اهميت و نقش «مالكيت فكري» در ارتقای زیرساخت ها چطور و چگونه؟!

[nezamehadafmand]

اهميت و نقش «مالكيت فكري» در ارتقای زیرساخت ها چطور و چگونه؟!

[nezamehadafmand]

چالشهاي مالكيت فكري در ايران


مالكيت‌هاي فكري اكنون يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند.مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. همچنين جايگاه ترسيم شده ايران در سند بيست ساله نظام در بخش توسعه فناوري و تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و مسئولان كشور در اين زمينه گوياي اين مطلب است.

مقدمه

اهميت و نقش «مالكيت فكري» در صحنه بين‌المللي به تدريج رو به گسترش است به‌طوري‌كه دارايي‌هاي فكري در معاملات تجاري در سطح بين‌المللي نقشــي محوري دارند. مالكيت‌هاي فكري اكنون يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. همچنين جايگاه ترسيم شده ايران در سند بيست ساله نظام در بخش توسعه فناوري و تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و مسئولان كشور در اين زمينه گوياي اين مطلب است.


با عنايت به موارد ذكر شده، موسسه دارايي‌هاي فكري و فناوري مدرس و كانون توسعه فناوري دانشگاه تربيت مدرس با حمايت مالي و معنوي دفتر منطقه‌اي آيسسكو و با همكاري و هماهنگي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات مرتبط با مقوله مالكيت فكري، همايش ملي مالكيت فكري با رويكرد تجاري‌سازي و توسعه فناوري به همراه دوره‌هاي آموزشي را در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 9 و 10 آذرماه سال جاري برگزار نمود.


1-2. محورهاي همايش

- آيا بودجه‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، به عنوان هزينه‌كرد است يا سرمايه‌گذاري؟


- نقش مالكيت فكري در ارتقاي شاخص توسعه‌ فناوري چيست؟ چگونه مي‌توان آنرا افزايش داد؟


- تاكنون چه مقدار فروش ليسانس فناوري به خارج از كشور داشته‌ايم؟


- چرا در هشتاد سال اخير، در فروش اختراعات و تجاري‌سازي آن موفق نبوديم؟


- چالش‌هاي حقوقي نظام ثبت اختراعات و علامت تجاري در كشور كدامند؟


- متولي تجاري‌سازي اختراعات و نوآوري‌ها در كشور كدام سازمان است؟


- بررسي نقش مالكيت فكري در توسعه ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه


2) سخنراني‌ها

2-1. دكتر عباس صدري (دبيركل دفتر منطقه‌اي آيسسكو):

بسياري از دستاوردهاي كنوني بشر، حاصل تلاش سرزمين‌هاي اسلامي در صدها سال پيش بوده است كه به علت عدم توجه به مقوله «مالكيت فكري»، هم‌اكنون به نام كشورهاي غربي است. مهارت‌هاي عمومي از جمله «خلاقيت» در دستور كار آيسسكو قرار دارد. زيرا در كشورهاي در حال توسعه، به بحث خلاقيت كمتر توجه شده است و متاسفانه تا حدودي كنار زده شده است. چون احساس مي‌كنند فكري كه مي‌گذارند، در نهايت چه خواهد شد و به كجا خواهد رفت؟ چون مخترعان نگران هستند كه حاصل تفكر آنها از بين خواهد رفت، چون مطمئن نيستد كه از آثار خلق شده آنها حفاظت شود. پس يكي از زمينه‌هاي مهم آيسسكو در زمينه فرهنگسازي و بسترسازي مالكيت فكري و حفظ آثار مي‌باشد. در كشورهاي اسلامي تفكر «مالكيت فكري» بايد ارزش‌دار شود و اين قضيه بايد رشد پيدا كند. بايد راهكاري پيدا شود تا در كشورهاي اسلامي اين بحث گسترش يابد.


2-2. دكتر محمد مهدي‌نژاد نوري (معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم):

امروز يك آفت بزرگ در دانشگاه‌ها اين است كه بودجه‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان هزينه قلمداد مي‌شود نه سرمايه‌گذاري. دولت بايد به دانشگاه‌ها پول تزريق كند، مگر دولت تا چه حد مي‌تواند هزينه كند. براي رفع اين مشكل، بايد چرخه معيوب موجود در دانشگاه‌ها به مرور اصلاح شود. يعني با مديريت كارآمد، بتوان علم را به فناوري و با فناوري محصول توليد نماييم و بخشي از درآمد آنرا براي ساخت محصول بعدي سرمايه‌گذاري كنيم و از طريق آن قادر باشيم درآمد دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي را تامين كنيم. بنابراين بايد در دانشگاه‌ها تجاري‌سازي انجام شود. البته نبايد انتظار داشته باشيم كه همه ايده‌هاي خلق شده بايد تجاري شود.

با توجه به افق آينده، بايد ببينيم چه چيزهايي را نياز داريم تا بر اساس آن پژوهش و توسعه فناوري انجام شود (پژوهش-هاي نياز محور). پس در اين راهبرد هميشه كسي هست كه منتظر نتايج پژوهشي ما باشد. دولت بايد كار هدف‌گذاري، راهبري، پشتيباني و سياست‌گذاري را برعهده داشته باشد. مراكز تحقيقاتي بايد بيش از پيش توانايي انجام كار را داشته باشند. ايجاد و تقويت نهادهاي پشتيبان توسعه فناوري از جمله فن بازار مي‌تواند فرايند تجاري‌سازي را تسريع نمايد.

 
2-3. آقاي محمدحسن كياني (رئيس اداره كل مالكيت صنعتي):


«مالكيت صنعتي» به عنوان بخش عمده‌اي از مالكيت فكري، از ابتكارات افراد در برابر اشخاص ثالث در محدوده جغرافيايي كشور يا كشورهاي محل ثبت در مدت معين‌شده حفاظت مي‌كند. حقوق مالكيت فكري در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي، امري اجتناب‌ناپذير است. رسيدن به افق توسعه علمي و فناوري در سند چشم‌انداز 1404 مستلزم توجه به مقوله مالكيت فكري است كه بايد با يك تامل معنادار از فرصت‌ها استفاده كرد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل مالكيت صنعتي)، در سال‌هاي اخير به‌عنوان متولي ثبت مالكيت صنعتي (اختراعات، طرح صنعتي و علائم تجاري)، توانسته است اقدامات متعددي را در زمينه توسعه منابع انساني، مكانيزه كردن اداره ثبت اختراعات و غيره انجام دهد. بطوريكه قانون علائم تجاري در سال 1304 تصويب شد و در سال 1310 و 1337 تغييراتي در اين قانون بوجود آمد. ما در سال 1337 به كنوانسيون پاريس محلق شديم. تصويب قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي كشور (فرش، پسته، زعفران و صنايع غذايي)، الحاق ايران به پيمان PCT از ديگر معاهدات مهم در زمينه توسعه مالكيت فكري در كشور است.


از ديگر برنامه‌هاي اداره كل مالكيت صنعتي، آموزش و توسعه منابع انساني، برگزاري سمينارها، همايش‌هاي مالكيت فكري در كشور، تلاش در جهت بهره‌گيري از نرم‌افزار ثبت اختراعات IPASS با استفاده از كمك‌هاي WIPO .


2-4. دكتر محمدحسين فرهنگي (نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي):


در مجلس هفتم، قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح صنعتي در 28/1/87 به تصويب رسيد. قانون جديد بسياري از خلاهاي قانوني را پوشش داد. همانطور كه مستحضر هستيد مالكيت معنوي بيشتر داراي بعد حقوقي است ولي تجاري‌سازي بيشتر داراي وجه اجرايي است. بنابراين با افزودن ماده 19 قانون جديد ثبت اختراعات تلاش در تجاري-سازي اختراعات را دوچندان نمود.


