غزل بارون
16th June 2012, 09:08 PM
مقدمه
اصل شخصي بودن مجازات ها امروزه يکي از اساسي ترين اصول حقوق کيفري به شمار مي رود . به موجب اين اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئوليت کيفري دارد و به مجازات مي رسد . اعمال اين اصل در حقوق ساخته ي بشر ، با تأخير همراه بوده است ؛ زيرا زمان برده است تا بشر خود را از سايه سنگين مسئوليت جمعي – که جنگ هاي قبيله اي را براي وقوع يک جرم در پي داشت – رها کند و مسئوليت فردي و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذيرد . ولي قرآن اين اصل را صراحتاً در آيات خود آورده است و با بيان اين که « هيچ کس بار گناه ديگري را به دوش نمي کشد » ديگران را حتي اگر از افراد خانواده بزهکار باشند ، بري از مسئوليت مي داند و صد البته اين عدالت پذيري و عدالت گستري اسلام است .
در اين نوشتار به بيان اين مطلب مي پردازيم که آيا اين نهاد که يادگار دوران مسئوليت جمعي است محدوديتي بر اصل شخصي بودن مسئوليت بار نکرده است ؟ يا اين که اين نهاد هيچ تعارضي با اين اصل ندارد ؟
1 – مفهوم مسئوليت
مسئوليت به معناي مسئول بودن و موظف بودن به انجام کاري مي باشد و مسئول کسي است که فريضه اي بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند ، بازخواست مي شود .
در اصطلاح حقوق ، مسئوليت يعني تعهد قانوني شخص به رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است ؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصر خود او باشد يا ناشي از فعاليتش . در فقه نيز در همين معني ، لفظ ضمان را به کار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و کيفري است . مسئوليت ، انواع مختلفي دارد ؛ مسئوليت اخلاقي ، مسئوليت اداري ، مسئوليت تضامني مسئوليت تقصيري ، مسئوليت حقوقي و آن چه در اين نوشتار براي ما مهم است ؛ مسئوليت جزايي .
مسئوليت جزايي عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه به قوانين جزايي تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل يا ترک فعل خود را دارند .
پس در مفهوم مسئوليت جزايي تنها کسي که فعل مجرمانه را انجام داده يا ترک فعل کرده مجازات مي شود و نه کسي ديگر .
مسئوليت جزايي مشخصه هايي دارد ؛ از جمله قانوني بودن مجازات ، رنج آوري ، رسواکنندگي و شخصي بودن کيفر .
شخصي بودن کيفر يکي از مشخصه هاي بارز عدالت سيستم حقوقي مبتني بر اسلام است که به خاطر اهميت اين بحث در بخش بعدي به طور مجزا در مورد آن صحبت مي کنيم .
2 – اصل شخصي بودن مسئوليت
تحول نهادهاي حقوق کيفري بر حسب نظام اجتماعي ، نژاد ، دين و اقاليم گوناگون فراز و نشيب هايي به خود گرفته است و جوامع بشري مراحل زيادي را طي کرده اند تا به اصل شخصي بودن مسئوليت رسيده اند
در دوران نخستين که از آن به دوره انتقام خصوصي تعبير مي شود اگر فردي از يک قبيله به حقوق فردي از قبيله اي ديگر تجاوز مي کرد ، فعل او تعدي به تمام قبيله به شمار مي آمد .
در اين حال ، ستمديده حق داشت در پناه قدرت قبيله خود به دادخواهي برخيزد و ستمکار را به سزاي اعمال خود برساند . گاه آتش انتقام جويي گسترده مي شد و دامن خويشاوندان و نزديکان بزهکار را نيز مي گرفت ؛ زيرا مسئوليت فردي در اين دوره هنوز مفهومي نداشت .
در دوره ي بعدي که با نام « دوره تعديل نسبي انتقام خصوصي » از آن تعبير مي شود قاعده تسليم مجرم به دشمن پذيرفته شد و با تسليم مجرم به جامعه اي که مورد تجاوز قرار گرفته ، از انتقام جلوگيري مي شد .
استرداد مجرمين در دوران ما جا پاي اين نهاد گذاشته است .
