FIREBOY
29th April 2009, 10:17 PM
سازمان تنظيم مقررات از زمان تصويب کاهش هزينه آبونمان در سال 86، چندين بار به شرکت مخابرات ايران تذکر و هشدار داده و خواستار اجراي اين مصوبه شده است، اما شرکت مخابرات بر اقدام خود (دريافت پول اضافي از هر مشترک اینترنت)، پافشاري مي‌کند.
شرکت های ارائه دهنده اینترنت در کشور در پی عدم تمکین شرکت مخابرات از مصوبات سازمان تنظیم مقررات، از مدیران شرکت مخابرات ایران شکایت کردند.
با توجه به وعده‌هاي مکرر مسئولان وزارت ارتباطات، مبني بر ارزان شدن و کاهش قيمت دسترسي به اينترنت در کشور، خبرنگار ما، اطلاعاتي را درباره عاملان گران ماندن اين فناوري مورد نیاز مردم به دست آورد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، شرکت مخابرات ايران با بي‌توجهي به مصوبه سازمان مقررات و ارتباطات راديويي در سال 86، از مشترکان اينترنت پرسرعت پول اضافي و غيرقانوني دريافت مي‌کند.
اين در حالي است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي مصوبه‌اي خواستار دريافت هزار تومان براي آبونمان شرکت مخابرات از مشترکان اينترنت پرسرعت (adsl) شده، اما شرکت مخابرات همچنان از اجراي اين مصوبه سر باز زده و به صورت غيرقانوني، مبلغ سه هزار تومان از اين مشترکان مي‌گيرد.
بنا بر اين گزارش، سازمان تنظيم مقررات از زمان تصويب کاهش هزينه آبونمان در سال 86، چندين بار به شرکت مخابرات ايران تذکر و هشدار داده و خواستار اجراي اين مصوبه شده و حتی چندین بار مصوبه این سازمان را مجددا ابلاغ کرده، اما شرکت مخابرات بر اقدام خود (دريافت دو هزار تومان پول اضافي از هر مشترک adsl)، پافشاري مي‌کند.
با اين حال، با گذشت بيش از بيست ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه کاهش هزينه، هنوز مبالغ مازاد توسط شرکت‌هاي مخابرات دريافت و اين اضافه دريافت غيرقانوني در اين مدت و تعداد بسيار مشترکان اينترنت پرسرعت در سراسر کشور، سرمايه قابل توجهي را موجب مي‌شود که چگونگي هزينه اين مبالغ از سوي شرکت مخابرات ايران، جاي بحث و بررسي فراوان توسط دستگاه‌هاي نظارتي را دارد.
گفتني است، به رغم وعده‌هاي وزير ارتباطات و معاونان وي، مبني بر ارزان شدن دسترسي به اينترنت در کشور، به نظر مي‌رسد اجرا نشدن اين مصوبات آن هم توسط خود مسئولان ذيربط اين وزارتخانه، عامل اصلي گران ماندن اينترنت در کشور باشد.
ناگفته نماند، چندي پيش نيز تعدادي از شرکت‌هاي pap (ارايه‌دهنده سرويس اينترنت) به دليل کاهش نيافتن هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکان از سه هزار توماني به هزار، از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل اجرا نشدن مصوبه کاهش هزينه اينترنت به دادسراي ویژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت شکايت کرده‌اند.
شرکت های ارائه دهنده اینترنت در کشور در پی عدم تمکین شرکت مخابرات از مصوبات سازمان تنظیم مقررات، از مدیران شرکت مخابرات ایران شکایت کردند.
با توجه به وعده‌هاي مکرر مسئولان وزارت ارتباطات، مبني بر ارزان شدن و کاهش قيمت دسترسي به اينترنت در کشور، خبرنگار ما، اطلاعاتي را درباره عاملان گران ماندن اين فناوري مورد نیاز مردم به دست آورد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، شرکت مخابرات ايران با بي‌توجهي به مصوبه سازمان مقررات و ارتباطات راديويي در سال 86، از مشترکان اينترنت پرسرعت پول اضافي و غيرقانوني دريافت مي‌کند.
اين در حالي است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي مصوبه‌اي خواستار دريافت هزار تومان براي آبونمان شرکت مخابرات از مشترکان اينترنت پرسرعت (adsl) شده، اما شرکت مخابرات همچنان از اجراي اين مصوبه سر باز زده و به صورت غيرقانوني، مبلغ سه هزار تومان از اين مشترکان مي‌گيرد.
بنا بر اين گزارش، سازمان تنظيم مقررات از زمان تصويب کاهش هزينه آبونمان در سال 86، چندين بار به شرکت مخابرات ايران تذکر و هشدار داده و خواستار اجراي اين مصوبه شده و حتی چندین بار مصوبه این سازمان را مجددا ابلاغ کرده، اما شرکت مخابرات بر اقدام خود (دريافت دو هزار تومان پول اضافي از هر مشترک adsl)، پافشاري مي‌کند.
با اين حال، با گذشت بيش از بيست ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه کاهش هزينه، هنوز مبالغ مازاد توسط شرکت‌هاي مخابرات دريافت و اين اضافه دريافت غيرقانوني در اين مدت و تعداد بسيار مشترکان اينترنت پرسرعت در سراسر کشور، سرمايه قابل توجهي را موجب مي‌شود که چگونگي هزينه اين مبالغ از سوي شرکت مخابرات ايران، جاي بحث و بررسي فراوان توسط دستگاه‌هاي نظارتي را دارد.
گفتني است، به رغم وعده‌هاي وزير ارتباطات و معاونان وي، مبني بر ارزان شدن دسترسي به اينترنت در کشور، به نظر مي‌رسد اجرا نشدن اين مصوبات آن هم توسط خود مسئولان ذيربط اين وزارتخانه، عامل اصلي گران ماندن اينترنت در کشور باشد.
ناگفته نماند، چندي پيش نيز تعدادي از شرکت‌هاي pap (ارايه‌دهنده سرويس اينترنت) به دليل کاهش نيافتن هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکان از سه هزار توماني به هزار، از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل اجرا نشدن مصوبه کاهش هزينه اينترنت به دادسراي ویژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت شکايت کرده‌اند.