h.jabbari
10th September 2012, 08:34 AM
هدف و جايگاه
1. جهت دستيابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يك مجموعه پيوسته از "اهداف" و "مباني" مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند لازم است.چنين مجموعهاي،همانند يك قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد، ملاك عمل قرار خواهد گرفت. علاوهبر مزيت فوق، وجود يك مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيين حدود قضاوت حرفهاي در تهيه صورتهاي مالي و محدودكردن رويههاي حسابداري بهمنظور افزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهد كرد.
2. از آنجا كه مفاهيم نظري، به عنوان يك نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط، بهمنظور تهيه استانداردهاي حسابداري هماهنگ و تعيين حدود قضاوت حرفهاي در تهيه و ارائه صورتهاي مالي تدوين ميشود لذا طبعاً نميتواند تحت تأثير الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره قرار گيرد بلكه ممكن است برخي اصول مندرج در آن از الزامات قانوني فراتر رود. بديهي است الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره در تدوين استانداردهاي حسابداري مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاري لازم بين رويههاي حسابداري مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهاي حسابداري ايجاد گردد.
3. در موارد محدودي ممكن است بنابه ملاحظات عملي، بين اين مجموعه و يك استاندارد حسابداري سازگاري كامل وجود نداشته باشد. در چنين حالاتي الزامات استاندارد حسابداري برالزامات مفاهيم نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.
4. مفاهيم نظري گزارشگري مالي يك استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به اندازهگيري يا افشا، استانداردي تعيين نميكند. معهذا از طريق فراهمآوردن اطلاعاتي درمورد ديدگاه بكار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه دررابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي مفيد خواهد بود. بهعلاوه مباني مندرج در اين مجموعه بهعنوان نقطه اتكايي براي حل و فصل طيفي از مسائل حسابداري كه در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگرديده است، كاربرد خواهد داشت.
ديدگاه كلي
5 . در تدوين مفاهيم نظري حاضر، از ميان مفاهيم گوناگون سود، مفهوم مبتنيبر "نگهداشت سرمايه" كه متكي بر مباني اقتصادي است مورد پذيرش قرار گرفته است. اين نظريه كه در محافل حرفهاي جهان نيز مقبوليت يافته است، درآمدها و هزينهها را ناشي از تغييرات در داراييها و بدهيها تلقي ميكند و تطابق منطقي آنها را تنها در پرتو ارائه تعاريف دقيق و روشني از داراييها و بدهيها ممكن ميداند.
گزارشگري مالي و اجزاي آن
6. محصول نهايي فرايند حسابداري مالي، ارائـه اطلاعات مالي به استفادهكنندگان مختلف، اعم از استفادهكنندگان داخلي و استفادهكنندگان خارج از واحد تجاري، در قالب گزارشهاي حسابداري است. آن گروه از گزارشهاي حسابداري كه با هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه ميشود، در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار ميگيرد.
7. صورتهاي مالي، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهد. درحال حاضر يك مجموعه كامل صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد (كه از اين به بعد صورتهاي مالي اساسي ناميده ميشود) و يادداشتهاي توضيحي ميباشد. ديگر موارد تشكيلدهنده گزارشگري مالي مواردي از قبيل گزارش مديران درباره فعاليت واحد تجاري و گزارش تحليلي مديران ميباشد كه همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانوني) و صورتهاي مالي مجموعهاي تحت عنوان گزارش مالي سالانه را تشكيل ميدهد. ساير گزارشهاي مالي كه بهطور موردي و با اهداف خاص تهيه ميشود دربرگيرنده مواردي از قبيل گزارشهايمالي تهيه شده بهمنظور دريافت تسهيلات مالي از بانكها، گزارش توجيهي هيئت مديره جهت افزايش سرمايه در مورد شركتهاي سهامي و اظهارنامه مالياتي ميباشد.
دامنه كاربرد
8. دامنه كاربرد اين مجموعه، صورتهاي مالي با مقاصد عمومي (كه ازاين به بعد صورتهاي مالي ناميده ميشود) ميباشد. اين صورتهاي مالي حداقل بهطور سالانه و در راستاي رفع نيازهاي مشترك اطلاعاتي طيف وسيعي از استفادهكنندگان تهيه و ارائه ميشود. ساير گزارشهاي مالي از جمله گزارشهاي مالي با اهداف خاص، جزء صورتهاي مالي تلقي نميشود. معهذا برخي مباني اين مجموعه با تهيه و ارائـه چنين گزارشهايي، تا آنجا كه متكي به فرايند حسابداري مالي است، ارتباط پيدا ميكند.
