وحید 0319
15th December 2012, 11:26 PM
نظارت حلقه گمشده تعاونیهای مسكن
نکته مهمی دیگر این است که با ادامه پیگیری خبرنگار ما مشخص شد مسوول وزارت تعاون در بومهن از اتمام مهلت زمان هیات مدیره ای این تعاونی مسکن مطلع بوده است.
ضعف نظارت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی به ویژه نظارت بر تعاونیهای مسکن بخش خصوصی موضوع است که این روزها به یکی از چالش های متقاضیان مسکن در کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران مسكن در كشور اگرچه در سالهای اخیرسبب شد تا دولت به فكر چاره برای حل این مشكل باشد و با طرح مسكن مهر تاحدودی باعث شد بار تقاضا كاهش یابد اما موضوع مهم این است كه بسیاری از شركتهای بخش خصوصیاز شرایط پیش آمده استفاده كنند و به فكر استفاده از این فضا باشند.لما این تمام ماجرا نیست؛ نادیده گرفته شدن بحث نظارت از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر نحوه تولید این واحدها و عملكرد تعاونیهای مسكن بخش خصوصی موجب بروز مشكلات بسیاری در این رابطه شده است.
این نظارت در وزارت راه و شهرسازی این روزها به طور کل نادیده گرفته شده است، وزیری که یکی از پرمشغله ترین وزیران کابینه احمدی نژاد به لحاظ مدیریت محسوب می شود و به تازگی هم با سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مشغله هایش افزوده شده است،مدعی است كه توانایی اداره سه مقوله مسکن، حمل ونقل و دنیای فناوری اطالاعات را دارد.كارشناسان معتقدند كه بررسی تنها یکی از مسئولیت های آقای وزیر سه شغله تنها در بخش "مسکن و نظارت بر ساخت وساز" نمره قابل قبولی ندارد،به این دلیل كه ضعف نظارت بر تعاونی های مسکن کاملا مشهود است. در این بین وزارت تعاون که مسوول بخش دیگری از نظارت بر تعاونیهای مسکن است و بعد از ادغام با عنوان کامل وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی نامیده می شود، با وجود اصلاح اساسنامه تعاونیهای مسکن،به نظر می رسد آنطور که نه تنها نظارت مناسبی بر این بخش ندارد بلکه با وجود مراجعه برخی از زیان دیدگان از تعاونیهای مسکن به نمایندگی های وزارت تعاون در شهرهای مختلف از جمله شهر جدید پردیس و بومهن و درخواست کمک از آنها هیچ همکاری حاصل نشده است و تعاونیهای متخلف به راحتی به ادامه کارهای خود می پردازند.
یك ماجرای واقعی
یكی از مشكلات مربوط به همین تعاونی ها از سوی یكی از شاكیان این پرونده برای خبرگزاری ایلنا نقل شده است.قابل ذكر است تمامی اسناد مربوط به این ماجرا در دفتر خبرگزاری محفوظ است.
شاكی یكی از این پرونده ها به خبرنگار ایلنا می گوید: تعاونی مسکن....(نام تعاونی در خبرگزاری ایلنا برای رسیدگی مسوولان محفوظ است) اقدام به ساخت 127 واحد مسکونی در فاز 2 محله یک شهر جدید پردیس كرده است. به گفته این خریدار این واحدها، در مراحل مختلف از جمله تاخیر در ساخت و ساز و تحویل آن، روند امتیازبندی توسط تعاونی، دریافت پول های مکرر بدون قید در قرارداد، اجرای قرعه کشی تحویل واحدها به صورت کاملا غیر قانونی و عدم رعایت اولویت بندی، استفاده اهرم های فشاری مانند دیر تحویل دادن واحد ها به آنها برای پیش بردن مقاصد خود كرده است.
یکی دیگر از متقاضیان این واحدها می گوید: با وجود اینکه این تعاونی چندین مجمع برگزار کرد اما صورت جلسه ای به متقاضیان واحدهای مسکونی نداد که این خود یک تخلف آشکار است و با وجود اعتراض برخی از اعضا باز هم اقدامی در این باره صورت نگرفت و این عمل باعث شد که در هر مجمع حرفهای قبلی تغییر کرده و برای دریافت پول بیشتر تنها به اشتباه حسابداری اکتفا کرده و مردم را مجبور کردند که پول را بپردازند وگرنه واحدی دریافت نخواهند کرد.
