وحید 0319
11th December 2012, 01:20 AM
بخش خصوصی به دولت هشدار داد
با این رویکرد ورشکستگی پیمانکاران صنعت احداث، باعث ایجاد محدودیت در توسعه زیرساخت‌های کشور می‌شود.بدین ترتیب برای پیشگیری از بروز این اتفاق ضروری است تعامل مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود
به گزارش صما، در این همایش ضمن پرداختن به مشکلات پیمانکاران با محوریت تحریم و نوسانات نرخ ارز، نمایندگان تشکل‌های خصوصی صنعت احداث، به متولیان امر هشدار دادند چنانچه راهکاری اساسی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته نشود، شاهد ورشکستگی این صنف خواهیم بود که به یقین، تبعات آن به صورت توام متوجه مردم، دولت و پیمانکاران خواهد بود.
http://samair.ir/images/Tasisat/DSCF6676.jpg
در این همایش علی آزاد_دبیر انجمن شركت‌های راه‌سازی ایران_ با اشاره به مشکلات پیش روی پیمانکاران، به ضرورت شناخت دولت‌مردان از ماهیت کار فعالان این حوزه پرداخت و اظهارداشت: اصولا پیمانکار صنعت احداث که در توسعه زیربناهای کشور نقَش آفرین است، نهادی واسطه است که سرمایه کشور را ازنقدینگی به زیرساخت‌های توسعه مبدل می‌کند که این مهم به صورت همزمان، نتایج مطلوبی نظیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال‌زائی بدون هزینه، به دنبال دارد.
وی بابیان این مطلب تاکید کرد: با این رویکرد ورشکستگی پیمانکاران صنعت احداث، باعث ایجاد محدودیت در توسعه زیرساخت‌های کشور می‌شود.بدین ترتیب برای پیشگیری از بروز این اتفاق ضروری است تعامل مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود.
دبیر انجمن شركت‌های راه‌سازی ایران، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون این تعامل به نحو مطلوبی برقرار نشده است، نگرش دولت به بخش خصوصی را نگرش ارباب_رعیتی توصیف کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
منوچهر اقبالی_دبیر انجمن صنفی شركت‌های پیمانكاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران_ نیز بابیان اینکه پیمانکاران و سازندگان مشاور، جزئی از سرمایه‌های انسانی کشور هستند، حمایت دولت از این گروه‌ها را ضامن افزایش امنیت اقتصادی کشور توصیف و اظهارکرد: چنانچه دولت اراده جدی برای حمایت از این صنف داشته باشد، قطعا کارآئی این گروه نیز به نحو فزآینده‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن نیز کیفیت خدمات آنها افزایش خواهد داشت که در نهایت منفعت حاصل از این چرخه متوجه دولت خواهد شد.
اقبالی با صراحت اعلام کرد: چنانچه دولت‌مردان از پیمانکاران حمایت نکنند، احتمال تکرار تجربه تلخ فرارمغزها در این قشر افزایش خواهد یافت. به گفته وی به دنبال این امر کشورهای بیگانه از مهارت و تجربه این گروه برای اعتلای کشور خود بهره خواهند برد و تجربه و ظرفیت‌های پیمانکاران، صرف توسعه دیگران می‌شود.
دبیر انجمن صنفی شركت‌های پیمانكاری، تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، به دولت‌مردان گوشزد کرد: اگر خواستار توسعه اقتصادی و برون رفت از معضل بیکاری و ... هستند، لازم است به ظرفیت و نیروی بخش مهندسی و فنی کشور اعتماد شود.
به گفته وی از جمله راهکارهای خنثی کردن تحریم‌های پیش رو و اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی است.
اقبالی با اظهار تاسف از کاهش ظرفیت کاری پیمانکاران گفت: تحریم‌ها درعین حال که تهدیدهای زیادی متوجه جامعه پیمانکاران کرده است اما می‌تواند فرصت‌های زیادی نیز به همراه داشته باشد که از جمله آن می‌توان به فراهم شدن زمینه تعامل بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد.
جواد خوانساری_دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی_ نیز با اشاره به اینکه مصائب بیشماری دامان دست‌اندرکاران حوزه صنعت احداث را گرفته است، به انتقاد از تغییر نیافتن شاخص¬های فهرست‌بهاء، در پروژه‌های عمرانی پرداخت و گفت: براساس قانون، دولت اختیار دارد هر سه ماه یکبار شاخص‌های تغییر قیمت را تحت عنون شاخص تعدیل برآورد و ابلاغ کند، این درحالی است که از اوائل سال جاری تا کنون با وجود اینکه تغییرات بسیاری در قیمت نهاده‌های مختلف ساخت‌وساز رخ داده است، اما شاخص تعدیل را متناسب با این نوسانات تغییر نداده است.
