h.jabbari
24th March 2012, 10:53 AM
متغیرهای نقدینگی با رویکرد ترازنامه ای
ارزیابی نقدینگی
شاخص مورد استفاده، با توجه به شاخصهای نوین ارائه شده و گزارشهای تحلیلی اخیر و رسالههای دانشگاهی که به بررسی ارتباط بین این شاخصها پرداخته‌اند، همچنین با توجه به ارجح دانستن این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر توسط ملیک وبیرتا در سال 1974میلادی، شاخص فراگیر نقدینگی میباشد(محمد طالبی 1377). که به شرح زیر محاسبه میشود:
http://www.hesabras.org/content/media/image/2008/07/171_orig.JPG
ارزیابی انعطافپذیری مالی
شاخص مورد استفاده در این خصوص با توجه به شاخصهای اهرمی و شاخص مورد استفاده در گزارشات بورس و گزارشات تحلیلی مالی و شاخص مورد استفاده در تحقیقات بیور و شاخص پیشنهادی توسط فوستر در تحلیل صورتهای مالی شاخص بدهی است.
متغیرهای نقدینگی با رویکرد صورت جریان وجوه نقد
ارزیابی توانائی پرداخت بدهیها و نقدینگی
یکی از شاخصهای مورد استفاده در این خصوص با توجه به مقاله مایلز و یامامورا در سال 1991میلادی، مقاله جیاکومینو و مایک در سال 1993میلادی و مقاله مایلز و کارسلو در سال 1998میلادی شاخص پوشش نقدی بدهیهای جاری میباشد که به این شرح محاسبه میشود:
<img border="0" width="199">
که در آن:
=CCDC نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری
=CFFO وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات
=Cash Dividend سود نقدی سهام
=CD بدهیهای جاری
جان مایلز در سال 1991میلادی پس از ارائه نسبتهای مالی صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، در سال 1998میلادی، ضمن طبقهبندی مجدد نسبتهای مذکور در دو طبقه تحت عنوان نسبتهای مالی مربوط به ارزیابی توان پرداخت دیون و نقدینگی و نسبتهای مربوط به ارزیابی انعطافپذیری مالی، یکی از نسبتهای مالی مورد استفاده توسط نهادهای درجهبندی اعتباری و متصدیان وام و اعتبار را نسبت پوشش نقدی کل بدهیها، می‌داند. بیور در تحقیقات خود در سال 1968 میلادی، جهت پیشبینی ورشکستگی شرکتها و تداوم فعالیت‌آنها نسبت جریان وجوه به کل بدهیها را مهمترین متغیر می‌داند. کیزی و بارتزاک در سال 1985 به منظور رد نتایج تحقیقات آلتمن، در خصوص ورشکستگی شرکتها، در نظر نگرفتن متغیر وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها را نامناسب می‌داند. نسبت پوشش نقدی کل بدهیها به شرح زیر محاسبه میشود:
<img border="0" width="209">
که در آن:
CTDC =نسبت پوشش نقدی کل بدهیها
CFFO =وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات
Cash Dividend =سود نقدی سهام
Total Debt =کل بدهیها
روش پژوهش
پس از جمع‌آوری داده‌ها به کمک نرم‌افزار «صفحه گسترده» متغیرهای پژوهش محاسبه شدند. این متغیرها شامل نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت شاخص فراگیر نقدینگی، نسبت پوشش بدهیهای جاری و نسبت پوشش کل بدهیهاست.
از آنجایی که، متغیرهای پژوهش از نوع فاصله‌ای و روش پژوهش از نوع همبستگی است، رابطه همبستگی نسبتهای مالی مربوط به تحلیل وضعیت نقدینگی با رویکرد ترازنامهای و نسبتهای مالی مربوط به تحلیل وضعیت نقدینگی با رویکرد صورت جریان وجوه نقد با استفاده از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن که خطای معیار کمتری دارد، محاسبه شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج آماری پژوهش در جدول 2 بهطور خلاصه ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میشود نتیجه آزمون فرضیه اول هیچ رابطه معناداری بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری نشان نمیدهد. بدین ترتیب فرضیه اول پذیرفته نمیشود.
نتیجه آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که هیچ رابطه معنیداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری وجود ندارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پذیرفته نمیشود.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم بیانگر آن است که هیچ رابطه معنیداری بین نسبت فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری وجود ندارد پس فرضیه سوم پذیرفته نمیشود. بالاخره، نتیجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم نیز هیچ رابطه معنیداری بین نسبت بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها نشان نمیدهد. از این رو فرضیه چهارم نیز پذیرفته نمیشود.
http://www.hesabras.org/content/media/image/2008/07/175_orig.JPG
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، چهار مورد را نشان میدهد:
در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها نبود همبستگی بین نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد و نسبت جاری منتج از ترازنامه، بیانگر آن است که میزان همبستگی این نسبتها، نسبت به سالهای 1380 تا 1384 و نسبت به کل سالهای فوق در جامعه آماری این پژوهش، به یکدیگر نزدیک نبوده و بنابراین موجب برداشت یکسانی از این نسبتها نمیشود.
