zolfa
25th November 2011, 01:31 PM
شفاف،محمد کاشفی:در هفته گذشته، در مجلس یک اتفاق عجیب افتاد. طی آن یک روز استفساریه یک قانون به صورت کاملا تبعیض‌آمیزی تصویب شد و در مدت کمتر از یک هفته، اصل آن قانون لغو شد. ماجرایی که در فضای قانونگذاری کشور کمتر سابقه دارد. آیا نمایندگان در پی روشنگری و افشاگری‌های رسانه‌ای تغییر رای دادند و یا مجبور به تغییر رای شدند؟
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1390/9/4/26854_420.jpg
واکنش‌های نمایندگان مجلس نسبت به مصوبات اخیر به هیچ وجه موردانتظار نبود. باید تاسف خورد به حال نمایندگانی که اگر رسانه‌ها نبودند و مردم را نسبت به جوانب چنین مصوباتی آگاه نمی‌کردند، به راحتی از کنار آن می‌گذشتند. همانطور که سالها از کنار آن گذشتند. بازی «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» که در مجلس گذشت، در سطح انتظار ما از این مجلس نبود:
مجلس هشتم (همین مجلسی که به استفساریه رای می‌دهد!)تقصیر را به گردن مجلس هفتم می‌اندازد.
مجلس هفتم، مصوبه را محصول دولت اصلاحات و حتی مجلس سوم می‌داند!
و برخی هم آن را به گردن پهلوی می‌اندازند.
حال آنکه همه‌شان در همه این دوره‌ها، به این قانون رای مثبت دادند. چه اهمینی دارد که چه کسی این بی‌عدالتی را وارد قانون کرد، وقتی همه این دوره‌ها مجلسیان از آن حمایت کردند؟!
و جالب‌تر اینکه برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا قسم حضرت عباس می‌خورند که از مجلس حقوق نمی‌گیرند؛ بلکه از دانشگاه حقوق می‌گیرند. تا شاید با این بهانه ترکش‌های «آگاهی مردمی» به آنهااصابت نکند!
چه اهمیتی دارد که آنها از کجا حقوق می‌گیرند؟ مهم این است که همان ابتدا با این مصوبه مخالفت نکردند!
یعنی وکلای ملت به مصوبه‌ای بر خلاف میل وخواست مردم رای مثبت دادند، از مجلس سوم و تا مجالس پنجم و هفتم و هشتم مقصرند. چه آنهایی که ازمجلس حقوق می‌گیرند و چه آنهایی که از مجلس حقوق نمی‌گیرند. نمایندگان همه این دوره‌ها باید پاسخ بدهند که چگونه اینقدر راحت از کنار این قانون گذشتند؟! این بهانه‌جویی‌ها دردی را دوا نمی‌کند! پس از گذشت سی سال ازانقلاب اسلامی و رای مجلس سوم و هفتم و هشتم به این قانون، چه دخلی به شاه دارد؟
خیلی راحت و به جای «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!»و در آخر هم انداختن تقصیر به گردن شاه، بهتر بود نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به مردم ایران منتشر می‌کردند و از آنها عذرخواهی می‌کردند.
اما تحلیل این اتفاق شوم!
واقعا چه اتفاقی افتاد که نمایندگان مجلس از این مصوبه شوم عقب‌نشینی کردند؟
فرض اول:
آیا پیش از این فکر می‌کردند که مردم ایران این فزون‌طلبی سیاستمدارانه مالی و تصویب حق و حقوقی فراتر از مردم عادی را می‌پسندند، بنابراین به آن مصوبه رای مثبت دادند؟ ولی بعد از افشاگری‌های رسانه‌ای فهمیدند که مردم ایران اینقدرها هم بخشنده نیستند و مصوبه را کان لم یکن کردند!؟
این فرض مسخره‌تر از آن است که برای پاسخ به آن استدلال کنیم. هر کسی می‌تواند پاسخ «نه» به این فرض را وجدان کند. وگرنه باید گفت که نمایندگان مجلس آنقدر از از فضای جامعه دورند که ساده‌ترین پالس‌های جامعه را نمی‌توانند تحلیل کنند.
فرض دوم:
تصمیمات بسیاری از نمایندگان کشور تحت تاثیرکوتاه مدت وقایع رقم می‌خورد. یعنی نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای رسانه‌ای کشور مجبور شدند که از این تصمیم خود عقب نشینی کنند.
تبعات قبول این فرض بسیار ناامیدکننده است: اینکه مجلس به سادگی در اثر یک تبلیغات رسانه‌ای مجبور به تغییر رای شد و موضوعی خلاف خواست و میل حقیقی خود را تصویب کرد. در این صورت، از کجا معلوم که در سایر مصوبات نیز این مجلس در اثر بازی رسانه‌ای تصمیم‌گیری نکند؟ با قبول فرض دوم، سطح کارشناسی تصمیمات مجلس زیرسوال می‌رود.
اگر این فرض صحیح باشد، باید تاسف خورد. چرا که آبروی قانونگذاری در کشور در خطر است.
مجلس ناخواسته وارد یک بازی شد که در هر صورت نتیجه آن باخت بود. هم تصویب آن مصوبه و استفساریه شوم یک «باخت» برای قانونگزاران کشور محسوب می‌شود و هم الغای آن.
