h.jabbari
25th February 2014, 03:08 PM
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2013/01/392.jpg
وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پراهمیت دانست و تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی را خواستار شد.
رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی خواستار بررسی مجدد اساس نامه این شورا با توجه به تفکر حاکم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه شد. دکتر مهدی کرباسیان در نشست اعضای این جامعه با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در دفتر وزیر برگزار شد، ضمن تشکر از دکتر طیب نیا، بابت به حضور پذیرفتن اعضای جامعه حسابرسان رسمی به رغم مشغله کاری سنگین اظهار داشت: حسابداران رسمی با توجه به تعهد در برابر سهامداران و قانون، نقش بی بدیلی در شفاف سازی اقتصاد و افشای مفاسد دارند و این موضوع در نظام ما که نسبت به سالم سازی اقتصاد ارزش فراوانی قائل است، اهمیت افزونی پیدا می کند. وی ادامه داد: حسابداران رسمی با بررسی حساب شرکت ها و با تطبیق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات کشور اعلام نظر می کنند. آنها صورت های مالی را امضا و تایید می کنند و در واقع، سهامداران با تاییدیه حسابداران رسمی، حساب ها را تصویب می کنند. آنها ناظر بر اجرای صحیح استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات هستند و درنتیجه، به عنوان بازوی دولت و دستگاه های نظارتی در حفظ بیت المال تلقی می شوند. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان یکی از ضروریات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: دولت معتقد است این اصل باید به خوبی اجرا شود و وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید کرده است. با توجه به سیاست کلان دولت در این حوزه، انتظار اصلی این است که فضای فعالیت جامعه حسابداران رسمی به عنوان ساز و کار نظارتی بخش خصوصی و به عنوان بازوی وزارت اقتصاد، گسترده تر شود. کرباسیان با اشاره به انتظارات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از جمله انتظارات، تقویت و حمایت وزیر اقتصاد، مجموعه و واحد های ذیربط از این حوزه و حسابداران رسمی، به دلیل نقشی است که این جامعه می تواند در پاکدست کردن دولت و افشای انحرافات مالی احتمالی داشته باشد. وی افزود: انتظار دیگر، استفاده از مشورت ها و نظرات شورای عالی حسابداران رسمی به عنوان مشاور امین وزارتخانه مذکور است. البته این شورا معتقد نیست هر آنچه شورا اعلام می دارد از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شود، اما وزیر اقتصاد می تواند نظرات کارگروه های با تجربه و متخصص را دریافت کند. این کارگروه ها از زبدگان و متخصصان برجسته حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است که می توانند مشاوران خوبی باشند. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: متاسفانه در دولت نهم و دهم، به جامعه حسابداران رسمی ارزش لازم داده نشد و انتظار ما این است که در دولت تدبیر و امید، این جامعه را به عنوان مشاور و کارشناس خبره در حوزه تخصصی دولت مورد توجه بیشتری قرار دهید. بازوی حمایتی سازمان مالیاتی کرباسیان با بیان اینکه ما به عنوان اعضای جامعه حسابداران رسمی، خود را بازوی سازمان امور مالیاتی تلقی کرده و وظیفه خود می دانیم این نهاد را در جهت تحقق اهداف آن و وصول حقوق همه دولت یاری کنیم، خاطرنشان کرد: انتظار داریم این رابطه صمیمی تر، شفاف تر و مطلوب تر باشد. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به ضرورت حمایت سازمان بورس از جامعه حسابداران رسمی به عنوان یکی دیگر از انتظارات صاحبان این حرفه، بیان داشت: همان گونه که دکتر طیب نیا اعلام کرده اند، گسترش بازار سرمایه از جمله سیاست های دولت است و گسترش بازار سرمایه و اطمینان به آن، به معنای تقویت حسابداران رسمی است و اگر رابطه سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی مطلوب تر شود، نقش مفیدتری در این روند خواهیم داشت. کرباسیان با اشاره به اینکه از دیگر انتظارات مهم جامعه حسابداران رسمی، توسعه حسابرسی است، تصریح کرد: به اعتقاد ما، فعالیت حسابرسان رسمی باید وسیع تر شود و نیاز است با ایجاد کارگروهی تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مولفه های توسعه جامعه مذکور در جهت تحقق اهداف این وزارتخانه تعریف شود. وی ادامه داد: در دولت دهم، اساس نامه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی دچار تغییرات اساسی شد و انتظار ما این است که با توجه به تفکر حاکم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه اساس نامه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در جهت اهداف نظام، دولت و شفاف سازی شود. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران خاطر نشان کرد: این شورا، ۱۹۰۲ نفرعضو شاغل و غیر شاغل دارد که در ۲۵۵ موسسه فعالیت می کنند که در میان آنها، ۸۱۶ نفر شاغل شریک ،۲۳۱ نفر در موسسات غیرحسابرسی، ۱۸۵ در موسسات حسابرسی، ۱۴۳ نفر شاغل اطلاعاتی و ۵۱۷ نفر غیر شاغل هستند. کرباسیان در پایان گفت: شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، تمایل خود را برای همکاری نزدیک با وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد. وزیر اقتصاد: باید اعتماد و اطمینان را به اقتصاد برگردانیم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست، مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد. علی طیب نیا ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است . وی ادامه داد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از۳،۵ تا ۴ درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاش های دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود. طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالان اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود منبع : عصر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پراهمیت دانست و تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی را خواستار شد.
رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی خواستار بررسی مجدد اساس نامه این شورا با توجه به تفکر حاکم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه شد. دکتر مهدی کرباسیان در نشست اعضای این جامعه با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در دفتر وزیر برگزار شد، ضمن تشکر از دکتر طیب نیا، بابت به حضور پذیرفتن اعضای جامعه حسابرسان رسمی به رغم مشغله کاری سنگین اظهار داشت: حسابداران رسمی با توجه به تعهد در برابر سهامداران و قانون، نقش بی بدیلی در شفاف سازی اقتصاد و افشای مفاسد دارند و این موضوع در نظام ما که نسبت به سالم سازی اقتصاد ارزش فراوانی قائل است، اهمیت افزونی پیدا می کند. وی ادامه داد: حسابداران رسمی با بررسی حساب شرکت ها و با تطبیق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات کشور اعلام نظر می کنند. آنها صورت های مالی را امضا و تایید می کنند و در واقع، سهامداران با تاییدیه حسابداران رسمی، حساب ها را تصویب می کنند. آنها ناظر بر اجرای صحیح استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات هستند و درنتیجه، به عنوان بازوی دولت و دستگاه های نظارتی در حفظ بیت المال تلقی می شوند. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان یکی از ضروریات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: دولت معتقد است این اصل باید به خوبی اجرا شود و وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید کرده است. با توجه به سیاست کلان دولت در این حوزه، انتظار اصلی این است که فضای فعالیت جامعه حسابداران رسمی به عنوان ساز و کار نظارتی بخش خصوصی و به عنوان بازوی وزارت اقتصاد، گسترده تر شود. کرباسیان با اشاره به انتظارات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از جمله انتظارات، تقویت و حمایت وزیر اقتصاد، مجموعه و واحد های ذیربط از این حوزه و حسابداران رسمی، به دلیل نقشی است که این جامعه می تواند در پاکدست کردن دولت و افشای انحرافات مالی احتمالی داشته باشد. وی افزود: انتظار دیگر، استفاده از مشورت ها و نظرات شورای عالی حسابداران رسمی به عنوان مشاور امین وزارتخانه مذکور است. البته این شورا معتقد نیست هر آنچه شورا اعلام می دارد از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شود، اما وزیر اقتصاد می تواند نظرات کارگروه های با تجربه و متخصص را دریافت کند. این کارگروه ها از زبدگان و متخصصان برجسته حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است که می توانند مشاوران خوبی باشند. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: متاسفانه در دولت نهم و دهم، به جامعه حسابداران رسمی ارزش لازم داده نشد و انتظار ما این است که در دولت تدبیر و امید، این جامعه را به عنوان مشاور و کارشناس خبره در حوزه تخصصی دولت مورد توجه بیشتری قرار دهید. بازوی حمایتی سازمان مالیاتی کرباسیان با بیان اینکه ما به عنوان اعضای جامعه حسابداران رسمی، خود را بازوی سازمان امور مالیاتی تلقی کرده و وظیفه خود می دانیم این نهاد را در جهت تحقق اهداف آن و وصول حقوق همه دولت یاری کنیم، خاطرنشان کرد: انتظار داریم این رابطه صمیمی تر، شفاف تر و مطلوب تر باشد. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به ضرورت حمایت سازمان بورس از جامعه حسابداران رسمی به عنوان یکی دیگر از انتظارات صاحبان این حرفه، بیان داشت: همان گونه که دکتر طیب نیا اعلام کرده اند، گسترش بازار سرمایه از جمله سیاست های دولت است و گسترش بازار سرمایه و اطمینان به آن، به معنای تقویت حسابداران رسمی است و اگر رابطه سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی مطلوب تر شود، نقش مفیدتری در این روند خواهیم داشت. کرباسیان با اشاره به اینکه از دیگر انتظارات مهم جامعه حسابداران رسمی، توسعه حسابرسی است، تصریح کرد: به اعتقاد ما، فعالیت حسابرسان رسمی باید وسیع تر شود و نیاز است با ایجاد کارگروهی تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مولفه های توسعه جامعه مذکور در جهت تحقق اهداف این وزارتخانه تعریف شود. وی ادامه داد: در دولت دهم، اساس نامه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی دچار تغییرات اساسی شد و انتظار ما این است که با توجه به تفکر حاکم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه اساس نامه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در جهت اهداف نظام، دولت و شفاف سازی شود. رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران خاطر نشان کرد: این شورا، ۱۹۰۲ نفرعضو شاغل و غیر شاغل دارد که در ۲۵۵ موسسه فعالیت می کنند که در میان آنها، ۸۱۶ نفر شاغل شریک ،۲۳۱ نفر در موسسات غیرحسابرسی، ۱۸۵ در موسسات حسابرسی، ۱۴۳ نفر شاغل اطلاعاتی و ۵۱۷ نفر غیر شاغل هستند. کرباسیان در پایان گفت: شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، تمایل خود را برای همکاری نزدیک با وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد. وزیر اقتصاد: باید اعتماد و اطمینان را به اقتصاد برگردانیم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست، مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد. علی طیب نیا ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است . وی ادامه داد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از۳،۵ تا ۴ درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاش های دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود. طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالان اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود منبع : عصر اقتصاد