امید عباسی
31st January 2009, 08:52 PM
عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني خواستار شد:
دولت براي حل مشكل مسكن از بخش خصوصي كمك بگيرد
خبرگزاري فارس:عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني گفت:دولت براي حل مشكل مسكن مي تواند از بخش خصوصي كمك بگيرد.
http://media.farsnews.com/Media/8705/Images/jpg/A0487/A0487106.jpg
نادر عطايي در همايش يك روزه بحران جهاني پيش رو ،توليد اشتغال،حل مشكل مسكن و خصوصي سازي دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت بايد با استفاده از تجربه موفق ساير كشورها در خصوصيسازي مثل مالزي، تمامي فعاليتهاي اقتصادي اعم از مسكن، فولاد، سيمان و در ادامه آن صنعت حملونقل، خدمات بنادر و فرودگاهها و نهايتاً انرژي را طي يك برنامه زمانبندي مشخصي كه به اتفاق اتاق بازرگاني و انجمنهاي صنفي يعني با نمايندگان واقعي بخش خصوصي تهيه ميشود به بخش خصوصي توانمند واگذار كند.
وي ادامه داد:در اين راستا انجمنهاي شركتهاي پيمانكار كشور آمادگي دارند تا مسئوليت حوزه مسكن به عنوان اساسيترين بخش را كه اهميت آن در بحران كنوني جهاني نيز بيش از پيش مشخص شده برعهده گيرند.
عطايي افزود:متاسفانه ايران نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه با افزايش سريع جمعيت از 36 ميليون به بالاتر از 70 ميليون نفر طي سه دهه و تبعات مهاجرتهاي ناخواسته جنگ تحميلي، سختترين دوران خود را در مقابله با رشد بيرويه جمعيت در كلانشهرها سپري نمايد.
مدير عامل شركت جهان پارس گفت:در حال حاضر عليرغم وسعت يك ميليون و 600هزار كيلومتر مربعي ايران، كلانشهرهاي تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، اهواز و تبريز جمعيتي بالغ بر حدود 36 ميليون نفر را در خود جاي دادهاند و تمامي طرحهاي اجرا شده تاكنون نظير نوسازي بافتهاي قديمي، فروش تراكم، ايجاد تأسيسات لازم نظير پل هوائي، مترو و اتوبانهاي درونشهري نه تنها در رفع مشكل مسكن، ترافيك و آلودگي هوا نتيجه مطلوب نداشته بلكه بدليل هزينههاي چند ده برابر ناشي از عدم پيشبيني اينگونه تأسيسات در زمان احداث اين شهرها موجب اتلاف بخش عظيمي از منابع ملي كشور شده است.
*شهركهاي اقماري اطراف كلانشهرها تاثير مثبتي در كلان شهرها ندارند
وي افزود:ايجاد شهركهاي اقماري اطراف كلانشهرها تحت عنوان شهرهاي جديد (نظير هشتگرد، پرند، پرديس و ...) به دليل عدم جامعيت طرح تفصيلي آنان و تمركز فعاليتهاي اقتصادي در كلانشهرها نه تنها تأثير مثبتي در بهبود وضعيت نداشته بلكه باعث جابجايي غير متعارف روزانه جمعيتي و به تبع آن كاهش شديد راندمان نيروي انساني، اتلاف انرژي و تحميل بار فراوان به سيستم حملونقل بيمار شهري شده است.
عطايي گفت: براي غلبه بر مشكل كلانشهرها نظريههاي متفاوتي ابراز ميشود كه در حال حاضر نظريه تمركز زدايي و بازگشت ساكنين به شهرهاي كوچك بيشتر مورد توجه قرار گرفته است بدين شيوه كه با در نظر گرفتن امتيازات خاص در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته نظير كمك به تأسيس كارگاههاي كوچك، معافيتهاي مالياتي، پرداخت وام اشتغال و مسكن، جاذبه لازم براي مهاجرت از كلانشهرها به شهرهاي كوچك و روستاها ايجاد شود.
*حل مشكل مسكن احداث شش شهر دوم
مدير عامل شركت جهان پارس افزود:انجمن صنفي شركتهاي ساختماني پيشنهاد ميكند براي حل مشكل مسكن، ايجاد اشتغال انبوه، رفع مشكل ترافيك و از همه مهمتر آلودگي هوا، احداث شش شهر دوم در فاصلهاي از كلانشهرها در دستور كار دولت قرار گيرد و اعضاي انجمنهاي شركتهاي پيمانكاري كشور اعم از مشاور و پيمانكار آمادگي دارند عمليات طرح توجيهي و اجراي كليد گردان اين طرح عظيم ملي را برعهده گيرند بيآنكه هزينهاي به خزانه دولت تحميل شود.