حذف این مصوبه اتفاق خوبی بود، اما مجلس باید از آبروی خود دفاع کند و اثبات کند که جایگاهی برای اخذ تصمیمات کارشناسی است. این «باخت شوم» در کارنامه مجلس ثبت شده است و به نظر نمی‌رسد که فرصتی برای مجلس باقی مانده باشد، مگر اینکه نمایندگان مجلس توجیهاتی دیگر برای این تصمیمات متناقض بیاورند که بعید به نظر می‌رسد!
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1390/9/4/26854_420.jpg
واکنش‌های نمایندگان مجلس نسبت به مصوبات اخیر به هیچ وجه موردانتظار نبود. باید تاسف خورد به حال نمایندگانی که اگر رسانه‌ها نبودند و مردم را نسبت به جوانب چنین مصوباتی آگاه نمی‌کردند، به راحتی از کنار آن می‌گذشتند. همانطور که سالها از کنار آن گذشتند. بازی «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» که در مجلس گذشت، در سطح انتظار ما از این مجلس نبود:
مجلس هشتم (همین مجلسی که به استفساریه رای می‌دهد!)تقصیر را به گردن مجلس هفتم می‌اندازد.
مجلس هفتم، مصوبه را محصول دولت اصلاحات و حتی مجلس سوم می‌داند!
و برخی هم آن را به گردن پهلوی می‌اندازند.
حال آنکه همه‌شان در همه این دوره‌ها، به این قانون رای مثبت دادند. چه اهمینی دارد که چه کسی این بی‌عدالتی را وارد قانون کرد، وقتی همه این دوره‌ها مجلسیان از آن حمایت کردند؟!
و جالب‌تر اینکه برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا قسم حضرت عباس می‌خورند که از مجلس حقوق نمی‌گیرند؛ بلکه از دانشگاه حقوق می‌گیرند. تا شاید با این بهانه ترکش‌های «آگاهی مردمی» به آنهااصابت نکند!
چه اهمیتی دارد که آنها از کجا حقوق می‌گیرند؟ مهم این است که همان ابتدا با این مصوبه مخالفت نکردند!
یعنی وکلای ملت به مصوبه‌ای بر خلاف میل وخواست مردم رای مثبت دادند، از مجلس سوم و تا مجالس پنجم و هفتم و هشتم مقصرند. چه آنهایی که ازمجلس حقوق می‌گیرند و چه آنهایی که از مجلس حقوق نمی‌گیرند. نمایندگان همه این دوره‌ها باید پاسخ بدهند که چگونه اینقدر راحت از کنار این قانون گذشتند؟! این بهانه‌جویی‌ها دردی را دوا نمی‌کند! پس از گذشت سی سال ازانقلاب اسلامی و رای مجلس سوم و هفتم و هشتم به این قانون، چه دخلی به شاه دارد؟
خیلی راحت و به جای «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!»و در آخر هم انداختن تقصیر به گردن شاه، بهتر بود نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به مردم ایران منتشر می‌کردند و از آنها عذرخواهی می‌کردند.
اما تحلیل این اتفاق شوم!
واقعا چه اتفاقی افتاد که نمایندگان مجلس از این مصوبه شوم عقب‌نشینی کردند؟
فرض اول:
آیا پیش از این فکر می‌کردند که مردم ایران این فزون‌طلبی سیاستمدارانه مالی و تصویب حق و حقوقی فراتر از مردم عادی را می‌پسندند، بنابراین به آن مصوبه رای مثبت دادند؟ ولی بعد از افشاگری‌های رسانه‌ای فهمیدند که مردم ایران اینقدرها هم بخشنده نیستند و مصوبه را کان لم یکن کردند!؟
این فرض مسخره‌تر از آن است که برای پاسخ به آن استدلال کنیم. هر کسی می‌تواند پاسخ «نه» به این فرض را وجدان کند. وگرنه باید گفت که نمایندگان مجلس آنقدر از از فضای جامعه دورند که ساده‌ترین پالس‌های جامعه را نمی‌توانند تحلیل کنند.
فرض دوم:
تصمیمات بسیاری از نمایندگان کشور تحت تاثیرکوتاه مدت وقایع رقم می‌خورد. یعنی نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای رسانه‌ای کشور مجبور شدند که از این تصمیم خود عقب نشینی کنند.
تبعات قبول این فرض بسیار ناامیدکننده است: اینکه مجلس به سادگی در اثر یک تبلیغات رسانه‌ای مجبور به تغییر رای شد و موضوعی خلاف خواست و میل حقیقی خود را تصویب کرد. در این صورت، از کجا معلوم که در سایر مصوبات نیز این مجلس در اثر بازی رسانه‌ای تصمیم‌گیری نکند؟ با قبول فرض دوم، سطح کارشناسی تصمیمات مجلس زیرسوال می‌رود.
اگر این فرض صحیح باشد، باید تاسف خورد. چرا که آبروی قانونگذاری در کشور در خطر است.
مجلس ناخواسته وارد یک بازی شد که در هر صورت نتیجه آن باخت بود. هم تصویب آن مصوبه و استفساریه شوم یک «باخت» برای قانونگزاران کشور محسوب می‌شود و هم الغای آن.
حذف این مصوبه اتفاق خوبی بود، اما مجلس باید از آبروی خود دفاع کند و اثبات کند که جایگاهی برای اخذ تصمیمات کارشناسی است. این «باخت شوم» در کارنامه مجلس ثبت شده است و به نظر نمی‌رسد که فرصتی برای مجلس باقی مانده باشد، مگر اینکه نمایندگان مجلس توجیهاتی دیگر برای این تصمیمات متناقض بیاورند که بعید به نظر می‌رسد!