h.jabbari
22nd May 2012, 09:40 AM
ترازنامه هر بنگاه اقتصادي اعم از اينكه شخصيت حقوقي داشته باشد يا صرفا در قالب شخصيت حسابداري فعاليت كند، در هر برهه از زمان مي‌تواند وضعيت مالي آن را نشان دهد. در اين ترازنامه همواره معادله حسابداري؛ يعني «دارايي‌ها= سرمايه+بدهي‌ها» برقراراست.
بديهي است كه اين معادله را مي‌توان به ترازنامه كل بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نيز تعميم داد؛ يعني در هرزمان كل دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي مساوي است با مجموع سرمايه و بدهي‌هاي آنها. از طرف ديگر دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بخش مهمي از سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد كه توسط صاحبان بنگاه‌ها در قالب سرمايه و بانك‌ها در قالب تسهيلات مالي انجام شده است.
به عبارت ديگر بخش مهمي از پس‌انداز صاحبان سرمايه (مستقيما) و پس‌انداز مردم از طريق واسطه‌هاي وجوه (بانك‌ها) در طول تاريخ در بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت انواع دارايي‌هاي ثابت و جاري سرمايه‌گذاري شده است. طبيعي است كه در يك كشور با اقتصاد سالم كه در آن نرخ رشد سرمايه‌گذاري مثبت است، دو طرف معادله حسابداري هر روز و هر سال روندي افزايشي دارد. اما در يك كشور
تورم زده مانند ايران علاوه بر افزايش طبيعي فوق، يك افزايش اسمي‌ناشي از افزايش قيمت‌ها، نيز در طرفين معادله ايجاد مي‌شود.
در يك اقتصاد سالم همچنين فرض بر اين است كه تخصيص منابع سرمايه‌اي به بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق سازوكار بازار تخصيصي بهينه است و بنابراين سرمايه و تسهيلات بانكي به عنوان جزئي از ساختار مالي بنگاه‌هاي اقتصادي فعال با فرمان حكومت قابل جابه‌جايي نيست و نمي‌توان بنگاه اقتصادي را وادار ساخت، اعتبارات دريافتي از بانك‌ها را بدون كاهش در طرف دارايي‌هاي ترازنامه‌اش تسويه كند تا وجوه آن در اختيار بنگاه‌هاي جديد قرارگيرد. برخلاف اين اصل بديهي، دولت نهم از ابتداي روي كارآمدن، بانك‌هاي دولتي را مكلف ساخت تا در جهت توزيع عادلانه اعتبارات! منابع هنگفتي را تحت عناوين مختلف و از جمله طرح‌هاي زود بازده در اختيار متقاضيان جديد قراردهد كه اين فشار توانسته است يكي از دو نتيجه زير يا تركيبي از اين دو را حاصل سازد:
1 - در صورتي كه بعضي از بنگاه‌ها به دليل فشار بانك‌ها ناچار به بازپرداخت تسهيلات شده باشند، در آن صورت ساختار مالي آنها و در نتيجه فرآيند توليد آنها دچار اختلال شده و تداوم فعاليت آنها در خطر افتاده است.
2 - مديران بانك‌هاي دولتي كه خود را مطيع اوامر دولت مي‌دانند، علاوه بر ايجاد فشار مضاعف به بنگاه‌هاي اقتصادي، براي اجراي دستورات مافوق به هر طريق قانوني و فراقانوني ممكن متوسل شده تا منابع جديدي كشف و مورد استفاده قراردهند كه در اين راه ممكن است مصالح اقتصادي كلان كشور را فداي حفظ موقعيت شغلي خود كرده باشند.
طبق آمار منتشر شده بانك‌هاي دولتي تا پايان سال 85 مبلغ 25هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده تسهيلات اعطا كرده‌اند و قرار بوده است، در سال 86 نيز مبلغ 30هزار ميليارد تومان ديگر از اين بابت پرداخت شود. گفته شد كه تامين اين اعتبارات كلان از محل تسهيلات اعطا شده قبلي به دليل بر هم خوردن معادله حسابداري، تقريبا غير ممكن بود و از طرف ديگر كاهش دستوري نرخ بهره نيز باعث شد، جابه‌جايي طبيعي اعتبارات از طرح‌هاي غير اقتصادي به طرح‌هاي قابل توجيه اقتصادي (تخصيص بهينه اعتبارات بانكي) نيز عملا امكان‌پذير نشود؛ بنابراين تنها منابع در دسترس بانك‌هاي دولتي براي پرداخت تسهيلات تكليفي، بخشي از افزايش نقدينگي طي دوره مورد بحث بود.
