م.محسن
26th April 2013, 09:28 PM
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت صنعت خودرو در کشور گفت: این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته و رئیس جمهور باید به این موضوع ورود پیدا کند. این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند، مسائل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت صنعت خودرو را تشریح کرد که مهمترین اظهارات وی به نقل از مهر در زیر آمده است:
وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده‌تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود، اینکه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده‌اند اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهارنظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.
حقیتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد یعنی از سال قبل و به ویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی‌ها، خودروسازان و به تبع آنها قطعه‌سازان و تولیدکنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیرمرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند؟ قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.
به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند اما انصافا در این شرایط کار کردن بسیار مشکل است.
{شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت‌گذاری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گرفته شده راضی نیستید} اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم، مصرف کننده و تولید کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد یا تولید کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند. هر کدام از این دو حالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می‌بیند و االبته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می‌کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور شود، به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل‌زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان‌دهی شود.
{آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشت؟} من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید کننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های نااگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟
{چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟} طبق قانون ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی در ایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می‌کنند. ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید، یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچگاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.
{مگر شورای رقابت وقتی دقیقا کار قیمت گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می کند؟} فعلا که 2 ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالا است او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است، اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه‌ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می‌روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است، دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد کند، برای قیمت گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی. به قول برخی اقتصادان‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت گذاری و کنترل کنید. باز فرض کنید شورای رقابت قیمت گذاری کرد، تولید کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می‌کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمتهای این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ، یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.
صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه سازی و تعداد بسیاری بنگاه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی 2.5 برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است که ذینفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند.
وزارتخانه صنعت چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رئیس جمهور در این باره گفتگو کرده‌ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده‌ام. به نظرم ورود آقای رئیس جمهور مثل همیشه راهگشاست، به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند، به علاوه من از همه نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.
{مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست} معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه‌ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی‌تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی‌خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی‌خواهند نظاره‌گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می‌تپد و لبیک گویِ مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده باشیم.
منبع (http://hamshahrionline.ir/details/211083)
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت صنعت خودرو را تشریح کرد که مهمترین اظهارات وی به نقل از مهر در زیر آمده است:
وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده‌تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود، اینکه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده‌اند اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهارنظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.
حقیتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد یعنی از سال قبل و به ویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی‌ها، خودروسازان و به تبع آنها قطعه‌سازان و تولیدکنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیرمرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند؟ قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.
به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند اما انصافا در این شرایط کار کردن بسیار مشکل است.
{شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت‌گذاری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گرفته شده راضی نیستید} اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم، مصرف کننده و تولید کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد یا تولید کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند. هر کدام از این دو حالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می‌بیند و االبته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می‌کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور شود، به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل‌زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان‌دهی شود.
{آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشت؟} من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید کننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های نااگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟
{چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟} طبق قانون ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی در ایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می‌کنند. ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید، یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچگاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.
{مگر شورای رقابت وقتی دقیقا کار قیمت گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می کند؟} فعلا که 2 ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالا است او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است، اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه‌ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می‌روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است، دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد کند، برای قیمت گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی. به قول برخی اقتصادان‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت گذاری و کنترل کنید. باز فرض کنید شورای رقابت قیمت گذاری کرد، تولید کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می‌کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمتهای این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ، یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.
صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه سازی و تعداد بسیاری بنگاه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی 2.5 برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است که ذینفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند.
وزارتخانه صنعت چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رئیس جمهور در این باره گفتگو کرده‌ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده‌ام. به نظرم ورود آقای رئیس جمهور مثل همیشه راهگشاست، به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند، به علاوه من از همه نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.
{مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست} معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه‌ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی‌تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی‌خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی‌خواهند نظاره‌گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می‌تپد و لبیک گویِ مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده باشیم.
منبع (http://hamshahrionline.ir/details/211083)