این شاكی با اشاره به برگزاری مجمع در اردیبهشت ماه امسال گفت: بر اساس این مجمع قرار شد 5 میلیون تومان به منظور اتمام عملیات ساخت و تحویل واحدها از مردم دریافت کنند که مقرر شد 2.5 میلیون تومان اواخر تیرماه و 2.5 میلیون تومان دیگر اواخر شهریور به عنوان آخرین دریافتی از متقاضیان دریافت کنند.حال آنكه در آن زمان اعضای هیات مدیره تعاونی سیمان سفید دماوند به ما اعلام کردند که خریدهای مربوطه را انجام داده ایم و واحدها را اواخر شهریور واگذار می کنیم ولی درست زمانی که قرار بود واحدها به ما واگذار شود؛ یعنی شهریور ماه سال جاری اعلام کردند که باید مبلغ 10 میلیون تومان دیگرعلاوه بر پینج میلیون تومان قبلی بپردازید چرا که حسابداری ما اشتباه محاسباتی داشته است و واحدها هم آخر مهر ماه تحویل داده می شود.
او تاكید می كند كه اعتراض متقاضیان مسكن مهر به جایی نرسید و آنان ناچار شدند برای اینکه واحدها از دستشان نرود،تمام پول را پرداخت كنند. ولی هنوز با گذشت حدود 3 ماه از این زمان هنوز هیچ كدام از واحداها کامل نشده و این بار هم زمان تحویل واحدها آخر زمستان اعلام شده است.
قرعه کشی خلاف مقررات وزارت تعاون
شاكی دیگر این پرونده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می گوید: تاخیر در زمان قرعه کشی و اجرای خارج از عرف قرعه کشی به منظور انتخاب واحد درحال حاضر مهمترین مشکل خریداران است.هرچند 9 آذر ماه جاری قرعه کشی واحدها با سه ماه تاخیر انجام شد،اما برخلاف وعده های قبلی مقرر شده بود كه این امر براساس اولویت بندی و امتیاز افراد در خوش حسابی و بد حسابی انجام شود.حال آنكه این اصل هم رعایت نشد.
او اضافه می كند: اگر اولویت 20 را خوش حساب و اولویت های 19تا 17 را به ترتیب اولویت های پایین تر در نظر بگیریم قرعه کشی چند اولویت مذکور باید با یکدیگر انجام می گرفت،حال آنكه در برخی موارد انتخاب واحد شخصی که در اولویت 17 قرار داشت زودتر از متقاضی اولویت 20 صورت گرفت و این امکان برای افراد وجود داشت تا واحد بهتری نسبت به شخصی که خوش حساب تر بود انتخاب کند که این یک بی عدالتی صرف است.
این شاكی تصریح می كند: اعضای هیات مدیره با ادعای اینکه برای این پروژه زحمت کشیده اند دو واحد به اصطلاح "گل" این بلوک ها را برای خود انتخاب کرده اند این در حالی است که این اقدام كاملا غیر قانونی است؛درحالی كه حتی یکسال از زمان هیات مدیره بودن آنها گذشته و این افراد به هیچ عنوان برای انتخابات مجدد مجمعی برگزار نکرده و به طور غیر قانونی کار می کردند.
اطلاع داشتن وزارت تعاون از اتمام مهلت زمانی هیات مدیره این تعاونی
براساس این گزارش، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با نمایندگی وزارت تعاون در بومهن تماس گرفت و از آنها ضمن درخواست بررسی موضوع چاره جویی کرد. مسوول وزارت تعاون (نام این مسئول هم محفوظ است در بومهن ضمن اعلام مساعدت اعلام کرد که این نوع قرعه کشی از سوی وزارت تعاون باطل است و ما اعلام می کنیم که ظرف 10 روز قرعه کشی مجدد برگزار شود.
اما در این بین با وجود اظهار مساعدت این نمایندگی آنها اعلام کرده اند که نامه برای این تعاونی از بومهن تا پردیس پست شده است و هنوز نامه به دست آنها نرسیده است، یعنی بعد از گذشت حدود 16روز نه نامه ای رسیده و نه خبری از برگزاری مجدد این قرعه کشی است، حال این سوال مطرح می شود که در عصری که فاکس و فناوری اطلاعات وجود دارد ارسال نامه هایی که به سرنوشت مردم بستگی دارد آیا باید با پست فرستاده شود؟
نکته مهمی دیگر این است که با ادامه پیگیری خبرنگار ما مشخص شد مسوول وزارت تعاون در بومهن از اتمام مهلت زمان هیات مدیره ای این تعاونی مسکن مطلع بوده است.
