diamonds55
31st May 2009, 03:45 PM
http://itna.ir/archives/images/general7.jpg
ايتنا - بخشي از اين بيانيه: «...تفویض اختيار لازم و اختصاص منابع مالي كافي به یک نهاد بالادستی کارآمد که بتواند مسئولیت امور حاکمیتی، هدایت و نظارت بر امر تصدیگری فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به صورتي فرابخشي در دست گیرد؛ با تاکید بر تجربه جهاني كه چنين نهادي عموما حالت سازمان داشته و در نتیجه، جنبه شورایی ندارد...»
ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، در جديدترين بيانيه خود، جمع‌بندي و نيز رئوس راهبردها و برنامههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام كرد.
به گزارش ايتنا، متن كامل اين بيانيه كه از سوي شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات كمیته فنی و مهندسی ستاد مرکزی مهندس میرحسین موسوی منتشر شده به شرح زير است:
رئوس راهبردها و برنامههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقدمه:
بهطور كلي، این استنباط وجود دارد که نبود و یا سردرگمی در میان دستگاههای متولی مورد نیاز، عدم حضور فعالانه و مستمر مدیران متخصص، مبتکر و چالاک جهت هدایت و سرپرستی این مهم، و تا حد زیادی فقدان سیاست‌ها و راهبردهای علمی و کارآمد طی سالیان متمادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology: ICT) ما را با مشکلاتی بس عمده و جدی مواجه ساخته است. قرائن حاكي از آن است كه متاسفانه تاكنون آنطور كه بايست به اين فناوري بها داده نشده و به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن برخورد نگردیده است. اين در حالي است كه نقش ICT از چند منظر حایز اهمیت ميباشد:
• در زمینه بهبود و گسترش خدمات اجتماعی (همچون آموزش و بهداشت)
• به‌عنوان عامل بهحرکت درآورنده و توانمندساز بسیاری از صنایع دیگر (نظیر بانکداری، خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل، غذایی، کشاورزی، گردشگری، نساجی، و املاک و مستغلات)
• به عنوان صنعتی مهم، پرطرفدار و اشتغالزای خاص خود (متشکل از صنایع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مخابراتی و انتقال داده، و نیز طیفی از خدمات متنوع مبتنی بر این فناوری)
• به‌عنوان ابزاري ضروري در زمینه نيل به اهداف تحقیق و توسعه، نوآوري و بهرهوری
بررسي چرخه تبيين سیاستهای اقتصادی در جهان نشان از آن دارد که نه تنها از ICT به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‌شود، بلکه هر یک از دیگر عواملی که توسعه اقتصادي به آنها نسبت داده می‌شود – همچون نوآوری، تحقیق و توسعه، سرمایه نیروی انسانی و نظایر آن – نيز خود به نحوی وابسته و مبتنی بر اين فناوري هستند. از اینرو، میتوان چنين استنتاج نمود که در برههاي از زمان كه «عصر داناييمحور» نامیده شده است، توسعه اقتصادی بدون حمايت دولت در زمينه بهره‌گيري بهینه از اين فناوري امری غیرممکن محسوب می‌شود؛ بهویزه در شرایطی که یک بحران اقتصادی جهانی نیز بر ما سایه افکنده است.
برغم وجود استعدادها و توانايي‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مغزافزاري شگرف در كشورمان، بهويژه در مقايسه با كشورهاي منطقه، شرايط مديريتي سال‌هاي اخير بگونه‌اي بوده كه بسياري از فرصت‌هاي مهم را كه مي‌توانسته بسترساز رشد و شكوفايي اين پتانسيل‌ها باشد، فنا نموده و در قياس با رشد شتابان همسايگان، دسترسي به اهداف چشم‌انداز كشور در اين عرصه را به مرز نااميدي رسانده است. البته با وجود عقبافتادگي محسوس ایران در اين حوزه، کشور ما از امکانات و پتانسیل‌های مناسبی برخوردار است و در نتیجه میتوان امیدوار بود که از طریق یک سری اقدامات جهشی، مدبرانه و راهبردی مناسب در جهت برونرفت از وضعیت موجود و پی‌ریزی اصلاحات بنیادین، مي‌شود بسیاری از کاستی‌هاي گذشته را تا حد زيادي جبران نمود.