پيشنهاد مي‌شود براي پيگيري مشكلات و مطالبات مخترعان در حوزه مالكيت فكري و تجاري‌سازي فناوري، دبيرخانه اين همايش دائمي شود (بصورت غيردولتي باشد) و سازمان‌هاي درگير از جمله اداره كل مالكيت صنعتي، وزارت علوم، مجلس شوراي اسلامي، براي تشكيل و توسعه اين دبيرخانه حمايت نمايند تا دبيرخانه فعال شكل بگيرد. تلاش براي يافتن نهادي غير از شخص مخترع كه بتواند تجاري‌سازي نوآوري را به عهده بگيرد. علاوه بر پيگيري مشكلات مخترعان، ايجاد هماهنگي با دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف و فعال كردن ارتباط‌ها و عملياتي كردن فعاليت‌ها، تحريك تشكل‌هاي تخصصي در راستاي اهداف توسعه فناوري مي‌تواند از اهداف عاليه دبيرخانه دائمي همايش باشد.


2-5. دكتر سيدحسن ميرحسيني (دبير شوراي ملي هماهنگي مالكيت فكري كشور):


لازمه توليد علم، فضاي امني است تا صاحب انديشه احساس كند از نتيجه علم و انديشه خود بهره‌مند مي‌شود و در اين رابطه احساس امنيت كند. ابزار حقوقي كه بتواند اين حمايت را انجام دهيد. حقوق مالكيت فكري و معنوي است تا جامعه هم بتواند از نتيجه اين علم حداكثر استفاده را بكند. در قوانين ملي كشورها، هم اختراعات، علائم تجاري و هم آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار مي‌گيرند.


«حقوق مالكيت فكري» فقط از ايده فرد مخترع حمايت مي‌كند. بطوريكه در معاهده TRIPS در مورد تجاري‌سازي بندي نيانديشده است. ايران در سال‌هاي اخير در مورد حمايت از اختراعات فعاليت‌هايي را شروع كرده است (بويژه بعد از انقلاب) و در حوزه قانون‌گذاري در مقايسه با كشورهاي همسايه جايگاه بهتري داريم. قانون تجارت الكترونيكي در سال 83، قانون حمايت از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در سال 79، همچنين در جهت به روز كردن قوانين، قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي در سال 86 تصويب و اصلاح شد. همچنين قانون حمايت از مالكيت فكري در فضاي سايبر به كمك يكي از وزارتخانه ها در حال تدوين است.


در بعد بين‌المللي، از 83 تا 86 در تعداد زيادي كنوانسيون بين‌المللي مالكيت فكري عضو شديم و باعث مشروعيت بسيار زياد ايران در بعد مالكيت فكري شد. اكنون به PCT ملحق شديم و زمينه اجرايي آن در كشور فراهم است[1]. اين معاهده ثبت بين‌المللي اختراعات را تسهيل مي‌كند، به عنوان مثال اگر فردي بخواهد اختراع خود را در 10 كشور ثبت كند، در شرايط فعلي بايد هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود و براي هر كشوري بايد وكيل جداگانه‌اي را اخذ كند، در صورتي كه ثبت از طريق PCT بسياري از اين هزينه‌ها را كاهش داده و فرايند ثبت سريعتر اتفاق مي‌افتد.


2-6. مهندس حسن علم‌خواه (دبير همايش و مديرعامل موسسه دارايي‌هاي فكري و فناوري مدرس):


بي‌شك از دغدغه‌هاي مديران فناوري سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتيتجاري‌سازي يافته‌هاي تحقيقاتي و كسب ثروت از آن است. متاسفانه برخي از مشكلات باعث كندي فرايند تجاري‌سازي شده است. عدم فرهنگسازي مناسب، وجود نقص در برخي قوانين و مقررات ملي در بحث تجاري‌سازي، نبود سيستم‌هاي انگيزشي كافي براي محققان و غيره از جمله مواردي است كه فرايند تجاري‌سازي را با تاخير مواجه كرده است. لذا در اين همايش كه با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌هاي متولي و فعال در حال برگزاري است، اميدواريم تا با همدلي و همفكري نمايندگان سه قوه كه در اين جمع حضور دارند بتوانيم موانع و مشكلات حقوق مالكيت فكري را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. در اين همايش مقالات تخصصي در حوزه تجاري‌سازي و حقوق آن توسط اساتيد بنام كشور ارايه خواهد شد. همچنين براي بحث تخصصي و آموزش حرفه‌اي، هشت مورد كارگاه آموزشي تخصصي برگزار خواهد شد. از كليه مديران و مسئولان بويژه جناب آقاي دكتر عباس صدري، دبيركل دفتر منطقه‌اي آيسسكو جهت برگزاري اين همايش تقدير و تشكر دارم.


3) مباحث مطرح شده در هم‌انديشي

در همايش ملي مالكيت فكري هم‌انديشي با عنوان عارضه‌يابي نظام ثبت اختراعات ايران برگزار شد. در ذيل مباحث مطرح شده آورده شده است. شركت‌كنندگان ميزگرد عبارتنداز:


- دكتر محمود صادقي، عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس (رئيس ميزگرد)


-دكتر سيد حسن ميرحسيني، دبير شوراي ملي هماهنگي مالكيت فكري كشور


-آقاي محمدحسن كياني، رئيس اداره كل مالكيت صنعتي


-دكتر حميد مهديان، مديركل برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فناوري وزارت علوم


3-1. ضعف نظام اعلامي در ثبت اختراعات ايران

دكتر صادقي: نظام ثبت اختراعات ايران بصورت اعلامي است. يك مخترع كه اختراع خود را ثبت مي‌كند، اين دغدغه را احساس مي‌كند كه اختراع او توسط فرد ديگري ثبت شود و يا مورد سوء استفاده قرار بگيرد. دغدغه ديگر آن است كه اعتبار اختراع ثبت شده در ايران پايين است و ارزش كمي دارد. در آيين‌نامه در مورد مطالب بالا چه شرايطي وجود دارد؟


پاسخ آقاي كياني: هم‌اكنون سيستم اعلامي در حال تغيير به تحقيقي است كه پس از يك دوره 6 ماهه، مدارك ثبت اختراع از مخترع گرفته مي‌شود و پس از بررسي آن، ثبت خواهد شد. بررسي شرايط ماهوي اختراع مي‌تواند توسط مراكز تحقيقاتي، شركت‌ها و دستگاه‌ها صورت گيرد.


پاسخ دكتر ميرحسيني: ما در مورد ملك و املاك هم سيستم اعلامي داريم. اگر ما بخواهيم بررسي ماهوي بكنيم، در اكثر كشورها خودشان نيروي متخصص استخدام كرده‌اند. در سوئيس و فرانسه نيز در بررسي ماهوي و اعلامي تفكيك قائل شده‌اند. در فناوري‌هايي كه خودشان تخصص دارند بصورت تحقيقي عمل كرده و در ساير موارد بصورت اعلامي اختراعات را ثبت مي‌كنند.


3-2. ميزان صلاحيت مراكز بررسي و ارزيابي اختراعات

دكتر صادقي: آيا مراكز بررسي و ارزيابي اختراعات كه در بالا اشاره شد، در مورد نو بودن، طرح ابتكاري بودن، صنعتي بودن طرح و ... اطلاعات كافي دارند؟


پاسخ دكتر مهديان: در وزارت علوم در مصوبه 1383، ارزيابي اختراعات و نوآوري‌ها با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط انجام مي‌شود. بطوريكه در حال حاضر 11 سازمان و دانشگاه ارزيابي و بررسي اختراعات را بر عهده دارند كه در راس آنها سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران است بعد مراكز رشد هستند.


