hani2011
9th April 2012, 08:53 AM
كتاب سوم _ قصاص
بخش اول _ مواد عمومي
فصل اول _ اقسام و تعاريف جنايات
ماده290_ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدي، شبه‌عمدي، خطاي محض.
ماده291_ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
1_ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
2_ هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد.
3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده، نمي‌شود، لكن درخصوص مجنيعليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي‌شود، مشروط بر آن‌كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
4_ هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آن‌كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود. مانند بمب گذاري در اماکن عمومي.
تبصره1_ در بند دوم عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود، مگر جنايت واقع شده صرفاً به علت حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
تبصره2_ در بند سوم بايدآگاهي و توجه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيعليه يا وضعيت خاص مکاني يا زمانياثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره3_ اگر ثابت شود جنايت بدون سبق تصميم واقع شده است، چنانچه قرائن وامارات موجب علم بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه او به اين‌كه كار وي نوعاً موجب جنايت مي‌شود يا وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني، وجود نداشته باشد، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
ماده 292_ جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود:
1_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنيعليه قصد رفتاري را داشته، لکن قصد جنايت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد.
2_ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌كه جنايتي را با اعتقاد به اين‌كه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (303) اين قانون است به مجنيعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد..
3_ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اين‌كه تقصير، نوعاً سبب وقوع جنايت نبوده باشد.
ماده 293_ جنايت در موارد زير خطاء محض محسوب مي‌شود:
1_ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
2_ به‌وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
3_ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌كه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره_ در مورد بندهاي(1) و(3) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 294_ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود؛ مانند آن‌كه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دستش قطع شده و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي خواهد بود.
ماده 295_ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيعليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(303) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 296_ هرگاه کسي فعلي را، که انجام آن را به عهده گرفته يا قانون وظيفه خاصي را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض خواهد بود، مانند اين كه مادر يا دايه‌اي که شير دادن را بر عهده گرفته‌است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
فصل دوم _ تداخل جنايات
ماده 297_ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.
ماده 298_ اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيعليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است، به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 299_ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات‌متعدد بر اعضاء مجنيعليه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
ماده 300_ اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات‌متعدد و قتل مجنيعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شده و برخي در واقع شدن قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا دية جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته‌است، محكوم خواهد شد. لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات‌پديد آمده باشد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه‌است؛ در غير اين صورت به قصاص يا دية عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم خواهد شد.
ماده 301_ اگر مجنيعليه در جنايت واقع شده بر او به تصور اين كه جنايت وارد شده، به قتل منجر نمي‌شود و يا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کرده يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيعليه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي‌دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب دية عضو قصاص شده يا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
فصل سوم _ شرايط عمومي‌قصاص
ماده 302_ قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نبوده و مجنيعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست.
ماده 303_ در صورتي كه مجنيعليه داراي يكي از حالات زير باشد مرتكب مشمول مجازات قصاص نمي‌شود:
1_ مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات يا قطع عضو مشروط به برابري جنايت با همان عضو قطع شده
2_ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
3_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155) اين قانون در برابر متجاوز
4_ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون
تبصره1_ اقدام در مورد بندهاي(1) و(2) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌شود.
تبصره 2_ در مورد بند(3) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفي است. لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 304_ حذف شد.
ماده 305_ جنايت عمدي نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 306_ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه، به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محكوم مي‌شود.
ماده 307_ جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 308_ ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر اين‌كه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب الاختيار بوده است، که در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم خواهد شد. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي موجب ارتكاب جنايت از جانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 309_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي‌دم يا مجنيعليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد.
ماده 310_ ادعاء اين‌كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 311_ هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
تبصره1_ غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نبوده و تابعيت ايران را داشته يا تابعيت کشورهاي خارجي را داشته و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره2_ اگرمجني‌عليه غير مسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون، محکوم مي‌شود.
ماده 312_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيعليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام بوده باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاء ولي‌دم يا مجنيعليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجني عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم _ راههاي اثبات جنايت
ماده 313_ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 314_ قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در صورت فقدان ادلة ديگر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 315_ لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتي كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب ازجانب متهم مي‌شود.
ماده 316_ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث شمرده نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌شود.
ماده 317_ مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. همچنين است مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود.
ماده 318_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامة شاکي نمي‌رسد و متهم تبرئه خواهد شد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامة‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه كند.
ماده 319_ اگر شاكي اقامة‌قسامه نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود؛ لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره_ در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامة قسامه كرده يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت، از تأمين اخذ شده رفع اثر مي‌شود.