كل افزايش نقدينگي دو سال اخير حدود 60هزار ميليارد تومان بوده است كه پس از كسر ذخيره نسبت، حدود 45هزار ميليارد تومان آن قابل پرداخت در قالب اعتبارات جديد بوده است (برخلاف نظر رياست محترم جمهوري كه در مصاحبه تلويزيوني مبلغ اعتبارات اعطا شده طي اين مدت را 240هزار ميليارد تومان اعلام كرده بودند).
اگر بازهم فرض كنيم مبلغ 10هزار ميليارد تومان از اين منابع صرف وام‌هاي مسكن و شخصي شده باشد، آنچه باقي مي‌ماند حدود 35هزار ميليارد تومان بوده است. طي اين دو سال اتفاق ديگري كه افتاد حداقل 30ميليارد دلار به واردات بنگاه‌هاي اقتصادي افزوده شد كه معادل ريالي آن با احتساب حقوق بازرگاني و عوارض گمركي و ساير هزينه‌هاي ريالي بالغ بر 40هزار ميليارد تومان مي‌شود.
اگر باز هم فرض كنيم 20هزار ميليارد تومان منابع لازم براي اين حجم از واردات اضافي از طريق بانك‌ها تامين شده باشد، براي بقيه امور فقط 15هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند.
(ضمن آنكه افزايش سهم بخش بازرگاني از تسهيلات بانكي جاي شگفتي نخواهد داشت.) با اين حساب چنانچه تا كنون مبلغ 40هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌هاي زوده‌بازده تخصيص داده شده باشد و خالص افزايش تسهيلات قبلي را هم 10هزار ميليارد تومان فرض كنيم، در آن صورت اين بانك‌ها با كمبود منابعي حداقل در حدود 35هزار ميليارد تومان مواجه بوده‌اند. براي جبران اين كمبود منابع، بانك‌هاي دولتي سه اقدام زير را مي‌توانستند انجام دهند:
1 - به بعضي از گيرندگان تسهيلات كه ديوار كوتاهي دارند، فشارآورده و با اهرم‌هايي كه در اختيار داشته اند بخشي از مطالبات خود را وصول كرده و در مقابل به آنهايي كه پشتشان محكم بوده، پرداخته‌اند.
2 - با استقراض از بانك مركزي (پول پرقدرت) و استفاده از ضريب فزاينده نزديك به 5 بخش مهمي از اين منابع را تامين كنند. طبق شواهد ميزان افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي طي اين مدت و به‌خصوص در سال 1386 حدود 5هزار ميليارد تومان بوده است كه مي‌تواند نقدينگي را به ميزان 25هزار ميليارد تومان افزايش داده باشد. (مشخص نيست كه چرا اين موضوع مهم كه بيشترين تاثير را در افزايش نقدينگي داشته است، در مصاحبه تلويزيوني رياست محترم جمهوري از قلم افتاد؟)
3 - با موافقت قبلي بانك مركزي، اقدام به افزايش چاپ و انتشار چك پول كنند. برخلاف ادعاي موجود چاپ هر مقدار چك پول به عنوان يك ورقه ديداري در وجه حامل به استناد بند 6 از ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور توسط بانك‌ها ممنوع بوده و مي‌باشد و بنابراين چاپ هرمقدار چك پول فقط مي‌توانسته از طريق بانك مركزي و با خارج ساختن معادل اسكناس در جريان قانونا مجاز بوده باشد؛ ولي متاسفانه اين عمل غير قانوني سال‌ها است كه توسط بانك‌هاي دولتي و اخيرا توسط بانك‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد و در خوشبينانه‌ترين احتمال بدون تاثيرپذيري از ضريب افزايش نقدينگي به اسكناس در دست مردم افزوده است؛ ضمن آنكه اگر به عنوان ابزار كاهش ذخيره اسكناس بانك‌ها عمل كرده باشد، در آن صورت به عنوان پول پرقدرت در افزايش نقدينگي تاثيري به مراتب بالاتر داشته است.
