M@hdi42
22nd January 2014, 12:33 AM
ضرورت آمایش سرزمین در ایران
ايران به لحاظ محدودههاي جغرافيايي، شرايط اقليمي، مرزهاي آبي و خاكي و ناهمواريهاي گسترده داراي شرايط متنوعي است بنابراين هر منطقه توانمنديهاي مخصوص به خود را دارد. راهبردهاي آمايش سرزمين براساس اولويتبنديها، نقشپذيري و قابليتسنجي هر يك از مناطق، محصولات مشخص مناسب براي هر منطقه را معين ميكند. در ادبيات جغرافيايي ايران، طي پنجاه سالگذشته مفاهيم، روشها و اصول جغرافياي انساني، اغلب به شكلي بدون انسجام مطرح شده و جغرافياي اجتماعي و فرهنگي نيز بسيار جسته و گريخته بيان شده و نه تنها در برنامهريزي هاي كشور، بلكه در فضايآكادميك كشور نيز جاي خالي آن بسيار محسوس است.اكنون با گذشت چهار برنامه توسعه پس از انقلاب كه نگاهي بخشي به توسعه داشتهاند، نياز به برنامهريزي فضايي و منطقهاي ضروري به نظر ميرسد. در ساير كشورهاي جهان نيز نياز به برنامهريزي فضايي و منطقهاي زماني احساس شد كه رشد و توسعه بخشي موجب عدم توازني در مناطق مختلف شده، از اين روي جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رويكرد به توسعه بر طبق معيارها و قابليت ها و محدوديت هاي منطقهاي ضروري به نظر ميرسيد.
برنامه توسعه بخش اجتماعي و فرهنگي نيز از اين قاعده مستثناء نيست و با بررسي توزيع امكانات فرهنگي و زيربناهاي اجتماعي ـ فرهنگي موجود در مناطق مختلف كشور به اين عدم توازن پي خواهيم برد. چون معيارهاي تصميم گيري در كشورمان با الگوي مركز ـ پيراموني صورت گرفته است (سند برنامه اول، 1367؛ سند برنامه دوم، 1372؛ سند برنامه سوم، 1378؛ سياست هاي فرهنگي، 1378)، بيشترين امكانات فرهنگي در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران متمركز شده است، در مقابل در مناطق جنوبي و جنوب غربي با قطب محروم فرهنگي كشور مواجه هستيم. بزرگترين و گستردهترين برنامهريزي ها در كشورهاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شد، كه برنامه و تجويزهاي آنان بدون توجه به شرايط طبيعي و اجتماعي محلي و ارتباط بين رفتارها و زيستبوم مناطق مختلف و محلي تنظيم شده بود.
با نظري به برنامههاي توسعه در كشور ما ميتوان دريافت كه به ابعاد جغرافيايي فرهنگ كم توجهي شده است. شايد يك دليل موجه آن، محتواي جغرافياي فرهنگي است كه در قالب برنامهريزيهاي كوتاه مدت و حتي ميان مدت نميگنجد و تحقيقات دامنهداري را در قالب برنامهريزيهاي بلندمدت طلب ميكند. در بخش اهداف بلندمدت آمايش كه علاوه بر فرهنگ عمومي، به جوامع منطقهاي و فرهنگ هاي بومي و پراكندگيهاي آنها در سرزمين ايران و هم چنين به زبان، دين و قوميت مناطق مختلف پرداخته ميشود، چنان تحقيقات و برنامههايي ضروري خواهند بود.روشن است كه در استان هاي مختلف كشور از نظر توسعه يافتگي فرهنگي نابرابري وجود دارد و شكاف ميان آن ها كاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل اين عقب افتادگي، رويكرد حاكم بر نظام برنامهريزي در كشور طي پنجاه سال گذشته بوده است. از سال 1327 تاكنون عملاً هشت برنامه عمراني ميان مدت را به انجام رسيده است و اكنون در پايان برنامه هشتم (برنامه چهارم پس از انقلاب) به سر ميبريم. در تمامي اين برنامهها ديدگاه ها و تصميمگيري هاي متمركز حاكم بوده و از الگوي توسعه مركز ـ پيرامون پيروي شده است .
