وحید 0319
6th April 2013, 08:39 PM
کناره‌گیری دولت از مذاکرات به تعیین مزد ناعادلانه منجر شد
«دولت به عنوان مسبب اصلی گرانی‌ها خود را از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار کنار کشید./ شکایت به دیوان عدالت اداری یکی از راهکارهای ممکن برای اعتراض به میزان حداقل مزد است.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد، کناره گیری دولت از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار را دلیل اصلی تعیین مزد ناعادلانه سال جاری عنوان کرد.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: با توجه به نرخ تورم در سال گذشته، افزایش حداكثر ۲۵ درصدی مزد در سال جاری ظلم به جامعه کارگری محسوب می‌شود.
این فعال كارگری ادامه داد: انتظار می‌رفت حداقل مزد سال ۹۲ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما دولت به عنوان مسبب اصلی گرانی‌ها خود را از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار کنار کشید.
این فعال کارگری افزود: کناره گیری دولت از مذاکرات شورای عالی کار منجر به تعیین مزد ناعادلانه شد در حالی که باید گونه‌ای نقش ایفا می‌کرد تا کارگران کمترین فشار اقتصادی ممکن را متحمل شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان، شکایت به دیوان عدالت اداری را یکی از راهکارهای ممکن برای اعتراض به میزان حداقل مزد دانست و اظهار داشت: متاسفانه در تصمیم گیری‌های اقتصادی در رابطه با بخش تولید، سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و دولت همهٔ تصمیم گیری‌ها را به تنهایی انجام می‌دهد و کارگران و کارفرما‌ها در آن دخالتی ندارند.
«دولت به عنوان مسبب اصلی گرانی‌ها خود را از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار کنار کشید./ شکایت به دیوان عدالت اداری یکی از راهکارهای ممکن برای اعتراض به میزان حداقل مزد است.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد، کناره گیری دولت از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار را دلیل اصلی تعیین مزد ناعادلانه سال جاری عنوان کرد.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: با توجه به نرخ تورم در سال گذشته، افزایش حداكثر ۲۵ درصدی مزد در سال جاری ظلم به جامعه کارگری محسوب می‌شود.
این فعال كارگری ادامه داد: انتظار می‌رفت حداقل مزد سال ۹۲ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما دولت به عنوان مسبب اصلی گرانی‌ها خود را از مذاکرات سه جانبهٔ شورای عالی کار کنار کشید.
این فعال کارگری افزود: کناره گیری دولت از مذاکرات شورای عالی کار منجر به تعیین مزد ناعادلانه شد در حالی که باید گونه‌ای نقش ایفا می‌کرد تا کارگران کمترین فشار اقتصادی ممکن را متحمل شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان، شکایت به دیوان عدالت اداری را یکی از راهکارهای ممکن برای اعتراض به میزان حداقل مزد دانست و اظهار داشت: متاسفانه در تصمیم گیری‌های اقتصادی در رابطه با بخش تولید، سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و دولت همهٔ تصمیم گیری‌ها را به تنهایی انجام می‌دهد و کارگران و کارفرما‌ها در آن دخالتی ندارند.