بهـمن
13th September 2011, 03:44 PM
روند تحولات در قوانين و تشكيلات دامپزشكی
بررسي ايجاد تشكيلات دامپزشكي تعداد قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه:
برقراري تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز همه‌گيريهاي طاعون گاوي بوده‌است. بعنوان نمونه، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد. همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تاسيس گرديد. در انگلستان نيز همين بيماري باعث گرديد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد گردد. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است. ايران نيز از اين قاعده غالب مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرائي دامپزشكي نوين آن شده است.
در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295 ش / 1916 م ، طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فراگرفت و خسارتهاي فراواني وارد نمود. در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همه‌گيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به‌غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره كوچكي به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه آقاي مصطفي قلي‌خان بيات مبارزه با طاعون گاوي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل و در آن ذكر شده بود كه براي مبارزه با بيماريهاي دامي هريك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند.
از يك طرف گسترش طاعون گاوي و از طرف ديگر اين تذكر سبب شد تا قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
قانون دفع آفات حيوانی و سرم‌سازی
ماده واحده :
«مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي‌دهد كه شعبه مخصوص به نام دفع آفات حيواني و سرم‌سازي تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسيس نمايد»
شعبه دفع آفات حيواني با بيست و دو نفر پرسنل شروع به فعاليت نمود كه از اين تعداد 14 نفر كادر فني و 8 نفر بعنوان خدماتي و راننده بودند.
در بهمن‌ماه سال 1303 بودجه‌اي به مبلغ سي‌هزار تومان جهت تاسيس مؤسسه دفع آفات حيواني به تصويب مجلس رسيد و در اوايل 1304 اين مبلغ دريافت شد، ولي بعلت عدم كفايت علاوه بر مبلغ قبلي مبلغ بيست هزار تومان ديگر تخصيص داده شد.
مسئوليت اداره دفع آفات حيواني به‌عهده دكتر عبدالله حامدي گذاشته شد و ايشان از مبلغ‌هاي زياد شده پانزده هزار تومان صرف خريد ساختمان و بنائي مؤسسه و تمركز آن در حصارك، سيزده هزار تومان براي خريد لوازم مورد نياز آزمايشگاه و مقداري نيز براي تشكيلات در گيلان و مازندران مصرف نمود و هفت هزار تومان نيز صرف خريد سرم از هندوستان گرديد و همزمان براي توليد واكسن در ايران اقداماتي شروع شد.
از آن نظر كه بودجه مصوب موسسه دفع آفات حيواني براي مبارزه با طاعون گاوي و همچنين سياه‌زخم كافي نبود بنا به پيشنهاد شماره 4315 وزارت فلاحت ، هيئت وزيران در جلسه 29 مرداد 1304 دريافت بهاي واكسن يا سرم را از متقاضيان مجاز شمرد.
از اوايل 1305 موسسه پاستور و دفع آفات حيواني در وزارت فوائد عامه قرا رگرفتند و در ديماه همان سال بنا بر تصويب هيئت وزيران ، موسسه پاستور رسماً به وزارت فلاحت منتقل شد، دكتر بهرامي به‌عنوان كفيل مؤسسه پاستور و دفع آفات حيواني انتخاب شد و دكتر حامدي همچنان بعنوان متصدي دفع آفات حيواني باقي ماند و بودجه موسسه به مبلغ هشتاد هزار تومان پيشنهاد گرديد.
شرح وظايف موسسه دفع آفات حيوانی
1ـ جلوگيري از امراض حيوانات كه به وسيله علمي در تمام دنيا معمول است.
2ـ تهيه واكسن و سرم براي تمام امراض كه سرم و واكسن آنها كشف شده است.
3ـ مطالعه امراض نباتي و شناختن حشرات مفيد و مضره و به دست آوردن طريقه علمي و عملي براي
برانداختن حشرات موذيه از قبيل ملخ، سن و غيره.