نگاهي به چند واقعيت بنيادين:
پيش از اشاره به رئوس برنامه‌ها/راهبردهاي مدنظر در این خصوص، توجه به نكات زير حایز اهميت است:
• به لحاظ جمعیتي، ایران از جمله کشورهای بزرگ منطقه است، ضمن آنكه میانگین سن در ایران جوان به‌حساب مي‌آید. کم بودن میانگین سن از بسیاری جهات بیانگر قابلیتی بیشتر برای جذب و استفاده از فناوری‌های نوین – مانند ICT – محسوب مي‌شود.
• ایران از لحاظ درآمد سرانه (Income per Capita) در رده میانی منطقه قرار دارد. قدرت خرید و یا به عبارتی، درآمد سرانه مولفهاي مهم و تعیین‌کننده در حوزه ICT به‌شمار مي‌آید.
• از لحاظ اقتصادی و در نظرگیری شاخص اقتصادی «تولید ناخالص داخلی» (Gross Domestic Product: GDP)، ايران از بخش خدماتي نسبتا بزرگي برخوردار است. در اقتصادهای مدرن، رشد اقتصادی اغلب در بخش خدمات صورت می‌پذیرد.
• میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment: FDI) در بخش ICT ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه، ناچیز است. شاخص FDI نشانگر درجه باز بودن اقتصاد کشورها و چگونگی تعامل آنها با جامعه جهانی به‌شمار مي‌آید. سهم اندک FDI ایران در این زمینه با آرمان تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای که بتواند به ارائه خدمات به کشورهای منطقه بپردازد، سازگار نیست و از اينرو، نياز به تقويت دارد.
• از نقطه نظر ساختار ICT، در بررسی‌هاي علمی عموما به این موضوع از منظر شاخص آمادگی الکترونیکي (E-Readiness) نگریسته مي‌شود. اگر چه رتبه‌بندی آمادگی الکترونیکي ايران طبق آمار منتشر شده توسط EUI (Economic Intelligence Unit) حاكي از وضعيت بسيار ناخوشايندي است (به طوری که در ارزیابی سال 2008 در آخرین رتبه بین هفتاد کشور بررسی شده قرار گرفتهایم) ولی واقعيت از اين قرار است كه با برنامهریزی مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، امکان بهبود وضعیت در تقریبا تمامی طبقهبندیهای تعیین امتیاز در این خصوص (همچون زیرساختهای ارتباطی و فناوری، فضاهای کسب و کار، اجتماعی، و فرهنگی و حقوقی، سیاست‌ها و چشماندازهای دولت، و درجه بهکارگیری ICT توسط بازار مصرف و کسب و کارها) وجود دارد.
