hani2011
10th April 2012, 10:56 AM
مالخر شريك سارق است
تا به حال شده كه به مغازه‌هاي تنگ و تاريك در نقاط دور افتاده شهر يا به دستفروش‌هاي گذري مراجعه كنيد و ساعت، انگشتر يا لوازم يدكي خودروي دزديده شده خودتان را ببينيد؟ هميشه نمي‌شود پديده نكوهيده مالخري را اين‌گونه از نزديك لمس كرد. اما هميشه در صفحات حوادث روزنامه‌ها خبري هست كه در اين زمينه چاپ شده باشد. بارزترين خبر ماه گذشته شايد ماجراي دستگيري سارقان زنجيره‌اي كرج همراه 8 مالخر آنها باشد.
بنا بر اين خبر منتشر شده، رئيس پليس آگاهي استان تهران گفت: اعضاي باند سارقان حرفه‌اي خودرو كه به 100 فقره سرقت خودرو و 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در كرج اعتراف كرده‌اند، دستگير شدند.
يكي از متهمان در چگونگي انتخاب خودروها براي سرقت گفته بود، خودروهايي كه در مناطق خلوت و تاريك پارك شده‌اند و آنهايي را كه بدون سيستم‌هاي ايمني مثل قفل فرمان، قفل پدال، سوئيچ مخفي و دزدگير بودند، شناسايي و با استفاده از ابزارآلات و شاه‌كليد در مدت كمتر از 30 ثانيه به سرقت مي‌برديم.
با دستگيري اعضاي اين باند، 8 مالخر آنها نيز شناسايي و همراه ديگر متهمان به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
اما پشت صحنه اين نمايش سرقت چيست؟ اموال مسروقه به كجا مي‌روند؟ مالخر چه كسي است و اموال مسروقه چطور آب مي‌شوند؟ اساسا چرخه سرقت چه مفهومي را در بر مي‌گيرد؟
سرهنگ عبدالله قاسمي، معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا معتقد است: مالخرها در چرخه سرقت نقش موثري دارند. در اين سرقت‌ها، سارق كالايي را مي‌دزدد، به مالخر مي‌فروشد و مالخر آن را وارد بازار مي‌كند. اگر مالخر وجود نداشته باشد، سارق براي اجناس مسروقه، بازار فروش پيدا نمي‌كند و در نتيجه آمار سرقت پايين مي‌آيد.
او ادامه مي‌دهد: به همين منظور پليس آگاهي توجه وي‍ژه‌اي به برخورد با مالخرها دارد تا چرخه سرقت را از بين ببرد.
شهرام محمدي، جرم‌شناس در تعريف مالخري مي‌گويد: «در قانون ما اشخاصي كه اموال مسروقه را قبول، مخفي يا خريداري مي‌كنند مرتكب جرم شده‌اند. مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامي اين افراد مجرم شناخته مي‌شوند.»
او تصريح مي‌كند: در قانون علم داشتن به مسروقه بودن تشريح شده است. كسي كه با علم يا با وجود قرائن اطمينان دارد كه مالي كه مي‌خرد مسروقه است، بايد مجازات شود. تصور كنيد مثلا صاحب يك مغازه خريد و فروش رايانه، با فردي مواجه مي‌شود كه مي‌خواهد لپ تاپي كه قيمتش يك ميليون تومان است را به قيمت 200 هزار تومان به فروش برساند. اين افت قيمت به احتمال قوي به اين معني است كه اين لپ تاپ دزدي است و فرد بايد از خريدن آن امتناع كند. اگر آن را بخرد، مالخر به شمار مي‌آيد و مطابق قانون، مجازات مي‌شود.
اين جرم شناس درباره مجازات تعيين شده مي‌گويد: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامي، مجازات مالخر بين 6 ماه حبس تا 3 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. در صورتي كه مشخص شود خريدار شيء مسروقه، مالخري را به عنوان شغل انتخاب كرده و در انجام آن اصرار دارد، اشد مجازات يعني 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق بايد صادر شود.
قانونگذار درخصوص كساني كه به اختلاس‌كنندگان ياري مي‌رسانند و اموالي را كه از طريق خيانت در امانت خريداري كرده‌اند يا به نوعي در پولشويي دست داشته‌اند، جرم انگاري نكرده است. صمدي در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه در قانون مجازات اسلامي براي اين افراد مجازاتي در نظر گرفته نشده و در اين مورد به نظر مي‌رسد كه قانون نيازمند اصلاح و بازنگري است.»
