diamonds55
20th September 2008, 07:00 PM
خبرگزاري فارس: اظهارات اخير وزير ارتباطات درباره شكايت از آنچه كه كم فروشي پهناي باند توسط برخي ارائه دهندگان خدمات دسترسي خوانده، نشان مي‌دهد كه دوران تمركز اين وزارتخانه بر توسعه كمي ارتباطات به پايان رسيده و كيفيت خدمات به يكي از دغدغه هاي اصلي آن مبدل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در چنين شرايطي انتظار مي رود، وزير برنامه ها ي تازه اي را براي ارتقاء سطح كيفي خدمات ارتباطي در دستور كار وزارت ارتباطات قرار داده و به اصلاح ساختار هاي سنتي رايج در اين وزارتخانه بپردازد كه يكي از مهمترين آنها از بين بردن انحصار در بازار خدمات اينترنتي است.
واقعيت اين است كه كنترل امنيتي و محتوايي شبكه اينترنت ، به نوعي مراقبت از مرزهاي مجازي يك كشور محسوب مي شود و به همين دليل هم موضوعي بسيار حائز اهميت است كه در تمام كشورها از جمله كشورهاي دموكراتيك و آزاد جهان نيز با حساسيت خاصي پيگيري مي شود.
اما روندي كه وزارت ارتباطات با هدف حراست از مرزهاي مجازي كشور در پيش گرفته ، بيش از هر چيزي تسلط بر بازار ارائه خدمات پهناي باند است كه نتيجه آن طي سال هاي گذشته شكل‌گيري نوعي انحصار در بازار اينترنت بوده است.انحصاري كه بي تريد يكي از بارزترين پيامدهاي آن غيرواقعي بودن نرخ تعرفه ها و كاهش شديد كيفيت خدمات است .
به اعتقاد كارشناسان ؛ دولت بايد پهناي باند اينترنت را در مرزهاي امنيتي كشور به شركت هاي ارائه دهنده خدمات تحويل دهد و سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه ارائه اين خدمات را به بخش خصوصي واگذار كند تا از اين طريق به رقابتي شدن مولفه هايي مانند كيفيت خدمات و نرخ تعرفه هاي آن كمك كند.
به عبارت روشن تر، عامل اصلي در ايجاد آنچه كه وزير ارتباطات كم فروشي پهناي باند ناميده بيش و پيش از آن كه سودجويي برخي ارائه دهندگان خدمات اينترنتي باشد ،انحصارگرايي دولت در بازار خدمات اينترنتي است كه به نظر مي رسد نياز به بازنگري و اصلاح دارد.
آنچه مسلم است تا زماني كه رقابت در بازار وجود نداشته باشد امكان كاهش قيمت ها به نحوي كه خدمات دسترسي به اينترنت در سبد هزينه هاي خانوار جاي خود را باز نمايد ، وجود ندارد .
در واقع وقتي كه دولت به جاي نظارت بر بازار و سياستگذاري كلان براي بهبود و توسعه آن ، راسا دست به كار خريد پهناي باند و عرضه آن مي شود ،در مقام يك ذينفع قادر به نظارت بر بازار نيست و نمي تواند دست به اتخاذ سياست هايي بزند كه در آن منافع خود را لحاظ نكرده باشد.
در واقع وقتي عرضه كننده و ناظر در بازار خدمات اينترنتي دولت باشد كه در عين حال سياستگذار و تعيين كننده نيز هست ، چگونه مي توان انتظار داشت كه نظارت درست و مبتني بر اصول و مقررات عادلانه وجود داشته باشد؟
از سويي دولت به عنوان خريدار پهناي باند، نمي تواند اين خدمات را به قيمتي تهيه كند كه شركتهاي خصوصي از چند كشور مختلف خريداري مي‌كنند و اين موجب مي شود تا نرخ تعرفه پهناي باند چندان اقتصادي نباشد.
با اين وجود اين تنها ايراد انحصار در عرضه پهناي باند نيست .آنچه كه تاثير نامطلوبي بر كيفيت خدمات دسترسي به اينترنت گذاشته و بعضا شركت هاي ارائه دهنده سرويس دسترسي را وادار به استفاده از ترفندهاي غيرقانوني جهت كسب سود كرده، اين است كه تمام اين شركت ها يك پهناي باند واحد را با قيمتي يكسان از مخابرات دولتي دريافت مي كنند و در نتيجه يكسان بودن كيفيت و نرخ خدمات هيچگونه مزيت رقابتي براي آنها ايجاد نخواهد كرد.
از اين رو ضروري است تا وزارت ارتباطات كه دغدغه كيفيت خدمات اينترتي و رضايت خاطر مشتركان اينترنت را در سر دارد به جاي دعوت كاربران به شكايت از شركت هاي اينترنتي خاطي - كه البته لازم و ضروري است- ، با اتخاذ سياستي صحيح و مبتني بر قانون ، دخالت مستقيم و بعضا انحصاري مخابرات در اين حوزه را تبديل به نظارت و سياستگذاري كرده و زمينه رقابت بخش خصوصي در اين بازار را فراهم كند .
