وحید 0319
23rd February 2013, 09:18 PM
مسکن مهر یا مسکن موقت؟!
در ارتباط با طرح‌های مربوط به تولید انبوه مسکن، ابعاد شهرسازی، معماری، مشخصات فنی و اجرایی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسئولین اجرایی سعی داشته‌اند تا در دوره مسئولیت خود به اهداف تعیین‌شده دست یافته و یا حداقل به آن نزدیک شوند و به همین دلیل ابعاد کیفی تولید مسکن مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
http://memarinews.com/Image/News/2013/2/11189_634972101853530000_l.jpgاصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستاییان و کارگران هزینه اجرای این اصل را فراهم کند".
طرح مسکن مهر نخستین بار در قانون بودجه سال 86 با هدف تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم‌درآمد مطرح شد و صورت قانونی به خود گرفت؛ در این طرح زمین برای تأمین مسکن نیازمندان بصورت اجاره 99 ساله در اختیار تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران مسکن قرار گرفته و بدین ترتیب هزینه تمام شده مسکن کاهش یافت.
باید گفت موضوع تأمین مسکن برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و نیازمند همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و با توجه به اینکه تحقق این امر زمینه‌ساز افزایش رفاه و رضایت عمومی می‌گردد بخش مهمی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی متولی امر مسکن بوده و تسهیلات منظور شده برای این بخش در قالب بودجه عمومی جایگاه ویژه‌ای داشته است.
به موازات اقدامات دولت ها، نهادهای عمومی به‌ویژه شهرداری‌ها نیز همواره تلاش نموده‌اند تا از راه های مختلف از جمله در قالب اعمال تخفیف در اخذ عوارض، حق انشعابات و... همسویی خود را با برنامه‌های دولت نشان دهند.
در دولت‌های گذشته نیز ساز و کارهای مشابهی به منظور ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت تحت عناوین مختلفی از جمله: مسکن استیجاری، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجاره‌‌واری و... طراحی کرده و به موفقیت‌هایی هم نایل شده‌اند؛ در این طرح‌ها نیز برای کم‌رنگ کردن قیمت زمین در ترکیب هزینه‌های مربوط به مسکن، تخفیف در قیمت زمین و یا بصورت اجاره دراز‌مدت لحاظ شده است.
اگر بخواهیم به کارنامه تولید مسکن اعم از مسکن شهری و روستایی در دولت‌های گذشته اشاره کنیم، باید گفت در سال‌های آخر دولت هشتم در حدود 700 هزار واحد مسکونی از انواع استیجاری، حمایتی و آزاد در مناطق شهری و روستایی تولید شد که این رقم تقریباً معادل نیاز جامعه با در نظر گرفتن رشد جهت متقاضیان جدید مسکن میباشد ولی تقاضای انباشته مسکن را که حدود 5/1 میلیون واحد بوده، پوشش نداده است.
در برنامه‌ریزی های حوزه مسکن به فاکتورهای مهمی از قبیل تقاضای انباشته سال‌های گذشته، نیازهای روز ناشی از رشد جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید و حدود 2 درصد استهلاک واحدهای مسکونی موجود توجه می شود.
نکته قابل توجه اینکه در ارتباط با طرح‌های مربوط به تولید انبوه مسکن، ابعاد شهرسازی، معماری، مشخصات فنی و اجرایی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسئولین اجرایی سعی داشته‌اند تا در دوره مسئولیت خود به اهداف تعیین‌شده دست یافته و یا حداقل به آن نزدیک شوند و به همین دلیل ابعاد کیفی تولید مسکن مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
طرح مسکن مهر همان‌گونه که اشاره شد ابتدا در سال 1386 آغاز و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به‌صورت پیوسته در دستور کار دولت قرار گرفت، برای مثال مهندس سعیدی‌کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی دولت نهم، برنامه دولت را تولید سالانه 5/1 میلیون واحد مسکن مهر برای پوشش دادن به متقاضیان واجد شرایط جدید و نیازهای انباشته مسکن اعلام کرد که البته تعداد واحدهای تولیدشده به دلایل مختلف هرگز به این رقم نرسید.