4ـ سعي در ازدياد حيوانات اهلي و نباتات مفيد از روي قواعد علمي
5ـ بسط و توسعه شعبات موسسه در تمام ايالات و ولايات و توسعه عمليات خود در تمام مملكت
بعد از دكتر حامدي، دكتر مرتضي گلسرخي كفالت موسسه را تا سال 1307 بعهده گرفت. در اين سال سرلشكر شيباني به وزارت فلاحت و فوائد عامه منصوب گرديد و مؤسسه و شعبات آن را تعطيل نمود، (اگر چه علت اين تعطيلي بوضوح مشخص نيست ليكن به احتمال قوي پس از فروكش كردن طاعون گاوي، ايشان نياز ظاهري براي وجود مؤسسه احساس نكرده است) در سال 1309 دكتر (لوئي دلپي) دامپزشك فرانسوي استخدام و وارد تهران شد و مأمور ايجاد بنگاه سرم و واكسن سازي و تشكيل اداره دفع آفات حيواني گرديد و پس از تجديد بناي حصارك واحداث آزمايشگاه وتربيت پرسنل مورد نياز اداره دفع آفات حيواني در سال 1311 مجدداً شروع به فعاليت نمود، تا اينكه براي تسريع در انجام امور مبارزه با بيماريهاي دامي و ضمانت‌هاي اجرائي براي انجام آن در 25 شهريور ماه 1314 قانون تفتيش صحي حيوانات مشتمل بر 9 ماده به شرح ذيل به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون تفتيش صحی حيوانات
بموجب ماده ششم قانوني كه در جلسه 23 بهمن ماه 1305 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده بود به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه اجازه داده شده بود براي جلوگيري از امراض ساريه حيوانات و ضدعفوني كردن پشم و پوست و غيره نظامنامه تهيه و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذارده شود.
تا سال 1314 بموجب نظامنامه‌هاي وضع شده مؤسسه دفع آفات حيواني اقدام نموده و چون لازم بود قانوني براي تفتيش صحي حيوانات برقرار شود لذا در جلسه 25 شهريور 1314 قانوني مشتمل بر 9 ماده از مجلس شوراي ملي بشرح زير گذشت :
ماده اول - صاحبان و مباشرين و مستحفظين اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مامورين تفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد به‌حكومت - نظميه - يا امنيه همان محل - اطلاع دهند.
تبصره - صورت امراض مسري و علامات آن از طرف اداره كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده دوم - كليه مستخدمين دولت به محض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مامور تفتيش صحي حيواني مراتب را اطلاع دهند.
ماده سوم - هر حيواني كه مبتلا يا مظنون به ابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداري شود - ذبح و باز كردن جسد - حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلاي به امراض مسري ممنوع است.
ماده چهارم - در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقه‌اي كه مورد تهديد مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد :
جدا كردن حيوانات مريض از سالم .
ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم به منطقه آلوده - تلقيح حيواناتي كه مستعد قبول مرض مي‌باشند. كشتن و دفن كردن حيوانات مريض - ضدعفوني كردن طويله ها - اصطبلها - و كليه اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده پنجم - تهيه دوا و مايه‌هائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضدعفوني كردن مجاناً بعهده اداره كل فلاحت است.
ماده ششم - مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلاً سه ماه يكمرتبه طويله‌ها اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانه‌هاي مخصوص تهيه محصولات حيواني را معاينه مي‌كنند.
ماده هفتم - 1) به گوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده شوند مهر مخصوص زده مي‌شود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشتهاي غيرسالم را معدوم يا بصورتي در مي‌آورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد.
2) اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است موسسات و كارخانجاتي را كه به تهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند هميشه تحت تفتيش صحي قرا ردهند.
3) مؤسسات مذكوره در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندي صحيح نموده بطوري كه اداره كل فلاحت دستور مي‌دهد براي صادرات باربندي نمايند.
روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمره‌گذاري و ممهور خواهد شد.
4) اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمره‌گذاري و مهر شده باشد تصديق نامه صحي مجاني مطابق نمونه كه بموجب نظامنامه معين مي‌شود صادر نمايد.
ماده هشتم - متخلفين از مقررات اين قانون محكوم به حبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهند گرديد.
تبصره - متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و به مجازات خلافي محكوم خواهند شد.
