A.L.I
10th June 2009, 06:43 PM
تحليل شاخص‌هاي رفاه اجتماعي (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29) (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29)
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ از مجموع شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ، به دليل حساسيتي كه افكار عمومي نسبت به شاخص‌هايي از قبيل تورم، بيكاري و توزيع درآمد دارد، نامزدهاي انتخاباتي نيز جهت جلب آراء بيشتر ، دفاع از عملكرد گذشته خود يا نقد رقيب بر آنها تاكيد ويژه‌اي دارند. به همين دليل مروري بر اين شاخص‌ها و آمار اعلام شده جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي‌رسد.
قبل از ورود به بحث توجه به اين نكته ضروري است كه هر چند برخي از كانديداها با هدف تخريب رقيب، صحت اين آمار را زير سوال بردند اما نهايتاً همه نامزدها به صحت آمار انتشار يافته توسط مراجع رسمي كشور- بانك مركزي ، مركز آمار و ... صحه گذاشتند و شايد براي خوانندگان گرامي ذكر اين نكته جالب باشد كه به دليل بالا بودن درجه اعتماد به صحت اين آمار باعث شده است كه مراجع بينالمللي مثل بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و ... از آنها در گزارشهاي خود استفاده مي‌كنند. همچنين همه دولتهاي گذشته بر اساس همين آمار از عملكرد خود دفاع كرده و مي‌كنند.
نكته بعدي اين است كه منحصراً با اين سه شاخص نمي‌توان نسبت به كارآمدي سياستهاي اقتصادي دولتها تحليل جامعي داشت، ليكن به دليل كمي فرصت و حساسيت مردم به اين سه شاخص روند تغييرات آنها را مورد بررسي قرار مي‌د‌هيم:
1- بيكاري
آنچه مورد اختلاف نامزدها در مورد نرخ بيكاري بوده ، نحوه محاسبه آن در سالهاي اخير است. متاسفانه در طي سالهاي 67- 1360 آماري براي برآورد نرخ بيكاري در كشور وجود ندارد و تنها آمار موجود مربوط به سرشماري سال 1365 است كه به دليل تفاوت جامعه آماري و نحوه برآورد قابل مقايسه با ساير سالها نمي‌باشد.
در مورد ساير سالها نيز مشخص است كه كشور همواره نرخ بيكاري دو رقمي را در كنار ساير متغيرها نوساناتي تجربه كرده است.
http://alef.ir/1388/images/74_880319_L600%282%29.jpg
از سال 1384 بر اساس توصيه‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) تمام كشورهاي جهان تعريف جديد واحدي را براي اشتغال مورد استفاده قرار داده‌‌اند كه بر اساس آن امكان مقايسه بينالمللي فراهم شده است. بر اساس اين تعريف يكساعت كار در هفته بطور مستمر بعنوان شغل محسوب مي شود. در ايران نيز اين فرمول مورد استفاده از 1383 مصوب و از ابتداي 1384 عملياتي گرديد. نكته قابل توجه اين است كه بر اساس برآوردهاي انجام گرفته توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تفاوت اثر محاسبه فرمول قديم و جديد بيكاري در سال 1384 فقط 0.6درصد است كه اگر آن را مبناي مقايسه بگيريم، نرخ بيكاري بر اساس فرمول قديم در سال 1387 معادل 11 درصد و بر اساس فرمول جديد 10.4 درصد است. نكته ديگر اين كه از ابتداي دولت نهم نرخ بيكاري رو به كاهش بوده و انتظار مي‌رود كه سياستهاي توسعه اشتغال دولت در سالهاي آتي به ثمر نشسته و نتيجه آن تك رقمي شدن نرخ بيكاري باشد.
2- تورم
اختلاف نظر در مورد نرخ تورم و تغييرات شاخص قيمتهاي مصرف كننده (CPI) نيز با مراجعه به گزارش بانك مركزي قابل تحليل است.
