دوری کردن برخی‌ زوج‌ها از فرزند آوری و یا ماندن برخی دیگر در تک فرزندی، ناباروری می‌تواند از جمله کلیدی‌ترین دلایل کاهش نرخ جمعیت باشد؛ حال آنکه کمتر به این عامل پرداخته ‌و تدبیری برای مقابله با آن اندیشیده شده است.


این در حالی است که از یک سو می‌دانیم این زوج‌ها تمایل زیادی به فرزندآوری دارند و چه بسا ‌هرگز در تک فرزندی نمانند و از سوی دیگر، می‌دانیم که هزینه‌های درمانی زیادی میان ایشان و داشتن فرزند قرار گرفته که بسیاری از عهده پرداخت آن بر‌نمی‌آیند و برای همین، نمی‌توانند روند درمان را کامل کنند.


این نیمه تمام‌‌ رها کردن درمان هم چه بسا دلیلی نداشته باشد، جز ‌حمایت نکردن شرکت‌های بیمه‌ای در درمان ناباروری که زوج‌های در جست‌وجوی فرزند را تنها متکی به درآمد شخصی و توان مالی خود می‌کند و روشن است این توان برای بسیاری از افرادی که در آغاز راه زندگی مشترک هستند، بسیار اندک و محدود است.


همین گزاره موجب شده که در کشورهای پیشرفته که نرخ زادآوری‌شان کاهش یافته و یا حتی منفی شده (یعنی مرگ و میرشان از زاد و ولدشان پیشی گرفته است) حمایت از زوج‌های نابارور و پرداخت هزینه‌های درمان ایشان، تبدیل به راهکاری کارساز برای افزایش جمعیت شود؛ راهکاری که به نظر بسیار ساده‌تر و مؤثر‌تر از تشویق زوج‌های فراری از فرزند به فرزندآوری یا والدین مانده در تک فرزندی به داشتن فرزندان بیشتر است.


محمدرضا نوروزی، عضو هیأت مدیره انجمن ارولوژی ایران در گفت‌وگو با تسنیم در این باره می‌گوید: سریع‌ترین راهکار برای افزایش جمعیت ایران، بر حمایت از زوج‌های نابارور به خصوص حمایت‌های بیمه‌ای است، چراکه چند میلیون زوج نابارور در ایران می‌توانند چند‌قلو زایی داشته باشند.


وی می‌افزاید: هم‌اکنون کمک دولت برای افزایش جمعیت باید‌ غیرمستقیم، ولی دقیقا به دست افراد نیازمند این کمک‌ها برسد؛ حمایت بیمه‌های از درمان‌های ناباروری، حمایت مالی و فرهنگی از زوج‌های نابارور و کاهش هزینه‌های خدمات درمانی ناباروری، جزو مواردی است که کمک دولت می‌تواند مؤثر واقع شود.


جالب اینجاست که بدانیم این نوع حمایت، در عین حال که شبیه نوعی سرمایه‌گذاری برای افزایش زادآوری است و گزینه خوبی برای افزایش جمعیت در اختیار می‌گذارد، موثر‌ترین راهکار افزایش جمعیتی نیز هست چراکه نتیجه درمان زوج‌های نابارور به گواه آمار و ارقام، چند قلوزایی است.


این اتفاق‌‌ همان چیزی است که می‌تواند نرخ رشد جمعیت را افزایش دهد و جالب اینکه تکیه در آن، بر زوج‌هایی است که نابارورند و چه بسا از جمله دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت به شمار می‌آیند؛ به عبارت بهتر، گویی راهکار حل مشکل را در‌‌ همان مشکل یافته باشیم و سرمایه‌گذاری کارآمدی برای تحقق یک هدف انجام داده باشیم.


این در حالی است که وقتی به راهکارهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان برای برون‌رفت از کاهش نرخ زادآوری در کشور دقت می‌کنیم، کمترین نشانه‌ای از توجه ایشان به این مقوله مهم در آن نمی‌یابیم تا این ابهام به ذهنمان راه یابد که چگونه می‌توان برای حل مسأله‌ای تا این اندازه مهم اقدام کرد و زادآوری را هدف قرار داد؛ اما ناباروران را ندید و از کنار درصد بالای جمعیت زوج‌های مبتلا به آن به سادگی گذشت.



تاریخ انتشار:
۰۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۶

[mahmoodmah]

مجلس فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را تصویب کرد (http://www.khabaronline.ir/detail/349171)


جامعه > خانواده - بالاخره و پس از چند ماه طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد و فوریت آن به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ 204 نماینده حاضر در جلسه امروز 131 نماینده به یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رای موافق، 43 نفر رای مخالف و یک نفر نیز رای ممتنع داده‌اند. البته دوفوریت این طرح با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب نرسید.
این طرح که به امضای 82 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت تهیه شده است.

اما در صورت تصویب این طرح تمامی اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.