به نظر ميرسد ميبايست الگوي توسعه با توجه به شرايط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامهريزي كشور به برنامهريزي فضايي و در زمينه برنامهريزي منطقهاي، به دوري از برنامهريزي بخشي بيشتر توجه شود. به بيان ديگر، با آنچه در برنامههاي توسعه گذشته تحقق يافته ضروري است تا جهت كاهش تفاوت هاي استاني توسعه يافتگي فرهنگي به برنامهريزي هاي منطقهاي و دوري از برنامهريزي بخشي و پيروي از سياست هاي متعادل و متوازن در ايجاد فرصت هاي برابر براي منابع تمام مناطق و استان ها روي آورده شود. بديهي خواهد بود كه در برنامهريزي هاي منطقهاي بايد به استان هاي محروم و كمتر توسعه يافته بيشترين توجه صورت گيرد. برنامهريزي منطقهاي كشور بر اساس معيارها و شاخص هاي اجتماعي ـ فرهنگي كه از قابليت ها و تنگناهاي هر منطقه ناشي ميشود، به نقش و عملكرد آتي هر منطقه و استان ميپردازد. از اين نقطه نظر استان ها و مناطق كشور با سه عملكرد فراملي، ملي ـ منطقهاي و استاني تفكيك و مشخص ميشوند. پيشنهاد عملكردهاي تخصصي مناطق مختلف براي افق 1404 بر اساس معيارهاي ذيل صورت گرفته است:
1ـ مناطقي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي فراملي: الف ـ پيشينه تاريخي ـ فرهنگي ب ـ خاستگاه تمدن هايكهن بوده و از نمادهاي مركزيت فرهنگي برخوردار باشد ج ـ برخوردار از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش جوامع ديگر را داشته باشد خ ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصولي مشتركي با جوامع ديگر داشته باشند د ـ جايگاه جغرافياي فرهنگي كه براي نقش هاي فراملي كليدي است ر ـ تحولات ژئوپولتيك منطقهاي و جهاني ت ـ برخورداري از زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي (سرمايههاي اجتماعي و فرهنگي، سازمان هاي غيردولتي
2ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي ملي ـ منطقهاي: الف ـ برخورداري از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش ملي و منطقهاي داشته باشد ب ـ وضعيت مناطق محروم پيراموني ج ـ مركزيتي از فرآوردههاي سنتي ـ فرهنگي براي استان ها و مناطق ديگر ج ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصول مشتركي با استان هاي همجوار داشته باشند.
3ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي استاني: الف ـ عدم برخورداري از شرايط مذكور در مناطقي با عملكرد فراملي و ملي ـ منطقهاي ب ـ بحراني بودن اوضاع اجتماعي ج ـ آسيب هاي اجتماعي و ميزان بزهكاري و باندهاي غيرقانوني ح ـ عدم كفايت امكانات فرهنگي براي مردم استان
قابل توجه است كه بسياري از مناطق محروم كشور ما در جوار مرزهاي ما قرار دارند. چنان شكافي هم ميتواند منجر به تضعيف هويت ملي شود و هم امنيت كشور را به خطر اندازد، از اين روي توجه به آن ها در اولويت قرار دارد. از طرفي، اگر مناطق محروم مرزي در جوار كشورهايي قرار داشته باشند كه چه از طريق رسانههاي اين كشورها و چه از طريق مسافرت هاي مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشي از نيازهاي فرهنگي خود را از طريق آن ها برطرف ميسازند. اين وضع در مورد مناطق محروم ساحلي جنوب كشور ما صدق ميكند. ولي مناطق محروم مرزي كشور هنگامي كه در كنار كشوري قرار داشته باشند كه از توان زايش فرهنگي امروزين برخوردار نيست، با وضعيت بحرانيتري روبرو هستند و از اين روي در اولويت توجه قرار ميگيرند. آن شامل حال استان هاي غربي و شرقي كشور ما ميشود. مناطق محروم هنگامي كه در همسايگي خود با تمايلات تجزيه طلبانه روبرو هستند، وضع بحراني را نشان ميدهند.
