ساناز فرهیدوش
24th April 2012, 10:07 PM
يكي از موضوعاتي كه در حقوق جزاي عمومي مطرح است عبارت است از جنون مجرم اگر بخواهيم جنون را از نظر لفظي تعريف نماييم بايد بگوييم كه جنون عبارت است از زوال و يا فساد عقل.
جنون بر دو قسم است: جنون اطباقي يا دائمي (كه آن را جنون تام هم مي گويند), جنون ادواري (كه شامل دوره هاي موقت و غير دائمي است.)
اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد, عبارت است از زوال عقل؛ اما جنون از نظر علم پزشكي جديد, معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيمارهاي گوناگون است. در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند. لذا روانشاسان , جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند. جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه جنون عاطفي اطلاق مي شود.
ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد:
اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد). سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي, ادراكي و ارادي تقسيم كرد.
البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طب باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.
بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي _ مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم (مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست…) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند.
روانپزشكي و قوانين موجود برداشتهاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده .
وي در جاي ديگر مي گويد:
در سالهاي اخير يكي از دادگاههاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماريهاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود) همچنين از زبان دادگاه بشنويد: (بيماري فكري وقتي موجب معافيت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن, مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد) تا آنكه مي گويد: (متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست به علاوه مرز ميان سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظ دارند. در حالي كه به نظر روانپزشك, او شخصي روان پريش است).
جنون در طب قديم:
طب قديم از بيماري ماليخوليا نام مي برد و يكي از اقسام آن را كه ناشي از خلط صفرا مي باشد, جنون مي نامد و علامتها و نشانه هايي را براي جنون نام مي برند كه عبارتند از:
هيجان , تندي شديد , خشم , بد اخلاقي , تحير و سرگرداني عقلي, هذيان , دادكشيدن , اضطراب , بيداري , قلت آرامش , گرمي بدن اضطراب بيداري قلت آرامش گرمي بدن, زردي رنگ , نگاههاي سبعي, (اين تعريف براي جنون يك نوع تفسير مضيق مي باشد.)
ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم , خون , صفرا, سودا) صورت مي گيرد و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبدل كند.
بوعلي سينا, جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير احشا و اعضا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد.
چنانچه پيداست, با اين تعاريف و تفاسير نمي توان راه حل قطعي براي مشكل مزبور پيدا كرد. افلاطون, ديوانگان را غير مسئول مي دانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتي كه مرتكب جرمي مي شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار كرد.
در قرون وسطا نيز مجانين را جن زدن مي دانستند و معتقد بودن كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان ديوان مي گردد.
تا اينكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفي چون پينل و اسكيرول كه پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوعي بيماري رواني است و بايستي كه افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند به موجب آن در قانون جزاي 1810 كشور فرانسه براي نخستين بار, عدم مسئوليت جزائي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد.
اسلام موضوع عدم مسئوليت جزائي ديوانگان را دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته بود زيرا اسلام عقل را يكي از شرايط عمومي تكليف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكليف و مسئوليت مي داند.
در كشور ما تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود: كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد, مجرم محسوب نمي باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.
در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تمييز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن, هرگاه محرز مي شد كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار مي شده است مجرم محسوب نمي شده است.
جنون بر دو قسم است: جنون اطباقي يا دائمي (كه آن را جنون تام هم مي گويند), جنون ادواري (كه شامل دوره هاي موقت و غير دائمي است.)
اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد, عبارت است از زوال عقل؛ اما جنون از نظر علم پزشكي جديد, معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيمارهاي گوناگون است. در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند. لذا روانشاسان , جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند. جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه جنون عاطفي اطلاق مي شود.
ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد:
اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد). سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي, ادراكي و ارادي تقسيم كرد.
البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طب باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.
بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي _ مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم (مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست…) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند.
روانپزشكي و قوانين موجود برداشتهاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده .
وي در جاي ديگر مي گويد:
در سالهاي اخير يكي از دادگاههاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماريهاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود) همچنين از زبان دادگاه بشنويد: (بيماري فكري وقتي موجب معافيت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن, مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد) تا آنكه مي گويد: (متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست به علاوه مرز ميان سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظ دارند. در حالي كه به نظر روانپزشك, او شخصي روان پريش است).
جنون در طب قديم:
طب قديم از بيماري ماليخوليا نام مي برد و يكي از اقسام آن را كه ناشي از خلط صفرا مي باشد, جنون مي نامد و علامتها و نشانه هايي را براي جنون نام مي برند كه عبارتند از:
هيجان , تندي شديد , خشم , بد اخلاقي , تحير و سرگرداني عقلي, هذيان , دادكشيدن , اضطراب , بيداري , قلت آرامش , گرمي بدن اضطراب بيداري قلت آرامش گرمي بدن, زردي رنگ , نگاههاي سبعي, (اين تعريف براي جنون يك نوع تفسير مضيق مي باشد.)
ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم , خون , صفرا, سودا) صورت مي گيرد و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبدل كند.
بوعلي سينا, جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير احشا و اعضا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد.
چنانچه پيداست, با اين تعاريف و تفاسير نمي توان راه حل قطعي براي مشكل مزبور پيدا كرد. افلاطون, ديوانگان را غير مسئول مي دانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتي كه مرتكب جرمي مي شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار كرد.
در قرون وسطا نيز مجانين را جن زدن مي دانستند و معتقد بودن كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان ديوان مي گردد.
تا اينكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفي چون پينل و اسكيرول كه پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوعي بيماري رواني است و بايستي كه افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند به موجب آن در قانون جزاي 1810 كشور فرانسه براي نخستين بار, عدم مسئوليت جزائي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد.
اسلام موضوع عدم مسئوليت جزائي ديوانگان را دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته بود زيرا اسلام عقل را يكي از شرايط عمومي تكليف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكليف و مسئوليت مي داند.
در كشور ما تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود: كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد, مجرم محسوب نمي باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.
در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تمييز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن, هرگاه محرز مي شد كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار مي شده است مجرم محسوب نمي شده است.