استفاده از نسبت آنی نیز نه تنها موجب افزایش همبستگی نسبتهای مالی مورد اشاره نشد، بلکه به دلیل درنظر نگرفتن موجودی کالا که خود با درجه کمتری، دارای قدرت نقد شوندگی است، نیز نشاندهنده نبود همبستگی نسبتهای مالی با دو رویکرد متفاوت است.
در ارزیابی نقدینگی ارائه مدلهای نوین شاخص نقدینگی ترازنامهای با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری، با توجه به درجه نقدینگی اقلا‌م داراییهای جاری و زمان سررسید بدهیهای جاری (شاخص فراگیر نقدینگی)، نشاندهنده نبود همبستگی بین نسبتهای نقدینگی منتج از ترازنامه با نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد است و به همین ترتیب این نبود همبستگی میتواند موجب شود که استفادهکنندگان از اطلاعات نقدینگی با دو رویکرد متفاوت برداشت یکسانی از اطلاعات نداشته باشند.
در ارزیابی انعطافپذیری مالی، بررسی چگونگی تغییرات روند اطلاعات شاخص بدهیها به دست آمده از ترازنامه با شاخص پوشش نقدی کل بدهیها، استخراج شده از جریان وجوه نقد، نیز هیچگونه همبستگی میان نسبت شاخص بدهیها و نسبت شاخص پوشش نقدی کل بدهیها مشاهده نمیشود.
آزمون مدل در سالهای بین 1380 تا 1384و در سطح کل سالهای فوق، نتیجه یکسانی بهدست میدهد و موید این امر است که صورتهای مالی اساسی که هر یک به تنهایی میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای استفادهکنندگان از صورتهای مالی باشد، در خصوص مسئله ارزیابی وضعیت نقدینگی، مکمل یکدیگر بوده و تاکید بر اطلاعات هریک از آنها در خصوص ارزیابی وضعیت نقدینگی که ارتباط مستقیمی با نیاز استفادهکنندگان در براورد ریسک سرمایه‌گذاری، تداوم فعالیت، پیشبینی ورشکستگی، انتظار رشد تقسیم سود، ساختار شرکت و غیره دارد، ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان شود.
ارزیابی نقدینگی
شاخص مورد استفاده، با توجه به شاخصهای نوین ارائه شده و گزارشهای تحلیلی اخیر و رسالههای دانشگاهی که به بررسی ارتباط بین این شاخصها پرداخته‌اند، همچنین با توجه به ارجح دانستن این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر توسط ملیک وبیرتا در سال 1974میلادی، شاخص فراگیر نقدینگی میباشد(محمد طالبی 1377). که به شرح زیر محاسبه میشود:
http://www.hesabras.org/content/media/image/2008/07/171_orig.JPG
ارزیابی انعطافپذیری مالی
شاخص مورد استفاده در این خصوص با توجه به شاخصهای اهرمی و شاخص مورد استفاده در گزارشات بورس و گزارشات تحلیلی مالی و شاخص مورد استفاده در تحقیقات بیور و شاخص پیشنهادی توسط فوستر در تحلیل صورتهای مالی شاخص بدهی است.
متغیرهای نقدینگی با رویکرد صورت جریان وجوه نقد
ارزیابی توانائی پرداخت بدهیها و نقدینگی
یکی از شاخصهای مورد استفاده در این خصوص با توجه به مقاله مایلز و یامامورا در سال 1991میلادی، مقاله جیاکومینو و مایک در سال 1993میلادی و مقاله مایلز و کارسلو در سال 1998میلادی شاخص پوشش نقدی بدهیهای جاری میباشد که به این شرح محاسبه میشود:
<img border="0" width="199">
که در آن:
=CCDC نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری
=CFFO وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات
=Cash Dividend سود نقدی سهام
=CD بدهیهای جاری
جان مایلز در سال 1991میلادی پس از ارائه نسبتهای مالی صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، در سال 1998میلادی، ضمن طبقهبندی مجدد نسبتهای مذکور در دو طبقه تحت عنوان نسبتهای مالی مربوط به ارزیابی توان پرداخت دیون و نقدینگی و نسبتهای مربوط به ارزیابی انعطافپذیری مالی، یکی از نسبتهای مالی مورد استفاده توسط نهادهای درجهبندی اعتباری و متصدیان وام و اعتبار را نسبت پوشش نقدی کل بدهیها، می‌داند. بیور در تحقیقات خود در سال 1968 میلادی، جهت پیشبینی ورشکستگی شرکتها و تداوم فعالیت‌آنها نسبت جریان وجوه به کل بدهیها را مهمترین متغیر می‌داند. کیزی و بارتزاک در سال 1985 به منظور رد نتایج تحقیقات آلتمن، در خصوص ورشکستگی شرکتها، در نظر نگرفتن متغیر وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها را نامناسب می‌داند. نسبت پوشش نقدی کل بدهیها به شرح زیر محاسبه میشود:
<img border="0" width="209">
که در آن:
CTDC =نسبت پوشش نقدی کل بدهیها
CFFO =وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات
Cash Dividend =سود نقدی سهام
Total Debt =کل بدهیها
روش پژوهش
پس از جمع‌آوری داده‌ها به کمک نرم‌افزار «صفحه گسترده» متغیرهای پژوهش محاسبه شدند. این متغیرها شامل نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت شاخص فراگیر نقدینگی، نسبت پوشش بدهیهای جاری و نسبت پوشش کل بدهیهاست.