پس مي بينيم که به تدريج بشر خود را از سايه ي وحشتناک و سنگين مسئوليت جمعي رها کرده است . در دوران حاضر نيز که با وجود دولت ها ، قدرت در دست آنها است و ضرورت مداخله قضايي پيش از هر گونه انتقام جويي بسط يافته است ؛ و جمعي بودن مسئوليت که يادگار دوران نخستين بود به تدريج رنگ باخته و هر کس مسئول اعمال خويش است و بزه ديده تنها مي تواند مجازات فرد بزهکار را بخواهد .
3 – اصل شخصي بودن مسئوليت از منظر اسلام
به طور کلي در اديان الهي اين اصل به صراحت قبول شده است . در تورات در مورد قصاص آمده است : « پدران براي پسران کشته نشوند و نه
پسران به عوض پدران کشته شوند . هر کس برابر گناه خود کشته شود » .
با توجه به اهميتي که نظام اسلامي براي آزادي فردي و امنيت قضايي قائل است ، قبول مسئوليت شخصي اجتناب ناپذير است و اين اصل داراي ريشه هاي قرآني است .
در قرآن مجيد پنج بار آيه « ولا تزروازره وزراخري » تکرار شده است و آن پنج آيه عبارت است از آيه ۶۴ سوره انعام ، آيه ۱۵ سوره اسرا ، آيه ۱۸ سوره فاطر ، آيه ۷ سوره زمر و آيه ۳۸ سوره نجم که تفاوت اين ها فقط در مقدمه ي جمله است .
در سنت نيز روايتي در دست است که ابوداوود از ابورمئه نقل مي کند و در اين روايت پيامبر به پدر و پسري که به هم شباهت داشته و در کنار هم بوده اند ، مي گويد :
« بدان که او ( پسر ) جنايت تو ( پدر ) را بر عهده نمي گيرد و تو جنايت او را نمي تواني بر عهده بگيري و سپس مي فرمايند : « ولاتزر وازره و زراخري »
اصل شخصي بودن مسئوليت يک اصل عقلايي است ؛ چرا که گذاشتن بار مسئوليت کسي بر دوش ديگري زشت و قبيح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است .
مضافاً اين که ما در اسلام قاعده لاضرر را نيز داريم و در اسلام کسي نبايد ضرر و زيان ديگري را تحمل کند و لهذا تنها مجرم مجازات مي بيند و ديگري مسئول اعمال او نيست .
پس با توجه به پذيرش اصل شخصي بودن جرم و مجازات در اسلام و حقوق چگونه مي توان پذيرفت که طبق مواد ( ۳۰۵ ) و ( ۳۱۲ ) ق . م . ا مسئوليت پرداخت ديه در قتل خطاي محض با عاقله بوده که هيچ مباشرتي در جنايت نداشته است .
براي بررسي مورد بايد ابتدا مفهوم عاقله توضيح داده شود .
4 – مفهوم عاقله
ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا عاقله را بدين شکل تعريف کرده است :
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود .
تبصره – کسي که با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
عاقله ي هر کسي ، عصبه اوست و سپس آزاد کننده ي او و آن گاه ضامن جريره ي او و در آخر امام ( ع ) .
چون آزاد کننده ي بنده در حقوق فعلي ما مصداق ندارد ، به تعريف بقيه ي موارد مي پردازيم .
۱ – ۴ – عصبه :
واژه عصبه در لغت از ( عصب ) گرفته شده است که به معني احاطه با قوت است و فرهنگ نويسان مراد و مقصود از آن را نزديکان پدري ذکر کرده اند .
افاده ي معني احاطه توام با قوت ( عصبه ) از اين جهت است که پسر از يک طرف و پدر از طرف ديگر و برادر از جانبي و عموزادگان از سوي ديگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او مي شوند .
پس مرداني هستند که با قاتل قرابت ابي يا ابويني دارند ؛ مانند پدر و جد پدري هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پايين روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهي زنان از خويشاوندان پدر متوفي نيز حکما ملحق به عصبه شده اند .
ولي قانون مجازات اسلامي فقط بستگان ذکور را جزء عصبه مي داند . پس زنان جزء عاقله نيستند . علاوه بر آن م ( ۳۰۸ ) ق . م . ا سه دسته ي ديگر از افراد را نيز عاقله به حساب نمي آورد . بر طبق مفاد اين ماده نابالغ ، ديوانه و معسر نيز جزء عاقله نيستند ؛ پس جمعاً ۴ دسته از خويشاوندان فرد عاقله مسحوب نمي شوند .