او تصريح مي‌كند، فردي كه با مال مسروقه مواجه مي‌شود تنها در صورتي مجازات مي‌شود كه فعل مثبتي در قبال آن انجام دهد فعل مثبت به اين معني است كه فرد مال مسروقه را قبول كند يا آن را مخفي كند يا بخرد و به فروش برساند. اما اگر كسي در قبال مال مسروقه‌اي كه به او پيشنهاد مي‌شود سكوت كند، حتي اگر به پليس گزارش ندهد، جرمي مرتكب نشده است.
آيا ارزش مال مسروقه در ميزان مجازات مالخر تاثير دارد؟ اين جرم‌شناس پاسخ مي‌دهد: چنين مساله‌اي در قانون لحاظ نشده است. ارزش مالي كه خريداري شده براي قانونگذار ملاك نيست. تفاوتي ندارد مال مسروقه يك ساعت باشد يا يك خودرو. مجازات همان 6ماه تا 3 سال حبس است. البته بديهي است كه مال مسروقه نيز بايد بازگردانده شود. اما اگر ارزش مال مسروقه بسيار كم باشد، متهم مي‌تواند مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامي شود كه مي‌گويد در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده، در شرايط خاصي قاضي مي‌تواند براي فرد تخفيف در مجازات قائل شود.
او درباره شرايط اين تخفيف توضيح مي‌دهد: ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد، در مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، چندين شرط وجود دارد كه به قاضي اجازه مي‌دهد در حكمي كه صادر مي‌كند، تخفيف قائل شود. گذشت شاكي يا راهنمايي پليس توسط متهم (قرار دادن اطلاعات در اختيار پليس) از جمله اين 6 شرط است.
محمدي ضمن ابراز تاسف از نبودن تبصره‌اي براي تشديد مجازات تصريح مي‌كند: در شرايط ويژه، قانوني براي تشديد مجازات درباره مالخرها نداريم. تنها در صورتي كه فردي مالخري را به عنوان شغل خود انتخاب كرده باشد، قاضي بايد اشد مجازات يعني حداكثر ميزان تعيين شده را صادر كند. يعني همان 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق.
اما درباره خريد و فروش اموال مسروقه فرهنگي و تاريخي، قانون نظر ديگري دارد. اين جرم‌شناس توضيح مي‌دهد: به دليل اين‌كه خريد و فروش اموال مسروقه به ضرر يك شخص تمام نمي‌شود، بلكه يك ملت را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مطابق ماده 599 قانون مجازات اسلامي، براي مالخر حبس يك تا 5 سال در نظر گرفته مي‌شود، بعلاوه برگرداندن مال مسروقه.
درباره خريد و فروش مواد مخدر نيز مالخري كه موادمخدر سرقتي را خريداري كند، علاوه بر مجازاتي كه مربوط به مواد مخدر مي‌شود، از نظر مالخري نيز مجرم شناخته شده و مجازات مي‌شود.
به عقيده اين جرم‌شناس، مالخرها هزينه ارتكاب جرم را براي مجرمان كاهش مي‌دهند: مجرمان زماني سراغ سرقت اموال مردم مي‌روند كه مطمئن هستند اموال مسروقه را مي‌توانند به فروش برسانند. اگر چنين اطميناني نداشته باشند، مسلما دست به سرقت نمي‌زنند.
او دلايل اين امر را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: شرايط بد اقتصادي و نبودن سيستم كد‌گذاري كالا ها، باعث شده كه مالخري گسترش پيدا كند. از طرفي در قانون شروع به سرقت جرم محسوب نمي‌شود. به همين دليل مالخري كه براي اولين بار مرتكب جرم مي‌شود، مجازات نخواهد شد.»
او با تاكيد بر لزوم پيشگيري‌هاي اوليه و ثانويه مي‌گويد: « در مواردي بايد تشديد مجازات در قانون در نظر گرفته شود. همچنين مسوولان بايد اصنافي كه نسبت به فروش لوازم دسته دوم اقدام مي‌كنند را تحت كنترل كامل درآورند و اين اقدام بايد به صورت ضابطه‌مند انجام شود.»
اما چه دلايلي ممكن است باعث ترويج مالخري بشود؟ اين سوال را با امان الله قرايي مقدم، جامعه‌شناس مطرح مي‌كنيم. او معتقد است: «عوامل متعددي در ترويج سرقت و مالخري مطرح است. فقر اقتصادي نخستين و پايه‌اي‌ترين دليل است. از عوامل ديگر مي‌توان به رشوه‌خواري، بالارفتن آمار فقر و ناتواني اقتصادي مردم اشاره كرد. اين عوامل باعث مي‌شود مردم ناچار شوند به جاي اين‌كه كالايي را از طريق قانوني بخرند، به سمت مالخري يا خريد از مالخرها بروند.»
