faridbensaeed
16th February 2009, 11:12 PM
نفت ، طلاي سياه
همانطوركه مي دانيم منابع نفتي موجود در كشورهاي ايــران ، عــربستــان ، عــراق و كــويت محدود مي باشد.اين مطلب زماني علني تر شد كه يكي از معتبر ترين شركتهاي نفتي جهان، شل،اعلام نمود: با روند فزاينده استخراج نفت و گاز در جهان ، تنها 80 سال ديگر منابع نفتي جهت استخراج در زمين موجود مي باشد. پس از آن مركز مطالعات زمين شناسي ايالات متحده در سال 2000 اعلام نمود كه تا كنون حدود 23%0 از ذخاير نفت و گاز جهان مورد بهره برداري قرار گرفته و به مصرف رسيده است. همچنين حدود 46% ديگر بايد مورد اكتشاف قرار گيرد و فقط 29% از اين منابع تا كنون به طور قطع كشف شده اند كه با توجه به مصرف روزانه نفت و گاز در جهان (حدود 79 ميليون بشكه در روز) اين منابع به سختي مي توانند تا 31 سال آينده سوخت جهان را تا مين كنند.
از سوي ديگر اغلب كارشناسان محيط زيست معتقدند آلودگي ناشي از مصرف نفت بالا بوده بطوريكه از ابتداي استخراج نفت تا آخرين لحظه مصرف ، موجب آلودگي دريا ، زمين و هوا مي شود. به دليل وجود اين آلودگي ها متخصصان در فكر جست و جوي سوخت هاي جايگزين براي نفت پرداخته اند تا از اين طريق آلودگي ها را به حداقل برسانند. نتيجه آنكه سوخت هايي از قبيل گاز طبيعي فشرده (cng) گاز طبيعي مايع (lng )،الكتريسيته،ديزل طبيعي، هيدروژن ،اتانول ، متانول ، پروپان و انرژي خورشيدي ، با توجه به مزيت هايي كه نسبت به نفت دارند، تا كنون توانسته اند نظر كارشناسان را به خود جلب كنند. در اينصورت بديهي است كه طي سال هاي آتي وابستگي كشورهاي مصرف كننده نفت خاورميانه مانند آمريكا ، ژاپن ، انگليس ، آلمان و... به نفت تا حدودي كاهش يابد.
اين فرايند منجر به كاهش تقاضاي نفت در جهان شده و اقتصاد كشورهاي متكي به نفت و درآمد نفتي را با خطرات جدي مواجه خواهد ساخت. در اين ميان كشورهاي عمده صادر كننده نفت خاورميانه علي الخصوص عــربستـان ، ايــران ، عراق و كــويت به دليل وابستگي شديد به نفت و سهم بالاي درآمد نفتي در درآمدملي ، از اين خطر مصون نخواهند بود مگر آنكه در پي رفع مشكل به طور اساسي برآيند. همانطوركه مي دانيم در كشورهاي صنعتي چرخ كارخانجات و شركتهاي توليدي به كمك نفت مي چرخد. همچنين نفت به عنوان عمده ترين منبع سوخت و گرمايي به خصوص در كشورهاي سردسير به حساب مي آيد. بنابراين با توجه به قدرت اقتصادي سياسي اين كشورها درمي يابيم كه اگر تصميم گيري در مورد چگونگي فروش نفت از خارج تعيين گردد چه هزينه سنگيني براي كشورهاي صادركننده خواهد داشت. اين مسئله اصلي ترين دليل راه اندازي سازمان اپك در سپتامبر سال1960 توسط كشورهاي عمده صادركننده نفت، شامل ايران، عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا كه بيشترين اثرپذيري را از اين قضيه مي پذيرفتند بود. اثرات رواني تشكيل اين سازمان بر بازار نفت ، كه تا آن زمان كلا در اختيار و تحت كنترل شركتهاي نفتي بود ، و پيدايش اتحاد ميان بعضي از توليدكنندگان نفت موجب شد تا هدف اوليه اپك يعني ، تثبيت قيمت نفت ، تحقق يابد. از اقدامات عمده ديگر اين سازمان تعيين برنامه سهميه بندي براي كشورهاي عضو بود كه اين سهميه بندي با توجه به تقاضاي كلي نفت در بازار جهاني تنظيم مي شد. اين جريانات دست به دست هم دادند تا كشورهاي صادركننده نفت بتوانند ضمن سر وسامان بخشيدن به اوضاع داخلي خود ، تاحدودي هماهنگ تر و منسجم تر از گذشته عمل كنند. همچنين اين كشورها براي مقابله با شوكهاي نفتي كه در طول اين سالها پديد آمد توانستند به نحو مناسب تري مبارزه كنند. به طور كلي اپك از بدو تاسيس تا كنون توانسته سابقه قابل قبولي از خود به جاي بگذارد. بطوريكه اكنون قيمت نفت نسبت به پيش از پيدايش اپك به ده ها برابر قيمت خود رسيده است. بديهي است يكپارچگي هرچه بيشتر اعضاء و همسوسازي اهداف آنها مي تواند منافع تمامي كشورهاي صادركننده را به دنبال داشته باشد.