وي ادامه داد:از آنجا كه اقتصاد كشور، دولتي بوده و بانكها و مؤسسات بزرگ مالي، همگي در اختيار دولت بوده و حتي فاينانسورهاي خارجي نيز از نظر اعتباري فقط سازمانها و شركتهاي دولتي را به رسميت ميشناسند پيشنهاد ميشود كه دولت به جاي هزينه از خزانه عمومي، طرح جامع شهرهاي دوم در كار گروهي متشكل از نمايندگان انجمنها و شوراي عالي شهرسازي تصويب شود.
وي تاكيد كرد:از زمينهاي باير منابع طبيعي كه در فاصله چند ده كيلومتري كلانشهرها فراوان است به فراخور جمعيت كلانشهر موجود به ايجاد شهر جديد اختصاص يابد و مشابه كشورهايي نظير مالزي كه در خصوصيسازي و صنعت ساختوساز موفق بودهاند زمينها به بهاي منابع طبيعي به شركتهاي پيمانكاري عضو انجمنها واگذار شود.
وي ادامه داد:پيشنهاد مي شود طي مصوبهاي تمامي بانكها، سازمانهاي مالي و سرمايهگذاري دولتي و بنيادها را ملزم نمايند با اخذ طرح توجيهي فني اقتصادي شهر دوم، وام طويلالمدت با بهره مناسب در قبال ترهين بخشي از پروژه به پيمانكاران مجري اين طرح پرداخت نمايند.
عطايي گفت:طبيعتاً چنين شهرهاي جديدي كه با طراحي روز ساخته ميشوند و از نظر تسهيلات و امكانات بسيار پيشرفتهتر و مدرنتر از كلانشهر اصلي خواهند بود از استقبال شاياني برخوردار خواهند شد و ضمن ايجاد اشتغال وسيع در فرايند ايجاد اين شهرها، موجب رشد اقتصادي اساسي در كشور گرديده و مشكل مسكن، ترافيك و آلودگي هوا را نيز به خوبي حل خواهند نمود.
وي تصريح كرد:با توجه به تقسيم كار بين كليه مشاوران و پيمانكاران توانمند كشور، ايجاد شهرهاي جديد ششگانه طي يك دوره 5 ساله قابل تحقق بوده و ميتواند موفقيت بزرگي را در اين زمينه براي كشور به ارمغان آورد و متناسب با رشد جمعيت كشور، امكان ايجاد شهر دوم در ساير مراكز استانها و شهرهاي ديگر نيز قابل مطالعه و برنامهريزي براي دورههاي 5 ساله آتي خواهد بود.
دولت براي حل مشكل مسكن از بخش خصوصي كمك بگيرد
خبرگزاري فارس:عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني گفت:دولت براي حل مشكل مسكن مي تواند از بخش خصوصي كمك بگيرد.
http://media.farsnews.com/Media/8705/Images/jpg/A0487/A0487106.jpg
نادر عطايي در همايش يك روزه بحران جهاني پيش رو ،توليد اشتغال،حل مشكل مسكن و خصوصي سازي دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت بايد با استفاده از تجربه موفق ساير كشورها در خصوصيسازي مثل مالزي، تمامي فعاليتهاي اقتصادي اعم از مسكن، فولاد، سيمان و در ادامه آن صنعت حملونقل، خدمات بنادر و فرودگاهها و نهايتاً انرژي را طي يك برنامه زمانبندي مشخصي كه به اتفاق اتاق بازرگاني و انجمنهاي صنفي يعني با نمايندگان واقعي بخش خصوصي تهيه ميشود به بخش خصوصي توانمند واگذار كند.
وي ادامه داد:در اين راستا انجمنهاي شركتهاي پيمانكار كشور آمادگي دارند تا مسئوليت حوزه مسكن به عنوان اساسيترين بخش را كه اهميت آن در بحران كنوني جهاني نيز بيش از پيش مشخص شده برعهده گيرند.
عطايي افزود:متاسفانه ايران نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه با افزايش سريع جمعيت از 36 ميليون به بالاتر از 70 ميليون نفر طي سه دهه و تبعات مهاجرتهاي ناخواسته جنگ تحميلي، سختترين دوران خود را در مقابله با رشد بيرويه جمعيت در كلانشهرها سپري نمايد.
مدير عامل شركت جهان پارس گفت:در حال حاضر عليرغم وسعت يك ميليون و 600هزار كيلومتر مربعي ايران، كلانشهرهاي تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، اهواز و تبريز جمعيتي بالغ بر حدود 36 ميليون نفر را در خود جاي دادهاند و تمامي طرحهاي اجرا شده تاكنون نظير نوسازي بافتهاي قديمي، فروش تراكم، ايجاد تأسيسات لازم نظير پل هوائي، مترو و اتوبانهاي درونشهري نه تنها در رفع مشكل مسكن، ترافيك و آلودگي هوا نتيجه مطلوب نداشته بلكه بدليل هزينههاي چند ده برابر ناشي از عدم پيشبيني اينگونه تأسيسات در زمان احداث اين شهرها موجب اتلاف بخش عظيمي از منابع ملي كشور شده است.