ماده نهم - تاريخ اجراي اين قانون را در هر يك از ايالات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهدنمود اين قانون كه مشتمل بر (نه) ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
در سال 1314 دكتر حامدي به رياست دامپزشكي كل كشور منصوب گرديد و مدرسه عالي بيطاري و موسسه حصارك و دامپروري حيدرآباد و كشتارگاه نيز تحت نظر اين تشكيلات قرار گرفت. در سال 1316 دكتر حامدي با حفظ سمت به رياست دانشكده دامپزشكي انتخاب شد.
لازم به توضيح است در سال 1311 مدرسه عالي بيطاري جهت تربيت پرسنل متخصص مورد نياز دامپزشكي تحت نظر تشكيلات وزارت جنگ تأسيس گرديد و در سال 1314 به كرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد و همراه با دانشكده كشاورزي تحت نظر اداره كل فلاحت قرار گرفت. به نحوي كه در فوق اشاره شد به تشكيلات دامپزشكي ملحق گرديد.
همچنين فرهنگستان ايران در سال 1316، لغت دامپزشكي را به جاي بيطاري و دانشكده رابه جاي مدرسه عالي وضع نمود.
در سال 1318 بموجب بخشنامه وزارتي شماره 43497 مورخه 28/12/1318 دامپزشكي شهرستانها ضميمه ادارات كشاورزي گرديد. اين بخشنامه اداري كشمكش و سرو صداي زيادي ايجاد و با مخالفت دامپزشكي كل و ادارات دامپزشكي شهرستانها مواجه و باعث گرديد در بخشنامه شماره 1245 مورخه 12/1/1319 توضيح داده شود كه منظور از بخشنامه مذكور تمركز كارها بوده است نه تنزل موقعيت و مقام دامپزشكي.
در سال 1319 سازمان كل كشاورزي از طرف رئيس وقت تنظيم و مقام مديريت كل فني به دكتر حامدي تفويض گرديد. و ادارات كشاورزي و دامپزشكي توام شده استانها و شهرستانها از نظر فني تحت نظر وي قرار گرفت.
دكتر حامدي در طي اين سالها كوشيد دامپزشكي را بصورت اوليه برگرداند. ضمن سلسله بخشنامه‌هايي استقلال تعدادي از استانها را تحصيل و براي ديگر استانها مقرراتي وضع گرديد كه استقلال كامل دامپزشكي را تأمين مي‌نمود.
در سال 1319 بعلت شيوع و تلفات بيماريي مشمشه و براي مقابله با اين بيماري آئين‌نامه‌مبارزه با بيماري مشمشه مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفت.
دكتر رضا رستگار در سال 1320 رياست دامپزشكي را عهده‌دار شد و دكتر حامدي همچنان رياست دانشكده را در درست داشت با فوت دكتر حامدي در سال 1322 رياست دانشكده نيز به دكتر رضا رستگار واگذار گرديد.
در همين سال مؤسسه سرم‌سازي رازي و دامپروري حيدرآباد (بعلت تشكيل اداره دامپروري) و در سال 1323 دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي جدا گرديد.
جدا شدن دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي در ابتدا به‌منظور اعتلاي سطح علمي دانشكده و الحاق به دانشگاه تهران بود ولي بعداً بعلت دوگانگي در مديريت دانشكده كه برنامه تحصيلات وامتحانات و امور علمي دانشكده در اختيار دانشگاه تهران بود و از نظر بودجه، مديريت و تعيين استادان و كاركنان تحت نظر اداره كل كشاورزي قرار داشت اين نابساماني و آشفتگي در ميان استادان و دانشجويان سرانجام در مهرماه 1323 در كابينه آقاي ساعد مراغه‌اي هيئت دولت با توجه به اهميت حرفه دامپزشكي الحاق دانشكده دامپزشكي به دانشگاه تهران را تصويب كرد. در سال 1324 آئين نامه بازرسي مواد خوراكي به تصويب هيئت وزيران رسيد و مسئوليتهاي مهمي بعهده دامپزشكي محول گرديد .