اهم سرفصلها و اولویت‌های مدنظر:
1. توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد اقتصادي، و ابزار توسعه و تحقق چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران
2. حمايت از سیاست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با اين موضوع
3. ارائه لوایحی که زمینههای رشد و تعالی این صنعت را هموار سازد (در راستای حمایت از بودجهای متمرکز) و رفع مشکلات مرتبط با ساختار اداری و روشهای اجرایی کشور در اين درخصوص
4. همسويي با روندهای موفق و قابل الگوبرداری بينالمللي (با اجتناب از اقتباس کورکورانه از آنها)، به همراه بهدستگيري ابتكار عمل و اصلاح نگرش دولت در زمینه تولید علم و خبرگی، الگوی مصرف، و نحوه حاکمیت، هدایت، نظارت و نهایتا، رویکردهاي مدیریتی و شیوه تصدي‌گری صنعت ICT در عصر ارتباطات (به ویژه، ارتباطات مبتنی بر اینترنت)، دانایی محور و اقتصاد دیجیتالی
5. تعیین هدف و حمايت از کلانپروژهها/طرحهای راهبردی مبتنی بر انطباق با فراروشها و رهیافتهای معتبر بینالمللی، و لحاظ نمودن:
• شاخصهاي مرتبط در زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش توان تولید، توانمندسازی صنایع، افزایش تعداد شرکتهای فعال، بهبود زمینههای اشتغال، و امثال آن
• پتانسیل استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف اقتصادی
• توسعه امکانات زیرساختی
6. بهبود در زمینههایی چون وضعیت حقوقی و سیاستگذاری در محیط سایبر، تحقیق و توسعه، نخبهپروري و نوآوری، آمادگی الکترونیکی و شبکهای، و مهارتها و سواد الکترونیکی
7. بهبود زیرساخت مخابراتی، انتقال داده و ارتباطی، و توسعه سیستمهای پشتیبان و عملیاتی لازم، به همراه بهینهسازی عملكرد و تعريف پیشنیازها، استانداردها و سازوکارهای فني و اجرایی با هدف تبدیل کشور از مصرف کننده تجهیزات به تولید کننده و صادر کننده تجهیزات و خدمات پیشرفته؛ ضمن رعایت اولويتها و تقدم و تاخر در تدوین و یا اجرای پروژه‌ها/برنامههای پیشتاز و بهره‌گيري از مشاوران داخلی و خارجی توانمند (در صورت لزوم)
8. افزایش توان علمی و اجرایی کشور در زمینه امور ماهوارهای و فناوری‌های وابسته
9. توجه وافر به موضوع حفاظت و امنیت و صیانت از اطلاعات کشور
10. ایجاد/یکپارچهسازی سیستمها، پورتالها، و بانکهای اطلاعاتي دستگاه‌ها
11. رفع موانع بر سر راه دسترسي به اينتر‌نت (شامل افزايش سرعت و كاهش هزينهها)
12. حمايت از حريم خصوصي، مالكيتهاي مادي و معنوي و بهسازی فرايند فيلترينگ
13. فراهم نمودن انگیزهها و مشوقهاي موثر در زمينه كارآفريني و مشاركت بخش خصوصي (شامل تعریف مشوقهای تعرفهای و معافیتهای مالیاتی)
14. حمايت از توسعه شبکه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي مجازي تخصصی، و نهضت وبلاگ‌نويسي
15. پيشبرد اهداف دولت الكترونيكي، با گرایش به سمت خدمترسانی از طریق دولت به مردم
16. حمايت از اقتصاد مبتني بر اطلاعات (از قبيل تجارت، بانكداري و كسب و كار الكترونيكي)
17. از میان برداشتن موانع بر سر راه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و یا متقاضی انعقاد قرارداد با دولت در این حوزه و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههاي مسئول در اين خصوص
18. اشاعه فرهنگ IT در کشور در حد کفایت، و حمايت از برنامه‌هاي آموزشي و توسعه مهارتها
19. رفع مشکل بومی‌سازی و اختلافات فرهنگی در حوزه‌هاي فناوری و حمایت از طرحهای کارآمد در زمینه تولید محتوا به منظور گسترش دامنه حضور خط و زبان فارسي در فضاي وب
20. برقرار نمودن ارتباطات تنگاتنگ بین دستگاه‌ها و ارگانهای متولي دولتی و سازمانها/انجمن‌های صنفی مرتبط، و بهرهگیری از توصیهها و راهکارهای ارائه شده در زمینههایی چون:
• تعریف و ترویج اخلاق حرفهای و تخصصی نمودن حوزههای فعالیت
• برقرای تعاملات سازنده با دستگاههای حقوقی و انتظامی در خصوص افزایش ظرفیتهای موجود در قانون برای برخورد با متخلفان
• اعمال نظارت کیفی بر انطباق کالاها/خدمات با استانداردهای قابل انتظار و ساماندهی امور مرتبط با خدمات پس از فروش در این حوزه و رضایتمندي مصرفکنندگان
21. اطلاع‌رساني دقیق و به موقع و دخیل نمودن رسانه‌هاي تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولت در اين حوزه طي دوره برنامهریزی و نیز مراحل مختلف اجراي طرحها/پروژه‌ها؛ در راستاي هدف گشودن درها به روی مبتکرین، صاحبنظران و تحلیلگران بخش خصوصی، اساتید مجرب دانشگاه‌ها و محققان، جهت ایجاد همافزایی و هماندیشی
22. حمایت و صیانت از حقوق ملی و نیز شهروندی از طریق حضور موثر در اجلاسهای بینالمللی و برقراری تعاملات سازنده با نهادها و کنواسیونهای ذیربط
23. عضویت در آندسته از سازمان‌های معتبر جهانی که بتوانند به‌عنوان هدایتگر عمل کرده و ما را در شناسایی نقشه راهمان همیاری نمایند.
