Capitan Totti
15th February 2014, 05:40 PM
تاريخ حقوق ايران در زمان ساسانيان (http://parskoroosh.blogfa.com/post/1144)
وجودى كه ظهور زرتشت را در 1725 سال قبل از ميلاد نوشتيم و بايستى احكام حقوقى مربوط به ديانت زرتشت را در ادوار قبلى حتى پيش ازمادها ذكر مي‌كرديم و علي‌رغم تأثير فراوانى كه تعليمات زرتشتى در ادوارقبلى ـ تا قبل مادي‌ها ـ مادي‌ها ـ هخامنشي‌ها ـ سلوكي‌ها و پارتيان داشته است ولى در زمان سلسله خانواده ساسانى بوده است كه تعليمات و مقررات حقوقى زرتشت نمود حقيقتى و مصداق خارجى پيدا كرده است و در اين زمان است كه ديانت زرتشت البته با تغييراتى كه به دست مغان در زمان هخامنشيان و پارتها در آن داده شده بود به صورت مذهب رسمى و حاكم درآمده و تجربه عملى پيدا كرده است لذا مطالعه در مقررات حقوقى آن را در زمان سلسله ساسانيان واجب مي‌دانيم زيرا بسيارى از كتب ديانت زرتشتى اگر هم تأليف آنها در زمان ساسانيان بود. ولى نسخ موجود بيشتر مربوط به دوران اوليه اسلامى وبلافاصله پس از ساسانيان است از طرفى كتاب اصلى اوستا كتاب مقدس زرتشت درزمان حمله اسكندر به يغما رفت و بسيارى از مطالب علمى آن از قبيل جهانشناسى و نجوم و روش حكومت به زبان يونانى ترجمه و مورد استفاده فلاسفه يونانى قرار گرفت و اصل آن كه به زبان اوستايى بر روى هزاران ورق پوست گاوو با آب طلا نوشته شده بود و در دژ نپشت گنجينه شاهى معروف به كعبه زرتشت نگهدارى مي‌شد سوخته شد و از ميان رفت و اوستاى فعلى كه در زمان ساسانيان فراهم آمده تقريباً يك سوم اوستاى اصلى است. لذا بيشتر حقوق دوره ساسانى ـ علي‌الخصوص در امور شخصيه مبتنى بر ديانت زرتشت است و ما در اين تاريخچه به فراوانى از آن كتابها اقتباس كرده و بهره برده‌ايم.
مقدمه سوم:
خوانندگان توجه فرمايند كه فرهنگ ايرانى پيش از اسلام لزومن به معنى ديانت و فرهنگ زرتشتى نيست براى نمونه به چند مورد اشاره مي‌كنم ـ به طورى كه مي‌دانيم اسكندر مقدونى از نظر مذهب زرتشت گجسته يعنى ملعون است به همان دليل كه اوستا را آتش زده است ولى در فرهنگ ملى و حماسى ما اسكندر فرزند پادشاه ايران از دختر قيصر روم شناخته شده و عده‌اى از نويسندگان غربى هم كتاب‌هايى در شرح حال اسكندر نوشته و او را پسر ايرانى شمرده‌اند و حتى در فرهنگ بعد از اسلام ايرانى اسكندر ارتقاء مقام يافته وبا ذوالقرنين مندرج در قرآن تطبيق داده شده و داستان‌هاى اسكندر نامه همانند شاهنامه و حمله حيدرى و ساير كتب حماسى ـ مورد اقبال ايرانيان بوده است و ديگر اسفنديار پسر گشتاسب شاه كيانى به علت جنگ با رستم كه ديانت زرتشت را نپذيرفته بود. جزء مقدسين مذهب زرتشت است ولى از نظر فرهنگ ما به علت همان جنگ با رستم نماد اصلى حماسه ملى ايران مورد علاقه مردم نيست مورد ديگر وضعيت گشتاسب پادشاه كيانى است كه در مذهب زرتشت به عنوان حامى زرتشت مورد احترام است و فروهر او در كتاب اوستا مورد ستايش قرار گرفته است ولى در فرهنگ ملى ايران به علت اينكه پدرش لُهراسب را به زور از سلطنت بر كنار كرده و مدتى هم بر سر اين مسأله از ايران خارج شده و با كمك روم دشمن ايران براى تصاحب تاج و تخت به ايران لشگر كشيده است در فرهنگ ملى ما چندان مورد علاقه نيست از اين موارد در تاريخ ايران فراوان است لذا اين مورد را تذكر دادم كه اگر اشاراتى به مذهب زرتشت مي‌شود توجه شود كه فرهنگ زرتشتى همه جا با فرهنگ ملى ايران قبل از اسلام تطبيق نمي‌كند.
مقدمه چهارم :
چون سلسله ساسانى به وسيله موبد زاده‌اى زرتشتى تأسيس شده وزرتشتيان تاريخ ظهور زرتشت را سيصدسال قبل ازاسكندر مقدونى مي‌دانستند واز طرفى طبق تعليمات زرتشت بايستى هزار سال پس از او سلطنت ايرانى منقرض شود براى اينكه اين انقراض به زمان سلسله ساسانى تطبيق نكند تاريخ سلسله قبلى يعنى پارتيان را كه حدوداً 480 سال بوده است با حيله به 200 سال تقليل دادند و كليه اخبار مربوط به سلسله اشكانى را از خداى نامه‌ها و تاريخ‌ها كه عمدتاً در زمان ساسانيان نوشته شده اسقاط نمودند و از اين بابت به علت تعصب ناشى از مذهب زرتشت تاريخ ملى ايران را مغشوش نمودند به طورى كه فردوسى شاعر ملى ايران درباره تاريخ اشكانيان تقريباً ساكت است ومي‌گويد از آنان جز نام نشنيده‌ام و تنها كسى را كه از اشكانيان نام
برده‌اند اردوان پنجم آخرين شاه پارتى است و آن هم به خاطر اين است كه اردشير او را شكست داده و براى بزرگ‌نمايى دشمن نام او را در تواريخ ذكركرده‌اند.
شعر فردوسى اين موضوع را يادآورى مي‌كند:
چو زو بگذرى نامدار اردوان
چو يك تن بهرام از اشكانيان
ورا خواندند اردوان بزرگ
چه كوتاه شد شاخ و هم بيخشان
از ايشان به جز نام نشنيده‌ام
نه در نامه خسروان دیده ام
خردمند و با داد و روشن روان
به‌بخشيد گنجى به ازرانيان
كه از ميش بگسست چنگال گرگ
نگويد جهان ديده تاريخشان
تاريخ حقوق در دوران ساسانى :
سر سلسله پادشاهان ساسانى اردشير پسربابك پسر ساسان از موبدان فارس در وصيت‌نامه خود گويد، شاه بايد داد بسياركند كه داد مايه همه خوبي‌ها است و مانع زوال و پراكندگى ملك است و نيرو جز با سپاه پديد نيايد و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانى ـ و آبادانى جز از راه دادگرى فراهم نشود.
و جمله‌اى از عهد اردشير كه ترجمه عربى آن به روزگار ما:
اعلموا ان الملك و الدين اخوان توأمان، لاقوام لاحدهما الا بصاحبه لان الدين اسّ الملك و عماره؛ بدان كه سلطنت و دين برادران توام (همزاد) هستند استواري، هر كدام با بودن ديگر همراه است دين اساس حكومت و ستون آن است.
چنين دين و شاهى به يكديگرند نه بي‌تخت شاهى بود دين به جاي چو دين را بود پادشاه پاسبان
تو گويى كه در زير يك چادرند
نه بي‌دين بود تخت شاهى به پاي
تو اين هر دو را جز برادر نخوان
فردوسي
حقوق قضايى در زمان ساسانيان
مي‌توان گفت قوه قضاييه عملاً در دست روحانيان (موبدان) بود در هر شهر يك داور روحانى بر محاكمات نظارت داشت ورياست كل قضات هم با شخص شاه بود. [2]
هر لشگر هم يك نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ايالات ناظر بر دريافت ماليات بودند و به شكايات رسيدگى مي‌كردند و اگر كسى از خود شاه شكايت مي‌كرد، در اين موقع شاه از تخت به زير آمده و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع مي‌داد، اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى والا مجازات مي‌كردند. [3]
تشكيلات قضايى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوك) وجود داشت تقريبن در همه نواحى روستايى (روتستاك = Rotastak) نيز به چشم مي‌خورد و در هر يك از محاكم نبايد بيش از چهار دبير كار مي‌كرد، نام داوران، بدوى و عالي،موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپايه‌اى بنام داتور Datavar و حتى ايرانشهر داتورآن داتور هم در سيستم قضايى فعال بوده است كه صلاحيت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص مي‌توانستند شخصن در دادرسى شركت كنند و يا به وسيله وكيل خود دادخواست را پيگيرى كنند نام دادرسان يا بازپرستان را هميماليه يا هميماريه مي‌گفتند. Hamemalih دادرسى دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را مي‌خواندند و گفته‌هاى آنها در دفترى به نام پرسش نامك Pursišm NÂMAK ثبت مي‌شد و طرفين دعوا ذيل آن را امضاء مي‌كردند (مانند ورقه‌هاى بازجويى فعلي) پس از ارائه مدارك و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارك (واوركانيه) =VAVARAKANIH و هويت اشخاص (هم تنيه يا آشنا كيه‌تن) HAMTANIH,AšNAKIHTAN و جنسيت آنها از مذكر و مؤنث بودن نرينه اوت ماتكيه NARIH UTMATAKIH و محل اقامت آنها تحقيق و احراز هويت مي‌كرد، اگر كسى وكيلى معرفى كرده بود وكيل بايد وكالت نامه خود را ارائه مي‌داد، بعدها رئيس دادگاه تعيين وقت مي‌كرد و حداكثر وقتى كه مي‌داد يكسال بود، دعواهاى كوچك به دادگاه ارجاع نمي‌شد، در روز مقرر طرفين حاضر و مدارك خود را ادامه مي‌دادند و جريان دادرسى در دفترى به نام سخون نامك SAXVAN NAMAK ثبت مي‌شد، خواهان پيش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حكم دادگاه فرمان FARAMAN خوانده مي‌شد، حكم را دادستان و طرفين امضاء مي‌كردند و هزينه دادگاه به عهده محكوم بود اگر يكى از طرفين دادگاه نسبت به رأى اعتراض داشت مي‌توانست تقاضاى تجديدنظر كند دادگاه تجديدنظر را موست گرزتين MUST GARZITAN مي‌ناميدند گرفتن وثيقه هم معمول بود، اگر دعوا ازطريق دادرسى عادى قابل رسيدگى نبود به آزمون ياور DATASTAN DATVAR رو مي‌آوردند.
زنان و بردگان از آزمايش ور معاف بودند اگر در اين دادرسى كسى تبرئه مي‌شد حكم تبرئه او صادر مي‌شد كه آن را يزشن نامك NAMAK ـ YAZIŠN مي‌گفتند.
دعواهايى كه به دادگاه ارجاع مي‌كردند درباره بدهي، جرم‌هاى جنايي،جادوگرى (ياتوكه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زنديق بعدي) گواهى دروغ ـ حكم اعدام را مرگ ارزان مي‌ناميدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى ياور به وسيله انداختن متهم در آتش و يا خوراندن آب گوگرد يعنى سوگند عملى مي‌شد. [5] دادرسان خود با صلاحيت عام قضايى در مرحله ابتدايى به انواع شكايت رسيدگى مي‌كردند و اگر شاكى يا طرف او از حكم ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى كلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو يا چند قاضى به صورت شورايى بر پرونده واحدى رسيدگى مي‌كدرند و به صورت جمعى رأى مي‌دادند با اين همه در نهايت شخص موبدان موبد در مقام عاليترين مرجع قضايى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احكام قضايى را داشت بلكه حكم او دربارگاه داد يعنى مجلس دادرسى (محاكمه) يا به قول عربها ديوان مظالم در حق خود پادشاهان ساسانى نيز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شكايات مردم از شخص شاه را رسيدگى مي‌كرد و سپس نوبت به شاكيان ديگر مي‌رسيد به گفته فردوسى بارگاه داد انوشيروان شب و روز و در خواب و بيدارى بر روى مردم گشاده بوده است.
