ماری مریم
18th February 2012, 03:54 PM
فرارو- جلسه رسيدگي به پرونده «فساد عظيم بانكي» راس ساعت 9:25 دقيقه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي «سراج» با قرائت قرآن آغاز شد.
اين پرونده در 12 هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان اين پرونده كيفرخواست صادر شده است.
بر اساس اين گزارش، متهماني كه در زندان به سر مي‌برند با لباس زنداني در دادگاه حضور دارند و مابقي كه تحت قرار هستند لباس شخصي به تن دارند.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-1.jpg
وكلاي متهمان در اين جلسه حضور دارند كه چهار نفر از آنها خانم و دو نفر نيز روحاني هستند.
عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين جلسه حضور يافت و مقدمه كيفرخواست را قرائت كرد. مابقي كيفرخواست توسط «فراهاني» نماينده دادستان قرائت شد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده‌هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه‌هاي مختلف و جمعي از شهروندان حضور دارند.
گزارش تصویری اولین جلسه دادگاه گروه آریا را در اینجا (http://www.fararu.com/vgliy5azzt1au3x..bttc2ckz.html) ببینید.
بخش هایی از اظهارات دادستان تهران:
* صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانکها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
* گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد. پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
حضور ۲۸ وکیل در دادگاه
۲۸ وکیل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالی اخیر را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.
از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را دارند.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-2.jpg
کیفرخواست متهم ردیف اول
پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
وی گف : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-3.jpg
فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل میکند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.
http://fararu.com/images/docs/000104/n00104962-t.jpg
وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
تخلفات شرکت امیر منصور آریا در ارتباط با بانک صادرات
در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام میکند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.
جزییات تخلفات مه آفرید امیر خسروی
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.
قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاع، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.
سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.
سراج گفت: پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزیر صنایع است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.
در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.
وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.
وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اظهارات من بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟
قاضی سراج خطاب به موکل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.
وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.
اعترافات متهم ردیف اول
مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم برخی را قبول ندارم و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارد؟ که اعلام کرد قبول ندارم.
متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده شهدا عذرخواهی کرد و گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می شده ولی کارمندان من بی اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی اتخاذ شده است.
وی افزود: بنده 200 روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفتگو کردم.
قاضی از متهم پرسید آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارید که آریا پاسخ داد: اینکه این گشایش ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران می گرفت و استان هم تایید می کرد و تمام تنزیل ها تاییدیه بانک ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش ها را تایید کرده است بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم.
متهم ردیف اول پرونده با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای "ک" برای یک امر خیر دادم.
مه آفرید خسروی اظهار داشت: در مزایده خط آهن شیراز - بندرعباس هیچکس در 3 مزایده شرکت نکرد که برنامه ما تنها تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم اگر قصدمان خیانت بود پول ها را از کشور خارج می کردیم. حال اینکه برخی از کشورها به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم.
وی افزود: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و 4 میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور 700 میلیون تومان پورسانت به آقای "گ" که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.
متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: فردی به نام "ر" قرار شد 400 میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.
قاضی از متهم پرسید در مورد کیف های پول صحبت کن که متهم گفت: ما به التفاوت سود شرکت فولاد در کیف های مشکی به صورت تراول، ارز، در بسته های 200 تا 300 میلیون تومانی جاسازی می شد که آقای "ن" برخی از کیف ها را درب خانه ما حضورا دریافت می کرد و برخی هم در مسیر راه به او می دادم.
آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای "الف" برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.
وی افزود: بنده آپارتمانی در آستارا خان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول ها را به آنجا ببر. من 4 ماه صحبت نکردم و هر حکمی که صادر شود را قبول دارم و روی چشمم می گذارم. این خلاف ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.
قاضی پرونده از مه آفرید خسروی سئوال کرد در مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید، گفت: از این 28 هزار میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان آن تصویه شده است. بر اساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده است در ضمن ال سی هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده قانونی بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.
قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر می شود به همین راحت ال سی باز کرد امروز یک جوان برای 5 میلیون تومان وام باید ماهها انتظار بکشد در حالیکه شما می گویید نمی دانم چطور ال سی باز شده است.؟
متهم گفت: من نمی دانم آقای "ک" (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می داند. قاضی، "ک" را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت مسئولان شرکت همه از وضعیت ال سی ها باخبر بودند و حتی فرم های درخواست و پیش فاکتورها را خودشان امضا می کردند. بنده آن 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.
پایان نخستین جلسه دادگاه فساد مالی/ دفاعیات خسروی نیمه‌تمام ماند
ساعت 12:30 امروز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در حالی به اتمام رسید که که مه آفرید خسروی معروف به آریا به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده در حال دفاع از اتهامات خود بود.
