diamonds55
6th May 2009, 07:03 AM
اين روزها درگيري‌هاي لفظي بين مسولان دولتي و خصوصي پيرامون مشكلات حوزه اينترنت پرسرعت ادامه داشته و هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد. درگيري‌هايي كه شروع آن به گزارشي تحت عنوان« ظهور يك كارشكني در بخش اينترنت كشور» در روزنامه دنياي اقتصاد در فروردين ماه گذشته باز مي‌گردد.
در حالي كه كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه 25 خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 مصوباتي داشته كه بر اساس آن بايد شركت مادر تخصصي مخابرات ايران هزينه استفاده از هر زوج سيمي براي ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت را از 3 هزار تومان به هزار تومان كاهش دهد اما اين مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ايران از اجرا نشدن اين مصوبه تا به حال درآمد هنكفتي را روانه حساب اختصاصي خود كرده است.
بر اساس آخرين خبرها وفا غفاريان چند روز پيش اعلام كرده است كه اين مصوبه مراحل قانوني تصويب خود را طي نكرد و در نتيجه قابل اجرا نيست. از سوي ديگر سازمان تنظيم مقررات هم اعلام كرده است كه وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران در جايگاه تصميم گيري براي رگولاتور نبوده و بايد اين مصوبه را اجرا كند.
در آن سوي ميدان شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت از مديرعامل شركت مخابرات ايران شكايت كردند كه مديركل روابط عمومي اين شركت نيز اين شكايت را فاقد وجاهت قانوني دانست.
به هر حال آنطور كه از شواهد امر پيداست در بطن اين ماجرا كاربران اينترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرايي شدن اين مصوبه هستند. چرا كه قيمت تمام شده استفاده از سرويس توسط آن‌ها همچنان 2 هزار تومان گران‌تر از قيمت پايه‌اي است كه رگولاتور تعيين كرده است.
البته در اين بين از شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت براي واكنش به عدم اجرايي شدن اين مصوبه بايد قدر دان بود. چرا كه همانطور كه گفته شد پول اضافي از كيسه كاربران است كه بخشيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بخش خصوصي براي اولين بار در مقام دفاع از كاربران مظلومي برخواسته است كه در بازار ارتباطات كشور هيچ حامي و پشتوانه‌اي اعم از قانون و مجري آن ندارند.
قرار نيست كه در اين گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در يك ماه گذشته بپردازيم. بلكه از آنجايي كه بخش خصوصي را مدافع حقوق مصرف كنندگان ديديم اين بار مي‌خواهيم به قانوني اشاره كنيم كه متاسفانه توسط همين بخش تا به حال اجرا نشده و متاسفانه از سوي هيچ نهادي هم پي‌گيري نمي‌شود.
اينترنت كيلويي چند؟
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز مي گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جديد خدمات اينترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصويب و در همين ارتباط قيمت تامين اينترنت براي ارائه خدمات اينترنت باند پهن نيز توسط کميسيون کاهش يافت. بر اساس تصميم اين كميسيون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قيمت اینترنت كه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش يافت كه بدين ترتيب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال بوده است هم اكنون به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش يافته است.
براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است (جدول يك).
http://itanalyze.com/archives/analysis/jadval.JPG
همچنين در اين جلسه، موارد زير نيز به تصويب رسيد: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرويس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد كه شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمايند.
همچنين کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.
با نگاهي به تعرفه خدمات عرضه شده از سوي شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نه تنها تعرفه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات رعايت نمي‌شود بلكه بر فرض عدم همكاري مراكز مخابراتي با فعالان بخش خصوصي، تعرفه هاي ارايه شده بسيار گران‌تر از سقف 20 درصدي لحاظ شده در اين مصوبه است.
چه كسي مقصر است؟
عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد مي‌گويد: شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت تمام اين مصوبه را رعايت كرده اند. او مي‌گويد: البته در اين بين بايد به يك نكته اساسي نيز توجه كرد كه تعرفه‌هاي ارايه شده از سوي رگولاتور بر اساس ضريب اشتراك يك به 10 است. او ادامه داد: اگر در برخي از مواقع ديده مي‌شود كه قيمت ارايه شده از سوي يك شركت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شايد دليل آن پايين تر بودن ضريب اشتراك شركت مورد نظر نسبت به ضريب اشتراكي است كه رگولاتور در نظر گرفته است.
بيدختي نژاد تاكيد كرد كه تعرفه‌هاي رگولاتوري براي ضريب اشتراك يك به 10 بوده حال اينكه ممكن است شركتي بخواهد ضريب اشتراك يك به پنج يا پايين تر را ارايه دهد كه در آن صورت قيمت خدمات بالاتر مي‌رود.
او در پاسخ به اين سوال كه اگر شركتي با فرض استفاده از ضريب اشتراك يك به 10 تعرفه خود را بسيار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارايه كند تكليف چيست؟ عنوان كرد: كاربران در اين شرايط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوي شركت ارايه دهنده مي‌توانند به سازمان نظام صنفي شكايت كنند.
