h.jabbari
10th September 2012, 11:37 AM
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
فهرست مندرجات
شماره بند
· مقدمه
1
· دامنه كاربرد
2
· ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
5 - 3
· محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
10 - 6
· داراييهاي جاري
12 - 11
· بدهيهاي جاري
15 - 13
· تجديد طبقهبندي داراييها و بدهيها
16
· نحوه ارائـه در صورتهاي مالي
18 - 17
· تاريخ اجرا
19
· مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
20
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
اين استاندارد بايد با توجه به ”مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“مطالعه و
بكار گرفته شود.
مقدمه
1 . از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ”خالص داراييهـاي جـاري“
يا ”سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري برداراييهاي جاري ”خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق ميشود.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد براي ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه بكار گرفته شود.
ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
3 . از نظر برخي، هدف از طبقهبندي داراييها و بدهيها به ”جاري“ و ”غير جاري“ ، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشكلات مالي است. برخي ديگر، به اين طبقهبندي بهعنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاري مينگرند كه گردش مستمر دارد.
4. اهداف مزبور تاحدي با يكديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك طبقهبندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امكان نقدشدن و يا تسويه آنها در آينده نزديك است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها بهعنوان ”اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخهعملياتي يك واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ”تحصيل موادي كه وارد فرايند عمليات ميشود“ و ”تبديل نهايي آنها به وجه نقد“ است.
5 . باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور ميشود كه انتظار رود ظرف يك سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر كدام طولانيتر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب ميشود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هركدام طولانيتر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نامشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يك قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص بهعنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
6 . کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذكور در بند7، بايد با رعايت الزامات مندرج در بندهاي 11 الي 18، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را بهعنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعكس كنند.
7 . طبقهبندي برخي اقلام دارايي و بدهي بهعنوان داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در مورد آن دسته از واحدهاي تجاري كه درارتباط با نحوه طبقهبندي و ارائـه داراييها و بدهيها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره مشخص است و نيز آن دسته از واحدهاي تجاري كه چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائـه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها كه در ذهن استفادهكنندگان صورتهاي مالي طبقهبندي موصوف را تداعي كند، پرهيز كنند.
8 . عموماً عقيده براين است كه آنچه از تفكيك اقلام جاري و غيرجاري حاصل ميشود، مشخصشدن داراييهاي نسبتاً سريعالتبديل به وجه نقد واحد تجاري است كه در مقابل تعهداتي كه سررسيد آنها طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري فرا ميرسد بهعنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل ميكند. بااينحال در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش داراييهاي جاري بهعنوان حفاظي درقبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلكه در مواردي واحد تجاري بايد جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي كالاي فروش رفته را بهطور مداوم با موجودي جديد جايگزين كند. همچنين ممكن است داراييهاي جاري شامل موجودي كالايي باشد كه انتظار نميرود در آينده نزديك به فروش رسد.
9 . بسياري، مازاد داراييهاي جاري بربدهيهاي جاري را نشانه وضعيت مالي مطلوب واحد تجاري و مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري را نشانه مشكلات مالي واحد تجاري تلقي ميكنند. اما، اين قبيل نتيجهگيريها بدون توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشكيل دهنده داراييها و بدهيهاي جاري آن منطقي نيست.
10 . بدينترتيب درحالي كه عدهاي عقيده دارند كه مشخصكردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالي است، برخي ديگر براين باورند كه محدوديتهاي تفكيك اقلام به جاري و غيرجاري، مفيدبودن آن را كاهش ميدهد و حتي در بسياري از موارد، گمراهكننده ميسازد. وضع مقررات كلي براي مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي ممكن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها براي هماهنگ كردن رويههايي است كه واحدهاي تجاري در رابطه با مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي اتخاذ ميكنند.
داراييهاي جاري
11 . يك دارايي زماني بايد بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي شود كه:
الف . انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هركدام طولانيتر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقدشدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا
ب . وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد كه استفاده از آن محدود نشده است.
ساير داراييها بايد بهعنوان داراييهاي غيرجاري طبقهبندي شود.
12 . نمونه اقلامي كه بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي ميشود عبارتست از:
الف. مانده وجوه نقد و مانده حسابهاي بانكي، بهاستثناي موارديكه اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاري شود. در مواردي كه استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها درصورتي ميتوان آن را جزء داراييهاي جاري منظور كرد كه مدت محدوديت حداكثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد كه بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي شده است يا اينكه محدوديت ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب . حصهاي از حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري كه انتظار ميرود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود كه نقد شدن آن قريب به يقين است.