خطرات ناشي از صدور چك پول در اين حجم در اظهارنظرهاي متعدد توسط كارشناسان بارها و بارها گوشزد شده است و در تعدادي از مقالات نگارنده خطر توسعه بازار زيرزميني، فرار مالياتي و از همه مهم تر پولشويي با استفاده از اسناد در وجه حامل نظير چك پول و اوراق مشاركت بي نام (اسكناس‌هاي درشتي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد)، مورد بحث قرارگرفته است.
رياست محترم جمهوري در مصاحبه تلويزيوني خود يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش نقدينگي را تخلف بانك‌ها در زمينه چاپ و انتشار
چك پول‌هاي اضافي دانستند.
به طور قطع دغدغه اصلي يك رييس دولت نمي‌تواند اين باشد كه چرا بانك‌هاي دولتي (كه قاعدتا در حوزه مسووليت ايشان هستند)، تخلف كرده و از يك فرصت به دست آمده تغيير رييس كل بانك مركزي سوء‌استفاده كرده‌اند و چندين‌هزار ميليارد تومان چك پول اضافي چاپ و منتشر كرده‌اند. دغدغه اصلي بايد اين باشد كه اين 12هزار ميليارد تومان اسكناس آماده براي معامله به چه دليل در دست عده‌اي رسوب كرده است؟ هرچند رسيدگي به تخلف مهم است، ولي كارشناسان اقتصادي مي‌دانند كه به فرض اينكه حتي يك ريال چك پول چاپ و منتشر نمي‌شد، بازهم اين سرمايه‌هاي سرگردان كه در هيچ معادله حسابداري جايي ندارند از طريق حساب‌هاي جاري اشخاص در معاملات بازار سياه سيمان يا محصولات پتروشيمي به كار گرفته مي‌شدند يا در خريد و فروش ملك كلنگي، مغازه و... جولان مي‌دادند يا اينكه در بازار موازي پول مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
دغدغه اصلي دولت بايد اين باشد كه كدام يك از تصميمات و اقدامات نسنجيده وي باعث ايجاد چنين پديده‌اي شده است؟ چرا صاحبان سرمايه و پس‌انداز علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري به مفهوم اقتصادي آن ندارند؟ دغدغه اصلي يك رييس دولت نبايد اين باشد كه چرا موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اقدام به ارائه تسهيلات در چنين حجم عظيمي‌كرده‌اند؛ دغدغه بايد اين باشد كه در حوزه اقتدار دولت‌ها كه يك مغازه 2در2 بدون مجوز همان نهادي كه امروزه «موسسه اعتباري» راه انداخته، اجازه فعاليت ندارد، چگونه اين همه موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز شكل گرفته است؟ و از آن مهم‌تر كدام يك از تصميمات و اقدامات دولت باعث شده است تا كار اين موسسات غير مجاز از چنين رونقي برخوردار باشد؟ آيا اين رونق نمي‌تواند نتيجه تضييقات و محدوديت‌هايي باشد كه دولت براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد كرده است؟ آيا ايده «توزيع عادلانه اعتبارات» يا طرح كاهش اجباري نرخ سود تسهيلات موجب آن نشده است كه بخش مهمي از تقاضا براي پول به اين موسسات مالي و اعتباري و از آن مهم تر به بازار غير رسمي پول سوق داده شود؟ دغدغه اصلي دولت و رياست محترم جمهوري بايد معطوف به جايگاه سرمايه باشد.
اگر پس‌انداز مردم چه در قالب سرمايه و چه در قالب تسهيلات بانكي در معادله حسابداري بنگاه‌هاي اقتصادي قرارگيرد، در آن صورت جاي نگراني نيست؛ زيرا به طور قطع و يقين بدون دخالت دولت به صورت بهينه تخصيص خواهد يافت؛ ولي اگر به اين پس‌اندازها امكان جاي گرفتن در معادله حسابداري بنگاه‌ها داده نشود، آن‌گاه اين سرمايه‌هاي سرگردان نقش مخرب خود را به نحو احسن در اقتصاد ايفا مي‌كنند و از آن مهم تر ابزاري در جهت توسعه بي عدالتي خواهند بود. معادله حسابداري را پاس بداريم.