وی با بیان این موارد، اظهار داشت: به منظور رفع این مشکل تاکنون نمایندگان حوزه صنعت احداث، نشست‌های متعددی را با مسوولان مربوطه در این زمینه برگزار کرده است که در نهایت دولت وعده به روز شدن شاخص‌ها را داده اما اجرای این وعده تاکنون محقق نشده است.
خوانساری به انباشت مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و تبعات این رویه را کاهش توان کاری فعالان صنعت احداث ارزیابی کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی در ادامه به تشریح جزئیات وعده‌های محقق نشده دولت در قبال پیمانکاران پرداخت و گفت: انتشار اوراق مشارکت، فروش سهام و اوراق کارخانجات دولتی و منصفانه شدن قیمت شاخص‌های تعدیل، از جمله وعده‌هائی بوده که مسوولان به عنوان راهکار پرداخت مطالبات پیمانکاران اتخاذ کرده‌اند اما متاسفانه با وجود گذشت سه ماه این وعده، هیچ یک از آنها محقق نشده است.
در ادامه این همایش قباد چوبدار_عضو شورای عالی انجمن شرکت‌های راه‌سازی_ به ایراد سخنانی پرداخت و با اشاره به اینکه برای حل مشکلات پیمانکاران باید راهکاری منطقی طراحی شود، گفت: نباید انتظار داشت فردی از بیرون برای حل مشکلات فعلی بخش خصوصی، اقدام به تدوین طرحی اثر بخش کند بلکه برای برون رفت از این بحران، همکاری دولت و بخش خصوصی، لازم و گره‌گشا است.
وی ادامه داد: چنانچه همکاری مطلوبی بین این دو بخش برقرار نشود، دولت به تنهائی قادر به حل مشکلات صنعت احداث نخواهد بود.
ایرج رهبر_رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران_ از دیگر سخنرانان این همایش، بر ضرورت تدوین راهکارهای سنجیده و منطقی برای عبور از این بحران تاکید کرد و گفت: این امر نباید باعث شود دولت تحت فشار قرار گیرد و اقدام به تدوین راهبردهای کورکورانه، غیر منطقی و ناسنجیده کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اصلاح نظام مالیاتی از جمله راهکارهائی است که دولت برا ی جبران کسری بودجه خود مد نظر قرار داده است که این امر باعث فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن و هدایت آنها به سمت بازارهای دلالی می‌شود. با این اوصاف دولت برای برون رفت از مشکلات کسری بودجه، باید تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد.
در همین حال حسن سعادتمند رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز گفت: جامعه بزرگ صنعت احداث طی سه دهه گذشته به عنوان یک گروه سازمان یافته در عرصه‌های مختلف سازندگی به عنوان بازوی اجرائی دولت در جهت حفظ منافع ملی فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: این درحالی است که درشرایط فعلی و با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم و سایر مشکلات ناشی از این امر، پیمانکاران بیشتر از دیگران، در معرض آسیب‌های ناشی از این امر قرار دارند و ادامه این رویه، چالش‌های بسیاری را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
سعادتمند ادامه داد: در مقطع کنونی مشکلات عدیده‌ای پیش روی پروژه‌های عمرانی است و این امر احتمالا شرایط بسیارسختی را برای کشور رقم می‌زند که اگر سیاست‌های پیشگیرانه اتخاد شود می‌تواند بحران پیش‌رو را پشت سر گذاشت.
سعادتمند اظهار امیدواری کرد که درک درستی از شرایط پیش آمده در میان مسوولان امر ایجاد شود تا برای حل این مشکل چاره اندیشی شود.
در ادامه این مراسم، مصطفوی_رئیس امور نظام فنی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور_ در سخنانی با اشاره به پیشینه راه اندازی تشکل‌های صنعت احداث تاکید کرد: در خلال دهه 1320 و 1330، همزمان با ایجاد موج مدرنیته در ایران اولین شاکله توسعه زیرساخت‌های کشور، کلیدخورد و پس از آن نیز با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور، شروع به شکل‌گیری کردند.
وی ادامه داد: نگاهی به سیر تاریخی شرکت‌های ساختمانی از آغاز تاکنون بیانگر این است که این شرکت‌ها از زمان احداث تاکنون همواره با چالش‌های بیشماری دست و پنجه نرم کرده‌اند.
