ساناز فرهیدوش
15th August 2012, 12:01 PM
مجازات مجرمين زير ۱۸ سال در لايحه مجازات اسلامي ـ ۲
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: در ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي به بلوغ فكري و عقلي و نيز آگاهي از حرمت عمل انجام شده در كنار بلوغ شرعي توجه شده است و لذا صرف بلوغ شرعي را براي قصاص يا اجراي حدود الهي كافي ندانسته بلكه به بلوغ عقلي و فكري نيز توجه كرده است.
اصغر پاشايي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه اظهاركرد: دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند استفاده كند.
وي ادامه داد: بنابراين با توجه به قانون اخير اگر فرد بالغ كمتر از ۱۸ سال فرضا مبادرت به شرب خمر (خوردن شراب) كند و يا مرتكب زنا شود اگر با بررسي هايي كه از وضعيت روحي و رفتار وي به وجود مي‌آيد مشخص شود كه حرمت عمل انجام شده را ندانسته يا از لحاظ عقلي در حد كمال نيست و به بلوغ عقلي نرسيده حد شرب خمر و زنا درباره او اعمال نمي‌شود بلكه به مجازات هاي ديگري كه در قانون تصريح شده (غير از حد وقصاص) محكوم مي شود.
پاشايي يادآور شد: بررسي وضعيت عقلي با پزشكي قانوني است كه معمولا توسط كميسيوني مركب از روان شناسان و غيره فرد را مورد مصاحبه فني قرار داده و نظريه خود را به دادگاه اعلام مي‌كنند و يا دادگاه از هر طريق كه مقتضي بداند مي‌تواند استفاده كند.
وي عنوان كرد: مثلا در باب اينكه آيا فرد بالغ حرمت عمل انجام شده را مي‌داند يا نه راسا مبادرت به تحقيق از او كنند يا اين امر را به روحانيون و علماي ديني واگذارند.
اين وكيل پايه يك دادگستري تاكيد كرد: تصويب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامي جديد تحولي بسيار بزرگ در نظام كيفري و جزايي كشورمان است كه دستاوردهاي زيادي را به دنبال دارد و از قصاص افراد بالغ كه به بلوغ عقلي نرسيده و نيز از اجراي حدود الهي بر دختران و پسران بالغ كه فاقد قوه تشخيص و تميز خوب از بد باشند جلوگيري مي‌كند.
پاشايي افزود: البته تصويب اين ماده به اين معني نيست كه در جرايم مستوجب حد و قصاص افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال به مجازات حد و قصاص محكوم نمي‌شوند بلكه اگر آنها در كنار بلوغ شرعي به بلوغ عقلي نيز رسيده باشند مانند افراد بزرگسال با آنها رفتار و محكوم به حد و قصاص مي شوند.
اين كارشناس ارشد حقوق جزا خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه در ماده مذكور مورد اشاره قرار گرفته جرايم مستوجب حد و قصاص است به عبارتي قانونگذار اشاره به مواردي نداشته كه مثلا شخص زير ۱۸ سالي مبادرت به حمل مواد مخدر كرده كه با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مستوجب اعدام است، آيا در چنين مواردي نيز دادگاه مي تواند در باب بلوغ عقلي و حرمت اعمال انجام شده از ناحيه شخص، بررسي هاي لازم را انجام دهد يا خير؟
پاشايي در پايان تصريح كرد: در جواب اين سوال بايد گفت كه ماده ۹۰ منحصر به جرايم مستوجب حدود وقصاص است و شامل جرايم مواد مخدر كه جزء جرايم عرفي است (نه شرعي) نمي شود اما شايسته بود كه قانونگذار اشاره‌اي نيز به اينگونه جرايم مي‌كرد تا دچار خلاء در اين باب نيز نمي‌شديم زيرا بسياري از قاچاقچيان حرفه‌اي براي رسيدن به اهداف خود و جلوگيري از به دام افتادن توسط مجريان قانون از نوجوانان ناآگاه كه گاهاً نيز به بلوغ عقلي كافي نرسيده‌اند استفاده مي‌كنند.