بديهي است كه اين معادله را مي‌توان به ترازنامه كل بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نيز تعميم داد؛ يعني در هرزمان كل دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي مساوي است با مجموع سرمايه و بدهي‌هاي آنها. از طرف ديگر دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بخش مهمي از سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد كه توسط صاحبان بنگاه‌ها در قالب سرمايه و بانك‌ها در قالب تسهيلات مالي انجام شده است.
به عبارت ديگر بخش مهمي از پس‌انداز صاحبان سرمايه (مستقيما) و پس‌انداز مردم از طريق واسطه‌هاي وجوه (بانك‌ها) در طول تاريخ در بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت انواع دارايي‌هاي ثابت و جاري سرمايه‌گذاري شده است. طبيعي است كه در يك كشور با اقتصاد سالم كه در آن نرخ رشد سرمايه‌گذاري مثبت است، دو طرف معادله حسابداري هر روز و هر سال روندي افزايشي دارد. اما در يك كشور
تورم زده مانند ايران علاوه بر افزايش طبيعي فوق، يك افزايش اسمي‌ناشي از افزايش قيمت‌ها، نيز در طرفين معادله ايجاد مي‌شود.
در يك اقتصاد سالم همچنين فرض بر اين است كه تخصيص منابع سرمايه‌اي به بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق سازوكار بازار تخصيصي بهينه است و بنابراين سرمايه و تسهيلات بانكي به عنوان جزئي از ساختار مالي بنگاه‌هاي اقتصادي فعال با فرمان حكومت قابل جابه‌جايي نيست و نمي‌توان بنگاه اقتصادي را وادار ساخت، اعتبارات دريافتي از بانك‌ها را بدون كاهش در طرف دارايي‌هاي ترازنامه‌اش تسويه كند تا وجوه آن در اختيار بنگاه‌هاي جديد قرارگيرد. برخلاف اين اصل بديهي، دولت نهم از ابتداي روي كارآمدن، بانك‌هاي دولتي را مكلف ساخت تا در جهت توزيع عادلانه اعتبارات! منابع هنگفتي را تحت عناوين مختلف و از جمله طرح‌هاي زود بازده در اختيار متقاضيان جديد قراردهد كه اين فشار توانسته است يكي از دو نتيجه زير يا تركيبي از اين دو را حاصل سازد:
1 - در صورتي كه بعضي از بنگاه‌ها به دليل فشار بانك‌ها ناچار به بازپرداخت تسهيلات شده باشند، در آن صورت ساختار مالي آنها و در نتيجه فرآيند توليد آنها دچار اختلال شده و تداوم فعاليت آنها در خطر افتاده است.
2 - مديران بانك‌هاي دولتي كه خود را مطيع اوامر دولت مي‌دانند، علاوه بر ايجاد فشار مضاعف به بنگاه‌هاي اقتصادي، براي اجراي دستورات مافوق به هر طريق قانوني و فراقانوني ممكن متوسل شده تا منابع جديدي كشف و مورد استفاده قراردهند كه در اين راه ممكن است مصالح اقتصادي كلان كشور را فداي حفظ موقعيت شغلي خود كرده باشند.
طبق آمار منتشر شده بانك‌هاي دولتي تا پايان سال 85 مبلغ 25هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده تسهيلات اعطا كرده‌اند و قرار بوده است، در سال 86 نيز مبلغ 30هزار ميليارد تومان ديگر از اين بابت پرداخت شود. گفته شد كه تامين اين اعتبارات كلان از محل تسهيلات اعطا شده قبلي به دليل بر هم خوردن معادله حسابداري، تقريبا غير ممكن بود و از طرف ديگر كاهش دستوري نرخ بهره نيز باعث شد، جابه‌جايي طبيعي اعتبارات از طرح‌هاي غير اقتصادي به طرح‌هاي قابل توجيه اقتصادي (تخصيص بهينه اعتبارات بانكي) نيز عملا امكان‌پذير نشود؛ بنابراين تنها منابع در دسترس بانك‌هاي دولتي براي پرداخت تسهيلات تكليفي، بخشي از افزايش نقدينگي طي دوره مورد بحث بود.