تشكيل بنگاه كل امور دام
در سال 1325 بنا بر مصوبه هيئت دولت، بنگاه كل امور دام تشكيل شد كه شامل دو اداره كل: دامپروري و دامپزشكي بود. بموجب اين مصوبه اداره‌هاي دامپزشكي در استانها و شهرستانهاي مستقل غير از تهران جزء اداره‌هاي كشاورزي استان گرديد.
با اين مصوبه مجدداً ارتباط مستقيم واحدهاي استاني با مركز دچار اختلال گرديد و موجب آشفتگي و اعتراض شد و به همين علت در سال 1326 مجدداً اختيارات محدودي به دامپزشكي استانها داده شد ، بدين ترتيب كه در هر اداره كشاورزي دو معاونت ايجاد شد كه يكي از آنها مستقلاً و منحصراً براي دامپزشكي در نظر گرفته شد.
معاون دامپزشكي ، رئيس اداره دامپزشكي نيز بود و امور فني و مالي در اختيار وي قرار داشت. نهايتاً در سال 1339 طي دستور وزير كشاورزي كليه ادارات دامپزشكي استانها مستقل شده و تحت نظر مستقيم مديركل دامپزشكي كشور قرارگرفت. نگاهي گذرا به تركيب پرسنل دامپزشكي در سال 1340 جهت مقايسه‌هاي بعدي خالي از لطف نيست.
دكتر دامپزشك 136 نفر
كادر فني غير از دكتر دامپزشك 448 نفر
كادر اداري و پشتيباني 275 نفر
جمع 859 نفر
در سالهاي بعد بسته به شرايط بيماريها و خسارات حاصله و با استناد به قانون تفتيش صحي حيوانات و نيز قانون مبارزه با آفات حيواني، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جديدي وضع شد.
در سال 1346 آئين‌نامه‌هاي ذيل مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.
1ـ آئين‌نامه ريشه‌كني بيماري سقط‌جنين واگير گاو، گوسفند و بز
2ـ آئين‌نامه ريشه‌كني سل گاوي
3ـ آئين‌نامه ورود و مصرف داروهاي دامپزشكي
قانون سازمان دامپزشكى كشور
در سالهاي دهه 40 احتمالاً بمنظور ايجاد ظرفيت براي ارتقاء تشكيلات كشاورزي استان و نيز احتمالاً به دليل كاهش خسارات ناشي از بيماريهاي دامي‌و عدم وجود بيماريهاي مهلك، طبق بخشنامه وزارتي اختيارات ادارات دامپزشكي استانها محدود و ادارات مذكور تحت نظر ادارات كل كشاورزي قرار گرفت.
بروز بيماري طاعون گاوي در سال 1348 و تلفات سنگين ناشي از آن و نقش حياتي دامپزشكي در ريشه‌كني آن و گسترش دامداريهاي صنعتي در كشور بازنگري وظايف و تشكيلات دامپزشكي كشور را اجتناب ناپذير نمود تا جايي كه سرانجام با تلاش مسئولين در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور مشتمل بر 21 ماده به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد و به موجب آن سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي كه داراي ذيحساب مستقل بود بوجود آمد و جايگزين اداره كل دامپزشكي گرديد.روند تحولات در قوانين و تشكيلات دامپزشكی
بررسي ايجاد تشكيلات دامپزشكي تعداد قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه:
برقراري تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز همه‌گيريهاي طاعون گاوي بوده‌است. بعنوان نمونه، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد. همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تاسيس گرديد. در انگلستان نيز همين بيماري باعث گرديد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد گردد. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است. ايران نيز از اين قاعده غالب مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرائي دامپزشكي نوين آن شده است.
در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295 ش / 1916 م ، طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فراگرفت و خسارتهاي فراواني وارد نمود. در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همه‌گيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به‌غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره كوچكي به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه آقاي مصطفي قلي‌خان بيات مبارزه با طاعون گاوي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل و در آن ذكر شده بود كه براي مبارزه با بيماريهاي دامي هريك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند.