رئیس امور نظام فنی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: از سال 81 تاکنون که 17 تشکل در صنعت احداث فعال بوده‌اند، نمایندگان این تشکل‌ها مشکلات خود را با دولت بازگو کرده‌اند.
مصطفوی با بیان اینکه مشکلات پیش روی پیمانکاران در شرایط کنونی غیر قابل انکار است، گفت: باید برای حل این مشکلات دنبال راهکاری باشم که پیمانکاران صنعت احداث، با پرداخت کمترین هزینه از آن عبور کنند.
وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران از دولت گفت: برای رفع این مشکل دولت راهکارهای مختلفی را بررسی کرده است و مقرر شده بخشی از مطالبات این قشر، از طریق منابع غیرپولی پرداخت شود. براین اساس انتشار اوراق مشارکت به جای پرداخت پول نقد در حال بررسی است که اجرای آن، اندکی زمان براست.
هرمز رامینه، از دیگر فعالان صنعت احداث در سخنان خود خواستار بررسی قوانین فرادستی شد و گفت: باید به طور دقیق مشخصات شود اهداف جامعه پیمانکاری در قالب سند چشم‌انداز تا چه حد محقق شده است و سپس متناسب با آن، درصد پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشخص شود.
وی با ابراز تاسف از مشکلات مبتلا به صنعت احداث، گفت: تمام انرژی و پتانسیل مدیران صنعت احداث، صرف نحوه پرداخت بدهی‌های خود شود که این انرژی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های پیمانکاری در ظاهر مشغول به فعالیت هستند اما اگر قرار باشد بررسی دقیقی درباره آنها صورت گیرد، متوجه می‌شویم که آنها در باطن تعطیل، منفعل و ورشکسته هستند.
رامینه گفت: تمام تلاش ما این است که برای حل بحران‌های پیش روی این صنف با دولت همکاری داشته باشیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که دولت نیز برای حل بحران این قشر قدمی بردارد.
وی از طرف مشورت نبودن پیمانکاران در تدوین آئین‌نامه‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به صنعت احداث درحالی تدوین می‌شوند که به هیچ وجه از نظر فعالان این عرصه بهره گرفته نمی‌شود که این امر مشکلات زیادی به همراه دارد.
وی تاکید کرد: انتظار داریم دولت در قراردادهائی که با پیمانکاران عرصه ساخت و ساز منعقد می‌کند، به امضای خود احترام بگذارد و به تعهدات خود در قبال این صنف عمل نماید.
با این رویکرد ورشکستگی پیمانکاران صنعت احداث، باعث ایجاد محدودیت در توسعه زیرساخت‌های کشور می‌شود.بدین ترتیب برای پیشگیری از بروز این اتفاق ضروری است تعامل مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود
به گزارش صما، در این همایش ضمن پرداختن به مشکلات پیمانکاران با محوریت تحریم و نوسانات نرخ ارز، نمایندگان تشکل‌های خصوصی صنعت احداث، به متولیان امر هشدار دادند چنانچه راهکاری اساسی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته نشود، شاهد ورشکستگی این صنف خواهیم بود که به یقین، تبعات آن به صورت توام متوجه مردم، دولت و پیمانکاران خواهد بود.
http://samair.ir/images/Tasisat/DSCF6676.jpg
در این همایش علی آزاد_دبیر انجمن شركت‌های راه‌سازی ایران_ با اشاره به مشکلات پیش روی پیمانکاران، به ضرورت شناخت دولت‌مردان از ماهیت کار فعالان این حوزه پرداخت و اظهارداشت: اصولا پیمانکار صنعت احداث که در توسعه زیربناهای کشور نقَش آفرین است، نهادی واسطه است که سرمایه کشور را ازنقدینگی به زیرساخت‌های توسعه مبدل می‌کند که این مهم به صورت همزمان، نتایج مطلوبی نظیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال‌زائی بدون هزینه، به دنبال دارد.
وی بابیان این مطلب تاکید کرد: با این رویکرد ورشکستگی پیمانکاران صنعت احداث، باعث ایجاد محدودیت در توسعه زیرساخت‌های کشور می‌شود.بدین ترتیب برای پیشگیری از بروز این اتفاق ضروری است تعامل مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود.
دبیر انجمن شركت‌های راه‌سازی ایران، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون این تعامل به نحو مطلوبی برقرار نشده است، نگرش دولت به بخش خصوصی را نگرش ارباب_رعیتی توصیف کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
منوچهر اقبالی_دبیر انجمن صنفی شركت‌های پیمانكاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران_ نیز بابیان اینکه پیمانکاران و سازندگان مشاور، جزئی از سرمایه‌های انسانی کشور هستند، حمایت دولت از این گروه‌ها را ضامن افزایش امنیت اقتصادی کشور توصیف و اظهارکرد: چنانچه دولت اراده جدی برای حمایت از این صنف داشته باشد، قطعا کارآئی این گروه نیز به نحو فزآینده‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن نیز کیفیت خدمات آنها افزایش خواهد داشت که در نهایت منفعت حاصل از این چرخه متوجه دولت خواهد شد.