او در ادامه مي‌گويد: «عامل مهم ديگري كه در رواج مالخري تاثير داشته، كمرنگ شدن ارزش‌هاي معنوي، اعتقادي و ديني است. بي شك فقر موثر است اما بسياري از افراد فقير به حلال و حرام توجه مي‌كنند و مال حرام را در زندگي خود وارد نمي‌كنند. اما زماني كه اعتقادات مذهبي از ميان مي‌رود و فقر هم وجود دارد، زمينه براي گرايش فرد به انواع جرايم از جمله مالخري فراهم مي‌شود.»
اين جامعه‌شناس معتقد است مالخري بيشتر در بين جوامعي رواج پيدا مي‌كند كه خودكنترلي از بين مي‌رود و شخص ديگر از شناخته شدن نمي‌ترسد: «در جوامعي كه مهاجرت زياد است و فرد از شناخته شدن نمي‌ترسد، انواع جرايم از جمله مالخري افزايش پيدا مي‌كند. فرد در شهر خودش نمي‌تواند مالخري كند، چون همه او را مي‌شناسند. اما در جوامع نامتجانس كه كسي او را نمي‌شناسد يا خود او مهاجر است و شهري كه زندگي مي‌كند مهاجرپذير است، مالخري افزايش پيدا مي‌كند.»
به گفته قرايي‌مقدم، مالخري در اطراف پايانه‌ها، راه‌آهن، جوامع به هم ريخته و ناهمگون بيشتر است.
حال راه چاره چيست؟ آيا در اين مورد هم تشديد مجازات تنها راه چاره است؟ قرايي‌مقدم معتقد است:نظارت و كنترل قوي پليس مهم‌ترين عامل است. پليس بايد در مناطق ناهمگون و مهاجرپذير، كنترل خود را بيشتر كند. قوانين هم بايد به اين افراد سخت بگيرند و مجازات‌ها بايد تشديد شوند.
او تاكيد مي‌كند: اما تشديد مجازات تنها راه حل نيست. از بين بردن فقر و ايجاد اشتغال مهم‌ترين راه حل‌ها هستند.
برگرفته از مصاحبه ی خبرگزاریها
تا به حال شده كه به مغازه‌هاي تنگ و تاريك در نقاط دور افتاده شهر يا به دستفروش‌هاي گذري مراجعه كنيد و ساعت، انگشتر يا لوازم يدكي خودروي دزديده شده خودتان را ببينيد؟ هميشه نمي‌شود پديده نكوهيده مالخري را اين‌گونه از نزديك لمس كرد. اما هميشه در صفحات حوادث روزنامه‌ها خبري هست كه در اين زمينه چاپ شده باشد. بارزترين خبر ماه گذشته شايد ماجراي دستگيري سارقان زنجيره‌اي كرج همراه 8 مالخر آنها باشد.
بنا بر اين خبر منتشر شده، رئيس پليس آگاهي استان تهران گفت: اعضاي باند سارقان حرفه‌اي خودرو كه به 100 فقره سرقت خودرو و 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در كرج اعتراف كرده‌اند، دستگير شدند.
يكي از متهمان در چگونگي انتخاب خودروها براي سرقت گفته بود، خودروهايي كه در مناطق خلوت و تاريك پارك شده‌اند و آنهايي را كه بدون سيستم‌هاي ايمني مثل قفل فرمان، قفل پدال، سوئيچ مخفي و دزدگير بودند، شناسايي و با استفاده از ابزارآلات و شاه‌كليد در مدت كمتر از 30 ثانيه به سرقت مي‌برديم.
با دستگيري اعضاي اين باند، 8 مالخر آنها نيز شناسايي و همراه ديگر متهمان به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
اما پشت صحنه اين نمايش سرقت چيست؟ اموال مسروقه به كجا مي‌روند؟ مالخر چه كسي است و اموال مسروقه چطور آب مي‌شوند؟ اساسا چرخه سرقت چه مفهومي را در بر مي‌گيرد؟
سرهنگ عبدالله قاسمي، معاون اجتماعي پليس آگاهي ناجا معتقد است: مالخرها در چرخه سرقت نقش موثري دارند. در اين سرقت‌ها، سارق كالايي را مي‌دزدد، به مالخر مي‌فروشد و مالخر آن را وارد بازار مي‌كند. اگر مالخر وجود نداشته باشد، سارق براي اجناس مسروقه، بازار فروش پيدا نمي‌كند و در نتيجه آمار سرقت پايين مي‌آيد.