در مورد اين که پدر و پسر جزء عصبه محسوب مي گردند ، اختلاف نظر است . برخي پدر قاتل و اولاد او را جزء عصبه نمي دانند . شيخ طوسي نيز پدر و پسر را داخل در عصبه نمي داند و معتقد است اصل ، برائت است و بقيه افراد عاقله ضمان و مسئوليشان ثابت است ولي دليلي براي مسئوليت پدر و پسر نيست ؛ لذا اصل اين است که ذمه آن ها از پرداخت بري است .
ولي به نظر مي رسد اطلاق عاقله آن ها را نيز در برمي گيرد . مضافاً اين که اگر معناي لغوي « عصبه » را در نظر بگيريم – که به معناي احاطه است – احاطه ي پدر و پسر از عمو و برادر نسبت به فرد بيشتر است . قانون مجازات اسلامي هم به طور مطلق گفته : « کساني که حين الفوت ارث مي برند » که پدر و پسر را نيز شامل مي شود .
۲ – ۴ – ضامن جريره :
ضامن جريره هم طبق تبصره م ( ۳۰۷ ) ق.م.ا در زمره ي عاقله محسوب است . هر گاه کسي که با ديگري رابطه ي وراثت ندارد ضمن عقدي با او توافق کند که ضامن جريره ي او باشد ؛ يعني ديه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد ؛ اين عقد را ضمان جريره نامند و سبب اين ارث بردن را « ولاي ضمان جريره » نامند . ضمان جريره در واقع نوعي بيمه قراردادي است . در اين عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده يا وارث نداشته باشد .
قابل ذکر است مسئوليت ضامن جريره و مضمون فقط از يک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنايات خطايي ضامن هيچ مسئوليتي نخواهد داشت . هم چنين در صورت وجود عصبه ، ضامن جريره موظف به پرداخت ديه جنايت نمي گردد ؛ زيرا اين عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر يک از آن ها عقد ضمان صحيح نخواهد بود .
۳ – ۴ – امام ( ع ) :
ماده ( ۳۱۲ ) ق . م . ا بيان مي دارد :« هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله ي او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود . »
پس اگر جاني در طبقات ارث احدي را نداشته باشد . ولاي عتق و ضمان جريره ي هم در بين نباشد پرداخت ديه قتل خطايي او به عهده امام ( ع ) از بيت المال است و هم چنين است اگر ولاي عتق و ضمان جريره باشد وليکن مالي نداشته و فقير باشد .
5 – چرا عاقله ؟
در بررسي منشأ ديه ي عاقله مي توان گفت از جمله عوامل موثر در پيدايش اين حکم وجود شرايط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگي و نظام قبيله اي اعراب بوده است و ضرورت اين زندگي و ادامه حيات قبيله اي موجب آن شده بود که افراد به طور طبيعي در برابر عوامل نامساعد و تعدي و تجاوز بيگانه به افراد گروه ، به ياري و حمايت از او برخيزند و قيام کنند . ادامه اين همکاري باعث ايجاد مسئوليت کيفري جمعي نسبت به اعمال ديگران شده است و در حقيقت مشارکت دسته جمعي افرادي که شخصاً در وقوع قتل خطاي محض دخالتي نداشته اند ، نوعي تعهد الزام آوري است که نه تنها موجب برقراري صلح و آشتي و امنيت در بين گروه هاي متخاصم بوده ؛ بلکه نوعي قبول خطر و بيمه اجباري تلقي مي گردد که ضرورت آن را شالوده ي نظام قبيله اي توجيه کرده است .
هم چنين يکي از معاني لغوي عاقله « بازداشتن » است . هنگامي که بستگان نزديک انسان از اين حکم اسلامي با خبر باشند که هر کدام بايد سهمي خاص از ديه ي خطاي نزديکان خود را بدهند ، سعي مي کنند يکديگر را به احتياط هر چه بيشتر در مسائل حادثه آفرين دعوت کنند تا نه خسارتي پيش آيد و نه آن ها مجبور باشند ديه بپردازند .
البته درست است که قاتل عمدي ندارد ولي اگر در مقدمات آن احتياط بيشتري مبذول گردد مسلماً درصد خطاهاي او پايين مي آيد .