از سوي ديگر فرنقي زاده، مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در اين باره مي‌گويد: شركت ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت بايد تعرفه رگولاتور را رعايت كنند. او درباره عدم رعايت اين تعرفه از سوي شركت‌ها كه به وضوح نيز در تبليغات اين شركت‌ها نيز ديده مي‌شود مي‌گويد: همانطور كه قبلا هم اعلام كرده‌ايم كاربران اينترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در اين بخش مي‌توانند شكايت خود را به سازمان تنظيم مقررات اعلام كنند.
اما محمودرضا خادمي، رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين باره نظر ديگري را مطرح مي‌كند. او مي‌گويد: مصوبه مذكور بايد دوسويه رعايت شود. خادمي در بيان اين مطلب مي‌افزايد: اين مصوبه زماني مي‌تواند رعايت شود كه قيمت پهناي باند نيز هماني شود كه رگولاتور اعلام كرده است و اين درحالي است كه به رغم اعلام خبر كاهش قيمت پهناي باند اين امر تا به حال از سوي زير ساخت صورت نگرفته است. در عين حال كاربران مي‌توانند توسط نرم افزارهاي مرسوم ميزان ضريب اشتراك اينترنت خود را بدست آورند.
درهمين ارتباط شفيعي، مدير روابط عمومي زيرساخت در پاسخ به دنياي اقتصاد اين مطلب را تكذيب مي‌كند. او مي‌گويد: قبل از آنكه كميسون تنظيم مقررات بخواهد تعرفه‌هايي جديد را اعلام كند، زير ساخت قيمت پهناي باند خود را كاهش داده و آن را اعمال هم كرده بود. در نتيجه اينكه گفته مي‌شود ايم مصوبه اجرا نمي‌شد چرا كه زيرساخت قيمتش را كاهش نداده، كذب محث است.
به هر حال آنچه مسلم است آنست كه مصوبات سازمان تنظيم مقررات بيشتر جنبه اطلاع رساني و يا به قولي بيشتر جنبه دكور پيدا كرده است. چرا كه هيچكدام از اين مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است بلكه متاسفانه هيچيك از طرفين درگير در اين مصوبات نيز زير بار اجرايي آن نمي‌روند. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قرار است در چنين شرايطي ضريب نفوذ اينترنت در كشور توسعه يابد؟ و تا چه زماني قراراست كاربران و مصرف كنندگان نهايي هزينه كارشكني‌هايي از اين دست را بپردازند؟ چطور ممكن است شركتي اينترنت پرسرعت را در منطقه‌اي از تهران با قيمتي بالا ارايه داده حال آنكه در منطقه‌اي ديگر همان سرويس را با كاهش قيمتي بسيار عرضه كند؟ چه كسي مسول رسيدگي به اين تخلفاتي از اين دست است و آيا به صورت كلي آيا در اين بخش تخلفي صورت گرفته است؟!
در حالي كه كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه 25 خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 مصوباتي داشته كه بر اساس آن بايد شركت مادر تخصصي مخابرات ايران هزينه استفاده از هر زوج سيمي براي ارايه دهندگان اينترنت پرسرعت را از 3 هزار تومان به هزار تومان كاهش دهد اما اين مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ايران از اجرا نشدن اين مصوبه تا به حال درآمد هنكفتي را روانه حساب اختصاصي خود كرده است.
بر اساس آخرين خبرها وفا غفاريان چند روز پيش اعلام كرده است كه اين مصوبه مراحل قانوني تصويب خود را طي نكرد و در نتيجه قابل اجرا نيست. از سوي ديگر سازمان تنظيم مقررات هم اعلام كرده است كه وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران در جايگاه تصميم گيري براي رگولاتور نبوده و بايد اين مصوبه را اجرا كند.
در آن سوي ميدان شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت از مديرعامل شركت مخابرات ايران شكايت كردند كه مديركل روابط عمومي اين شركت نيز اين شكايت را فاقد وجاهت قانوني دانست.
به هر حال آنطور كه از شواهد امر پيداست در بطن اين ماجرا كاربران اينترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرايي شدن اين مصوبه هستند. چرا كه قيمت تمام شده استفاده از سرويس توسط آن‌ها همچنان 2 هزار تومان گران‌تر از قيمت پايه‌اي است كه رگولاتور تعيين كرده است.
البته در اين بين از شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت براي واكنش به عدم اجرايي شدن اين مصوبه بايد قدر دان بود. چرا كه همانطور كه گفته شد پول اضافي از كيسه كاربران است كه بخشيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بخش خصوصي براي اولين بار در مقام دفاع از كاربران مظلومي برخواسته است كه در بازار ارتباطات كشور هيچ حامي و پشتوانه‌اي اعم از قانون و مجري آن ندارند.
قرار نيست كه در اين گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در يك ماه گذشته بپردازيم. بلكه از آنجايي كه بخش خصوصي را مدافع حقوق مصرف كنندگان ديديم اين بار مي‌خواهيم به قانوني اشاره كنيم كه متاسفانه توسط همين بخش تا به حال اجرا نشده و متاسفانه از سوي هيچ نهادي هم پي‌گيري نمي‌شود.