ماده 320_ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامة‌قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد كند.
ماده 321_ اقامة قسامه يا مطالبة‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي او يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامة قسامه براي برائت متهم كه به‌وسيله متهم، ولي او‌يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 322_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم فوت كند، هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثة متوفي يا ديگر اولياي‌دم، حق مطالبه يا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.
ماده 323_ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامة‌قسامه محفوظ است.
ماده 324_ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همة آنان باشد، اقامة يك قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 325_ اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك نفر از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه دية قصاص شونده بيش از سهم دية جنايت او باشد شريك يا شركاء ديگر بايد مازاد دية مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامة قسامه مسموع نيست.
ماده 326_ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعائشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم دية گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 327_ اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات‌آن، ادعاء عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبة‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوا متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات‌جنايت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصيتها متوقف مي‌شود. لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 328_ درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامة يك قسامه براي همة آنان کافي است؛ لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 329_ در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 330_ قسامه صرفاً نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت، شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌است.
ماده 331_ اگر نسبت به خصوصيات‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيتها سوگند ياد نكرده و صرفاً بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات و ديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 332_ چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها، به‌وسيله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات شده و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 333_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس ازتعيين مرتكب به‌وسيله مجنيعليه يا ولي‌دم و اقامة‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.
ماده 334_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدة‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همة‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 335_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر يك از آنان بايد اقامة‌قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 336_ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاء مشارکت در ارتکاب جنايت را داشته باشد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاء مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود؛ مانند آن‌كه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره_ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست، مگر اين‌كه از ابتدا شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 337_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 338_ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 339_ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامة قسامه نمايد، که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار كرده و تبرئه مي‌شود.
ماده 340_ درقسامه، همة شرايط مقرر در كتاب اول اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.
ماده 341_ لازم نيست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آن‌چه بر آن سوگند ياد مي‌كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوي سوگند خورنده، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام‌قضائي از سوگند خورنده بلامانع است.
ماده 342_ اگر احتمال آن باشد كه سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 343_ لازم است سوگند خورندگان از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 344_ قاضي مي‌تواند پيش از اجراء قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي سوگند خورندگان بيان كند.
ماده 345_ اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حکم، بينه يا قرائن واماراتي كه موجبِ علمِ قاضي است، بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است.
ماده 346_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه دعوا را عليه متهم تجديد کند.
ماده 347_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخي از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه‌صادر كنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي خواهد بود.
فصل پنجم _ صاحب حق قصاص
ماده 348_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراء حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 349_ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد.
ماده 350_ ولي‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجني عليه مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيعليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود. مگر در موردي كه موضوع مشمول ماده(303) اين قانون شود.
ماده 351_ در صورت تعدد اولياء دم، حق قصاص براي هر يك از آنان، به طور جداگانه ثابت است.
ماده 352_ ولي‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج يا زوجه) او که حق قصاص ندارد.
ماده 353_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد.اگر برخي از اولياي‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه هستند، ارث مي‌برد.
ماده 354_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد.
ماده 355_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولّي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياء‌دم، کبير و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند. لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دية مولّي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علّت مرگ مجنيعليه يا ولي‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نيز جاري است. همچنين است درمورد جناياتي كه پيش از تصويب اين قانون واقع شده است.
ماده 356_ در مورد ماده(355)اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 357_ اگرمقتول يا مجنيعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوة قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند.
ماده 358_ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولّي دم به شمار نمي‌آيد و حق‌قصاص و ديه نداشته و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد.
ماده 359_ اگر مجنيعليه يا ولّي دم، صغير يا مجنون باشد و ولّي او، مرتكب جنايت عمدي شده يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 360_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيعليه يا ولّي دم، تنها مي‌تواند قصاص كرده يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده361_ در مواردي كه اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية‌مقرر در قانون مخير است‌ولو بدون رضايت مرتكب.
ماده362_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 363_ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 364_ گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 365_ رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 366_ در قتل عمدي و ساير جنايات، مجنيعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياء دم نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص نفس يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 367_ اگر وقوع قتل عمدي ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد_ مانند اين‌كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده‌است‌اگر اولياء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياء يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته يا آن را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياء مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.
تبصره_ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشروط بر آن که جنايتهاي وارد شده بر مجني‌عليهم يکسان باشد؛ لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجني‌عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همة مجني‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.