پیشنیازها:
1. هرچند عملا نمیتوان بر شیوهای خاص و به اثبات رسیده به منظور نیل به جملگی اهداف و برنامه‌هاي مد نظر انگشت نهاد، ولیکن توصیهها و رهنمودهایی در مقیاس کلان و ملی وجود دارند که لازم است ما نیز به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف، و تحلیل فرصتها و تهدیدها، به آنها توجه نماییم؛ از قبیل:
• تا حد امکان باید زمينه‌هاي لازم فراهم گردد تا نیروهای بازار خود طرق پیشروی به سوی اقتصاد دیجیتالی مورد نظر را یافته و دولتها به نقش خود به‌عنوان راهنما، تسهیلگر، ناظر، سرمایهگذار و/یا حامی سرمایهگذاری، کاشف تنگناها، مرتفعکننده مشکلات و هموارکننده زمینههای رشد، بسنده کنند.
• با تعریف مکانیزم نظارتی و اعمال نظارت مستمر بر این مقوله، صرفا در شرایطی که بازار ایجاب نماید، وارد صحنه عملیات اجرایی و تصدیگری شده، مشکل را رفع و سپس در پی واگذاری آن به بخش خصوصی، از فضای مربوطه خارج شوند.
• تلاش خود را در جهت ایجاد تقاضا برای فناوری‌های قابل بهکارگیری و خدمات دیجیتالی ناشی از آن مبذول داشته، و به‌عنوان نمونهای بهرهمند از فناوری‌های بهکار گرفته شده که بشود از آن تبعیت کرده و یا الگوبرداری درست نمود، عمل نمایند.
• با حفظ جایگاه پیشتازی در زمینه بهکارگیری فناوری‌های نوین، به ترغیب بازار، حمایت مالی از طرحهای ICT زیربنایی، و اقدام در جهت قانونمندسازی و رگولاتوری پرداخته و با توسل به سیاستهای غیرمغرضانه، خود را در هر کاری وارد ننموده و از حمایت از محصول، مدل و یا معیاری خاص (دال بر وجود تبعیض) اجتناب ورزیده و در زمینه توزیع عادلانه امکانات در سطح جمعیت کشور پیشگام باشند.
• همواره در جهت تبیین راهبردهای جدید و خلاق، ارتقا/حفظ جایگاه رقابتی و دستیابی به اهداف و آرمانهای بازار کوشا باشند.
2. دقت نظر در گزينش و انتصاب مسئولینی که میبايد سکان راهبری و هدايت اين فناوري مهم و سرنوشتساز کشور را به صورتي شايسته در دست گرفته و سیاست‌ها، برنامه‌ها و استانداردهای این کار را طرح‌ریزی و یا تعیین نمايند.
3. تفویض اختيار لازم و اختصاص منابع مالي كافي به یک نهاد بالادستی کارآمد که بتواند مسئولیت امور حاکمیتی، هدایت و نظارت بر امر تصدیگری فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به صورتي فرابخشي در دست گیرد؛ با تاکید بر تجربه جهاني كه چنين نهادي عموما حالت سازمان داشته و در نتیجه، جنبه شورایی ندارد.