به خواب و بيدارى و رنج و ناز از آئين بارگه كس نداريد باز
اگر كسى از عامه مردم از يكى از نزديكان و بستگان شاه شكايت مي‌كرد بي‌آنكه از شاكى گواه و بينه‌اى بخواهند بايستى حق او را به او مي‌دادند نوعى محاكمه نظامى هم در ايران عصر ساسانى وجود داشت كه نمونه آن محكمه خسرو پرويز است كه سرداران بر او شوريدند و او را به زندان افكندند[6] وپسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضايى دوران ساسانى علاوه بر افرادى كه قبلاً گفتيم بايد ازشخصى به نام هند زربد = اندرزبد يا مشاور و مفتى نام ببريم هنگامى كه دادور به مسأله دشوارى برمي‌خورد كه حكم آن را نمي‌دانست از اندرزگر ياورى مي‌خواست و نظر او را در امر مورد رسيدگى اعمال مي‌كرد، ديگر از مأموران قضايى نگهبانان يا (يارمندان) مأمور جلب كسانى بودند كه پس از فراخوانى دردادگاه حاضر نمي‌شدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته يكى دادگاه شرع و ديگرى دادگاه عرف، قاضيان دادگاه شرع از روحانيان زرتشتى بودند و قاضيان دادگاه‌هاى عرف افراد غيرروحانى كه سواد قضايى مي‌داشتند كه آنها را دادور مي‌گفتند، قاضى ارتش سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانيان براى حق مالكيت، تقسيم ارث، قراردادهاى هبه و قرض وامانت دادن اموال، قيمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانين خاصى وضع شده بود.[9]
حقوق ادارى در دوره ساسانيان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساساني:
اولين واحد جغرافيايى و ادارى قلمرو شاهى بود كه شامل كل كشور مي‌شد به استثناء محل حكومت شاهان كوچك كه معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند شاه ارمنستان، شاه ميشان، شاه هند، سيستان و تورستان (عمان) شاه سكاها،گيلانشاه (شاه گيلان)، ادياين شاه، كوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمينى را شامل مي‌شد كه به عنوان شهر توصيف مي‌شد يعنى ايالت كه هر كدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند كه تمام ساتراپيها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در اين ايالات افراد مهم ادارى آمارگر (مأمور ماليات) و استاندار مأمور اداره املاك سلطنتى بودند، در هرايالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ايالت بود كه موبدان موبد در
مركز كشور با آنها رياست مي‌كرد موبدان نماينده افراد درويش و تهي‌دست هم بوده‌اند در مركز ايالت يا مركز كشور مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مركزى و هم در ايالات و پادشاهي‌ها
وجود داشت.
آئين بد: كسانى بودند كه مراقب هدايايى كه شاه مي‌پذيرفت بودند و سرپرستى آئين‌ها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار يا بزرگ فرمادار تقريباً به جاى نخست‌وزير فعلى بود.
بيدخش: يا شاه دوم و نايب‌السلطنه كه بعضى آن را صدراعظم ترجمه كرده‌اند.
ارگ بد فرمانده ارگ يا دژ نظامي
هزار بد يا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دريگان سرپرست نگهبان كاخ سلطنتى يا وزير دربار
دربُد = رئيس دروازه‌بانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئيس پيشخدمت‌ها)_ گنجور (خزانه‌دار) و نخجيربد دبيربد سرپرست كاتبان و منشيان دربار ـ خواجه‌باشي‌ها (مأمور اداره امورزنان درباري) كه هر كدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجودداشتند[10]
همچنين از مشاغلى مانند تغاربد (ساقي) يا مسئول نوشيدني‌هاى دربارى ـ دادور (قاضي) ـ دستور يا داور دينى = ملا ـ روحانى و دهقان= ملاك و مأمور وصول ماليات دولتى در دهات. درستبد يا رئيس پزشكان يا پزشك بزرگ مي‌توان نام برد. [11]
پادشاه چندين مهر داشت يكى براى مراسلات محرمانه دومى براى ديوان مراسلات ـ سومى براى احكام كيفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش و انعام و مهر پنجم براى وصول ماليات ـ ادارات ديگرى براى امور سپاه و بريد يا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصه‌جات دولتى وجود داشته است، صورت مبالغى را كه دريافت مي‌كردند با آواز بلند نزد شاه مي‌خواندند، شاه اسنادى را كه به او مي‌دادند مهر مي‌كرد، خسرو دوم معروف به خسرو پرويز به جاى پوست كاغذى را معمول كرد كه با زعفران رنگ مي‌كردند،و با گلاب معطر مي‌نمودند و اين كاغذها از چين واردمي‌شد، فرمانهاى سلطنتى در حضور شاه توسط منشى نوشته مي‌شد و مأمور ديگرى آن را در دفتر خود كه ماه به ماه مي‌نوشت ثبت مي‌كرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور مي‌كردند وسپس در خزانه شاهى مي‌گذاشتند قبل از بايگانى فرمان در خزانه آن را نزد مأمور اجراء مي‌فرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت
ادارى درمي‌آورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه مي‌آمد و با دفتر مخصوصى تطبيق داده مي‌شد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده مي‌شد. [12]
ديگر از القاب و عناوين ادارى دوران ساسانى مي‌توان از مشاغل زير نام برد:
هيربدان هيربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده كل سپاهيان كه از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب مي‌شدند و در چهارگوشه كشور قسمتى را در اختيار سپهبد مي‌گذاشتند و درنتيجه ايران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ايران در ايالات مرزى كسانى را به عنوان حاكم مي‌گمارد كه آنها را مرزبان ناميده‌اند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، اين مرزبانان سمت نيابت اسپهبدان را داشته‌اند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم ميلادى به جاى مرزبان شخصى كه نيابت اسپهبد را داشت پادگوسپان ناميده مي‌شد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستريوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته مي‌شد. [13] وبسيارى از مقامات درجه دوم كه ذكر آنها در اينجا ضرورتى ندارد و شرح كامل آنها در كتاب تاريخ تمدن ايران ساسانى نوشته شادروان سعيد نفيسى آمده است.
و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ كه در صورت عزيمت به شاه به جنگ نايب او مي‌شد اين مقام همان است كه در زمان خلفاى عباسى بدان وزير مي‌گفتند. [14]
حكمران ايالات در اوائل حكومت ساسانى و اواخر اشكانيان به نام ساتراب ناميده مي‌شدند ولى در اواخر حكومت ساسانيان نام آنها به مرزبان تبديل شد لغات مرگر او و ماركى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغيير شكل يافته كلمه مرزبان است و استاندار زير دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسيس حكومت ساسانى به دستور اردشير بابكان يك شخص روحانى به نام تنسر دبيرخانه مذهبى تأسيس كرد و به وسيله اين دبيرخانه اوراق پراكنده كتابهاى مقدس را جمع كرده و جامعه روحانيت دولتى را تشكيل داد.
در زمان انوشيروان كشور ايران به چهار قسمت ادارى تقسيم گرديد و هر كدام كوست يا كوره ناميده شد شمالى به نام اپاختر يا اواختر و شرقى خراسان وجنوبى نيم روز و غربى خوروران يا خور بر آن و براى هر كدام از اين چهار بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعيين گرديد كه در داخل اين چهار قسمت عده‌اى ايالات قرار داشتند هر كدام از شاهان محلى در يك ايالت فرمانروا بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ايران وجود داشتند به قول مرحوم پيرنيا شاهان محلى را كه در مرز واقع بودند مرزبان مي‌گفتند.[16]
علاوه بر ديوانهاى ذكر شده ديوان‌هائى بنام ديوان جنگ ـ ديوان راهها وچاپارها ـ ديوان اوزان و مقادير ـ ديوان مسكوكات ـ ديوان مراسلات ـ ديوان مظالم يا عدليه و ديوان امتيازهاى دولتى نيز داشته‌اند. [17]
اين شاهان محلى بيشتر از اولادان و افراد نزديك پادشاه بودند و بعضى اوقات از آنها به نام شهرداران ياد كرده‌اند اين افراد خانواده سلطنتى را ويس پوهران يا شاهزادگان مي‌گفتند و خانواده‌هاى اشراف در زمان ساسانيان، شامل سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده ديگر بودند، پارتي‌ها، قارن،درنهاوند، سورن در سيستان، اسپندياد در رى غير از آنها دو طبقه ديگر بودند كه آنها را آزادان يا آزاتان و دهقانان مي‌ناميدند كه مأمور جمع‌آورى ماليات در منطقه حكمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات عامه مردم بودند. [18]
در يك منبع ديگرى آمده است كه از جمله مأمورين عالى رتبه دولتى كسى است كه امور قضايى را اداره مي‌كند و ديگرى كه امور خزانه را در دست دارد و شخص ديگرى هم نوشتن اسناد رسمى و ساير امور به عهده‌اش باشد و سرانجام رئيس بيوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضايى ـ قدرت قضايى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به كتاب ماديان هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زيرنظر موبد (حاكم شرع) وتحت نظر موبدان موبد (قاضي‌القضات) به شكايت‌ها رسيدگى مي‌كردند وكارمندان دادگاه دادرسى يا قاضى ـ مشاور يا اندرزگو و ناظران يا گواهان ـ در دادگاه حضور داشتند حكم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى كلان مي‌رفت و در دعاوى مهم دو يا چند قاضى به صورت شورائى رسيدگى مي‌كردند ودر آخر موبد موبدان حق تقليل و ابرام احكام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى در حوزه عرفيات قرار داشت و مرجع رسيدگى بارگاه داد يا ديوان مظالم بود وپادشاه وقت سوار بر اسب در ميدانى حاضر مي‌شد و به شكايات مردم رسيدگى مي‌كرد و اگر شكايتى از خود شاه بود رسيدگى به موبد موبدان سپرده مي‌شد ومعمولن چنين روزى در روزهاى عيد نوروز يا مهرگان بود و اگر شكايتى ازموبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسيدگى مي‌كرد. [20]
براى نمونه از محاكمه مزدك به اتهام دين‌آورى و تبليغ اشتراك در اموال وزنان توسط خسرو انوشيروان و محاكمه خسرو پرويز توسط هرمز به علت ورود به باغ دهقان و اتلاف اموال او كه توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسيدگى و در نتيجه تخت و اثاثيه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را كه به ستم از درخت رسيده ميوه چيده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشيدند، مي‌توان نام برد. همين خسروپرويز در اواخر عمر به اتهام پدركشى (كشتن هرمز به دست خسروپرويز) و اتهامات ديگر در زندان محاكمه شد. حقوق كيفرى
ايرانيان در زمان ساسانيان خصوصاً از قوانين بسيار مي‌ترسيدند، قانون راجع به ناسپاسان و فراريان سپاه بسيار سخت بود و از جمله قوانين بسيار شديدى به شمار مي‌رفت مانند آنكه در برابر جنايت يك تن تمام خويشاوندان او را مي‌كشتند. [21]
در آن زمان جنايت بر سه گونه بود: 1ـ گناه ارتداد، 2ـ گناه شورش و جنايت وفرار از جنگ كه جنايت نسبت به شاه بود. 3 ـ جنايت نسبت به هم‌جنس
منتسب به فقره اول و دوم را اعدام مي‌كردند، در زمان خسرو انوشيروان اين مجازات‌ها كمى تعديل شد، نسبت به كسى كه مرتد مي‌شد او را زندانى مي‌كردند و بعد از يكسال اگر توبه مي‌كرد رها مي‌شد و در مورد جنايات نسبت به شاه فقط فراريان از جنگ و شورشيان را مي‌كشتند و جنايات نسبت به هم‌جنس را به وسيله جريمه يا قطع اعظاء بدن مجازات مي‌كردند. مجازات دزدى آن بود كه مال مسروقه را به گردن دزد مي‌آويختند و او را به زندان مي‌بردند و زنجيرى براو مي‌بستند كه حلقه‌هاى آن تناسب با درجه خطاى او بود، كور كردن جزايى بود كه در حق شاهزادگان اجراء مي‌شد و اين رسم تا قرن هاى اخير در ايران معمول بود و مخصوصن در زمان صفويه رواج كامل داشت، و آن را ميل كشيدن مي‌گفتند يعنى سوزن پهنى را سرخ كرده و از مردمك چشم محكوم مي‌گذرانيدند يا اينكه روغن داغ كرده در چشم او مي‌ريختند و اين در مورد شاهزادگان شورشى بود. [22]
تنبيه ديگر گردن زدن با شمشير بود و يا مصلوب كردن مقصرين مذهبى سنگسار كردن هم رايج بود. [23]از موارد سنگسار مي‌توان مجازات كسانى كه به دين مسيحيت مي‌گرويدند برشمرد مثلاً در زمان يزدگرد دوم دو راهبه مسيحى را به صليب كشيده و بر دار سنگسار كردند. [24]
ديگر از مجازات‌هاى دوران ساسانى مجازات معروف به نه مرگ بود به اين ترتيب كه جلاد بند انگشتان دست وانگشتان پا و بعد دست راست تا مچ و پا را تا كعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بينى و بالاخره سر محكوم را قطع مي‌كردند،يكى ديگر از مجازات‌ها مرگ در اثر گرسنگى بود كه محكومين را در بيابان بدون آب و غذا رها مي‌كردند تا جان دهد. [25] چون بيشتر اين مجازات‌ها و در كتب مسيحيان ذكر شد و درباره كسانى كه به ديانت مسيح مي‌گرويدند اجراء مي‌شده با قاطعيت نمي‌توان برواج آن حكم كرد، مجازات مصادره اموال و اعمال شاقه مانند راه‌سازى و سنگ‌شكنى و قطع درخت براى آتش مقدس هم رواج داشته است، حتى براى سگها هم مجازاتى قائل مي‌شدند چون سگ را داراى فراست مي‌دانستند، مثلن اگر سگى انسان را مجروح مي‌كرد يا گوسفندى را مي‌كشت ابتدا گوش راست او را مي‌بريدند و در صورت تكرار گوش چپ او را مي‌بريدند ودر بار سوم شكافى در پاى راست او در صورت تكرار جرم براى بار چهارم شكافى در پاى چپ او و بالاخره در تكرار پنجم دم آن را قطع مي‌كردند. [26]
به طوركلى مجازات‌ها به دو دسته كلى تقسيم مي‌شدند: 1ـ مجازات‌هاى آسماني، 2ـ مجازات‌هاى نقدى و بدني.