9. مفاهيم نظري حاضر در مورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري (انتفاعي) اعم از اينكه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كنند كاربرد دارد. بدين ترتيب اين مجموعه معطوف به واحدهاي انتفاعي است ليكن عمدتاً در مورد واحدهاي غير انتفاعي نيز قابل اعمال است. خصوصيات كيفي اطلاعات مالي كه در بخش ديگري از اين مجموعه تشريح گرديده است، بهطور يكسان در مورد واحدهاي انتفاعي و غيرانتفاعي قابل اعمال است. ساير بخشهاي اين مجموعه با درجات متفاوتي از تأكيد در اعمال آنها، در مورد واحدهاي غيرانتفاعي، بكار گرفته ميشود. دراينارتباط، طيف استفادهكنندگان صورتهاي مالي گستردهتر ميگردد تا اعضا و اعانهدهندگان، تأمينكنندگان منابع، مشتريان يا دريافتكنندگان كالاها و خدمات و تشكيلات نظارتي را دربر گيرد.همچنين اطلاعات در مورد رعايت قراردادها و هرگونه محدوديت در استفاده از وجوه اهميت بيشتري مييابد و تأكيـد بر رقـم سود، جاي خود را به تأكيد برمعيارهاي عملكرد مالي و غيرمالي متفاوتي ميدهد.
واحد گزارشگر
10. گزارشگري مالي منعكسكننده حسابدهي واحد تجاري در قبال منابع آن است و از اين رو مبنايي براي ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت و اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم ميآورد. صورتهاي مالي بهعنوان بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي، به استفادهكنندگان مختلف درارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحد تجاري يعني "واحدگزارشگر" ياري ميرساند. "واحدگزارشگر" به يك واحد تجاري منفرد يا گروه واحدهاي تجاري اطلاق ميشود كه موضوع يك مجموعه صورتهاي مالي مشخص است كه بنابر الزامات قانوني، قراردادي يا عرفي و بهمنظور رفع نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان تهيه و ارائه ميشود.
1. جهت دستيابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يك مجموعه پيوسته از "اهداف" و "مباني" مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند لازم است.چنين مجموعهاي،همانند يك قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد، ملاك عمل قرار خواهد گرفت. علاوهبر مزيت فوق، وجود يك مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيين حدود قضاوت حرفهاي در تهيه صورتهاي مالي و محدودكردن رويههاي حسابداري بهمنظور افزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهد كرد.
2. از آنجا كه مفاهيم نظري، به عنوان يك نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط، بهمنظور تهيه استانداردهاي حسابداري هماهنگ و تعيين حدود قضاوت حرفهاي در تهيه و ارائه صورتهاي مالي تدوين ميشود لذا طبعاً نميتواند تحت تأثير الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره قرار گيرد بلكه ممكن است برخي اصول مندرج در آن از الزامات قانوني فراتر رود. بديهي است الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره در تدوين استانداردهاي حسابداري مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاري لازم بين رويههاي حسابداري مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهاي حسابداري ايجاد گردد.
3. در موارد محدودي ممكن است بنابه ملاحظات عملي، بين اين مجموعه و يك استاندارد حسابداري سازگاري كامل وجود نداشته باشد. در چنين حالاتي الزامات استاندارد حسابداري برالزامات مفاهيم نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.
4. مفاهيم نظري گزارشگري مالي يك استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به اندازهگيري يا افشا، استانداردي تعيين نميكند. معهذا از طريق فراهمآوردن اطلاعاتي درمورد ديدگاه بكار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه دررابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي مفيد خواهد بود. بهعلاوه مباني مندرج در اين مجموعه بهعنوان نقطه اتكايي براي حل و فصل طيفي از مسائل حسابداري كه در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگرديده است، كاربرد خواهد داشت.
ديدگاه كلي
5 . در تدوين مفاهيم نظري حاضر، از ميان مفاهيم گوناگون سود، مفهوم مبتنيبر "نگهداشت سرمايه" كه متكي بر مباني اقتصادي است مورد پذيرش قرار گرفته است. اين نظريه كه در محافل حرفهاي جهان نيز مقبوليت يافته است، درآمدها و هزينهها را ناشي از تغييرات در داراييها و بدهيها تلقي ميكند و تطابق منطقي آنها را تنها در پرتو ارائه تعاريف دقيق و روشني از داراييها و بدهيها ممكن ميداند.