از يك طرف گسترش طاعون گاوي و از طرف ديگر اين تذكر سبب شد تا قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
قانون دفع آفات حيوانی و سرم‌سازی
ماده واحده :
«مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي‌دهد كه شعبه مخصوص به نام دفع آفات حيواني و سرم‌سازي تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسيس نمايد»
شعبه دفع آفات حيواني با بيست و دو نفر پرسنل شروع به فعاليت نمود كه از اين تعداد 14 نفر كادر فني و 8 نفر بعنوان خدماتي و راننده بودند.
در بهمن‌ماه سال 1303 بودجه‌اي به مبلغ سي‌هزار تومان جهت تاسيس مؤسسه دفع آفات حيواني به تصويب مجلس رسيد و در اوايل 1304 اين مبلغ دريافت شد، ولي بعلت عدم كفايت علاوه بر مبلغ قبلي مبلغ بيست هزار تومان ديگر تخصيص داده شد.
مسئوليت اداره دفع آفات حيواني به‌عهده دكتر عبدالله حامدي گذاشته شد و ايشان از مبلغ‌هاي زياد شده پانزده هزار تومان صرف خريد ساختمان و بنائي مؤسسه و تمركز آن در حصارك، سيزده هزار تومان براي خريد لوازم مورد نياز آزمايشگاه و مقداري نيز براي تشكيلات در گيلان و مازندران مصرف نمود و هفت هزار تومان نيز صرف خريد سرم از هندوستان گرديد و همزمان براي توليد واكسن در ايران اقداماتي شروع شد.
از آن نظر كه بودجه مصوب موسسه دفع آفات حيواني براي مبارزه با طاعون گاوي و همچنين سياه‌زخم كافي نبود بنا به پيشنهاد شماره 4315 وزارت فلاحت ، هيئت وزيران در جلسه 29 مرداد 1304 دريافت بهاي واكسن يا سرم را از متقاضيان مجاز شمرد.
از اوايل 1305 موسسه پاستور و دفع آفات حيواني در وزارت فوائد عامه قرا رگرفتند و در ديماه همان سال بنا بر تصويب هيئت وزيران ، موسسه پاستور رسماً به وزارت فلاحت منتقل شد، دكتر بهرامي به‌عنوان كفيل مؤسسه پاستور و دفع آفات حيواني انتخاب شد و دكتر حامدي همچنان بعنوان متصدي دفع آفات حيواني باقي ماند و بودجه موسسه به مبلغ هشتاد هزار تومان پيشنهاد گرديد.
شرح وظايف موسسه دفع آفات حيوانی
1ـ جلوگيري از امراض حيوانات كه به وسيله علمي در تمام دنيا معمول است.
2ـ تهيه واكسن و سرم براي تمام امراض كه سرم و واكسن آنها كشف شده است.
3ـ مطالعه امراض نباتي و شناختن حشرات مفيد و مضره و به دست آوردن طريقه علمي و عملي براي
برانداختن حشرات موذيه از قبيل ملخ، سن و غيره.
4ـ سعي در ازدياد حيوانات اهلي و نباتات مفيد از روي قواعد علمي
5ـ بسط و توسعه شعبات موسسه در تمام ايالات و ولايات و توسعه عمليات خود در تمام مملكت
بعد از دكتر حامدي، دكتر مرتضي گلسرخي كفالت موسسه را تا سال 1307 بعهده گرفت. در اين سال سرلشكر شيباني به وزارت فلاحت و فوائد عامه منصوب گرديد و مؤسسه و شعبات آن را تعطيل نمود، (اگر چه علت اين تعطيلي بوضوح مشخص نيست ليكن به احتمال قوي پس از فروكش كردن طاعون گاوي، ايشان نياز ظاهري براي وجود مؤسسه احساس نكرده است) در سال 1309 دكتر (لوئي دلپي) دامپزشك فرانسوي استخدام و وارد تهران شد و مأمور ايجاد بنگاه سرم و واكسن سازي و تشكيل اداره دفع آفات حيواني گرديد و پس از تجديد بناي حصارك واحداث آزمايشگاه وتربيت پرسنل مورد نياز اداره دفع آفات حيواني در سال 1311 مجدداً شروع به فعاليت نمود، تا اينكه براي تسريع در انجام امور مبارزه با بيماريهاي دامي و ضمانت‌هاي اجرائي براي انجام آن در 25 شهريور ماه 1314 قانون تفتيش صحي حيوانات مشتمل بر 9 ماده به شرح ذيل به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون تفتيش صحی حيوانات
بموجب ماده ششم قانوني كه در جلسه 23 بهمن ماه 1305 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده بود به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه اجازه داده شده بود براي جلوگيري از امراض ساريه حيوانات و ضدعفوني كردن پشم و پوست و غيره نظامنامه تهيه و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذارده شود.