بيشك اگر توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين مناطق ايران به گونهاي باشد كه آنان خود را در وضعيتي مطلوبتر از اقوام خود در آن سوي مرزها ببينند، تمايلات تجزيه طلبانه رشد نخواهد يافت، چه به جاي اين كه به چالشي جدي بدل شود. مناطق غربي ما از اين بحران رنج ميبرند. برنامهريزي منطقهاي در بخش اجتماعي و فرهنگي به دو حوزه امور زيربنايي و امور استان ها تقسيم شده است. در امور زيربنايي به برنامه هاي مشاركت، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، ميانه و كلان اجتماعيـ فرهنگي پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاري را به عنوان اصليترين زيرساخت هاي توسعه پايدار در همه ابعاد تحقق بخشد.
همچنين راهكارهاي توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقهاي در عين حفظ هويت و انسجام ملي، تقويت سرمايههاي انساني، اجتماعي و فرهنگي، تشكيل و گسترش سازمان هاي غيردولتي، برخورداري از رسانههاي مستقل بومي، پاسخگويي دولت به شهروندان مناطق محلي از طريق رسانهها، توجه به افكار عمومي محلي و پژوهش هاي بيطرفانه و علمي مبتني بر آن، و استفاده از اوقات فراغت براي كارهاي داوطلبانه و مردمي، از شرايط تحقق عيني مردم سالاري است كه در برنامهريزي آمايش سرزمين در بخش اجتماعي و فرهنگي مدنظر قرار گرفته است. در بخش امور استان ها، هر استان برحسب برخورداري از امكانات اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است.
دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها تصريح كرد كه فعاليتهاي آمايش سرزمين در 6 سطح انجام مطالعات، تدوين قواعد، مديريت ، تدوين برنامهها، اجراي برنامهها و ارزشيابي فعاليتهاي آمايش سرزمين، از يكديگر قابل تجزيه و تفكيك است كه به نظر ميرسد از 6 مرحله ياد شده در ايران طي 36 سال اخير فقط سه فعاليت مطالعه، تدوين قواعد و مديريت آمايش سرزمين انجام شده و طبق تحقيقات اقدام قابل توجهي در زمينههاي تدوين و اجراي برنامههاي آمايش سرزمين و فعاليتهاي ارزشيابي آن انجام نشده است.
مركز پژوهشها افزود: يافتههاي ارزشيابي به عمل آمده نشان ميدهد كه از يك طرف تاكنون عزم و اراده كافي براي به كار بردن نتايج مطالعات آمايش سرزمين در تدوين و اجراي برنامههاي توسعه وجود نداشته و از طرف ديگر قوانين، قواعد، مقررات متناسب و همسو و گريزناپذير بر اعمال همه مقتضيات آمايش سرزمين، حاكميت نيافتهاند و اين در حالي است كه در كشور انسجام و يكپارچگي لازم به منظور طراحي، برنامهريزي، تدوين و اجراي برنامههاي توسعه، متناسب با مقتضيات آمايش سرزمين وجود ندارد و به همين دليل در حال حاضر طراحي و به كارگيري يك «نظام برنامهريزي مبتني بر آمايش سرزمين» به عنوان جريان واحد برنامهريزي توسعه ضرورت دارد.مركز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب كه فعاليتهاي انجام شده پيرامون آمايش سرزمين در ايران تاكنون چنان كه بايد ارزشيابي و نقد نيز نشدهاند، افزود: به طور كلي آمايش سرزمين يك برنامه ملي است، زيرا جامعنگر، كل نگر و منتهي به جغرافيا با ديدي درازمدت و چند انضباطي است ضمن اين كه در بحثهاي آمايش سرزمين، نقش آمايش وسيعتر شده و وارد مباحث تدوين ديدگاه درازمدت نيز شده و حتي به مباحث هويت ملي و سرمايه اجتماعي نيز توجه كرده است. همچنين رابطهاش با برنامهريزي بخشي اين است كه به عنوان سندي درازمدت و فرابخشي ميتواند هماهنگيهاي لازم را ميان بخشها ايجاد و در مرحلة نهايي از نتايج فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بهرهبرداري كند.
