نارون1
26th November 2012, 09:49 AM
اگر عبارت رشد قارچ‌گونه را برای توصیف بانک‌ها و مۆسسات مالی و اعتباری که هر روز مجوز تأسیس از بانک مرکزی می‌گیرند و در سطح شهرهای بزرگ شعبه دایر می‌کنند، به کار ببریم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
امروز تعداد بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری یا تعاونی خصوصی و شبه‌خصوصی که برای فعالیت در سطح کشور مجوز دریافت کرده‌اند، هیچ تناسبی با شاخص‌های اقتصادی کشور ندارد و این تعداد مۆسسات مالی و پولی را در هیچ یک از اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان نمی‌توان مشاهده کرد.
http://img.tebyan.net/big/1391/08/22511667981558392302531622059616424420126.jpg
همین عدم تناسب میان افزایش شتاب‌آلود مۆسسات پولی و مالی با شاخص‌های نه‌چندان اقتصادی کشور این شائبه را به ذهن متبادر می‌سازد که هدف اصلی از تأسیس این مۆسسات بیشتر به دست آوردن سهمی از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه است که امروز بعضی منابع رسمی و نیمه‌رسمی آن را به حدود 400 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از عوامل مخرب اقتصاد کشور و افزایش دائمی نرخ تورم و بحران کنونی در بازار مبادلات ارز یاد می‌کنند.
از نظر منطق عقلایی نیز در شرایطی که کشور از تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد و شاخص‌های مهم اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری علائم چندان رضایت‌بخشی از خود نشان نمی‌دهند، انسان حق دارد درباره نقشی که این همه بانک و مۆسسه مالی و اعتباری خصوصی باید در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند، دچار تردید شود!
بدیهی است که به اغلب این مۆسسات به چشم تجارتخانه‌هایی در خدمت سوداگری پول و کسب سود به هر قیمت نگاه کنیم. نگاهی به نرخ سودهایی که به ویژه مۆسسات مالی، اعتباری به سپرده‌گذاری‌ها می‌پردازند و متقابلاً نرخ سود بسیار سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می‌کنند، شاهد گویایی بر نقش صرف سوداگرانه این قبیل مۆسسات است که فارغ‌البال از نرخ‌های سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و انواع محدودیت‌هایی که برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده، به تجارت پول با حاشیه سود‌های بسیار بالا ادامه می‌دهند و کسی هم مزاحم کار آنها نمی‌شود.
نکته سۆال برانگیزتر در ارتباط با بعضی بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری و تعاونی در سطح تهران و دیگر کلانشهرهای کشور دست و دلبازی این مۆسسات برای خرید یا رهن و اجاره مغازه‌های بزرگ و به اصطلاح چند دهنه در مناطق عمدتاً بالای شهر به منظور دایر کردن شعب است که به یک سوداگری بسیار وسوسه‌انگیز برای مالکان این نوع مغازه‌ها تبدیل شده تا جایی که می‌توان گفت امروز معیار قیمت‌گذاری برای فروش ملک، سرقفلی یا رهن و اجاره مغازه‌های با متراژ بالا و به اصطلاح آژانس‌های معاملات املاک، قیمتی است که بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری و تعاونی خصوصی، با دریافت مبالغ هنگفت و باور نکردنی، جای خود را به شعب این قبیل مۆسسات پولی و مالی داده‌اند.
http://img.tebyan.net/big/1391/08/852292521544315911389160243622522372714.jpg
این مۆسسات هیچ‌گونه جانمایی کارشناسی هم برای انتخاب محل دایر کردن شعب خود از نقطه‌نظر مقدار پتانسیلی که در هر منطقه شهر برای جذب مشتری و منابع وجود دارد، انجام نمی‌دهند و به همین سبب است که مشاهده می‌کنیم مثلاً در دو طرف خیابانی به طول حداکثر 2 کیلومتر در یکی از محلات نسبتاً بالای شهر تهران، ده‌ها شعبه بانک دولتی، خصوصی و مالی، اعتباری و تعاونی با اسامی رنگارنگی که اغلب از نظر منطق نامگذاری هیچ‌گونه سنخیتی با فعالیت چنین مۆسساتی ندارد، دایر شده است.