در طرح مسکن مهر مقرر شد تا متقاضیان واجد شرایط (واجد شرایط به افرادی اطلاق می‌شود که از دولت زمین یا خانه نگرفته‌اند) با دارا بودن شرط تأهل و سابقه 5 سال سکونت در شهر محل تقاضا و عدم استفاده از تسهیلات مسکن با پرداخت 30000 تومان اقدام به ثبت‌نام نمایند. در این ارتباط و در یزد 27000 نفر ثبت‌نام نموده که از این تعداد در مرحله اول 13000 نفر واجد شرایط بودند که با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان، تقاضای واقعی خود را برای مسکن اعلام و در برنامه تولید مسکن قرار گرفتند.
در برنامه ریزی صورت گرفته، متقاضیان موظف بودند با پرداخت تنها 4 تا 5 میلیون تومان و پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به میزان 14 میلیون تومان صاحب واحدهای مسکونی به متراژ 75 مترمربع شوند.
این برنامه ریزی با روند افزایشی هزینه های ساخت ساختمان محقق نشد. با این وجود طرح مسکن مهر در استان یزد با ثبت‌نام 12000 نفر در قالب تعاونی‌های تولیدی- توزیعی و پرداخت هر نفر یک میلیون تومان وارد مرحله اجرایی شد و در سال 1387 با واگذاری زمین به تعاونی ها، شکل جدّی بخود گرفت.
افزایش هزینه‌های ساخت موجب شد تا مبلغ اولیه به 19 میلیون تومان افزایش یابد و برای واحدهایی که از روش‌های نیمه‌صنعتی و صنعتی بهره می گیرند این میزان به 22 و 25 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت‌های تعاونی علیرغم استفاده از تسهیلات ذکرشده و اقساطی که توسط متقاضیان تا حدود 15 میلیون تومان پرداخت گردید موفق به اتمام پروژه‌های خود نشدند.
نهایتاً هزینه‌های تمام‌شده واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن هزینه‌های ساختمانی، محوطه‌سازی، آسانسور، نظام مهندسی (با تخفیف 50 درصد) و عوارض صدور پروانه با تخفیف50 درصد برای حدود یکصد مترمربع زیربنای ناخالص (زیربنای خالص واحدها 75 مترمربع میباشد) از مبلغ 40 میلیون تومان (چهارصد هزار تومان برای هر مترمربع زیربنا) هم فراتر رفت؛ این در شرایطی بود که بهای زمین در قیمت تمام‌شده منظور نشده بود و این روند همچنان ادامه داشت تا آنکه تسهیلات بانکی به مبلغ 25 میلیون تومان افزایش یافت و سهم متقاضیان 24 میلیون تومان تعیین شد. روند افزایش مبلغ وام و پرداختی متقاضیان مسکن نشانگر وجود تورم در هزینه‌های مربوط به دستمزد و مصالح ساختمانی و تأسیساتی و... است و دستیابی مسئولین به اهداف تعیین‌شده را با ابهام روبرو کرده است.
البته آمار ارائه‌شده در این زمینه ممکن است واحدهای ساخته شده توسط متقاضیان خودمالک (که مالک زمین بوده و از تسهیلات بانکی مسکن مهر استفاده نموده‌اند) را نیز شامل شود.
تعاونی‌های مسکن که مدت زمانی دست اندر کار تولید و عرضه مسکن مهر بودند نیز دارای مشکلات ساختاری و ابهام در شرح وظایف و اختیارات خود بودند.