در بعضي از روايات مربوط به عاقله تعبيرهايي ديده مي شود که نشان مي دهد يکي از علل تشريع اين حکم اسلامي حفظ احترام خون مسلمين و پرداخت ديه ي مناسب آنها است ؛ زيرا غالباً مرتکبين توانايي پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود .
از جمله در روايتي آمده که امام علي ( ع ) درباره کسي که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود :« ... و اگر هيچ کس را نداشته باشد که ديه مقتول را بدهد ، من ( امام مسلمين ) ديه او را مي پردازم و ( لايبطل دم امرء مسلم ) مبادا خون مسلماني به هدر برود » .
پس في الواقع منشأ اين حکم حمايتي است طبيعي در ميان خويشان ذکور فرد . براي اين مبنا شارع مقدس احکامي از قبيل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقيقت نوعي بيمه است . ضمان عاقله بيمه قهري است و ضمان جريره بيمه قراردادي .
البته در فقه مواردي هم هست که ديه را به عاقله مي دهند ؛ يعني در مواردي فقط زبان نمي بيند بلکه استفاده هم مي کند « فلذا من له الغنم فعليه الغرم »
پس اگر ما جامعه ي گذشته را که در آن اين نهاد وضع شده ، در نظر بگيريم مي بينيم که اين نهاد نه تنها چيز غريبي نبوده است و براي جلوگيري از جنگ هاي طويل المدت نيز نهادي کارا بوده . به همين دليل اسلام نيز اين نهاد را تأييد و امضا نموده ؛ زيرا که با فضائل اخلاقي سازگاري دارد .
6 – تقسيم خونبها در بين عاقله
ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا در تعريف عاقله بيان مي دارد : « ... به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند ، به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود » .
بحث اين است که آيا در تقسيم خونبها بين عاقله آن ترتيبي که در ارث هست بايد رعايت شود و در نتيجه تا طبقه نزديک هست از طبقه بعد گرفته نشود و اول پدر و فرزند بعد از آن ها اجداد و برادران پدري و اولاد آنان ، هر چه پايين روند و در مرتبه سوم عموما و اولاد ايشان ، هر چه پايين روند به همين ترتيب نسبت به ساير طبقات اعمال مي شود و يا اين که خويشاوند نزديک و دور در به عهده گرفتن خون بها در يک رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نتيجه خونبها هر چه باشد ، تقسيم مي شود . دو وجه است که بعيد نيست ، وجيه تر باشد .
پس به نظر مي رسد در تقسيم ديه بر عاقله بايد رعايت مراتب ارث بشود و هرگاه طبقه نزديک نباشد ، به عهده طبقه بعد گذاشته شود .
اگر منشأ حکم عاقله را در نظر بگيريم – که حمايت جمعي افراد قبيله از شخص جاني بوده – به نظر مي رسد عاقله نمي تواند تنها کساني را که حين الفوت ارث مي برند در بربگيرد ؛ مثلاً اگر شخصي که داراي پدر و برادران و عموهايي است اگر مرتکب قتل خطايي شود ، بايد تنها پدر را عاقله به حساب آوريم که اين با منشأ حکم عاقله در تضاد است . از طرفي اگر بخواهيم در جامعه ي امروز اين حکم را عملي کنيم ، وجه بالا معقول تر است . قانون مجازات اسلامي هم در ماده ( ۳۰۷ ) اين قول را پذيرفته است که همه کساني که حين الفوت ارث مي برند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه هستند دليل ديگري که اين وجه را تقويت مي کند اين است که در آن زمان زندگي قبيله ي برادران و عموها در کنار پدر عاقله به حساب مي آمدند . همين افراد در صورتي که شخص ، مجني عليه بود و فوت مي کرد ، از ديه ي او ارث مي بردند و با توجه به اين که در جامعه فعلي ما و با توجه به مواد ( ۸۶۱ ) به بعد قانون مدني چنين چيزي امکان ندارد ؛ پس همان قول اول وجيه تر است و در صورتي که در طبقه اي که حين الفوت ارث مي برند چند نفر باشند ، در بين آن ها به تساوي تقسيم مي شود . نظريه مشورتي ۱۲/۵/۷۰-۱۱۳۵/۷ اين نظر را تاييد مي کند .