همین چند ماه پیش در یکی از همان خیابان‌ها یک مغازه بزرگ میوه و تره‌بار و یک مغازه بزرگ تولید و عرضه نان‌های فانتزی که وجود هر دوی آنها سخت مورد نیاز اهالی محل بود، جای خود را به شعبه یک بانک خصوصی و یک مۆسسه مالی، اعتباری نه چندان خصوصی داده‌اند.
تحقیقات شخصی نویسنده نشان داد که مغازه نان فانتزی فروشی به مبلغ ماهی 25 میلیون تومان اجاره و 500 میلیون تومان پیش پرداخت به یک مۆسسه مالی، اعتباری رهن و اجاره داده شده و صاحب مغازه میوه و تره‌بار هم مغازه خود را چند برابر بیشتر از نرخ مرسوم در محل، به بانک شبه‌خصوصی تازه تأسیس فروخته است. حال سۆال اینجاست که آیا تبدیل کردن حجم بالایی از سرمایه بانک‌ها و مۆسسات مالی و اعتباری به دارایی‌های غیرمنقول در سطح شهر‌ها چه توجیه اقتصادی برای این قبیل مۆسسات پولی و مالی می‌تواند داشته باشد.
مگر گردش مالی یک مۆسسه مالی، اعتباری و حاشیه سود حاصل از عملکرد در مجاورت ده‌ها مۆسسه مشابه به ظاهر رقیب، چقدر است که مۆسسه حاضر می‌شود چند صد میلیون پیش‌پرداخت و ماهی 25 میلیون تومان بابت رهن و اجاره شعبه خود بپردازد. اینها سۆال‌هایی است که پاسخ به آنها در مسئولیت نهاد صادرکننده مجوز برای تأسیس بانک‌ها و مۆسسات مالی، اعتباری و تعاونی خصوصی و شبه خصوصی در کشور است و اگر به این نوع سۆال‌ها پاسخ دقیق و شفاف داده نشود، بروز و گسترش انواع شائبه‌های مرتبط با هدف تأسیس این قبیل مۆسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
مردم عادی اقتصاددان نیستند اما به پشتوانه درک عرفی خود حق دارند سۆال کنند مگر درآمد این قبیل مۆسسات مالی، اعتباری چقدر است که چنان سود‌های بالایی به سپرده‌گذاران می‌پردازند و چنان هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید یا اجاره شعب و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود می‌کنند.
تبیان
امروز تعداد بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری یا تعاونی خصوصی و شبه‌خصوصی که برای فعالیت در سطح کشور مجوز دریافت کرده‌اند، هیچ تناسبی با شاخص‌های اقتصادی کشور ندارد و این تعداد مۆسسات مالی و پولی را در هیچ یک از اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان نمی‌توان مشاهده کرد.
http://img.tebyan.net/big/1391/08/22511667981558392302531622059616424420126.jpg
همین عدم تناسب میان افزایش شتاب‌آلود مۆسسات پولی و مالی با شاخص‌های نه‌چندان اقتصادی کشور این شائبه را به ذهن متبادر می‌سازد که هدف اصلی از تأسیس این مۆسسات بیشتر به دست آوردن سهمی از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه است که امروز بعضی منابع رسمی و نیمه‌رسمی آن را به حدود 400 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از عوامل مخرب اقتصاد کشور و افزایش دائمی نرخ تورم و بحران کنونی در بازار مبادلات ارز یاد می‌کنند.
از نظر منطق عقلایی نیز در شرایطی که کشور از تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد و شاخص‌های مهم اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری علائم چندان رضایت‌بخشی از خود نشان نمی‌دهند، انسان حق دارد درباره نقشی که این همه بانک و مۆسسه مالی و اعتباری خصوصی باید در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند، دچار تردید شود!
بدیهی است که به اغلب این مۆسسات به چشم تجارتخانه‌هایی در خدمت سوداگری پول و کسب سود به هر قیمت نگاه کنیم. نگاهی به نرخ سودهایی که به ویژه مۆسسات مالی، اعتباری به سپرده‌گذاری‌ها می‌پردازند و متقابلاً نرخ سود بسیار سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می‌کنند، شاهد گویایی بر نقش صرف سوداگرانه این قبیل مۆسسات است که فارغ‌البال از نرخ‌های سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و انواع محدودیت‌هایی که برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده، به تجارت پول با حاشیه سود‌های بسیار بالا ادامه می‌دهند و کسی هم مزاحم کار آنها نمی‌شود.