از طرف ديگر نسبت مالياتي در اين چهار كشور در بهترين حالت حدود10% مي باشد. اين مطلب به اين معناست كه سهم درآمد مالياتي از درآمدملي در اين كشورها نهايتا 1/0 ، بوده كه نشاندهنده عدم استفاده كامل از ظرفيت مالياتي در اين كشورها مي باشد. دليل اين عدم كارآيي مناسب سيستم مالياتي در اين كشورها ست. در حقيقت دو عامل به وجود آورنده چنين امري شده اند:
1) رقم بسيار بزرگ درآمدهاي نفتي
2) سهل الوصول تر بودن اخذ آن نسبت به ماليات.
از طرف ديگر سهم بخش كشاورزي در درآمد ملي براي اين كشورها بسيار ناچيز است. به طور مثال سهم بخش كشاورزي در درآمد ملي براي كويت و عربستان طي سالهاي 1383-1347 ، تقريبا صفر بوده ، در عراق به حدود 15% رسيده و در ايران در بهترين وضعيت به 20% رسيده كه گر چه در اين مدت نسبت به ساير رقبا داراي بيشترين سهم اما متاسفانه روند نزولي داشته است. البته مهم ترين علت اين امر وسعت بيشتر كشور و آب وهواي متنوع تر نسبت به سايرين مي باشد.
علاوه بر اين، چهار كشور داراي ساختار ضعيفي در زمينه صادرات غير نفتي هستند و صادرات نفتي بخش بسيار عمده اي از كل صادرات را به خود اختصاص مي دهد. در واقع اگر قيمت نفت در سطح جهاني و يا سقف مجاز صادرات روزانه نفت در اين كشورها افزايش يابد صادرات نيز سير صعودي خواهد داشت و در دوران كاهش قيمت نفت و يا كاهش در ميزان صادرات روزانه نفت ، شاهد ركود در بخش صادرات آنها خواهيم بود. اين مسئله نشان دهنده آن است كه صادرات در اين كشورها متكي به توليد نبوده و توليدات داخلي تاثير قابل توجهي در زمينه صادرات ندارند.
نكته مهم ديگري كه بر اهميت اين مسئله مي افزايد تصميم گيري در مورد پيوستن به سازمان تجارت جهاني ( wto) مي باشد. طبق اعلام آمارهاي رسمي ، كشور كويت در سال 1995 به سازمان تجارت جهاني پيوسته است. ضمنا كشور عربستان نيز 12 سال است كه به عنوان عضو ناظر به wto پيوسته است. همچنين عراق نيز بيش از يكسال است كه به wto ملحق شده است. بنابراين با بررسي معيارهايي همچون رشد اقتصادي ، نرخ بيكاري ، نرخ تورم و ساير شاخصهاي اقتصاد كلان در دوره هاي نزديك به سال 1995 ، مي توانيم تاثيرات الحاق اين كشورها به wto بر اقتصاد اين كشورها را بررسي كرده ، و براي كشور خودمان برنامه ريزي مناسب تري داشته باشيم . لازم به ذكر است ايران در خرداد ماه 84 رسما به عنوان عضو ناظر اين سازمان پيوسته است . از سوي ديگر كشور عربستان حدود 12 سال است كه به عنوان عضو ناظر در wto فعاليت دارد و درصدد آن است كه با اصلاحات اقتصادي و ايجاد تحولات مناسب در زير بخشهاي اقتصاديش ، خود را به عنوان عضو اصلي معرفي كند. در نتيجه با بررسي اصلاحات صورت گرفته در عربستان ، مي توان با اطمينان خاطر بيشتري به اين سمت حركت نمود. اين كار مي تواند ضمن تسريع عضويت ايران در wto ، دستيابي ايران به رشد اقتصادي مطلوب در كوتاه مدت را نيز قابل حصول تر كند. عراق نيز با سابقه دو ساله در wto به عنوان عضو ناظر ، با توجه به شباهت نسبي بيشتر با اقتصاد ما ( از نظر وسعت ، ساختار كشاورزي و جمعيت فعال)، مي تواند ما را در برنامه ريزي هايمان راهنمايي كند.