پاسخ آقاي كياني: براي رفع مشكلات احتمالي در ارزيابي اختراعات، بايد حدود 200 نفر متخصص را استخدام كنيم. بنابراين در اين بحث ما نياز به منابع مالي و نيروي انساني زيادي داريم و جهت پيوستن به PCT هم با اين مشكل روبرو هستيم.


3-3. دلايل عدم الحاق ايران به معاهده بين‌المللي PCT

دكتر صادقي: بحث ديگر الحاق ايران به معاهده PCT است. اين يك معاهده همكاري ثبت اختراع است. همكاري بين كشورها جهت ثبت اختراع در كشورهاي ديگراست. كه كشورهاي عضو از مزايايي براي ثبت اختراع مردم كشورش برخودار مي‌شود. البته معايب و مزايايي دارد. امضاي آن صورت گرفته است اما الحاق آن هنوز انجام نشده است. چرا با مراجعه به سايت WIPO ، هنوز هم اين سازمان ايران را به عنوان عضو نمي‌شناسد؟ چرا هنوز مخالفاني براي ملحق شدن به PCT وجود دارد؟


پاسخ آقاي كياني: براي الحاق به معاهده PCT از طريق مجلس مجوزي صادر شده است. ولي اگر به اين معاهده ملحق شود، تعداد زيادي اظهارنامه به كشور سرازير خواهد شد. اگر ما نيروي كاري آموزش ديده نداشته باشيم و سيستم اداري ما پاسخگو نباشد، نمي‌تواند اين كار را انجام دهيم. اگر اختراعاتي را بدين صورت ثبت كنيم، بايد در كشور بتوانيم از آن حمايت كنيم. هم‌اكنون حدود 50 پست سازماني در اداره ثبت اختراعات خالي است. اما ان شاء الله اين كار انجام خواهد شد. البته لازم به ذكر است كه يكسري از دستگاه‌هاي كشور نامه نوشته‌اند و رسما اعلام داشته‌اند كه پيوستن به PCT در شرايط كنوني به صلاح كشور نيست.


پاسخ دكتر ميرحسيني: در سال 83 و 84 در جلسات رسمي در يكي از دستگاه‌ها دائما از مزاياي PCT گفته شد و پيگيري الحاق به اين معاهده بود. اما تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. اما با توجه به تصويب آن در مجلس، هنوز محلق نشده‌ايم. كشورهاي در حال توسعه و ضعيف‌تر از ايران به معاهده PCT محلق شده‌اند. الان ديگر هيچ توجيهي براي محلق شدن نداريم، اول بايد ملحق شويم و بعد زيرساخت‌هاي لازم را به مرور اصلاح كنيم.


3-4. عدم ضرورت وجود ماده 19 در قانون جديد ثبت اختراع

دكتر صادقي: ماده 19 قانون يعني چه؟ آيا هدف، تجاري‌سازي اختراع است؟ جهت تجاري‌سازي، اختراع از سازمان ثبت به دستگاه مربوطه مي‌رود و نتيجه مجددا جهت بهره برداري به اداره ثبت بر مي‌گردد. اداره ثبت اختراع جديد بودن، ابتكاري بودن و كاربرد صنعتي بودن را احراز مي‌كند. پس نقش سازمان ثبت در اينجا چيست؟


پاسخ دكتر ميرحسيني: ماده 19 بيان مي‌كند درصورتي كه مخترعي بخواهد از اختراعش استفاده كند و تجاري نمايد، بايستي اداره كل مالكيت صنعتي را درجريان قرار دهد. اين درحالي است كه مخترع براي تجاري‌سازي اختراعش با يك دستگاه يا سازمان يا كارخانه قرارداد مي‌بندد و آنرا تجاري مي‌كند، سوال اينجاست كه در كجاي اين بحث به اداره مالكيت صنعتي مرتبط است. بنابراين اين تنها ماده‌اي بود كه ما درخواست حذف آنرا پيشنهاد داديم.


پاسخ آقاي كياني: اين ماده در ابتدا اينگونه نبوده است و غير از آنچه كه الان تصويب شده است. در حقيقت دستگاه-هاي ذيربط (مخصوصا دولتي) را مجاب كرده بود كه به گواهي‌هاي ثبت اختراع اهميت بيشتري بدهند و صندوق‌هاي حمايتي را تحريك به سرمايه‌گذاري كند.


4) چكيده مقالات ارايه شده

4-1. مديريت تجاري‌سازي فناوري از ايده تا بازار (دكتر اميرناصر اخوان)

فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي فراواني در كشور انجام مي‌پذيرد ولي متاسفانه تعداد كثيري از آنها به مرحله تجاري‌سازي و توليد ثروت و ارتقاء سطح رفاه عمومي نمي‌رسد. كشفيات و تحقيقات انجام شده در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي عمدتاً به‌عنوان مالكيت شخص محسوب مي‌شوند. سيستم مالكيت شخصي بطور وسيعي در دنيا مورد انتقاد واقع شده‌است، زيرا نتايج تحقيقات به اندازه لازم به جامعه باز نمي‌گردد و قانون مالكيت فكري - با همه مزايايي كه دارد - بي‌استفاده باقي مي‌ماند. به‌همين منظور طرح استقرار نظام مالكيت فكري در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي و خصوصي كه سالهاست در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي جهان تجربه شده و دستاوردهاي بسياري را به همراه داشته است، به همراه الزامات آن ارايه مي‌شود. در اين مقاله با بررسي مدل ساختاري SWOT براي ايجاد دفاتر انتقال فناوري ( =TLO Technology Licensing Office ) در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور با مثال‌هاي متعدد در حوزه فناوري برتر، ضرورت اين مهم تبيين شده است. همچنين در اين مقاله مدلي بومي جهت پياده‌سازي و استقرار دفاتر TLO در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي به همراه الزمات آن آورده شده است.


4-2. حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت (دكتر وحيد بزرگي)

هدف اصلي صاحبان دارايي‌هاي فكري، بويژه مؤسسات خصوصي، دستيابي به منافع اقتصادي و تجاري هر چه بيشتر به وسيله فروش يا انتقال دارايي‌هاي فكري يا حقوق مالكيت فكري خود است. اين مسأله كه آن را مي‌توان تجاري‌سازي دارايي‌هاي فكري خواند، به طرق مختلف از قبيل ساخت و فروش محصول، سرمايه‌گذاري مشترك و ساير همكاريهاي قراردادي، اعطاي ليسانس يا مبادله ليسانس، فروش يا انتقال دارايي‌هاي فكري ... انجام مي‌گيرد. به عبارت ديگر، هدف تجاري‌سازي عبارت است از تبديل يك نوآوري به يك محصول قابل‌عرضه در بازار براي كسب درامد و در نهايت سود.


حال، دستيابي صاحبان دارايي‌هاي فكري به منافع اقتصادي و تجاري مذكور از يك طرف به تلاش و مهارت خود آنها در سطح خرد و از طرف ديگر به وجود يك فضا و محيط كلان حامي حقوق مالكيت فكري بستگي دارد. قطعاً، بدون حمايت از حقوق مالكيت فكري با ضمانت اجراي موثر، نقض حقوق صاحبان دارايي‌هاي فكري گسترش يافته و تلاش آنها براي دستيابي به منافع اقتصادي و تجاري داراييهاي خود تا حد زيادي نقش بر آب مي‌گردد. به همين دليل هم بوده است كه كشورها با وضع قوانين و مقررات داخلي و انعقاد و تصويب موافقت‌نامه‌ها و كنوانسيون‌هاي گوناگون درصدد ايجاد چنين فضا و محيط مساعدي براي حفاظت از حقوق مالكيت فكري برآمده‌اند. يكي از اقدامات كشورها در اين زمينه، تصويب موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به عنوان يكي از سه ركن اصلي سازمان جهاني تجارت است. وجود خود اين موافقت‌نامه در سازمان جهاني تجارت نشانگر آن است كه قوانين و مقررات كلان مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري نقش عمده‌اي در دستيابي صاحبان اين حقوق به منافع اقتصادي و تجاري آنها دارد.