ماده 368_ درماده قبل، اگر اولياء هر دو مجنيعليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و دية مرتكبان بيش از دية مجني‌عليهم باشد، مانند اين‌كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دية مذکور ميان مرتكبان، به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود.
تبصره _ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود.
فصل ششم _ شركت در جنايت
ماده 369_ اگر عده‌اي، آسيب هايي را بر مجنيعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين آسيب ها، شريک در قتل هستند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 370_ قتل يا هر جنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شريکان، حسب مورد، عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 371_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شريکان، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شريکان نيست و هريک از شركاء حکم خود را دارند.
ماده 372_ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.
ماده 373_ هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غير مستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده قبل در مورد جنايات غير عمدي نيز جاري است.
ماده 374_ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيعليه يا ولي‌دم مي‌تواند يكي از شركاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه را به قصاص شوندهبپردازند و يا اين‌كه همة شريکان يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اين‌كه دية مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شريکان نباشند، هر يك از شريکان كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از دية جنايت را به نسبت تعداد شركاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، خواهان قصاص برخي از شركاء باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه دية قصاص شوندگان به جهت گذشت يا مصالحه برخي شركاء، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دية آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 375_ هرگاه دية جنايت، بيش از دية مقابل آن جنايت در مرتكب باشد_ مانند اين‌كه زني، مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند_ اگر مرتكب يک نفر باشد، ولي‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، ولي‌دم مي‌تواند پس از پرداخت مازاد دية قصاص شوندگان بر دية جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازة دية جنايت، از شريکان در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شريکاني که قصاص نمي‌شوند، سهم دية خود از جنايت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت. افزون بر اين، ولي‌دم مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از دية جنايت است، قصاص کرده، فاضل ديه را از ديگر شريکان بگيرد؛ لكن ولي‌دم نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بيشتر. همچنين اگر ولي‌دم خواهان قصاص، همه يا برخي از آنان که دية مجموعشان بيش از دية جنايت است باشد، نخست بايد فاضل دية قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم _ اکراه در جنايت
ماده 376_ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره1_ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره2_ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقلة او دية مقتول را مي‌پردازد. در اين مورد اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود.
ماده 377_ مجازات حبس ابد براي اكراه كننده، مشروط به وجود شرايط عمومي‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولياء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علّت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.
ماده 378_ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 379_ ادعاء اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.
ماده 380_ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت براكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص مي‌شود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اين‌كه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 381_ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه، با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم _ قصاص نفس
ماده 382_ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي‌دم بايد پيش از قصاص، نصف دية كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دية آنها لازم است.
تبصره_ حذف شد.
ماده 384_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياء‌دم هر يك از مقتولان مي‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضايت اولياء مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 385_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين‌كه ديه‌اي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياء برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياء مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دية آنان از اموال قاتل پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 386_ اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي‌قعده و ذي‌حجه) واقع شده باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي‌دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود. همچنين است ديه‌اي كه ولي‌دم به ديگر اولياء مي‌پردازد. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه‌اي كه شريکان قاتل، به علّت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي‌دم و يا به هردوي آنان مي‌پردازند، تغليظ خواهد شد.
بخش سوم _ قصاص عضو
فصل اول _ موجب قصاص عضو
ماده 387_ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيعليه يا ولي‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 388_ جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع.
ماده 389_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده است، به قصاص محكوم مي‌شود؛ لکن اگر ديه يا ارش جنايت وارد به زن، بيش از ثلث دية‌كامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دية عضو مورد قصاص يا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور در صورتي كه مجنيعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه قصاص مي‌شود.
ماده 390_ اگر به علّت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيعليه مي‌تواند دربارة بعضي، با مرتکب مصالحه، نسبت به بعضي گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 391_ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيعليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند؛ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 392_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء متعدد يك نفر وارد كرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند اين كه دو دست از يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي که امکان قصاص آن هست، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 393_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء چند نفر وارد كرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امکان قصاص براي همة جنايات نباشد مجنيعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان بوده باشد، هريك از دو مجنيعليه مي‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستيفاء قصاص، براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيعليه دوم باقي باشد، لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد؛ مانند اين كه مرتكب نخست انگشت دست راست كسي و آن‌گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيعليه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او، مجني‌عليهِ دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و دية انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم _ شرايط قصاص عضو
ماده 394_ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي‌قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود:
1_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
2_ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
3_ خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
4_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
5_ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 395_ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيعليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 396_ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
ماده 397_ عضو قوي وصحيح، در برابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي‌شود.