ايران به لحاظ محدودههاي جغرافيايي، شرايط اقليمي، مرزهاي آبي و خاكي و ناهمواريهاي گسترده داراي شرايط متنوعي است بنابراين هر منطقه توانمنديهاي مخصوص به خود را دارد. راهبردهاي آمايش سرزمين براساس اولويتبنديها، نقشپذيري و قابليتسنجي هر يك از مناطق، محصولات مشخص مناسب براي هر منطقه را معين ميكند. در ادبيات جغرافيايي ايران، طي پنجاه سالگذشته مفاهيم، روشها و اصول جغرافياي انساني، اغلب به شكلي بدون انسجام مطرح شده و جغرافياي اجتماعي و فرهنگي نيز بسيار جسته و گريخته بيان شده و نه تنها در برنامهريزي هاي كشور، بلكه در فضايآكادميك كشور نيز جاي خالي آن بسيار محسوس است.اكنون با گذشت چهار برنامه توسعه پس از انقلاب كه نگاهي بخشي به توسعه داشتهاند، نياز به برنامهريزي فضايي و منطقهاي ضروري به نظر ميرسد. در ساير كشورهاي جهان نيز نياز به برنامهريزي فضايي و منطقهاي زماني احساس شد كه رشد و توسعه بخشي موجب عدم توازني در مناطق مختلف شده، از اين روي جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رويكرد به توسعه بر طبق معيارها و قابليت ها و محدوديت هاي منطقهاي ضروري به نظر ميرسيد.
برنامه توسعه بخش اجتماعي و فرهنگي نيز از اين قاعده مستثناء نيست و با بررسي توزيع امكانات فرهنگي و زيربناهاي اجتماعي ـ فرهنگي موجود در مناطق مختلف كشور به اين عدم توازن پي خواهيم برد. چون معيارهاي تصميم گيري در كشورمان با الگوي مركز ـ پيراموني صورت گرفته است (سند برنامه اول، 1367؛ سند برنامه دوم، 1372؛ سند برنامه سوم، 1378؛ سياست هاي فرهنگي، 1378)، بيشترين امكانات فرهنگي در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران متمركز شده است، در مقابل در مناطق جنوبي و جنوب غربي با قطب محروم فرهنگي كشور مواجه هستيم. بزرگترين و گستردهترين برنامهريزي ها در كشورهاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شد، كه برنامه و تجويزهاي آنان بدون توجه به شرايط طبيعي و اجتماعي محلي و ارتباط بين رفتارها و زيستبوم مناطق مختلف و محلي تنظيم شده بود.
با نظري به برنامههاي توسعه در كشور ما ميتوان دريافت كه به ابعاد جغرافيايي فرهنگ كم توجهي شده است. شايد يك دليل موجه آن، محتواي جغرافياي فرهنگي است كه در قالب برنامهريزيهاي كوتاه مدت و حتي ميان مدت نميگنجد و تحقيقات دامنهداري را در قالب برنامهريزيهاي بلندمدت طلب ميكند. در بخش اهداف بلندمدت آمايش كه علاوه بر فرهنگ عمومي، به جوامع منطقهاي و فرهنگ هاي بومي و پراكندگيهاي آنها در سرزمين ايران و هم چنين به زبان، دين و قوميت مناطق مختلف پرداخته ميشود، چنان تحقيقات و برنامههايي ضروري خواهند بود.روشن است كه در استان هاي مختلف كشور از نظر توسعه يافتگي فرهنگي نابرابري وجود دارد و شكاف ميان آن ها كاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل اين عقب افتادگي، رويكرد حاكم بر نظام برنامهريزي در كشور طي پنجاه سال گذشته بوده است. از سال 1327 تاكنون عملاً هشت برنامه عمراني ميان مدت را به انجام رسيده است و اكنون در پايان برنامه هشتم (برنامه چهارم پس از انقلاب) به سر ميبريم. در تمامي اين برنامهها ديدگاه ها و تصميمگيري هاي متمركز حاكم بوده و از الگوي توسعه مركز ـ پيرامون پيروي شده است .