در گزارش ماهيانه بانك مركزي سه دسته ارقام وجود دارد:
1- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه قبل
2- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل
3- تغييرات شاخص قيمتها در دوازده ماه منتهي به هر ماه نسبت به دوازده ماه گذشته آن.
بديهي است كه هر يك از اين شاخص‌ها، مورد استفاده معيني در سياستگذاريها، تحليل‌ها و بررسي آثار كوتاه مدت و ميان مدت سياستهاي اقتصادي دارد. پر واضح است كه وقتي كشور در مسير نزولي نرخ تورم قرار مي‌گيرد، تغييرات نقطه‌اي هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل وضعيت نرخ تورم كشور را از متوسط نرخ تغييرات ساليانه كمتر نشان ميدهد. فارغ از استفاده‌هاي سياسي كه ممكن است نامزدها از اين آمارها داشته باشند بايد اذعان نمود كه سه عامل در سير كاهش نرخ تورم موثر بوده است: اقدامات اصلاح ساختار اقتصادي، سياستهاي پولي و مالي و نيز تحول قيمتهاي بينالمللي و تورم وارداتي. متاسفانه تاكنون دستگاههاي توليد آمار كشور تفكيكي بين اين سه مؤلفه تاثيرگذار بر سطح قيمتها انجام نداده و مدل قابل اعتمادي را طراحي نكرده‌اند. با اين وجود هر دو شاخص متوسط دوازده ماهه و نقطه‌اي ماه به ماه مشابه سال قبل، كاهش رشد قيمتها را تاييد مي‌كند، هر چند به دليل اثر گذار بودن 24 شاخص در شاخص متوسط ، كاهش اين شاخص بطئي‌تر از شاخص نقطه‌اي نزولي شده است. به همين دليل است كه تورم متوسط ساليانه كه در اسفند 87 معادل 25.4% بوده است، در فروردين 88 به 24.5% تنزل يافته و تورم نقطه‌اي در همين دو ماه نسبت به اسفند 86 و فروردين 87 به ترتيب معادل 17.8% و 15.5% شده است. گزارشهاي نهايي نشده از بانك مركزي حكايت از آن دارد كه اين ارقام براي ارديبهشت‌ماه نيز كاهش يافته است.
همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه اين شاخص‌ها متوسط‌ها را در بين دهك‌هاي مختلف درآمدي و در كل كشور به نمايش مي‌‌گذارد و تحليل جامع‌تر نياز به اطلاعات دقيقتر در خصوص اثر اين شاخص‌ها بر روي دهك‌ها و در حوزه‌هاي جغرافيايي كشور دارد. نكته ديگر اينكه وقتي ما به تحليل كوتاه مدت سياستها مي‌پردازيم و مي‌خواهيم اثربخشي سياستهاي اقتصادي بر متغيرهاي پولي و قيمتها را بدانيم ترجيح در تحليل نقطه به نقطه است (چه نسبت به ماه گذشته و چه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته) و تحليل‌هاي دقيقر نياز به بررسي اين روند طي دوره‌هاي بزرگتر و در كنار ساير متغيرهاي كلان اقتصادي دارد.
نكته پاياني در اين بخش انتظاري است كه از نامزدها مي‌رود، چه آناني كه با اقتصاد آشنايي دارند، چه آناني كه نسبت به مفاهيم اقتصادي اشراف كمتري دارند و آن اين است كه شاخص قيمتهاي مصرف كننده بر اساس هر يك از سه معيار فوق از تركيب تاثير بيش از سيصد قلم كالا حاصل مي‌شود، بنابر اين انگشت گذاشتن بر يكي دو قلم كالا كه تغييرات شديد‌تري نسبت به ساير كالاها داشته‌اند نه اعتبار علمي دارد و نه مفهوم معني‌داري در جهت نشان دادن رشد قيمتها، و شائبه استفاده تبليغي از آنها را در بيننده يا شنونده القاء مي‌كند.