نکته سۆال برانگیزتر در ارتباط با بعضی بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری و تعاونی در سطح تهران و دیگر کلانشهرهای کشور دست و دلبازی این مۆسسات برای خرید یا رهن و اجاره مغازه‌های بزرگ و به اصطلاح چند دهنه در مناطق عمدتاً بالای شهر به منظور دایر کردن شعب است که به یک سوداگری بسیار وسوسه‌انگیز برای مالکان این نوع مغازه‌ها تبدیل شده تا جایی که می‌توان گفت امروز معیار قیمت‌گذاری برای فروش ملک، سرقفلی یا رهن و اجاره مغازه‌های با متراژ بالا و به اصطلاح آژانس‌های معاملات املاک، قیمتی است که بانک‌ها و مۆسسات مالی اعتباری و تعاونی خصوصی، با دریافت مبالغ هنگفت و باور نکردنی، جای خود را به شعب این قبیل مۆسسات پولی و مالی داده‌اند.
http://img.tebyan.net/big/1391/08/852292521544315911389160243622522372714.jpg
این مۆسسات هیچ‌گونه جانمایی کارشناسی هم برای انتخاب محل دایر کردن شعب خود از نقطه‌نظر مقدار پتانسیلی که در هر منطقه شهر برای جذب مشتری و منابع وجود دارد، انجام نمی‌دهند و به همین سبب است که مشاهده می‌کنیم مثلاً در دو طرف خیابانی به طول حداکثر 2 کیلومتر در یکی از محلات نسبتاً بالای شهر تهران، ده‌ها شعبه بانک دولتی، خصوصی و مالی، اعتباری و تعاونی با اسامی رنگارنگی که اغلب از نظر منطق نامگذاری هیچ‌گونه سنخیتی با فعالیت چنین مۆسساتی ندارد، دایر شده است.
همین چند ماه پیش در یکی از همان خیابان‌ها یک مغازه بزرگ میوه و تره‌بار و یک مغازه بزرگ تولید و عرضه نان‌های فانتزی که وجود هر دوی آنها سخت مورد نیاز اهالی محل بود، جای خود را به شعبه یک بانک خصوصی و یک مۆسسه مالی، اعتباری نه چندان خصوصی داده‌اند.
تحقیقات شخصی نویسنده نشان داد که مغازه نان فانتزی فروشی به مبلغ ماهی 25 میلیون تومان اجاره و 500 میلیون تومان پیش پرداخت به یک مۆسسه مالی، اعتباری رهن و اجاره داده شده و صاحب مغازه میوه و تره‌بار هم مغازه خود را چند برابر بیشتر از نرخ مرسوم در محل، به بانک شبه‌خصوصی تازه تأسیس فروخته است. حال سۆال اینجاست که آیا تبدیل کردن حجم بالایی از سرمایه بانک‌ها و مۆسسات مالی و اعتباری به دارایی‌های غیرمنقول در سطح شهر‌ها چه توجیه اقتصادی برای این قبیل مۆسسات پولی و مالی می‌تواند داشته باشد.
مگر گردش مالی یک مۆسسه مالی، اعتباری و حاشیه سود حاصل از عملکرد در مجاورت ده‌ها مۆسسه مشابه به ظاهر رقیب، چقدر است که مۆسسه حاضر می‌شود چند صد میلیون پیش‌پرداخت و ماهی 25 میلیون تومان بابت رهن و اجاره شعبه خود بپردازد. اینها سۆال‌هایی است که پاسخ به آنها در مسئولیت نهاد صادرکننده مجوز برای تأسیس بانک‌ها و مۆسسات مالی، اعتباری و تعاونی خصوصی و شبه خصوصی در کشور است و اگر به این نوع سۆال‌ها پاسخ دقیق و شفاف داده نشود، بروز و گسترش انواع شائبه‌های مرتبط با هدف تأسیس این قبیل مۆسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
مردم عادی اقتصاددان نیستند اما به پشتوانه درک عرفی خود حق دارند سۆال کنند مگر درآمد این قبیل مۆسسات مالی، اعتباری چقدر است که چنان سود‌های بالایی به سپرده‌گذاران می‌پردازند و چنان هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید یا اجاره شعب و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود می‌کنند.
تبیان