نکته اول در مورد این تعاونی‌ها عدم صلاحیت فنی و اجرایی اعضاء هیأت مدیره آن بود که صرفاً براساس مقبولیت مردمی انتخاب گردیده و فاقد سابقه فعالیت و تخصص در زمینه‌های مرتبط با صنعت ساختمان بودند؛ قابل پیش‌بینی بود که در جریان انتخاب مشاور، انجام مطالعات، طراحی یا انتخاب پیمانکار، خرید مصالح ساختمانی و غیره اشکالات و نارسایی‌هایی ایجاد شود و همینطور هم شد، ارائه طرح‌های ضعیف و نیمه‌اجرایی، انتخاب پیمانکاران غیر واجد شرایط، بروز اشکال در جریان خرید مصالح ساختمانی و بعضاً برقراری ارتباطات ناسالم در جریان قراردادها و نهایتاً افزایش شدید قیمت تمام‌شده پروژه‌ها باعث شد تا متولیان امر مسکن تصمیم به حذف شرکت‌های تعاونی گرفته و در نتیجه قراردادهای سه‌جانبه (بین وزارت مسکن، بانک عامل، سازنده) مطرح شد و در این قراردادها قیمت هر مترمربع زیربنا در سقف 300 هزار تومان بسته شد تا از افزایش قیمت تمام‌شده جلوگیری شود.
متأسفانه این تصمیم نیز به علت افزایش قیمت مصالح، دستمزد و... در برخی موارد بلااقدام باقی ماند و اکثر شرکت‌هایی که برای همکاری در طرح دعوت شده بودند از امضاء قرارداد به علت پایین بودن سقف تعیین‌شده خودداری کردند، همچنانکه تعدادی از شرکت‌ها به علت برخورداری از سرمایه بیشتر و امکان تولید صنعتی و نیمه‌صنعتی، مبادرت به امضاء قرارداد نمودند ولی متاسفانه آن‌چنان که باید نتوانستند پروژه‌ها را با کیفیت مطلوب به اتمام رسانده، تحویل نمایند.
علاوه بر موارد مذکور که بیشتر از منظر اقتصادی و مالی و در ارتباط با تأمین منابع مالی طرح است؛ نشان‌دهنده ناکارآمدی طرح با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم میباشد همچنانکه این طرح از دیدگاه شهرسازی، معماری، فنی و اجرایی نیز نقد جدی بر آن وارد است.
طرح‌های تولید انبوه و ارزان مسکن اصولاً بدون توجه به ابعاد شهرسازی و موقعیت شهری آن به مرحله اجرا درآمده‌اند، چراکه موجود نبودن اراضی مناسب دولتی موجب شده تا سازمان‌های مسکن و شهرسازی جبراً به استفاده از اراضی فاقد کاربری مسکونی و یا فاقد کاربری در حاشیه شهرها روی بیاورند.
با عنایت به ضربتی بودن این قبیل طرح‌ها مسئولین محلی اجباراً اراضی دولتی موجود را بدون توجه به نوع کاربری آن، موقعیت شهری، جنبه‌های زیست‌محیطی، ژئوتکنیکی و... به این طرح‌ها تخصیص می‌دهند و لذا پروژه‌هایی از این دست معمولاً در نقاط نامناسب قرار گرفته و حتی در برخی موارد در محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی و یا زباله مستقر شده اندو همین امر موجب ایجاد هزینه های آماده سازی می شود؛ این مهم در حالی است که در شهر یزد براساس مطالعات انجام‌شده در طرح جامع، اراضی "بایر" بیش از 25 درصد از سطح شهر را تشکیل می‌دهند که عموماً متعلق به بخش غیردولتی بوده و متأسفانه ساز و کار مناسبی جهت بهره‌برداری از آن طراحی نشده است.
از بعد کیفیت طراحی معماری، تأسیسات حرارتی و برودتی و جنبه‌های بصری و ظاهری و محوطه‌سازی نیز به علت محدودیت قیمت و منابع مالی، نواقص و اشکالات زیادی به چشم می‌خورد و با توجه به پایین بودن سقف تعیین‌شده برای اجرای هر مترمربع زیربنای طرح اساساً واحدهای مسکونی از این نوع دارای کیفیت نسبتاً پایین بوده و متقاضیان واحدها با هدف استفاده از تسهیلات دولتی (فقط برای یک بار) به این طرح‌ها روی می‌آورند و درواقع آن را یک "مسکن موقت" تلقی می‌کنند.
