hani2011
20th August 2012, 05:21 PM
قانون مجازات اسلام جدید!!با آنكه رهبر كبیر فقید انقلاب امام خمینی ره و مقام معظم رهبری بارها به لزوم بی اعتنایی به محافل حقوق بشری تاكید نموده اند و علی رغم تكرار واژه رجم در لایحه مصوب مجلس در خصوص قانون مجازات اسلامی برخی مدعی نسخ آن شدند و پیروِ تأیید نهایی لایحه مجازات اسلامی از سوی شورای محترم نگهبان و نزدیک شدن به لازم‌الاجراء شدنِ آن ، شاهد آن هستیم كه از یكسو سایت های معاند همچون bbc فارسی در گزارش ویژه تصویری خود اعلام کرده است که به موجب قانون جدید، دیگر جمهوری اسلامی دست از اعدامِ اطفال کشیده است! و رجم را نیز حذف كرده است و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جائک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر با آنكه رهبر كبیر فقید انقلاب امام خمینی ره و مقام معظم رهبری بارها به لزوم بی اعتنایی به محافل حقوق بشری تاكید نموده اند و علی رغم تكرار واژه رجم در لایحه مصوب مجلس در خصوص قانون مجازات اسلامی برخی مدعی نسخ آن شدند و پیروِ تأیید نهایی لایحه مجازات اسلامی از سوی شورای محترم نگهبان و نزدیک شدن به لازم‌الاجراء شدنِ آن ، شاهد آن هستیم كه از یكسو سایت های معاند همچون bbc فارسی در گزارش ویژه تصویری خود اعلام کرده است که به موجب قانون جدید، دیگر جمهوری اسلامی دست از اعدامِ اطفال کشیده است! و رجم را نیز حذف كرده است و چنان بیان کرده است که گویی جمهوری اسلامی متوجه اشتباهِ 30 ساله خویش در تبعیت از شریعت اسلامی گردیده است! و از سوی دیگر مقارن با نزدیك شدن به ایام مرحله دوم انتخابات تیتر هایی همچون رجم از لایحه قانون مجازات اسلامی حذف شد و قانون مجازات اسلام جدیدبجای قانون مجازات اسلامی و امثال آنها در روز های اخیر كه غالبا در روزنامه ها و سایتهای غیر مقید به احكام اسلامی مطرح می شود ؛ لذا ضروری است چهت روشن نمودن اذهان عمومی نكاتی در خصوص برخی از این موارد تقدیم می گردد .واقعا تفاوت موضع قانون قانون كنونی مجازات اسلامی 1370 با قانون جدید مجازات اسلامی 1390در خصوص رجم چیست ماده 83 قانون كنونی مجازات اسلامی 1370 به صراحت در خصوص رجم مقرر می دارد حد زنا در موارد زیراست: الف - زنای مرد محصن ، یعنی مردی كه دارای همسر دائمی است و با او در حالی كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع كند . ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است كه دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نیز داشته باشد . ماده 553 - هركس شخصی را كه قانونا دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.
این عبارت در قانون جدید مجازات به چشم نمی خورد اما آیا این به معنای نسخ رجم در قانون جدید مجازات است ؟ قطعا خیر اما حذف بحث از مجازات احصان از فصل حد زنا قانون جدید چه دلیلی دارد ؟ آیا اعتنای به مباحث حقوق بشری می تواند موجه این امر باشد ؟ هرچند ضرورت دارد كه شورای محترم نگهبان در این خصوص موضع صریح و شفافتری را ارایه نماید اما استباط های خلاف شرع و قانون كه به غلط ابراز می شود نیز باید پایان یابد و قطعا رجم نسخ نشده است ؛ دلیل نخست ( دلل مبنایی و حلی ):عدم مشروعیت حذف رجمدر مورد رجم همه می دانیم اساسا قانون گذار نمی تواند رجم را كه حكم شرعی و ضروری میان تمام مذاهب اسلامی است نسخ كند و كار قانون گذار در این خصوص صرفا تبویب است و نه وضع وتشریع
