diamonds55
11th May 2009, 11:32 PM
صادق واعظ زاده ،معاون فناوری رئیس جمهور در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود در سال جدید ، از غریب بودن فناوری اطلاعات در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری انتقاد كرد.
به گزارش فناوران، در این نشست خبری اسامی اعضای 8 كمیته فناوری راهبردی كشور منتشر شد. این در حالی است كه بعد از گذشت یك سال و اندی و پس از اینكه تكلیف همه كمیته‌ها مشخص شد، همچنان اعضای كمیته فناوری اطلاعات معرفی نشده‌اند و این اعلام اسامی آنقدر طولانی شده است كه ظاهرا راهبردی بودن مقوله فناوری اطلاعات در این معاونت به فراموشی سپرده می‌شود و تقریبا هیچكدام از مسوولان این معاونت به طور كامل و دقیق نمی‌دانند كه چرا این كمیته هنوز تشكیل نشده است.
اما معاون علم و فناوری رییس جمهور این موضوع را به نابسامانی اوضاع فاوا در كل كشور ارتباط می‌دهد و می‌گوید: هنوز به جمع بندی خاصی برای انتخاب و معرفی اعضای این كمیته نرسیده‌ایم و این در حالی است كه واعظ‌زاده دی ماه سال 87 وعده داده بود كه خیلی زود تكلیف این كمیته نیز مشخص بشود كه نشد. با اینكه محوریت اصلی جلسه روز گذشته ارایه گزارش عملكرد معاونت علمی در خصوص اجرای قانون اختصاص یك درصد درآمد عملیاتی شركت‌های دولتی و بانك‌ها به پژوهش در سال 87 و ارایه برنامه‌های سال 88 بود اما بحث به لایحه حمایت از شركت‌های دانش بنیان نیز كشیده شد.
واعظ زاده گفت: من نظر مركز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه را تاكنون دریافت نكرده‌ام اما امیدوارم این مركز «نظر خیلی مثبتی» داشته باشد چرا كه بند بند این لایحه بررسی و كارشناسی شده است و مجلس هر نوع سوالی داشته باشد معاونت علم و فناوری قادر به پاسخگویی است.
به گفته وی لایحه حمایت از شركت‌های دانش بنیان تحول‌آفرین است و نه تنها در ایران بلكه در مقایسه با رقبای ایران نیز جلوتر است.
وی می‌گوید: این لایحه با نگاه به آینده ایجاد شده و به همین دلیل ممكن است مواردی از آن غیر معمول به نظر بیاید. به رغم آنكه معاون علم و فناوری رییس جمهور این لایحه را بی‌نقص می‌داند، هفته گذشته مركز پژوهش‌های مجلس با ارایه یك گزارش اشكالات عمده‌ای به لایحه وارد كرده است.
وی درباره طرح ساماندهی پژوهش‌های كاربردی كشور كه در قالب بند 26 قانون بودجه سال 87 انجام شده است، افزود: براساس این قانون تمام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعی موظف شدند تا یك درصد درآمد عملیاتی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند و هیات وزیران نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال 87 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مامور سازماندهی، نظارت و تایید طرح‌های پژوهشی موضوع این قانون كرد.
واعظ زاده گفت: در سال 86 نیز مشابه این قانون وجود داشت، اما به درستی اجرایی نشد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان هماهنگ كننده و تسهیل كننده این موضوع تلاش كرد تا عملكرد موفق‌تر این قانون نسبت به سال‌های گذشته تحقق یابد.
در این راستا و براساس برنامه‌ریزی انجام شده سامانه الكترونیكی طرح‌های پژوهشی در این معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوری و تایید طرح‌ها به صورت سریع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام شود.
به گفته معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، در طول اجرای این قانون در سال 87 دو ابلاغیه علمی و فناوری ریاست جمهوری به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سیاست‌های حاكم این قانون به صورت دقیق اعلام شده بود.
واعظ زاده اضافه كرد: در سال گذشته تعداد سه هزار و 682 اولویت تحقیقاتی از حدود 500 شركت تحت پوشش این قانون در سامانه الكترونیكی www.isti.ir وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی شد و از همه دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی و دانشمند‌ان و محققان دعوت شد تا در جهت این اولویت‌های تحقیقاتی اقدام كنند.
به گفته وی در سال جاری مدیریت و نظارت طرح‌ها بهتر ساماندهی خواهد شد. واعظ زاده افزود: از این رو پیشنهادی را به دولت داده‌ایم تا كارگروه پژوهش و فناوری در استان‌ها و به ریاست استاندارها فعال شود تا نظارت بر تحقق این قانون براساس منابع موجود صورت گیرد، تا حداقل 50 درصد از شركت‌های مستقر در استان‌ها سهم خود را در استان خود صرف كنند، البته در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون به زودی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سیاست‌های اجرایی سال 88 به دستگاه‌های مشمول ابلاغ خواهد شد. وی گفت كه در سال جاری اجرای پروژه‌های سال قبل پیگیری و معاونت از وظایف خود می‌داند با كمك دستگاه‌های ستادی مصوبه را به بهترین نحو به انجام برساند .
گفته های اخیر صادق واعظ زاده در انتقاد از وضعیت فناوری اطلاعات در مهم ترین معاونت ریاست جمهوری ،نشان دهنده ضعف فناوری اطلاعات در بالاترین نهادهای دولتی كشور است كه امید است در سال جدید به رفع این موضوع ، اهتمام گردد.