همچنين شايد لازم به توضيح نباشد كه تغييرات قيمت ها در هر يك از ستون هاي جدول ذيل بصورت مقايسه در همان ستون معني دارد و مقايسه ارقام يك ستون با ستون ديگر وجاهت علمي ندارد.
3- شاخص‌هاي توزيع درآمد
از بين شاخص‌هاي مختلفي كه نحوة توزيع درآمد را بين دهك‌هاي مختلف درآمدي نشان ميدهد رايج‌ترين معيار، شاخص ضريب جيني است، به اين معنا كه براساس آن كل جامعه را به ده گروه درآمدي تقسيم و سهم هر گروه از درآمد كل جامعه را به دست مي‌آورند. پس از آنكه توزيع واقعي درآمد به دست آمد آن را نسبت به توزيع برابر درآمد ملي مقايسه مي‌كنند، اگر اين فاصله بطور نسبي به 1 نزديكتر باشد حكايت از وخيم‌تر بودن وضع توزيع درآمد مي‌كند و هر چه به صفر نزديكتر باشد علامت آن است كه توزيع درآمد به سمت برابري نزديكتر شده است.
از آنجا كه اين شاخص نسبي است (مقادير مطلق سطح درآمدها و تغييرات آنها در طول زمان را نشان نمي‌دهد) و ماهيت توزيع درآمد را بيان نمي كند (عددي است كلي در نابرابري توزيع درآمد ولي اينكه فشار به كدام طبقه درآمدي بيشتر است را مشخص نمي‌كند) و نيز نسبت به سيستم‌هاي توزيع درآمدي سكوت دارد، انديشمندان اقتصادي و اجتماعي شاخص‌هاي تكميلي را (مثل نسبت درآمد دهك بالا به پايين) مورد استفاده قرار مي‌دهند.
بي شك تلاشهاي دولتهاي مختلف در جمهوري اسلامي براي كاهش فاصله درآمدي قابل تقدير است. وجه مميزه دولت نهم با دولتهاي گذشته در اين است كه براي بهبود فاصله درآمدي كه از جدول زير بخوبي اين تغييرات و بهبود نسبي وضع درآمدي اقشار كم درآمد پيداست، سياستهاي توزيع درآمدي مستقيمي از قبيل توزيع سهام عدالت، بهبود وضع درآمدي بازنشستگان كشوري و مشمولين تامين اجتماعي و شاغلين مزد و حقوق‌بگير كارگري و كارمندي وجهه همت آن بوده است.
اينكه متاسفانه بعضي از نامزدها توزيع سهام عدالت - و طبيعتاً توزيع سود سهام - را به اقتصاد صدقه‌اي تعبير مي‌كنند بايد بر ناآگاهي آنها نسبت به ماهيت اين اقدام عدالت جويانه تلقي كرد. اگر حكومت براي توانمند سازي اقشار كم درآمد و اعطاء سهم آنها از درآمدهاي نفتي تجميع شده در سهام شركتهاي دولتي اقدام كند و اينكه آنها در ازاء افزايش قيمتها و در نتيجه بالا رفتن ارزش سهام شركتهاي توليد كننده آن محصولات - آسيب كمتري ببينند و بخشي از درآمد جاري خود را از محل سرمايه كسب كنند و نه صرفاً با اتكاء به درآمدهاي ناشي از كار يا اخذ اعانه‌هاي دولتي، سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي را بين اقشار محروم تقسيم كند به آنها صدقه داده است؟ چگونه است كه وقتي سود سهام همين واحدهاي صنعتي بين ثروتمندان و صاحبان سهام كلان توزيع مي‌شود، صدقه نيست ولي اگر سود سهام اين شركتها بر اساس تصميم مجمع عمومي آن شركت بين سهامداران خرد و جزء، مشخص و توزيع شود، گداپروري و صدقه است؟
جمع‌‌بندي و نتيجه‌گيري:
1- بي شك، هيچ كارشناسي نسبت به صحت آمار توليدي مراكز رسمي كشور ترديد ندارد و اختلاف نامزدها در نوع استفاده آنها از اين آمار است و هيچكس نمي‌تواند ديگري را به دروغگويي متهم كند.
