A.L.I
1st February 2009, 12:11 AM
نقش دولت در تورم
از نظر مركز پژوهش هاي مجلس برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، استفاده از منابع داخلي بانك ها براي اعتبارات و تسهيلات زودبازده، افزايش اعتبارات جاري و عمراني، برنامه هاي دولت در خصوص تسهيلات كوچك، چرخش سريع پول در اثر انتشار چك پول هاي بين بانك ها، مهم ترين عوامل رشد نقدينگي، تورم و گراني عنوان شدند.عواملي كه مركز پژوهش ها در بررسي هاي خود درباره رشد تورم و گراني استخراج كرد و در قالب اسلايد و پاورپوينت به نمايندگان دولت ارايه كرد، از يك سو ريشه در عملكرد دولت دارد و از سوي ديگر، به نظر مي رسد مماشاتي كه مجلس نسبت به عملكرد دولت اعمال كرده باعث اين مساله شده است.
نقدينگي بي سابقه
براساس گزارش مركز پژوهش ها، نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به بيش از 45 درصد خواهد رسيد و اين نرخ رشد در طول سال هاي پس از انقلاب بي سابقه است. از نظر اين مركز، عمده مساله اي كه باعث اين ميزان رشد شد، بودجه انبساطي سال 85 و برداشت هاي مكرر دولت از حساب ذخيره ارزي است. پس از آن كه فرهاد رهبر سكان سازمان مديريت را به دست گرفت، اتمام پروژه هاي ناتمام، در اولويت تدوين بودجه سال 85 قرار گرفت.
اگرچه مجلس حجم بودجه عمراني كه بيش از 90 درصد رشد نشان مي داد را تا حدودي متعادل كرد، اما در همان زمان، مطالبات منطقه اي نمايندگان باعث رشد بودجه عمومي شد و بودجه در سال 85، رشدي بيش از 30 درصد را تجربه كرد. در همان سال، دولت بيش از 18 ميليارد دلار در قالب متمم هاي مختلف از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد. اين فرآيند باعث شد تا در سال ياد شده دولت بيش از 45 ميليارد دلار در بازارهاي ايران تبديل به ريال كند. اين در حالي بود كه به گفته شيباني رييس كل بانك مركزي، اقتصاد كشور ظرفيت جذب تنها 27 ميليارد دلار را در خود داشت. نكته اساسي آن بود كه در اولويت قرارگرفتن اتمام پروژه هاي عمراني، باعث فشار تقاضا نسبت به عرضه در بازار شد. اين همان نكته اي بود كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهش ها در زمان تصويب بودجه سال 85، بارها بر آن تاكيد كرد.
چنين فرآيندي باعث شد تا زمينه رشد تورم در كشور فراهم شود.
استراتژي تورم زا
شايد عامل ريشه اصلي تورم در ايران، اتخاذ اين استراتژي در دولت باشد كه سياست ايجاد اشتغال و رشد توليد نسبت به سياست هاي پولي و كنترلي تورم در اولويت قرار گرفت. وزير كار به عنوان استراتژيست اصلي در اين خصوص همسو با تاكيد بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام به اين اميد كه به رشد توليد و اشتغال خواهند انجاميد، توسعه بنگاه هاي زودبازده را در دستور كار قرارداد تا بدين وسيله در كوتاه مدت، رشد نرخ اشتغال را شدت بخشد. چنين فرآيندي عمل تزريق بيش از
530 هزار ميليارد ريال نقدينگي از منابع داخلي بانك ها را به بازار دامن زد. از نظر مركز پژوهش ها يكي از عوامل ديگر رشد تورم و نقدينگي، تسهيلاتي است كه به عنوان بنگاه هاي زودبازده پرداخت شده است.
اين نقدينگي حتي اگر در هدف هم صرف شده باشد (كه كارشناسان بسياري غير از اين اعتقاد دارند) به خاطر ايجاد فشار تقاضا در كشور در راستاي اتمام پروژه هاي بنگاه هاي زودبازده بدون آن كه توليد چنداني شكل گرفته باشد، يكي ديگر از عوامل رشد نقدينگي و تورم به شمار مي رود.
