ØÑтRдŁ§
14th February 2009, 01:13 PM
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت، ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1387 را تصويب کرد.
بر اين اساس همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمنماه سال جاري از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.
پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين مصوبه ممنوع است.
در ضمن پرداخت پاداش آخر سال (عيدي)، به مستخدمان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت مشروط بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1387 خواهد بود.
همچنين پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) همه بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از كارافتادگي و حقوق وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و از كارافتادگي جهادسازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مبلغ 250هزار تومان تعيين شده كه از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت است.
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه، تمام وقت محسوب ميشود، همچنين معلمان حقالتدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويبنامه خواهند بود.
بر اساس مصوبه دولت، شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1387(عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را طبق احكام اين تصويبنامه، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت كنند.
* پرداخت سكه بابت عيدي
دولت همچنين مصوب كرد كه همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و همچنين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميتوانند بجاي پرداخت نقدي پاداش آخر سال (عيدي) از سكه بهار آزادي با 10 درصد زير قيمت بازار رسمي استفاده كنند.
اجراي اين مصوبه منوط به پذيرش هر يك از كاركنان است و در اين صورت تفاوت بهاي سكه (با 10 درصد زير قيمت رسمي) تا رقم 250هزار تومان عيدي، به صورت نقدي پرداخت ميشود.
همه شركتهاي دولتي، سازمانها و موسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهاي تابع آن، نهادهاي انقلاباسلامي و موسسات عمومي، ميتوانند پاداش آخر سال (عيدي) را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود، پرداخت كنند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع است.
* ممنوعيت پرداخت پاداش مازاد به مديران
مجامع عمومي شركتهاي دولتي نيز موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويبنامه به مديران اين شركت ها خودداري کنند. رؤساي مجامع شركتهاي دولتي موظفند گزارش اجراي اين تصويبنامه را به معاون اول رييس جمهور ارسال كنند.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاعرساني دولت همچنين همه دستگاههاي موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ مكلفند فقط مبلغ پاداش موضوع اين تصويبنامه را پرداخت كنند و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.
بر اين اساس همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمنماه سال جاري از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.
پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين مصوبه ممنوع است.
در ضمن پرداخت پاداش آخر سال (عيدي)، به مستخدمان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت مشروط بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1387 خواهد بود.
همچنين پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) همه بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از كارافتادگي و حقوق وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و از كارافتادگي جهادسازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مبلغ 250هزار تومان تعيين شده كه از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت است.
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه، تمام وقت محسوب ميشود، همچنين معلمان حقالتدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويبنامه خواهند بود.
بر اساس مصوبه دولت، شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1387(عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را طبق احكام اين تصويبنامه، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت كنند.
* پرداخت سكه بابت عيدي
دولت همچنين مصوب كرد كه همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و همچنين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميتوانند بجاي پرداخت نقدي پاداش آخر سال (عيدي) از سكه بهار آزادي با 10 درصد زير قيمت بازار رسمي استفاده كنند.
اجراي اين مصوبه منوط به پذيرش هر يك از كاركنان است و در اين صورت تفاوت بهاي سكه (با 10 درصد زير قيمت رسمي) تا رقم 250هزار تومان عيدي، به صورت نقدي پرداخت ميشود.
همه شركتهاي دولتي، سازمانها و موسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهاي تابع آن، نهادهاي انقلاباسلامي و موسسات عمومي، ميتوانند پاداش آخر سال (عيدي) را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود، پرداخت كنند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع است.
* ممنوعيت پرداخت پاداش مازاد به مديران
مجامع عمومي شركتهاي دولتي نيز موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويبنامه به مديران اين شركت ها خودداري کنند. رؤساي مجامع شركتهاي دولتي موظفند گزارش اجراي اين تصويبنامه را به معاون اول رييس جمهور ارسال كنند.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاعرساني دولت همچنين همه دستگاههاي موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ مكلفند فقط مبلغ پاداش موضوع اين تصويبنامه را پرداخت كنند و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.