قانون مجازات اسلامی
اصل شخصي بودن مجازات ها امروزه يکي از اساسي ترين اصول حقوق کيفري به شمار مي رود . به موجب اين اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئوليت کيفري دارد و به مجازات مي رسد . اعمال اين اصل در حقوق ساخته ي بشر ، با تأخير همراه بوده است ؛ زيرا زمان برده است تا بشر خود را از سايه سنگين مسئوليت جمعي – که جنگ هاي قبيله اي را براي وقوع يک جرم در پي داشت – رها کند و مسئوليت فردي و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذيرد . ولي قرآن اين اصل را صراحتاً در آيات خود آورده است و با بيان اين که « هيچ کس بار گناه ديگري را به دوش نمي کشد » ديگران را حتي اگر از افراد خانواده بزهکار باشند ، بري از مسئوليت مي داند و صد البته اين عدالت پذيري و عدالت گستري اسلام است .
در اين نوشتار به بيان اين مطلب مي پردازيم که آيا اين نهاد که يادگار دوران مسئوليت جمعي است محدوديتي بر اصل شخصي بودن مسئوليت بار نکرده است ؟ يا اين که اين نهاد هيچ تعارضي با اين اصل ندارد ؟
1 – مفهوم مسئوليت
مسئوليت به معناي مسئول بودن و موظف بودن به انجام کاري مي باشد و مسئول کسي است که فريضه اي بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند ، بازخواست مي شود .
در اصطلاح حقوق ، مسئوليت يعني تعهد قانوني شخص به رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است ؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصر خود او باشد يا ناشي از فعاليتش . در فقه نيز در همين معني ، لفظ ضمان را به کار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و کيفري است . مسئوليت ، انواع مختلفي دارد ؛ مسئوليت اخلاقي ، مسئوليت اداري ، مسئوليت تضامني مسئوليت تقصيري ، مسئوليت حقوقي و آن چه در اين نوشتار براي ما مهم است ؛ مسئوليت جزايي .
مسئوليت جزايي عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه به قوانين جزايي تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل يا ترک فعل خود را دارند .
پس در مفهوم مسئوليت جزايي تنها کسي که فعل مجرمانه را انجام داده يا ترک فعل کرده مجازات مي شود و نه کسي ديگر .
مسئوليت جزايي مشخصه هايي دارد ؛ از جمله قانوني بودن مجازات ، رنج آوري ، رسواکنندگي و شخصي بودن کيفر .
شخصي بودن کيفر يکي از مشخصه هاي بارز عدالت سيستم حقوقي مبتني بر اسلام است که به خاطر اهميت اين بحث در بخش بعدي به طور مجزا در مورد آن صحبت مي کنيم .
2 – اصل شخصي بودن مسئوليت
تحول نهادهاي حقوق کيفري بر حسب نظام اجتماعي ، نژاد ، دين و اقاليم گوناگون فراز و نشيب هايي به خود گرفته است و جوامع بشري مراحل زيادي را طي کرده اند تا به اصل شخصي بودن مسئوليت رسيده اند
در دوران نخستين که از آن به دوره انتقام خصوصي تعبير مي شود اگر فردي از يک قبيله به حقوق فردي از قبيله اي ديگر تجاوز مي کرد ، فعل او تعدي به تمام قبيله به شمار مي آمد .
در اين حال ، ستمديده حق داشت در پناه قدرت قبيله خود به دادخواهي برخيزد و ستمکار را به سزاي اعمال خود برساند . گاه آتش انتقام جويي گسترده مي شد و دامن خويشاوندان و نزديکان بزهکار را نيز مي گرفت ؛ زيرا مسئوليت فردي در اين دوره هنوز مفهومي نداشت .
در دوره ي بعدي که با نام « دوره تعديل نسبي انتقام خصوصي » از آن تعبير مي شود قاعده تسليم مجرم به دشمن پذيرفته شد و با تسليم مجرم به جامعه اي که مورد تجاوز قرار گرفته ، از انتقام جلوگيري مي شد .
استرداد مجرمين در دوران ما جا پاي اين نهاد گذاشته است .
