AvAstiN
8th February 2009, 11:05 AM
اگر سري به بازار اسباببازي در گوشه و كنار شهر تهران بزنيد، بعضا با دستفروشاني مواجه ميشويد كه اقدام به فروش اسباببازيهاي آبي يا همان "Water Game" ميكنند. اوضاع در شهرستانهاي اطراف تهران و حتي در استانهاي ديگر كشور نيز بهتر از اين نبوده و فروش چنين اسباببازيهايي بدون توجه به تبعات بسيار منفي كه ميتوانند به دنبال داشته باشند، همچنان در حال انجام است.
واترگيم يا همان اسباببازيهاي آبي نوعي از اسباببازي به شمار ميروند كه داراي مخزن آب هستند، اما نكته اصلي اين است كه به دليل خطراتي كه استفاده از اين نوع اسباببازيها براي كودكان دارد، واردات اين گونه از اسباببازيها به بسياري از كشورهاي جهان ممنوع اعلام شده است.
محمدحسين فرجو - دبير شوراي نظارت بر اسباببازي - در اين باره به خبرنگار ايسنا ميگويد: "در حال حاضر واردات اسباببازيهاي داراي مخزن آب يا همان واترگيم به كشور ممنوع بوده و اسباببازيهايي كه از اين دست در بازار مشاهده ميشوند به صورت قاچاق وارد كشور شدهاند."
وي با اشاره به اينكه تمام كشورهاي اروپايي واردات واترگيم را به بازارهاي خود ممنوع كردهاند، ميافزايد: "چين بزرگترين توليدكننده اسباببازيهاي واترگيم در دنيا محسوب ميشود، اما متاسفانه توليدكنندگان اين كشور در توليد اسباببازيهاي واترگيم نكات بهداشتي و ايمني را رعايت نميكنند."
وي توضيح ميدهد: "احتمال انتقال ويروس سارس از طريق اسباببازيهاي واترگيم بسيار بالاست، زيرا دقيقا مشخص نيست كه چينيها از چه نوع آبي در مخزنهاي اسباببازي واترگيم استفاده ميكنند. "
وي تاكيد ميكند: "به نظر ميرسد كه چينيها حتي از آب پسماند كارخانههاي صنعتي خود در مخزن اسباببازيهاي واترگيم استفاده ميكنند كه در چنين صورتي اگر مخزن اسباببازي شكسته شود، خطرات زيادي كودك را تهديد ميكند."
در همين زمينه رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز چندي پيش در مورد نظارت بر استادارد اسباببازيهاي وارداتي به كشور توضيح داده بود: " به دليل اينكه واردات اسباببازي به كشور به صورت انفرادي نيز انجام ميشود، نميتوان نظارت دقيقي بر آن داشت. به منظور رفع اين معضل، يك سال پيش طرح رديابي كالاهاي خارجي در بازار ارايه شد كه در صورت نهايي شدن آن، امكان كنترل همه جانبه بر اين كالاها ميسر ميشود."
از اظهارات اين دو مقام رسمي ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اسباببازيهاي واترگيم خطري جدي براي كودكان محسوب ميشوند. شايد هم اگر لقب قاتل كودكان را بر اين نوع اسباببازي بگذاريم، چندان بيراه نباشد.
به گزارش ایسنا، در چنين شرايطي اين سوال مطرح ميشود كه چطور چنين اسباببازيهاي خطرناكي امكان ورود به كشور را پيدا كرده و چه نهادهايي در اين زمينه مسووليت خود را به درستي انجام ندادهاند؟
واترگيم يا همان اسباببازيهاي آبي نوعي از اسباببازي به شمار ميروند كه داراي مخزن آب هستند، اما نكته اصلي اين است كه به دليل خطراتي كه استفاده از اين نوع اسباببازيها براي كودكان دارد، واردات اين گونه از اسباببازيها به بسياري از كشورهاي جهان ممنوع اعلام شده است.
محمدحسين فرجو - دبير شوراي نظارت بر اسباببازي - در اين باره به خبرنگار ايسنا ميگويد: "در حال حاضر واردات اسباببازيهاي داراي مخزن آب يا همان واترگيم به كشور ممنوع بوده و اسباببازيهايي كه از اين دست در بازار مشاهده ميشوند به صورت قاچاق وارد كشور شدهاند."
وي با اشاره به اينكه تمام كشورهاي اروپايي واردات واترگيم را به بازارهاي خود ممنوع كردهاند، ميافزايد: "چين بزرگترين توليدكننده اسباببازيهاي واترگيم در دنيا محسوب ميشود، اما متاسفانه توليدكنندگان اين كشور در توليد اسباببازيهاي واترگيم نكات بهداشتي و ايمني را رعايت نميكنند."
وي توضيح ميدهد: "احتمال انتقال ويروس سارس از طريق اسباببازيهاي واترگيم بسيار بالاست، زيرا دقيقا مشخص نيست كه چينيها از چه نوع آبي در مخزنهاي اسباببازي واترگيم استفاده ميكنند. "
وي تاكيد ميكند: "به نظر ميرسد كه چينيها حتي از آب پسماند كارخانههاي صنعتي خود در مخزن اسباببازيهاي واترگيم استفاده ميكنند كه در چنين صورتي اگر مخزن اسباببازي شكسته شود، خطرات زيادي كودك را تهديد ميكند."
در همين زمينه رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز چندي پيش در مورد نظارت بر استادارد اسباببازيهاي وارداتي به كشور توضيح داده بود: " به دليل اينكه واردات اسباببازي به كشور به صورت انفرادي نيز انجام ميشود، نميتوان نظارت دقيقي بر آن داشت. به منظور رفع اين معضل، يك سال پيش طرح رديابي كالاهاي خارجي در بازار ارايه شد كه در صورت نهايي شدن آن، امكان كنترل همه جانبه بر اين كالاها ميسر ميشود."
از اظهارات اين دو مقام رسمي ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اسباببازيهاي واترگيم خطري جدي براي كودكان محسوب ميشوند. شايد هم اگر لقب قاتل كودكان را بر اين نوع اسباببازي بگذاريم، چندان بيراه نباشد.
به گزارش ایسنا، در چنين شرايطي اين سوال مطرح ميشود كه چطور چنين اسباببازيهاي خطرناكي امكان ورود به كشور را پيدا كرده و چه نهادهايي در اين زمينه مسووليت خود را به درستي انجام ندادهاند؟