ايتنا - بخشي از اين بيانيه: «...تفویض اختيار لازم و اختصاص منابع مالي كافي به یک نهاد بالادستی کارآمد که بتواند مسئولیت امور حاکمیتی، هدایت و نظارت بر امر تصدیگری فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به صورتي فرابخشي در دست گیرد؛ با تاکید بر تجربه جهاني كه چنين نهادي عموما حالت سازمان داشته و در نتیجه، جنبه شورایی ندارد...»
ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، در جديدترين بيانيه خود، جمع‌بندي و نيز رئوس راهبردها و برنامههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام كرد.
به گزارش ايتنا، متن كامل اين بيانيه كه از سوي شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات كمیته فنی و مهندسی ستاد مرکزی مهندس میرحسین موسوی منتشر شده به شرح زير است:
رئوس راهبردها و برنامههای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقدمه:
بهطور كلي، این استنباط وجود دارد که نبود و یا سردرگمی در میان دستگاههای متولی مورد نیاز، عدم حضور فعالانه و مستمر مدیران متخصص، مبتکر و چالاک جهت هدایت و سرپرستی این مهم، و تا حد زیادی فقدان سیاست‌ها و راهبردهای علمی و کارآمد طی سالیان متمادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology: ICT) ما را با مشکلاتی بس عمده و جدی مواجه ساخته است. قرائن حاكي از آن است كه متاسفانه تاكنون آنطور كه بايست به اين فناوري بها داده نشده و به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن برخورد نگردیده است. اين در حالي است كه نقش ICT از چند منظر حایز اهمیت ميباشد:
• در زمینه بهبود و گسترش خدمات اجتماعی (همچون آموزش و بهداشت)
• به‌عنوان عامل بهحرکت درآورنده و توانمندساز بسیاری از صنایع دیگر (نظیر بانکداری، خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل، غذایی، کشاورزی، گردشگری، نساجی، و املاک و مستغلات)
• به عنوان صنعتی مهم، پرطرفدار و اشتغالزای خاص خود (متشکل از صنایع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مخابراتی و انتقال داده، و نیز طیفی از خدمات متنوع مبتنی بر این فناوری)
• به‌عنوان ابزاري ضروري در زمینه نيل به اهداف تحقیق و توسعه، نوآوري و بهرهوری
بررسي چرخه تبيين سیاستهای اقتصادی در جهان نشان از آن دارد که نه تنها از ICT به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‌شود، بلکه هر یک از دیگر عواملی که توسعه اقتصادي به آنها نسبت داده می‌شود – همچون نوآوری، تحقیق و توسعه، سرمایه نیروی انسانی و نظایر آن – نيز خود به نحوی وابسته و مبتنی بر اين فناوري هستند. از اینرو، میتوان چنين استنتاج نمود که در برههاي از زمان كه «عصر داناييمحور» نامیده شده است، توسعه اقتصادی بدون حمايت دولت در زمينه بهره‌گيري بهینه از اين فناوري امری غیرممکن محسوب می‌شود؛ بهویزه در شرایطی که یک بحران اقتصادی جهانی نیز بر ما سایه افکنده است.
برغم وجود استعدادها و توانايي‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مغزافزاري شگرف در كشورمان، بهويژه در مقايسه با كشورهاي منطقه، شرايط مديريتي سال‌هاي اخير بگونه‌اي بوده كه بسياري از فرصت‌هاي مهم را كه مي‌توانسته بسترساز رشد و شكوفايي اين پتانسيل‌ها باشد، فنا نموده و در قياس با رشد شتابان همسايگان، دسترسي به اهداف چشم‌انداز كشور در اين عرصه را به مرز نااميدي رسانده است. البته با وجود عقبافتادگي محسوس ایران در اين حوزه، کشور ما از امکانات و پتانسیل‌های مناسبی برخوردار است و در نتیجه میتوان امیدوار بود که از طریق یک سری اقدامات جهشی، مدبرانه و راهبردی مناسب در جهت برونرفت از وضعیت موجود و پی‌ریزی اصلاحات بنیادین، مي‌شود بسیاری از کاستی‌هاي گذشته را تا حد زيادي جبران نمود.