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: در ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي به بلوغ فكري و عقلي و نيز آگاهي از حرمت عمل انجام شده در كنار بلوغ شرعي توجه شده است و لذا صرف بلوغ شرعي را براي قصاص يا اجراي حدود الهي كافي ندانسته بلكه به بلوغ عقلي و فكري نيز توجه كرده است.
اصغر پاشايي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه اظهاركرد: دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند استفاده كند.
وي ادامه داد: بنابراين با توجه به قانون اخير اگر فرد بالغ كمتر از ۱۸ سال فرضا مبادرت به شرب خمر (خوردن شراب) كند و يا مرتكب زنا شود اگر با بررسي هايي كه از وضعيت روحي و رفتار وي به وجود مي‌آيد مشخص شود كه حرمت عمل انجام شده را ندانسته يا از لحاظ عقلي در حد كمال نيست و به بلوغ عقلي نرسيده حد شرب خمر و زنا درباره او اعمال نمي‌شود بلكه به مجازات هاي ديگري كه در قانون تصريح شده (غير از حد وقصاص) محكوم مي شود.
پاشايي يادآور شد: بررسي وضعيت عقلي با پزشكي قانوني است كه معمولا توسط كميسيوني مركب از روان شناسان و غيره فرد را مورد مصاحبه فني قرار داده و نظريه خود را به دادگاه اعلام مي‌كنند و يا دادگاه از هر طريق كه مقتضي بداند مي‌تواند استفاده كند.
وي عنوان كرد: مثلا در باب اينكه آيا فرد بالغ حرمت عمل انجام شده را مي‌داند يا نه راسا مبادرت به تحقيق از او كنند يا اين امر را به روحانيون و علماي ديني واگذارند.
اين وكيل پايه يك دادگستري تاكيد كرد: تصويب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامي جديد تحولي بسيار بزرگ در نظام كيفري و جزايي كشورمان است كه دستاوردهاي زيادي را به دنبال دارد و از قصاص افراد بالغ كه به بلوغ عقلي نرسيده و نيز از اجراي حدود الهي بر دختران و پسران بالغ كه فاقد قوه تشخيص و تميز خوب از بد باشند جلوگيري مي‌كند.
پاشايي افزود: البته تصويب اين ماده به اين معني نيست كه در جرايم مستوجب حد و قصاص افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال به مجازات حد و قصاص محكوم نمي‌شوند بلكه اگر آنها در كنار بلوغ شرعي به بلوغ عقلي نيز رسيده باشند مانند افراد بزرگسال با آنها رفتار و محكوم به حد و قصاص مي شوند.
اين كارشناس ارشد حقوق جزا خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه در ماده مذكور مورد اشاره قرار گرفته جرايم مستوجب حد و قصاص است به عبارتي قانونگذار اشاره به مواردي نداشته كه مثلا شخص زير ۱۸ سالي مبادرت به حمل مواد مخدر كرده كه با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مستوجب اعدام است، آيا در چنين مواردي نيز دادگاه مي تواند در باب بلوغ عقلي و حرمت اعمال انجام شده از ناحيه شخص، بررسي هاي لازم را انجام دهد يا خير؟
پاشايي در پايان تصريح كرد: در جواب اين سوال بايد گفت كه ماده ۹۰ منحصر به جرايم مستوجب حدود وقصاص است و شامل جرايم مواد مخدر كه جزء جرايم عرفي است (نه شرعي) نمي شود اما شايسته بود كه قانونگذار اشاره‌اي نيز به اينگونه جرايم مي‌كرد تا دچار خلاء در اين باب نيز نمي‌شديم زيرا بسياري از قاچاقچيان حرفه‌اي براي رسيدن به اهداف خود و جلوگيري از به دام افتادن توسط مجريان قانون از نوجوانان ناآگاه كه گاهاً نيز به بلوغ عقلي كافي نرسيده‌اند استفاده مي‌كنند.