درهمین حال روز چهارشنبه این مسوول با اعضای غیر قانونی هیات مدیره این تعاونی جلسه ای داشته است، خبرنگار ایلنا در تماس مجدد با مسوول وزارت تعاون در بومهن و پیگیری این موضوع متاسفانه این مسوول به جای جوابگویی با پرخاش صحبت كرده و به خبرنگار ما گفت این جلسه جدا از مسئله ابطال قرعه كشی بوده است و هنوز نامه به دست هیات مدیره نرسیده است!
تحلیل سخنان تعجب آمیز همراه با خشونت مسوول وزارت تعاون شعبه بومهن را به خوانندگان ایلنا واگزار می كنیم.
موضوع تعاونیهای مسکن متخلف در مجلس بررسی می شود
علی‌اكبرآقایی مغانجوقی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بعد از طرح موضوع از سوی خبرنگار ایلنا گفت: ما به شدت درمجلس به دنبال رفاه حال مردم و جلوگیری از تخلف تعاونیهای مسکن هستیم، ضمن اینکه در گذشته هم چندین مورد به ما انتقال داده شده است که ما در مجلس و کمیسیون عمران آن را بررسی کرده و از وزارت تعاون هم کمک گرفتیم.
وی افزود: برای کاهش سواستفاده برخی از سودجویان ما اصلاح اساسنامه تعاونیهای مسکن را داشتیم و به صورت قاطع با کسانی که از سادگی مردم و فضای بوجود آمده در حوزه مسکن استفاده می کنند مقابله می کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد این موضوع گفت: مطمئنا ما تخلف این تعاونی و تعاونیهای دیگر که به ما گزارش می دهند را در مجلس بررسی خواهیم کرد و حتی برای رفاه مردم از وزیر تعاون و وزیر راه و شهر سازی هم سوال خواهد شد.
آقایی خاطر نشان کرد: هرکسی که در این مورد مشکلی دارد به ما گزارش دهد تا در اسرع وقت در مجلس پیگیری شود.
رئیس کمیسیون عمران بعد از مطلع شدن از جریان کامل مشکلات و تخلفات این تعاونی و پرسیدن نام این تعاونی به خبرنگار ما قول مساعدت داد که این موضوع در مجلس بررسی شود. ضمن اینکه در مورد مسایل مالی این تعاونی هم باید از سوی وزارت تعاون تحقیق کامل انجام شود.
ایلنا
نکته مهمی دیگر این است که با ادامه پیگیری خبرنگار ما مشخص شد مسوول وزارت تعاون در بومهن از اتمام مهلت زمان هیات مدیره ای این تعاونی مسکن مطلع بوده است.
ضعف نظارت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی به ویژه نظارت بر تعاونیهای مسکن بخش خصوصی موضوع است که این روزها به یکی از چالش های متقاضیان مسکن در کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران مسكن در كشور اگرچه در سالهای اخیرسبب شد تا دولت به فكر چاره برای حل این مشكل باشد و با طرح مسكن مهر تاحدودی باعث شد بار تقاضا كاهش یابد اما موضوع مهم این است كه بسیاری از شركتهای بخش خصوصیاز شرایط پیش آمده استفاده كنند و به فكر استفاده از این فضا باشند.لما این تمام ماجرا نیست؛ نادیده گرفته شدن بحث نظارت از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر نحوه تولید این واحدها و عملكرد تعاونیهای مسكن بخش خصوصی موجب بروز مشكلات بسیاری در این رابطه شده است.
این نظارت در وزارت راه و شهرسازی این روزها به طور کل نادیده گرفته شده است، وزیری که یکی از پرمشغله ترین وزیران کابینه احمدی نژاد به لحاظ مدیریت محسوب می شود و به تازگی هم با سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مشغله هایش افزوده شده است،مدعی است كه توانایی اداره سه مقوله مسکن، حمل ونقل و دنیای فناوری اطالاعات را دارد.كارشناسان معتقدند كه بررسی تنها یکی از مسئولیت های آقای وزیر سه شغله تنها در بخش "مسکن و نظارت بر ساخت وساز" نمره قابل قبولی ندارد،به این دلیل كه ضعف نظارت بر تعاونی های مسکن کاملا مشهود است. در این بین وزارت تعاون که مسوول بخش دیگری از نظارت بر تعاونیهای مسکن است و بعد از ادغام با عنوان کامل وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی نامیده می شود، با وجود اصلاح اساسنامه تعاونیهای مسکن،به نظر می رسد آنطور که نه تنها نظارت مناسبی بر این بخش ندارد بلکه با وجود مراجعه برخی از زیان دیدگان از تعاونیهای مسکن به نمایندگی های وزارت تعاون در شهرهای مختلف از جمله شهر جدید پردیس و بومهن و درخواست کمک از آنها هیچ همکاری حاصل نشده است و تعاونیهای متخلف به راحتی به ادامه کارهای خود می پردازند.
