داداشی
20th July 2012, 03:21 PM
صندوق جهاني پول هشدار داد که حوزه يورو در خطري بحراني است و "خطر شديد" انقباض پولي در اين حوزه وجود دارد.
صندوق جهاني در گزارشي که روز چهارشنبه (۲۸ تير، ۱۸ جولاي) در مورد وضعيت حوزه يورو منتشر کرد، اعلام کرد: "بحران در منطقه يورو به به مرحله‌اي جديد و وخيم رسيده است."
در ادامه اين گزارش آمده است: "با وجود سياستگذاريهاي عمده، بخش‌هايي از منطقه يورو همچنان زير فشاري حاد قرار داشته و اين امر ترديدهايي را در مورد توانايي ادامه يافتن يکپارچگي پولي در اين حوزه برانگيخته است."
صندوق جهاني پول از بانک مرکزي اروپا خواست که از طريق کاهش نرخ بهره، خريد بدهي‌هاي دولتي و تامين سرمايه بانک‌ها نقش بيشتري در مبارزه با بحران بدهي ايفا کند.
بر پايه گزارش اين صندوق، اين خطر وجود دارد که تا قبل از سال ۲۰۱۴ قيمت کالاها و خدمات به دليل کاهش نقدينگي ۲۵ درصد کاهش پيدا کند.
تورم زدايي، (يا انقباض پولي) کاهش مخرب قيمت‌هاست که رفع آن مي‌تواند امري به شدت مشکل باشد. اين پديده همچنين کار را براي کشورهايي مانند يونان، ايتاليا و اسپانيا براي تحت کنترل درآوردن بدهي‌هاي دولتي سخت‌تر مي‌کند چرا که کاهش قيمت‌ها و دستمزدها، درآمدهاي مالياتي را کاهش مي‌دهد.
خطر انقباض پولي در اقتصادهاي در حال رشد سريع، کم است اما اين خطر در کشورهاي کمتر توسعه يافته "به شدت زياد است."
صندوق جهاني پول بار ديگر از رهبران کشورهاي اروپايي به دليل رويکردشان در مقابله با بحران انتقاد کرد و گفت، وخيم‌تر شدن بحران حاکي از اين است که علل ريشه‌اي آن حل نشده باقي مانده‌اند."
اين سازمان بين المللي همچنين در مورد اينکه وخامت بحران تاثيري عمده روي کشورهاي اروپايي همسايه و "ديگر کشورهاي جهان" مي‌گذارد، هشدار داد.
با وجود اين، صندوق جهاني پول از رهبران اروپا خواست که به سمت اتحاد بيشتر پولي و بانکي بر پايه سياست‌هاي يکپارچگي مالي و خطرپذيري بيشتر اشتراکي پيش بروند.
بسياري از کشورهاي عضو حوزه يورو شامل يونان، اسپانيا و ايتاليا از زمان آغاز بحران مالي در اين حوزه مشکلات شديد اقتصادي دست و پنجه نرم کرده‌اند.
بيم آن مي‌رود که تاخير بيشتر در حل بحران بدهي حوزه يورو که اواخر سال ۲۰۰۹ در يونان آغاز شد و ايتاليا، اسپانيا و فرانسه را در سال گذشته تحت تاثير قرار داد، نه تنها اروپا بلکه بيشتر کشورهاي توسعه يافته را به بحران اقتصادي دوباره بکشاند.
PressTV
صندوق جهاني در گزارشي که روز چهارشنبه (۲۸ تير، ۱۸ جولاي) در مورد وضعيت حوزه يورو منتشر کرد، اعلام کرد: "بحران در منطقه يورو به به مرحله‌اي جديد و وخيم رسيده است."
در ادامه اين گزارش آمده است: "با وجود سياستگذاريهاي عمده، بخش‌هايي از منطقه يورو همچنان زير فشاري حاد قرار داشته و اين امر ترديدهايي را در مورد توانايي ادامه يافتن يکپارچگي پولي در اين حوزه برانگيخته است."
صندوق جهاني پول از بانک مرکزي اروپا خواست که از طريق کاهش نرخ بهره، خريد بدهي‌هاي دولتي و تامين سرمايه بانک‌ها نقش بيشتري در مبارزه با بحران بدهي ايفا کند.
بر پايه گزارش اين صندوق، اين خطر وجود دارد که تا قبل از سال ۲۰۱۴ قيمت کالاها و خدمات به دليل کاهش نقدينگي ۲۵ درصد کاهش پيدا کند.
تورم زدايي، (يا انقباض پولي) کاهش مخرب قيمت‌هاست که رفع آن مي‌تواند امري به شدت مشکل باشد. اين پديده همچنين کار را براي کشورهايي مانند يونان، ايتاليا و اسپانيا براي تحت کنترل درآوردن بدهي‌هاي دولتي سخت‌تر مي‌کند چرا که کاهش قيمت‌ها و دستمزدها، درآمدهاي مالياتي را کاهش مي‌دهد.
خطر انقباض پولي در اقتصادهاي در حال رشد سريع، کم است اما اين خطر در کشورهاي کمتر توسعه يافته "به شدت زياد است."
صندوق جهاني پول بار ديگر از رهبران کشورهاي اروپايي به دليل رويکردشان در مقابله با بحران انتقاد کرد و گفت، وخيم‌تر شدن بحران حاکي از اين است که علل ريشه‌اي آن حل نشده باقي مانده‌اند."
اين سازمان بين المللي همچنين در مورد اينکه وخامت بحران تاثيري عمده روي کشورهاي اروپايي همسايه و "ديگر کشورهاي جهان" مي‌گذارد، هشدار داد.
با وجود اين، صندوق جهاني پول از رهبران اروپا خواست که به سمت اتحاد بيشتر پولي و بانکي بر پايه سياست‌هاي يکپارچگي مالي و خطرپذيري بيشتر اشتراکي پيش بروند.
بسياري از کشورهاي عضو حوزه يورو شامل يونان، اسپانيا و ايتاليا از زمان آغاز بحران مالي در اين حوزه مشکلات شديد اقتصادي دست و پنجه نرم کرده‌اند.
بيم آن مي‌رود که تاخير بيشتر در حل بحران بدهي حوزه يورو که اواخر سال ۲۰۰۹ در يونان آغاز شد و ايتاليا، اسپانيا و فرانسه را در سال گذشته تحت تاثير قرار داد، نه تنها اروپا بلکه بيشتر کشورهاي توسعه يافته را به بحران اقتصادي دوباره بکشاند.
PressTV