4-3. نظام حقوقي حمايت قضايي از حقوق مالكيت معنوي (دكتر منصور پورنوري)

حمايت قضايي به مجموعه‌اي از اقدامات قضايي گفته مي‌شود كه از طريق مراجع قضايي مانند دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و كيفري و دادسرا و مراجع شبه‌قضائي مانند كميسيون موضوع ماده 170 آئين‌نامه ثبت اختراعات براي حفظ حقوق مالكيت معنوي و پيشگيري و مبارزه با نقض حقوق مالكيت معنوي و جبران خسارت صاحبان حقوق به عمل مي‌آيد و بر حسب مورد منتهي به پرداخت خسارات و نيز مجازات حبس و جزاي نقدي مي‌شود.


چارچوب نظام حقوقي داخلي حمايت قضايي متشكل از قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1387 و آيين‌نامه اجرايي آن، قانون حمايت از پديدآوردندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب سال 1379، قانون تجارت الكترونيكي مصوب سال 1382، قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، قانون ترجمه، تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352، قانون مجازات اسلامي مواد 529 و 530 قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري و معاهده بين المللي پاريس، معاهده همكاري در ثبت اختراعات، معاهده و پروتكل مادريد، معاهده لاهه در مورد طرح‌هاي صنعتي و معاهده و قانون نشان‌هاي مبدا جغرافيايي مي‌باشند.


در اين قوانين، نخست حقوق مورد حمايت و اوصاف آن تبيين و سپس مدت حمايت از آنها مشخص و نهايتا راهكارهاي حمايت قضايي و تامين و تضمين آن حقوق از طريق مراجع قضايي و شبه قضايي مقرر گرديده است. براي برخورداري از اين حقوق حمايتي، دارنده حقوق مالكيت معنوي بايد سهم و مالكيت و يا قائم مقامي خود را از طريق رعايت تشريفات قانوني بر آن حقوق مستقر نموده باشند. حقوق قابل حمايت، حقوقي هستند كه با اعمال قوانين مربوطه ايجاد شده باشد.


4-4. آشنايي با معاهده PCT با هدف تجاري‌سازي اختراعات (دكتر حميد عزيزي)

معاهده PCT يا معاهده بين المللي همكاري ثبت اختراع از سال 1974 در دنيا توسط سازمان جهاني مالكيت فكري طراحي شد.

4-5. چالش هاي حقوقي نظام ثبت علامت تجاري در ايران (دكتر محمد حسين كريمي)

اهميت توجه به جايگاه و نقش مالكيت فكري به طور عام و علامت تجاري به طور خاص در معادلات اقتصاد جهاني و حتي سياسي و به عنوان يكي از مهمترين مميزه برتري كشورها بر كسي پوشيده نيست. تامل و كندي سرعت عمل در اين عرصه سبب عقب افتادگي كشور در حوزه توسعه علمي، اقتصادي و صنعتي خواهد شد. لذا ضرورت پرداختن به رفع موانع در اين زمينه مبرهن و محرز مي‌باشد. اگر چه در سالهاي اخير با الحاق جمهوري اسلامي ايران به بعضي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و اصلاح قوانين مربوط، گامهاي نسبتا خوبي برداشته شده است؛ كه از آن جمله مي‌توان به قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري 3/11/1386 مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. لكن صرف نظر از اينكه قانون مذكور در راستاي اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مجلس مذكور با اجراي اين قانون به صورت آزمايشي به مدت پنج سال موافقت نموده و اين امر سبب عدم ثبات در تصميمات و تنسيق امور مي‌گردد، پاره‌اي از ايرادات مطروحه به مقررات سابق نيز همچنان باقي است.


با عنايت به اينكه هم‌اكنون كشور ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است و از طرفي وضعيت حضور در معاملات و مبادلات تجاري جهاني اقتضاء هماهنگ بودن با مقررات سازمان مذكور را دارد. ( بخصوص ضميمه (ج) موسوم به "موافقتنامه راجع به جنبه‌هاي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي TRIPs "). اين امر ايجاب مي نمايد علاوه بر اصلاح و تكميل قوانين، در جهت ايجاد اين هماهنگي، تشكيلات اجرايي و قضايي كشور نيز از لحاظ كمي و كيفي در اين زمينه مورد توجه ويژه‌اي واقع شود. تخصصي شدن محاكم و بهره مندي از اطلاعات روز جهاني و همچنين تبعيت نمودن از شيوه خاص دادرسي، ضروري به نظر مي‌رسد، زيرا كه ميزان سرمايه‌اي كه در رابطه با علايم تجاري نقل و انتقال مي‌يابد و نقشي كه علايم تجاري در اقتصاد جهاني و كشورها ايفا مي‌نمايند به عنوان يك حقيقت غير قابل انكار وجود دارد و بي‌توجهي به وضعيت كمي و كيفي موجود، تخصصي نمودن محاكم و عدم توجه به نظام دادرسي مربوطه، نظام قضايي و محاكم را در آينده نزديك با مشكل جدي روبرو خواهد ساخت.


4-6. بررسي ابعاد حقوقي قراردادهاي ليسانس (روح الله صابري)

جملات تبليغاتي نظير "اوه (AVE ) تحت ليسانس پيترز‌اند جورج انگلستان"، "عطر بيك تحت ليسانس بيك فرانسه"، "تلويزيونهاي اسنوا تحت ليسانس حاير ايران" و ... چند سالي است كه در رسانههاي جمعي ايران بسيار شايع شده است، اما معناي اين عبارات بر بسياري افراد پوشيده است. همچنين اين قراردادها به طور وسيع، در صنايع كلان كشور از صنعت خودرو گرفته تا نفت و گاز و پتروشيمي، مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مقاله به اين موضوع ميپردازد كه قرارداد ليسانس، به عنوان يكي از قراردادهاي رايج در عرصه تجارت بين الملل و به عنوان يكي از راهكارهاي شايع مورد استفاده در انتقال فنآوري، چگونه قراردادي است، مزايا و معايب آن نسبت به ساير قراردادهاي مورد استفاده در اين زمينه چيست، ماهيت موضوع اين قرارداد، يعني مالكيتهاي فكري و صنعتي، چگونه هويتهايي هستند، مولفه ها و اركان اين قرارداد چيست و در حقوق ايران چگونه بايد تحليل شود، آثار و تعهداتي كه اين قرارداد براي طرفين آن به وجود مي آورد كدام است، چگونه از حقوق رقابت تأثير مي پذيرد و بر آن اثر مي نهد و در نهايت چگونه از بين مي‌رود. به اين ترتيب، تكوين و شكل گيري، حيات و آثار و در نهايت مرگ اين قرارداد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين امروزه درآمد بسياري از شركتها نه به واسطه كالاهاي مادي توليد شده توسط آنها، بلكه به واسطه مالكيتهاي فكري و صنعتي نظير پروانه هاي اختراع، اسرار تجاري، علائم تجاري و ... است.