ج . موجودي مواد و كالا و كار درجريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت، صرفنظر ازاينكه ممكن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا يكچرخه عملياتي معمول نقد نشود.
د . سهام شركتها، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهاداري كه به قصد نگهداري تحصيل نشده و بهسهولت قابل نقدشدن است.
ﻫ . پيشپرداختهاي خريد داراييهاي جاري.
و . پيشپرداختهاي هزينه در مواردي كه انتظار ميرود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه بهطور كامل به مصرف برسد.
بدهيهاي جاري
13 . يك بدهي زماني بايد بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولانيتر است، تسويه شود. ساير بدهيها بايد بهعنوان بدهيهاي غيرجاري طبقهبندي شود.
14 . بدهيهاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيز آن قسمت از بدهيهاي بلندمدتي كه انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط، ظرف مدت
يكسال از تاريخ ترازنامه به دينحال تبديل شود جزء بدهيهاي جاري طبقهبندي و توضيحات كافي در اين مورد در يادداشتهاي توضيحي ارائه ميشود.
15 . آن دسته از بدهيها و نيز حصهاي از بدهيهاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي بانكي و غيربانكي، بدهيهاي تجاري، بدهي مالياتي و پيشدريافت از مشتريان كه انتظار رود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي ميشود. بااينحال، حصهاي از يك بدهي بلندمدت كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينكه داراييهاي موجود در تاريخ ترازنامه كه بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت ميگيرد، بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقهبندي ميشود. در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممكن است ضرورت يابد.
تجديد طبقهبندي داراييها و بدهيها
16 . هرگاه پس از تاريخ ترازنامه ولي قبل از تصويب صورتهاي مالي توسط مديريت واحد تجاري، رويدادهايي در جهت تبديل داراييها و بدهيهاي جاري به داراييها و بدهيهاي غيرجاري و بهعكس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق استاندارد حسابداري شماره 5با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهخواهد بود.
نحوه ارائه در صورتهاي مالي
17 . جمع كل داراييهاي جاري و جمع كل بدهيهاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.
18 . مبلغ يك دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري ديگر كسر شود، مگرآنكه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان ”نحوه ارائه صورتهاي مالي“ برقرار باشد.
تاريخ اجرا
19 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
20 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 1باعنوان نحوه ارائـه صورتهاي مالي نيز رعايت ميشود.
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
فهرست مندرجات
شماره بند
· مقدمه
1
· دامنه كاربرد
2
· ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
5 - 3
· محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
10 - 6
· داراييهاي جاري
12 - 11
· بدهيهاي جاري
15 - 13
· تجديد طبقهبندي داراييها و بدهيها
16
· نحوه ارائـه در صورتهاي مالي
18 - 17
· تاريخ اجرا
19
· مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
20
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
اين استاندارد بايد با توجه به ”مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“مطالعه و
بكار گرفته شود.
مقدمه
1 . از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ”خالص داراييهـاي جـاري“
يا ”سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري برداراييهاي جاري ”خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق ميشود.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد براي ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه بكار گرفته شود.
ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
3 . از نظر برخي، هدف از طبقهبندي داراييها و بدهيها به ”جاري“ و ”غير جاري“ ، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشكلات مالي است. برخي ديگر، به اين طبقهبندي بهعنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاري مينگرند كه گردش مستمر دارد.
4. اهداف مزبور تاحدي با يكديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك طبقهبندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امكان نقدشدن و يا تسويه آنها در آينده نزديك است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها بهعنوان ”اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخهعملياتي يك واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ”تحصيل موادي كه وارد فرايند عمليات ميشود“ و ”تبديل نهايي آنها به وجه نقد“ است.
5 . باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور ميشود كه انتظار رود ظرف يك سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر كدام طولانيتر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب ميشود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هركدام طولانيتر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نامشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يك قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص بهعنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
6 . کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذكور در بند7، بايد با رعايت الزامات مندرج در بندهاي 11 الي 18، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را بهعنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعكس كنند.
7 . طبقهبندي برخي اقلام دارايي و بدهي بهعنوان داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در مورد آن دسته از واحدهاي تجاري كه درارتباط با نحوه طبقهبندي و ارائـه داراييها و بدهيها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره مشخص است و نيز آن دسته از واحدهاي تجاري كه چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائـه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها كه در ذهن استفادهكنندگان صورتهاي مالي طبقهبندي موصوف را تداعي كند، پرهيز كنند.