از آنجایی که، متغیرهای پژوهش از نوع فاصله‌ای و روش پژوهش از نوع همبستگی است، رابطه همبستگی نسبتهای مالی مربوط به تحلیل وضعیت نقدینگی با رویکرد ترازنامهای و نسبتهای مالی مربوط به تحلیل وضعیت نقدینگی با رویکرد صورت جریان وجوه نقد با استفاده از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن که خطای معیار کمتری دارد، محاسبه شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج آماری پژوهش در جدول 2 بهطور خلاصه ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میشود نتیجه آزمون فرضیه اول هیچ رابطه معناداری بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری نشان نمیدهد. بدین ترتیب فرضیه اول پذیرفته نمیشود.
نتیجه آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که هیچ رابطه معنیداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری وجود ندارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پذیرفته نمیشود.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم بیانگر آن است که هیچ رابطه معنیداری بین نسبت فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری وجود ندارد پس فرضیه سوم پذیرفته نمیشود. بالاخره، نتیجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم نیز هیچ رابطه معنیداری بین نسبت بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها نشان نمیدهد. از این رو فرضیه چهارم نیز پذیرفته نمیشود.
http://www.hesabras.org/content/media/image/2008/07/175_orig.JPG
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، چهار مورد را نشان میدهد:
در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها نبود همبستگی بین نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد و نسبت جاری منتج از ترازنامه، بیانگر آن است که میزان همبستگی این نسبتها، نسبت به سالهای 1380 تا 1384 و نسبت به کل سالهای فوق در جامعه آماری این پژوهش، به یکدیگر نزدیک نبوده و بنابراین موجب برداشت یکسانی از این نسبتها نمیشود.
استفاده از نسبت آنی نیز نه تنها موجب افزایش همبستگی نسبتهای مالی مورد اشاره نشد، بلکه به دلیل درنظر نگرفتن موجودی کالا که خود با درجه کمتری، دارای قدرت نقد شوندگی است، نیز نشاندهنده نبود همبستگی نسبتهای مالی با دو رویکرد متفاوت است.
در ارزیابی نقدینگی ارائه مدلهای نوین شاخص نقدینگی ترازنامهای با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری، با توجه به درجه نقدینگی اقلا‌م داراییهای جاری و زمان سررسید بدهیهای جاری (شاخص فراگیر نقدینگی)، نشاندهنده نبود همبستگی بین نسبتهای نقدینگی منتج از ترازنامه با نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد است و به همین ترتیب این نبود همبستگی میتواند موجب شود که استفادهکنندگان از اطلاعات نقدینگی با دو رویکرد متفاوت برداشت یکسانی از اطلاعات نداشته باشند.
در ارزیابی انعطافپذیری مالی، بررسی چگونگی تغییرات روند اطلاعات شاخص بدهیها به دست آمده از ترازنامه با شاخص پوشش نقدی کل بدهیها، استخراج شده از جریان وجوه نقد، نیز هیچگونه همبستگی میان نسبت شاخص بدهیها و نسبت شاخص پوشش نقدی کل بدهیها مشاهده نمیشود.
آزمون مدل در سالهای بین 1380 تا 1384و در سطح کل سالهای فوق، نتیجه یکسانی بهدست میدهد و موید این امر است که صورتهای مالی اساسی که هر یک به تنهایی میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای استفادهکنندگان از صورتهای مالی باشد، در خصوص مسئله ارزیابی وضعیت نقدینگی، مکمل یکدیگر بوده و تاکید بر اطلاعات هریک از آنها در خصوص ارزیابی وضعیت نقدینگی که ارتباط مستقیمی با نیاز استفادهکنندگان در براورد ریسک سرمایه‌گذاری، تداوم فعالیت، پیشبینی ورشکستگی، انتظار رشد تقسیم سود، ساختار شرکت و غیره دارد، ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان شود.