h.jabbari
10th September 2012, 08:56 AM
رشد سريع وشتابان در حمل و نقل و ارتباطات موجبنزديكتر شدن مناطق جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان شده است . توسعه چشمگير تجارت بينالملل و ديگر وابستگيهاي متقابل ميان مليتها ، آثار بااهميتي بر جنبه هاي مختلفزندگي داشته است . بطور كلي اين توسعه ، موجب يكنواختيبسياري ازعادات و روشها گرديده است . دنياي تجارت و توليد نيز به تبع از ساير شرايطاز اين قاعده مستثني نبوده استاما اين يكنواختيدر دنياي تجارت و در حوزه اطلاع رساني از اهميت دو چنداني برخوردار است. ثبات رويهويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به عنوان اهرمي موثر بر تصميمات استفاده كنندگاناز اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي ميباشد. منظور از يكنواخت سازي ميزاني ازهماهنگي و شباهت ميان مجموعه اي از اطلاعات مورد عرضه به بازار سرمايه ، روشهاواشكال گزارشگري مالي است.
يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دوقسمت زيرطبقه بندي كرد :
1) يكنواختي دروني:همساني در اندازه گيري و نمايشاثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .
2) يكنواختي بيروني : همساني در اندازه گيري ونمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دورههاي مالي .
نقش اصلي گزارشگري مالي تامين منافع عمومي از طريقتهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي، اقتصادي و تجاريسودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشيبازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر ومناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهايانتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف ازآن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهايكيفي اطلاعات مالي برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيرياطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هايمختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعهروندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند . جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، بهمنظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يكمجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگريمالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابطمعين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نميباشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاياقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفادهكنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها درمحدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكمبر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكناست در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرارخواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهايمالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعاتمالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائهاطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق ميشود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهشتنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خودبه رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات ماليواحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياسبين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعاتتعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شودو از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كارو فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند . به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگاناطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات ماليموجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابعاقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيرياطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مينمايد .رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسهاطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعاتمالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفادهكنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يكواحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي راپيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاريموردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواختبكار گرفته باشد . چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشاندهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنينفرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكناست افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي ايندوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزشسرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار “ استفاده كند اما در سال بعدروش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش “ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سودبخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلتعدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسهنخواهد داشت .بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هايحسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهايمختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعاتمالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهايمساعد و نامساعد تسهيل مي كند . اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كههر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغييردهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقتواكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد. وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكانانتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائهمطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .
همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب ازميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات ومسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورداستفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كهتغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين راارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويههاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرضكه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل ميشود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هايدلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوطبودن” و ”قابليت اتكا بودن ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده ميشود
يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دوقسمت زيرطبقه بندي كرد :
1) يكنواختي دروني:همساني در اندازه گيري و نمايشاثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .
2) يكنواختي بيروني : همساني در اندازه گيري ونمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دورههاي مالي .
نقش اصلي گزارشگري مالي تامين منافع عمومي از طريقتهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي، اقتصادي و تجاريسودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشيبازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر ومناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهايانتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف ازآن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهايكيفي اطلاعات مالي برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيرياطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هايمختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعهروندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند . جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، بهمنظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يكمجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگريمالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابطمعين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نميباشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاياقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفادهكنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها درمحدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكمبر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكناست در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرارخواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهايمالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعاتمالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائهاطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق ميشود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهشتنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خودبه رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات ماليواحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياسبين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعاتتعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شودو از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كارو فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند . به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگاناطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات ماليموجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابعاقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيرياطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مينمايد .رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسهاطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعاتمالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفادهكنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يكواحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي راپيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاريموردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواختبكار گرفته باشد . چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشاندهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنينفرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكناست افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي ايندوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزشسرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار “ استفاده كند اما در سال بعدروش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش “ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سودبخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلتعدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسهنخواهد داشت .بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هايحسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهايمختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعاتمالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهايمساعد و نامساعد تسهيل مي كند . اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كههر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغييردهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقتواكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد. وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكانانتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائهمطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .
همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب ازميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات ومسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورداستفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كهتغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين راارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويههاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرضكه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل ميشود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هايدلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوطبودن” و ”قابليت اتكا بودن ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده ميشود