پس مي بينيم که به تدريج بشر خود را از سايه ي وحشتناک و سنگين مسئوليت جمعي رها کرده است . در دوران حاضر نيز که با وجود دولت ها ، قدرت در دست آنها است و ضرورت مداخله قضايي پيش از هر گونه انتقام جويي بسط يافته است ؛ و جمعي بودن مسئوليت که يادگار دوران نخستين بود به تدريج رنگ باخته و هر کس مسئول اعمال خويش است و بزه ديده تنها مي تواند مجازات فرد بزهکار را بخواهد .
3 – اصل شخصي بودن مسئوليت از منظر اسلام
به طور کلي در اديان الهي اين اصل به صراحت قبول شده است . در تورات در مورد قصاص آمده است : « پدران براي پسران کشته نشوند و نه
پسران به عوض پدران کشته شوند . هر کس برابر گناه خود کشته شود » .
با توجه به اهميتي که نظام اسلامي براي آزادي فردي و امنيت قضايي قائل است ، قبول مسئوليت شخصي اجتناب ناپذير است و اين اصل داراي ريشه هاي قرآني است .
در قرآن مجيد پنج بار آيه « ولا تزروازره وزراخري » تکرار شده است و آن پنج آيه عبارت است از آيه ۶۴ سوره انعام ، آيه ۱۵ سوره اسرا ، آيه ۱۸ سوره فاطر ، آيه ۷ سوره زمر و آيه ۳۸ سوره نجم که تفاوت اين ها فقط در مقدمه ي جمله است .
در سنت نيز روايتي در دست است که ابوداوود از ابورمئه نقل مي کند و در اين روايت پيامبر به پدر و پسري که به هم شباهت داشته و در کنار هم بوده اند ، مي گويد :
« بدان که او ( پسر ) جنايت تو ( پدر ) را بر عهده نمي گيرد و تو جنايت او را نمي تواني بر عهده بگيري و سپس مي فرمايند : « ولاتزر وازره و زراخري »
اصل شخصي بودن مسئوليت يک اصل عقلايي است ؛ چرا که گذاشتن بار مسئوليت کسي بر دوش ديگري زشت و قبيح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است .
مضافاً اين که ما در اسلام قاعده لاضرر را نيز داريم و در اسلام کسي نبايد ضرر و زيان ديگري را تحمل کند و لهذا تنها مجرم مجازات مي بيند و ديگري مسئول اعمال او نيست .
پس با توجه به پذيرش اصل شخصي بودن جرم و مجازات در اسلام و حقوق چگونه مي توان پذيرفت که طبق مواد ( ۳۰۵ ) و ( ۳۱۲ ) ق . م . ا مسئوليت پرداخت ديه در قتل خطاي محض با عاقله بوده که هيچ مباشرتي در جنايت نداشته است .
براي بررسي مورد بايد ابتدا مفهوم عاقله توضيح داده شود .
4 – مفهوم عاقله
ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا عاقله را بدين شکل تعريف کرده است :
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود .
تبصره – کسي که با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
عاقله ي هر کسي ، عصبه اوست و سپس آزاد کننده ي او و آن گاه ضامن جريره ي او و در آخر امام ( ع ) .
چون آزاد کننده ي بنده در حقوق فعلي ما مصداق ندارد ، به تعريف بقيه ي موارد مي پردازيم .
۱ – ۴ – عصبه :
واژه عصبه در لغت از ( عصب ) گرفته شده است که به معني احاطه با قوت است و فرهنگ نويسان مراد و مقصود از آن را نزديکان پدري ذکر کرده اند .
افاده ي معني احاطه توام با قوت ( عصبه ) از اين جهت است که پسر از يک طرف و پدر از طرف ديگر و برادر از جانبي و عموزادگان از سوي ديگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او مي شوند .
پس مرداني هستند که با قاتل قرابت ابي يا ابويني دارند ؛ مانند پدر و جد پدري هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پايين روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهي زنان از خويشاوندان پدر متوفي نيز حکما ملحق به عصبه شده اند .
ولي قانون مجازات اسلامي فقط بستگان ذکور را جزء عصبه مي داند . پس زنان جزء عاقله نيستند . علاوه بر آن م ( ۳۰۸ ) ق . م . ا سه دسته ي ديگر از افراد را نيز عاقله به حساب نمي آورد . بر طبق مفاد اين ماده نابالغ ، ديوانه و معسر نيز جزء عاقله نيستند ؛ پس جمعاً ۴ دسته از خويشاوندان فرد عاقله مسحوب نمي شوند .