ب ـ شلاق و تازيانه حداقل 5 ضربه و حداكثر صد ضربه كه قابل تبديل به جزاى نقدى بود.
ج ـ زندان و زنجير و اعمال شاقه. زندان به طور موقت از زمان دستگيرى متهم تا روز محاكمه بود و يا محكومين به اعدام يا قطع عضو از روز محاكمه تا زمان اجراى حكم ولى زندان به عنوان مجازات معمول نبود.
د ـ داغ كردن و قطع عضو ـ قطع دست و پا و بينى و گوش و كور كردن چشم زنى كه باعث سقط جنين مي‌شد مجازات قطع عضو اعمال مي‌شد. طبيب غيرماهرى كه باعث مجروح شدن مريض مي‌شد قطع عضو درباره او اعمال مي‌شد.
براى زانى مرد قطع بيني مجازات‌هاى كوچك مانند تراشيدن موى سر و تراشيدن ريش و نصب يك قطعه چوب به گردن مجرم براى چندين ماه يا چندين فصل.
مسئوليت كيفرى و مسئوليت حقوقي
اطفال دو طبقه بودند اطفال كمتر 7 سال كه معاف از مجازات بودند و اطفال 8 تا 15 سال كه در مجازات آنها نسبت به افراد بزرگسال تخفيف اعمال مي‌شد،زنان هم در مجازات شامل تخفيف بودند.
در اواخر حكومت ساسانيان از شدت مجازات‌ها كاسته شد، مثلاً مرتد را نمي‌كشتند و او را مدتى در زندان نگاه مي‌داشتند و با توبه آزاد مي‌كردند و مجازات‌هاى قطع اعضاء بدن را تبديل به جريمه‌هاى نقدى مي‌كردند و بريدن
دست و قطع آلت تناسلى ممنوع شد. [27]
به قول مرحوم پيرنيا انواع جنايات در دوران ساسانى به سه قسمت تقسيم مي‌شد، جنايت نسبت به شاه (مانند شورش، فرار از جنگ و جنايت به شاه) وجنايت نسبت به اشخاص و جنايت نسبت به مذهب كه در اواخر ساسانيان اگر مرتد توبه مي‌كرد رها مي‌شد ولى كيفر جنايت نسبت به شاه حكمش اعدام بود، كيفر دزدى پس از اثبات اعدام بود. در موارد ديگر بريدن گوش و بينى و مصلوب كردن هم رواج داشت ولى براى بار اول جريمه مي‌كردند و اگر تكرار مي‌شد گوش وبينى را مي‌بريدند، آزمايش ور گرم و سرد در مواردى بود كه اثبات جرم به طرق ديگر ميسر نبود، در ابتداى حكومت ساسانى مجازات جانى از جانى به خانواده‌اش سرايت مي‌كرد ولى در اواخر اين مجازات ديگر به خانواده او سرايت نمي‌كرد، شاه سوار بر اسب در مكان بلندى مي‌ايستادند و عرايض مردم را مي‌شنيدند و در نوروز (مهرگان) هم بارعام مي‌دادند، اگر كسى از خود شاه شكايت مي‌كرد در اين موقع از تخت به زير مي‌آمد و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع مي‌داد اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى مي‌كردند والا مجازات مي‌نمودند. [28]
خلاصه و نتيجه :
معيار اساسى اندیشه نيك ـ گفتار نيك، كردار نيك:
انواع جرم، سياسي، مذهبي، عمومي، مانند محاكمه مانى به جريم دين‌آورى توسط بهرام دوم كه مجازات آن مرگ ارزان (اعدام بود) و مجازات جرم سياسى مانند خيانت به شاه و كشور اعدام و مجازات ساير جرم‌هاى عموم شكنجه، آزار بدني،حبس، تازيانه و زنجير و يا داغ و مثله بود. نمونه جرم سياسى محاكمه بزرگ مهر وزير اعظم انوشيروان و قتل او. انواع مجازات‌ها بريدن دست و پا ـ بستن به دم اسب ـ گذرانيدن طناب از شانه مجرمان و آويختن آنان ـ كندن پوست مقصران ـ سوراخ كردن گوش و بينى و گذرانيدن مهار از آنها ـ مانند مجازات اعراب ياغى توسط شاهپور ذوالاكتاف يعنى كتف متهمان را سوراخ كرده و حلقه آهنى از شانه آنها گذرانيده و يا مجازات قاتل شيرويه به دستور پوراندخت او را به دم اسب بستند.[29] حقوق مدنى در زمان ساسانيان
در زبان پهلوى اصطلاح خانواده «هسته‌اي» و خانواده «گسترده» تحت عنوان دودگ ـ دوده مأخوذ از كلمه دود = اجاق خانواده و كدك (خانه) توصيف شده است و كَدك خواداى = كدخدا» يا ارباب خانه يعنى پدر خانواده يا مرد = شوهر وزن يا همسر او كَدك بانوگ (كدبانو) و مجموع اعضاء خانواده با مقررات والزامات بسيار با يكديگر پيوند مي‌داشتند، بعضى از اعضاء خانواده (رئيس خانه و پسران و نوه‌هاى پسر او) حق خاص خويش و اعضاى ديگر (زنان و صغيران) حقوق ديگرى داشتند و اين خانواده بخشى از واحد پدرى بزرگترى بودند كه با واژه‌هاى ناف، تخم و گوهر شناخته مي‌شد خانواده املاك خود را فقط مي‌توانستند با افراد يا خانواده و تيره خود انتقال دهند، اعضاء مذكر خانواده در 15 سالگى به سن قانونى مي‌رسيدند و طى جشنى آئينى = طبق آئين زرتشت با بستن كمربند (كشتي) و پوشيدن پيراهن مخصوص به درون جماعت پذيرفته مي‌شدند و قانوناً بالغ يا رشيد = توانيگ مي‌گرديدند در موارد عروسى گروهى از اعضاء مقتدر و بزرگسال تيره بايستى به عنوان شاهد حضور مي‌داشتند در مواردى هم كه پذيرش فردى به عنوان فرزندخواندگى مورد بحث بود با شوراى ارشد تيره مشورت مي‌شد، ازدواج ميان خويشاوندان هم خون پدرى رسمى معمولى بود كه آن را خويدوده = xvedodah مي‌ناميدند گرچه طبق اين رسم ازدواج با محارم و ميان خواهر و برادر يا والدين با فرزندان در خانواده سلطنتى انجام مي‌گرفت ولى تداول آن را در ميان مردم معمولى بايد با احتياط تلقى كنيم در ازدواج پادشاه زني، زن پس از اينكه به خانه شوهر مي‌رفت تابع قدرت شوهر خود مي‌شد و تمام پيوندهاى او با خانواده قبلي‌اش از ميان مي‌رفت = و گاهى قراردادى هم براى شرايط ازدواج تنظيم مي‌شد و اگر در اين قرارداد شرطى براى مالكيت زن بر اموال خود نداشت زن مالك اموال خود نبود
ولى جهيزيه‌اى كه با خود آورده بود متعلق به خود او بود و اگر زن به هنگام فوت فرزندى نداشت اين جهيزيه به خانواده پدري‌اش باز مي‌گشت در صورت طلاق جهيزيه زن و كابين (= مهريه) به او بازگردانيده مي‌شد و اگر شوهر فوت مي‌كرد وصيت‌نامه از خود باقى نمي‌گذاشت زنش مانند پسر متوفى و به اندازه او سهم‌الارث داشت و در اين صورت پسر خود بالغ مرد متوفى قيم آن زن مي‌شد و اگر متوفى پسر نداشت نزديكترين شخص مذكر متوفى قيم آن زن مي‌شد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشت در صورت فوت شوهر مي‌بايست با نزديكترين خويشاوند
مذكر او ازدواج كند و آن را C´AKAR چاكر زن مي‌ناميدند زن پس از اين ازدواج كماكان زن قانونى متوفى يعنى شوهر متوفاى خود محسوب مي‌شود اگرفرزندانى از شوهر جديد پيدا مي‌كرد وارثان و جانشينان قانونى شوهر متوفى محسوب مي‌شدند نه پدر طبيعى و واقعى خود در قانون آن زمان دختر نيز ارث مي‌برد و آن در صورتى بود كه برادرى نداشت و براى حفظ خانه پدرى خويش با خويشاوندان نزديك پدرش ازدواج مي‌كرد در اين حالت فرزندان او از وصلت جديد فرزندان و وارثان قانونى پدربزرگ مادريشان محسوب مي‌شدند.
قيمومت = اول قيمومت طبيعى مانند قيمومت پسر بالغ بر مادر خود يا زن پدرش كه آن را بودگ = بوده در درون خانواده مي‌ناميدند.
دوم گماردنى = انتصابى كه از طرف تيره در غياب اعضاء مذكر خانواده به عمل مي‌آمد و او را گماردگ مي‌ناميدند.
سوم قيمومت انتصابى كه از طرف خويشاوند يا پدر خانواده منصوب مي‌شد و او را كَردَگ مي‌ناميدند.
جانشين قانونى پدر خانواده را اَبرماند مي‌گفتند و اگر جانشين خانواده به علت عدم وجود پسر خانواده به ديگرى سپرده مي‌شد او را «ئى پدستوري»مي‌ناميدند، در اين صورت وظيفه واقعى چنين قيمى «ستورى پُس = پوس) يعنى به وجود وردن پسرى برابر خود متوفى بود. [30]
در زمان ساسانيان، جامعه متكى بر خانواده و مالكيت بود تعدد زوجات در برخى از موارد و درباره برخى از مردم به فتواى موبدان مجاز بود بعضى از مردم به جز زنان عقدى زنان ديگرى هم داشتند كه يا زرخريد بودند و يا اسير جنگي،نيز زن و شوهر را در كودكى نامزد مي‌كردند .در زمان انوشيروان دستور داد فرزندانى كه از لحاظ نسبت مشكوك بودند فرزند قانونى آن خانواده‌اى باشند كه در آن زندگى مي‌كردند چون در اثر انتشار عقايد مزدك در آن دوران كه زن را مشترك عنوان كرده بود كودكانى متولد شدند كه پدرشان معلوم نبود، و نيز به دستور انوشيروان زنان شوهردار را به شوهرش پس دادند و اگر زنى در زمان اعلام اصول اشتراك زنان در زمان قباد پدر انوشيروان شوهر نكرده بود، حق داشت آن كسى را كه در آن موقع به او تعلق
داشت، يا ديگرى را به شوهرى انتخاب كند ولى در اين صورت بايد براى زن مهرالمثل تعيين و برقرار مي‌كردند.
قيمومت كودكان نجيب‌زاده را كه يتيم شده بودند انوشيروان خود به عهده گرفت پسران آنها را در دربار خود پذيرفت و پولى به ايشان داد كه با آن زن بگيرند و دخترانشان را نيز توسط دولت جهيزيه داد تا شوهر بكنند زناشويى با زر خريداران بدينگونه معمول بود كه در كتاب دينكرد قيد كرده‌اند كه داماد به پدر و مادر عروس مبلغى پول يا چيزى معادل آن مي‌داد و اگر پس ازدواج آن زن نازا و بي‌فرزند مي‌شد مي‌بايست آن پول را كه شوهرش به پدر و مادر عروس داده بود به شوهر پس بدهد.