ماده 398_ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود؛ لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود، كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره_ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد؛ مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 399_ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق‌قصاص ثابت است.
ماده 400_ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.
ماده 401_ اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجني عليه مي تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني دية جنايت را بگيرد.
ماده 402_ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 403_ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه‌اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاري است.
ماده 404_ اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيعليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف دية كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و دية كامل بگيرد، مگر اين كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق دية آن را داشته، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف دية كامل را دريافت کند.
ماده 405_ اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقة چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي‌شود و مرتکب بايد آن را بپردازد.
ماده 406_ چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.
ماده 407_ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود؛ لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.
ماده 408_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده 409_ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 410_ قطع زبان يا لب، با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 411_ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود؛ لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود.
ماده 412_ زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود، مگرآن كه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 413_ اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند، به قصاص محکوم مي‌شود و درقصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 414_ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيعليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيعليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتدو در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيعليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 415_ اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 416_ اگر دندان مجنيعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهدة مجنيعليه نيست و ديه نيز بازگردانده نمي‌شود مگر اين‌كه مجني عليه، ديه را به تصالح گرفته باشدكه در اين صورت ديه مسترد و مجني عليه ، مستحق ارش است.
ماده 417_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.
بخش چهارم _ اجراء قصاص
فصل اول _ مواد عمومي
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن ولي‌امر يا نمايندة او لازم است.
ماده 419_ استيذان از ولي‌امر در اجراء قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 420_ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي‌دم و مجنيعليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثة ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري، از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 421_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 422_ هيچ كس غير از مجنيعليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 423_ در هر حق قصاصي همة صاحبان آن، مستقلاً داراي حق قصاص هستند؛ لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاء نبايد حق ديگران را از بين ببرد. در صورتي که، بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاء قصاص كند ضامن سهم دية ديگران خواهد بود.
ماده 424_ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دية ديگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست ديه، به خود آنان بپردازد.
ماده 425_ در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب، به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، کساني که حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم دية كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 426_ اگر زني بر مردي عمداً جنايتي وارد کند، صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دية مرد نسبت به زن را مطالبه كند.
ماده 427_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دية جنايت وارد شده بر مجنيعليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 428_ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراء قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت دية مذکور، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 429_ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زده يا احساسات عمومي‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 430_ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علّت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقة ولي دم يا مجني عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها كرده‌است، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر، دادگاه صادر كنندة حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم اين قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقة مناسب و تأييد رئيس حوزة قضائي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 431_ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 432_ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركاء از دية جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاء خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانة ديگري در آن انجام دهد؛ لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 433_ هرگاه تركة مقتول يا مجني‌عليهي که پيش از استيفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، براي اداء ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاء قصاص را دارد؛ لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود.
ماده 434_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء دم، پيش از قصاص يا در حين اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراء قصاص به مرتكب رسيده، نيستند و اگر برخي از آنان گذشت کرده يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 435_ هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد، به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده پس از پرداخت ديه مي‌تواند به مرتکب رجوع كند.
ماده 436_ هرگاه در جنايت عمدي، به علّت فوت، كشته شدن، خودكشي يا عدم امكان دسترسي به مرتكب به سبب فرار و مانند آن، دسترسي به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دية جنايت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بيت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ ديه دسترسي به مرتکب ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص براي او محفوظ است لکن بايد قبل از قصاص ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم _ اجراء قصاص نفس
ماده 437_ قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون است.
ماده 438_ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 439_ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه‌اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء مي‌گردد.
فصل سوم _ اجراء قصاص عضو
ماده 440_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب بيمار بوده يا شرايط زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمة ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود. در غير اين صورت، تا بر طرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 441_ قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، دية جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به دية جنايتي که به وسيلة سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و دية مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.
ماده 442_ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 443_ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد، به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 444_ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود، به تأخير مي‌افتد.
ماده 445_ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بي‌‌هوش كردنش يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيعليه است، مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 446_ مداوا و بي‌‌هوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراء قصاص جايز است.
ماده 447_ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند ومجني‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 448_حذف شد.
ماده 449_ در کليه مواردي که در اين بخش به کتاب پنجم اين قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مجازات مندرج در ماده (612) اين قانون و در ساير جنايات عمدي مجازات مقرر در ماده (614) اين قانون اعمال خواهد شد.lk
منبع: مجله ی حقوقی دادگستر/اسفند90
بخش اول _ مواد عمومي
فصل اول _ اقسام و تعاريف جنايات
ماده290_ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدي، شبه‌عمدي، خطاي محض.
