h.jabbari
20th September 2012, 09:54 AM
روز يكشنبه 22 مرداد 1391 مطلبي در روزنامه «دنياي اقتصاد» به نقل از گفت‌وگوي خبرگزاري فارس با سرور و پيشكسوت گرامي جناب آقاي خستويي تحت عنوان «مشكلات جدي تري در راه است» به‌چاپ رسيد كه حاوي دو مطلب اصلي بود؛ يكي اظهار نگراني ايشان از شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاه‌هاي اعتباري، نبود سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاه‌ها و احتمال بروز مشكلات عميق تر در پي و ديگري ادعاي فقدان قانون و مدل براي ادغام.
اما انگيزه من از نوشتن اين سطور نگراني از لوث شدن كاربرد بجا، صحيح و علمي كاربردي تصميم ادغام از يكسو و احتمال از بين رفتن فرصت معرفي خدمات حرفهاي متنوع پيرامون آن و ايفاي نقش فعالان حرفهاي در خلق ارزش يا جلوگيري از اتلاف منابع در اثر تجديد ساختار بنگاه‌ها از سوي ديگر است.
در ارتباط با مطلب اول من هم فكر مي‌كنم بانك مركزي قبل از اعلام تصميمات اساسي چون ادغام، تركيب و انحلال نهادهاي بازار پول از جمله بانك‌ها و موسسات مالي و لغو و صدور مجوزهاي فعاليت آنان لازم است دستورالعمل‌ها و ساز و كارهاي اجرايي روشن و دقيقي كه از بروز ابهامات و تكرار اشكالات به وجود آمده پيشگيري كند با نظرخواهي از صاحبنظران تهيه، تدوين و تصويب كرده و تشكيل كميته‌هاي تخصصي را در دستور كار خود قرار دهد.
در بحث ادغام دانستن دلايل و انگيزه از كليدي ترين عوامل در تدوين طرح، تطابق با مقررات، تعيين مدل و پياده‌سازي آن است. با اين حال حتي اگر انگيزه‌هاي ادغام بانك‌ها، تنها اقتصادي نباشد، قطعا طراحي و پياده سازي آن بدون رعايت مفاهيم، اصول و مباني كارشناسي و پرداختن به جزئيات امر ميسر نيست. اما از آنجاكه به وضوح و مستند دلايل طرح ادغام و حتي متن مصوبه در دسترس نيست، اين سوال و ترديد وجود دارد كه آيا ادغام از نظر بانك مركزي هماني است كه در ادبيات تخصصي مطرح است. به‌نظر مي‌رسد برداشت‌ها و انگيزه‌هاي متفاوت از موضوع ادغام و انحلال و بعضا بدون اتكا به مفاهيم علمي و تخصصي در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، حقوقي، مديريتي، مالياتي و شيوه‌هاي كاربردي خود مانعي بر عملي شدن مناسب ادغام و توسعه به كارگيري آن شده است. باتوجه به آثار قابل توجه تصميمات بر حقوق سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران، مشتريان و ديگر اشخاص ذي‌نفع شفافيت اطلاعات و نشر به‌موقع آن كه مهم‌ترين نيازها و الزاماتي است كه مقامات ناظر بر بازارهاي مالي از نهادهاي تحت نظارت انتظار دارند مي‌تواند ضمن رفع ابهامات به موفقيت طرح مورد نظر بانك مركزي اميدوار بود.
حال باوجود خلاءهاي اطلاعاتي و دانشي و برداشت‌هاي متفاوت، در ارتباط با مطلب دوم با رد ادعاي فقدان قانون و مدل براي ادغام معتقدم كه فرآيند ادغام مانع حقوقي نداشته، قانونگذار در جهت توسعه و تشويق به‌كارگيري آن احكام قانوني و تكميلي برايش وضع كرده، استانداردهاي حسابداري آن را مورد توجه قرار داده و نمونه‌هاي موفقي از آن در سال‌هاي اخير تجربه شده است. براين اساس نكات زير مي‌تواند در رفع پاره‌‌اي از ابهامات موثر واقع شود.