براى بقاى خانواده و توليد نسل در خانواده و بقاى نام اشخاص متوفى اگر مردى مي‌مرد و فرزند ذكور از او نماينده بود اما زنى از او مانده بود به نزديكترين كسانش مي‌دادند و اگر زنى از او نمانده بود. دخترش يا نزديكترين زنان خانواده‌اش را به عقد نزديكترين مردان آن خانواده درمي‌آوردند و دراين دو صورت اگر فرزندى پيدا مي‌شد او را نسل آن متوفى مي‌دانستند و اگر
اصلاً زنى در خانواده او نبود با پولى كه از متوفى باقي‌مانده بود دخترى پيدا مي‌كردند و به عقد يكى از مردان نزديك آن مرد درمي‌آوردند. [31]
پذيرفتن كودكان به فرزندخواندگي، مقررات خاص خودش را داشت، اگر مردى فوت مي‌شد و پسر بالغى كه جانشين او بشود نداشت براى كودكان صغيرش مي‌بايست قيمى اختياركنند و اگر دارايى داشت اداره كردن آن دارايى را به فرزند خوانده مي‌سپردند، اگر مردى فوت مي‌كرد و پادشاه زنى داشت به عنوان فرزندخوانده اداره كارها را به دست مي‌گرفت و اگر مردى فوت كرده ولى زن پادشاه نداشت و اولاد ذكور بالغ هم نداشت ولى چاكر زنى داشت و آن زن پدرى داشت اداره اموال شوهر متوفى و فرزندان نابالغ و چاكر زن را به دست پدرچاكرزن مي‌دادند و اگر آن چاكر زن پدر نداشت ولى برادر داشت او را قيم مي‌نمودند و اگر برادر نداشت خواهر چاكر زن قيم مي‌شد و اگر آنها را نداشت پسر برادر و يا پسر خواهرش فرزند خوانده مي‌شد و اگر آنها هم نبودند به نزديكترين خويشاوندان ديگر او مي‌رسيد، كسى كه به عنوان پسرخوانده تعيين مي‌شد بايد پيرو دين زرتشت بود و عاقل مي‌بود و خانواده پرمحبت مي‌داشت وهيچگونه گناه بزرگ از او سر نزده باشد و اگر زنى به فرزندخواندگى برگزيده مي‌شد بايد شوهر نداشته باشد و شوهر نكند و زن نامشروع كسى هم نشود و به فحشا تن در ندهد و خانواده ديگرى هم او را به فرزندخواندگى تعيين نكرده باشد زيرا يك زن تنها فرزندخوانده يك تن مي‌توانست باشد، اما مرد مي‌توانست پسر خوانده چند خانواده باشد، در سراسر كشور مأموريتى بودند كه مأمور مراقبت در اجراى قوانين ارث و جانشينى مردان بودند، اگر شخصى متوفى دارايى به ارث نگذاشته بود موبدان بايستى عهده‌دار تشيع جنازه او وسرپرستى فرزندان او باشند، پس از اداى قروض متوفى يا مخارج زن و فرزندان يا پدر متوفى يا هر پيرمردى كه مخارج آن به عهده شخص متوفى بود، بقيه مال‌الارث را به ورثه مي‌دادند، و وراث مشروع را ممكن نبود از ارث خودمحروم كنند. [32]
امروزه اين نوع فرزندخواندگى را در ميان زرتشتيان تحت عنوان پل‌گذارى مي‌نامند زيرا زرتشتيان معتقدند اگر كسى فوت كند و قيم ووارثى نداشته باشد و يا براى او تعيين نشود او نمي‌تواند به هنگام مرگ از پل چنيوات = صراط بگذرد لذا فرزندخوانده براى متوفى به عنوان پل‌گذارناميده شده است.
همچنين در دوران ساسانى قوانين وجود داشت كه مانع از طلاق غيرقانونى مي‌شد در صورت وقوع چنين طلاقى زن مي‌توانست پس از فوت شوهر با توجه به پايگاه طبقاتى خسارتى بگيرد وقتى در بعضى از مواقع كه با مشكلاتى همراه بود زن مي‌توانست خود طلاق بگيرد در غير اين صورت طلاق با رضايت زن و شوهر همراه بود. [33]
شرط برخوردارى مرد يا زن از حقوق مدنى تمام عيار آزاد بودن او بود و آزاد بودن در تمام طبقات چهارگانه دوران ساسانى وجود داشت، دامنه و ظرفيت وشخصيت حقوقى هر شخص آزاد (اهليت تمتع) يا اهليت استيفاء او بستگى به جنس وسن داشت زنان و كودكان اهليت تمتع و استيفاء محدودى داشتند، از طرفى دست زدن به جنايت موجب مي‌گرديد كه شخص بخشى از اهليت حقوقى را كه در اجتماع داشت يا حتى تمامى حقوق خود را از دست بدهد، هرگاه شخصى از دين زرتشتى به دين ديگرى مي‌گرويد از پايگاه حقوقى خود در خانواده و اجتماع خود محروم
مي‌شد، اموال و حقوق خود را در مورد تعهدات قراردادى و اموال شخصى حفظ مي‌كرد و حتى حق شهروندى يا تابعيت خود را از دست نمي‌داد، اصطلاح آزاد كه معنى برده نبودن و اسير نبودن و تحت قيمومت نبودن بود و هم ناف يعنى هم خون يعنى بستگى حقوقى و اجتماعى و برخوردارى از حقوق خاص هم‌تيرگى مركب ازچند خانواده و آدهيك ADEHIK يعنى هم وطن يا هم ميهن كه در اوستائى Âdahyauمي‌گويند و مرت شهر (شهروند) يا هم شهرى (MartE šahr) از اصطلاحات حقوق مدنى زمان ساسانيان است.
حقوق مدنى ـ خانواده گسترده يا گروه همخون = گذشته از خانواده اجتماع گسترده خويشاوندان يا گروه همخون نيز وجود داشت، اين گروه همخون به نام‌هاى ناف، تخم و گهر، GOHAR ناميده مي‌شد، اين خانواده گسترده در ساده‌ترين شكل خود چندين خانواده پدرسالار را كه همگى فرزندان يك بناى مشترك پدرى بودند در برمي‌گرفت و نسب سه نسل يا بيشتر بروساى زنده اين
خانواده مي‌رسيد، اعضاى گروه همخون را گذشته از خويشاوندى پرستش مشترك روانهاى نياكان در گذشته (از تبار پدر) كه پايه‌گذار گروه بود، و آئين‌هاى دينى و جشن‌هاى مشترك به يكديگر پيوند مي‌داد ويژگي‌هاى اين خانواده همناف يا هم گهر به شرح زير است، 1ـ اشتراك در زندگى اقتصادي، 2ـ داشتن تعهدات مشترك، 3 ـ اشتراك در زندگى سياسى 4ـ داشتن زمين‌هاى مشترك ـ
دارايى غير منقول، دام، ابزار توليد و ساز و برگ اقتصادى در مالكيت مشترك خانواده بود، در يك خانواده بزرگ كه برادران از هم جدا نشده بودند و يكجا زندگى مي‌كردند تنها داراى سهام نظرى يا فرضى در دارايى مشترك بودند كه آن را برات همپاى BRAT HAMBAY مي‌گفتند اين خانواده داراى سرپرست مشترك وپسران و نوه‌هاى پسرى بالغ او از يك سو و از سوى ديگر افراد زيردست زنان وكودكان صغير را شامل مي‌شد و افراد ذكور بالغ اين خانواده، نوعى حق ارتفاق مشترك در داراى غيرمنقول گروه مانند مراتع مشترك، آسيابها كارگاههاى آبياري، آماده‌سازى زمين براى كشت داشتند، اگر مي‌خواستند اموال غيرمنقول هر فردى از خانواده را كه حق فروش داشت به ديگرى بفروشند به ناچار بايد به افراد همان خانواده انتقال بدهند (نوعى حق شفعه كه در اسلام هم مقرر است واگر كليه اعضاء بالغ و ذكور گروه موافقت مي‌كردند مي‌توانستند اموال غيرمنقول را به فردى بيرون از خانواده گروهى منتقل نمايند.)
هر فرد ذكور بالغ خانواده گروهى مسئوليت گروهى داشت اين مسئوليت نوع اهليت او را در عهده گرفتن سرپرستى زنان و يتيمان و نابالغان و هزينه بگيرانى يا نيابت جانشينى و استوريه شخصى مي‌ساخت و هر مرد پانزده ساله‌اى در مراسم عبادى و حقوقي، كشتى بستن و پيراهن پوشيدن داراى اين اهليت مي‌شد كه آن را نئو جوت naogot يا نئوزاد = نوذاته = نوزاد ايرانى مي‌ناميدند و تولد دوباره براى آن جوان به حساب مي‌آوردند يعنى كسى كه داراى اهليت تمتع بود ولى وقتى كه داراى اهليت استيفاء مي‌شد مثل اينكه دوباره متولد مي‌شد،سرپرستان خانواده‌ها شوراى گروه را تشكيل مي‌دادند و اين شورا نيز سرپرستى براى خود انتخاب مي‌كرد به نام نافپتى NAFAPATI تمام از دواجها در داخل گروه انجام مي‌شد و ورود بيگانه به اين خانواده گسترده يا هم‌نافان فقط از طريق فرزندخواندگى امكان داشت كه آنهم با موافقت گروه بود و اصطلاح آزات (آزاد) به معنى شخصى كه با اهليت كامل حقوقى (از تمتع و استيفاء) جزء يكى
از خانواده‌هاى گسترده بود، نوعى از آزاد دان كه جزء گروه خونى اشراف بودند حق داشتند تا به هر يك از مقامات با اهميت دولتى يا ادارى دست بيابند. [34] -----------------------------------------------
[1]- سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمى 122 تهران و نايب رئيس كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران.
[2]- تاريخ تمدن ايران عده‌اى خاورشناس ـ ترجمه جواد محيى تهران،
انتشارات گوتنبرگ 1336، ص 200، 201، مقاله تشكيلات اجتماعى و ادارى
ساسانيان از هانرى ماسه.
[3]- ايران قديم يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان، حسن پيرنيا، چاپ دوم، تهران 1309، ص 206 و 208.
[4]- تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشى دولت ساسانيان، دانشگاه كامبريج،
گردآورى احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، ص 65 تا 69.
[5]- تاريخ مردم ايران، ايران قبل از اسلام، دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، اميركبير، 1364، ص 504.
[6]- تاريخ حقوق كيفرى در اروپا: رنه مارتينژ ، ترجمه محمدرضا گودرزي‌بروجردي، چاپ مجد تهران، 1382، ص 21 و 22 به نقل از مقاله «دادرسى در ايران باستان» نوشته دكتر سيدحسن امين، چاپ شده در روزنامه اطلاعات به تاريخ 21/5/82، ص 6 و تاريخ ايران پروفسور سيدحسن امين، ص 126 تا 127.
[7]- مقدمه‌اى بر نظام كيفرى ايران باستان، محمد باقر كرمي، تهران، انتشارت خط سوم تهران، 1380، ص 80 و 81.
[8]- همان، ص 84 و 85.
[9]- تاريخ تمدن ايران، عده‌اى از خاورشناسان، ص 260، مقاله هانرى ماسه.
[10]- يران باستان، يوزف ويسهوفر، ص 230 و 233.
[11]تاريخ و فرهنگ ساساني، تورج دريائى ، ص 108.
[12]- تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 21.
[13]- تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 271 و 336.
[14]- تاريخ تمدن ايران، عده‌اى از مستشرقين، هانرى ماسه، ص 201 و 200.
[15]همان، ص 201.
[16]- همان، ص 180.
[17]- ايران قديم، حسن پيرنيا، چاپ تهران، 1309، ص 204 و 203.
[18]همان، ص 203 و 204.
[19]- هشت مقاله در زمينه تاريخ، شيرين بياني، چاپ تهران، انتشارت طوس، مرداد 1352، ص 75.
[20]. تاريخ حقوق ايران، سيدحسن امين، ص 120 و 124.
[21] . آمين مارسلون، به نقل از تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، چاپ دوم، انتشارات اساطير، سال 1383، ص 51.
[22] . سعيد نفيسي، همان، ص 51.
[23] . سعيد نفيسي، همان ص 51 و 52.
[24] . نظام كيفرى ايران باستان، محمد باقر كرمي، ص 101.
[25] . همان، ص 101 و 102.
[26] . همان، ص 103 و 104.
[27] . نظام كيفرى ايران باستاني، محمد باقر كرمي، انتشارات خط سوم، تهران، 1380، ص 104 و 109.
[28] . تاريخ ايران قديم، حسن پيرنيا، ص 206 و 208.
[29] . تاريخ حقوق ايران، سيدحسن امين، ص 120 تا 128.
[30]. ايران باستان، يوزف ويسهوفر، ترجمه مرتضى ثاقب‌فر، چاپ ققنوس، تهران
1377 ص 222 و 226 و م: شكي، مقاله بودَگ، مستره در دايره‌المعارف ايرانيكا
به نقل از تاريخ و فرهنگ ساساني، از تورج دريايي، ترجمه مهرداد قدرت
ديزجي، چاپ ققنوس، تهران 1382، ص 99.
[31]. تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 53 و 56.