در جدول زیر اظهارت موافقان و مخالفان طرح را می بینید؛


نام نماینده
موضع
اظهارات


حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
موافق-پیشنهاد دهنده طرح
یکی از شاخص‌های اقتدار کشورها جمعیت آنها است، براساس مطالعات انجام شده و سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 میزان باروری در کشور به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است.
طرح افزایش نرخ باروری به امضای 82 نفر از نمایندگان صحن مجلس رسیده است، افزود: بیش از 20 درصد جمعیت خانواده‌های کشورمان تک‌فرزند هستند، ضمن اینکه با ادامه این روند در دهه‌های آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.
رشد جمعیت در سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی می‌شود، در جوامع غربی و ژاپن نیز نگرانی از سالمند شدن جامعه وجود دارد و به همین دلیل به مهاجرپذیری روی آورده‌اند.
پنجره جمعیتی کشور از سال 1385 باز است و در سال 1425 بسته می شود باید از این فرصت طلایی استفاده کرد. امکانات کشور گنجایش پذیرایی 300 میلیون نفر جمعیت را دارد، مشکلات فعلی به دلیل سوءمدیریت است که نمی‌توانیم از امکانات به درستی استفاده و مشکلات جوانان را حل کنیم.
سن ازدواج به بالای 25 سال رسیده است، آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.


یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر
مخالف
اصل طرح خوب است، اما در این‌خصوص باید چند واقعیت را در نظر گرفت. نخست اینکه طراحان طرح دوفوریتی افزایش جمعیت صرفاً به بُعد پزشکی موضوع توجه کرده و سایر مسائل را نادیده گرفته‌اند.
من مخالف افزایش جمعیت نیستم، چرا طرحی با این عظمت با قید دوفوریتی به مجلس آمده است؟ و در آن مسائلی که ممکن است جان مردم را به خطر بیندازد، دیده نشده است. دولت قرار است به زودی لایحه افزایش جمعیت را به مجلس بدهد، در طرح مذکور بحث مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم دیده نشده، ضمن اینکه افزایش نرخ طلاق نیز به فراموشی سپرده شده است.



احمد سالک کاشانی، نماینده اصفهان
موافق
طرح کاهش جمعیت 25 سال در دستور کار دولت بوده اما با اشکالات مختلفی مواجه است.
اقدامات پیشگیرانه برای افزایش موالید از جمله بستن لوله‌ها، در کشور هم اکنون در کشور در حال اجرا بوده و به یک فرهنگ تبدیل شده است.


رهبری از کاهش موالید نگران بوده و دغدغه نمایندگان در مورد مسکن، اشتغال و معیشت مردم نیز وجود دارد. در طرح تعالی جمعیت و خانواده مسکن ، اشتغال و معیشت مردم دیده شده و طرح مورد بررسی در حال حاضر مقدمه‌ای برای ورود به طرح تعالی جمعیت خانواده است. باید از پنجره طلایی چهار دهه پیش رو استفاده کنیم و بدانیم که سقط جنین براساس فقه اسلام حرام است.
در برخی از بیمارستانها مردم را مجبور به سقط جنین می‌کنند. باید با تمامی دستگاهها و سازمانهایی که در جهت کاهش موالید حرکت می‌کنند برخورد شود.
باید اقدامات عملی در جهت افزایش موالید در اسرع وقت صورت گیرد.



مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود
مخالف
مردم اگر چنین مشکلات اقتصادی نداشتند، خود تعداد فرزندانشان را افزایش می‌دادند.
هم‌اکنون جوانان برای دریافت شش میلیون وام ازدواج مدت‌ها در انتظار هستند طراحان عزیز امیدوارم که به بحث‌های اقتصادی و اجتماعی نیز توجه کنند چراکه نمی‌توان با این میزان از مشکلات اقتصادی توقع رشد جمعیت را داشت.

ما هم موافق حل نگرانی‌های جامعه درخصوص کاهش جمعیت جوان کشور و نیز دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در این‌خصوص هستیم، اما فراموش نکنیم که بحث مسکن و اشتغال نیز باید حل شده تا مردم خودبه‌خود به افزایش موالید روی بیاورند.



بیژن نوباوه وطن، نماینده تهران
موافق
علت دو فوریت این طرح این است که اهمیت افزایش جمعیت در کشور بیش از پیش است.
باید جلوی هر اقدام سلبی را در جهت کاهش موالید در کشور گرفت. تا زمانیکه اقداماتی سلبی برای جلوگیری از کاهش موالید صورت نگیرد، اقدامات ایجابی برای افزایش جمعیت بی فایده است. دولت باید با حمایت های صحیح و به موقع خود از خانواده ها از جمله افزایش مرخصی زایمان، کمک به تامین معیشت و سایر بسته های حمایتی به افزایش جمعیت کشور کمک کند.




4747

یکشنبه 24 فروردین 1393