تا سال 1314 بموجب نظامنامه‌هاي وضع شده مؤسسه دفع آفات حيواني اقدام نموده و چون لازم بود قانوني براي تفتيش صحي حيوانات برقرار شود لذا در جلسه 25 شهريور 1314 قانوني مشتمل بر 9 ماده از مجلس شوراي ملي بشرح زير گذشت :
ماده اول - صاحبان و مباشرين و مستحفظين اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مامورين تفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد به‌حكومت - نظميه - يا امنيه همان محل - اطلاع دهند.
تبصره - صورت امراض مسري و علامات آن از طرف اداره كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده دوم - كليه مستخدمين دولت به محض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مامور تفتيش صحي حيواني مراتب را اطلاع دهند.
ماده سوم - هر حيواني كه مبتلا يا مظنون به ابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداري شود - ذبح و باز كردن جسد - حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلاي به امراض مسري ممنوع است.
ماده چهارم - در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقه‌اي كه مورد تهديد مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد :
جدا كردن حيوانات مريض از سالم .
ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم به منطقه آلوده - تلقيح حيواناتي كه مستعد قبول مرض مي‌باشند. كشتن و دفن كردن حيوانات مريض - ضدعفوني كردن طويله ها - اصطبلها - و كليه اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده پنجم - تهيه دوا و مايه‌هائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضدعفوني كردن مجاناً بعهده اداره كل فلاحت است.
ماده ششم - مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلاً سه ماه يكمرتبه طويله‌ها اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانه‌هاي مخصوص تهيه محصولات حيواني را معاينه مي‌كنند.
ماده هفتم - 1) به گوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده شوند مهر مخصوص زده مي‌شود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشتهاي غيرسالم را معدوم يا بصورتي در مي‌آورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد.
2) اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است موسسات و كارخانجاتي را كه به تهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند هميشه تحت تفتيش صحي قرا ردهند.
3) مؤسسات مذكوره در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندي صحيح نموده بطوري كه اداره كل فلاحت دستور مي‌دهد براي صادرات باربندي نمايند.
روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمره‌گذاري و ممهور خواهد شد.
4) اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمره‌گذاري و مهر شده باشد تصديق نامه صحي مجاني مطابق نمونه كه بموجب نظامنامه معين مي‌شود صادر نمايد.
ماده هشتم - متخلفين از مقررات اين قانون محكوم به حبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهند گرديد.
تبصره - متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و به مجازات خلافي محكوم خواهند شد.
ماده نهم - تاريخ اجراي اين قانون را در هر يك از ايالات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهدنمود اين قانون كه مشتمل بر (نه) ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
در سال 1314 دكتر حامدي به رياست دامپزشكي كل كشور منصوب گرديد و مدرسه عالي بيطاري و موسسه حصارك و دامپروري حيدرآباد و كشتارگاه نيز تحت نظر اين تشكيلات قرار گرفت. در سال 1316 دكتر حامدي با حفظ سمت به رياست دانشكده دامپزشكي انتخاب شد.
لازم به توضيح است در سال 1311 مدرسه عالي بيطاري جهت تربيت پرسنل متخصص مورد نياز دامپزشكي تحت نظر تشكيلات وزارت جنگ تأسيس گرديد و در سال 1314 به كرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد و همراه با دانشكده كشاورزي تحت نظر اداره كل فلاحت قرار گرفت. به نحوي كه در فوق اشاره شد به تشكيلات دامپزشكي ملحق گرديد.
همچنين فرهنگستان ايران در سال 1316، لغت دامپزشكي را به جاي بيطاري و دانشكده رابه جاي مدرسه عالي وضع نمود.