[32]. همان، ص 58 و 56 و تاريخ و فرهنگ ساساني، تورج دريائي،صص 99 و 100
[33]. تاريخ ايران از پژوهشگاه، كامبريج جلد 3، قسمت دوم، مقاله سازمان
اجتماعى ايران از احسان يارشاطر
وجودى كه ظهور زرتشت را در 1725 سال قبل از ميلاد نوشتيم و بايستى احكام حقوقى مربوط به ديانت زرتشت را در ادوار قبلى حتى پيش ازمادها ذكر مي‌كرديم و علي‌رغم تأثير فراوانى كه تعليمات زرتشتى در ادوارقبلى ـ تا قبل مادي‌ها ـ مادي‌ها ـ هخامنشي‌ها ـ سلوكي‌ها و پارتيان داشته است ولى در زمان سلسله خانواده ساسانى بوده است كه تعليمات و مقررات حقوقى زرتشت نمود حقيقتى و مصداق خارجى پيدا كرده است و در اين زمان است كه ديانت زرتشت البته با تغييراتى كه به دست مغان در زمان هخامنشيان و پارتها در آن داده شده بود به صورت مذهب رسمى و حاكم درآمده و تجربه عملى پيدا كرده است لذا مطالعه در مقررات حقوقى آن را در زمان سلسله ساسانيان واجب مي‌دانيم زيرا بسيارى از كتب ديانت زرتشتى اگر هم تأليف آنها در زمان ساسانيان بود. ولى نسخ موجود بيشتر مربوط به دوران اوليه اسلامى وبلافاصله پس از ساسانيان است از طرفى كتاب اصلى اوستا كتاب مقدس زرتشت درزمان حمله اسكندر به يغما رفت و بسيارى از مطالب علمى آن از قبيل جهانشناسى و نجوم و روش حكومت به زبان يونانى ترجمه و مورد استفاده فلاسفه يونانى قرار گرفت و اصل آن كه به زبان اوستايى بر روى هزاران ورق پوست گاوو با آب طلا نوشته شده بود و در دژ نپشت گنجينه شاهى معروف به كعبه زرتشت نگهدارى مي‌شد سوخته شد و از ميان رفت و اوستاى فعلى كه در زمان ساسانيان فراهم آمده تقريباً يك سوم اوستاى اصلى است. لذا بيشتر حقوق دوره ساسانى ـ علي‌الخصوص در امور شخصيه مبتنى بر ديانت زرتشت است و ما در اين تاريخچه به فراوانى از آن كتابها اقتباس كرده و بهره برده‌ايم.
مقدمه سوم:
خوانندگان توجه فرمايند كه فرهنگ ايرانى پيش از اسلام لزومن به معنى ديانت و فرهنگ زرتشتى نيست براى نمونه به چند مورد اشاره مي‌كنم ـ به طورى كه مي‌دانيم اسكندر مقدونى از نظر مذهب زرتشت گجسته يعنى ملعون است به همان دليل كه اوستا را آتش زده است ولى در فرهنگ ملى و حماسى ما اسكندر فرزند پادشاه ايران از دختر قيصر روم شناخته شده و عده‌اى از نويسندگان غربى هم كتاب‌هايى در شرح حال اسكندر نوشته و او را پسر ايرانى شمرده‌اند و حتى در فرهنگ بعد از اسلام ايرانى اسكندر ارتقاء مقام يافته وبا ذوالقرنين مندرج در قرآن تطبيق داده شده و داستان‌هاى اسكندر نامه همانند شاهنامه و حمله حيدرى و ساير كتب حماسى ـ مورد اقبال ايرانيان بوده است و ديگر اسفنديار پسر گشتاسب شاه كيانى به علت جنگ با رستم كه ديانت زرتشت را نپذيرفته بود. جزء مقدسين مذهب زرتشت است ولى از نظر فرهنگ ما به علت همان جنگ با رستم نماد اصلى حماسه ملى ايران مورد علاقه مردم نيست مورد ديگر وضعيت گشتاسب پادشاه كيانى است كه در مذهب زرتشت به عنوان حامى زرتشت مورد احترام است و فروهر او در كتاب اوستا مورد ستايش قرار گرفته است ولى در فرهنگ ملى ايران به علت اينكه پدرش لُهراسب را به زور از سلطنت بر كنار كرده و مدتى هم بر سر اين مسأله از ايران خارج شده و با كمك روم دشمن ايران براى تصاحب تاج و تخت به ايران لشگر كشيده است در فرهنگ ملى ما چندان مورد علاقه نيست از اين موارد در تاريخ ايران فراوان است لذا اين مورد را تذكر دادم كه اگر اشاراتى به مذهب زرتشت مي‌شود توجه شود كه فرهنگ زرتشتى همه جا با فرهنگ ملى ايران قبل از اسلام تطبيق نمي‌كند.
مقدمه چهارم :
چون سلسله ساسانى به وسيله موبد زاده‌اى زرتشتى تأسيس شده وزرتشتيان تاريخ ظهور زرتشت را سيصدسال قبل ازاسكندر مقدونى مي‌دانستند واز طرفى طبق تعليمات زرتشت بايستى هزار سال پس از او سلطنت ايرانى منقرض شود براى اينكه اين انقراض به زمان سلسله ساسانى تطبيق نكند تاريخ سلسله قبلى يعنى پارتيان را كه حدوداً 480 سال بوده است با حيله به 200 سال تقليل دادند و كليه اخبار مربوط به سلسله اشكانى را از خداى نامه‌ها و تاريخ‌ها كه عمدتاً در زمان ساسانيان نوشته شده اسقاط نمودند و از اين بابت به علت تعصب ناشى از مذهب زرتشت تاريخ ملى ايران را مغشوش نمودند به طورى كه فردوسى شاعر ملى ايران درباره تاريخ اشكانيان تقريباً ساكت است ومي‌گويد از آنان جز نام نشنيده‌ام و تنها كسى را كه از اشكانيان نام
برده‌اند اردوان پنجم آخرين شاه پارتى است و آن هم به خاطر اين است كه اردشير او را شكست داده و براى بزرگ‌نمايى دشمن نام او را در تواريخ ذكركرده‌اند.
شعر فردوسى اين موضوع را يادآورى مي‌كند:
چو زو بگذرى نامدار اردوان
چو يك تن بهرام از اشكانيان
ورا خواندند اردوان بزرگ
چه كوتاه شد شاخ و هم بيخشان
از ايشان به جز نام نشنيده‌ام
نه در نامه خسروان دیده ام
خردمند و با داد و روشن روان
به‌بخشيد گنجى به ازرانيان
كه از ميش بگسست چنگال گرگ
نگويد جهان ديده تاريخشان
تاريخ حقوق در دوران ساسانى :
سر سلسله پادشاهان ساسانى اردشير پسربابك پسر ساسان از موبدان فارس در وصيت‌نامه خود گويد، شاه بايد داد بسياركند كه داد مايه همه خوبي‌ها است و مانع زوال و پراكندگى ملك است و نيرو جز با سپاه پديد نيايد و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانى ـ و آبادانى جز از راه دادگرى فراهم نشود.
و جمله‌اى از عهد اردشير كه ترجمه عربى آن به روزگار ما:
اعلموا ان الملك و الدين اخوان توأمان، لاقوام لاحدهما الا بصاحبه لان الدين اسّ الملك و عماره؛ بدان كه سلطنت و دين برادران توام (همزاد) هستند استواري، هر كدام با بودن ديگر همراه است دين اساس حكومت و ستون آن است.
چنين دين و شاهى به يكديگرند نه بي‌تخت شاهى بود دين به جاي چو دين را بود پادشاه پاسبان
تو گويى كه در زير يك چادرند
نه بي‌دين بود تخت شاهى به پاي
تو اين هر دو را جز برادر نخوان
فردوسي
حقوق قضايى در زمان ساسانيان
مي‌توان گفت قوه قضاييه عملاً در دست روحانيان (موبدان) بود در هر شهر يك داور روحانى بر محاكمات نظارت داشت ورياست كل قضات هم با شخص شاه بود. [2]
هر لشگر هم يك نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ايالات ناظر بر دريافت ماليات بودند و به شكايات رسيدگى مي‌كردند و اگر كسى از خود شاه شكايت مي‌كرد، در اين موقع شاه از تخت به زير آمده و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع مي‌داد، اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى والا مجازات مي‌كردند. [3]
تشكيلات قضايى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوك) وجود داشت تقريبن در همه نواحى روستايى (روتستاك = Rotastak) نيز به چشم مي‌خورد و در هر يك از محاكم نبايد بيش از چهار دبير كار مي‌كرد، نام داوران، بدوى و عالي،موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپايه‌اى بنام داتور Datavar و حتى ايرانشهر داتورآن داتور هم در سيستم قضايى فعال بوده است كه صلاحيت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص مي‌توانستند شخصن در دادرسى شركت كنند و يا به وسيله وكيل خود دادخواست را پيگيرى كنند نام دادرسان يا بازپرستان را هميماليه يا هميماريه مي‌گفتند. Hamemalih دادرسى دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را مي‌خواندند و گفته‌هاى آنها در دفترى به نام پرسش نامك Pursišm NÂMAK ثبت مي‌شد و طرفين دعوا ذيل آن را امضاء مي‌كردند (مانند ورقه‌هاى بازجويى فعلي) پس از ارائه مدارك و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارك (واوركانيه) =VAVARAKANIH و هويت اشخاص (هم تنيه يا آشنا كيه‌تن) HAMTANIH,AšNAKIHTAN و جنسيت آنها از مذكر و مؤنث بودن نرينه اوت ماتكيه NARIH UTMATAKIH و محل اقامت آنها تحقيق و احراز هويت مي‌كرد، اگر كسى وكيلى معرفى كرده بود وكيل بايد وكالت نامه خود را ارائه مي‌داد، بعدها رئيس دادگاه تعيين وقت مي‌كرد و حداكثر وقتى كه مي‌داد يكسال بود، دعواهاى كوچك به دادگاه ارجاع نمي‌شد، در روز مقرر طرفين حاضر و مدارك خود را ادامه مي‌دادند و جريان دادرسى در دفترى به نام سخون نامك SAXVAN NAMAK ثبت مي‌شد، خواهان پيش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حكم دادگاه فرمان FARAMAN خوانده مي‌شد، حكم را دادستان و طرفين امضاء مي‌كردند و هزينه دادگاه به عهده محكوم بود اگر يكى از طرفين دادگاه نسبت به رأى اعتراض داشت مي‌توانست تقاضاى تجديدنظر كند دادگاه تجديدنظر را موست گرزتين MUST GARZITAN مي‌ناميدند گرفتن وثيقه هم معمول بود، اگر دعوا ازطريق دادرسى عادى قابل رسيدگى نبود به آزمون ياور DATASTAN DATVAR رو مي‌آوردند.
زنان و بردگان از آزمايش ور معاف بودند اگر در اين دادرسى كسى تبرئه مي‌شد حكم تبرئه او صادر مي‌شد كه آن را يزشن نامك NAMAK ـ YAZIŠN مي‌گفتند.
دعواهايى كه به دادگاه ارجاع مي‌كردند درباره بدهي، جرم‌هاى جنايي،جادوگرى (ياتوكه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زنديق بعدي) گواهى دروغ ـ حكم اعدام را مرگ ارزان مي‌ناميدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى ياور به وسيله انداختن متهم در آتش و يا خوراندن آب گوگرد يعنى سوگند عملى مي‌شد. [5] دادرسان خود با صلاحيت عام قضايى در مرحله ابتدايى به انواع شكايت رسيدگى مي‌كردند و اگر شاكى يا طرف او از حكم ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى كلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو يا چند قاضى به صورت شورايى بر پرونده واحدى رسيدگى مي‌كدرند و به صورت جمعى رأى مي‌دادند با اين همه در نهايت شخص موبدان موبد در مقام عاليترين مرجع قضايى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احكام قضايى را داشت بلكه حكم او دربارگاه داد يعنى مجلس دادرسى (محاكمه) يا به قول عربها ديوان مظالم در حق خود پادشاهان ساسانى نيز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شكايات مردم از شخص شاه را رسيدگى مي‌كرد و سپس نوبت به شاكيان ديگر مي‌رسيد به گفته فردوسى بارگاه داد انوشيروان شب و روز و در خواب و بيدارى بر روى مردم گشاده بوده است.