گزارشگري مالي و اجزاي آن
6. محصول نهايي فرايند حسابداري مالي، ارائـه اطلاعات مالي به استفادهكنندگان مختلف، اعم از استفادهكنندگان داخلي و استفادهكنندگان خارج از واحد تجاري، در قالب گزارشهاي حسابداري است. آن گروه از گزارشهاي حسابداري كه با هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه ميشود، در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار ميگيرد.
7. صورتهاي مالي، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهد. درحال حاضر يك مجموعه كامل صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد (كه از اين به بعد صورتهاي مالي اساسي ناميده ميشود) و يادداشتهاي توضيحي ميباشد. ديگر موارد تشكيلدهنده گزارشگري مالي مواردي از قبيل گزارش مديران درباره فعاليت واحد تجاري و گزارش تحليلي مديران ميباشد كه همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانوني) و صورتهاي مالي مجموعهاي تحت عنوان گزارش مالي سالانه را تشكيل ميدهد. ساير گزارشهاي مالي كه بهطور موردي و با اهداف خاص تهيه ميشود دربرگيرنده مواردي از قبيل گزارشهايمالي تهيه شده بهمنظور دريافت تسهيلات مالي از بانكها، گزارش توجيهي هيئت مديره جهت افزايش سرمايه در مورد شركتهاي سهامي و اظهارنامه مالياتي ميباشد.
دامنه كاربرد
8. دامنه كاربرد اين مجموعه، صورتهاي مالي با مقاصد عمومي (كه ازاين به بعد صورتهاي مالي ناميده ميشود) ميباشد. اين صورتهاي مالي حداقل بهطور سالانه و در راستاي رفع نيازهاي مشترك اطلاعاتي طيف وسيعي از استفادهكنندگان تهيه و ارائه ميشود. ساير گزارشهاي مالي از جمله گزارشهاي مالي با اهداف خاص، جزء صورتهاي مالي تلقي نميشود. معهذا برخي مباني اين مجموعه با تهيه و ارائـه چنين گزارشهايي، تا آنجا كه متكي به فرايند حسابداري مالي است، ارتباط پيدا ميكند.
9. مفاهيم نظري حاضر در مورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري (انتفاعي) اعم از اينكه در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كنند كاربرد دارد. بدين ترتيب اين مجموعه معطوف به واحدهاي انتفاعي است ليكن عمدتاً در مورد واحدهاي غير انتفاعي نيز قابل اعمال است. خصوصيات كيفي اطلاعات مالي كه در بخش ديگري از اين مجموعه تشريح گرديده است، بهطور يكسان در مورد واحدهاي انتفاعي و غيرانتفاعي قابل اعمال است. ساير بخشهاي اين مجموعه با درجات متفاوتي از تأكيد در اعمال آنها، در مورد واحدهاي غيرانتفاعي، بكار گرفته ميشود. دراينارتباط، طيف استفادهكنندگان صورتهاي مالي گستردهتر ميگردد تا اعضا و اعانهدهندگان، تأمينكنندگان منابع، مشتريان يا دريافتكنندگان كالاها و خدمات و تشكيلات نظارتي را دربر گيرد.همچنين اطلاعات در مورد رعايت قراردادها و هرگونه محدوديت در استفاده از وجوه اهميت بيشتري مييابد و تأكيـد بر رقـم سود، جاي خود را به تأكيد برمعيارهاي عملكرد مالي و غيرمالي متفاوتي ميدهد.
واحد گزارشگر
10. گزارشگري مالي منعكسكننده حسابدهي واحد تجاري در قبال منابع آن است و از اين رو مبنايي براي ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت و اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم ميآورد. صورتهاي مالي بهعنوان بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي، به استفادهكنندگان مختلف درارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحد تجاري يعني "واحدگزارشگر" ياري ميرساند. "واحدگزارشگر" به يك واحد تجاري منفرد يا گروه واحدهاي تجاري اطلاق ميشود كه موضوع يك مجموعه صورتهاي مالي مشخص است كه بنابر الزامات قانوني، قراردادي يا عرفي و بهمنظور رفع نيازهاي اطلاعاتي استفادهكنندگان تهيه و ارائه ميشود.