كل افزايش نقدينگي دو سال اخير حدود 60هزار ميليارد تومان بوده است كه پس از كسر ذخيره نسبت، حدود 45هزار ميليارد تومان آن قابل پرداخت در قالب اعتبارات جديد بوده است (برخلاف نظر رياست محترم جمهوري كه در مصاحبه تلويزيوني مبلغ اعتبارات اعطا شده طي اين مدت را 240هزار ميليارد تومان اعلام كرده بودند).
اگر بازهم فرض كنيم مبلغ 10هزار ميليارد تومان از اين منابع صرف وام‌هاي مسكن و شخصي شده باشد، آنچه باقي مي‌ماند حدود 35هزار ميليارد تومان بوده است. طي اين دو سال اتفاق ديگري كه افتاد حداقل 30ميليارد دلار به واردات بنگاه‌هاي اقتصادي افزوده شد كه معادل ريالي آن با احتساب حقوق بازرگاني و عوارض گمركي و ساير هزينه‌هاي ريالي بالغ بر 40هزار ميليارد تومان مي‌شود.
اگر باز هم فرض كنيم 20هزار ميليارد تومان منابع لازم براي اين حجم از واردات اضافي از طريق بانك‌ها تامين شده باشد، براي بقيه امور فقط 15هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند.
(ضمن آنكه افزايش سهم بخش بازرگاني از تسهيلات بانكي جاي شگفتي نخواهد داشت.) با اين حساب چنانچه تا كنون مبلغ 40هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌هاي زوده‌بازده تخصيص داده شده باشد و خالص افزايش تسهيلات قبلي را هم 10هزار ميليارد تومان فرض كنيم، در آن صورت اين بانك‌ها با كمبود منابعي حداقل در حدود 35هزار ميليارد تومان مواجه بوده‌اند. براي جبران اين كمبود منابع، بانك‌هاي دولتي سه اقدام زير را مي‌توانستند انجام دهند:
1 - به بعضي از گيرندگان تسهيلات كه ديوار كوتاهي دارند، فشارآورده و با اهرم‌هايي كه در اختيار داشته اند بخشي از مطالبات خود را وصول كرده و در مقابل به آنهايي كه پشتشان محكم بوده، پرداخته‌اند.
2 - با استقراض از بانك مركزي (پول پرقدرت) و استفاده از ضريب فزاينده نزديك به 5 بخش مهمي از اين منابع را تامين كنند. طبق شواهد ميزان افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي طي اين مدت و به‌خصوص در سال 1386 حدود 5هزار ميليارد تومان بوده است كه مي‌تواند نقدينگي را به ميزان 25هزار ميليارد تومان افزايش داده باشد. (مشخص نيست كه چرا اين موضوع مهم كه بيشترين تاثير را در افزايش نقدينگي داشته است، در مصاحبه تلويزيوني رياست محترم جمهوري از قلم افتاد؟)
3 - با موافقت قبلي بانك مركزي، اقدام به افزايش چاپ و انتشار چك پول كنند. برخلاف ادعاي موجود چاپ هر مقدار چك پول به عنوان يك ورقه ديداري در وجه حامل به استناد بند 6 از ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور توسط بانك‌ها ممنوع بوده و مي‌باشد و بنابراين چاپ هرمقدار چك پول فقط مي‌توانسته از طريق بانك مركزي و با خارج ساختن معادل اسكناس در جريان قانونا مجاز بوده باشد؛ ولي متاسفانه اين عمل غير قانوني سال‌ها است كه توسط بانك‌هاي دولتي و اخيرا توسط بانك‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد و در خوشبينانه‌ترين احتمال بدون تاثيرپذيري از ضريب افزايش نقدينگي به اسكناس در دست مردم افزوده است؛ ضمن آنكه اگر به عنوان ابزار كاهش ذخيره اسكناس بانك‌ها عمل كرده باشد، در آن صورت به عنوان پول پرقدرت در افزايش نقدينگي تاثيري به مراتب بالاتر داشته است.