به خواب و بيدارى و رنج و ناز از آئين بارگه كس نداريد باز
اگر كسى از عامه مردم از يكى از نزديكان و بستگان شاه شكايت مي‌كرد بي‌آنكه از شاكى گواه و بينه‌اى بخواهند بايستى حق او را به او مي‌دادند نوعى محاكمه نظامى هم در ايران عصر ساسانى وجود داشت كه نمونه آن محكمه خسرو پرويز است كه سرداران بر او شوريدند و او را به زندان افكندند[6] وپسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضايى دوران ساسانى علاوه بر افرادى كه قبلاً گفتيم بايد ازشخصى به نام هند زربد = اندرزبد يا مشاور و مفتى نام ببريم هنگامى كه دادور به مسأله دشوارى برمي‌خورد كه حكم آن را نمي‌دانست از اندرزگر ياورى مي‌خواست و نظر او را در امر مورد رسيدگى اعمال مي‌كرد، ديگر از مأموران قضايى نگهبانان يا (يارمندان) مأمور جلب كسانى بودند كه پس از فراخوانى دردادگاه حاضر نمي‌شدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته يكى دادگاه شرع و ديگرى دادگاه عرف، قاضيان دادگاه شرع از روحانيان زرتشتى بودند و قاضيان دادگاه‌هاى عرف افراد غيرروحانى كه سواد قضايى مي‌داشتند كه آنها را دادور مي‌گفتند، قاضى ارتش سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانيان براى حق مالكيت، تقسيم ارث، قراردادهاى هبه و قرض وامانت دادن اموال، قيمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانين خاصى وضع شده بود.[9]
حقوق ادارى در دوره ساسانيان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساساني:
اولين واحد جغرافيايى و ادارى قلمرو شاهى بود كه شامل كل كشور مي‌شد به استثناء محل حكومت شاهان كوچك كه معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند شاه ارمنستان، شاه ميشان، شاه هند، سيستان و تورستان (عمان) شاه سكاها،گيلانشاه (شاه گيلان)، ادياين شاه، كوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمينى را شامل مي‌شد كه به عنوان شهر توصيف مي‌شد يعنى ايالت كه هر كدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند كه تمام ساتراپيها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در اين ايالات افراد مهم ادارى آمارگر (مأمور ماليات) و استاندار مأمور اداره املاك سلطنتى بودند، در هرايالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ايالت بود كه موبدان موبد در
مركز كشور با آنها رياست مي‌كرد موبدان نماينده افراد درويش و تهي‌دست هم بوده‌اند در مركز ايالت يا مركز كشور مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مركزى و هم در ايالات و پادشاهي‌ها
وجود داشت.
آئين بد: كسانى بودند كه مراقب هدايايى كه شاه مي‌پذيرفت بودند و سرپرستى آئين‌ها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار يا بزرگ فرمادار تقريباً به جاى نخست‌وزير فعلى بود.
بيدخش: يا شاه دوم و نايب‌السلطنه كه بعضى آن را صدراعظم ترجمه كرده‌اند.
ارگ بد فرمانده ارگ يا دژ نظامي
هزار بد يا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دريگان سرپرست نگهبان كاخ سلطنتى يا وزير دربار
دربُد = رئيس دروازه‌بانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئيس پيشخدمت‌ها)_ گنجور (خزانه‌دار) و نخجيربد دبيربد سرپرست كاتبان و منشيان دربار ـ خواجه‌باشي‌ها (مأمور اداره امورزنان درباري) كه هر كدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجودداشتند[10]
همچنين از مشاغلى مانند تغاربد (ساقي) يا مسئول نوشيدني‌هاى دربارى ـ دادور (قاضي) ـ دستور يا داور دينى = ملا ـ روحانى و دهقان= ملاك و مأمور وصول ماليات دولتى در دهات. درستبد يا رئيس پزشكان يا پزشك بزرگ مي‌توان نام برد. [11]
پادشاه چندين مهر داشت يكى براى مراسلات محرمانه دومى براى ديوان مراسلات ـ سومى براى احكام كيفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش و انعام و مهر پنجم براى وصول ماليات ـ ادارات ديگرى براى امور سپاه و بريد يا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصه‌جات دولتى وجود داشته است، صورت مبالغى را كه دريافت مي‌كردند با آواز بلند نزد شاه مي‌خواندند، شاه اسنادى را كه به او مي‌دادند مهر مي‌كرد، خسرو دوم معروف به خسرو پرويز به جاى پوست كاغذى را معمول كرد كه با زعفران رنگ مي‌كردند،و با گلاب معطر مي‌نمودند و اين كاغذها از چين واردمي‌شد، فرمانهاى سلطنتى در حضور شاه توسط منشى نوشته مي‌شد و مأمور ديگرى آن را در دفتر خود كه ماه به ماه مي‌نوشت ثبت مي‌كرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور مي‌كردند وسپس در خزانه شاهى مي‌گذاشتند قبل از بايگانى فرمان در خزانه آن را نزد مأمور اجراء مي‌فرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت
ادارى درمي‌آورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه مي‌آمد و با دفتر مخصوصى تطبيق داده مي‌شد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده مي‌شد. [12]
ديگر از القاب و عناوين ادارى دوران ساسانى مي‌توان از مشاغل زير نام برد:
هيربدان هيربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده كل سپاهيان كه از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب مي‌شدند و در چهارگوشه كشور قسمتى را در اختيار سپهبد مي‌گذاشتند و درنتيجه ايران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ايران در ايالات مرزى كسانى را به عنوان حاكم مي‌گمارد كه آنها را مرزبان ناميده‌اند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، اين مرزبانان سمت نيابت اسپهبدان را داشته‌اند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم ميلادى به جاى مرزبان شخصى كه نيابت اسپهبد را داشت پادگوسپان ناميده مي‌شد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستريوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته مي‌شد. [13] وبسيارى از مقامات درجه دوم كه ذكر آنها در اينجا ضرورتى ندارد و شرح كامل آنها در كتاب تاريخ تمدن ايران ساسانى نوشته شادروان سعيد نفيسى آمده است.
و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ كه در صورت عزيمت به شاه به جنگ نايب او مي‌شد اين مقام همان است كه در زمان خلفاى عباسى بدان وزير مي‌گفتند. [14]
حكمران ايالات در اوائل حكومت ساسانى و اواخر اشكانيان به نام ساتراب ناميده مي‌شدند ولى در اواخر حكومت ساسانيان نام آنها به مرزبان تبديل شد لغات مرگر او و ماركى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغيير شكل يافته كلمه مرزبان است و استاندار زير دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسيس حكومت ساسانى به دستور اردشير بابكان يك شخص روحانى به نام تنسر دبيرخانه مذهبى تأسيس كرد و به وسيله اين دبيرخانه اوراق پراكنده كتابهاى مقدس را جمع كرده و جامعه روحانيت دولتى را تشكيل داد.
در زمان انوشيروان كشور ايران به چهار قسمت ادارى تقسيم گرديد و هر كدام كوست يا كوره ناميده شد شمالى به نام اپاختر يا اواختر و شرقى خراسان وجنوبى نيم روز و غربى خوروران يا خور بر آن و براى هر كدام از اين چهار بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعيين گرديد كه در داخل اين چهار قسمت عده‌اى ايالات قرار داشتند هر كدام از شاهان محلى در يك ايالت فرمانروا بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ايران وجود داشتند به قول مرحوم پيرنيا شاهان محلى را كه در مرز واقع بودند مرزبان مي‌گفتند.[16]
علاوه بر ديوانهاى ذكر شده ديوان‌هائى بنام ديوان جنگ ـ ديوان راهها وچاپارها ـ ديوان اوزان و مقادير ـ ديوان مسكوكات ـ ديوان مراسلات ـ ديوان مظالم يا عدليه و ديوان امتيازهاى دولتى نيز داشته‌اند. [17]
اين شاهان محلى بيشتر از اولادان و افراد نزديك پادشاه بودند و بعضى اوقات از آنها به نام شهرداران ياد كرده‌اند اين افراد خانواده سلطنتى را ويس پوهران يا شاهزادگان مي‌گفتند و خانواده‌هاى اشراف در زمان ساسانيان، شامل سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده ديگر بودند، پارتي‌ها، قارن،درنهاوند، سورن در سيستان، اسپندياد در رى غير از آنها دو طبقه ديگر بودند كه آنها را آزادان يا آزاتان و دهقانان مي‌ناميدند كه مأمور جمع‌آورى ماليات در منطقه حكمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات عامه مردم بودند. [18]
در يك منبع ديگرى آمده است كه از جمله مأمورين عالى رتبه دولتى كسى است كه امور قضايى را اداره مي‌كند و ديگرى كه امور خزانه را در دست دارد و شخص ديگرى هم نوشتن اسناد رسمى و ساير امور به عهده‌اش باشد و سرانجام رئيس بيوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضايى ـ قدرت قضايى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به كتاب ماديان هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زيرنظر موبد (حاكم شرع) وتحت نظر موبدان موبد (قاضي‌القضات) به شكايت‌ها رسيدگى مي‌كردند وكارمندان دادگاه دادرسى يا قاضى ـ مشاور يا اندرزگو و ناظران يا گواهان ـ در دادگاه حضور داشتند حكم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى كلان مي‌رفت و در دعاوى مهم دو يا چند قاضى به صورت شورائى رسيدگى مي‌كردند ودر آخر موبد موبدان حق تقليل و ابرام احكام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى در حوزه عرفيات قرار داشت و مرجع رسيدگى بارگاه داد يا ديوان مظالم بود وپادشاه وقت سوار بر اسب در ميدانى حاضر مي‌شد و به شكايات مردم رسيدگى مي‌كرد و اگر شكايتى از خود شاه بود رسيدگى به موبد موبدان سپرده مي‌شد ومعمولن چنين روزى در روزهاى عيد نوروز يا مهرگان بود و اگر شكايتى ازموبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسيدگى مي‌كرد. [20]
براى نمونه از محاكمه مزدك به اتهام دين‌آورى و تبليغ اشتراك در اموال وزنان توسط خسرو انوشيروان و محاكمه خسرو پرويز توسط هرمز به علت ورود به باغ دهقان و اتلاف اموال او كه توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسيدگى و در نتيجه تخت و اثاثيه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را كه به ستم از درخت رسيده ميوه چيده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشيدند، مي‌توان نام برد. همين خسروپرويز در اواخر عمر به اتهام پدركشى (كشتن هرمز به دست خسروپرويز) و اتهامات ديگر در زندان محاكمه شد. حقوق كيفرى
ايرانيان در زمان ساسانيان خصوصاً از قوانين بسيار مي‌ترسيدند، قانون راجع به ناسپاسان و فراريان سپاه بسيار سخت بود و از جمله قوانين بسيار شديدى به شمار مي‌رفت مانند آنكه در برابر جنايت يك تن تمام خويشاوندان او را مي‌كشتند. [21]
در آن زمان جنايت بر سه گونه بود: 1ـ گناه ارتداد، 2ـ گناه شورش و جنايت وفرار از جنگ كه جنايت نسبت به شاه بود. 3 ـ جنايت نسبت به هم‌جنس
منتسب به فقره اول و دوم را اعدام مي‌كردند، در زمان خسرو انوشيروان اين مجازات‌ها كمى تعديل شد، نسبت به كسى كه مرتد مي‌شد او را زندانى مي‌كردند و بعد از يكسال اگر توبه مي‌كرد رها مي‌شد و در مورد جنايات نسبت به شاه فقط فراريان از جنگ و شورشيان را مي‌كشتند و جنايات نسبت به هم‌جنس را به وسيله جريمه يا قطع اعظاء بدن مجازات مي‌كردند. مجازات دزدى آن بود كه مال مسروقه را به گردن دزد مي‌آويختند و او را به زندان مي‌بردند و زنجيرى براو مي‌بستند كه حلقه‌هاى آن تناسب با درجه خطاى او بود، كور كردن جزايى بود كه در حق شاهزادگان اجراء مي‌شد و اين رسم تا قرن هاى اخير در ايران معمول بود و مخصوصن در زمان صفويه رواج كامل داشت، و آن را ميل كشيدن مي‌گفتند يعنى سوزن پهنى را سرخ كرده و از مردمك چشم محكوم مي‌گذرانيدند يا اينكه روغن داغ كرده در چشم او مي‌ريختند و اين در مورد شاهزادگان شورشى بود. [22]
تنبيه ديگر گردن زدن با شمشير بود و يا مصلوب كردن مقصرين مذهبى سنگسار كردن هم رايج بود. [23]از موارد سنگسار مي‌توان مجازات كسانى كه به دين مسيحيت مي‌گرويدند برشمرد مثلاً در زمان يزدگرد دوم دو راهبه مسيحى را به صليب كشيده و بر دار سنگسار كردند. [24]
ديگر از مجازات‌هاى دوران ساسانى مجازات معروف به نه مرگ بود به اين ترتيب كه جلاد بند انگشتان دست وانگشتان پا و بعد دست راست تا مچ و پا را تا كعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بينى و بالاخره سر محكوم را قطع مي‌كردند،يكى ديگر از مجازات‌ها مرگ در اثر گرسنگى بود كه محكومين را در بيابان بدون آب و غذا رها مي‌كردند تا جان دهد. [25] چون بيشتر اين مجازات‌ها و در كتب مسيحيان ذكر شد و درباره كسانى كه به ديانت مسيح مي‌گرويدند اجراء مي‌شده با قاطعيت نمي‌توان برواج آن حكم كرد، مجازات مصادره اموال و اعمال شاقه مانند راه‌سازى و سنگ‌شكنى و قطع درخت براى آتش مقدس هم رواج داشته است، حتى براى سگها هم مجازاتى قائل مي‌شدند چون سگ را داراى فراست مي‌دانستند، مثلن اگر سگى انسان را مجروح مي‌كرد يا گوسفندى را مي‌كشت ابتدا گوش راست او را مي‌بريدند و در صورت تكرار گوش چپ او را مي‌بريدند ودر بار سوم شكافى در پاى راست او در صورت تكرار جرم براى بار چهارم شكافى در پاى چپ او و بالاخره در تكرار پنجم دم آن را قطع مي‌كردند. [26]
به طوركلى مجازات‌ها به دو دسته كلى تقسيم مي‌شدند: 1ـ مجازات‌هاى آسماني، 2ـ مجازات‌هاى نقدى و بدني.