تسهيلات خرد
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود يادآور شده است كه تسهيلات كوچك كه در قالب تسهيلات صندوق مهررضا و ... به مردم پرداخت مي شد تا صرف خريد توليدات داخلي شود، يكي ديگر از عوامل افزايش تقاضا در بازار و رشد نقدينگي است، اين تسهيلات از آن جا كه در محل هاي هدف صرف نمي شود در حالي كه به فشار تقاضا دامن مي زنند باعث تزريق نقدينگي بدون برنامه در بازار مي شوند.
كارشناسان اعتقاد دارند، عدم اتخاذ سياست هاي پولي از سوي دولت و بانك مركزي عاملي اصلي تبديل اين تسهيلات به عامل تورم زاست.
واردات بي رويه
اما دولت براي آن كه بر غول تورم فائق آيد، افزايش واردات را در دستور كار قرار داد. اين مساله براساس اين تئوري در دستور كار قرار گرفت كه اگر معادل نقدينگي موجود كالادر جامعه وجود داشته باشد عملابه كنترل تورم منجر خواهد شد. به عبارت ديگر دولت با افزايش واردات، قصد افزايش عرضه در مقابل تقاضا را داشت اما تجربه نشان داد كه اين استراتژي دولت نيز به نتيجه نرسيد چرا كه واردات دولتي باعث شد تا توليدات داخلي كاهش يابد و بيش تر يك جابه جايي صورت گيرد.
به تعبير ديگر به جاي آن كه مردم توليدات داخلي را خريداري كنند به سمت واردات سوق پيدا كردند. گزارش صندوق جهاني پول هم به اين مساله اشاره داشت كه عملاافزايش واردات به كنترل تورم و نقدينگي منجر نشد. كارشناسان اعتقاد دارند از آن جا كه ظرفيت بازارداخلي محدود است، افزايش واردات تنها به جابه جايي تقاضا از كالاهاي داخلي به وارداتي منجر شده است.
اگر دولت قصد كنترل تورم را دارد، راهي جز در پيش گرفتن اجراي سياست هاي پولي ندارد.
مصوبات استاني
كارشناسان اعتقاد دارند كه يكي ديگر از عواملي كه به فشار تقاضا انجاميد و مركز پژوهش ها نيز با عنوان رشد انتظارات به آن اشاره كرده بحث مصوبات استاني است. دولت در هر شهر و استان كه حضور پيدا كرد، وعده اعتبارات چند صد ميليارد توماني را داد. اين مساله حتي اگر در عمل هم محقق نشده باشد اما زمينه رشد انتظارات و تقاضا را دامن زد. دولت در آخرين سفر خود در دور جديد سفرهاي استاني به استان اردبيل به راحتي و بدون توجه به پيامدهاي تورمي، وعده اعتبار
200 ميليارد توماني را به اين شهر داد. كليد خوردن پروژه هاي متعدد ورزشي، اجتماعي و اقتصادي در استان ها عملازمينه رشد تقاضا را در كشور دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت بايد بازنگري جدي در شكل تحقق اهداف موردنظر خود را در استان ها به عمل آورد.
تثبيت قيمت ها و منطقي كردن نرخ سود بانكي
اما از جمله عوامل ديگر كه با وجود نظر ارايه دهندگان اين طرح به رشد تورم انجاميد، طرح تثبيت قيمت هاست. حاصل اين طرح، افزايش ميزان يارانه ها و لاجرم رشد بودجه جاري كشور را دامن زد و باعث شد تا دولت براي تامين نقدينگي موردنياز خود، بيش از پيش از سياست هاي پولي جهت كنترل نقدينگي و تورم تخطي كند. از سوي ديگر با پايين آمدن نرخ سود بانكي، درخواست وام از بانك هاي دولتي روبه فزوني گذاشت. اين وام ها در نبود سازوكارهاي سرمايه گذاري مولد به بازار توزيع تزريق شد و بدون آن كه توليد كالاو خدمات متناسب با نقدينگي بازار رشد كند، عملازمينه رشد نقدينگي و تورم را دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت اگرچه با اتخاذ استراتژي هاي اشتغالي به سياست هاي پولي بي توجهي كرد اما مجلس نيز در اين ميان با عدم نظارت جدي خود در حالي كه از پيامدهاي آن باخبر بود، عملابه فرآيند رشد نقدينگي، تورم و گراني دامن زد روزنامه سرمایه
http://msciaum.blogfa.com/8609.aspx
از نظر مركز پژوهش هاي مجلس برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، استفاده از منابع داخلي بانك ها براي اعتبارات و تسهيلات زودبازده، افزايش اعتبارات جاري و عمراني، برنامه هاي دولت در خصوص تسهيلات كوچك، چرخش سريع پول در اثر انتشار چك پول هاي بين بانك ها، مهم ترين عوامل رشد نقدينگي، تورم و گراني عنوان شدند.عواملي كه مركز پژوهش ها در بررسي هاي خود درباره رشد تورم و گراني استخراج كرد و در قالب اسلايد و پاورپوينت به نمايندگان دولت ارايه كرد، از يك سو ريشه در عملكرد دولت دارد و از سوي ديگر، به نظر مي رسد مماشاتي كه مجلس نسبت به عملكرد دولت اعمال كرده باعث اين مساله شده است.