یك ماجرای واقعی
یكی از مشكلات مربوط به همین تعاونی ها از سوی یكی از شاكیان این پرونده برای خبرگزاری ایلنا نقل شده است.قابل ذكر است تمامی اسناد مربوط به این ماجرا در دفتر خبرگزاری محفوظ است.
شاكی یكی از این پرونده ها به خبرنگار ایلنا می گوید: تعاونی مسکن....(نام تعاونی در خبرگزاری ایلنا برای رسیدگی مسوولان محفوظ است) اقدام به ساخت 127 واحد مسکونی در فاز 2 محله یک شهر جدید پردیس كرده است. به گفته این خریدار این واحدها، در مراحل مختلف از جمله تاخیر در ساخت و ساز و تحویل آن، روند امتیازبندی توسط تعاونی، دریافت پول های مکرر بدون قید در قرارداد، اجرای قرعه کشی تحویل واحدها به صورت کاملا غیر قانونی و عدم رعایت اولویت بندی، استفاده اهرم های فشاری مانند دیر تحویل دادن واحد ها به آنها برای پیش بردن مقاصد خود كرده است.
یکی دیگر از متقاضیان این واحدها می گوید: با وجود اینکه این تعاونی چندین مجمع برگزار کرد اما صورت جلسه ای به متقاضیان واحدهای مسکونی نداد که این خود یک تخلف آشکار است و با وجود اعتراض برخی از اعضا باز هم اقدامی در این باره صورت نگرفت و این عمل باعث شد که در هر مجمع حرفهای قبلی تغییر کرده و برای دریافت پول بیشتر تنها به اشتباه حسابداری اکتفا کرده و مردم را مجبور کردند که پول را بپردازند وگرنه واحدی دریافت نخواهند کرد.
این شاكی با اشاره به برگزاری مجمع در اردیبهشت ماه امسال گفت: بر اساس این مجمع قرار شد 5 میلیون تومان به منظور اتمام عملیات ساخت و تحویل واحدها از مردم دریافت کنند که مقرر شد 2.5 میلیون تومان اواخر تیرماه و 2.5 میلیون تومان دیگر اواخر شهریور به عنوان آخرین دریافتی از متقاضیان دریافت کنند.حال آنكه در آن زمان اعضای هیات مدیره تعاونی سیمان سفید دماوند به ما اعلام کردند که خریدهای مربوطه را انجام داده ایم و واحدها را اواخر شهریور واگذار می کنیم ولی درست زمانی که قرار بود واحدها به ما واگذار شود؛ یعنی شهریور ماه سال جاری اعلام کردند که باید مبلغ 10 میلیون تومان دیگرعلاوه بر پینج میلیون تومان قبلی بپردازید چرا که حسابداری ما اشتباه محاسباتی داشته است و واحدها هم آخر مهر ماه تحویل داده می شود.
او تاكید می كند كه اعتراض متقاضیان مسكن مهر به جایی نرسید و آنان ناچار شدند برای اینکه واحدها از دستشان نرود،تمام پول را پرداخت كنند. ولی هنوز با گذشت حدود 3 ماه از این زمان هنوز هیچ كدام از واحداها کامل نشده و این بار هم زمان تحویل واحدها آخر زمستان اعلام شده است.
قرعه کشی خلاف مقررات وزارت تعاون
شاكی دیگر این پرونده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا می گوید: تاخیر در زمان قرعه کشی و اجرای خارج از عرف قرعه کشی به منظور انتخاب واحد درحال حاضر مهمترین مشکل خریداران است.هرچند 9 آذر ماه جاری قرعه کشی واحدها با سه ماه تاخیر انجام شد،اما برخلاف وعده های قبلی مقرر شده بود كه این امر براساس اولویت بندی و امتیاز افراد در خوش حسابی و بد حسابی انجام شود.حال آنكه این اصل هم رعایت نشد.
او اضافه می كند: اگر اولویت 20 را خوش حساب و اولویت های 19تا 17 را به ترتیب اولویت های پایین تر در نظر بگیریم قرعه کشی چند اولویت مذکور باید با یکدیگر انجام می گرفت،حال آنكه در برخی موارد انتخاب واحد شخصی که در اولویت 17 قرار داشت زودتر از متقاضی اولویت 20 صورت گرفت و این امکان برای افراد وجود داشت تا واحد بهتری نسبت به شخصی که خوش حساب تر بود انتخاب کند که این یک بی عدالتی صرف است.
