فعالیت پیمانکاران نظامی متوقف شود

[وحید 0319]

فعالیت پیمانکاران نظامی متوقف شود
پیمانکاران هر جا در محافل خصوصی می‌‌نشینند، دادشان به آسمان بلند می‌‌شود که ما با حضور نیروهای نظامی، در حوزه عمرانی مخالفیم اما این گروه هیچ گاه در جلسات مشترک با نیروهای نظامی، یا حتی در جلسات دیگر، حرفی از این موضوع نمی‌‌زنند تا مشکلات برطرف شود!




http://memarinews.com/Image/News/2012/12/10192_634909052667680000_l.jpgحمیدرضا عظیمی - در بیشتر کشورها، بودجه‌‌های نظامی، محرمانه است و حتی در مواردی که بودجه‌‌ها اعلام می‌‌شود، بخشی به صورت محرمانه به آن ملحق خواهد شد.

در برخی از کشورها، علاوه بر بودجه‌‌ای که به صورت مشخص به نهادهای نظامی اختصاص می‌‌یابد، سعی شده به نهادهای نظامی اجازه فعالیت اقتصادی داده شود تا آنها بتوانند بخشی از هزینه‌‌های خود را از این طریق تامین کند. مطابق شواهد در کشور ما نیز نظامیان وارد امور اقتصادی شده و در مواردی مانند پیمانکاری در پروژه‌‌های عمرانی، ورود نموده‌‌اند.

سال‌‌ها پیش وزارت اطلاعات نیز در امور اقتصادی دست داشت و برای تامین بخشی از هزینه‌‌های خود، فعالیت اقتصادی انجام می‌‌داد. وقتی سید محمد خاتمی بر اریکه قدرت در قوه مجریه تکیه زد، با این استدلال که وجود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در اقتصاد، فضائی رانت‌‌گونه برای این نهادها ایجاد می‌‌کند، دستور داد فعالیت‌‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، متوقف شود. البته این موضوع ربطی به شرکت‌‌های پوششی وزارت اطلاعات نداشت و فقط اموری مورد نظر رئیس جمهور وقت قرار گرفت که این وزارتخانه، فعالیت صرفا اقتصادی انجام می‌‌داد و از محل آن منتفع می‌‌شد.

درباره این موضوع، خیلی در مطبوعات بحث نشد و به این دلیل که طرف مقابل وزارت اطلاعات بود، معمولا روزنامه‌‌نگاران از ورود به این موضوع حذر می‌‌کردند. از آن سو نیز عده‌‌ای بر این اعتقاد بودند که خاتمی برای تضعیف دستگاه اطلاعاتی این اقدام را انجام داده است اما این استدلال قوی همه جا صادق است و خود کارشناسان اقتصادی وزارت نیز بر این اعتقاد هستند که ورود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در اقتصاد به این دلیل که سایر بخش‌‌ها خود را برای رقابت با آنها به اندازه کافی قدرتمند نمی‌‌دانند و نهادهای مذکور از منابع اطلاعاتی ویژه‌‌ای برخوردارند، برای اقتصاد مضر است و بخش خصوصی به طور قطع از رقابت با این نهادها بازخواهد ماند و فضای غیر عادلانه‌‌ای در اقتصاد ایجاد می‌‌شود.

این ضرر در اقتصاد دولتی خیلی مشهود نیست اما در اقتصادی که قرار است مطابق اصل 44 موارد غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند، بسیار مضر است و حتی باید زمینه‌‌ای فراهم کرد تا نهادهای اقتصادی شبه دولتی نیز در سطحی برابر با بخش خصوصی قرار گیرند تا اقتصاد، فعال و پویا باشد.

متاسفانه طی سال‌‌های گذشته اینطور نبوده و نگارنده در گفتگوهای بسیاری که گروه مطبوعاتی رصد با تولیدکنندگان و بخش‌‌های مختلف اقتصادی انجام داده، این موضوع را دریافته است که اغلب اهالی اقتصاد از ورود این نهادها به حوزه فعالیت‌‌های اقتصادی نگران هستند.

این نگرانی در بسیاری از موارد به زبان نمی‌‌آید اما در محافل صنفی و تخصصی درباره آن به وفور صحبت می‌‌شود. همین چند وقت پیش، در زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات، در میزگردی حضور داشتم که در آن، تمرکز بر بررسی اوضاع پیمانکاران عمرانی بود و در آن، اوضاع نابسامان پیمانکاران بررسی شد. در این میان یکی از بحث‌‌های اصلی، حضور نیروهای نظامی در حوزه پیمانکاری، بود که با انتقاد جدی پیمانکاران مواجه شد.

