DariushMarshal
15th July 2014, 02:23 AM
شناخت داراييها و بدهيها در سه مرحله انجام مي‌شود:شناخت اوليه، تجديد اندازه‌گيري بعدي، قطع شناخت
معيارهاي شناخت
شناخت اوليه‌يك عنصر بايد در صورتهاي مالي شناسايي شود اگر:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر وقوع تغيير در داراييها يا بدهيهاي مستتر درآن عنصر (ازجمله درصورت لزوم، شواهدي مبني‌بر اينكه يك جريان آتي ورودي يا خروجي منافع اتفاق خواهد افتاد) وجود داشته باشد
ب ـ آن قلم را بتوان با قابليت اتكاي كافي به مبلغ پولي اندازه‌گيري كرد.
تجديد اندازه‌گيري بعدي‌تغيير در مبلغ دفتري دارايي يا بدهي بايد شناسايي شود اگر:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر وقوع تغيير در مبلغ دارايي يا بدهي وجود داشته باشد
ب ـ مبلغ جديد دارايي يا بدهي را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري كرد.
قطع شناخت‌ادامه شناخت يك دارايي يا بدهي در صورتهاي مالي بايد قطع شود اگر شواهد كافي مبني‌بر دستيابي به منافع اقتصادي آتي يا تعهد انتقال منافع اقتصادي (ازجمله درصورت لزوم، شواهدي مبني براينكه جريان آتي ورودي يا خروجي منافع اتفاق خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته باشد.
شناخت درآمد و هزينه
در هر مرحله از فرايند شناخت، درصورتي كه يك تغيير در جمع داراييها با تغييري مساوي و متقابل در جمع بدهيها يا آورده و ستانده صاحبان سرمايه خنثي نشده باشد، درآمد يا هزينه‌اي حاصل مي‌شود.
شناخت درآمد متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبني‌بر وقوع يك افزايش درخالص داراييها (يعني حقوق صاحبان سرمايه) قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد ياخير
شناخت هزينه متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبني‌بر وقوع كاهش در حقوق صاحبان سرمايه قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد يا خير. اعمال احتياط موجب مي‌گردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و ميزان اتكاپذيري اندازه‌گيري كمتري نياز باشد.
هرگاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآمدهاي مشخص در آينده ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور بايد در دوره وقوع، به‌عنوان هزينه شناسايي شود. اين گونه مخارج شامل مبالغي است كه به انتظار منافع آتي خرج شده ليكن رابطه آنها با اين منافع درحدي دچار ابهام است كه شناسايي يك دارايي را مجاز نمي‌شمرد. ازجمله‌اين مخارج، مي‌توان از برخي مخارج تحقيق و توسعه نام برد.
نكته: استفاده از براوردهاي معقول در تهيه صورتهاي مالي امري عادي است و به‌شرط آنكه بتوان براوردي معقول از يك‌قلم انجام داد، آن‌قلم بايد شناسايي شود
نكته: قبل از اجراي مفاد قرارداد، يك دارايي (يابدهي) به‌استناد قرارداد قابل شناسايي است، به‌شرط آنكه معيارهاي عمومي شناخت رعايت شده باشد، يعني:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر جريان آتي منافع وجود داشته باشد. اين امر مستلزم اين است كه بتوان قرارداد را در عمل به‌اجرا درآورد و طرفين به‌سهولت و بدون تحمل جريمه قابل ملاحظه نتوانند قرارداد را فسخ كنند.
ب ـ مبلغ قرارداد را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري نمود. اين معيار در مورد قراردادهايي صدق مي‌كند كه موضوع آنها خريد و فروش اقلامي باشد كه ارزش بازار مشخص دارند و لذا ممكن است در مورد محصولات خاص كه طبق سفارش ساخته مي‌شود، صدق نكند.
اتكاپذيري اندازه‌گيري تحت تأثير سه عامل است:
الف ـ توانايي اندازه‌گيري منافع مستتر در قلم مورد نظر برحسب مبالغ پولي،
ب ـ تغييرپذيري ميزان اين منافع (پراكندگي سطوح مختلف منافع و نيز احتمال وقوع يك سطح منفعت خاص)، و
ج ـ وجود يك مبلغ حداقل.
مباني شناخت و اندازه گيري:
الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري
ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا
ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت
مفروضات بنياني:
فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.
فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.
فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.
اصول حسابداري:
اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.
اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.
اصل تطابق (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.
اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.
اصول محدودكننده:
محافظه کاری ((Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.
اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.