2- آمار سه‌گانه تورم، بيكاري و توزيع درآمد حكايت از بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ايراني و به خصوص خانوارهاي كم درآمد دارد، هر چند هنوز نسبت به وضعيت مطلوب فاصله قابل توجهي داريم.
3- گزينشي انتخاب كردن آمار، مثلاً انتخاب چند كالا از يك سبد 359 قلم كالايي مصرف كننده ارزش علمي و كارشناسي ندارد.مقايسه ارقام ستون هاي جدول مربوط به شاخص قيمت مصرف كننده نيز وجاهت علمي ندارد.
4- نامزدها از نظر كارشناسي حق ندارند براي توجيه دوره مديريت خودشان از هر شاخصي، در هر سالي كه در آن سال، آن شاخص مناسبترين وضعيت را دارد استفاده كنند. به عبارت ديگر براي تحليل مقايسه‌اي يا بايد يك برش زماني داشت (مثلاً سال 1363 را با 1385 مقايسه كرد) و در آن همه متغيرها را بصورت جامع مورد ارزيابي قرار داد و يا آنكه در بررسي سري زماني هر متغير به روند تغييرات آن توجه داشت و اينكه يكي از نامزدها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را در سال 63، تورم را در سال 61 و درآمدهاي نفتي را در سالهاي 66 و 67 بيان مي‌كند هيچ مفهوم علمي را به كارشناسان جهت ارزيابي درستي سياستهاي اقتصادي يا وضعيت اقتصادي در آن دوره انتقال نمي‌دهد و لذا توصيه مي شود از ارائه اينگونه آمار جداً خودداري شود.
http://alef.ir/1388/content/view/47371
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ از مجموع شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ، به دليل حساسيتي كه افكار عمومي نسبت به شاخص‌هايي از قبيل تورم، بيكاري و توزيع درآمد دارد، نامزدهاي انتخاباتي نيز جهت جلب آراء بيشتر ، دفاع از عملكرد گذشته خود يا نقد رقيب بر آنها تاكيد ويژه‌اي دارند. به همين دليل مروري بر اين شاخص‌ها و آمار اعلام شده جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي‌رسد.
قبل از ورود به بحث توجه به اين نكته ضروري است كه هر چند برخي از كانديداها با هدف تخريب رقيب، صحت اين آمار را زير سوال بردند اما نهايتاً همه نامزدها به صحت آمار انتشار يافته توسط مراجع رسمي كشور- بانك مركزي ، مركز آمار و ... صحه گذاشتند و شايد براي خوانندگان گرامي ذكر اين نكته جالب باشد كه به دليل بالا بودن درجه اعتماد به صحت اين آمار باعث شده است كه مراجع بينالمللي مثل بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و ... از آنها در گزارشهاي خود استفاده مي‌كنند. همچنين همه دولتهاي گذشته بر اساس همين آمار از عملكرد خود دفاع كرده و مي‌كنند.
نكته بعدي اين است كه منحصراً با اين سه شاخص نمي‌توان نسبت به كارآمدي سياستهاي اقتصادي دولتها تحليل جامعي داشت، ليكن به دليل كمي فرصت و حساسيت مردم به اين سه شاخص روند تغييرات آنها را مورد بررسي قرار مي‌د‌هيم:
1- بيكاري
آنچه مورد اختلاف نامزدها در مورد نرخ بيكاري بوده ، نحوه محاسبه آن در سالهاي اخير است. متاسفانه در طي سالهاي 67- 1360 آماري براي برآورد نرخ بيكاري در كشور وجود ندارد و تنها آمار موجود مربوط به سرشماري سال 1365 است كه به دليل تفاوت جامعه آماري و نحوه برآورد قابل مقايسه با ساير سالها نمي‌باشد.