با توجه به رواج قراردادهاي ليسانس در سطح بين المللي، اهميتي كه مالكيت‌هاي صنعتي در سطح تجارت بين‌الملل يافته، و اگر بناست شركت‌هاي ايراني جايگاه شايسته و درخور توجهي در آن داشته باشند، مطالعه مالكيت‌هاي صنعتي به طور عام و قراردادهاي ليسانس به طور خاص اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. اين مقاله كه نظريه و عمل را تا حد امكان با يكديگر تلفيق نموده، تقديم به كساني كه مي‌خواهند به جرعه‌اي، عطش خود را در اين وادي، اندكي تسكين دهند.


 
(http://www.iranpatent.ir)وبسايت همايش ملي مالكيت فكري با رويكرد تجاري سازي و توسعه فناوري (http://www.iranpatent.ir)



موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس (http://hepge.itan.ir/?id=1798)

[nezamehadafmand]

مالکيت فکري در نقشه جامع علمي کشور


مقدمه


امروزه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مفاهيمي كه با پيشرفت علم و فناوري مطرح مي‌شود بحث مالكيت معنوي است. مالكيت معنوي در يك نگاه كلي به حقي تلقي مي‌شود كه براي هر فرد خلاق‌، هنرمند‌، طراح و نويسنده وجود دارد و آثار غيرمادي را كه در اثر تلاش زياد بوجود مي‌آيد و در ظاهر جنبه مادي ندارد را مورد حمايت خود قرار مي‌دهد تا به نوعي هم باعث پيشرفت علم و انگيزه در جامعه باشد و هم حق و حقوق افراد خالق آثارحفظ شود.


يکي از مسائل مهم در توسعه علم و فناوري وجود زيرساختها يا بستر توسعه علم و فناوري است. مبحث حقوق علم و فناوري نيز وجهي از ابعاد زيربنايي توسعه علم و فناوري است. در اين حوزه، يکي از مؤلفه هاي عمده، قوانين مالکيت فکري است که وجود و کارايي اين قوانين نقش مؤثري در نوآوري و توسعه فناوري در پي دارد.


مالكيت‌هاي فكري اكنون يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد.


اهميت و نقش «مالكيت فكري» در سطح بين‌الملل به تدريج رو به گسترش است به‌طوري‌كه دارايي‌هاي فكري در معاملات تجاري در سطح بين‌المللي نقش محوري دارند. مالكيت‌هاي فكري يكي از باارزش‌ترين سرمايه‌ها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه مي‌باشد و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي برتري‌جويي كشورها و شركت‌ها قلمداد مي‌كنند و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. جايگاه ترسيم شده ايران در سند بيست ساله نظام در بخش توسعه فناوري و تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري و مسئولان كشور در اين زمينه گوياي اين مطلب است. به اين ترتيب لازم است تعريف مالکيت فکري تبيين شود، مزايا و معايب قوانين حقوق مالکيت معنوي شناخته شده، راهبرد مالکيت فکري تشريح شده و موقعيت ايران در برابر شرايط موجود در حوزه مالکيت فکري مشخص شود.


تعريف مالکيت معنوي يا دارايي فکري


مالکيت فکري عبارت است از نتيجه و محصول فعاليت خلاق و ذهني انسان که داراي ارزش تجاري مي باشد. اين فعاليت نوعي دارايي يا سرمايه محسوب شده که قابل تمليک، خريد و فروش، واگذاري، تبادل و حتي اهدا مي باشد. اين نوع دارايي ها را دارايي هاي غير ملموس نيز مي نامند. از سوي ديگر، زمان و تلاش صرف شده براي ايجاد يک سرمايه يا دارايي فکري، نوعي سرمايه گذاري است که حفاظت و حراست از آن اهميت ويژه اي دارد.


علاوه بر نقش اساسي دارايي هاي فکري در تقويت نوآوري به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پايه ي دانش، از آنجاييکه تبادلات بين المللي از ضروريات توسعه ي علمي، تکنولوژيکي و اقتصادي کشورها شناخته مي شوند، برخورداري از نظام دارايي هاي فکري کارآمد، نظام مند و پويا از پيش شرط هاي اصلي موفقيت در عرصه ي انتقال فناوري و جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.


دارايي هاي فکري از جمله عوامل اساسي و زيرساختهاي مهم نظام ملي نوآوري محسوب مي شود. ساماندهي نظام دارايي هاي فکري، زمينه هاي قانوني لازم براي حفظ و حمايت از حقوق مخترعين، مبتکرين، صاحبان فکر و ايده، طرح، علائم و تأليفات، منابع ژنتيکي و دانش سنتي را فراهم ساخته و موجب تشويق، تقويت و اشاعه ي فعاليت ها و خلاقيت هاي علمي، تحقيقاتي، صنعتي، فکري و هنري مي گردد. نظام دارايي هاي فکري شامل بخش هاي زير مي باشد:


▪ نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و...


▪ نظام بسترساز: دولت و سياستهاي آن


▪ نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنايع و...


مزاياي قوانين حقوق مالکيت معنوي


حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غيرمادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مربوط است. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را در جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند. دليل اول، القاي وضعيت و بيان قانوني به حقوق اقتصادي و اخلاقي مخترعان در اختراعات آنها و نيز حقوق عامه مردم در دستيابي به آن اختراعات و دليل دوم، ارتقاي خلاقيت و كاربرد نتايج آن و نيز تشويق مشاركت مردم در توسعه اجتماعي و اقتصادي است. در مجموع قوانين حقوق مالکيت معنوي مزاياي زير را دارند:


• ايجاد انگيزه براي متخصصين، محققين، مخترعين مراکز علمي و پژوهشي و صنعتي و نيز صاحبان فکر و ايده در سطح جامعه


• جلوگيري از پنهان ماندن يافته هاي فکري و فناوري


• انتشار دقيق و صحيح فناوري هاي جديد


• جلوگيري از تکرار موضوعات پژوهشي و اتلاف وقت و سرمايه


• تسهيل انتقال فناوري


• آگاهي از روند توسعه ي فناوري در کشورها


• آگاهي از سطح و روند فعاليت هاي تحقيقاتي رقبا، در فرآيند توسعه ي فناوري


حمايت قوي و مؤثر از حقوق مالکيت فکري سنگ بنايي است براي ايجاد سرمايه گذاري سالم در تحقيقات، علم و فنآوري که يک رشته مزاياي بلندمدت اقتصادي به دنبال دارد. برخي از پيامدهاي اين حمايتها به قرار ذيل است:


• ايجاد انگيزه براي نوآوري و در نتيجه ايجاد محيطي که در آن به نوآوري پاداش داده مي شود.


• تشويق کشف روش هايي براي توليد و توزيع فرآورده هاي موجود با هزينه کمتر.


• دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فني و خدمات جديد، کم خطر و مؤثر.


• ايجاد انگيزه براي بازارهاي داخلي از طريق پذيرش و بهبود محصولات و فن آوري هاي موجود.


• تشويق انتقال دانش فني.


• کارآفريني در صنايع پايه و نيز صنايع پشتيبان در تمامي سطوح اقتصاد.


• ايجاد نيروي کار باکيفيت بالاتر و با فن آشناتر از طريق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فني.


• افزايش سرمايه هاي جديد که مي توان آنها را به منظور توسعه اقتصادي به کار انداخت.


• تحقق پيشرفت هايي که به ارتقاء سطح تکنولوژي در سراسر جهان مدد خواهند رساند.


تحقيقات نشان داده است که کشورهاي کمتر توسعه يافته و اکثريت کشورهاي در حال توسعه، توليدکننده ي محصولات فکري و نوآوري نيستند، بلکه مصرف کننده ي حاصل توليدات فکري کشورهاي صنعتي مي باشند. لذا نظامهاي دارايي هاي کشورهاي فقير و برخي کشورهاي در حال توسعه، اساساً حافظ دارايي هاي کشورهاي صنعتي مي باشند.