نقدينگي بي سابقه
براساس گزارش مركز پژوهش ها، نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به بيش از 45 درصد خواهد رسيد و اين نرخ رشد در طول سال هاي پس از انقلاب بي سابقه است. از نظر اين مركز، عمده مساله اي كه باعث اين ميزان رشد شد، بودجه انبساطي سال 85 و برداشت هاي مكرر دولت از حساب ذخيره ارزي است. پس از آن كه فرهاد رهبر سكان سازمان مديريت را به دست گرفت، اتمام پروژه هاي ناتمام، در اولويت تدوين بودجه سال 85 قرار گرفت.
اگرچه مجلس حجم بودجه عمراني كه بيش از 90 درصد رشد نشان مي داد را تا حدودي متعادل كرد، اما در همان زمان، مطالبات منطقه اي نمايندگان باعث رشد بودجه عمومي شد و بودجه در سال 85، رشدي بيش از 30 درصد را تجربه كرد. در همان سال، دولت بيش از 18 ميليارد دلار در قالب متمم هاي مختلف از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد. اين فرآيند باعث شد تا در سال ياد شده دولت بيش از 45 ميليارد دلار در بازارهاي ايران تبديل به ريال كند. اين در حالي بود كه به گفته شيباني رييس كل بانك مركزي، اقتصاد كشور ظرفيت جذب تنها 27 ميليارد دلار را در خود داشت. نكته اساسي آن بود كه در اولويت قرارگرفتن اتمام پروژه هاي عمراني، باعث فشار تقاضا نسبت به عرضه در بازار شد. اين همان نكته اي بود كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهش ها در زمان تصويب بودجه سال 85، بارها بر آن تاكيد كرد.
چنين فرآيندي باعث شد تا زمينه رشد تورم در كشور فراهم شود.
استراتژي تورم زا
شايد عامل ريشه اصلي تورم در ايران، اتخاذ اين استراتژي در دولت باشد كه سياست ايجاد اشتغال و رشد توليد نسبت به سياست هاي پولي و كنترلي تورم در اولويت قرار گرفت. وزير كار به عنوان استراتژيست اصلي در اين خصوص همسو با تاكيد بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام به اين اميد كه به رشد توليد و اشتغال خواهند انجاميد، توسعه بنگاه هاي زودبازده را در دستور كار قرارداد تا بدين وسيله در كوتاه مدت، رشد نرخ اشتغال را شدت بخشد. چنين فرآيندي عمل تزريق بيش از
530 هزار ميليارد ريال نقدينگي از منابع داخلي بانك ها را به بازار دامن زد. از نظر مركز پژوهش ها يكي از عوامل ديگر رشد تورم و نقدينگي، تسهيلاتي است كه به عنوان بنگاه هاي زودبازده پرداخت شده است.
اين نقدينگي حتي اگر در هدف هم صرف شده باشد (كه كارشناسان بسياري غير از اين اعتقاد دارند) به خاطر ايجاد فشار تقاضا در كشور در راستاي اتمام پروژه هاي بنگاه هاي زودبازده بدون آن كه توليد چنداني شكل گرفته باشد، يكي ديگر از عوامل رشد نقدينگي و تورم به شمار مي رود.