فزونی منافع بر مخارج (Cost-benefit Constraint): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities): در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.
http://sadegh55.blogfa.com/
معيارهاي شناخت
شناخت اوليه‌يك عنصر بايد در صورتهاي مالي شناسايي شود اگر:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر وقوع تغيير در داراييها يا بدهيهاي مستتر درآن عنصر (ازجمله درصورت لزوم، شواهدي مبني‌بر اينكه يك جريان آتي ورودي يا خروجي منافع اتفاق خواهد افتاد) وجود داشته باشد
ب ـ آن قلم را بتوان با قابليت اتكاي كافي به مبلغ پولي اندازه‌گيري كرد.
تجديد اندازه‌گيري بعدي‌تغيير در مبلغ دفتري دارايي يا بدهي بايد شناسايي شود اگر:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر وقوع تغيير در مبلغ دارايي يا بدهي وجود داشته باشد
ب ـ مبلغ جديد دارايي يا بدهي را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري كرد.
قطع شناخت‌ادامه شناخت يك دارايي يا بدهي در صورتهاي مالي بايد قطع شود اگر شواهد كافي مبني‌بر دستيابي به منافع اقتصادي آتي يا تعهد انتقال منافع اقتصادي (ازجمله درصورت لزوم، شواهدي مبني براينكه جريان آتي ورودي يا خروجي منافع اتفاق خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته باشد.
شناخت درآمد و هزينه
در هر مرحله از فرايند شناخت، درصورتي كه يك تغيير در جمع داراييها با تغييري مساوي و متقابل در جمع بدهيها يا آورده و ستانده صاحبان سرمايه خنثي نشده باشد، درآمد يا هزينه‌اي حاصل مي‌شود.
شناخت درآمد متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبني‌بر وقوع يك افزايش درخالص داراييها (يعني حقوق صاحبان سرمايه) قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد ياخير
شناخت هزينه متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبني‌بر وقوع كاهش در حقوق صاحبان سرمايه قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد يا خير. اعمال احتياط موجب مي‌گردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و ميزان اتكاپذيري اندازه‌گيري كمتري نياز باشد.
هرگاه نتوان بين مخارج انجام شده و ايجاد درآمدهاي مشخص در آينده ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور بايد در دوره وقوع، به‌عنوان هزينه شناسايي شود. اين گونه مخارج شامل مبالغي است كه به انتظار منافع آتي خرج شده ليكن رابطه آنها با اين منافع درحدي دچار ابهام است كه شناسايي يك دارايي را مجاز نمي‌شمرد. ازجمله‌اين مخارج، مي‌توان از برخي مخارج تحقيق و توسعه نام برد.
نكته: استفاده از براوردهاي معقول در تهيه صورتهاي مالي امري عادي است و به‌شرط آنكه بتوان براوردي معقول از يك‌قلم انجام داد، آن‌قلم بايد شناسايي شود
نكته: قبل از اجراي مفاد قرارداد، يك دارايي (يابدهي) به‌استناد قرارداد قابل شناسايي است، به‌شرط آنكه معيارهاي عمومي شناخت رعايت شده باشد، يعني:
الف ـ شواهد كافي مبني‌بر جريان آتي منافع وجود داشته باشد. اين امر مستلزم اين است كه بتوان قرارداد را در عمل به‌اجرا درآورد و طرفين به‌سهولت و بدون تحمل جريمه قابل ملاحظه نتوانند قرارداد را فسخ كنند.
ب ـ مبلغ قرارداد را بتوان با قابليت اتكاي كافي اندازه‌گيري نمود. اين معيار در مورد قراردادهايي صدق مي‌كند كه موضوع آنها خريد و فروش اقلامي باشد كه ارزش بازار مشخص دارند و لذا ممكن است در مورد محصولات خاص كه طبق سفارش ساخته مي‌شود، صدق نكند.
اتكاپذيري اندازه‌گيري تحت تأثير سه عامل است:
الف ـ توانايي اندازه‌گيري منافع مستتر در قلم مورد نظر برحسب مبالغ پولي،
ب ـ تغييرپذيري ميزان اين منافع (پراكندگي سطوح مختلف منافع و نيز احتمال وقوع يك سطح منفعت خاص)، و
ج ـ وجود يك مبلغ حداقل.
مباني شناخت و اندازه گيري:
الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري
ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا
ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت
مفروضات بنياني:
فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.
فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.
فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.
اصول حسابداري:
اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.
اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.
اصل تطابق (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.
اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.
اصول محدودكننده:
محافظه کاری ((Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.
اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.
فزونی منافع بر مخارج (Cost-benefit Constraint): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities): در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.
http://sadegh55.blogfa.com/