منبع: محسن اولیاء - مهندس عمران و رئیس اسبق سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
در ارتباط با طرح‌های مربوط به تولید انبوه مسکن، ابعاد شهرسازی، معماری، مشخصات فنی و اجرایی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسئولین اجرایی سعی داشته‌اند تا در دوره مسئولیت خود به اهداف تعیین‌شده دست یافته و یا حداقل به آن نزدیک شوند و به همین دلیل ابعاد کیفی تولید مسکن مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
http://memarinews.com/Image/News/2013/2/11189_634972101853530000_l.jpgاصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستاییان و کارگران هزینه اجرای این اصل را فراهم کند".
طرح مسکن مهر نخستین بار در قانون بودجه سال 86 با هدف تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم‌درآمد مطرح شد و صورت قانونی به خود گرفت؛ در این طرح زمین برای تأمین مسکن نیازمندان بصورت اجاره 99 ساله در اختیار تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران مسکن قرار گرفته و بدین ترتیب هزینه تمام شده مسکن کاهش یافت.
باید گفت موضوع تأمین مسکن برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و نیازمند همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و با توجه به اینکه تحقق این امر زمینه‌ساز افزایش رفاه و رضایت عمومی می‌گردد بخش مهمی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی متولی امر مسکن بوده و تسهیلات منظور شده برای این بخش در قالب بودجه عمومی جایگاه ویژه‌ای داشته است.
به موازات اقدامات دولت ها، نهادهای عمومی به‌ویژه شهرداری‌ها نیز همواره تلاش نموده‌اند تا از راه های مختلف از جمله در قالب اعمال تخفیف در اخذ عوارض، حق انشعابات و... همسویی خود را با برنامه‌های دولت نشان دهند.
در دولت‌های گذشته نیز ساز و کارهای مشابهی به منظور ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت تحت عناوین مختلفی از جمله: مسکن استیجاری، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجاره‌‌واری و... طراحی کرده و به موفقیت‌هایی هم نایل شده‌اند؛ در این طرح‌ها نیز برای کم‌رنگ کردن قیمت زمین در ترکیب هزینه‌های مربوط به مسکن، تخفیف در قیمت زمین و یا بصورت اجاره دراز‌مدت لحاظ شده است.
اگر بخواهیم به کارنامه تولید مسکن اعم از مسکن شهری و روستایی در دولت‌های گذشته اشاره کنیم، باید گفت در سال‌های آخر دولت هشتم در حدود 700 هزار واحد مسکونی از انواع استیجاری، حمایتی و آزاد در مناطق شهری و روستایی تولید شد که این رقم تقریباً معادل نیاز جامعه با در نظر گرفتن رشد جهت متقاضیان جدید مسکن میباشد ولی تقاضای انباشته مسکن را که حدود 5/1 میلیون واحد بوده، پوشش نداده است.
در برنامه‌ریزی های حوزه مسکن به فاکتورهای مهمی از قبیل تقاضای انباشته سال‌های گذشته، نیازهای روز ناشی از رشد جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید و حدود 2 درصد استهلاک واحدهای مسکونی موجود توجه می شود.
نکته قابل توجه اینکه در ارتباط با طرح‌های مربوط به تولید انبوه مسکن، ابعاد شهرسازی، معماری، مشخصات فنی و اجرایی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسئولین اجرایی سعی داشته‌اند تا در دوره مسئولیت خود به اهداف تعیین‌شده دست یافته و یا حداقل به آن نزدیک شوند و به همین دلیل ابعاد کیفی تولید مسکن مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
طرح مسکن مهر همان‌گونه که اشاره شد ابتدا در سال 1386 آغاز و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به‌صورت پیوسته در دستور کار دولت قرار گرفت، برای مثال مهندس سعیدی‌کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی دولت نهم، برنامه دولت را تولید سالانه 5/1 میلیون واحد مسکن مهر برای پوشش دادن به متقاضیان واجد شرایط جدید و نیازهای انباشته مسکن اعلام کرد که البته تعداد واحدهای تولیدشده به دلایل مختلف هرگز به این رقم نرسید.