راهبرد مالكيت فكري يك ركن از اركان نظام مالكيت فكري


در نقشه جامع علمي کشور به ساماندهي نظام مالکيت فکري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان راهبردهاي ملي توجه شده است.


اگرچه راهبرد مالكيت فكري مهمترين و بنيادي ترين سند و اقدام در سطح ملي در قبال مالكيت فكري است، اما براي بهره مندي كامل جامعه از منافع و مزاياي مالكيت فكري، عوامل كليدي ديگري نيز وجود دارد كه مكمل راهبرد مالكيت فكري بوده و تأثيرات متقابلي بر هم دارند. چهار عامل فرهنگ، فناوري، سازماندهي و قانون در اين راهبرد نقش دارند.


قانون: قوانين و ضوابط قديمي ترين جزء نظام مالكيت فكري هستند و ضمانت اجرايي را براي رفتار افراد جامعه درچارچوب اصول و قواعد اخلاقي و اقتصادي مرتبط با مالكيت فكري فراهم مي آورند. اين قوانين بايد پويايي لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي پيوسته در حال تغيير اجتماعي داشته و در عين حال از روندهاي ثابتي تبعيت كنند كه برنامه ريزي ميان مدت و بلندمدت بنگاه ها و افراد را امکانپذير سازد.


سازماندهي: تقسيم كار اصولي و هماهنگي ميان دستگاه هاي متولي و دخيل در مالكيت فكري از لوازم كارآمدي و اثربخشي نظام است. بدون شك تحقق اين مهم نيازمند هدايت و راهبري ستادي فرابخشي خواهد بود.


فناوري: بهره برداري بهينه از نظام مالكيت فكري درگرو وجود ابزارهاي فني و فرايندهاي مديريتي و اجرايي ويژه اي است كه در روند خلق و توليد دارايي هاي مالكيت فكري، شيوه هاي حمايت و حفاظت از اين دارايي ها و نيز تجاري سازي و انتفاع از آنها نقش بسزايي ايفا مي كنند. با وجود ابزارهاي فني فراواني كه سوءاستفاده و نقض حقوق مالكيت فكري را بسيار ساده و آسان نموده است، بدون ابزارهاي توانمند و روزآمد، مقابله با نقض حقوق غيرممكن مي نمايد.


فرهنگ: به دليل ماهيت حقوق مالكيت فكري و در بسياري از موارد وابستگي رعايت آنها به تصميمات انفرادي، كارآيي نظام مالكيت فكري نيازمند وجود التزام دروني افراد به اين مقوله در فراق اعمال محدوديت هاي قانوني است. براي اين منظور بايد چند ويژگي در باورها و ذهنيت جامعه وارد شده و منشأ رفتار شود و به تعبيري در فرهنگ جامعه نهادينه گردد. اين ويژگي ها عبارتند از:


-1 ماهيت يافتن دارايي هاي مالكيت فكري نزد آحاد جامعه و باور و تعهد به اينكه اين دارايي ها نيز مانند ساير انواع دارايي ها در اختيار و تملك صاحبان آنها بوده و نقض حقوق آنها تجاوز يا سرقت و به هر حال نقض اصول اخلاقي و انساني است.


-2 ارج نهادن جامعه به تلاش و كوشش افراد و گروه هاي خلاق و نوآور و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي پديدآورندگان دارايي هاي مالكيت فكري.


-3 باور آحاد جامعه به ممكن، مطلوب و حتي ضروري بودن توليد ارزش و ثروت از طريق توليد، عرضه و تجاري سازي دارايي هاي مالكيت فكري و سودآوري مشاغل و كسب وكارهاي اين حوزه.


-4 دانش و آگاهي عمومي نسبت به شيوه هاي استفاده بهينه از نظام مالكيت فكري و فرصت ها و چالش هاي نهفته در آن جهت انتفاع از فرصت ها و پرهيز از خسارت ها.


راهبرد مالكيت فكري مجموعه گام ها و اقدامات اتخاذ شده به وسيله ي يك دولت براي تشويق و تسهيل خلق، توسعه و مديريت مالكيت فكري به صورت اثربخش است. اين راهبرد بيان مي كند كه چگونه فراساختارها و ظرفيت ها براي حمايت از نوآوران در امر حفاظت، توسعه و بهره برداري از نوآوري هاي آنان توسعه مي يابند. راهبرد مالكيت فكري همچنين ممكن است به عنوان سند فراگير و جامع ملي تعريف شود كه بيان مي كند چگونه تمامي سياست هاي توسعه اي و اقدامات مربوطه در يك چارچوب ملي همسو مي گردند.

راهبرد مالكيت فكري جامعه را در توليد دارايي هاي مالكيت فكري با ارزش اقتصادي توانمند مي سازد. هدف راهبرد مالكيت فكري اين است كه برنامه اي مدت دار فراهم كند تا در چارچوب آن همه ذي نفعان جامعه بتوانند با يكديگر براي خلق، مالكيت و بهره برداري از نتايج پژوهش ها، نوآوري ها، فناوري هاي نوين و آثار خلاقانه همكاري نمايند.


راهبرد ملي مالكيت فكري مانند ساير راهبردهاي موضوعي كلان و ملي، داراي كاركردهاي مشخصي بوده و بايد از ويژگي هاي خاصي برخوردار باشد. براساس بررسي هاي انجام شده در راهبرد مالكيت فكري كشورهاي مختلف، برخي از اين ويژگي ها و كاركردها را مي توان به اين شرح برشمرد:


چارچوب و اهداف: راهبرد مالكيت فكري بايد در راستاي اسناد بالادستي خود نظير راهبردهاي كلان ملي بوده و از آنها تبعيت نمايد. اهداف اين راهبرد اهدافي واسطه اي بوده و به عنوان پيش نيازها و مقدمات تحقق اهداف كلان ملي مورد توجه قرار مي گيرند.


نقش و كاركرد: اين راهبرد پيونددهنده اهداف و سياست هاي بخشي و وظيفه اي پايين دست خود بوده و عهده دار همسو ساختن اهداف، برنامه ها و عملكردهاي بخشي و تعيين اولويت ها و رفع تعارضات ميان بخش هاي مختلف است.

محتوا و مفاد: اين راهبرد دربرگيرنده اهداف، سياست ها، اولويت ها، برنامه ها و راهكارهاي فرابخشي براي اثربخشي هرچه بيشتر نظام مالكيت فكري و بهره مندي هر چه بيشترجامعه از آن است.


حيطه ها و حوزه هاي پوشش: راهبرد مالكيت فكري تمامي حوزه هاي مرتبط با مالكيت فكري ازجمله فرهنگ، قانون گذاري، سازماندهي و اجرا، صنعت و بازرگاني، دانش و فناوري را شامل شده و دربرگيرنده مفاهيمي در ارتباط با تمامي آنها است. به بان ديگر، راهبرد مالكيت فكري روندهاي آتي را براي ساير اركان نظام مالكيت فكري ترسيم مي نمايد.مديريت و سازماندهي: راهبرد مالكيت فكري اغلب در بالاترين سطوح مديريت اجرايي كشورها نظير نخست وزير اداره و راهبري مي شود و تمامي بخش هاي اجرايي ديگر مرتبط با موضوع در تدوين و اجراي آن مشاركت داشته و درقبال آن پاسخگو هستند.
حمايت از حقوق مالکيت معنوي


حمايت از حقوق مالکيت معنوي يکي از مهمترين نگرانيهاي جامعه ي جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن کاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژي، انتقال گيرندگان‌، کارکنان سازمانهاي مزبور، مصرف کنندگان کالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي که ممکن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز کسب کنند، در پي دارد.