اقبالی با صراحت اعلام کرد: چنانچه دولت‌مردان از پیمانکاران حمایت نکنند، احتمال تکرار تجربه تلخ فرارمغزها در این قشر افزایش خواهد یافت. به گفته وی به دنبال این امر کشورهای بیگانه از مهارت و تجربه این گروه برای اعتلای کشور خود بهره خواهند برد و تجربه و ظرفیت‌های پیمانکاران، صرف توسعه دیگران می‌شود.
دبیر انجمن صنفی شركت‌های پیمانكاری، تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، به دولت‌مردان گوشزد کرد: اگر خواستار توسعه اقتصادی و برون رفت از معضل بیکاری و ... هستند، لازم است به ظرفیت و نیروی بخش مهندسی و فنی کشور اعتماد شود.
به گفته وی از جمله راهکارهای خنثی کردن تحریم‌های پیش رو و اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی است.
اقبالی با اظهار تاسف از کاهش ظرفیت کاری پیمانکاران گفت: تحریم‌ها درعین حال که تهدیدهای زیادی متوجه جامعه پیمانکاران کرده است اما می‌تواند فرصت‌های زیادی نیز به همراه داشته باشد که از جمله آن می‌توان به فراهم شدن زمینه تعامل بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد.
جواد خوانساری_دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی_ نیز با اشاره به اینکه مصائب بیشماری دامان دست‌اندرکاران حوزه صنعت احداث را گرفته است، به انتقاد از تغییر نیافتن شاخص¬های فهرست‌بهاء، در پروژه‌های عمرانی پرداخت و گفت: براساس قانون، دولت اختیار دارد هر سه ماه یکبار شاخص‌های تغییر قیمت را تحت عنون شاخص تعدیل برآورد و ابلاغ کند، این درحالی است که از اوائل سال جاری تا کنون با وجود اینکه تغییرات بسیاری در قیمت نهاده‌های مختلف ساخت‌وساز رخ داده است، اما شاخص تعدیل را متناسب با این نوسانات تغییر نداده است.
وی با بیان این موارد، اظهار داشت: به منظور رفع این مشکل تاکنون نمایندگان حوزه صنعت احداث، نشست‌های متعددی را با مسوولان مربوطه در این زمینه برگزار کرده است که در نهایت دولت وعده به روز شدن شاخص‌ها را داده اما اجرای این وعده تاکنون محقق نشده است.
خوانساری به انباشت مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و تبعات این رویه را کاهش توان کاری فعالان صنعت احداث ارزیابی کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی در ادامه به تشریح جزئیات وعده‌های محقق نشده دولت در قبال پیمانکاران پرداخت و گفت: انتشار اوراق مشارکت، فروش سهام و اوراق کارخانجات دولتی و منصفانه شدن قیمت شاخص‌های تعدیل، از جمله وعده‌هائی بوده که مسوولان به عنوان راهکار پرداخت مطالبات پیمانکاران اتخاذ کرده‌اند اما متاسفانه با وجود گذشت سه ماه این وعده، هیچ یک از آنها محقق نشده است.
در ادامه این همایش قباد چوبدار_عضو شورای عالی انجمن شرکت‌های راه‌سازی_ به ایراد سخنانی پرداخت و با اشاره به اینکه برای حل مشکلات پیمانکاران باید راهکاری منطقی طراحی شود، گفت: نباید انتظار داشت فردی از بیرون برای حل مشکلات فعلی بخش خصوصی، اقدام به تدوین طرحی اثر بخش کند بلکه برای برون رفت از این بحران، همکاری دولت و بخش خصوصی، لازم و گره‌گشا است.
وی ادامه داد: چنانچه همکاری مطلوبی بین این دو بخش برقرار نشود، دولت به تنهائی قادر به حل مشکلات صنعت احداث نخواهد بود.
ایرج رهبر_رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران_ از دیگر سخنرانان این همایش، بر ضرورت تدوین راهکارهای سنجیده و منطقی برای عبور از این بحران تاکید کرد و گفت: این امر نباید باعث شود دولت تحت فشار قرار گیرد و اقدام به تدوین راهبردهای کورکورانه، غیر منطقی و ناسنجیده کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اصلاح نظام مالیاتی از جمله راهکارهائی است که دولت برا ی جبران کسری بودجه خود مد نظر قرار داده است که این امر باعث فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن و هدایت آنها به سمت بازارهای دلالی می‌شود. با این اوصاف دولت برای برون رفت از مشکلات کسری بودجه، باید تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد.