دلیل دوم ( دلیل مبنایی و حلی ) : وجود قوانین تكمیلی چنانچه فرض شود كه اگر موارد نقضی متعددی از ذكر واژه رجم كه در ادامه مقاله خواهیم دید، وجود نداشت وجود قوانین تكمیلی همچون اصل چهارم قانون اساسی و ماده 220قانون جدید مجازات برایرد ادعای حذف رجم از قانون مجازات جدید كافی بود .اصل چهارم قانون اساسی: مادتین 220و 221 كه مقرر می دارند در مورد حدودی كه در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود و هرگاه رجوع به اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضائی از رهبری استفتاء خواهد كرد. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید برای حكم به رجم كافی است .دلیل سوم ( دلیل مصداقی و نقضی ) تكرار واژه رجم در برخی مواد قانون جدید و قانون تعزیرات واژه رجم در قانون جدید در ضمن دو ماده یعنی ماده 172 و 198 عینا و به صراحت ذكر شده استماده 172 قانون جدید مقرر می دارد : انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.ماده 198 قانون جدید نیز می گوید :نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل كافی است. مگر مواردی كه حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.رجم در قانون تعزیرات كنونی رجم در قانون تعزیرات كنونی نیز وجو دارد و این نیز دلیل دیگری است بر بطلان نظریاتی كه از نسخ رجم در قانون ایران سخن می گویند ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورین مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی كه قانونا زندانی یادستگیرشده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد - الف - چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بود . چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بودب - اگر زندانی محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند . چنانچه فراری فوت كندو یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.ماده 553 - هركس شخصی را كه قانونا دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانونا" امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد - چنانچه كسی كه فراركرده محكوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس واطراف و یاقطع ید بوده مجازات مخفی كننده یاكمك كننده او در فرار ، حبس از یك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتكب یا ماه تا یك سال حبس خواهد بودنتیجه
متاسفانه تنها چند روز پس از تأیید نهایی لایحه مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان، علناً از سوی یکی از نمایندگانِ مجلس اعلام شد و مورد استقبالِ رسانه‌های شرع گریز و شبکه‌های خبری معاند نظام اسلامی قرار گرفت. علاوه بر این نمونه‌ها، سایت معاندِ bbc فارسی در گزارش ویژه تصویری خود اعلام کرده است که به موجب قانون جدید، دیگر جمهوری اسلامی دست از اعدامِ اطفال کشیده است! و رجم را نیز حذف كرده است و چنان بیان کرده است که گویی جمهوری اسلامی متوجه اشتباهِ 30 ساله خویش در تبعیت از شریعت اسلامی گردیده است! باید یادآور شد که اولاً با توجه به فضای فکری حاکم بر قضات و تفسیر ارائه شده از سوی برخی صاحب‌نظران، عملاً تفسیرِ غالب، حذف مجازات‌های شرعی خواهد بود. و ثانیاً این اقدام، نه تنها موجبِ کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نخواهد گردید که عملاً به معنی اعترافِ جمهوری اسلامی به خطا بودنِ قوانین پیشین تفسیر خواهد شد؛ وضعیتی که هم اکنون در فضای رسانه‌ای و سیاسی جهان قابل مشاهده است. و ثالثاً طبقِ نصّ آیه شریفه قرآن، یهود و نصاری هیچ گاه از ما راضی نخواهند شد، مگر آنکه از دین و مرامِ آنان تبعیت و پیروی کنیم. به عبارت دیگر چنانچه بتوانیم - حتی به میزانِ اندکی- رضایتِ آنان را به دست آوریم، این نشان‌دهنده آن است که از «ملتِ یهود و نصاری» تبعیت کرده‌ایم؛ و حکم تبعیت از آنان نیز در پیشگاهِ الهی واضح است ؛ در یك جمله هرچند استدلال های مدعیان نسخ رجم از قانون ایران نادرست است و به برخی دلایل آن اشاره شد اما اصلاح و صراحت بیشتر در این خصوص خواه از شورای نگهبان و خواه از سوی قانون گذار ضروری است والا وضعیت كنونی قانون جدید كه البته هنوز ابلاغ نشده است بهانه ای است برای تفسیر های حقوق بشری كه رهبر كبیر فقید انقلاب امام خمینی ره و مقام معظم رهبری بارها به لزوم بی اعتنایی به محافل ایشان تاكید نموده اند .