در طرح مسکن مهر مقرر شد تا متقاضیان واجد شرایط (واجد شرایط به افرادی اطلاق می‌شود که از دولت زمین یا خانه نگرفته‌اند) با دارا بودن شرط تأهل و سابقه 5 سال سکونت در شهر محل تقاضا و عدم استفاده از تسهیلات مسکن با پرداخت 30000 تومان اقدام به ثبت‌نام نمایند. در این ارتباط و در یزد 27000 نفر ثبت‌نام نموده که از این تعداد در مرحله اول 13000 نفر واجد شرایط بودند که با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان، تقاضای واقعی خود را برای مسکن اعلام و در برنامه تولید مسکن قرار گرفتند.
در برنامه ریزی صورت گرفته، متقاضیان موظف بودند با پرداخت تنها 4 تا 5 میلیون تومان و پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به میزان 14 میلیون تومان صاحب واحدهای مسکونی به متراژ 75 مترمربع شوند.
این برنامه ریزی با روند افزایشی هزینه های ساخت ساختمان محقق نشد. با این وجود طرح مسکن مهر در استان یزد با ثبت‌نام 12000 نفر در قالب تعاونی‌های تولیدی- توزیعی و پرداخت هر نفر یک میلیون تومان وارد مرحله اجرایی شد و در سال 1387 با واگذاری زمین به تعاونی ها، شکل جدّی بخود گرفت.
افزایش هزینه‌های ساخت موجب شد تا مبلغ اولیه به 19 میلیون تومان افزایش یابد و برای واحدهایی که از روش‌های نیمه‌صنعتی و صنعتی بهره می گیرند این میزان به 22 و 25 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت‌های تعاونی علیرغم استفاده از تسهیلات ذکرشده و اقساطی که توسط متقاضیان تا حدود 15 میلیون تومان پرداخت گردید موفق به اتمام پروژه‌های خود نشدند.
نهایتاً هزینه‌های تمام‌شده واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن هزینه‌های ساختمانی، محوطه‌سازی، آسانسور، نظام مهندسی (با تخفیف 50 درصد) و عوارض صدور پروانه با تخفیف50 درصد برای حدود یکصد مترمربع زیربنای ناخالص (زیربنای خالص واحدها 75 مترمربع میباشد) از مبلغ 40 میلیون تومان (چهارصد هزار تومان برای هر مترمربع زیربنا) هم فراتر رفت؛ این در شرایطی بود که بهای زمین در قیمت تمام‌شده منظور نشده بود و این روند همچنان ادامه داشت تا آنکه تسهیلات بانکی به مبلغ 25 میلیون تومان افزایش یافت و سهم متقاضیان 24 میلیون تومان تعیین شد. روند افزایش مبلغ وام و پرداختی متقاضیان مسکن نشانگر وجود تورم در هزینه‌های مربوط به دستمزد و مصالح ساختمانی و تأسیساتی و... است و دستیابی مسئولین به اهداف تعیین‌شده را با ابهام روبرو کرده است.
البته آمار ارائه‌شده در این زمینه ممکن است واحدهای ساخته شده توسط متقاضیان خودمالک (که مالک زمین بوده و از تسهیلات بانکی مسکن مهر استفاده نموده‌اند) را نیز شامل شود.
تعاونی‌های مسکن که مدت زمانی دست اندر کار تولید و عرضه مسکن مهر بودند نیز دارای مشکلات ساختاری و ابهام در شرح وظایف و اختیارات خود بودند.