اينترنت كيلويي چند؟
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز مي گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جديد خدمات اينترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصويب و در همين ارتباط قيمت تامين اينترنت براي ارائه خدمات اينترنت باند پهن نيز توسط کميسيون کاهش يافت. بر اساس تصميم اين كميسيون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قيمت اینترنت كه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش يافت كه بدين ترتيب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال بوده است هم اكنون به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش يافته است.
براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است (جدول يك).
http://itanalyze.com/archives/analysis/jadval.JPG
همچنين در اين جلسه، موارد زير نيز به تصويب رسيد: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرويس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد كه شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمايند.
همچنين کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.
با نگاهي به تعرفه خدمات عرضه شده از سوي شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نه تنها تعرفه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات رعايت نمي‌شود بلكه بر فرض عدم همكاري مراكز مخابراتي با فعالان بخش خصوصي، تعرفه هاي ارايه شده بسيار گران‌تر از سقف 20 درصدي لحاظ شده در اين مصوبه است.
چه كسي مقصر است؟
عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد مي‌گويد: شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت تمام اين مصوبه را رعايت كرده اند. او مي‌گويد: البته در اين بين بايد به يك نكته اساسي نيز توجه كرد كه تعرفه‌هاي ارايه شده از سوي رگولاتور بر اساس ضريب اشتراك يك به 10 است. او ادامه داد: اگر در برخي از مواقع ديده مي‌شود كه قيمت ارايه شده از سوي يك شركت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شايد دليل آن پايين تر بودن ضريب اشتراك شركت مورد نظر نسبت به ضريب اشتراكي است كه رگولاتور در نظر گرفته است.
بيدختي نژاد تاكيد كرد كه تعرفه‌هاي رگولاتوري براي ضريب اشتراك يك به 10 بوده حال اينكه ممكن است شركتي بخواهد ضريب اشتراك يك به پنج يا پايين تر را ارايه دهد كه در آن صورت قيمت خدمات بالاتر مي‌رود.
او در پاسخ به اين سوال كه اگر شركتي با فرض استفاده از ضريب اشتراك يك به 10 تعرفه خود را بسيار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارايه كند تكليف چيست؟ عنوان كرد: كاربران در اين شرايط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوي شركت ارايه دهنده مي‌توانند به سازمان نظام صنفي شكايت كنند.
از سوي ديگر فرنقي زاده، مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در اين باره مي‌گويد: شركت ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت بايد تعرفه رگولاتور را رعايت كنند. او درباره عدم رعايت اين تعرفه از سوي شركت‌ها كه به وضوح نيز در تبليغات اين شركت‌ها نيز ديده مي‌شود مي‌گويد: همانطور كه قبلا هم اعلام كرده‌ايم كاربران اينترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در اين بخش مي‌توانند شكايت خود را به سازمان تنظيم مقررات اعلام كنند.
اما محمودرضا خادمي، رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين باره نظر ديگري را مطرح مي‌كند. او مي‌گويد: مصوبه مذكور بايد دوسويه رعايت شود. خادمي در بيان اين مطلب مي‌افزايد: اين مصوبه زماني مي‌تواند رعايت شود كه قيمت پهناي باند نيز هماني شود كه رگولاتور اعلام كرده است و اين درحالي است كه به رغم اعلام خبر كاهش قيمت پهناي باند اين امر تا به حال از سوي زير ساخت صورت نگرفته است. در عين حال كاربران مي‌توانند توسط نرم افزارهاي مرسوم ميزان ضريب اشتراك اينترنت خود را بدست آورند.
درهمين ارتباط شفيعي، مدير روابط عمومي زيرساخت در پاسخ به دنياي اقتصاد اين مطلب را تكذيب مي‌كند. او مي‌گويد: قبل از آنكه كميسون تنظيم مقررات بخواهد تعرفه‌هايي جديد را اعلام كند، زير ساخت قيمت پهناي باند خود را كاهش داده و آن را اعمال هم كرده بود. در نتيجه اينكه گفته مي‌شود ايم مصوبه اجرا نمي‌شد چرا كه زيرساخت قيمتش را كاهش نداده، كذب محث است.
به هر حال آنچه مسلم است آنست كه مصوبات سازمان تنظيم مقررات بيشتر جنبه اطلاع رساني و يا به قولي بيشتر جنبه دكور پيدا كرده است. چرا كه هيچكدام از اين مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است بلكه متاسفانه هيچيك از طرفين درگير در اين مصوبات نيز زير بار اجرايي آن نمي‌روند. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قرار است در چنين شرايطي ضريب نفوذ اينترنت در كشور توسعه يابد؟ و تا چه زماني قراراست كاربران و مصرف كنندگان نهايي هزينه كارشكني‌هايي از اين دست را بپردازند؟ چطور ممكن است شركتي اينترنت پرسرعت را در منطقه‌اي از تهران با قيمتي بالا ارايه داده حال آنكه در منطقه‌اي ديگر همان سرويس را با كاهش قيمتي بسيار عرضه كند؟ چه كسي مسول رسيدگي به اين تخلفاتي از اين دست است و آيا به صورت كلي آيا در اين بخش تخلفي صورت گرفته است؟!