ب ـ شلاق و تازيانه حداقل 5 ضربه و حداكثر صد ضربه كه قابل تبديل به جزاى نقدى بود.
ج ـ زندان و زنجير و اعمال شاقه. زندان به طور موقت از زمان دستگيرى متهم تا روز محاكمه بود و يا محكومين به اعدام يا قطع عضو از روز محاكمه تا زمان اجراى حكم ولى زندان به عنوان مجازات معمول نبود.
د ـ داغ كردن و قطع عضو ـ قطع دست و پا و بينى و گوش و كور كردن چشم زنى كه باعث سقط جنين مي‌شد مجازات قطع عضو اعمال مي‌شد. طبيب غيرماهرى كه باعث مجروح شدن مريض مي‌شد قطع عضو درباره او اعمال مي‌شد.
براى زانى مرد قطع بيني مجازات‌هاى كوچك مانند تراشيدن موى سر و تراشيدن ريش و نصب يك قطعه چوب به گردن مجرم براى چندين ماه يا چندين فصل.
مسئوليت كيفرى و مسئوليت حقوقي
اطفال دو طبقه بودند اطفال كمتر 7 سال كه معاف از مجازات بودند و اطفال 8 تا 15 سال كه در مجازات آنها نسبت به افراد بزرگسال تخفيف اعمال مي‌شد،زنان هم در مجازات شامل تخفيف بودند.
در اواخر حكومت ساسانيان از شدت مجازات‌ها كاسته شد، مثلاً مرتد را نمي‌كشتند و او را مدتى در زندان نگاه مي‌داشتند و با توبه آزاد مي‌كردند و مجازات‌هاى قطع اعضاء بدن را تبديل به جريمه‌هاى نقدى مي‌كردند و بريدن
دست و قطع آلت تناسلى ممنوع شد. [27]
به قول مرحوم پيرنيا انواع جنايات در دوران ساسانى به سه قسمت تقسيم مي‌شد، جنايت نسبت به شاه (مانند شورش، فرار از جنگ و جنايت به شاه) وجنايت نسبت به اشخاص و جنايت نسبت به مذهب كه در اواخر ساسانيان اگر مرتد توبه مي‌كرد رها مي‌شد ولى كيفر جنايت نسبت به شاه حكمش اعدام بود، كيفر دزدى پس از اثبات اعدام بود. در موارد ديگر بريدن گوش و بينى و مصلوب كردن هم رواج داشت ولى براى بار اول جريمه مي‌كردند و اگر تكرار مي‌شد گوش وبينى را مي‌بريدند، آزمايش ور گرم و سرد در مواردى بود كه اثبات جرم به طرق ديگر ميسر نبود، در ابتداى حكومت ساسانى مجازات جانى از جانى به خانواده‌اش سرايت مي‌كرد ولى در اواخر اين مجازات ديگر به خانواده او سرايت نمي‌كرد، شاه سوار بر اسب در مكان بلندى مي‌ايستادند و عرايض مردم را مي‌شنيدند و در نوروز (مهرگان) هم بارعام مي‌دادند، اگر كسى از خود شاه شكايت مي‌كرد در اين موقع از تخت به زير مي‌آمد و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع مي‌داد اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى مي‌كردند والا مجازات مي‌نمودند. [28]
خلاصه و نتيجه :
معيار اساسى اندیشه نيك ـ گفتار نيك، كردار نيك:
انواع جرم، سياسي، مذهبي، عمومي، مانند محاكمه مانى به جريم دين‌آورى توسط بهرام دوم كه مجازات آن مرگ ارزان (اعدام بود) و مجازات جرم سياسى مانند خيانت به شاه و كشور اعدام و مجازات ساير جرم‌هاى عموم شكنجه، آزار بدني،حبس، تازيانه و زنجير و يا داغ و مثله بود. نمونه جرم سياسى محاكمه بزرگ مهر وزير اعظم انوشيروان و قتل او. انواع مجازات‌ها بريدن دست و پا ـ بستن به دم اسب ـ گذرانيدن طناب از شانه مجرمان و آويختن آنان ـ كندن پوست مقصران ـ سوراخ كردن گوش و بينى و گذرانيدن مهار از آنها ـ مانند مجازات اعراب ياغى توسط شاهپور ذوالاكتاف يعنى كتف متهمان را سوراخ كرده و حلقه آهنى از شانه آنها گذرانيده و يا مجازات قاتل شيرويه به دستور پوراندخت او را به دم اسب بستند.[29] حقوق مدنى در زمان ساسانيان
در زبان پهلوى اصطلاح خانواده «هسته‌اي» و خانواده «گسترده» تحت عنوان دودگ ـ دوده مأخوذ از كلمه دود = اجاق خانواده و كدك (خانه) توصيف شده است و كَدك خواداى = كدخدا» يا ارباب خانه يعنى پدر خانواده يا مرد = شوهر وزن يا همسر او كَدك بانوگ (كدبانو) و مجموع اعضاء خانواده با مقررات والزامات بسيار با يكديگر پيوند مي‌داشتند، بعضى از اعضاء خانواده (رئيس خانه و پسران و نوه‌هاى پسر او) حق خاص خويش و اعضاى ديگر (زنان و صغيران) حقوق ديگرى داشتند و اين خانواده بخشى از واحد پدرى بزرگترى بودند كه با واژه‌هاى ناف، تخم و گوهر شناخته مي‌شد خانواده املاك خود را فقط مي‌توانستند با افراد يا خانواده و تيره خود انتقال دهند، اعضاء مذكر خانواده در 15 سالگى به سن قانونى مي‌رسيدند و طى جشنى آئينى = طبق آئين زرتشت با بستن كمربند (كشتي) و پوشيدن پيراهن مخصوص به درون جماعت پذيرفته مي‌شدند و قانوناً بالغ يا رشيد = توانيگ مي‌گرديدند در موارد عروسى گروهى از اعضاء مقتدر و بزرگسال تيره بايستى به عنوان شاهد حضور مي‌داشتند در مواردى هم كه پذيرش فردى به عنوان فرزندخواندگى مورد بحث بود با شوراى ارشد تيره مشورت مي‌شد، ازدواج ميان خويشاوندان هم خون پدرى رسمى معمولى بود كه آن را خويدوده = xvedodah مي‌ناميدند گرچه طبق اين رسم ازدواج با محارم و ميان خواهر و برادر يا والدين با فرزندان در خانواده سلطنتى انجام مي‌گرفت ولى تداول آن را در ميان مردم معمولى بايد با احتياط تلقى كنيم در ازدواج پادشاه زني، زن پس از اينكه به خانه شوهر مي‌رفت تابع قدرت شوهر خود مي‌شد و تمام پيوندهاى او با خانواده قبلي‌اش از ميان مي‌رفت = و گاهى قراردادى هم براى شرايط ازدواج تنظيم مي‌شد و اگر در اين قرارداد شرطى براى مالكيت زن بر اموال خود نداشت زن مالك اموال خود نبود
ولى جهيزيه‌اى كه با خود آورده بود متعلق به خود او بود و اگر زن به هنگام فوت فرزندى نداشت اين جهيزيه به خانواده پدري‌اش باز مي‌گشت در صورت طلاق جهيزيه زن و كابين (= مهريه) به او بازگردانيده مي‌شد و اگر شوهر فوت مي‌كرد وصيت‌نامه از خود باقى نمي‌گذاشت زنش مانند پسر متوفى و به اندازه او سهم‌الارث داشت و در اين صورت پسر خود بالغ مرد متوفى قيم آن زن مي‌شد و اگر متوفى پسر نداشت نزديكترين شخص مذكر متوفى قيم آن زن مي‌شد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشت در صورت فوت شوهر مي‌بايست با نزديكترين خويشاوند
مذكر او ازدواج كند و آن را C´AKAR چاكر زن مي‌ناميدند زن پس از اين ازدواج كماكان زن قانونى متوفى يعنى شوهر متوفاى خود محسوب مي‌شود اگرفرزندانى از شوهر جديد پيدا مي‌كرد وارثان و جانشينان قانونى شوهر متوفى محسوب مي‌شدند نه پدر طبيعى و واقعى خود در قانون آن زمان دختر نيز ارث مي‌برد و آن در صورتى بود كه برادرى نداشت و براى حفظ خانه پدرى خويش با خويشاوندان نزديك پدرش ازدواج مي‌كرد در اين حالت فرزندان او از وصلت جديد فرزندان و وارثان قانونى پدربزرگ مادريشان محسوب مي‌شدند.
قيمومت = اول قيمومت طبيعى مانند قيمومت پسر بالغ بر مادر خود يا زن پدرش كه آن را بودگ = بوده در درون خانواده مي‌ناميدند.
دوم گماردنى = انتصابى كه از طرف تيره در غياب اعضاء مذكر خانواده به عمل مي‌آمد و او را گماردگ مي‌ناميدند.
سوم قيمومت انتصابى كه از طرف خويشاوند يا پدر خانواده منصوب مي‌شد و او را كَردَگ مي‌ناميدند.
جانشين قانونى پدر خانواده را اَبرماند مي‌گفتند و اگر جانشين خانواده به علت عدم وجود پسر خانواده به ديگرى سپرده مي‌شد او را «ئى پدستوري»مي‌ناميدند، در اين صورت وظيفه واقعى چنين قيمى «ستورى پُس = پوس) يعنى به وجود وردن پسرى برابر خود متوفى بود. [30]
در زمان ساسانيان، جامعه متكى بر خانواده و مالكيت بود تعدد زوجات در برخى از موارد و درباره برخى از مردم به فتواى موبدان مجاز بود بعضى از مردم به جز زنان عقدى زنان ديگرى هم داشتند كه يا زرخريد بودند و يا اسير جنگي،نيز زن و شوهر را در كودكى نامزد مي‌كردند .در زمان انوشيروان دستور داد فرزندانى كه از لحاظ نسبت مشكوك بودند فرزند قانونى آن خانواده‌اى باشند كه در آن زندگى مي‌كردند چون در اثر انتشار عقايد مزدك در آن دوران كه زن را مشترك عنوان كرده بود كودكانى متولد شدند كه پدرشان معلوم نبود، و نيز به دستور انوشيروان زنان شوهردار را به شوهرش پس دادند و اگر زنى در زمان اعلام اصول اشتراك زنان در زمان قباد پدر انوشيروان شوهر نكرده بود، حق داشت آن كسى را كه در آن موقع به او تعلق
داشت، يا ديگرى را به شوهرى انتخاب كند ولى در اين صورت بايد براى زن مهرالمثل تعيين و برقرار مي‌كردند.
قيمومت كودكان نجيب‌زاده را كه يتيم شده بودند انوشيروان خود به عهده گرفت پسران آنها را در دربار خود پذيرفت و پولى به ايشان داد كه با آن زن بگيرند و دخترانشان را نيز توسط دولت جهيزيه داد تا شوهر بكنند زناشويى با زر خريداران بدينگونه معمول بود كه در كتاب دينكرد قيد كرده‌اند كه داماد به پدر و مادر عروس مبلغى پول يا چيزى معادل آن مي‌داد و اگر پس ازدواج آن زن نازا و بي‌فرزند مي‌شد مي‌بايست آن پول را كه شوهرش به پدر و مادر عروس داده بود به شوهر پس بدهد.