در مورد ساير سالها نيز مشخص است كه كشور همواره نرخ بيكاري دو رقمي را در كنار ساير متغيرها نوساناتي تجربه كرده است.
http://alef.ir/1388/images/74_880319_L600%282%29.jpg
از سال 1384 بر اساس توصيه‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) تمام كشورهاي جهان تعريف جديد واحدي را براي اشتغال مورد استفاده قرار داده‌‌اند كه بر اساس آن امكان مقايسه بينالمللي فراهم شده است. بر اساس اين تعريف يكساعت كار در هفته بطور مستمر بعنوان شغل محسوب مي شود. در ايران نيز اين فرمول مورد استفاده از 1383 مصوب و از ابتداي 1384 عملياتي گرديد. نكته قابل توجه اين است كه بر اساس برآوردهاي انجام گرفته توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تفاوت اثر محاسبه فرمول قديم و جديد بيكاري در سال 1384 فقط 0.6درصد است كه اگر آن را مبناي مقايسه بگيريم، نرخ بيكاري بر اساس فرمول قديم در سال 1387 معادل 11 درصد و بر اساس فرمول جديد 10.4 درصد است. نكته ديگر اين كه از ابتداي دولت نهم نرخ بيكاري رو به كاهش بوده و انتظار مي‌رود كه سياستهاي توسعه اشتغال دولت در سالهاي آتي به ثمر نشسته و نتيجه آن تك رقمي شدن نرخ بيكاري باشد.
2- تورم
اختلاف نظر در مورد نرخ تورم و تغييرات شاخص قيمتهاي مصرف كننده (CPI) نيز با مراجعه به گزارش بانك مركزي قابل تحليل است.
در گزارش ماهيانه بانك مركزي سه دسته ارقام وجود دارد:
1- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه قبل
2- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل
3- تغييرات شاخص قيمتها در دوازده ماه منتهي به هر ماه نسبت به دوازده ماه گذشته آن.
بديهي است كه هر يك از اين شاخص‌ها، مورد استفاده معيني در سياستگذاريها، تحليل‌ها و بررسي آثار كوتاه مدت و ميان مدت سياستهاي اقتصادي دارد. پر واضح است كه وقتي كشور در مسير نزولي نرخ تورم قرار مي‌گيرد، تغييرات نقطه‌اي هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل وضعيت نرخ تورم كشور را از متوسط نرخ تغييرات ساليانه كمتر نشان ميدهد. فارغ از استفاده‌هاي سياسي كه ممكن است نامزدها از اين آمارها داشته باشند بايد اذعان نمود كه سه عامل در سير كاهش نرخ تورم موثر بوده است: اقدامات اصلاح ساختار اقتصادي، سياستهاي پولي و مالي و نيز تحول قيمتهاي بينالمللي و تورم وارداتي. متاسفانه تاكنون دستگاههاي توليد آمار كشور تفكيكي بين اين سه مؤلفه تاثيرگذار بر سطح قيمتها انجام نداده و مدل قابل اعتمادي را طراحي نكرده‌اند. با اين وجود هر دو شاخص متوسط دوازده ماهه و نقطه‌اي ماه به ماه مشابه سال قبل، كاهش رشد قيمتها را تاييد مي‌كند، هر چند به دليل اثر گذار بودن 24 شاخص در شاخص متوسط ، كاهش اين شاخص بطئي‌تر از شاخص نقطه‌اي نزولي شده است. به همين دليل است كه تورم متوسط ساليانه كه در اسفند 87 معادل 25.4% بوده است، در فروردين 88 به 24.5% تنزل يافته و تورم نقطه‌اي در همين دو ماه نسبت به اسفند 86 و فروردين 87 به ترتيب معادل 17.8% و 15.5% شده است. گزارشهاي نهايي نشده از بانك مركزي حكايت از آن دارد كه اين ارقام براي ارديبهشت‌ماه نيز كاهش يافته است.
همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه اين شاخص‌ها متوسط‌ها را در بين دهك‌هاي مختلف درآمدي و در كل كشور به نمايش مي‌‌گذارد و تحليل جامع‌تر نياز به اطلاعات دقيقتر در خصوص اثر اين شاخص‌ها بر روي دهك‌ها و در حوزه‌هاي جغرافيايي كشور دارد. نكته ديگر اينكه وقتي ما به تحليل كوتاه مدت سياستها مي‌پردازيم و مي‌خواهيم اثربخشي سياستهاي اقتصادي بر متغيرهاي پولي و قيمتها را بدانيم ترجيح در تحليل نقطه به نقطه است (چه نسبت به ماه گذشته و چه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته) و تحليل‌هاي دقيقر نياز به بررسي اين روند طي دوره‌هاي بزرگتر و در كنار ساير متغيرهاي كلان اقتصادي دارد.
نكته پاياني در اين بخش انتظاري است كه از نامزدها مي‌رود، چه آناني كه با اقتصاد آشنايي دارند، چه آناني كه نسبت به مفاهيم اقتصادي اشراف كمتري دارند و آن اين است كه شاخص قيمتهاي مصرف كننده بر اساس هر يك از سه معيار فوق از تركيب تاثير بيش از سيصد قلم كالا حاصل مي‌شود، بنابر اين انگشت گذاشتن بر يكي دو قلم كالا كه تغييرات شديد‌تري نسبت به ساير كالاها داشته‌اند نه اعتبار علمي دارد و نه مفهوم معني‌داري در جهت نشان دادن رشد قيمتها، و شائبه استفاده تبليغي از آنها را در بيننده يا شنونده القاء مي‌كند.
همچنين شايد لازم به توضيح نباشد كه تغييرات قيمت ها در هر يك از ستون هاي جدول ذيل بصورت مقايسه در همان ستون معني دارد و مقايسه ارقام يك ستون با ستون ديگر وجاهت علمي ندارد.
3- شاخص‌هاي توزيع درآمد
از بين شاخص‌هاي مختلفي كه نحوة توزيع درآمد را بين دهك‌هاي مختلف درآمدي نشان ميدهد رايج‌ترين معيار، شاخص ضريب جيني است، به اين معنا كه براساس آن كل جامعه را به ده گروه درآمدي تقسيم و سهم هر گروه از درآمد كل جامعه را به دست مي‌آورند. پس از آنكه توزيع واقعي درآمد به دست آمد آن را نسبت به توزيع برابر درآمد ملي مقايسه مي‌كنند، اگر اين فاصله بطور نسبي به 1 نزديكتر باشد حكايت از وخيم‌تر بودن وضع توزيع درآمد مي‌كند و هر چه به صفر نزديكتر باشد علامت آن است كه توزيع درآمد به سمت برابري نزديكتر شده است.
از آنجا كه اين شاخص نسبي است (مقادير مطلق سطح درآمدها و تغييرات آنها در طول زمان را نشان نمي‌دهد) و ماهيت توزيع درآمد را بيان نمي كند (عددي است كلي در نابرابري توزيع درآمد ولي اينكه فشار به كدام طبقه درآمدي بيشتر است را مشخص نمي‌كند) و نيز نسبت به سيستم‌هاي توزيع درآمدي سكوت دارد، انديشمندان اقتصادي و اجتماعي شاخص‌هاي تكميلي را (مثل نسبت درآمد دهك بالا به پايين) مورد استفاده قرار مي‌دهند.