پیمانکاران هر جا در محافل خصوصی می‌‌نشینند، دادشان به آسمان بلند می‌‌شود که ما با حضور نیروهای نظامی، در حوزه عمرانی مخالفیم اما این گروه هیچ گاه در جلسات مشترک با نیروهای نظامی، یا حتی در جلسات دیگر، حرفی از این موضوع نمی‌‌زنند تا مشکلات برطرف شود! البته معمولا پیمانکاران به دلایلی، این موضوعات را با اسناد و مدارک مطرح می‌‌کنند اما دوست دارند روزنامه‌‌نگاران و اهالی رسانه این موضوعات را بدون ذکر نام آنها، بیان کنند!

متاسفانه این تصور که در صورت طرح چنین مباحثی، برای طراحان بحث از سوی نهادهای ذی‌‌ربط مشکل پیش می‌‌آید، وجود دارد در صورتی که باید از طرح کارشناسی مباحث، استقبال شود. این اتفاق هم افتاده است زیرا دستگاه اطلاعاتی ما با بحث‌‌های کارشناسی با مبنا، مشکلی ندارند و به این دلیل که رویه دستگاه اطلاعاتی در کشور ما ارشادی است، برخوردها در این زمینه ساخته ذهن عده‌‌ای است که با این رویه‌‌ها آشنا نیستند. این موضوعات که تخصصی است؛ حتی در زمینه‌‌های امنیتی و اطلاعاتی در صورتی که بحث‌‌ها مبنائی باشد دستگاه اطلاعاتی پاسخ‌‌گوئی به «اِن‌‌قُلت‌‌ها» را در دستور کار دارد، چه رسد به موضوعات اقتصادی که به جائی بر نمی‌‌خورد.

درباره دستگاه‌‌های نظامی از جمله سپاه نیز این موضوع صادق است و اگر طرح موضوع از سوی جامعه پیمانکاران عمرانی (صنعت احداث) در کشور ما، با استدلال قوی باشد، بعید است قرارگاه خاتم‌‌الانبیا یا خاتم‌‌الاوصیا، که بیشتر پیمانکاران در صحبت‌‌هایشان از این دو نام می‌‌برند، با این مباحث و پاسخگوئی به آنها مشکل داشته باشند!

از طرف دیگر قرارگاه‌‌های نظامی باید توجه داشته باشند مخالفان دخالت نظامیان در امور اقتصادی به ویژه پیمانکاران در صنعت احداث که بحث ورود قرارگاه‌‌های نظامی در امور عمرانی را پیش کشیده‌‌اند، معتقدند پروژه‌‌های پر منفعت توسط قرارگاه‌‌های نظامی بدون رعایت مقررات، تصاحب می‌‌شود و همین پروژه‌‌ها پس از چند دست گشتن، در نهایت برای اجرا به پیمانکاران بخش خصوصی محول می‌‌شود! یعنی عملا کاری توسط خود قرارگاه انجام نمی‌‌شود بلکه در نهایت انجام کار هم بر عهده بخش خصوصی است اما این وسط بخشی از منافع به این قرارگاه‌‌ها می‌‌رسد.

نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی نیز یادشان باشد این موضوعات توسط فعالان صنفی مطرح شده که بعید به نظر می‌‌رسد غیر از مسائل اقتصادی، موضوعات دیگری در بین بوده یا مغرضانه بحث به میان آمده باشد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که سال جاری سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است و از همه مهمتر مطابق گفته تمام مسوولان ارشد نظام، کشور در رویاروئی و جنگ تمام عیار اقتصادی با دنیای استکبار به سر می‌‌برد بنابراین نباید خودمان زمینه تضعیف صنایع داخلی و ورشکستگی آنها را به وجود بیاوریم زیرا در این فضا، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حکم فرماندهان و سربازان جنگ هستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌‌شود برای حمایت از تولید ملی، فعالیت‌‌های اینچنینی نظامیان در حوزه اقتصاد تعطیل شود!

بد نیست در این سال مسوولان کشور ترتیبی اتخاذ کنند تا قرارگاه‌‌های نظامی در پروژه‌‌هائی وارد شوند که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد و اگر قرار است اشتغال به امور اقتصادی، برای فراهم شدن بودجه نظامی باشد، به جای حضور نظامیان، از پروژه‌‌هائی که بخش خصوصی اجرا می‌‌کند، مالیات دو یا چند درصدی برای مشارکت در تامین بودجه اخذ شود تا هم امور نظامی بر وفق مراد و هم بخش خصوصی گلایه‌‌ای نداشته باشد. بعید است بخش خصوصی از این پیشنهاد استقبال نکند، نظامیان را نمی‌‌دانم!





منبع: سایت خبری معماری نیوز