به گزارش فناوران، در این نشست خبری اسامی اعضای 8 كمیته فناوری راهبردی كشور منتشر شد. این در حالی است كه بعد از گذشت یك سال و اندی و پس از اینكه تكلیف همه كمیته‌ها مشخص شد، همچنان اعضای كمیته فناوری اطلاعات معرفی نشده‌اند و این اعلام اسامی آنقدر طولانی شده است كه ظاهرا راهبردی بودن مقوله فناوری اطلاعات در این معاونت به فراموشی سپرده می‌شود و تقریبا هیچكدام از مسوولان این معاونت به طور كامل و دقیق نمی‌دانند كه چرا این كمیته هنوز تشكیل نشده است.
اما معاون علم و فناوری رییس جمهور این موضوع را به نابسامانی اوضاع فاوا در كل كشور ارتباط می‌دهد و می‌گوید: هنوز به جمع بندی خاصی برای انتخاب و معرفی اعضای این كمیته نرسیده‌ایم و این در حالی است كه واعظ‌زاده دی ماه سال 87 وعده داده بود كه خیلی زود تكلیف این كمیته نیز مشخص بشود كه نشد. با اینكه محوریت اصلی جلسه روز گذشته ارایه گزارش عملكرد معاونت علمی در خصوص اجرای قانون اختصاص یك درصد درآمد عملیاتی شركت‌های دولتی و بانك‌ها به پژوهش در سال 87 و ارایه برنامه‌های سال 88 بود اما بحث به لایحه حمایت از شركت‌های دانش بنیان نیز كشیده شد.
واعظ زاده گفت: من نظر مركز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه را تاكنون دریافت نكرده‌ام اما امیدوارم این مركز «نظر خیلی مثبتی» داشته باشد چرا كه بند بند این لایحه بررسی و كارشناسی شده است و مجلس هر نوع سوالی داشته باشد معاونت علم و فناوری قادر به پاسخگویی است.
به گفته وی لایحه حمایت از شركت‌های دانش بنیان تحول‌آفرین است و نه تنها در ایران بلكه در مقایسه با رقبای ایران نیز جلوتر است.
وی می‌گوید: این لایحه با نگاه به آینده ایجاد شده و به همین دلیل ممكن است مواردی از آن غیر معمول به نظر بیاید. به رغم آنكه معاون علم و فناوری رییس جمهور این لایحه را بی‌نقص می‌داند، هفته گذشته مركز پژوهش‌های مجلس با ارایه یك گزارش اشكالات عمده‌ای به لایحه وارد كرده است.
وی درباره طرح ساماندهی پژوهش‌های كاربردی كشور كه در قالب بند 26 قانون بودجه سال 87 انجام شده است، افزود: براساس این قانون تمام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعی موظف شدند تا یك درصد درآمد عملیاتی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند و هیات وزیران نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال 87 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مامور سازماندهی، نظارت و تایید طرح‌های پژوهشی موضوع این قانون كرد.
واعظ زاده گفت: در سال 86 نیز مشابه این قانون وجود داشت، اما به درستی اجرایی نشد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان هماهنگ كننده و تسهیل كننده این موضوع تلاش كرد تا عملكرد موفق‌تر این قانون نسبت به سال‌های گذشته تحقق یابد.
در این راستا و براساس برنامه‌ریزی انجام شده سامانه الكترونیكی طرح‌های پژوهشی در این معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوری و تایید طرح‌ها به صورت سریع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام شود.
به گفته معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، در طول اجرای این قانون در سال 87 دو ابلاغیه علمی و فناوری ریاست جمهوری به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سیاست‌های حاكم این قانون به صورت دقیق اعلام شده بود.
واعظ زاده اضافه كرد: در سال گذشته تعداد سه هزار و 682 اولویت تحقیقاتی از حدود 500 شركت تحت پوشش این قانون در سامانه الكترونیكی www.isti.ir وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی شد و از همه دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی و دانشمند‌ان و محققان دعوت شد تا در جهت این اولویت‌های تحقیقاتی اقدام كنند.
به گفته وی در سال جاری مدیریت و نظارت طرح‌ها بهتر ساماندهی خواهد شد. واعظ زاده افزود: از این رو پیشنهادی را به دولت داده‌ایم تا كارگروه پژوهش و فناوری در استان‌ها و به ریاست استاندارها فعال شود تا نظارت بر تحقق این قانون براساس منابع موجود صورت گیرد، تا حداقل 50 درصد از شركت‌های مستقر در استان‌ها سهم خود را در استان خود صرف كنند، البته در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون به زودی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سیاست‌های اجرایی سال 88 به دستگاه‌های مشمول ابلاغ خواهد شد. وی گفت كه در سال جاری اجرای پروژه‌های سال قبل پیگیری و معاونت از وظایف خود می‌داند با كمك دستگاه‌های ستادی مصوبه را به بهترین نحو به انجام برساند .
گفته های اخیر صادق واعظ زاده در انتقاد از وضعیت فناوری اطلاعات در مهم ترین معاونت ریاست جمهوری ،نشان دهنده ضعف فناوری اطلاعات در بالاترین نهادهای دولتی كشور است كه امید است در سال جدید به رفع این موضوع ، اهتمام گردد.