ماده291_ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
1_ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
2_ هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد.
3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده، نمي‌شود، لكن درخصوص مجنيعليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي‌شود، مشروط بر آن‌كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
4_ هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آن‌كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود. مانند بمب گذاري در اماکن عمومي.
تبصره1_ در بند دوم عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود، مگر جنايت واقع شده صرفاً به علت حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
تبصره2_ در بند سوم بايدآگاهي و توجه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيعليه يا وضعيت خاص مکاني يا زمانياثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره3_ اگر ثابت شود جنايت بدون سبق تصميم واقع شده است، چنانچه قرائن وامارات موجب علم بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه او به اين‌كه كار وي نوعاً موجب جنايت مي‌شود يا وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني، وجود نداشته باشد، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
ماده 292_ جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود:
1_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنيعليه قصد رفتاري را داشته، لکن قصد جنايت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد.
2_ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌كه جنايتي را با اعتقاد به اين‌كه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (303) اين قانون است به مجنيعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد..
3_ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اين‌كه تقصير، نوعاً سبب وقوع جنايت نبوده باشد.
ماده 293_ جنايت در موارد زير خطاء محض محسوب مي‌شود:
1_ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
2_ به‌وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
3_ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌كه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره_ در مورد بندهاي(1) و(3) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 294_ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب مي‌شود؛ مانند آن‌كه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دستش قطع شده و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي خواهد بود.
ماده 295_ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيعليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(303) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 296_ هرگاه کسي فعلي را، که انجام آن را به عهده گرفته يا قانون وظيفه خاصي را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض خواهد بود، مانند اين كه مادر يا دايه‌اي که شير دادن را بر عهده گرفته‌است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
فصل دوم _ تداخل جنايات
ماده 297_ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.
ماده 298_ اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيعليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است، به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 299_ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات‌متعدد بر اعضاء مجنيعليه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
ماده 300_ اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات‌متعدد و قتل مجنيعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شده و برخي در واقع شدن قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا دية جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته‌است، محكوم خواهد شد. لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات‌پديد آمده باشد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه‌است؛ در غير اين صورت به قصاص يا دية عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم خواهد شد.
ماده 301_ اگر مجنيعليه در جنايت واقع شده بر او به تصور اين كه جنايت وارد شده، به قتل منجر نمي‌شود و يا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کرده يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيعليه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي‌دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب دية عضو قصاص شده يا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
فصل سوم _ شرايط عمومي‌قصاص
ماده 302_ قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نبوده و مجنيعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست.
ماده 303_ در صورتي كه مجنيعليه داراي يكي از حالات زير باشد مرتكب مشمول مجازات قصاص نمي‌شود:
1_ مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات يا قطع عضو مشروط به برابري جنايت با همان عضو قطع شده
2_ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
3_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155) اين قانون در برابر متجاوز
4_ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون
تبصره1_ اقدام در مورد بندهاي(1) و(2) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌شود.
تبصره 2_ در مورد بند(3) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفي است. لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 304_ حذف شد.
ماده 305_ جنايت عمدي نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 306_ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه، به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محكوم مي‌شود.
ماده 307_ جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 308_ ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر اين‌كه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب الاختيار بوده است، که در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم خواهد شد. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي موجب ارتكاب جنايت از جانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 309_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي‌دم يا مجنيعليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد.
ماده 310_ ادعاء اين‌كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 311_ هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
تبصره1_ غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نبوده و تابعيت ايران را داشته يا تابعيت کشورهاي خارجي را داشته و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره2_ اگرمجني‌عليه غير مسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون، محکوم مي‌شود.
ماده 312_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيعليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام بوده باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاء ولي‌دم يا مجنيعليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجني عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم _ راههاي اثبات جنايت
ماده 313_ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 314_ قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در صورت فقدان ادلة ديگر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 315_ لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتي كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب ازجانب متهم مي‌شود.
ماده 316_ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث شمرده نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌شود.
ماده 317_ مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. همچنين است مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود.
ماده 318_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامة شاکي نمي‌رسد و متهم تبرئه خواهد شد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامة‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه كند.
ماده 319_ اگر شاكي اقامة‌قسامه نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود؛ لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره_ در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامة قسامه كرده يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت، از تأمين اخذ شده رفع اثر مي‌شود.
