diamonds55
29th April 2009, 02:34 PM
به نوشته اعتمادملي متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
اينجانب از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي خويش با تنظيم چند سند و بيانيه درباره حقوق شهروندي كوشش كرده‌ام ديدگاه دقيق خويش درباره كرامت انسان‌ها را بيان دارم و هر چند كه به زودي منشوري در برگيرنده مفاهيم اساسي حقوق بشر به عنوان يك برنامه اجرايي ارائه خواهم كرد، اما حوادث و رويدادهاي اخير سبب شده در مشورت با گروهي از نخبگان و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و روشنفكران تصميم بگيرم به عنوان نمودي از اصلاح‌طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه اظهارنظر كنم. چرا كه در روزهاي اخير بحث رسانههاي داخلي و خارجي درباره پديده اعدام كودكان در قوانين ايران منجر به نگراني‌هاي مدافعان حقوق انسان‌ها و نيز بسط شبهاتي درباره شريعت مقدس اسلامي و نظام جمهوري اسلامي شده است. در واقع پديده غيرقابل درك اعدام افراد زير 18 سال در مقاطع مختلف كارزار رسانههاي خارجي عليه اسلام و ايران را سبب شده كه تنها با يك اجتهاد و اراده قانوني و فقهي قابل حل شود.
اينجانب به عنوان يك دانش آموخته حوزه‌هاي علميه كه در درس فقهاي بزرگ تهران و قم حضور داشته و به ويژه به عنوان شاگرد مكتب فقهي حضرت امام خميني كه دخالت عنصر زمان و امكان را در اجتهاد ضروري مي‌دانستند و اصل مصلحت اسلام و مسلمين را از ضوابط اجتهاد مي‌شمردند، همچنين به عنوان رئيس‌مجلس شوراي اسلامي ايران در دو دوره كه با ضوابط قانون‌گذاري آشنا هستم و مي‌دانم كه جمهوري اسلامي ايران ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي فرهنگي و اجتماعي و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك را امضا كرده است و طبق قواعد حقوق بين‌الملل و اصل شرعي وجوب وفاي به عهد، بايد از حيثيت امضاي خود دفاع كند، معتقدم محاكم جمهوري اسلامي ايران نبايد كودكان مرتكب جرائم سنگين را به مجازات اعدام برساند و با توجه به اصل رافت در ميان خانوادههاي ايراني مي‌توان ضمن اصلاح قوانين مربوطه براي مجازات جرائمي از اين دست و براي التيام خانوادههاي قربانيان از شيوه‌هاي ديگر مجازات در شريعت و قانون استفاده كرد.
چنان چه در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي (كه كليات آن تصويب شده) نيز آمده مي‌تواند با اتكا به اجتهادات روشنگر فقهاي بزرگ، مجازات‌هاي سبك‌تري را تصويب كرد. در واقع طرح اين لايحه كه در قوه قضائيه تحت رياست فقيه و مجتهدي مطلق صورت گرفته اين فرصت را به علماي اسلامي مي‌دهد كه با اتكا به بحث‌هاي استدلالي و اقناعي و پژوهش‌هايي كه اخيرا توسط برخي پژوهشگران حوزه اسلام و حقوق بشر صورت گرفته و ظاهرا دلايل و مباني محكمي هم از نظر فقهي و حقوقي براي توقف مجازات اعدام كودكان وجود دارد، بتوانند جلوه روشني از شريعت انساني اسلام را نشان دهند. اميدوارم با همفكري علماي اسلامي و مساعدت وكلاي محترم مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه زودتر به تصويب برسد و تكميل شود و اين مساله را كه تبعات سوئي براي جامعه امروز ايران دارد مرتفع كرد.
اينجانب از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي خويش با تنظيم چند سند و بيانيه درباره حقوق شهروندي كوشش كرده‌ام ديدگاه دقيق خويش درباره كرامت انسان‌ها را بيان دارم و هر چند كه به زودي منشوري در برگيرنده مفاهيم اساسي حقوق بشر به عنوان يك برنامه اجرايي ارائه خواهم كرد، اما حوادث و رويدادهاي اخير سبب شده در مشورت با گروهي از نخبگان و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و روشنفكران تصميم بگيرم به عنوان نمودي از اصلاح‌طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه اظهارنظر كنم. چرا كه در روزهاي اخير بحث رسانههاي داخلي و خارجي درباره پديده اعدام كودكان در قوانين ايران منجر به نگراني‌هاي مدافعان حقوق انسان‌ها و نيز بسط شبهاتي درباره شريعت مقدس اسلامي و نظام جمهوري اسلامي شده است. در واقع پديده غيرقابل درك اعدام افراد زير 18 سال در مقاطع مختلف كارزار رسانههاي خارجي عليه اسلام و ايران را سبب شده كه تنها با يك اجتهاد و اراده قانوني و فقهي قابل حل شود.
اينجانب به عنوان يك دانش آموخته حوزه‌هاي علميه كه در درس فقهاي بزرگ تهران و قم حضور داشته و به ويژه به عنوان شاگرد مكتب فقهي حضرت امام خميني كه دخالت عنصر زمان و امكان را در اجتهاد ضروري مي‌دانستند و اصل مصلحت اسلام و مسلمين را از ضوابط اجتهاد مي‌شمردند، همچنين به عنوان رئيس‌مجلس شوراي اسلامي ايران در دو دوره كه با ضوابط قانون‌گذاري آشنا هستم و مي‌دانم كه جمهوري اسلامي ايران ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي فرهنگي و اجتماعي و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك را امضا كرده است و طبق قواعد حقوق بين‌الملل و اصل شرعي وجوب وفاي به عهد، بايد از حيثيت امضاي خود دفاع كند، معتقدم محاكم جمهوري اسلامي ايران نبايد كودكان مرتكب جرائم سنگين را به مجازات اعدام برساند و با توجه به اصل رافت در ميان خانوادههاي ايراني مي‌توان ضمن اصلاح قوانين مربوطه براي مجازات جرائمي از اين دست و براي التيام خانوادههاي قربانيان از شيوه‌هاي ديگر مجازات در شريعت و قانون استفاده كرد.
چنان چه در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي (كه كليات آن تصويب شده) نيز آمده مي‌تواند با اتكا به اجتهادات روشنگر فقهاي بزرگ، مجازات‌هاي سبك‌تري را تصويب كرد. در واقع طرح اين لايحه كه در قوه قضائيه تحت رياست فقيه و مجتهدي مطلق صورت گرفته اين فرصت را به علماي اسلامي مي‌دهد كه با اتكا به بحث‌هاي استدلالي و اقناعي و پژوهش‌هايي كه اخيرا توسط برخي پژوهشگران حوزه اسلام و حقوق بشر صورت گرفته و ظاهرا دلايل و مباني محكمي هم از نظر فقهي و حقوقي براي توقف مجازات اعدام كودكان وجود دارد، بتوانند جلوه روشني از شريعت انساني اسلام را نشان دهند. اميدوارم با همفكري علماي اسلامي و مساعدت وكلاي محترم مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه زودتر به تصويب برسد و تكميل شود و اين مساله را كه تبعات سوئي براي جامعه امروز ايران دارد مرتفع كرد.