*شهركهاي اقماري اطراف كلانشهرها تاثير مثبتي در كلان شهرها ندارند
وي افزود:ايجاد شهركهاي اقماري اطراف كلانشهرها تحت عنوان شهرهاي جديد (نظير هشتگرد، پرند، پرديس و ...) به دليل عدم جامعيت طرح تفصيلي آنان و تمركز فعاليتهاي اقتصادي در كلانشهرها نه تنها تأثير مثبتي در بهبود وضعيت نداشته بلكه باعث جابجايي غير متعارف روزانه جمعيتي و به تبع آن كاهش شديد راندمان نيروي انساني، اتلاف انرژي و تحميل بار فراوان به سيستم حملونقل بيمار شهري شده است.
عطايي گفت: براي غلبه بر مشكل كلانشهرها نظريههاي متفاوتي ابراز ميشود كه در حال حاضر نظريه تمركز زدايي و بازگشت ساكنين به شهرهاي كوچك بيشتر مورد توجه قرار گرفته است بدين شيوه كه با در نظر گرفتن امتيازات خاص در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته نظير كمك به تأسيس كارگاههاي كوچك، معافيتهاي مالياتي، پرداخت وام اشتغال و مسكن، جاذبه لازم براي مهاجرت از كلانشهرها به شهرهاي كوچك و روستاها ايجاد شود.
*حل مشكل مسكن احداث شش شهر دوم
مدير عامل شركت جهان پارس افزود:انجمن صنفي شركتهاي ساختماني پيشنهاد ميكند براي حل مشكل مسكن، ايجاد اشتغال انبوه، رفع مشكل ترافيك و از همه مهمتر آلودگي هوا، احداث شش شهر دوم در فاصلهاي از كلانشهرها در دستور كار دولت قرار گيرد و اعضاي انجمنهاي شركتهاي پيمانكاري كشور اعم از مشاور و پيمانكار آمادگي دارند عمليات طرح توجيهي و اجراي كليد گردان اين طرح عظيم ملي را برعهده گيرند بيآنكه هزينهاي به خزانه دولت تحميل شود.
وي ادامه داد:از آنجا كه اقتصاد كشور، دولتي بوده و بانكها و مؤسسات بزرگ مالي، همگي در اختيار دولت بوده و حتي فاينانسورهاي خارجي نيز از نظر اعتباري فقط سازمانها و شركتهاي دولتي را به رسميت ميشناسند پيشنهاد ميشود كه دولت به جاي هزينه از خزانه عمومي، طرح جامع شهرهاي دوم در كار گروهي متشكل از نمايندگان انجمنها و شوراي عالي شهرسازي تصويب شود.
وي تاكيد كرد:از زمينهاي باير منابع طبيعي كه در فاصله چند ده كيلومتري كلانشهرها فراوان است به فراخور جمعيت كلانشهر موجود به ايجاد شهر جديد اختصاص يابد و مشابه كشورهايي نظير مالزي كه در خصوصيسازي و صنعت ساختوساز موفق بودهاند زمينها به بهاي منابع طبيعي به شركتهاي پيمانكاري عضو انجمنها واگذار شود.
وي ادامه داد:پيشنهاد مي شود طي مصوبهاي تمامي بانكها، سازمانهاي مالي و سرمايهگذاري دولتي و بنيادها را ملزم نمايند با اخذ طرح توجيهي فني اقتصادي شهر دوم، وام طويلالمدت با بهره مناسب در قبال ترهين بخشي از پروژه به پيمانكاران مجري اين طرح پرداخت نمايند.
عطايي گفت:طبيعتاً چنين شهرهاي جديدي كه با طراحي روز ساخته ميشوند و از نظر تسهيلات و امكانات بسيار پيشرفتهتر و مدرنتر از كلانشهر اصلي خواهند بود از استقبال شاياني برخوردار خواهند شد و ضمن ايجاد اشتغال وسيع در فرايند ايجاد اين شهرها، موجب رشد اقتصادي اساسي در كشور گرديده و مشكل مسكن، ترافيك و آلودگي هوا را نيز به خوبي حل خواهند نمود.
وي تصريح كرد:با توجه به تقسيم كار بين كليه مشاوران و پيمانكاران توانمند كشور، ايجاد شهرهاي جديد ششگانه طي يك دوره 5 ساله قابل تحقق بوده و ميتواند موفقيت بزرگي را در اين زمينه براي كشور به ارمغان آورد و متناسب با رشد جمعيت كشور، امكان ايجاد شهر دوم در ساير مراكز استانها و شهرهاي ديگر نيز قابل مطالعه و برنامهريزي براي دورههاي 5 ساله آتي خواهد بود.