8 . عموماً عقيده براين است كه آنچه از تفكيك اقلام جاري و غيرجاري حاصل ميشود، مشخصشدن داراييهاي نسبتاً سريعالتبديل به وجه نقد واحد تجاري است كه در مقابل تعهداتي كه سررسيد آنها طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري فرا ميرسد بهعنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل ميكند. بااينحال در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش داراييهاي جاري بهعنوان حفاظي درقبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلكه در مواردي واحد تجاري بايد جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي كالاي فروش رفته را بهطور مداوم با موجودي جديد جايگزين كند. همچنين ممكن است داراييهاي جاري شامل موجودي كالايي باشد كه انتظار نميرود در آينده نزديك به فروش رسد.
9 . بسياري، مازاد داراييهاي جاري بربدهيهاي جاري را نشانه وضعيت مالي مطلوب واحد تجاري و مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري را نشانه مشكلات مالي واحد تجاري تلقي ميكنند. اما، اين قبيل نتيجهگيريها بدون توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشكيل دهنده داراييها و بدهيهاي جاري آن منطقي نيست.
10 . بدينترتيب درحالي كه عدهاي عقيده دارند كه مشخصكردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالي است، برخي ديگر براين باورند كه محدوديتهاي تفكيك اقلام به جاري و غيرجاري، مفيدبودن آن را كاهش ميدهد و حتي در بسياري از موارد، گمراهكننده ميسازد. وضع مقررات كلي براي مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي ممكن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها براي هماهنگ كردن رويههايي است كه واحدهاي تجاري در رابطه با مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي اتخاذ ميكنند.
داراييهاي جاري
11 . يك دارايي زماني بايد بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي شود كه:
الف . انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هركدام طولانيتر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقدشدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا
ب . وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد كه استفاده از آن محدود نشده است.
ساير داراييها بايد بهعنوان داراييهاي غيرجاري طبقهبندي شود.
12 . نمونه اقلامي كه بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي ميشود عبارتست از:
الف. مانده وجوه نقد و مانده حسابهاي بانكي، بهاستثناي موارديكه اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاري شود. در مواردي كه استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها درصورتي ميتوان آن را جزء داراييهاي جاري منظور كرد كه مدت محدوديت حداكثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد كه بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي شده است يا اينكه محدوديت ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب . حصهاي از حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري كه انتظار ميرود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود كه نقد شدن آن قريب به يقين است.
ج . موجودي مواد و كالا و كار درجريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت، صرفنظر ازاينكه ممكن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا يكچرخه عملياتي معمول نقد نشود.
د . سهام شركتها، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهاداري كه به قصد نگهداري تحصيل نشده و بهسهولت قابل نقدشدن است.
ﻫ . پيشپرداختهاي خريد داراييهاي جاري.
و . پيشپرداختهاي هزينه در مواردي كه انتظار ميرود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه بهطور كامل به مصرف برسد.
بدهيهاي جاري
13 . يك بدهي زماني بايد بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولانيتر است، تسويه شود. ساير بدهيها بايد بهعنوان بدهيهاي غيرجاري طبقهبندي شود.
14 . بدهيهاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيز آن قسمت از بدهيهاي بلندمدتي كه انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط، ظرف مدت
يكسال از تاريخ ترازنامه به دينحال تبديل شود جزء بدهيهاي جاري طبقهبندي و توضيحات كافي در اين مورد در يادداشتهاي توضيحي ارائه ميشود.
15 . آن دسته از بدهيها و نيز حصهاي از بدهيهاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي بانكي و غيربانكي، بدهيهاي تجاري، بدهي مالياتي و پيشدريافت از مشتريان كه انتظار رود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، بهعنوان بدهي جاري طبقهبندي ميشود. بااينحال، حصهاي از يك بدهي بلندمدت كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينكه داراييهاي موجود در تاريخ ترازنامه كه بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت ميگيرد، بهعنوان دارايي جاري طبقهبندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقهبندي ميشود. در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممكن است ضرورت يابد.
تجديد طبقهبندي داراييها و بدهيها
16 . هرگاه پس از تاريخ ترازنامه ولي قبل از تصويب صورتهاي مالي توسط مديريت واحد تجاري، رويدادهايي در جهت تبديل داراييها و بدهيهاي جاري به داراييها و بدهيهاي غيرجاري و بهعكس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق استاندارد حسابداري شماره 5با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامهخواهد بود.
نحوه ارائه در صورتهاي مالي
17 . جمع كل داراييهاي جاري و جمع كل بدهيهاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.
18 . مبلغ يك دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري ديگر كسر شود، مگرآنكه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان ”نحوه ارائه صورتهاي مالي“ برقرار باشد.
تاريخ اجرا
19 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
20 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 1باعنوان نحوه ارائـه صورتهاي مالي نيز رعايت ميشود.