به نظر ميرسد ميبايست الگوي توسعه با توجه به شرايط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامهريزي كشور به برنامهريزي فضايي و در زمينه برنامهريزي منطقهاي، به دوري از برنامهريزي بخشي بيشتر توجه شود. به بيان ديگر، با آنچه در برنامههاي توسعه گذشته تحقق يافته ضروري است تا جهت كاهش تفاوت هاي استاني توسعه يافتگي فرهنگي به برنامهريزي هاي منطقهاي و دوري از برنامهريزي بخشي و پيروي از سياست هاي متعادل و متوازن در ايجاد فرصت هاي برابر براي منابع تمام مناطق و استان ها روي آورده شود. بديهي خواهد بود كه در برنامهريزي هاي منطقهاي بايد به استان هاي محروم و كمتر توسعه يافته بيشترين توجه صورت گيرد. برنامهريزي منطقهاي كشور بر اساس معيارها و شاخص هاي اجتماعي ـ فرهنگي كه از قابليت ها و تنگناهاي هر منطقه ناشي ميشود، به نقش و عملكرد آتي هر منطقه و استان ميپردازد. از اين نقطه نظر استان ها و مناطق كشور با سه عملكرد فراملي، ملي ـ منطقهاي و استاني تفكيك و مشخص ميشوند. پيشنهاد عملكردهاي تخصصي مناطق مختلف براي افق 1404 بر اساس معيارهاي ذيل صورت گرفته است:
1ـ مناطقي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي فراملي: الف ـ پيشينه تاريخي ـ فرهنگي ب ـ خاستگاه تمدن هايكهن بوده و از نمادهاي مركزيت فرهنگي برخوردار باشد ج ـ برخوردار از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش جوامع ديگر را داشته باشد خ ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصولي مشتركي با جوامع ديگر داشته باشند د ـ جايگاه جغرافياي فرهنگي كه براي نقش هاي فراملي كليدي است ر ـ تحولات ژئوپولتيك منطقهاي و جهاني ت ـ برخورداري از زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي (سرمايههاي اجتماعي و فرهنگي، سازمان هاي غيردولتي
2ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي ملي ـ منطقهاي: الف ـ برخورداري از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش ملي و منطقهاي داشته باشد ب ـ وضعيت مناطق محروم پيراموني ج ـ مركزيتي از فرآوردههاي سنتي ـ فرهنگي براي استان ها و مناطق ديگر ج ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصول مشتركي با استان هاي همجوار داشته باشند.
3ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي استاني: الف ـ عدم برخورداري از شرايط مذكور در مناطقي با عملكرد فراملي و ملي ـ منطقهاي ب ـ بحراني بودن اوضاع اجتماعي ج ـ آسيب هاي اجتماعي و ميزان بزهكاري و باندهاي غيرقانوني ح ـ عدم كفايت امكانات فرهنگي براي مردم استان
قابل توجه است كه بسياري از مناطق محروم كشور ما در جوار مرزهاي ما قرار دارند. چنان شكافي هم ميتواند منجر به تضعيف هويت ملي شود و هم امنيت كشور را به خطر اندازد، از اين روي توجه به آن ها در اولويت قرار دارد. از طرفي، اگر مناطق محروم مرزي در جوار كشورهايي قرار داشته باشند كه چه از طريق رسانههاي اين كشورها و چه از طريق مسافرت هاي مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشي از نيازهاي فرهنگي خود را از طريق آن ها برطرف ميسازند. اين وضع در مورد مناطق محروم ساحلي جنوب كشور ما صدق ميكند. ولي مناطق محروم مرزي كشور هنگامي كه در كنار كشوري قرار داشته باشند كه از توان زايش فرهنگي امروزين برخوردار نيست، با وضعيت بحرانيتري روبرو هستند و از اين روي در اولويت توجه قرار ميگيرند. آن شامل حال استان هاي غربي و شرقي كشور ما ميشود. مناطق محروم هنگامي كه در همسايگي خود با تمايلات تجزيه طلبانه روبرو هستند، وضع بحراني را نشان ميدهند.