در پايان بايد گفت كه مسئله اينجاست كه با در نظر گرفتن آنكه طي سالهاي اخير به طور متوسط بيش از نصف درآمد ملي كشورمان را درآمد ناشي از فروش نفت و گاز تشكيل داده و مسئله پايان پذيري اين منابع سرشار،آيا توانسته ايم درآمدهاي حاصله از فروش نفت خود را به طرز بهينه در كشورهايشان مورد استفاده قرار دهيم؟ آيا ساختار مالياتي خود را قدرتمند و نظام مالياتي خود را منظم تر كرده ايم تا از اين طريق ضمن استفاده بهينه از ظرفيت مالياتي درآمد مالياتي خود را افزايش دهيم؟ يا توانسته ايم كشاورزي مولد را در كشور ايجاد كنيم يا آنكه با وجود آب و خاك فراوان و توان بالقوه نسبتا مناسب كماكان وابستگي خود را به خارج حفظ كرده ايم؟ آيا موفق به ايجاد و راه اندازي صنايع پويا در كشور شده ايم يا صنايع موجود همچنان به صورت نوزاد در حال فعاليت مي باشند. هم چنين آيا توانسته ايم با كمك درآمد هاي بدست آمده از فروش منابع سرشار زير زميني ، به خصوص در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ، صادرات غير نفتي خود را تقويت كنيم؟
همانطوركه مي دانيم منابع نفتي موجود در كشورهاي ايــران ، عــربستــان ، عــراق و كــويت محدود مي باشد.اين مطلب زماني علني تر شد كه يكي از معتبر ترين شركتهاي نفتي جهان، شل،اعلام نمود: با روند فزاينده استخراج نفت و گاز در جهان ، تنها 80 سال ديگر منابع نفتي جهت استخراج در زمين موجود مي باشد. پس از آن مركز مطالعات زمين شناسي ايالات متحده در سال 2000 اعلام نمود كه تا كنون حدود 23%0 از ذخاير نفت و گاز جهان مورد بهره برداري قرار گرفته و به مصرف رسيده است. همچنين حدود 46% ديگر بايد مورد اكتشاف قرار گيرد و فقط 29% از اين منابع تا كنون به طور قطع كشف شده اند كه با توجه به مصرف روزانه نفت و گاز در جهان (حدود 79 ميليون بشكه در روز) اين منابع به سختي مي توانند تا 31 سال آينده سوخت جهان را تا مين كنند.
از سوي ديگر اغلب كارشناسان محيط زيست معتقدند آلودگي ناشي از مصرف نفت بالا بوده بطوريكه از ابتداي استخراج نفت تا آخرين لحظه مصرف ، موجب آلودگي دريا ، زمين و هوا مي شود. به دليل وجود اين آلودگي ها متخصصان در فكر جست و جوي سوخت هاي جايگزين براي نفت پرداخته اند تا از اين طريق آلودگي ها را به حداقل برسانند. نتيجه آنكه سوخت هايي از قبيل گاز طبيعي فشرده (cng) گاز طبيعي مايع (lng )،الكتريسيته،ديزل طبيعي، هيدروژن ،اتانول ، متانول ، پروپان و انرژي خورشيدي ، با توجه به مزيت هايي كه نسبت به نفت دارند، تا كنون توانسته اند نظر كارشناسان را به خود جلب كنند. در اينصورت بديهي است كه طي سال هاي آتي وابستگي كشورهاي مصرف كننده نفت خاورميانه مانند آمريكا ، ژاپن ، انگليس ، آلمان و... به نفت تا حدودي كاهش يابد.