نگاهي به چند واقعيت بنيادين:
پيش از اشاره به رئوس برنامه‌ها/راهبردهاي مدنظر در این خصوص، توجه به نكات زير حایز اهميت است:
• به لحاظ جمعیتي، ایران از جمله کشورهای بزرگ منطقه است، ضمن آنكه میانگین سن در ایران جوان به‌حساب مي‌آید. کم بودن میانگین سن از بسیاری جهات بیانگر قابلیتی بیشتر برای جذب و استفاده از فناوری‌های نوین – مانند ICT – محسوب مي‌شود.
• ایران از لحاظ درآمد سرانه (Income per Capita) در رده میانی منطقه قرار دارد. قدرت خرید و یا به عبارتی، درآمد سرانه مولفهاي مهم و تعیین‌کننده در حوزه ICT به‌شمار مي‌آید.
• از لحاظ اقتصادی و در نظرگیری شاخص اقتصادی «تولید ناخالص داخلی» (Gross Domestic Product: GDP)، ايران از بخش خدماتي نسبتا بزرگي برخوردار است. در اقتصادهای مدرن، رشد اقتصادی اغلب در بخش خدمات صورت می‌پذیرد.
• میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment: FDI) در بخش ICT ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه، ناچیز است. شاخص FDI نشانگر درجه باز بودن اقتصاد کشورها و چگونگی تعامل آنها با جامعه جهانی به‌شمار مي‌آید. سهم اندک FDI ایران در این زمینه با آرمان تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای که بتواند به ارائه خدمات به کشورهای منطقه بپردازد، سازگار نیست و از اينرو، نياز به تقويت دارد.
• از نقطه نظر ساختار ICT، در بررسی‌هاي علمی عموما به این موضوع از منظر شاخص آمادگی الکترونیکي (E-Readiness) نگریسته مي‌شود. اگر چه رتبه‌بندی آمادگی الکترونیکي ايران طبق آمار منتشر شده توسط EUI (Economic Intelligence Unit) حاكي از وضعيت بسيار ناخوشايندي است (به طوری که در ارزیابی سال 2008 در آخرین رتبه بین هفتاد کشور بررسی شده قرار گرفتهایم) ولی واقعيت از اين قرار است كه با برنامهریزی مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، امکان بهبود وضعیت در تقریبا تمامی طبقهبندیهای تعیین امتیاز در این خصوص (همچون زیرساختهای ارتباطی و فناوری، فضاهای کسب و کار، اجتماعی، و فرهنگی و حقوقی، سیاست‌ها و چشماندازهای دولت، و درجه بهکارگیری ICT توسط بازار مصرف و کسب و کارها) وجود دارد.