او ادامه مي‌دهد: به همين منظور پليس آگاهي توجه وي‍ژه‌اي به برخورد با مالخرها دارد تا چرخه سرقت را از بين ببرد.
شهرام محمدي، جرم‌شناس در تعريف مالخري مي‌گويد: «در قانون ما اشخاصي كه اموال مسروقه را قبول، مخفي يا خريداري مي‌كنند مرتكب جرم شده‌اند. مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامي اين افراد مجرم شناخته مي‌شوند.»
او تصريح مي‌كند: در قانون علم داشتن به مسروقه بودن تشريح شده است. كسي كه با علم يا با وجود قرائن اطمينان دارد كه مالي كه مي‌خرد مسروقه است، بايد مجازات شود. تصور كنيد مثلا صاحب يك مغازه خريد و فروش رايانه، با فردي مواجه مي‌شود كه مي‌خواهد لپ تاپي كه قيمتش يك ميليون تومان است را به قيمت 200 هزار تومان به فروش برساند. اين افت قيمت به احتمال قوي به اين معني است كه اين لپ تاپ دزدي است و فرد بايد از خريدن آن امتناع كند. اگر آن را بخرد، مالخر به شمار مي‌آيد و مطابق قانون، مجازات مي‌شود.
اين جرم شناس درباره مجازات تعيين شده مي‌گويد: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامي، مجازات مالخر بين 6 ماه حبس تا 3 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. در صورتي كه مشخص شود خريدار شيء مسروقه، مالخري را به عنوان شغل انتخاب كرده و در انجام آن اصرار دارد، اشد مجازات يعني 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق بايد صادر شود.
قانونگذار درخصوص كساني كه به اختلاس‌كنندگان ياري مي‌رسانند و اموالي را كه از طريق خيانت در امانت خريداري كرده‌اند يا به نوعي در پولشويي دست داشته‌اند، جرم انگاري نكرده است. صمدي در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه در قانون مجازات اسلامي براي اين افراد مجازاتي در نظر گرفته نشده و در اين مورد به نظر مي‌رسد كه قانون نيازمند اصلاح و بازنگري است.»
او تصريح مي‌كند، فردي كه با مال مسروقه مواجه مي‌شود تنها در صورتي مجازات مي‌شود كه فعل مثبتي در قبال آن انجام دهد فعل مثبت به اين معني است كه فرد مال مسروقه را قبول كند يا آن را مخفي كند يا بخرد و به فروش برساند. اما اگر كسي در قبال مال مسروقه‌اي كه به او پيشنهاد مي‌شود سكوت كند، حتي اگر به پليس گزارش ندهد، جرمي مرتكب نشده است.
آيا ارزش مال مسروقه در ميزان مجازات مالخر تاثير دارد؟ اين جرم‌شناس پاسخ مي‌دهد: چنين مساله‌اي در قانون لحاظ نشده است. ارزش مالي كه خريداري شده براي قانونگذار ملاك نيست. تفاوتي ندارد مال مسروقه يك ساعت باشد يا يك خودرو. مجازات همان 6ماه تا 3 سال حبس است. البته بديهي است كه مال مسروقه نيز بايد بازگردانده شود. اما اگر ارزش مال مسروقه بسيار كم باشد، متهم مي‌تواند مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامي شود كه مي‌گويد در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده، در شرايط خاصي قاضي مي‌تواند براي فرد تخفيف در مجازات قائل شود.
او درباره شرايط اين تخفيف توضيح مي‌دهد: ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد، در مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، چندين شرط وجود دارد كه به قاضي اجازه مي‌دهد در حكمي كه صادر مي‌كند، تخفيف قائل شود. گذشت شاكي يا راهنمايي پليس توسط متهم (قرار دادن اطلاعات در اختيار پليس) از جمله اين 6 شرط است.
محمدي ضمن ابراز تاسف از نبودن تبصره‌اي براي تشديد مجازات تصريح مي‌كند: در شرايط ويژه، قانوني براي تشديد مجازات درباره مالخرها نداريم. تنها در صورتي كه فردي مالخري را به عنوان شغل خود انتخاب كرده باشد، قاضي بايد اشد مجازات يعني حداكثر ميزان تعيين شده را صادر كند. يعني همان 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق.
اما درباره خريد و فروش اموال مسروقه فرهنگي و تاريخي، قانون نظر ديگري دارد. اين جرم‌شناس توضيح مي‌دهد: به دليل اين‌كه خريد و فروش اموال مسروقه به ضرر يك شخص تمام نمي‌شود، بلكه يك ملت را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مطابق ماده 599 قانون مجازات اسلامي، براي مالخر حبس يك تا 5 سال در نظر گرفته مي‌شود، بعلاوه برگرداندن مال مسروقه.