براى بقاى خانواده و توليد نسل در خانواده و بقاى نام اشخاص متوفى اگر مردى مي‌مرد و فرزند ذكور از او نماينده بود اما زنى از او مانده بود به نزديكترين كسانش مي‌دادند و اگر زنى از او نمانده بود. دخترش يا نزديكترين زنان خانواده‌اش را به عقد نزديكترين مردان آن خانواده درمي‌آوردند و دراين دو صورت اگر فرزندى پيدا مي‌شد او را نسل آن متوفى مي‌دانستند و اگر
اصلاً زنى در خانواده او نبود با پولى كه از متوفى باقي‌مانده بود دخترى پيدا مي‌كردند و به عقد يكى از مردان نزديك آن مرد درمي‌آوردند. [31]
پذيرفتن كودكان به فرزندخواندگي، مقررات خاص خودش را داشت، اگر مردى فوت مي‌شد و پسر بالغى كه جانشين او بشود نداشت براى كودكان صغيرش مي‌بايست قيمى اختياركنند و اگر دارايى داشت اداره كردن آن دارايى را به فرزند خوانده مي‌سپردند، اگر مردى فوت مي‌كرد و پادشاه زنى داشت به عنوان فرزندخوانده اداره كارها را به دست مي‌گرفت و اگر مردى فوت كرده ولى زن پادشاه نداشت و اولاد ذكور بالغ هم نداشت ولى چاكر زنى داشت و آن زن پدرى داشت اداره اموال شوهر متوفى و فرزندان نابالغ و چاكر زن را به دست پدرچاكرزن مي‌دادند و اگر آن چاكر زن پدر نداشت ولى برادر داشت او را قيم مي‌نمودند و اگر برادر نداشت خواهر چاكر زن قيم مي‌شد و اگر آنها را نداشت پسر برادر و يا پسر خواهرش فرزند خوانده مي‌شد و اگر آنها هم نبودند به نزديكترين خويشاوندان ديگر او مي‌رسيد، كسى كه به عنوان پسرخوانده تعيين مي‌شد بايد پيرو دين زرتشت بود و عاقل مي‌بود و خانواده پرمحبت مي‌داشت وهيچگونه گناه بزرگ از او سر نزده باشد و اگر زنى به فرزندخواندگى برگزيده مي‌شد بايد شوهر نداشته باشد و شوهر نكند و زن نامشروع كسى هم نشود و به فحشا تن در ندهد و خانواده ديگرى هم او را به فرزندخواندگى تعيين نكرده باشد زيرا يك زن تنها فرزندخوانده يك تن مي‌توانست باشد، اما مرد مي‌توانست پسر خوانده چند خانواده باشد، در سراسر كشور مأموريتى بودند كه مأمور مراقبت در اجراى قوانين ارث و جانشينى مردان بودند، اگر شخصى متوفى دارايى به ارث نگذاشته بود موبدان بايستى عهده‌دار تشيع جنازه او وسرپرستى فرزندان او باشند، پس از اداى قروض متوفى يا مخارج زن و فرزندان يا پدر متوفى يا هر پيرمردى كه مخارج آن به عهده شخص متوفى بود، بقيه مال‌الارث را به ورثه مي‌دادند، و وراث مشروع را ممكن نبود از ارث خودمحروم كنند. [32]
امروزه اين نوع فرزندخواندگى را در ميان زرتشتيان تحت عنوان پل‌گذارى مي‌نامند زيرا زرتشتيان معتقدند اگر كسى فوت كند و قيم ووارثى نداشته باشد و يا براى او تعيين نشود او نمي‌تواند به هنگام مرگ از پل چنيوات = صراط بگذرد لذا فرزندخوانده براى متوفى به عنوان پل‌گذارناميده شده است.
همچنين در دوران ساسانى قوانين وجود داشت كه مانع از طلاق غيرقانونى مي‌شد در صورت وقوع چنين طلاقى زن مي‌توانست پس از فوت شوهر با توجه به پايگاه طبقاتى خسارتى بگيرد وقتى در بعضى از مواقع كه با مشكلاتى همراه بود زن مي‌توانست خود طلاق بگيرد در غير اين صورت طلاق با رضايت زن و شوهر همراه بود. [33]
شرط برخوردارى مرد يا زن از حقوق مدنى تمام عيار آزاد بودن او بود و آزاد بودن در تمام طبقات چهارگانه دوران ساسانى وجود داشت، دامنه و ظرفيت وشخصيت حقوقى هر شخص آزاد (اهليت تمتع) يا اهليت استيفاء او بستگى به جنس وسن داشت زنان و كودكان اهليت تمتع و استيفاء محدودى داشتند، از طرفى دست زدن به جنايت موجب مي‌گرديد كه شخص بخشى از اهليت حقوقى را كه در اجتماع داشت يا حتى تمامى حقوق خود را از دست بدهد، هرگاه شخصى از دين زرتشتى به دين ديگرى مي‌گرويد از پايگاه حقوقى خود در خانواده و اجتماع خود محروم
مي‌شد، اموال و حقوق خود را در مورد تعهدات قراردادى و اموال شخصى حفظ مي‌كرد و حتى حق شهروندى يا تابعيت خود را از دست نمي‌داد، اصطلاح آزاد كه معنى برده نبودن و اسير نبودن و تحت قيمومت نبودن بود و هم ناف يعنى هم خون يعنى بستگى حقوقى و اجتماعى و برخوردارى از حقوق خاص هم‌تيرگى مركب ازچند خانواده و آدهيك ADEHIK يعنى هم وطن يا هم ميهن كه در اوستائى Âdahyauمي‌گويند و مرت شهر (شهروند) يا هم شهرى (MartE šahr) از اصطلاحات حقوق مدنى زمان ساسانيان است.
حقوق مدنى ـ خانواده گسترده يا گروه همخون = گذشته از خانواده اجتماع گسترده خويشاوندان يا گروه همخون نيز وجود داشت، اين گروه همخون به نام‌هاى ناف، تخم و گهر، GOHAR ناميده مي‌شد، اين خانواده گسترده در ساده‌ترين شكل خود چندين خانواده پدرسالار را كه همگى فرزندان يك بناى مشترك پدرى بودند در برمي‌گرفت و نسب سه نسل يا بيشتر بروساى زنده اين
خانواده مي‌رسيد، اعضاى گروه همخون را گذشته از خويشاوندى پرستش مشترك روانهاى نياكان در گذشته (از تبار پدر) كه پايه‌گذار گروه بود، و آئين‌هاى دينى و جشن‌هاى مشترك به يكديگر پيوند مي‌داد ويژگي‌هاى اين خانواده همناف يا هم گهر به شرح زير است، 1ـ اشتراك در زندگى اقتصادي، 2ـ داشتن تعهدات مشترك، 3 ـ اشتراك در زندگى سياسى 4ـ داشتن زمين‌هاى مشترك ـ
دارايى غير منقول، دام، ابزار توليد و ساز و برگ اقتصادى در مالكيت مشترك خانواده بود، در يك خانواده بزرگ كه برادران از هم جدا نشده بودند و يكجا زندگى مي‌كردند تنها داراى سهام نظرى يا فرضى در دارايى مشترك بودند كه آن را برات همپاى BRAT HAMBAY مي‌گفتند اين خانواده داراى سرپرست مشترك وپسران و نوه‌هاى پسرى بالغ او از يك سو و از سوى ديگر افراد زيردست زنان وكودكان صغير را شامل مي‌شد و افراد ذكور بالغ اين خانواده، نوعى حق ارتفاق مشترك در داراى غيرمنقول گروه مانند مراتع مشترك، آسيابها كارگاههاى آبياري، آماده‌سازى زمين براى كشت داشتند، اگر مي‌خواستند اموال غيرمنقول هر فردى از خانواده را كه حق فروش داشت به ديگرى بفروشند به ناچار بايد به افراد همان خانواده انتقال بدهند (نوعى حق شفعه كه در اسلام هم مقرر است واگر كليه اعضاء بالغ و ذكور گروه موافقت مي‌كردند مي‌توانستند اموال غيرمنقول را به فردى بيرون از خانواده گروهى منتقل نمايند.)
هر فرد ذكور بالغ خانواده گروهى مسئوليت گروهى داشت اين مسئوليت نوع اهليت او را در عهده گرفتن سرپرستى زنان و يتيمان و نابالغان و هزينه بگيرانى يا نيابت جانشينى و استوريه شخصى مي‌ساخت و هر مرد پانزده ساله‌اى در مراسم عبادى و حقوقي، كشتى بستن و پيراهن پوشيدن داراى اين اهليت مي‌شد كه آن را نئو جوت naogot يا نئوزاد = نوذاته = نوزاد ايرانى مي‌ناميدند و تولد دوباره براى آن جوان به حساب مي‌آوردند يعنى كسى كه داراى اهليت تمتع بود ولى وقتى كه داراى اهليت استيفاء مي‌شد مثل اينكه دوباره متولد مي‌شد،سرپرستان خانواده‌ها شوراى گروه را تشكيل مي‌دادند و اين شورا نيز سرپرستى براى خود انتخاب مي‌كرد به نام نافپتى NAFAPATI تمام از دواجها در داخل گروه انجام مي‌شد و ورود بيگانه به اين خانواده گسترده يا هم‌نافان فقط از طريق فرزندخواندگى امكان داشت كه آنهم با موافقت گروه بود و اصطلاح آزات (آزاد) به معنى شخصى كه با اهليت كامل حقوقى (از تمتع و استيفاء) جزء يكى
از خانواده‌هاى گسترده بود، نوعى از آزاد دان كه جزء گروه خونى اشراف بودند حق داشتند تا به هر يك از مقامات با اهميت دولتى يا ادارى دست بيابند. [34] -----------------------------------------------
[1]- سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمى 122 تهران و نايب رئيس كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران.
[2]- تاريخ تمدن ايران عده‌اى خاورشناس ـ ترجمه جواد محيى تهران،
انتشارات گوتنبرگ 1336، ص 200، 201، مقاله تشكيلات اجتماعى و ادارى
ساسانيان از هانرى ماسه.
[3]- ايران قديم يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان، حسن پيرنيا، چاپ دوم، تهران 1309، ص 206 و 208.
[4]- تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشى دولت ساسانيان، دانشگاه كامبريج،
گردآورى احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، ص 65 تا 69.
[5]- تاريخ مردم ايران، ايران قبل از اسلام، دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، اميركبير، 1364، ص 504.
[6]- تاريخ حقوق كيفرى در اروپا: رنه مارتينژ ، ترجمه محمدرضا گودرزي‌بروجردي، چاپ مجد تهران، 1382، ص 21 و 22 به نقل از مقاله «دادرسى در ايران باستان» نوشته دكتر سيدحسن امين، چاپ شده در روزنامه اطلاعات به تاريخ 21/5/82، ص 6 و تاريخ ايران پروفسور سيدحسن امين، ص 126 تا 127.
[7]- مقدمه‌اى بر نظام كيفرى ايران باستان، محمد باقر كرمي، تهران، انتشارت خط سوم تهران، 1380، ص 80 و 81.
[8]- همان، ص 84 و 85.
[9]- تاريخ تمدن ايران، عده‌اى از خاورشناسان، ص 260، مقاله هانرى ماسه.
[10]- يران باستان، يوزف ويسهوفر، ص 230 و 233.
[11]تاريخ و فرهنگ ساساني، تورج دريائى ، ص 108.
[12]- تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 21.
[13]- تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 271 و 336.
[14]- تاريخ تمدن ايران، عده‌اى از مستشرقين، هانرى ماسه، ص 201 و 200.
[15]همان، ص 201.
[16]- همان، ص 180.
[17]- ايران قديم، حسن پيرنيا، چاپ تهران، 1309، ص 204 و 203.
[18]همان، ص 203 و 204.
[19]- هشت مقاله در زمينه تاريخ، شيرين بياني، چاپ تهران، انتشارت طوس، مرداد 1352، ص 75.
[20]. تاريخ حقوق ايران، سيدحسن امين، ص 120 و 124.
[21] . آمين مارسلون، به نقل از تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، چاپ دوم، انتشارات اساطير، سال 1383، ص 51.
[22] . سعيد نفيسي، همان، ص 51.
[23] . سعيد نفيسي، همان ص 51 و 52.
[24] . نظام كيفرى ايران باستان، محمد باقر كرمي، ص 101.
[25] . همان، ص 101 و 102.
[26] . همان، ص 103 و 104.
[27] . نظام كيفرى ايران باستاني، محمد باقر كرمي، انتشارات خط سوم، تهران، 1380، ص 104 و 109.
[28] . تاريخ ايران قديم، حسن پيرنيا، ص 206 و 208.
[29] . تاريخ حقوق ايران، سيدحسن امين، ص 120 تا 128.
[30]. ايران باستان، يوزف ويسهوفر، ترجمه مرتضى ثاقب‌فر، چاپ ققنوس، تهران
1377 ص 222 و 226 و م: شكي، مقاله بودَگ، مستره در دايره‌المعارف ايرانيكا
به نقل از تاريخ و فرهنگ ساساني، از تورج دريايي، ترجمه مهرداد قدرت
ديزجي، چاپ ققنوس، تهران 1382، ص 99.
[31]. تاريخ تمدن ايران ساساني، سعيد نفيسي، ص 53 و 56.
[32]. همان، ص 58 و 56 و تاريخ و فرهنگ ساساني، تورج دريائي،صص 99 و 100
[33]. تاريخ ايران از پژوهشگاه، كامبريج جلد 3، قسمت دوم، مقاله سازمان
اجتماعى ايران از احسان يارشاطر