تنها در اين صورت است كه شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي و پهناي باند در جريان رقابت به ارتقاء كيفي خدمات خود خواهند پرداخت و شركت هاي خاطي ناچار به اصلاح خود يا ترك بازار خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در چنين شرايطي انتظار مي رود، وزير برنامه ها ي تازه اي را براي ارتقاء سطح كيفي خدمات ارتباطي در دستور كار وزارت ارتباطات قرار داده و به اصلاح ساختار هاي سنتي رايج در اين وزارتخانه بپردازد كه يكي از مهمترين آنها از بين بردن انحصار در بازار خدمات اينترنتي است.
واقعيت اين است كه كنترل امنيتي و محتوايي شبكه اينترنت ، به نوعي مراقبت از مرزهاي مجازي يك كشور محسوب مي شود و به همين دليل هم موضوعي بسيار حائز اهميت است كه در تمام كشورها از جمله كشورهاي دموكراتيك و آزاد جهان نيز با حساسيت خاصي پيگيري مي شود.
اما روندي كه وزارت ارتباطات با هدف حراست از مرزهاي مجازي كشور در پيش گرفته ، بيش از هر چيزي تسلط بر بازار ارائه خدمات پهناي باند است كه نتيجه آن طي سال هاي گذشته شكل‌گيري نوعي انحصار در بازار اينترنت بوده است.انحصاري كه بي تريد يكي از بارزترين پيامدهاي آن غيرواقعي بودن نرخ تعرفه ها و كاهش شديد كيفيت خدمات است .
به اعتقاد كارشناسان ؛ دولت بايد پهناي باند اينترنت را در مرزهاي امنيتي كشور به شركت هاي ارائه دهنده خدمات تحويل دهد و سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه ارائه اين خدمات را به بخش خصوصي واگذار كند تا از اين طريق به رقابتي شدن مولفه هايي مانند كيفيت خدمات و نرخ تعرفه هاي آن كمك كند.
به عبارت روشن تر، عامل اصلي در ايجاد آنچه كه وزير ارتباطات كم فروشي پهناي باند ناميده بيش و پيش از آن كه سودجويي برخي ارائه دهندگان خدمات اينترنتي باشد ،انحصارگرايي دولت در بازار خدمات اينترنتي است كه به نظر مي رسد نياز به بازنگري و اصلاح دارد.
آنچه مسلم است تا زماني كه رقابت در بازار وجود نداشته باشد امكان كاهش قيمت ها به نحوي كه خدمات دسترسي به اينترنت در سبد هزينه هاي خانوار جاي خود را باز نمايد ، وجود ندارد .
در واقع وقتي كه دولت به جاي نظارت بر بازار و سياستگذاري كلان براي بهبود و توسعه آن ، راسا دست به كار خريد پهناي باند و عرضه آن مي شود ،در مقام يك ذينفع قادر به نظارت بر بازار نيست و نمي تواند دست به اتخاذ سياست هايي بزند كه در آن منافع خود را لحاظ نكرده باشد.
در واقع وقتي عرضه كننده و ناظر در بازار خدمات اينترنتي دولت باشد كه در عين حال سياستگذار و تعيين كننده نيز هست ، چگونه مي توان انتظار داشت كه نظارت درست و مبتني بر اصول و مقررات عادلانه وجود داشته باشد؟
از سويي دولت به عنوان خريدار پهناي باند، نمي تواند اين خدمات را به قيمتي تهيه كند كه شركتهاي خصوصي از چند كشور مختلف خريداري مي‌كنند و اين موجب مي شود تا نرخ تعرفه پهناي باند چندان اقتصادي نباشد.
با اين وجود اين تنها ايراد انحصار در عرضه پهناي باند نيست .آنچه كه تاثير نامطلوبي بر كيفيت خدمات دسترسي به اينترنت گذاشته و بعضا شركت هاي ارائه دهنده سرويس دسترسي را وادار به استفاده از ترفندهاي غيرقانوني جهت كسب سود كرده، اين است كه تمام اين شركت ها يك پهناي باند واحد را با قيمتي يكسان از مخابرات دولتي دريافت مي كنند و در نتيجه يكسان بودن كيفيت و نرخ خدمات هيچگونه مزيت رقابتي براي آنها ايجاد نخواهد كرد.
از اين رو ضروري است تا وزارت ارتباطات كه دغدغه كيفيت خدمات اينترتي و رضايت خاطر مشتركان اينترنت را در سر دارد به جاي دعوت كاربران به شكايت از شركت هاي اينترنتي خاطي - كه البته لازم و ضروري است- ، با اتخاذ سياستي صحيح و مبتني بر قانون ، دخالت مستقيم و بعضا انحصاري مخابرات در اين حوزه را تبديل به نظارت و سياستگذاري كرده و زمينه رقابت بخش خصوصي در اين بازار را فراهم كند .
تنها در اين صورت است كه شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي و پهناي باند در جريان رقابت به ارتقاء كيفي خدمات خود خواهند پرداخت و شركت هاي خاطي ناچار به اصلاح خود يا ترك بازار خواهند شد.