اين فرايند منجر به كاهش تقاضاي نفت در جهان شده و اقتصاد كشورهاي متكي به نفت و درآمد نفتي را با خطرات جدي مواجه خواهد ساخت. در اين ميان كشورهاي عمده صادر كننده نفت خاورميانه علي الخصوص عــربستـان ، ايــران ، عراق و كــويت به دليل وابستگي شديد به نفت و سهم بالاي درآمد نفتي در درآمدملي ، از اين خطر مصون نخواهند بود مگر آنكه در پي رفع مشكل به طور اساسي برآيند. همانطوركه مي دانيم در كشورهاي صنعتي چرخ كارخانجات و شركتهاي توليدي به كمك نفت مي چرخد. همچنين نفت به عنوان عمده ترين منبع سوخت و گرمايي به خصوص در كشورهاي سردسير به حساب مي آيد. بنابراين با توجه به قدرت اقتصادي سياسي اين كشورها درمي يابيم كه اگر تصميم گيري در مورد چگونگي فروش نفت از خارج تعيين گردد چه هزينه سنگيني براي كشورهاي صادركننده خواهد داشت. اين مسئله اصلي ترين دليل راه اندازي سازمان اپك در سپتامبر سال1960 توسط كشورهاي عمده صادركننده نفت، شامل ايران، عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا كه بيشترين اثرپذيري را از اين قضيه مي پذيرفتند بود. اثرات رواني تشكيل اين سازمان بر بازار نفت ، كه تا آن زمان كلا در اختيار و تحت كنترل شركتهاي نفتي بود ، و پيدايش اتحاد ميان بعضي از توليدكنندگان نفت موجب شد تا هدف اوليه اپك يعني ، تثبيت قيمت نفت ، تحقق يابد. از اقدامات عمده ديگر اين سازمان تعيين برنامه سهميه بندي براي كشورهاي عضو بود كه اين سهميه بندي با توجه به تقاضاي كلي نفت در بازار جهاني تنظيم مي شد. اين جريانات دست به دست هم دادند تا كشورهاي صادركننده نفت بتوانند ضمن سر وسامان بخشيدن به اوضاع داخلي خود ، تاحدودي هماهنگ تر و منسجم تر از گذشته عمل كنند. همچنين اين كشورها براي مقابله با شوكهاي نفتي كه در طول اين سالها پديد آمد توانستند به نحو مناسب تري مبارزه كنند. به طور كلي اپك از بدو تاسيس تا كنون توانسته سابقه قابل قبولي از خود به جاي بگذارد. بطوريكه اكنون قيمت نفت نسبت به پيش از پيدايش اپك به ده ها برابر قيمت خود رسيده است. بديهي است يكپارچگي هرچه بيشتر اعضاء و همسوسازي اهداف آنها مي تواند منافع تمامي كشورهاي صادركننده را به دنبال داشته باشد.
از طرف ديگر نسبت مالياتي در اين چهار كشور در بهترين حالت حدود10% مي باشد. اين مطلب به اين معناست كه سهم درآمد مالياتي از درآمدملي در اين كشورها نهايتا 1/0 ، بوده كه نشاندهنده عدم استفاده كامل از ظرفيت مالياتي در اين كشورها مي باشد. دليل اين عدم كارآيي مناسب سيستم مالياتي در اين كشورها ست. در حقيقت دو عامل به وجود آورنده چنين امري شده اند:
1) رقم بسيار بزرگ درآمدهاي نفتي
2) سهل الوصول تر بودن اخذ آن نسبت به ماليات.
از طرف ديگر سهم بخش كشاورزي در درآمد ملي براي اين كشورها بسيار ناچيز است. به طور مثال سهم بخش كشاورزي در درآمد ملي براي كويت و عربستان طي سالهاي 1383-1347 ، تقريبا صفر بوده ، در عراق به حدود 15% رسيده و در ايران در بهترين وضعيت به 20% رسيده كه گر چه در اين مدت نسبت به ساير رقبا داراي بيشترين سهم اما متاسفانه روند نزولي داشته است. البته مهم ترين علت اين امر وسعت بيشتر كشور و آب وهواي متنوع تر نسبت به سايرين مي باشد.