تسهيلات خرد
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود يادآور شده است كه تسهيلات كوچك كه در قالب تسهيلات صندوق مهررضا و ... به مردم پرداخت مي شد تا صرف خريد توليدات داخلي شود، يكي ديگر از عوامل افزايش تقاضا در بازار و رشد نقدينگي است، اين تسهيلات از آن جا كه در محل هاي هدف صرف نمي شود در حالي كه به فشار تقاضا دامن مي زنند باعث تزريق نقدينگي بدون برنامه در بازار مي شوند.
كارشناسان اعتقاد دارند، عدم اتخاذ سياست هاي پولي از سوي دولت و بانك مركزي عاملي اصلي تبديل اين تسهيلات به عامل تورم زاست.
واردات بي رويه
اما دولت براي آن كه بر غول تورم فائق آيد، افزايش واردات را در دستور كار قرار داد. اين مساله براساس اين تئوري در دستور كار قرار گرفت كه اگر معادل نقدينگي موجود كالادر جامعه وجود داشته باشد عملابه كنترل تورم منجر خواهد شد. به عبارت ديگر دولت با افزايش واردات، قصد افزايش عرضه در مقابل تقاضا را داشت اما تجربه نشان داد كه اين استراتژي دولت نيز به نتيجه نرسيد چرا كه واردات دولتي باعث شد تا توليدات داخلي كاهش يابد و بيش تر يك جابه جايي صورت گيرد.
به تعبير ديگر به جاي آن كه مردم توليدات داخلي را خريداري كنند به سمت واردات سوق پيدا كردند. گزارش صندوق جهاني پول هم به اين مساله اشاره داشت كه عملاافزايش واردات به كنترل تورم و نقدينگي منجر نشد. كارشناسان اعتقاد دارند از آن جا كه ظرفيت بازارداخلي محدود است، افزايش واردات تنها به جابه جايي تقاضا از كالاهاي داخلي به وارداتي منجر شده است.
اگر دولت قصد كنترل تورم را دارد، راهي جز در پيش گرفتن اجراي سياست هاي پولي ندارد.
مصوبات استاني
كارشناسان اعتقاد دارند كه يكي ديگر از عواملي كه به فشار تقاضا انجاميد و مركز پژوهش ها نيز با عنوان رشد انتظارات به آن اشاره كرده بحث مصوبات استاني است. دولت در هر شهر و استان كه حضور پيدا كرد، وعده اعتبارات چند صد ميليارد توماني را داد. اين مساله حتي اگر در عمل هم محقق نشده باشد اما زمينه رشد انتظارات و تقاضا را دامن زد. دولت در آخرين سفر خود در دور جديد سفرهاي استاني به استان اردبيل به راحتي و بدون توجه به پيامدهاي تورمي، وعده اعتبار
200 ميليارد توماني را به اين شهر داد. كليد خوردن پروژه هاي متعدد ورزشي، اجتماعي و اقتصادي در استان ها عملازمينه رشد تقاضا را در كشور دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت بايد بازنگري جدي در شكل تحقق اهداف موردنظر خود را در استان ها به عمل آورد.
تثبيت قيمت ها و منطقي كردن نرخ سود بانكي
اما از جمله عوامل ديگر كه با وجود نظر ارايه دهندگان اين طرح به رشد تورم انجاميد، طرح تثبيت قيمت هاست. حاصل اين طرح، افزايش ميزان يارانه ها و لاجرم رشد بودجه جاري كشور را دامن زد و باعث شد تا دولت براي تامين نقدينگي موردنياز خود، بيش از پيش از سياست هاي پولي جهت كنترل نقدينگي و تورم تخطي كند. از سوي ديگر با پايين آمدن نرخ سود بانكي، درخواست وام از بانك هاي دولتي روبه فزوني گذاشت. اين وام ها در نبود سازوكارهاي سرمايه گذاري مولد به بازار توزيع تزريق شد و بدون آن كه توليد كالاو خدمات متناسب با نقدينگي بازار رشد كند، عملازمينه رشد نقدينگي و تورم را دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت اگرچه با اتخاذ استراتژي هاي اشتغالي به سياست هاي پولي بي توجهي كرد اما مجلس نيز در اين ميان با عدم نظارت جدي خود در حالي كه از پيامدهاي آن باخبر بود، عملابه فرآيند رشد نقدينگي، تورم و گراني دامن زد روزنامه سرمایه
http://msciaum.blogfa.com/8609.aspx