zolfa
15th December 2011, 02:36 PM
شفاف: (http://shafaf.ir/) بالاخره پس از گذشت چند ماه از ارسال پرونده جنجالی فساد «بیمه» جهت رفع نقص به دادسرا، روز گذشته دادستان تهران از ارسال این پرونده طی روزهای آینده به دادگاه خبر داد.
بیست و سوم اسفندماه سال گذشته بود که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران خبر داد این پرونده برای رفع نقص به دادسرا اعاده شده است.
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1390/9/23/28451_967.jpg
محمد رضا رحیمی و دادستان کل تهران
قاضی سیامک مدیرخراسانی در این‌باره گفته بود: به دلیل وجود نواقصی این پرونده جهت رفع نقص به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
اما عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه چهار ضمن بیان این موضوع که «با تلاش بازپرس این پرونده هفته گذشته تحقیقات در رابطه با آن تکمیل شد و برای تعداد زیادی از مته‌مان که پیش از این پرونده‌شان ناقص بود، قرار لازم صادر شد»، گفت: «به زودی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.»
بدین‌ترتیب پرونده جنجالی «بیمه ایران» پس از گذشت ۹ماه از ارجاعش به دادسرا مجددا به دادگاه باز می‌گردد تا در روند رسیدگی قرار بگیرد.
پیش از این اما، در مهر ماه امسال نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود: پرونده حلقه فاطمی، مربوط به شرکت بیمه به دادگاه ارجاع شده و افراد مرتبط با پرونده در آینده نزدیک احضار خواهند شد.
اگرچه اکنون پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی، جزو بی‌سابقه‌ترین و رکوردشکن‌ترین مفاسد اقتصادی کشور است و اکنون افکار عمومی به شدت پیگیر ماجرای آن است اما پرونده «بیمه» را نیز می‌توان جزو جنجالیترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست، چرا که گفته می‌شود در این پرونده اتهاماتی متوجه یک مقام ارشد دولتی است.
این پرونده از زمان مطرح شدنش ماه‌ها فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در دادگاه بازگشایی شد.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ رسانه‌ای شد. آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.»
در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد. وی گفت: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
نادران اضافه کرد: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند.»
الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت: «در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد».
البته سخنان نادران درباره رحیمی تازگی نداشت. وی پس از مسایل رخ داده بر سر مدرک جعلی علی کردان، وزیر اسبق کشور، مدرک رحیمی را نیز همانند مدرک تحصیلی کردان خوانده و خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شده بود.
اما با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛ به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند» عده‌ای از دولتی‌ها را مقصر دانسته بود.
به دنبال سخنان نادران، سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری نیز شکایتی را از محمد رضا رحیمی طرح کردند.
شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می‌گفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»
در هر حال این درگیری‌ها با اقتصادی‌های مجلس تا به امروز ادامه داشته است و حالا دادستان تهران خبر از بازگشت این پرونده به دادگاه می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون رئیس جمهور بودن، رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست و در عین حال از سوی برخی از نمایندگان به فساد مالی متهم شده است.
حالا با جریان افتادن مجدد این پرونده که حضور دولتی‌ها در آن تکذیب نشده است باید دید وضعیت چگونه خواهد بود و آیا ادعای نمایندگانی چون نادران، توکلی و مطهری در باره معاون اول رئیس جمهور اثبات خواهد شد یا خیر؟
بیست و سوم اسفندماه سال گذشته بود که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران خبر داد این پرونده برای رفع نقص به دادسرا اعاده شده است.
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1390/9/23/28451_967.jpg
محمد رضا رحیمی و دادستان کل تهران
قاضی سیامک مدیرخراسانی در این‌باره گفته بود: به دلیل وجود نواقصی این پرونده جهت رفع نقص به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
اما عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه چهار ضمن بیان این موضوع که «با تلاش بازپرس این پرونده هفته گذشته تحقیقات در رابطه با آن تکمیل شد و برای تعداد زیادی از مته‌مان که پیش از این پرونده‌شان ناقص بود، قرار لازم صادر شد»، گفت: «به زودی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.»
بدین‌ترتیب پرونده جنجالی «بیمه ایران» پس از گذشت ۹ماه از ارجاعش به دادسرا مجددا به دادگاه باز می‌گردد تا در روند رسیدگی قرار بگیرد.
پیش از این اما، در مهر ماه امسال نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود: پرونده حلقه فاطمی، مربوط به شرکت بیمه به دادگاه ارجاع شده و افراد مرتبط با پرونده در آینده نزدیک احضار خواهند شد.
اگرچه اکنون پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی، جزو بی‌سابقه‌ترین و رکوردشکن‌ترین مفاسد اقتصادی کشور است و اکنون افکار عمومی به شدت پیگیر ماجرای آن است اما پرونده «بیمه» را نیز می‌توان جزو جنجالیترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست، چرا که گفته می‌شود در این پرونده اتهاماتی متوجه یک مقام ارشد دولتی است.
این پرونده از زمان مطرح شدنش ماه‌ها فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در دادگاه بازگشایی شد.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ رسانه‌ای شد. آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.»
در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد. وی گفت: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
نادران اضافه کرد: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند.»
الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت: «در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد».
البته سخنان نادران درباره رحیمی تازگی نداشت. وی پس از مسایل رخ داده بر سر مدرک جعلی علی کردان، وزیر اسبق کشور، مدرک رحیمی را نیز همانند مدرک تحصیلی کردان خوانده و خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شده بود.
اما با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛ به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند» عده‌ای از دولتی‌ها را مقصر دانسته بود.
به دنبال سخنان نادران، سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری نیز شکایتی را از محمد رضا رحیمی طرح کردند.
شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می‌گفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»
در هر حال این درگیری‌ها با اقتصادی‌های مجلس تا به امروز ادامه داشته است و حالا دادستان تهران خبر از بازگشت این پرونده به دادگاه می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون رئیس جمهور بودن، رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست و در عین حال از سوی برخی از نمایندگان به فساد مالی متهم شده است.
حالا با جریان افتادن مجدد این پرونده که حضور دولتی‌ها در آن تکذیب نشده است باید دید وضعیت چگونه خواهد بود و آیا ادعای نمایندگانی چون نادران، توکلی و مطهری در باره معاون اول رئیس جمهور اثبات خواهد شد یا خیر؟