درباره خريد و فروش مواد مخدر نيز مالخري كه موادمخدر سرقتي را خريداري كند، علاوه بر مجازاتي كه مربوط به مواد مخدر مي‌شود، از نظر مالخري نيز مجرم شناخته شده و مجازات مي‌شود.
به عقيده اين جرم‌شناس، مالخرها هزينه ارتكاب جرم را براي مجرمان كاهش مي‌دهند: مجرمان زماني سراغ سرقت اموال مردم مي‌روند كه مطمئن هستند اموال مسروقه را مي‌توانند به فروش برسانند. اگر چنين اطميناني نداشته باشند، مسلما دست به سرقت نمي‌زنند.
او دلايل اين امر را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: شرايط بد اقتصادي و نبودن سيستم كد‌گذاري كالا ها، باعث شده كه مالخري گسترش پيدا كند. از طرفي در قانون شروع به سرقت جرم محسوب نمي‌شود. به همين دليل مالخري كه براي اولين بار مرتكب جرم مي‌شود، مجازات نخواهد شد.»
او با تاكيد بر لزوم پيشگيري‌هاي اوليه و ثانويه مي‌گويد: « در مواردي بايد تشديد مجازات در قانون در نظر گرفته شود. همچنين مسوولان بايد اصنافي كه نسبت به فروش لوازم دسته دوم اقدام مي‌كنند را تحت كنترل كامل درآورند و اين اقدام بايد به صورت ضابطه‌مند انجام شود.»
اما چه دلايلي ممكن است باعث ترويج مالخري بشود؟ اين سوال را با امان الله قرايي مقدم، جامعه‌شناس مطرح مي‌كنيم. او معتقد است: «عوامل متعددي در ترويج سرقت و مالخري مطرح است. فقر اقتصادي نخستين و پايه‌اي‌ترين دليل است. از عوامل ديگر مي‌توان به رشوه‌خواري، بالارفتن آمار فقر و ناتواني اقتصادي مردم اشاره كرد. اين عوامل باعث مي‌شود مردم ناچار شوند به جاي اين‌كه كالايي را از طريق قانوني بخرند، به سمت مالخري يا خريد از مالخرها بروند.»
او در ادامه مي‌گويد: «عامل مهم ديگري كه در رواج مالخري تاثير داشته، كمرنگ شدن ارزش‌هاي معنوي، اعتقادي و ديني است. بي شك فقر موثر است اما بسياري از افراد فقير به حلال و حرام توجه مي‌كنند و مال حرام را در زندگي خود وارد نمي‌كنند. اما زماني كه اعتقادات مذهبي از ميان مي‌رود و فقر هم وجود دارد، زمينه براي گرايش فرد به انواع جرايم از جمله مالخري فراهم مي‌شود.»
اين جامعه‌شناس معتقد است مالخري بيشتر در بين جوامعي رواج پيدا مي‌كند كه خودكنترلي از بين مي‌رود و شخص ديگر از شناخته شدن نمي‌ترسد: «در جوامعي كه مهاجرت زياد است و فرد از شناخته شدن نمي‌ترسد، انواع جرايم از جمله مالخري افزايش پيدا مي‌كند. فرد در شهر خودش نمي‌تواند مالخري كند، چون همه او را مي‌شناسند. اما در جوامع نامتجانس كه كسي او را نمي‌شناسد يا خود او مهاجر است و شهري كه زندگي مي‌كند مهاجرپذير است، مالخري افزايش پيدا مي‌كند.»
به گفته قرايي‌مقدم، مالخري در اطراف پايانه‌ها، راه‌آهن، جوامع به هم ريخته و ناهمگون بيشتر است.
حال راه چاره چيست؟ آيا در اين مورد هم تشديد مجازات تنها راه چاره است؟ قرايي‌مقدم معتقد است:نظارت و كنترل قوي پليس مهم‌ترين عامل است. پليس بايد در مناطق ناهمگون و مهاجرپذير، كنترل خود را بيشتر كند. قوانين هم بايد به اين افراد سخت بگيرند و مجازات‌ها بايد تشديد شوند.
او تاكيد مي‌كند: اما تشديد مجازات تنها راه حل نيست. از بين بردن فقر و ايجاد اشتغال مهم‌ترين راه حل‌ها هستند.
برگرفته از مصاحبه ی خبرگزاریها