امروزه حمايت از حقوق مالکيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تکنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد کنندگان اين تکنولوژي مسئله‌اي غير قابل انکار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تکنولوژي است بلکه مي توان با ديدي عميقتر و آينده‌نگري بيشتر آن را حرکتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب کرد. مباحث انتقال تکنولوژي و مالکيت معنوي در جهت کمک به کشورهاي در حال توسعه براي مشارکت در فعاليتهاي بين‌المللي انتقال تکنولوژي و مالکيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين کشورها با اقتصاد جهاني کمک مؤثري است.


پيوستن به معاهدات و قوانين مالکيت فکري و احترام به حقوق توليدات فکري، رابطه تنگاتنگي با جايگاه کشورها دارد. کشورهاي فاقد دورنماي روشن در توليد علم و فناوري، اگر به معاهدات بين المللي در زمينه مالکيت فکري بپيوندند در واقع دست خود را مي بندند؛ به اين صورت که ديگر نمي توانند با استفاده از مهندسي معکوس و طرحهاي صنعتي ديگران زمينه دستيابي به فناوري را ايجاد کنند. برعکس اگر کشوري دورنماي روشني در توليد فناوري داشته باشد، بايد بسترهاي قانوني و فرهنگ احترام به مالکيت هاي فکري را در کشور ايجاد کند. شاهد اين امر، کشورهايي هستند که تا دهه 50- 60 ميلادي، کشوري نيمه صنعتي يا در حال توسعه بودند و با استفاده از روشهايي مانند مهندسي معکوس فناورانه، فاصله خود را با ساير قدرتهاي بزرگ صنعتي کم کردند و اينک که از جمله قدرتهاي بزرگ صنعتي به شمار مي روند، قوانين و نظارتهاي دقيقي بر روي مالکيت فکري دارند. شناخت جايگاه کشور و اتخاذ راهبردي درست در مورد مالکيت هاي فکري، امري بنيادين است.


نتيجه گيري و پيشنهادات براي استقرار نظام مالكيت فكري در ايران


استقرار نظام مالكيت فكري در ايران در نقشه جامع علمي کشور جايگاه ويژه اي دارد همچنانکه در راهبرد كلان 1 که موضوع آن اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگسازي نظام تعليم و تربيت در مراحل سياستگذاري و برنامهريزي کلان است به ساماندهي نظام مالکيت فکري در حوزه‌هاي علم و فناوري به عنوان راهبردي ملي مطرح شده است. به اين ترتيب لازم است زمينه هاي اجراي اين نظام راهبردي در کشور فراهم آيد.


اگر چه ايران عضو بعضي از پيمانهاي بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري است و بسترهاي قانوني آن در ايران وجود دارد؛ آشنا نبودن كامل صنايع، دانشگاهها و ساير مراكز پژوهشي باعث شده كه جايگاه و اهميت ثبت پروانه هاي اختراع كمتر مورد توجه باشد و عملاً به جز چند پژوهشگاه بزرگ و پيشرو ايران، مراكز ديگر به خصوص دانشگاهها و بخش تحقيق و توسعه (R&D) به اين مهم توجه كافي نشان نداده اند. در سالهاي اخير حركتهايي در جهت آموزش و ترغيب مراكز علمي و دانشگاهي به مقوله ثبت اختراعات در كشورهاي مختلف دنيا، به ويژه كشورهاي اروپايي و آمريكايي شروع شده است. اين امر تنها با اهتمام جدي مراكز علمي در توليد پروانه هاي اختراع، حمايت و پشتيباني از نهادهاي دولتي در تأمين هزينه هاي ثبت پروانه هاي اختراع امكانپذير است.


همچنين حضور مؤسسات خصوصي در زمينه خدمات مشاوره اي مالكيت فكري از جمله مؤسسه دارايي هاي فكري و فناوري مدرس (www.Iranpatent.ir (http://www.Iranpatent.ir)) مي تواند روند ثبت اختراعات و نيز ساير موارد حقوقي، مالكيت فكري در كشور را شتاب بيشتري ببخشد.


ايران در مواجهه با مقوله حقوق مالكيت فكري، با دو ضرورت روبه روست و هنر سياستگذاران و نيز مسئولان ذي ربط در الحاق به سازمان تجارت جهاني، تركيب دو راهكار زير است:راهكار نخست كه برخاسته از ضروريات و قواعد حقوقي است، لزوم حمايت از دارندگان حقوق مالكيت فكري نظير پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و مخترعين مي¬باشد. حمايت از اين اشخاص به عنوان ضرورتي انكارناپذير در سطح ملي همه كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و در سطح بين المللي در قالب اسناد الزام آور پذيرفته شده است و ايران نمي تواند به دلايلي چون وارد كننده بودن محصولات فكري، از پذيرش اصل حمايت از اين حقوق، سرباز زند. زيرا عدم حمايت از آفرينندگان محصولات فكري، علاوه بر آنكه انگيزه مخترعين و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و حقوق مرتبط را براي آفرينش ايده هاي نو و اختراعات جديد و ابتكاري خواهد كاست، در سطح بين المللي نيز براي ما زيان هاي مادي و معنوي بسياري به خصوص در درازمدت به همراه خواهد داشت. چرا که کشورهاي توليد کننده اين محصولات، متقابلاً از حمايت محصولات فکري ايرانيان در کشور خود خودداري مي کنند؛ ثانياً بسياري از قراردادهاي مهم انتقال فناوري و سرمايه گذاري خارجي ايران با کشورهاي توسعه يافته، منوط به حمايت شايسته از محصولات آنهاست که خيلي عدم حمايت از اين محصولات، مي تواند در اجراي مناسب اين قراردادها، خلل جدي وارد سازد.


راهکار دوم، که ناشي از ضروريان و ملاحظات غيرحقوقي به ويژه ملاحظات توسعه اي و اقتصادي است، اين است که قانونگذاران و نيز سياستگذاران در جهت حمايت از حقوق مالکيت فکري، بايد تأمين نيازهاي توسعه اي کشور را به عنوان يک کشور نيازمند و وارد کننده بسياري از محصولات فکري را در نظر داشته باشند. گسترش حمايت از حقوق مالکيت فکري مي تواند مخترعين و نوآوران ايراني را تشويق کند، اما از آنجا که اين حمايت گسترده، هزينه هاي هنگفتي را بر اقتصاد ما وارد مي سازد، لذا به مصلحت نبوده و توصيه نمي شود. در اين شرايط، موارد زير پيشنهاد مي گردد:


1. ايران در فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني و پذيرش موافقتنامه تريپس، تنها استانداردهاي حداقلي را بپذيرد و نه بيش از آن، تا از اين طريق علاوه بر قبول معيارها و اصول تريپس، ملاحظات کلي توسعه اي کشور نيز در نظر گرفته شود؛


2. گروه کاري ايران در کميته مالکيت فکري و توسعه با کمک ديگر اعضا، در جهت تعديل سياست انحصارطلبانه کشورهاي توسعه يافته و طرفدار گسترش حقوق مالکيت فکري، کوشش بيشتري کند؛


3. گروه کاري ايران در کميته دانش سنتي، فولکلور و منابع ژنتيکي، فعال تر از قبل در جهت برقراري حقوق مالکيت فکري نسبت به اين موضوعات که ايران در آنها ذي نفع است، تلاش کند.


4. همکاري بيشتر ايران با کشورهاي در حال توسعه و فعال در زمينه حقوق مالکيت فکري نظير برزيل و هند و ايجاد نشستهايي جهت نزديک سازي ديدگاه اين کشورها در مواجهه با کشورهاي توسعه يافته، مي تواند سياستهاي امروزي حاکم بر مالکيت فکري را که غالباً در جهت تأمين منافع کشورهاي توسعه يافته است، تعديل سازد.