ماده 320_ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامة‌قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد كند.
ماده 321_ اقامة قسامه يا مطالبة‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي او يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامة قسامه براي برائت متهم كه به‌وسيله متهم، ولي او‌يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 322_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم فوت كند، هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثة متوفي يا ديگر اولياي‌دم، حق مطالبه يا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.
ماده 323_ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامة‌قسامه محفوظ است.
ماده 324_ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همة آنان باشد، اقامة يك قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 325_ اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك نفر از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه دية قصاص شونده بيش از سهم دية جنايت او باشد شريك يا شركاء ديگر بايد مازاد دية مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامة قسامه مسموع نيست.
ماده 326_ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعائشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم دية گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 327_ اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات‌آن، ادعاء عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبة‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوا متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات‌جنايت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصيتها متوقف مي‌شود. لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 328_ درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامة يك قسامه براي همة آنان کافي است؛ لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 329_ در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 330_ قسامه صرفاً نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت، شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌است.
ماده 331_ اگر نسبت به خصوصيات‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيتها سوگند ياد نكرده و صرفاً بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات و ديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 332_ چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها، به‌وسيله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات شده و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 333_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس ازتعيين مرتكب به‌وسيله مجنيعليه يا ولي‌دم و اقامة‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.
ماده 334_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدة‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همة‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 335_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر يك از آنان بايد اقامة‌قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 336_ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاء مشارکت در ارتکاب جنايت را داشته باشد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاء مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود؛ مانند آن‌كه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره_ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست، مگر اين‌كه از ابتدا شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 337_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 338_ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 339_ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامة قسامه نمايد، که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار كرده و تبرئه مي‌شود.
ماده 340_ درقسامه، همة شرايط مقرر در كتاب اول اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.
ماده 341_ لازم نيست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آن‌چه بر آن سوگند ياد مي‌كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوي سوگند خورنده، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام‌قضائي از سوگند خورنده بلامانع است.
ماده 342_ اگر احتمال آن باشد كه سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 343_ لازم است سوگند خورندگان از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 344_ قاضي مي‌تواند پيش از اجراء قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي سوگند خورندگان بيان كند.
ماده 345_ اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حکم، بينه يا قرائن واماراتي كه موجبِ علمِ قاضي است، بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است.
ماده 346_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه دعوا را عليه متهم تجديد کند.
ماده 347_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخي از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه‌صادر كنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي خواهد بود.
فصل پنجم _ صاحب حق قصاص
ماده 348_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراء حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 349_ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد.
ماده 350_ ولي‌دم نمي‌تواند پيش از فوت مجني عليه مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيعليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود. مگر در موردي كه موضوع مشمول ماده(303) اين قانون شود.
ماده 351_ در صورت تعدد اولياء دم، حق قصاص براي هر يك از آنان، به طور جداگانه ثابت است.
ماده 352_ ولي‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج يا زوجه) او که حق قصاص ندارد.
ماده 353_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد.اگر برخي از اولياي‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه هستند، ارث مي‌برد.
ماده 354_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد.
ماده 355_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولّي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياء‌دم، کبير و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند. لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دية مولّي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علّت مرگ مجنيعليه يا ولي‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نيز جاري است. همچنين است درمورد جناياتي كه پيش از تصويب اين قانون واقع شده است.
ماده 356_ در مورد ماده(355)اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 357_ اگرمقتول يا مجنيعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوة قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند.
ماده 358_ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولّي دم به شمار نمي‌آيد و حق‌قصاص و ديه نداشته و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد.
ماده 359_ اگر مجنيعليه يا ولّي دم، صغير يا مجنون باشد و ولّي او، مرتكب جنايت عمدي شده يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 360_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيعليه يا ولّي دم، تنها مي‌تواند قصاص كرده يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده361_ در مواردي كه اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية‌مقرر در قانون مخير است‌ولو بدون رضايت مرتكب.
ماده362_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 363_ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 364_ گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 365_ رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 366_ در قتل عمدي و ساير جنايات، مجنيعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياء دم نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص نفس يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 367_ اگر وقوع قتل عمدي ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد_ مانند اين‌كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده‌است‌اگر اولياء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياء يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته يا آن را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياء مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.
تبصره_ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشروط بر آن که جنايتهاي وارد شده بر مجني‌عليهم يکسان باشد؛ لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجني‌عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همة مجني‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.