1- ادغام تصميمي است كه در وهله اول برگرفته از مفاهيم سرمايه‌گذاري و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي و يكي از طرق تركيب واحدهاي تجاري است. اينكه در قانون تجارت ادغام شناسايي نشده و حكمي از اين بابت وجود ندارد دليل محكمي بر غير‌مجاز بودن آن نيست. كما اينكه عناويني چون تملك و تحصيل واحدهاي تجاري يا قبل از تصويب قانون بازار اوراق بهادار، شركت سرمايه‌گذاري يا هلدينگ نيز عطف قانوني نداشت. معتقدم بدون درنظر گرفتن مقررات قانوني كه اشاره خواهم كرد براساس مفاهيم و قواعد حقوقي حتي جواز انجام ادغام از قانون تجارت قابل استخراج و استنباط است كه در اين مجال از ورود به آن صرفنظر مي‌شود. اما در واقع مهم‌ترين مانع در به‌كارگيري ادغام تهديد مالياتي و تعلق ماليات به سود ناشي از انتقال دارايي‌ها به ماخذ مابه التفاوت ارزش‌هاي روز و دفتري آنها بوده است.
2- استاندارد حسابداري شماره 19 تحت عنوان تركيب واحدهاي تجاري به طرق و شقوق مختلف تركيب پرداخته و احكام مرتبط با آن را براي گزارشگري مالي وضع كرده است. به‌موجب بند 6 استاندارد مزبور كه از ابتداي سال 1380 لازم الاجرا گرديد «تركيب واحدهاي تجاري ممكن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا مي‌تواند به يكي از دو شكل زير صورت پذيرد:
الف- دارايي‌ها و بدهي‌هاي يك واحد تجاري به واحد تجاري ديگر انتقال يابد و واحد تجاري اول منحل شود، و
ب- دارايي‌ها و بدهي‌هاي هر دو واحد تجاري به واحد جديدي منتقل و هر دو واحد منحل شوند.»
چنانچه مشخص است در ادغام كل امكانات، دارايي‌ها و امتيازات بايد به شركت موجود يا جديد منتقل و همچنين كليه تعهدات و بدهي‌ها نيز توسط آن پذيرفته شود. به‌عبارت ديگر اقدام و تصميمي كه صرفا به انتقال دارايي‌ها يا بخشي از آن به‌ترتيبي كه بدهي‌ها منتقل نشود منجر شود ادغام تلقي نمي‌گردد حتي اگر شركت ديگر متعاقبا منحل شود. بنابراين دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌بايست تواما و همزمان از طرف واگذارنده منتقل و عينا از طرف گيرنده پذيرفته شود به‌ترتيبي كه پس از آن واگذارنده محو شود.
3- باتوجه به نقش برجسته تعدادي از حسابداران در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 و آگاهي از تهديد مالياتي اشاره شده، ادغام بر اساس دو شكل مندرج در بند استاندارد فوق، عينا به شماره ماده 111 به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق، عدم شمول ماليات به انتقالات دارايي‌ها تصريح و چگونگي ادغام در آن تعيين شد و سپس طبق بند «ز» آن آيين نامه مربوطه نيز تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شد.
بنابراين اگرچه بند 4 استاندارد به ترتيبي كه اشاره شد همراه با بخش‌هايي از استاندارد در سال 1385 مورد تجديد نظر قرار گرفت، با وجود ماده 111 قانون ماليات‌ها نمي‌توان به نبود مقررات قانوني براي ادغام حكم صادر نمود؛ حكمي كه پس از تصويب مكررا از آن استفاده شده است.
4- لازم به توضيح است سابقه قبلي از ادغام را در ماده 53 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370، براي شركت‌هاي تعاوني كه تعاوني‌هاي اعتبار تحت پوشش بانك مركزي پيش از اين هويت قانوني خود را از آن به دست آورده‌اند، مي‌توان يافت. افزون بر اين، قانونگذار با عنايت به برخي از احكام ماده 111 قانون ماليات‌ها به‌موجب بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1385 توجه به جنبه‌هاي تعديل احتمالي نيروي كار و شروط نصاب تصميم گيري مجامع و عدم انحصار، ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ را مجاز دانست. از نكات حائز اهميت حقوقي ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراري ارتباط ادغام با انواع شركت‌هاي موضوع اين قانون است. همچنين ادغام در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در ارتباط با اهداف واگذاري شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و آن‌را در بند 16 ماده به عنوان اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل مي‌دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب مي‌شوند تعريف ميكند.
5- ازآنجا كه قوانين برنامه‌هاي پنجساله مدت دارند، مجددا موضوع ادغام در قانون برنامه پنجم مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفت. با توجه به اهميت احكام وضع شده و در جهت رفع ابهاماتي كه عمدتا ناشي از عدم اطلاع از مقررات مربوطه است ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 عينا به‌شرح زير ارائه مي‌شود:
ماده105ـ
الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد نمي‌شود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارايی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل مي‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیش‌بینی كند.
6- ادغام اصولا فرآيندي است كه به بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها و واحدهاي تجاري مي‌انجامد لذا از آنجا كه عبارت انحلال حاوي باري منفي بوده و با هدف و نتيجه ادغام سازگار نيست، قانونگذار به‌درستي در ماده 105 فوق و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، از عبارت انحلال استفاده نكرده و عبارت محو را جايگزين آن كرده است. قابل ذكر است عدم طي مراحل عمليات دوره «در حال تسويه» از ديگر مزيت‌هاي ادغام است كه باعث صرفه جويي در مدت زمان از تصميم به انحلال تا ختم تسويه و همچنين فراغت مديران از مسووليت‌هاي قانوني در طي دوره تسويه مي‌شود. بديهي است كه مديريت عمليات ادغام بادرنظر گرفتن تنوع تخصص، مسووليت‌هاي ويژه و حساسيت‌هاي عملياتي اعتباري مي‌بايست در چارچوب برنامه‌‌اي مدون و دقيق صورت گيرد.
7- با پذيرش وجود قانون و مقررات براي ادغام، بديهي است كه تدوين برنامه‌هاي ادغام، شكل انجام، مدل‌سازي، زمانبندي و چارچوب اجرايي به عهده متخصصين و اشخاص حرفهاي است كه ظرفيت كاري با اهميتي را در بردارد. در نتيجه اين حسابداران، كارشناسان، مشاوران و حقوقدانان هستند كه بايد موارد فوق را روشن سازند و شخص ديگري نيست كه مثلا مدل تعيين كند. خدمات تخصصي ادغام مشتمل بر حداقل دو ارزيابي سهام توسط حسابدار رسمي، مديريت تخصصي ادغام توسط مشاوران سرمايه‌گذاري طبق ضوابط سازمان بورس، كارشناسي حقوقي تجارت، كار، ثبتي و مالياتي است. چنين خدماتي در ضمن اشاره به مخارج تركيب در بند 22 استاندارد حسابداري شماره 19 شامل مخارج ثبت و انتشار اوراق بهادار و حق‌الزحمه‌هاي پرداختي به حسابداران حرفهاي، مشاورين حقوقي، ارزيابان (مستقل) و ساير مشاوران قابل شناسايي است.
از آنجاكه نظرات متفاوتي در ارتباط با ادغام از جمله ابتدا دو موسسه صالحين و آتي با بانك تات و سپس اين سه با بانك آينده از سوي بانك مركزي مطرح شده اميدوار است نوشتار فوق به برداشت روشن‌تر از ادغام كمك كرده باشد. در صورتي كه بانك مركزي طرح ديگري به غير از آنچه در بالا تحت عنوان ادغام اشاره شد مدنظر دارد مناسب‌تر است كه از عناوين ديگري كه در تجديد ساختار و تركيب واحدهاي تجاري تعريف و تشريح شده استفاده كرده تا ضمن شناسايي راهكارهاي موثرتر، از تداعي اختلاف نظر بين بازارهاي پول و سرمايه پيشگيري شود.
اما انگيزه من از نوشتن اين سطور نگراني از لوث شدن كاربرد بجا، صحيح و علمي كاربردي تصميم ادغام از يكسو و احتمال از بين رفتن فرصت معرفي خدمات حرفهاي متنوع پيرامون آن و ايفاي نقش فعالان حرفهاي در خلق ارزش يا جلوگيري از اتلاف منابع در اثر تجديد ساختار بنگاه‌ها از سوي ديگر است.
در ارتباط با مطلب اول من هم فكر مي‌كنم بانك مركزي قبل از اعلام تصميمات اساسي چون ادغام، تركيب و انحلال نهادهاي بازار پول از جمله بانك‌ها و موسسات مالي و لغو و صدور مجوزهاي فعاليت آنان لازم است دستورالعمل‌ها و ساز و كارهاي اجرايي روشن و دقيقي كه از بروز ابهامات و تكرار اشكالات به وجود آمده پيشگيري كند با نظرخواهي از صاحبنظران تهيه، تدوين و تصويب كرده و تشكيل كميته‌هاي تخصصي را در دستور كار خود قرار دهد.
در بحث ادغام دانستن دلايل و انگيزه از كليدي ترين عوامل در تدوين طرح، تطابق با مقررات، تعيين مدل و پياده‌سازي آن است. با اين حال حتي اگر انگيزه‌هاي ادغام بانك‌ها، تنها اقتصادي نباشد، قطعا طراحي و پياده سازي آن بدون رعايت مفاهيم، اصول و مباني كارشناسي و پرداختن به جزئيات امر ميسر نيست. اما از آنجاكه به وضوح و مستند دلايل طرح ادغام و حتي متن مصوبه در دسترس نيست، اين سوال و ترديد وجود دارد كه آيا ادغام از نظر بانك مركزي هماني است كه در ادبيات تخصصي مطرح است. به‌نظر مي‌رسد برداشت‌ها و انگيزه‌هاي متفاوت از موضوع ادغام و انحلال و بعضا بدون اتكا به مفاهيم علمي و تخصصي در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، حقوقي، مديريتي، مالياتي و شيوه‌هاي كاربردي خود مانعي بر عملي شدن مناسب ادغام و توسعه به كارگيري آن شده است. باتوجه به آثار قابل توجه تصميمات بر حقوق سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران، مشتريان و ديگر اشخاص ذي‌نفع شفافيت اطلاعات و نشر به‌موقع آن كه مهم‌ترين نيازها و الزاماتي است كه مقامات ناظر بر بازارهاي مالي از نهادهاي تحت نظارت انتظار دارند مي‌تواند ضمن رفع ابهامات به موفقيت طرح مورد نظر بانك مركزي اميدوار بود.
حال باوجود خلاءهاي اطلاعاتي و دانشي و برداشت‌هاي متفاوت، در ارتباط با مطلب دوم با رد ادعاي فقدان قانون و مدل براي ادغام معتقدم كه فرآيند ادغام مانع حقوقي نداشته، قانونگذار در جهت توسعه و تشويق به‌كارگيري آن احكام قانوني و تكميلي برايش وضع كرده، استانداردهاي حسابداري آن را مورد توجه قرار داده و نمونه‌هاي موفقي از آن در سال‌هاي اخير تجربه شده است. براين اساس نكات زير مي‌تواند در رفع پاره‌‌اي از ابهامات موثر واقع شود.
1- ادغام تصميمي است كه در وهله اول برگرفته از مفاهيم سرمايه‌گذاري و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي و يكي از طرق تركيب واحدهاي تجاري است. اينكه در قانون تجارت ادغام شناسايي نشده و حكمي از اين بابت وجود ندارد دليل محكمي بر غير‌مجاز بودن آن نيست. كما اينكه عناويني چون تملك و تحصيل واحدهاي تجاري يا قبل از تصويب قانون بازار اوراق بهادار، شركت سرمايه‌گذاري يا هلدينگ نيز عطف قانوني نداشت. معتقدم بدون درنظر گرفتن مقررات قانوني كه اشاره خواهم كرد براساس مفاهيم و قواعد حقوقي حتي جواز انجام ادغام از قانون تجارت قابل استخراج و استنباط است كه در اين مجال از ورود به آن صرفنظر مي‌شود. اما در واقع مهم‌ترين مانع در به‌كارگيري ادغام تهديد مالياتي و تعلق ماليات به سود ناشي از انتقال دارايي‌ها به ماخذ مابه التفاوت ارزش‌هاي روز و دفتري آنها بوده است.
2- استاندارد حسابداري شماره 19 تحت عنوان تركيب واحدهاي تجاري به طرق و شقوق مختلف تركيب پرداخته و احكام مرتبط با آن را براي گزارشگري مالي وضع كرده است. به‌موجب بند 6 استاندارد مزبور كه از ابتداي سال 1380 لازم الاجرا گرديد «تركيب واحدهاي تجاري ممكن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا مي‌تواند به يكي از دو شكل زير صورت پذيرد:
الف- دارايي‌ها و بدهي‌هاي يك واحد تجاري به واحد تجاري ديگر انتقال يابد و واحد تجاري اول منحل شود، و
ب- دارايي‌ها و بدهي‌هاي هر دو واحد تجاري به واحد جديدي منتقل و هر دو واحد منحل شوند.»
چنانچه مشخص است در ادغام كل امكانات، دارايي‌ها و امتيازات بايد به شركت موجود يا جديد منتقل و همچنين كليه تعهدات و بدهي‌ها نيز توسط آن پذيرفته شود. به‌عبارت ديگر اقدام و تصميمي كه صرفا به انتقال دارايي‌ها يا بخشي از آن به‌ترتيبي كه بدهي‌ها منتقل نشود منجر شود ادغام تلقي نمي‌گردد حتي اگر شركت ديگر متعاقبا منحل شود. بنابراين دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌بايست تواما و همزمان از طرف واگذارنده منتقل و عينا از طرف گيرنده پذيرفته شود به‌ترتيبي كه پس از آن واگذارنده محو شود.
3- باتوجه به نقش برجسته تعدادي از حسابداران در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 و آگاهي از تهديد مالياتي اشاره شده، ادغام بر اساس دو شكل مندرج در بند استاندارد فوق، عينا به شماره ماده 111 به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق، عدم شمول ماليات به انتقالات دارايي‌ها تصريح و چگونگي ادغام در آن تعيين شد و سپس طبق بند «ز» آن آيين نامه مربوطه نيز تصويب و به‌مورد اجرا گذاشته شد.
بنابراين اگرچه بند 4 استاندارد به ترتيبي كه اشاره شد همراه با بخش‌هايي از استاندارد در سال 1385 مورد تجديد نظر قرار گرفت، با وجود ماده 111 قانون ماليات‌ها نمي‌توان به نبود مقررات قانوني براي ادغام حكم صادر نمود؛ حكمي كه پس از تصويب مكررا از آن استفاده شده است.
4- لازم به توضيح است سابقه قبلي از ادغام را در ماده 53 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370، براي شركت‌هاي تعاوني كه تعاوني‌هاي اعتبار تحت پوشش بانك مركزي پيش از اين هويت قانوني خود را از آن به دست آورده‌اند، مي‌توان يافت. افزون بر اين، قانونگذار با عنايت به برخي از احكام ماده 111 قانون ماليات‌ها به‌موجب بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1385 توجه به جنبه‌هاي تعديل احتمالي نيروي كار و شروط نصاب تصميم گيري مجامع و عدم انحصار، ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ را مجاز دانست. از نكات حائز اهميت حقوقي ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراري ارتباط ادغام با انواع شركت‌هاي موضوع اين قانون است. همچنين ادغام در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در ارتباط با اهداف واگذاري شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و آن‌را در بند 16 ماده به عنوان اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل مي‌دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب مي‌شوند تعريف ميكند.
5- ازآنجا كه قوانين برنامه‌هاي پنجساله مدت دارند، مجددا موضوع ادغام در قانون برنامه پنجم مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفت. با توجه به اهميت احكام وضع شده و در جهت رفع ابهاماتي كه عمدتا ناشي از عدم اطلاع از مقررات مربوطه است ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 عينا به‌شرح زير ارائه مي‌شود:
ماده105ـ
الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد نمي‌شود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارايی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل مي‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیش‌بینی كند.
6- ادغام اصولا فرآيندي است كه به بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها و واحدهاي تجاري مي‌انجامد لذا از آنجا كه عبارت انحلال حاوي باري منفي بوده و با هدف و نتيجه ادغام سازگار نيست، قانونگذار به‌درستي در ماده 105 فوق و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، از عبارت انحلال استفاده نكرده و عبارت محو را جايگزين آن كرده است. قابل ذكر است عدم طي مراحل عمليات دوره «در حال تسويه» از ديگر مزيت‌هاي ادغام است كه باعث صرفه جويي در مدت زمان از تصميم به انحلال تا ختم تسويه و همچنين فراغت مديران از مسووليت‌هاي قانوني در طي دوره تسويه مي‌شود. بديهي است كه مديريت عمليات ادغام بادرنظر گرفتن تنوع تخصص، مسووليت‌هاي ويژه و حساسيت‌هاي عملياتي اعتباري مي‌بايست در چارچوب برنامه‌‌اي مدون و دقيق صورت گيرد.
7- با پذيرش وجود قانون و مقررات براي ادغام، بديهي است كه تدوين برنامه‌هاي ادغام، شكل انجام، مدل‌سازي، زمانبندي و چارچوب اجرايي به عهده متخصصين و اشخاص حرفهاي است كه ظرفيت كاري با اهميتي را در بردارد. در نتيجه اين حسابداران، كارشناسان، مشاوران و حقوقدانان هستند كه بايد موارد فوق را روشن سازند و شخص ديگري نيست كه مثلا مدل تعيين كند. خدمات تخصصي ادغام مشتمل بر حداقل دو ارزيابي سهام توسط حسابدار رسمي، مديريت تخصصي ادغام توسط مشاوران سرمايه‌گذاري طبق ضوابط سازمان بورس، كارشناسي حقوقي تجارت، كار، ثبتي و مالياتي است. چنين خدماتي در ضمن اشاره به مخارج تركيب در بند 22 استاندارد حسابداري شماره 19 شامل مخارج ثبت و انتشار اوراق بهادار و حق‌الزحمه‌هاي پرداختي به حسابداران حرفهاي، مشاورين حقوقي، ارزيابان (مستقل) و ساير مشاوران قابل شناسايي است.
از آنجاكه نظرات متفاوتي در ارتباط با ادغام از جمله ابتدا دو موسسه صالحين و آتي با بانك تات و سپس اين سه با بانك آينده از سوي بانك مركزي مطرح شده اميدوار است نوشتار فوق به برداشت روشن‌تر از ادغام كمك كرده باشد. در صورتي كه بانك مركزي طرح ديگري به غير از آنچه در بالا تحت عنوان ادغام اشاره شد مدنظر دارد مناسب‌تر است كه از عناوين ديگري كه در تجديد ساختار و تركيب واحدهاي تجاري تعريف و تشريح شده استفاده كرده تا ضمن شناسايي راهكارهاي موثرتر، از تداعي اختلاف نظر بين بازارهاي پول و سرمايه پيشگيري شود.