بي شك تلاشهاي دولتهاي مختلف در جمهوري اسلامي براي كاهش فاصله درآمدي قابل تقدير است. وجه مميزه دولت نهم با دولتهاي گذشته در اين است كه براي بهبود فاصله درآمدي كه از جدول زير بخوبي اين تغييرات و بهبود نسبي وضع درآمدي اقشار كم درآمد پيداست، سياستهاي توزيع درآمدي مستقيمي از قبيل توزيع سهام عدالت، بهبود وضع درآمدي بازنشستگان كشوري و مشمولين تامين اجتماعي و شاغلين مزد و حقوق‌بگير كارگري و كارمندي وجهه همت آن بوده است.
اينكه متاسفانه بعضي از نامزدها توزيع سهام عدالت - و طبيعتاً توزيع سود سهام - را به اقتصاد صدقه‌اي تعبير مي‌كنند بايد بر ناآگاهي آنها نسبت به ماهيت اين اقدام عدالت جويانه تلقي كرد. اگر حكومت براي توانمند سازي اقشار كم درآمد و اعطاء سهم آنها از درآمدهاي نفتي تجميع شده در سهام شركتهاي دولتي اقدام كند و اينكه آنها در ازاء افزايش قيمتها و در نتيجه بالا رفتن ارزش سهام شركتهاي توليد كننده آن محصولات - آسيب كمتري ببينند و بخشي از درآمد جاري خود را از محل سرمايه كسب كنند و نه صرفاً با اتكاء به درآمدهاي ناشي از كار يا اخذ اعانه‌هاي دولتي، سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي را بين اقشار محروم تقسيم كند به آنها صدقه داده است؟ چگونه است كه وقتي سود سهام همين واحدهاي صنعتي بين ثروتمندان و صاحبان سهام كلان توزيع مي‌شود، صدقه نيست ولي اگر سود سهام اين شركتها بر اساس تصميم مجمع عمومي آن شركت بين سهامداران خرد و جزء، مشخص و توزيع شود، گداپروري و صدقه است؟
جمع‌‌بندي و نتيجه‌گيري:
1- بي شك، هيچ كارشناسي نسبت به صحت آمار توليدي مراكز رسمي كشور ترديد ندارد و اختلاف نامزدها در نوع استفاده آنها از اين آمار است و هيچكس نمي‌تواند ديگري را به دروغگويي متهم كند.
2- آمار سه‌گانه تورم، بيكاري و توزيع درآمد حكايت از بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ايراني و به خصوص خانوارهاي كم درآمد دارد، هر چند هنوز نسبت به وضعيت مطلوب فاصله قابل توجهي داريم.
3- گزينشي انتخاب كردن آمار، مثلاً انتخاب چند كالا از يك سبد 359 قلم كالايي مصرف كننده ارزش علمي و كارشناسي ندارد.مقايسه ارقام ستون هاي جدول مربوط به شاخص قيمت مصرف كننده نيز وجاهت علمي ندارد.
4- نامزدها از نظر كارشناسي حق ندارند براي توجيه دوره مديريت خودشان از هر شاخصي، در هر سالي كه در آن سال، آن شاخص مناسبترين وضعيت را دارد استفاده كنند. به عبارت ديگر براي تحليل مقايسه‌اي يا بايد يك برش زماني داشت (مثلاً سال 1363 را با 1385 مقايسه كرد) و در آن همه متغيرها را بصورت جامع مورد ارزيابي قرار داد و يا آنكه در بررسي سري زماني هر متغير به روند تغييرات آن توجه داشت و اينكه يكي از نامزدها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را در سال 63، تورم را در سال 61 و درآمدهاي نفتي را در سالهاي 66 و 67 بيان مي‌كند هيچ مفهوم علمي را به كارشناسان جهت ارزيابي درستي سياستهاي اقتصادي يا وضعيت اقتصادي در آن دوره انتقال نمي‌دهد و لذا توصيه مي شود از ارائه اينگونه آمار جداً خودداري شود.
http://alef.ir/1388/content/view/47371