ماده 368_ درماده قبل، اگر اولياء هر دو مجنيعليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و دية مرتكبان بيش از دية مجني‌عليهم باشد، مانند اين‌كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دية مذکور ميان مرتكبان، به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود.
تبصره _ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود.
فصل ششم _ شركت در جنايت
ماده 369_ اگر عده‌اي، آسيب هايي را بر مجنيعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين آسيب ها، شريک در قتل هستند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 370_ قتل يا هر جنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شريکان، حسب مورد، عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 371_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شريکان، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شريکان نيست و هريک از شركاء حکم خود را دارند.
ماده 372_ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.
ماده 373_ هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غير مستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده قبل در مورد جنايات غير عمدي نيز جاري است.
ماده 374_ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيعليه يا ولي‌دم مي‌تواند يكي از شركاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه را به قصاص شوندهبپردازند و يا اين‌كه همة شريکان يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اين‌كه دية مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شريکان نباشند، هر يك از شريکان كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از دية جنايت را به نسبت تعداد شركاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، خواهان قصاص برخي از شركاء باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه دية قصاص شوندگان به جهت گذشت يا مصالحه برخي شركاء، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دية آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 375_ هرگاه دية جنايت، بيش از دية مقابل آن جنايت در مرتكب باشد_ مانند اين‌كه زني، مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند_ اگر مرتكب يک نفر باشد، ولي‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، ولي‌دم مي‌تواند پس از پرداخت مازاد دية قصاص شوندگان بر دية جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازة دية جنايت، از شريکان در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شريکاني که قصاص نمي‌شوند، سهم دية خود از جنايت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت. افزون بر اين، ولي‌دم مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از دية جنايت است، قصاص کرده، فاضل ديه را از ديگر شريکان بگيرد؛ لكن ولي‌دم نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بيشتر. همچنين اگر ولي‌دم خواهان قصاص، همه يا برخي از آنان که دية مجموعشان بيش از دية جنايت است باشد، نخست بايد فاضل دية قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم _ اکراه در جنايت
ماده 376_ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره1_ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره2_ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقلة او دية مقتول را مي‌پردازد. در اين مورد اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود.
ماده 377_ مجازات حبس ابد براي اكراه كننده، مشروط به وجود شرايط عمومي‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولياء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علّت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.
ماده 378_ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 379_ ادعاء اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.
ماده 380_ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت براكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص مي‌شود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اين‌كه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 381_ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه، با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم _ قصاص نفس
ماده 382_ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي‌دم بايد پيش از قصاص، نصف دية كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دية آنها لازم است.
تبصره_ حذف شد.
ماده 384_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياء‌دم هر يك از مقتولان مي‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضايت اولياء مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 385_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين‌كه ديه‌اي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياء برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياء مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دية آنان از اموال قاتل پرداخت مي‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 386_ اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي‌قعده و ذي‌حجه) واقع شده باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي‌دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود. همچنين است ديه‌اي كه ولي‌دم به ديگر اولياء مي‌پردازد. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه‌اي كه شريکان قاتل، به علّت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي‌دم و يا به هردوي آنان مي‌پردازند، تغليظ خواهد شد.
بخش سوم _ قصاص عضو
فصل اول _ موجب قصاص عضو
ماده 387_ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيعليه يا ولي‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 388_ جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع.
ماده 389_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده است، به قصاص محكوم مي‌شود؛ لکن اگر ديه يا ارش جنايت وارد به زن، بيش از ثلث دية‌كامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دية عضو مورد قصاص يا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور در صورتي كه مجنيعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه قصاص مي‌شود.
ماده 390_ اگر به علّت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيعليه مي‌تواند دربارة بعضي، با مرتکب مصالحه، نسبت به بعضي گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 391_ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيعليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند؛ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 392_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء متعدد يك نفر وارد كرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند اين كه دو دست از يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي که امکان قصاص آن هست، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 393_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء چند نفر وارد كرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امکان قصاص براي همة جنايات نباشد مجنيعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان بوده باشد، هريك از دو مجنيعليه مي‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستيفاء قصاص، براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود. در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيعليه دوم باقي باشد، لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد؛ مانند اين كه مرتكب نخست انگشت دست راست كسي و آن‌گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيعليه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او، مجني‌عليهِ دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و دية انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم _ شرايط قصاص عضو
ماده 394_ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي‌قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود:
1_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
2_ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
3_ خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
4_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
5_ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 395_ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيعليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 396_ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
ماده 397_ عضو قوي وصحيح، در برابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي‌شود.