این شاكی تصریح می كند: اعضای هیات مدیره با ادعای اینکه برای این پروژه زحمت کشیده اند دو واحد به اصطلاح "گل" این بلوک ها را برای خود انتخاب کرده اند این در حالی است که این اقدام كاملا غیر قانونی است؛درحالی كه حتی یکسال از زمان هیات مدیره بودن آنها گذشته و این افراد به هیچ عنوان برای انتخابات مجدد مجمعی برگزار نکرده و به طور غیر قانونی کار می کردند.
اطلاع داشتن وزارت تعاون از اتمام مهلت زمانی هیات مدیره این تعاونی
براساس این گزارش، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با نمایندگی وزارت تعاون در بومهن تماس گرفت و از آنها ضمن درخواست بررسی موضوع چاره جویی کرد. مسوول وزارت تعاون (نام این مسئول هم محفوظ است در بومهن ضمن اعلام مساعدت اعلام کرد که این نوع قرعه کشی از سوی وزارت تعاون باطل است و ما اعلام می کنیم که ظرف 10 روز قرعه کشی مجدد برگزار شود.
اما در این بین با وجود اظهار مساعدت این نمایندگی آنها اعلام کرده اند که نامه برای این تعاونی از بومهن تا پردیس پست شده است و هنوز نامه به دست آنها نرسیده است، یعنی بعد از گذشت حدود 16روز نه نامه ای رسیده و نه خبری از برگزاری مجدد این قرعه کشی است، حال این سوال مطرح می شود که در عصری که فاکس و فناوری اطلاعات وجود دارد ارسال نامه هایی که به سرنوشت مردم بستگی دارد آیا باید با پست فرستاده شود؟
نکته مهمی دیگر این است که با ادامه پیگیری خبرنگار ما مشخص شد مسوول وزارت تعاون در بومهن از اتمام مهلت زمان هیات مدیره ای این تعاونی مسکن مطلع بوده است.
درهمین حال روز چهارشنبه این مسوول با اعضای غیر قانونی هیات مدیره این تعاونی جلسه ای داشته است، خبرنگار ایلنا در تماس مجدد با مسوول وزارت تعاون در بومهن و پیگیری این موضوع متاسفانه این مسوول به جای جوابگویی با پرخاش صحبت كرده و به خبرنگار ما گفت این جلسه جدا از مسئله ابطال قرعه كشی بوده است و هنوز نامه به دست هیات مدیره نرسیده است!
تحلیل سخنان تعجب آمیز همراه با خشونت مسوول وزارت تعاون شعبه بومهن را به خوانندگان ایلنا واگزار می كنیم.
موضوع تعاونیهای مسکن متخلف در مجلس بررسی می شود
علی‌اكبرآقایی مغانجوقی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بعد از طرح موضوع از سوی خبرنگار ایلنا گفت: ما به شدت درمجلس به دنبال رفاه حال مردم و جلوگیری از تخلف تعاونیهای مسکن هستیم، ضمن اینکه در گذشته هم چندین مورد به ما انتقال داده شده است که ما در مجلس و کمیسیون عمران آن را بررسی کرده و از وزارت تعاون هم کمک گرفتیم.
وی افزود: برای کاهش سواستفاده برخی از سودجویان ما اصلاح اساسنامه تعاونیهای مسکن را داشتیم و به صورت قاطع با کسانی که از سادگی مردم و فضای بوجود آمده در حوزه مسکن استفاده می کنند مقابله می کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد این موضوع گفت: مطمئنا ما تخلف این تعاونی و تعاونیهای دیگر که به ما گزارش می دهند را در مجلس بررسی خواهیم کرد و حتی برای رفاه مردم از وزیر تعاون و وزیر راه و شهر سازی هم سوال خواهد شد.
آقایی خاطر نشان کرد: هرکسی که در این مورد مشکلی دارد به ما گزارش دهد تا در اسرع وقت در مجلس پیگیری شود.
رئیس کمیسیون عمران بعد از مطلع شدن از جریان کامل مشکلات و تخلفات این تعاونی و پرسیدن نام این تعاونی به خبرنگار ما قول مساعدت داد که این موضوع در مجلس بررسی شود. ضمن اینکه در مورد مسایل مالی این تعاونی هم باید از سوی وزارت تعاون تحقیق کامل انجام شود.
ایلنا