علاوه بر اين، چهار كشور داراي ساختار ضعيفي در زمينه صادرات غير نفتي هستند و صادرات نفتي بخش بسيار عمده اي از كل صادرات را به خود اختصاص مي دهد. در واقع اگر قيمت نفت در سطح جهاني و يا سقف مجاز صادرات روزانه نفت در اين كشورها افزايش يابد صادرات نيز سير صعودي خواهد داشت و در دوران كاهش قيمت نفت و يا كاهش در ميزان صادرات روزانه نفت ، شاهد ركود در بخش صادرات آنها خواهيم بود. اين مسئله نشان دهنده آن است كه صادرات در اين كشورها متكي به توليد نبوده و توليدات داخلي تاثير قابل توجهي در زمينه صادرات ندارند.
نكته مهم ديگري كه بر اهميت اين مسئله مي افزايد تصميم گيري در مورد پيوستن به سازمان تجارت جهاني ( wto) مي باشد. طبق اعلام آمارهاي رسمي ، كشور كويت در سال 1995 به سازمان تجارت جهاني پيوسته است. ضمنا كشور عربستان نيز 12 سال است كه به عنوان عضو ناظر به wto پيوسته است. همچنين عراق نيز بيش از يكسال است كه به wto ملحق شده است. بنابراين با بررسي معيارهايي همچون رشد اقتصادي ، نرخ بيكاري ، نرخ تورم و ساير شاخصهاي اقتصاد كلان در دوره هاي نزديك به سال 1995 ، مي توانيم تاثيرات الحاق اين كشورها به wto بر اقتصاد اين كشورها را بررسي كرده ، و براي كشور خودمان برنامه ريزي مناسب تري داشته باشيم . لازم به ذكر است ايران در خرداد ماه 84 رسما به عنوان عضو ناظر اين سازمان پيوسته است . از سوي ديگر كشور عربستان حدود 12 سال است كه به عنوان عضو ناظر در wto فعاليت دارد و درصدد آن است كه با اصلاحات اقتصادي و ايجاد تحولات مناسب در زير بخشهاي اقتصاديش ، خود را به عنوان عضو اصلي معرفي كند. در نتيجه با بررسي اصلاحات صورت گرفته در عربستان ، مي توان با اطمينان خاطر بيشتري به اين سمت حركت نمود. اين كار مي تواند ضمن تسريع عضويت ايران در wto ، دستيابي ايران به رشد اقتصادي مطلوب در كوتاه مدت را نيز قابل حصول تر كند. عراق نيز با سابقه دو ساله در wto به عنوان عضو ناظر ، با توجه به شباهت نسبي بيشتر با اقتصاد ما ( از نظر وسعت ، ساختار كشاورزي و جمعيت فعال)، مي تواند ما را در برنامه ريزي هايمان راهنمايي كند.
در پايان بايد گفت كه مسئله اينجاست كه با در نظر گرفتن آنكه طي سالهاي اخير به طور متوسط بيش از نصف درآمد ملي كشورمان را درآمد ناشي از فروش نفت و گاز تشكيل داده و مسئله پايان پذيري اين منابع سرشار،آيا توانسته ايم درآمدهاي حاصله از فروش نفت خود را به طرز بهينه در كشورهايشان مورد استفاده قرار دهيم؟ آيا ساختار مالياتي خود را قدرتمند و نظام مالياتي خود را منظم تر كرده ايم تا از اين طريق ضمن استفاده بهينه از ظرفيت مالياتي درآمد مالياتي خود را افزايش دهيم؟ يا توانسته ايم كشاورزي مولد را در كشور ايجاد كنيم يا آنكه با وجود آب و خاك فراوان و توان بالقوه نسبتا مناسب كماكان وابستگي خود را به خارج حفظ كرده ايم؟ آيا موفق به ايجاد و راه اندازي صنايع پويا در كشور شده ايم يا صنايع موجود همچنان به صورت نوزاد در حال فعاليت مي باشند. هم چنين آيا توانسته ايم با كمك درآمد هاي بدست آمده از فروش منابع سرشار زير زميني ، به خصوص در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ، صادرات غير نفتي خود را تقويت كنيم؟