سايت خبري تحليلي عصر ايران (http://www.asriran.com/)

[nezamehadafmand]

امام خمینی(قدس سره):

فقه، تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است.(صحیفة نور، جلد۲۱،ص۹۸)

الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت :

اهمیت جايگاه و نقش مالکیت فکری نسبت به مدارک تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی)

ساختار

الحمدلله رب العالمين

عنايت به اهميت ساختار نظام آموزشي؛ و براي تدوين چنين ساختاري نياز به يك برنامه ريزي مدبرانه آموزشي – پژوهشي دارد، تا توازن و تعادل بين نسل هاي گوناگون حاصل آيد، و اين امر مي تواند در روند ادارة‌ امور زندگي فردي و اجتماعي افراد يك ملت نقش مهمي ايفا نمايد و مفيد و ثمربخش واقع شود (عدالت در تعليم و تربيت)، لكن براي اين مهم بهتر است در مرحلة نخست؛ بررسي راهبردهاي ساختاري چنين نظام آموزشي را به شكل پژوهش توسط علما و انديشمندان آن ملت، و سپس جهت توازن و هماهنگي بين اقشار مختلف آن ملت طرح پژوهش نمود (همزمان نيز امكان پذير است) «ارتقاي بينش عمومي».البته؛ استراتژي اين راهبردها در سطح جهاني اهميت والايي دارد.


تاكنون آنچه كه در كتابهاي درسي طرح و بيان گرديده، بيشتر در بُعد نظريه ها (نقش حروف و اعداد) بوده كه به شكل هاي مختلف در اين كتابها جاي گرفته اند و مورد تدريس واقع شده تا دانش آموزان نيز بتوانند در پرتو چنين نظريه هايي: مخترع، نويسنده، پزشك، مهندس، تكنسين، وكيل، قاضي، كارگردان، تهيه كننده، استاد و... شوند.

البته؛ هدف اينجانب تأييد يا رد چنين نظريه هايي نيست، بلكه جهت تأمل و تعامل، ديدگاههاي خود را به شكل سؤال طرح و بيان مي نمايم :

- آيا اين نظريه ها نياز روزمرة همه افراد يك جامعه را در امور روزمرة آنها تأمين مي‌كنند؟!


- آيا روابط بين نظريه ها درشكوفايي و شكل گيري استعدادها جهت فرصتهاي شغلي متعدد، در دست يافتن به كمالات انساني نقش دارند؟!


- آيا اين نظريه ها با توازن و انطباق بر دستورات الهي طرح و بيان شده اند؟!


- در زمينة عالي ترين راهبردي كه بتوان نظريه هايي متوازن و منطبق بر دستورات الهي كه در امور روزمرة هر فرد واجتماعي ايفاي نقش نمايند و مفيد و ثمربخش واقع شوند، چه پيشنهادي داريد؟!


به چند ديدگاه فوق اكتفا نموده، تا ان‌شاءا... زمينه اي باشد، جهت دست يافتن به يك ساختار نظام آموزشي جامع و كامل. البته، براي اين كه چيزي از قلم نيفتد، طرح ذيل را جهت بررسي و تحقيق پيشنهاد مي‌كنم.


راههاي ورود به مدرسه را با استراتژي جهاني شدن جهت تدوين كتابهاي درسي و همچنين شناخت، شكوفايي و مديريت استعدادها مورد بررسي و تحقيق قرار دهيد (البته براي چنين ساختار نظام آموزشي جامع و كاملي، كلية راهبردها و راهكارها در كتاب‏ نظام‏ هدفمند به شماره ثبت كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 84826‏ ح‏ ،‏ مقدمه اي در ‏بعد‏ زمان ‏و ‏مكان ‏بر ‏كتاب ‏نظام‏ هدفمند‏ به‏ شماره ‏ثبت كتابخانه ‏ملي ‏جمهوري ‏اسلامي ‏ايران 861480‏ ح ، هیأتی برای دهکده جهانی به شماره ثبت كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 871781 ح ‏ ،راه حل مسأله برای دهکده جهانی به شماره ثبت كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران 871931 ح ، نصف جهان کلید راه حل توسعه و ساماندهی امور خیر خواهانه جهانی به شماره ثبت... و قابلیت مطالعه یک نسخه از آثار سیّدحسام سیّدحسینی با عنوان های گوناگون به شماره ثبت... به تأليف (سعي) ‏سيّدحسام ‏سيّدحسيني‏ قهه ادبيات شيعه است كه به طور كامل طرح و بيان شده است).




شاخصه های یکی از قابلیتهای آثار اینجانب سیّدحسام سیّدحسینی شاخص های ذیل است:


· شناخت الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛


· فن بیان الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛


· راهبرد الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛


· اهميت الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛

· الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت در ‏دهكده جهانی؛


· حقيقت‏‏ الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛

· عدالت‏ الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛

· بررسي‏ فراگيري الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛

· اهميت‏ طرح الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛


· مدل‏ راهبردي الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛

· بررسي ‏وحدت ‏در الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت؛


· مشاوره‏ي‏ راهبردي‏ الگوي اسلامي ـ ايراني؛ عدالت و پيشرفت.


موضوعات مرتبط:


· ارزش ﮔﺬاري، ﻧﺤﻮه ﺑﺮآورد و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي

· الگويي براي حراست از حقوق مالكيت معنوي در امر تحقيق و توسعه

· امتیازهای تصویب قانون حقوق مالکیت معنوی

· تحولات مالكيت فكري و مباني نظري آن

· تقويت حمايت از مالكيت فكري در نظام حقوقي و حوزه قانون گذاري

· جایگاه سازمان جهاني مالكيت فكري

· حقوق مالكيت فكري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات

· حقوق مالكيت فكري از ديدگاه حسینی

· خط مشي و ضوابط حقوق مالكيت فكري در مؤسسات علمي و پژوهشي

· شناسایی، ارزشگذاری،ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری

· فرمول استاندارد و معینی برای ارزشگذاری مالکیت معنوی

· مالکیت فکری و قانون اساسی

· مرجع مالکیت فکری

· مهندسي حقوق مالكيت فكري

· مهندسي مالكيت فكري

· نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين المللي

· نظام مالكيت فكري در حفاظت از داراييهاي فكري و كاركردهاي آن

· نقش مالكيت فكري در توسعه ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه

· نقش مالكيت معنوي در كسب و كار و سرمايه گذاري

· نهادها و قواعد مالكيت فكري



سیّدحسام سیّدحسینی نویسنده و نظریه پرداز نظام هدفمند

[nezamehadafmand]

من هم می خوام بدونم نخبگان و استعدادهای برتر چطور و چگونه جشنواره برگزار کنند شما چطور؟! (http://www.njavan.com/forum/showthread.php?117710)

[شه پری]

اهميت و نقش «مالكيت فكري» در ارتقای زیرساخت ها چطور و چگونه؟!
اول باید بگم که نظر سنجی ای که میزارید مناسب نیست...
گزینه هاش مناسب نیست...
درضمن در چنین فرمی من نمیتونم وقت بزارم و چنین متن بلندی رو بخونم....
جونم اون اعتبار رو برام ندارم...
نوشته باید توی همچین فرم هایی کوتاه و مفید و خلاصه باشه...
میگن که وقتی کسی ازتون آب میخواد اول یه نصف لیوان بهش آب بدید اگه بیشتر خواست بهتون میگه اگه نخواست یا دوست داشت هم بهتون نمیگه...