برگرفته از سایت تبیان
این عبارت در قانون جدید مجازات به چشم نمی خورد اما آیا این به معنای نسخ رجم در قانون جدید مجازات است ؟ قطعا خیر اما حذف بحث از مجازات احصان از فصل حد زنا قانون جدید چه دلیلی دارد ؟ آیا اعتنای به مباحث حقوق بشری می تواند موجه این امر باشد ؟ هرچند ضرورت دارد كه شورای محترم نگهبان در این خصوص موضع صریح و شفافتری را ارایه نماید اما استباط های خلاف شرع و قانون كه به غلط ابراز می شود نیز باید پایان یابد و قطعا رجم نسخ نشده است ؛ دلیل نخست ( دلل مبنایی و حلی ):عدم مشروعیت حذف رجمدر مورد رجم همه می دانیم اساسا قانون گذار نمی تواند رجم را كه حكم شرعی و ضروری میان تمام مذاهب اسلامی است نسخ كند و كار قانون گذار در این خصوص صرفا تبویب است و نه وضع وتشریع
دلیل دوم ( دلیل مبنایی و حلی ) : وجود قوانین تكمیلی چنانچه فرض شود كه اگر موارد نقضی متعددی از ذكر واژه رجم كه در ادامه مقاله خواهیم دید، وجود نداشت وجود قوانین تكمیلی همچون اصل چهارم قانون اساسی و ماده 220قانون جدید مجازات برایرد ادعای حذف رجم از قانون مجازات جدید كافی بود .اصل چهارم قانون اساسی: مادتین 220و 221 كه مقرر می دارند در مورد حدودی كه در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود و هرگاه رجوع به اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضائی از رهبری استفتاء خواهد كرد. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید برای حكم به رجم كافی است .دلیل سوم ( دلیل مصداقی و نقضی ) تكرار واژه رجم در برخی مواد قانون جدید و قانون تعزیرات واژه رجم در قانون جدید در ضمن دو ماده یعنی ماده 172 و 198 عینا و به صراحت ذكر شده استماده 172 قانون جدید مقرر می دارد : انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.ماده 198 قانون جدید نیز می گوید :نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل كافی است. مگر مواردی كه حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.رجم در قانون تعزیرات كنونی رجم در قانون تعزیرات كنونی نیز وجو دارد و این نیز دلیل دیگری است بر بطلان نظریاتی كه از نسخ رجم در قانون ایران سخن می گویند ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورین مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی كه قانونا زندانی یادستگیرشده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد - الف - چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بود . چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بودب - اگر زندانی محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند . چنانچه فراری فوت كندو یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.ماده 553 - هركس شخصی را كه قانونا دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانونا" امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد - چنانچه كسی كه فراركرده محكوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس واطراف و یاقطع ید بوده مجازات مخفی كننده یاكمك كننده او در فرار ، حبس از یك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتكب یا ماه تا یك سال حبس خواهد بودنتیجه
متاسفانه تنها چند روز پس از تأیید نهایی لایحه مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان، علناً از سوی یکی از نمایندگانِ مجلس اعلام شد و مورد استقبالِ رسانه‌های شرع گریز و شبکه‌های خبری معاند نظام اسلامی قرار گرفت. علاوه بر این نمونه‌ها، سایت معاندِ bbc فارسی در گزارش ویژه تصویری خود اعلام کرده است که به موجب قانون جدید، دیگر جمهوری اسلامی دست از اعدامِ اطفال کشیده است! و رجم را نیز حذف كرده است و چنان بیان کرده است که گویی جمهوری اسلامی متوجه اشتباهِ 30 ساله خویش در تبعیت از شریعت اسلامی گردیده است! باید یادآور شد که اولاً با توجه به فضای فکری حاکم بر قضات و تفسیر ارائه شده از سوی برخی صاحب‌نظران، عملاً تفسیرِ غالب، حذف مجازات‌های شرعی خواهد بود. و ثانیاً این اقدام، نه تنها موجبِ کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نخواهد گردید که عملاً به معنی اعترافِ جمهوری اسلامی به خطا بودنِ قوانین پیشین تفسیر خواهد شد؛ وضعیتی که هم اکنون در فضای رسانه‌ای و سیاسی جهان قابل مشاهده است. و ثالثاً طبقِ نصّ آیه شریفه قرآن، یهود و نصاری هیچ گاه از ما راضی نخواهند شد، مگر آنکه از دین و مرامِ آنان تبعیت و پیروی کنیم. به عبارت دیگر چنانچه بتوانیم - حتی به میزانِ اندکی- رضایتِ آنان را به دست آوریم، این نشان‌دهنده آن است که از «ملتِ یهود و نصاری» تبعیت کرده‌ایم؛ و حکم تبعیت از آنان نیز در پیشگاهِ الهی واضح است ؛ در یك جمله هرچند استدلال های مدعیان نسخ رجم از قانون ایران نادرست است و به برخی دلایل آن اشاره شد اما اصلاح و صراحت بیشتر در این خصوص خواه از شورای نگهبان و خواه از سوی قانون گذار ضروری است والا وضعیت كنونی قانون جدید كه البته هنوز ابلاغ نشده است بهانه ای است برای تفسیر های حقوق بشری كه رهبر كبیر فقید انقلاب امام خمینی ره و مقام معظم رهبری بارها به لزوم بی اعتنایی به محافل ایشان تاكید نموده اند .
برگرفته از سایت تبیان