بر اساس این گزارش قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.
اين پرونده در 12 هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان اين پرونده كيفرخواست صادر شده است.
بر اساس اين گزارش، متهماني كه در زندان به سر مي‌برند با لباس زنداني در دادگاه حضور دارند و مابقي كه تحت قرار هستند لباس شخصي به تن دارند.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-1.jpg
وكلاي متهمان در اين جلسه حضور دارند كه چهار نفر از آنها خانم و دو نفر نيز روحاني هستند.
عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين جلسه حضور يافت و مقدمه كيفرخواست را قرائت كرد. مابقي كيفرخواست توسط «فراهاني» نماينده دادستان قرائت شد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده‌هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه‌هاي مختلف و جمعي از شهروندان حضور دارند.
گزارش تصویری اولین جلسه دادگاه گروه آریا را در اینجا (http://www.fararu.com/vgliy5azzt1au3x..bttc2ckz.html) ببینید.
بخش هایی از اظهارات دادستان تهران:
* صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانکها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
* گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد. پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
حضور ۲۸ وکیل در دادگاه
۲۸ وکیل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالی اخیر را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.
از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را دارند.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-2.jpg
کیفرخواست متهم ردیف اول
پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
وی گف : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.
http://fararu.com/images/docs/files/000104/nf00104962-3.jpg
فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل میکند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.
http://fararu.com/images/docs/000104/n00104962-t.jpg
وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
تخلفات شرکت امیر منصور آریا در ارتباط با بانک صادرات
در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام میکند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.
جزییات تخلفات مه آفرید امیر خسروی
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.
قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاع، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.
سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.
سراج گفت: پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزیر صنایع است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.
در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.
وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.
وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اظهارات من بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟
قاضی سراج خطاب به موکل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.
وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.
اعترافات متهم ردیف اول
مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم برخی را قبول ندارم و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارد؟ که اعلام کرد قبول ندارم.
متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده شهدا عذرخواهی کرد و گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می شده ولی کارمندان من بی اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی اتخاذ شده است.
وی افزود: بنده 200 روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفتگو کردم.
قاضی از متهم پرسید آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارید که آریا پاسخ داد: اینکه این گشایش ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران می گرفت و استان هم تایید می کرد و تمام تنزیل ها تاییدیه بانک ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش ها را تایید کرده است بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم.
متهم ردیف اول پرونده با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای "ک" برای یک امر خیر دادم.
مه آفرید خسروی اظهار داشت: در مزایده خط آهن شیراز - بندرعباس هیچکس در 3 مزایده شرکت نکرد که برنامه ما تنها تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم اگر قصدمان خیانت بود پول ها را از کشور خارج می کردیم. حال اینکه برخی از کشورها به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم.
وی افزود: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و 4 میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور 700 میلیون تومان پورسانت به آقای "گ" که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.
متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: فردی به نام "ر" قرار شد 400 میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.
قاضی از متهم پرسید در مورد کیف های پول صحبت کن که متهم گفت: ما به التفاوت سود شرکت فولاد در کیف های مشکی به صورت تراول، ارز، در بسته های 200 تا 300 میلیون تومانی جاسازی می شد که آقای "ن" برخی از کیف ها را درب خانه ما حضورا دریافت می کرد و برخی هم در مسیر راه به او می دادم.
آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای "الف" برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.
وی افزود: بنده آپارتمانی در آستارا خان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول ها را به آنجا ببر. من 4 ماه صحبت نکردم و هر حکمی که صادر شود را قبول دارم و روی چشمم می گذارم. این خلاف ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.
قاضی پرونده از مه آفرید خسروی سئوال کرد در مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید، گفت: از این 28 هزار میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان آن تصویه شده است. بر اساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده است در ضمن ال سی هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده قانونی بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.
قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر می شود به همین راحت ال سی باز کرد امروز یک جوان برای 5 میلیون تومان وام باید ماهها انتظار بکشد در حالیکه شما می گویید نمی دانم چطور ال سی باز شده است.؟
متهم گفت: من نمی دانم آقای "ک" (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می داند. قاضی، "ک" را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت مسئولان شرکت همه از وضعیت ال سی ها باخبر بودند و حتی فرم های درخواست و پیش فاکتورها را خودشان امضا می کردند. بنده آن 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.
پایان نخستین جلسه دادگاه فساد مالی/ دفاعیات خسروی نیمه‌تمام ماند
ساعت 12:30 امروز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در حالی به اتمام رسید که که مه آفرید خسروی معروف به آریا به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده در حال دفاع از اتهامات خود بود.
بر اساس این گزارش قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.