خطرات ناشي از صدور چك پول در اين حجم در اظهارنظرهاي متعدد توسط كارشناسان بارها و بارها گوشزد شده است و در تعدادي از مقالات نگارنده خطر توسعه بازار زيرزميني، فرار مالياتي و از همه مهم تر پولشويي با استفاده از اسناد در وجه حامل نظير چك پول و اوراق مشاركت بي نام (اسكناس‌هاي درشتي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد)، مورد بحث قرارگرفته است.
رياست محترم جمهوري در مصاحبه تلويزيوني خود يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش نقدينگي را تخلف بانك‌ها در زمينه چاپ و انتشار
چك پول‌هاي اضافي دانستند.
به طور قطع دغدغه اصلي يك رييس دولت نمي‌تواند اين باشد كه چرا بانك‌هاي دولتي (كه قاعدتا در حوزه مسووليت ايشان هستند)، تخلف كرده و از يك فرصت به دست آمده تغيير رييس كل بانك مركزي سوء‌استفاده كرده‌اند و چندين‌هزار ميليارد تومان چك پول اضافي چاپ و منتشر كرده‌اند. دغدغه اصلي بايد اين باشد كه اين 12هزار ميليارد تومان اسكناس آماده براي معامله به چه دليل در دست عده‌اي رسوب كرده است؟ هرچند رسيدگي به تخلف مهم است، ولي كارشناسان اقتصادي مي‌دانند كه به فرض اينكه حتي يك ريال چك پول چاپ و منتشر نمي‌شد، بازهم اين سرمايه‌هاي سرگردان كه در هيچ معادله حسابداري جايي ندارند از طريق حساب‌هاي جاري اشخاص در معاملات بازار سياه سيمان يا محصولات پتروشيمي به كار گرفته مي‌شدند يا در خريد و فروش ملك كلنگي، مغازه و... جولان مي‌دادند يا اينكه در بازار موازي پول مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
دغدغه اصلي دولت بايد اين باشد كه كدام يك از تصميمات و اقدامات نسنجيده وي باعث ايجاد چنين پديده‌اي شده است؟ چرا صاحبان سرمايه و پس‌انداز علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري به مفهوم اقتصادي آن ندارند؟ دغدغه اصلي يك رييس دولت نبايد اين باشد كه چرا موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اقدام به ارائه تسهيلات در چنين حجم عظيمي‌كرده‌اند؛ دغدغه بايد اين باشد كه در حوزه اقتدار دولت‌ها كه يك مغازه 2در2 بدون مجوز همان نهادي كه امروزه «موسسه اعتباري» راه انداخته، اجازه فعاليت ندارد، چگونه اين همه موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز شكل گرفته است؟ و از آن مهم‌تر كدام يك از تصميمات و اقدامات دولت باعث شده است تا كار اين موسسات غير مجاز از چنين رونقي برخوردار باشد؟ آيا اين رونق نمي‌تواند نتيجه تضييقات و محدوديت‌هايي باشد كه دولت براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد كرده است؟ آيا ايده «توزيع عادلانه اعتبارات» يا طرح كاهش اجباري نرخ سود تسهيلات موجب آن نشده است كه بخش مهمي از تقاضا براي پول به اين موسسات مالي و اعتباري و از آن مهم تر به بازار غير رسمي پول سوق داده شود؟ دغدغه اصلي دولت و رياست محترم جمهوري بايد معطوف به جايگاه سرمايه باشد.
اگر پس‌انداز مردم چه در قالب سرمايه و چه در قالب تسهيلات بانكي در معادله حسابداري بنگاه‌هاي اقتصادي قرارگيرد، در آن صورت جاي نگراني نيست؛ زيرا به طور قطع و يقين بدون دخالت دولت به صورت بهينه تخصيص خواهد يافت؛ ولي اگر به اين پس‌اندازها امكان جاي گرفتن در معادله حسابداري بنگاه‌ها داده نشود، آن‌گاه اين سرمايه‌هاي سرگردان نقش مخرب خود را به نحو احسن در اقتصاد ايفا مي‌كنند و از آن مهم تر ابزاري در جهت توسعه بي عدالتي خواهند بود. معادله حسابداري را پاس بداريم.