در مورد اين که پدر و پسر جزء عصبه محسوب مي گردند ، اختلاف نظر است . برخي پدر قاتل و اولاد او را جزء عصبه نمي دانند . شيخ طوسي نيز پدر و پسر را داخل در عصبه نمي داند و معتقد است اصل ، برائت است و بقيه افراد عاقله ضمان و مسئوليشان ثابت است ولي دليلي براي مسئوليت پدر و پسر نيست ؛ لذا اصل اين است که ذمه آن ها از پرداخت بري است .
ولي به نظر مي رسد اطلاق عاقله آن ها را نيز در برمي گيرد . مضافاً اين که اگر معناي لغوي « عصبه » را در نظر بگيريم – که به معناي احاطه است – احاطه ي پدر و پسر از عمو و برادر نسبت به فرد بيشتر است . قانون مجازات اسلامي هم به طور مطلق گفته : « کساني که حين الفوت ارث مي برند » که پدر و پسر را نيز شامل مي شود .
۲ – ۴ – ضامن جريره :
ضامن جريره هم طبق تبصره م ( ۳۰۷ ) ق.م.ا در زمره ي عاقله محسوب است . هر گاه کسي که با ديگري رابطه ي وراثت ندارد ضمن عقدي با او توافق کند که ضامن جريره ي او باشد ؛ يعني ديه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد ؛ اين عقد را ضمان جريره نامند و سبب اين ارث بردن را « ولاي ضمان جريره » نامند . ضمان جريره در واقع نوعي بيمه قراردادي است . در اين عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده يا وارث نداشته باشد .
قابل ذکر است مسئوليت ضامن جريره و مضمون فقط از يک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنايات خطايي ضامن هيچ مسئوليتي نخواهد داشت . هم چنين در صورت وجود عصبه ، ضامن جريره موظف به پرداخت ديه جنايت نمي گردد ؛ زيرا اين عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر يک از آن ها عقد ضمان صحيح نخواهد بود .
۳ – ۴ – امام ( ع ) :
ماده ( ۳۱۲ ) ق . م . ا بيان مي دارد :« هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله ي او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود . »
پس اگر جاني در طبقات ارث احدي را نداشته باشد . ولاي عتق و ضمان جريره ي هم در بين نباشد پرداخت ديه قتل خطايي او به عهده امام ( ع ) از بيت المال است و هم چنين است اگر ولاي عتق و ضمان جريره باشد وليکن مالي نداشته و فقير باشد .
5 – چرا عاقله ؟
در بررسي منشأ ديه ي عاقله مي توان گفت از جمله عوامل موثر در پيدايش اين حکم وجود شرايط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگي و نظام قبيله اي اعراب بوده است و ضرورت اين زندگي و ادامه حيات قبيله اي موجب آن شده بود که افراد به طور طبيعي در برابر عوامل نامساعد و تعدي و تجاوز بيگانه به افراد گروه ، به ياري و حمايت از او برخيزند و قيام کنند . ادامه اين همکاري باعث ايجاد مسئوليت کيفري جمعي نسبت به اعمال ديگران شده است و در حقيقت مشارکت دسته جمعي افرادي که شخصاً در وقوع قتل خطاي محض دخالتي نداشته اند ، نوعي تعهد الزام آوري است که نه تنها موجب برقراري صلح و آشتي و امنيت در بين گروه هاي متخاصم بوده ؛ بلکه نوعي قبول خطر و بيمه اجباري تلقي مي گردد که ضرورت آن را شالوده ي نظام قبيله اي توجيه کرده است .
هم چنين يکي از معاني لغوي عاقله « بازداشتن » است . هنگامي که بستگان نزديک انسان از اين حکم اسلامي با خبر باشند که هر کدام بايد سهمي خاص از ديه ي خطاي نزديکان خود را بدهند ، سعي مي کنند يکديگر را به احتياط هر چه بيشتر در مسائل حادثه آفرين دعوت کنند تا نه خسارتي پيش آيد و نه آن ها مجبور باشند ديه بپردازند .
البته درست است که قاتل عمدي ندارد ولي اگر در مقدمات آن احتياط بيشتري مبذول گردد مسلماً درصد خطاهاي او پايين مي آيد .
