diamonds55
19th January 2009, 05:02 PM
مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام فن‌آوري اطلاعات در معاونت در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از بررسي و اظهارنظر در پروژه‌هاي بزرگ انفورماتيك كشور به‌عنوان يكي از فعاليت‌هاي شوراي عالي انفورماتيك خبر داد.
مهشيد علوي در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: طبق بخشنامه سال 85 پروژه‌هاي نرم‌افزاري بيش از صد ميليون تومان و سخت‌افزاري بيش از 150 ميليون تومان مشمول اين بخشنامه مي‌شوند كه بايد تاييد شوراي عالي انفورماتيك را داشته باشند.
او ادامه داد: به اين منظور شورا يك كميسيون مشورتي دارد كه درخواست دستگاه‌هاي اجرايي در اين کميسيون مطرح و بررسي شده و نتايج به دستگاه اعلام مي‌شود.
دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور هدف از بخشنامه پروژه‌هاي نرم‌افزاري را نظارت كلان شوراي عالي انفورماتيك بر پروژه‌هاي بزرگ ملي دانست و تصريح كرد: معتقدم در اين گونه طرح‌ها هدايت و نظارت عاليه مي‌تواند با سياست‌گذاري و تدوين سازوکار اجرايي مناسب انجام شود.
او در تشريح عملكرد شوراي عالي انفورماتيك كشور در بررسي شكايات شركت‌هاي انفورماتيكي اظهار كرد: طبق بخشنامه‌اي كه سال 76 توسط سازمان مديريت برنامه‌ريزي سابق ابلاغ شد، شركت‌ها مي‌توانند در پيش‌نويس قرارداد خود دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك کشور را حكم قرار دهند كه شورا نيز بعد از مشاهده قرارداد، در صورت پذيرش نظر خود را اعلام مي‌كند.
علوي ادامه داد: برخي مواقع دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك راسا وارد بررسي شكايت مي‌شود و طرفين را به توافق مي‌رساند. برخي مواقع هم دبيرخانه كارشناس دادگستري مورد اعتماد را كه متخصص نرم‌افزار نيز هست معرفي مي‌كند كه اين افراد به عنوان معتمد شورا بررسي‌هاي فني را انجام مي‌دهند و با جمع‌آوري مدارك با هزينه طرفين دعوي، مشكلات را حل مي‌كنند كه البته هيچ‌كدام از اين اقدامات مانع از مراجعه طرفين دعوي به مراجع قضايي نمي‌شود.
به گفته وي در بيش‌تر موارد دو طرف در بدو امر با حكميت شورا به تفاهم مي‌رسند اما كساني كه حكميت شورا را دارند اگر بعد از دريافت نتيجه كارشناسي به توافق نرسند مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند. مواردي كه مستقيما به دادگاه مراجعه مي‌شود با استناد دادگاه به مدارك و تاييدات فني شورا براي رسيدن به حقوق خود مواجه خواهند شد. ارائه قضاوت شورا به دادگاه قطعا بي‌تاثير نيست.
مهشيد علوي در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: طبق بخشنامه سال 85 پروژه‌هاي نرم‌افزاري بيش از صد ميليون تومان و سخت‌افزاري بيش از 150 ميليون تومان مشمول اين بخشنامه مي‌شوند كه بايد تاييد شوراي عالي انفورماتيك را داشته باشند.
او ادامه داد: به اين منظور شورا يك كميسيون مشورتي دارد كه درخواست دستگاه‌هاي اجرايي در اين کميسيون مطرح و بررسي شده و نتايج به دستگاه اعلام مي‌شود.
دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور هدف از بخشنامه پروژه‌هاي نرم‌افزاري را نظارت كلان شوراي عالي انفورماتيك بر پروژه‌هاي بزرگ ملي دانست و تصريح كرد: معتقدم در اين گونه طرح‌ها هدايت و نظارت عاليه مي‌تواند با سياست‌گذاري و تدوين سازوکار اجرايي مناسب انجام شود.
او در تشريح عملكرد شوراي عالي انفورماتيك كشور در بررسي شكايات شركت‌هاي انفورماتيكي اظهار كرد: طبق بخشنامه‌اي كه سال 76 توسط سازمان مديريت برنامه‌ريزي سابق ابلاغ شد، شركت‌ها مي‌توانند در پيش‌نويس قرارداد خود دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك کشور را حكم قرار دهند كه شورا نيز بعد از مشاهده قرارداد، در صورت پذيرش نظر خود را اعلام مي‌كند.
علوي ادامه داد: برخي مواقع دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك راسا وارد بررسي شكايت مي‌شود و طرفين را به توافق مي‌رساند. برخي مواقع هم دبيرخانه كارشناس دادگستري مورد اعتماد را كه متخصص نرم‌افزار نيز هست معرفي مي‌كند كه اين افراد به عنوان معتمد شورا بررسي‌هاي فني را انجام مي‌دهند و با جمع‌آوري مدارك با هزينه طرفين دعوي، مشكلات را حل مي‌كنند كه البته هيچ‌كدام از اين اقدامات مانع از مراجعه طرفين دعوي به مراجع قضايي نمي‌شود.
به گفته وي در بيش‌تر موارد دو طرف در بدو امر با حكميت شورا به تفاهم مي‌رسند اما كساني كه حكميت شورا را دارند اگر بعد از دريافت نتيجه كارشناسي به توافق نرسند مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند. مواردي كه مستقيما به دادگاه مراجعه مي‌شود با استناد دادگاه به مدارك و تاييدات فني شورا براي رسيدن به حقوق خود مواجه خواهند شد. ارائه قضاوت شورا به دادگاه قطعا بي‌تاثير نيست.