اهم سرفصلها و اولویت‌های مدنظر:
1. توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد اقتصادي، و ابزار توسعه و تحقق چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران
2. حمايت از سیاست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با اين موضوع
3. ارائه لوایحی که زمینههای رشد و تعالی این صنعت را هموار سازد (در راستای حمایت از بودجهای متمرکز) و رفع مشکلات مرتبط با ساختار اداری و روشهای اجرایی کشور در اين درخصوص
4. همسويي با روندهای موفق و قابل الگوبرداری بينالمللي (با اجتناب از اقتباس کورکورانه از آنها)، به همراه بهدستگيري ابتكار عمل و اصلاح نگرش دولت در زمینه تولید علم و خبرگی، الگوی مصرف، و نحوه حاکمیت، هدایت، نظارت و نهایتا، رویکردهاي مدیریتی و شیوه تصدي‌گری صنعت ICT در عصر ارتباطات (به ویژه، ارتباطات مبتنی بر اینترنت)، دانایی محور و اقتصاد دیجیتالی
5. تعیین هدف و حمايت از کلانپروژهها/طرحهای راهبردی مبتنی بر انطباق با فراروشها و رهیافتهای معتبر بینالمللی، و لحاظ نمودن:
• شاخصهاي مرتبط در زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش توان تولید، توانمندسازی صنایع، افزایش تعداد شرکتهای فعال، بهبود زمینههای اشتغال، و امثال آن
• پتانسیل استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف اقتصادی
• توسعه امکانات زیرساختی
6. بهبود در زمینههایی چون وضعیت حقوقی و سیاستگذاری در محیط سایبر، تحقیق و توسعه، نخبهپروري و نوآوری، آمادگی الکترونیکی و شبکهای، و مهارتها و سواد الکترونیکی
7. بهبود زیرساخت مخابراتی، انتقال داده و ارتباطی، و توسعه سیستمهای پشتیبان و عملیاتی لازم، به همراه بهینهسازی عملكرد و تعريف پیشنیازها، استانداردها و سازوکارهای فني و اجرایی با هدف تبدیل کشور از مصرف کننده تجهیزات به تولید کننده و صادر کننده تجهیزات و خدمات پیشرفته؛ ضمن رعایت اولويتها و تقدم و تاخر در تدوین و یا اجرای پروژه‌ها/برنامههای پیشتاز و بهره‌گيري از مشاوران داخلی و خارجی توانمند (در صورت لزوم)
8. افزایش توان علمی و اجرایی کشور در زمینه امور ماهوارهای و فناوری‌های وابسته
9. توجه وافر به موضوع حفاظت و امنیت و صیانت از اطلاعات کشور
10. ایجاد/یکپارچهسازی سیستمها، پورتالها، و بانکهای اطلاعاتي دستگاه‌ها
11. رفع موانع بر سر راه دسترسي به اينتر‌نت (شامل افزايش سرعت و كاهش هزينهها)
12. حمايت از حريم خصوصي، مالكيتهاي مادي و معنوي و بهسازی فرايند فيلترينگ
13. فراهم نمودن انگیزهها و مشوقهاي موثر در زمينه كارآفريني و مشاركت بخش خصوصي (شامل تعریف مشوقهای تعرفهای و معافیتهای مالیاتی)
14. حمايت از توسعه شبکه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي مجازي تخصصی، و نهضت وبلاگ‌نويسي
15. پيشبرد اهداف دولت الكترونيكي، با گرایش به سمت خدمترسانی از طریق دولت به مردم
16. حمايت از اقتصاد مبتني بر اطلاعات (از قبيل تجارت، بانكداري و كسب و كار الكترونيكي)
17. از میان برداشتن موانع بر سر راه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و یا متقاضی انعقاد قرارداد با دولت در این حوزه و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههاي مسئول در اين خصوص
18. اشاعه فرهنگ IT در کشور در حد کفایت، و حمايت از برنامه‌هاي آموزشي و توسعه مهارتها
19. رفع مشکل بومی‌سازی و اختلافات فرهنگی در حوزه‌هاي فناوری و حمایت از طرحهای کارآمد در زمینه تولید محتوا به منظور گسترش دامنه حضور خط و زبان فارسي در فضاي وب
20. برقرار نمودن ارتباطات تنگاتنگ بین دستگاه‌ها و ارگانهای متولي دولتی و سازمانها/انجمن‌های صنفی مرتبط، و بهرهگیری از توصیهها و راهکارهای ارائه شده در زمینههایی چون:
• تعریف و ترویج اخلاق حرفهای و تخصصی نمودن حوزههای فعالیت
• برقرای تعاملات سازنده با دستگاههای حقوقی و انتظامی در خصوص افزایش ظرفیتهای موجود در قانون برای برخورد با متخلفان
• اعمال نظارت کیفی بر انطباق کالاها/خدمات با استانداردهای قابل انتظار و ساماندهی امور مرتبط با خدمات پس از فروش در این حوزه و رضایتمندي مصرفکنندگان
21. اطلاع‌رساني دقیق و به موقع و دخیل نمودن رسانه‌هاي تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولت در اين حوزه طي دوره برنامهریزی و نیز مراحل مختلف اجراي طرحها/پروژه‌ها؛ در راستاي هدف گشودن درها به روی مبتکرین، صاحبنظران و تحلیلگران بخش خصوصی، اساتید مجرب دانشگاه‌ها و محققان، جهت ایجاد همافزایی و هماندیشی
22. حمایت و صیانت از حقوق ملی و نیز شهروندی از طریق حضور موثر در اجلاسهای بینالمللی و برقراری تعاملات سازنده با نهادها و کنواسیونهای ذیربط
23. عضویت در آندسته از سازمان‌های معتبر جهانی که بتوانند به‌عنوان هدایتگر عمل کرده و ما را در شناسایی نقشه راهمان همیاری نمایند.
