diamonds55
16th May 2009, 02:08 PM
http://www.systemgroup.net/image/journal/article?img_id=120896&t=1242452727250
کميسيون اروپا اينتل را به دليل نقض قانون آنتي‌تراست در بازار ميکروپردازنده‌‌هاي رايانه‌اي مقصر دانست و اين شرکت آمريکايي را 1/44 ميليارد دلار جريمه کرد.
"نيلاي کروئس"(Neelie Keroes) مدير کميسيون رقابت اتحاديه اروپا در اين خصوص توضيح داد که قانون آنتي‌تراست به صورت پايه‌اي براي حمايت از مصرف‌کنندگان تصويب شده است. او توضيح داد: «اينتل به ميليون‌ها مصرف‌کننده اروپايي آسيب رسانده است» و بر اين اساس «در نظر گرفتن اين جريمه سنگين چندان غيرمنتظره به‌نظر نمي‌رسد».
اتهام اصلي اينتل براي نقض اين قانون، تخفيف ويژه اين شرکت به توليدکنندگان رايانه و شرکت Media Markt به عنوان بزرگترين عرضه‌کننده سيستم‌هاي رايانه‌اي در اروپا است تا از اين طريق اينتل بتواند رقيب اصلي خود يعني AMD را از اين بازار بيرون کند. اگرچه اين تخفيف باعث کاهش قيمت در بازار شده است، اما کروئس اعلام کرد با از بين رفتن قدرت انتخاب براي کاربران براي خريد رايانه‌هايي با پردازنده‌هاي AMD، اين افراد آسيب ديده‌اند.
اين کميسيون بر خلاف پرونده مربوط به مايکروسافت، تسليم اينتل در برابر اين اتهامات را مورد بررسي قرار مي‌دهد. "پائول اوتليني"(Paul Otellini) مديرعامل اينتل درخواست اين شرکت براي بررسي مجدد و "مخالفت شديد" خود با تصميمات کميسيون اروپا را اعلام کرد و توضيح داد که اين تصميمات "اشتياه بوده و حقيقت رقابت گسترده در بازار ميکروپردازنده‌ها را ناديده گرفته است". او گفت: «به طور قطع هيچ آسيبي در اين جريان به کاربران وارد نشده است».
لازم به ذکر است که 1/44 ميليارد دلار بزرگترين جريمه‌اي محسوب مي‌شود که اتحاديه اروپا تاکنون براي يک شرکت در نظر گرفته است.
کميسيون اروپا اينتل را به دليل نقض قانون آنتي‌تراست در بازار ميکروپردازنده‌‌هاي رايانه‌اي مقصر دانست و اين شرکت آمريکايي را 1/44 ميليارد دلار جريمه کرد.
"نيلاي کروئس"(Neelie Keroes) مدير کميسيون رقابت اتحاديه اروپا در اين خصوص توضيح داد که قانون آنتي‌تراست به صورت پايه‌اي براي حمايت از مصرف‌کنندگان تصويب شده است. او توضيح داد: «اينتل به ميليون‌ها مصرف‌کننده اروپايي آسيب رسانده است» و بر اين اساس «در نظر گرفتن اين جريمه سنگين چندان غيرمنتظره به‌نظر نمي‌رسد».
اتهام اصلي اينتل براي نقض اين قانون، تخفيف ويژه اين شرکت به توليدکنندگان رايانه و شرکت Media Markt به عنوان بزرگترين عرضه‌کننده سيستم‌هاي رايانه‌اي در اروپا است تا از اين طريق اينتل بتواند رقيب اصلي خود يعني AMD را از اين بازار بيرون کند. اگرچه اين تخفيف باعث کاهش قيمت در بازار شده است، اما کروئس اعلام کرد با از بين رفتن قدرت انتخاب براي کاربران براي خريد رايانه‌هايي با پردازنده‌هاي AMD، اين افراد آسيب ديده‌اند.
اين کميسيون بر خلاف پرونده مربوط به مايکروسافت، تسليم اينتل در برابر اين اتهامات را مورد بررسي قرار مي‌دهد. "پائول اوتليني"(Paul Otellini) مديرعامل اينتل درخواست اين شرکت براي بررسي مجدد و "مخالفت شديد" خود با تصميمات کميسيون اروپا را اعلام کرد و توضيح داد که اين تصميمات "اشتياه بوده و حقيقت رقابت گسترده در بازار ميکروپردازنده‌ها را ناديده گرفته است". او گفت: «به طور قطع هيچ آسيبي در اين جريان به کاربران وارد نشده است».
لازم به ذکر است که 1/44 ميليارد دلار بزرگترين جريمه‌اي محسوب مي‌شود که اتحاديه اروپا تاکنون براي يک شرکت در نظر گرفته است.