بيشك اگر توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين مناطق ايران به گونهاي باشد كه آنان خود را در وضعيتي مطلوبتر از اقوام خود در آن سوي مرزها ببينند، تمايلات تجزيه طلبانه رشد نخواهد يافت، چه به جاي اين كه به چالشي جدي بدل شود. مناطق غربي ما از اين بحران رنج ميبرند. برنامهريزي منطقهاي در بخش اجتماعي و فرهنگي به دو حوزه امور زيربنايي و امور استان ها تقسيم شده است. در امور زيربنايي به برنامه هاي مشاركت، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، ميانه و كلان اجتماعيـ فرهنگي پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاري را به عنوان اصليترين زيرساخت هاي توسعه پايدار در همه ابعاد تحقق بخشد.
همچنين راهكارهاي توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقهاي در عين حفظ هويت و انسجام ملي، تقويت سرمايههاي انساني، اجتماعي و فرهنگي، تشكيل و گسترش سازمان هاي غيردولتي، برخورداري از رسانههاي مستقل بومي، پاسخگويي دولت به شهروندان مناطق محلي از طريق رسانهها، توجه به افكار عمومي محلي و پژوهش هاي بيطرفانه و علمي مبتني بر آن، و استفاده از اوقات فراغت براي كارهاي داوطلبانه و مردمي، از شرايط تحقق عيني مردم سالاري است كه در برنامهريزي آمايش سرزمين در بخش اجتماعي و فرهنگي مدنظر قرار گرفته است. در بخش امور استان ها، هر استان برحسب برخورداري از امكانات اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است.
دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها تصريح كرد كه فعاليتهاي آمايش سرزمين در 6 سطح انجام مطالعات، تدوين قواعد، مديريت ، تدوين برنامهها، اجراي برنامهها و ارزشيابي فعاليتهاي آمايش سرزمين، از يكديگر قابل تجزيه و تفكيك است كه به نظر ميرسد از 6 مرحله ياد شده در ايران طي 36 سال اخير فقط سه فعاليت مطالعه، تدوين قواعد و مديريت آمايش سرزمين انجام شده و طبق تحقيقات اقدام قابل توجهي در زمينههاي تدوين و اجراي برنامههاي آمايش سرزمين و فعاليتهاي ارزشيابي آن انجام نشده است.
مركز پژوهشها افزود: يافتههاي ارزشيابي به عمل آمده نشان ميدهد كه از يك طرف تاكنون عزم و اراده كافي براي به كار بردن نتايج مطالعات آمايش سرزمين در تدوين و اجراي برنامههاي توسعه وجود نداشته و از طرف ديگر قوانين، قواعد، مقررات متناسب و همسو و گريزناپذير بر اعمال همه مقتضيات آمايش سرزمين، حاكميت نيافتهاند و اين در حالي است كه در كشور انسجام و يكپارچگي لازم به منظور طراحي، برنامهريزي، تدوين و اجراي برنامههاي توسعه، متناسب با مقتضيات آمايش سرزمين وجود ندارد و به همين دليل در حال حاضر طراحي و به كارگيري يك «نظام برنامهريزي مبتني بر آمايش سرزمين» به عنوان جريان واحد برنامهريزي توسعه ضرورت دارد.مركز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب كه فعاليتهاي انجام شده پيرامون آمايش سرزمين در ايران تاكنون چنان كه بايد ارزشيابي و نقد نيز نشدهاند، افزود: به طور كلي آمايش سرزمين يك برنامه ملي است، زيرا جامعنگر، كل نگر و منتهي به جغرافيا با ديدي درازمدت و چند انضباطي است ضمن اين كه در بحثهاي آمايش سرزمين، نقش آمايش وسيعتر شده و وارد مباحث تدوين ديدگاه درازمدت نيز شده و حتي به مباحث هويت ملي و سرمايه اجتماعي نيز توجه كرده است. همچنين رابطهاش با برنامهريزي بخشي اين است كه به عنوان سندي درازمدت و فرابخشي ميتواند هماهنگيهاي لازم را ميان بخشها ايجاد و در مرحلة نهايي از نتايج فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بهرهبرداري كند.