در بعضي از روايات مربوط به عاقله تعبيرهايي ديده مي شود که نشان مي دهد يکي از علل تشريع اين حکم اسلامي حفظ احترام خون مسلمين و پرداخت ديه ي مناسب آنها است ؛ زيرا غالباً مرتکبين توانايي پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود .
از جمله در روايتي آمده که امام علي ( ع ) درباره کسي که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود :« ... و اگر هيچ کس را نداشته باشد که ديه مقتول را بدهد ، من ( امام مسلمين ) ديه او را مي پردازم و ( لايبطل دم امرء مسلم ) مبادا خون مسلماني به هدر برود » .
پس في الواقع منشأ اين حکم حمايتي است طبيعي در ميان خويشان ذکور فرد . براي اين مبنا شارع مقدس احکامي از قبيل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقيقت نوعي بيمه است . ضمان عاقله بيمه قهري است و ضمان جريره بيمه قراردادي .
البته در فقه مواردي هم هست که ديه را به عاقله مي دهند ؛ يعني در مواردي فقط زبان نمي بيند بلکه استفاده هم مي کند « فلذا من له الغنم فعليه الغرم »
پس اگر ما جامعه ي گذشته را که در آن اين نهاد وضع شده ، در نظر بگيريم مي بينيم که اين نهاد نه تنها چيز غريبي نبوده است و براي جلوگيري از جنگ هاي طويل المدت نيز نهادي کارا بوده . به همين دليل اسلام نيز اين نهاد را تأييد و امضا نموده ؛ زيرا که با فضائل اخلاقي سازگاري دارد .
6 – تقسيم خونبها در بين عاقله
ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا در تعريف عاقله بيان مي دارد : « ... به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند ، به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود » .
بحث اين است که آيا در تقسيم خونبها بين عاقله آن ترتيبي که در ارث هست بايد رعايت شود و در نتيجه تا طبقه نزديک هست از طبقه بعد گرفته نشود و اول پدر و فرزند بعد از آن ها اجداد و برادران پدري و اولاد آنان ، هر چه پايين روند و در مرتبه سوم عموما و اولاد ايشان ، هر چه پايين روند به همين ترتيب نسبت به ساير طبقات اعمال مي شود و يا اين که خويشاوند نزديک و دور در به عهده گرفتن خون بها در يک رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نتيجه خونبها هر چه باشد ، تقسيم مي شود . دو وجه است که بعيد نيست ، وجيه تر باشد .
پس به نظر مي رسد در تقسيم ديه بر عاقله بايد رعايت مراتب ارث بشود و هرگاه طبقه نزديک نباشد ، به عهده طبقه بعد گذاشته شود .
اگر منشأ حکم عاقله را در نظر بگيريم – که حمايت جمعي افراد قبيله از شخص جاني بوده – به نظر مي رسد عاقله نمي تواند تنها کساني را که حين الفوت ارث مي برند در بربگيرد ؛ مثلاً اگر شخصي که داراي پدر و برادران و عموهايي است اگر مرتکب قتل خطايي شود ، بايد تنها پدر را عاقله به حساب آوريم که اين با منشأ حکم عاقله در تضاد است . از طرفي اگر بخواهيم در جامعه ي امروز اين حکم را عملي کنيم ، وجه بالا معقول تر است . قانون مجازات اسلامي هم در ماده ( ۳۰۷ ) اين قول را پذيرفته است که همه کساني که حين الفوت ارث مي برند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه هستند دليل ديگري که اين وجه را تقويت مي کند اين است که در آن زمان زندگي قبيله ي برادران و عموها در کنار پدر عاقله به حساب مي آمدند . همين افراد در صورتي که شخص ، مجني عليه بود و فوت مي کرد ، از ديه ي او ارث مي بردند و با توجه به اين که در جامعه فعلي ما و با توجه به مواد ( ۸۶۱ ) به بعد قانون مدني چنين چيزي امکان ندارد ؛ پس همان قول اول وجيه تر است و در صورتي که در طبقه اي که حين الفوت ارث مي برند چند نفر باشند ، در بين آن ها به تساوي تقسيم مي شود . نظريه مشورتي ۱۲/۵/۷۰-۱۱۳۵/۷ اين نظر را تاييد مي کند .
قانون مجازات اسلامی