در همین حال حسن سعادتمند رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز گفت: جامعه بزرگ صنعت احداث طی سه دهه گذشته به عنوان یک گروه سازمان یافته در عرصه‌های مختلف سازندگی به عنوان بازوی اجرائی دولت در جهت حفظ منافع ملی فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: این درحالی است که درشرایط فعلی و با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم و سایر مشکلات ناشی از این امر، پیمانکاران بیشتر از دیگران، در معرض آسیب‌های ناشی از این امر قرار دارند و ادامه این رویه، چالش‌های بسیاری را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
سعادتمند ادامه داد: در مقطع کنونی مشکلات عدیده‌ای پیش روی پروژه‌های عمرانی است و این امر احتمالا شرایط بسیارسختی را برای کشور رقم می‌زند که اگر سیاست‌های پیشگیرانه اتخاد شود می‌تواند بحران پیش‌رو را پشت سر گذاشت.
سعادتمند اظهار امیدواری کرد که درک درستی از شرایط پیش آمده در میان مسوولان امر ایجاد شود تا برای حل این مشکل چاره اندیشی شود.
در ادامه این مراسم، مصطفوی_رئیس امور نظام فنی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور_ در سخنانی با اشاره به پیشینه راه اندازی تشکل‌های صنعت احداث تاکید کرد: در خلال دهه 1320 و 1330، همزمان با ایجاد موج مدرنیته در ایران اولین شاکله توسعه زیرساخت‌های کشور، کلیدخورد و پس از آن نیز با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور، شروع به شکل‌گیری کردند.
وی ادامه داد: نگاهی به سیر تاریخی شرکت‌های ساختمانی از آغاز تاکنون بیانگر این است که این شرکت‌ها از زمان احداث تاکنون همواره با چالش‌های بیشماری دست و پنجه نرم کرده‌اند.
رئیس امور نظام فنی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: از سال 81 تاکنون که 17 تشکل در صنعت احداث فعال بوده‌اند، نمایندگان این تشکل‌ها مشکلات خود را با دولت بازگو کرده‌اند.
مصطفوی با بیان اینکه مشکلات پیش روی پیمانکاران در شرایط کنونی غیر قابل انکار است، گفت: باید برای حل این مشکلات دنبال راهکاری باشم که پیمانکاران صنعت احداث، با پرداخت کمترین هزینه از آن عبور کنند.
وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران از دولت گفت: برای رفع این مشکل دولت راهکارهای مختلفی را بررسی کرده است و مقرر شده بخشی از مطالبات این قشر، از طریق منابع غیرپولی پرداخت شود. براین اساس انتشار اوراق مشارکت به جای پرداخت پول نقد در حال بررسی است که اجرای آن، اندکی زمان براست.
هرمز رامینه، از دیگر فعالان صنعت احداث در سخنان خود خواستار بررسی قوانین فرادستی شد و گفت: باید به طور دقیق مشخصات شود اهداف جامعه پیمانکاری در قالب سند چشم‌انداز تا چه حد محقق شده است و سپس متناسب با آن، درصد پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشخص شود.
وی با ابراز تاسف از مشکلات مبتلا به صنعت احداث، گفت: تمام انرژی و پتانسیل مدیران صنعت احداث، صرف نحوه پرداخت بدهی‌های خود شود که این انرژی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های پیمانکاری در ظاهر مشغول به فعالیت هستند اما اگر قرار باشد بررسی دقیقی درباره آنها صورت گیرد، متوجه می‌شویم که آنها در باطن تعطیل، منفعل و ورشکسته هستند.
رامینه گفت: تمام تلاش ما این است که برای حل بحران‌های پیش روی این صنف با دولت همکاری داشته باشیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که دولت نیز برای حل بحران این قشر قدمی بردارد.
وی از طرف مشورت نبودن پیمانکاران در تدوین آئین‌نامه‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به صنعت احداث درحالی تدوین می‌شوند که به هیچ وجه از نظر فعالان این عرصه بهره گرفته نمی‌شود که این امر مشکلات زیادی به همراه دارد.
وی تاکید کرد: انتظار داریم دولت در قراردادهائی که با پیمانکاران عرصه ساخت و ساز منعقد می‌کند، به امضای خود احترام بگذارد و به تعهدات خود در قبال این صنف عمل نماید.