پیشنیازها:
1. هرچند عملا نمیتوان بر شیوهای خاص و به اثبات رسیده به منظور نیل به جملگی اهداف و برنامه‌هاي مد نظر انگشت نهاد، ولیکن توصیهها و رهنمودهایی در مقیاس کلان و ملی وجود دارند که لازم است ما نیز به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف، و تحلیل فرصتها و تهدیدها، به آنها توجه نماییم؛ از قبیل:
• تا حد امکان باید زمينه‌هاي لازم فراهم گردد تا نیروهای بازار خود طرق پیشروی به سوی اقتصاد دیجیتالی مورد نظر را یافته و دولتها به نقش خود به‌عنوان راهنما، تسهیلگر، ناظر، سرمایهگذار و/یا حامی سرمایهگذاری، کاشف تنگناها، مرتفعکننده مشکلات و هموارکننده زمینههای رشد، بسنده کنند.
• با تعریف مکانیزم نظارتی و اعمال نظارت مستمر بر این مقوله، صرفا در شرایطی که بازار ایجاب نماید، وارد صحنه عملیات اجرایی و تصدیگری شده، مشکل را رفع و سپس در پی واگذاری آن به بخش خصوصی، از فضای مربوطه خارج شوند.
• تلاش خود را در جهت ایجاد تقاضا برای فناوری‌های قابل بهکارگیری و خدمات دیجیتالی ناشی از آن مبذول داشته، و به‌عنوان نمونهای بهرهمند از فناوری‌های بهکار گرفته شده که بشود از آن تبعیت کرده و یا الگوبرداری درست نمود، عمل نمایند.
• با حفظ جایگاه پیشتازی در زمینه بهکارگیری فناوری‌های نوین، به ترغیب بازار، حمایت مالی از طرحهای ICT زیربنایی، و اقدام در جهت قانونمندسازی و رگولاتوری پرداخته و با توسل به سیاستهای غیرمغرضانه، خود را در هر کاری وارد ننموده و از حمایت از محصول، مدل و یا معیاری خاص (دال بر وجود تبعیض) اجتناب ورزیده و در زمینه توزیع عادلانه امکانات در سطح جمعیت کشور پیشگام باشند.
• همواره در جهت تبیین راهبردهای جدید و خلاق، ارتقا/حفظ جایگاه رقابتی و دستیابی به اهداف و آرمانهای بازار کوشا باشند.
2. دقت نظر در گزينش و انتصاب مسئولینی که میبايد سکان راهبری و هدايت اين فناوري مهم و سرنوشتساز کشور را به صورتي شايسته در دست گرفته و سیاست‌ها، برنامه‌ها و استانداردهای این کار را طرح‌ریزی و یا تعیین نمايند.
3. تفویض اختيار لازم و اختصاص منابع مالي كافي به یک نهاد بالادستی کارآمد که بتواند مسئولیت امور حاکمیتی، هدایت و نظارت بر امر تصدیگری فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به صورتي فرابخشي در دست گیرد؛ با تاکید بر تجربه جهاني كه چنين نهادي عموما حالت سازمان داشته و در نتیجه، جنبه شورایی ندارد.