ماده 398_ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود؛ لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود، كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره_ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد؛ مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 399_ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق‌قصاص ثابت است.
ماده 400_ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.
ماده 401_ اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجني عليه مي تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني دية جنايت را بگيرد.
ماده 402_ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 403_ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه‌اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاري است.
ماده 404_ اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيعليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف دية كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و دية كامل بگيرد، مگر اين كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق دية آن را داشته، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف دية كامل را دريافت کند.
ماده 405_ اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقة چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي‌شود و مرتکب بايد آن را بپردازد.
ماده 406_ چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.
ماده 407_ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود؛ لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.
ماده 408_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده 409_ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 410_ قطع زبان يا لب، با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 411_ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود؛ لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود.
ماده 412_ زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود، مگرآن كه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 413_ اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند، به قصاص محکوم مي‌شود و درقصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 414_ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيعليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيعليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتدو در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيعليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 415_ اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 416_ اگر دندان مجنيعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهدة مجنيعليه نيست و ديه نيز بازگردانده نمي‌شود مگر اين‌كه مجني عليه، ديه را به تصالح گرفته باشدكه در اين صورت ديه مسترد و مجني عليه ، مستحق ارش است.
ماده 417_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.
بخش چهارم _ اجراء قصاص
فصل اول _ مواد عمومي
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن ولي‌امر يا نمايندة او لازم است.
ماده 419_ استيذان از ولي‌امر در اجراء قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 420_ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي‌دم و مجنيعليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثة ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري، از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 421_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 422_ هيچ كس غير از مجنيعليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 423_ در هر حق قصاصي همة صاحبان آن، مستقلاً داراي حق قصاص هستند؛ لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاء نبايد حق ديگران را از بين ببرد. در صورتي که، بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاء قصاص كند ضامن سهم دية ديگران خواهد بود.
ماده 424_ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دية ديگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست ديه، به خود آنان بپردازد.
ماده 425_ در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب، به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، کساني که حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم دية كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 426_ اگر زني بر مردي عمداً جنايتي وارد کند، صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دية مرد نسبت به زن را مطالبه كند.
ماده 427_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دية جنايت وارد شده بر مجنيعليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 428_ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراء قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت دية مذکور، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود.
ماده 429_ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زده يا احساسات عمومي‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده 430_ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علّت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقة ولي دم يا مجني عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها كرده‌است، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر، دادگاه صادر كنندة حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم اين قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقة مناسب و تأييد رئيس حوزة قضائي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 431_ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 432_ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركاء از دية جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاء خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانة ديگري در آن انجام دهد؛ لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 433_ هرگاه تركة مقتول يا مجني‌عليهي که پيش از استيفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، براي اداء ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاء قصاص را دارد؛ لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود.
ماده 434_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء دم، پيش از قصاص يا در حين اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراء قصاص به مرتكب رسيده، نيستند و اگر برخي از آنان گذشت کرده يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 435_ هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد، به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده پس از پرداخت ديه مي‌تواند به مرتکب رجوع كند.
ماده 436_ هرگاه در جنايت عمدي، به علّت فوت، كشته شدن، خودكشي يا عدم امكان دسترسي به مرتكب به سبب فرار و مانند آن، دسترسي به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دية جنايت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بيت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ ديه دسترسي به مرتکب ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص براي او محفوظ است لکن بايد قبل از قصاص ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم _ اجراء قصاص نفس
ماده 437_ قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون است.
ماده 438_ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 439_ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه‌اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء مي‌گردد.
فصل سوم _ اجراء قصاص عضو
ماده 440_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب بيمار بوده يا شرايط زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمة ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود. در غير اين صورت، تا بر طرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 441_ قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، دية جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به دية جنايتي که به وسيلة سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و دية مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.
ماده 442_ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 443_ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد، به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 444_ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود، به تأخير مي‌افتد.
ماده 445_ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بي‌‌هوش كردنش يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيعليه است، مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 446_ مداوا و بي‌‌هوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراء قصاص جايز است.
ماده 447_ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند ومجني‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 448_حذف شد.
ماده 449_ در کليه مواردي که در اين بخش به کتاب پنجم اين قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مجازات مندرج در ماده (612) اين قانون و در ساير جنايات عمدي مجازات مقرر در ماده (614) اين قانون اعمال خواهد شد.lk
منبع: مجله ی حقوقی دادگستر/اسفند90