نکته اول در مورد این تعاونی‌ها عدم صلاحیت فنی و اجرایی اعضاء هیأت مدیره آن بود که صرفاً براساس مقبولیت مردمی انتخاب گردیده و فاقد سابقه فعالیت و تخصص در زمینه‌های مرتبط با صنعت ساختمان بودند؛ قابل پیش‌بینی بود که در جریان انتخاب مشاور، انجام مطالعات، طراحی یا انتخاب پیمانکار، خرید مصالح ساختمانی و غیره اشکالات و نارسایی‌هایی ایجاد شود و همینطور هم شد، ارائه طرح‌های ضعیف و نیمه‌اجرایی، انتخاب پیمانکاران غیر واجد شرایط، بروز اشکال در جریان خرید مصالح ساختمانی و بعضاً برقراری ارتباطات ناسالم در جریان قراردادها و نهایتاً افزایش شدید قیمت تمام‌شده پروژه‌ها باعث شد تا متولیان امر مسکن تصمیم به حذف شرکت‌های تعاونی گرفته و در نتیجه قراردادهای سه‌جانبه (بین وزارت مسکن، بانک عامل، سازنده) مطرح شد و در این قراردادها قیمت هر مترمربع زیربنا در سقف 300 هزار تومان بسته شد تا از افزایش قیمت تمام‌شده جلوگیری شود.
متأسفانه این تصمیم نیز به علت افزایش قیمت مصالح، دستمزد و... در برخی موارد بلااقدام باقی ماند و اکثر شرکت‌هایی که برای همکاری در طرح دعوت شده بودند از امضاء قرارداد به علت پایین بودن سقف تعیین‌شده خودداری کردند، همچنانکه تعدادی از شرکت‌ها به علت برخورداری از سرمایه بیشتر و امکان تولید صنعتی و نیمه‌صنعتی، مبادرت به امضاء قرارداد نمودند ولی متاسفانه آن‌چنان که باید نتوانستند پروژه‌ها را با کیفیت مطلوب به اتمام رسانده، تحویل نمایند.
علاوه بر موارد مذکور که بیشتر از منظر اقتصادی و مالی و در ارتباط با تأمین منابع مالی طرح است؛ نشان‌دهنده ناکارآمدی طرح با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، وجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم میباشد همچنانکه این طرح از دیدگاه شهرسازی، معماری، فنی و اجرایی نیز نقد جدی بر آن وارد است.
طرح‌های تولید انبوه و ارزان مسکن اصولاً بدون توجه به ابعاد شهرسازی و موقعیت شهری آن به مرحله اجرا درآمده‌اند، چراکه موجود نبودن اراضی مناسب دولتی موجب شده تا سازمان‌های مسکن و شهرسازی جبراً به استفاده از اراضی فاقد کاربری مسکونی و یا فاقد کاربری در حاشیه شهرها روی بیاورند.
با عنایت به ضربتی بودن این قبیل طرح‌ها مسئولین محلی اجباراً اراضی دولتی موجود را بدون توجه به نوع کاربری آن، موقعیت شهری، جنبه‌های زیست‌محیطی، ژئوتکنیکی و... به این طرح‌ها تخصیص می‌دهند و لذا پروژه‌هایی از این دست معمولاً در نقاط نامناسب قرار گرفته و حتی در برخی موارد در محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی و یا زباله مستقر شده اندو همین امر موجب ایجاد هزینه های آماده سازی می شود؛ این مهم در حالی است که در شهر یزد براساس مطالعات انجام‌شده در طرح جامع، اراضی "بایر" بیش از 25 درصد از سطح شهر را تشکیل می‌دهند که عموماً متعلق به بخش غیردولتی بوده و متأسفانه ساز و کار مناسبی جهت بهره‌برداری از آن طراحی نشده است.
از بعد کیفیت طراحی معماری، تأسیسات حرارتی و برودتی و جنبه‌های بصری و ظاهری و محوطه‌سازی نیز به علت محدودیت قیمت و منابع مالی، نواقص و اشکالات زیادی به چشم می‌خورد و با توجه به پایین بودن سقف تعیین‌شده برای اجرای هر مترمربع زیربنای طرح اساساً واحدهای مسکونی از این نوع دارای کیفیت نسبتاً پایین بوده و متقاضیان واحدها با هدف استفاده از تسهیلات دولتی (فقط برای یک بار) به این طرح‌ها روی می‌آورند و درواقع آن را یک "مسکن موقت" تلقی می‌کنند.
منبع: محسن اولیاء - مهندس عمران و رئیس اسبق سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد