h.jabbari
16th September 2012, 09:32 AM
رتبه ايران در دايره كسب و كار نسبت به امكانات كشور رتبه مطلوبي نيست و عمده امتيازات منفي درباره نحوه اجراي قانون و سليقه‌اي عمل كردن ادارات مربوطه در زمينه كسب و كار است.
شايد فراموش نكرده باشيم كه در دو دهه گذشته رياست مرحوم اداره ثبت شركت‌ها با صدور يك بخشنامه خلاف قانون از ثبت صورتجلساتي كه بيش از يك ماه از صدور آن مي‌گذشت خودداري مي‌كرد تا بالاخره با راي ديوان عدالت اداري، احكام آن مرحوم باطل شد. به تازگي نيز رياست جديد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات تجاري اعلام كرده كه هيچ يك از سهامداران شركت‌ها قادر نيستند پرونده ثبتي شركت خود را مطالعه يا از روي آن كپي‌برداري كنند. ظاهرا استدلال ايشان بر آن است كه خود شركت بايد رونوشت مكاتبات خود را با اداره ثبت شركت‌ها در بايگاني شركت ضبط كند.
سوال اين است كه اگر يك سهامدار 45 درصدي كه در شركت حاضر نيست بخواهد از سرنوشت تصميمات شركت باخبر شود چه كند؟! يا اگر شركت بنا به هر دليلي بخواهد از طريق سهامدار يا وكيل رسمي شركت پرونده ثبتي خود را مطالعه يا كپي‌برداري كند چه ايراد قانوني بر اين امر مترتب است؟
اين گونه اعمال كه ظاهرا در پس ادعاي محافظت از مدارك و اطلاعات شركت‌ها صورت مي‌گيرد با خيل انبوهي از كارگشاياني كه حوالي اداره ثبت شركت‌ها به صورت موتورسوار جولان مي‌دهند چه ارتباطي دارد؟!
بد نيست مسوولان اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري توضيح دهند به استناد كدام ماده قانوني سهامداران يا وكلاي شركت‌ها قادر به رويت پرونده ثبتي شركت يا كپي‌برداري از محتويات آن نيستند. چگونه است كه وكيل رسمي شاكي و متشاكي در دادگاه‌هاي عام قادر به مطالعه پرونده و كپي‌برداري است ولي در اداره ثبت شركت‌ها به ناحق از اين حق محروم است.
شايد فراموش نكرده باشيم كه در دو دهه گذشته رياست مرحوم اداره ثبت شركت‌ها با صدور يك بخشنامه خلاف قانون از ثبت صورتجلساتي كه بيش از يك ماه از صدور آن مي‌گذشت خودداري مي‌كرد تا بالاخره با راي ديوان عدالت اداري، احكام آن مرحوم باطل شد. به تازگي نيز رياست جديد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات تجاري اعلام كرده كه هيچ يك از سهامداران شركت‌ها قادر نيستند پرونده ثبتي شركت خود را مطالعه يا از روي آن كپي‌برداري كنند. ظاهرا استدلال ايشان بر آن است كه خود شركت بايد رونوشت مكاتبات خود را با اداره ثبت شركت‌ها در بايگاني شركت ضبط كند.
سوال اين است كه اگر يك سهامدار 45 درصدي كه در شركت حاضر نيست بخواهد از سرنوشت تصميمات شركت باخبر شود چه كند؟! يا اگر شركت بنا به هر دليلي بخواهد از طريق سهامدار يا وكيل رسمي شركت پرونده ثبتي خود را مطالعه يا كپي‌برداري كند چه ايراد قانوني بر اين امر مترتب است؟
اين گونه اعمال كه ظاهرا در پس ادعاي محافظت از مدارك و اطلاعات شركت‌ها صورت مي‌گيرد با خيل انبوهي از كارگشاياني كه حوالي اداره ثبت شركت‌ها به صورت موتورسوار جولان مي‌دهند چه ارتباطي دارد؟!
بد نيست مسوولان اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري توضيح دهند به استناد كدام ماده قانوني سهامداران يا وكلاي شركت‌ها قادر به رويت پرونده ثبتي شركت يا كپي‌برداري از محتويات آن نيستند. چگونه است كه وكيل رسمي شاكي و متشاكي در دادگاه‌هاي عام قادر به مطالعه پرونده و كپي‌برداري است ولي در اداره ثبت شركت‌ها به ناحق از اين حق محروم است.