در سال 1318 بموجب بخشنامه وزارتي شماره 43497 مورخه 28/12/1318 دامپزشكي شهرستانها ضميمه ادارات كشاورزي گرديد. اين بخشنامه اداري كشمكش و سرو صداي زيادي ايجاد و با مخالفت دامپزشكي كل و ادارات دامپزشكي شهرستانها مواجه و باعث گرديد در بخشنامه شماره 1245 مورخه 12/1/1319 توضيح داده شود كه منظور از بخشنامه مذكور تمركز كارها بوده است نه تنزل موقعيت و مقام دامپزشكي.
در سال 1319 سازمان كل كشاورزي از طرف رئيس وقت تنظيم و مقام مديريت كل فني به دكتر حامدي تفويض گرديد. و ادارات كشاورزي و دامپزشكي توام شده استانها و شهرستانها از نظر فني تحت نظر وي قرار گرفت.
دكتر حامدي در طي اين سالها كوشيد دامپزشكي را بصورت اوليه برگرداند. ضمن سلسله بخشنامه‌هايي استقلال تعدادي از استانها را تحصيل و براي ديگر استانها مقرراتي وضع گرديد كه استقلال كامل دامپزشكي را تأمين مي‌نمود.
در سال 1319 بعلت شيوع و تلفات بيماريي مشمشه و براي مقابله با اين بيماري آئين‌نامه‌مبارزه با بيماري مشمشه مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفت.
دكتر رضا رستگار در سال 1320 رياست دامپزشكي را عهده‌دار شد و دكتر حامدي همچنان رياست دانشكده را در درست داشت با فوت دكتر حامدي در سال 1322 رياست دانشكده نيز به دكتر رضا رستگار واگذار گرديد.
در همين سال مؤسسه سرم‌سازي رازي و دامپروري حيدرآباد (بعلت تشكيل اداره دامپروري) و در سال 1323 دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي جدا گرديد.
جدا شدن دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي در ابتدا به‌منظور اعتلاي سطح علمي دانشكده و الحاق به دانشگاه تهران بود ولي بعداً بعلت دوگانگي در مديريت دانشكده كه برنامه تحصيلات وامتحانات و امور علمي دانشكده در اختيار دانشگاه تهران بود و از نظر بودجه، مديريت و تعيين استادان و كاركنان تحت نظر اداره كل كشاورزي قرار داشت اين نابساماني و آشفتگي در ميان استادان و دانشجويان سرانجام در مهرماه 1323 در كابينه آقاي ساعد مراغه‌اي هيئت دولت با توجه به اهميت حرفه دامپزشكي الحاق دانشكده دامپزشكي به دانشگاه تهران را تصويب كرد. در سال 1324 آئين نامه بازرسي مواد خوراكي به تصويب هيئت وزيران رسيد و مسئوليتهاي مهمي بعهده دامپزشكي محول گرديد .
تشكيل بنگاه كل امور دام
در سال 1325 بنا بر مصوبه هيئت دولت، بنگاه كل امور دام تشكيل شد كه شامل دو اداره كل: دامپروري و دامپزشكي بود. بموجب اين مصوبه اداره‌هاي دامپزشكي در استانها و شهرستانهاي مستقل غير از تهران جزء اداره‌هاي كشاورزي استان گرديد.
با اين مصوبه مجدداً ارتباط مستقيم واحدهاي استاني با مركز دچار اختلال گرديد و موجب آشفتگي و اعتراض شد و به همين علت در سال 1326 مجدداً اختيارات محدودي به دامپزشكي استانها داده شد ، بدين ترتيب كه در هر اداره كشاورزي دو معاونت ايجاد شد كه يكي از آنها مستقلاً و منحصراً براي دامپزشكي در نظر گرفته شد.
معاون دامپزشكي ، رئيس اداره دامپزشكي نيز بود و امور فني و مالي در اختيار وي قرار داشت. نهايتاً در سال 1339 طي دستور وزير كشاورزي كليه ادارات دامپزشكي استانها مستقل شده و تحت نظر مستقيم مديركل دامپزشكي كشور قرارگرفت. نگاهي گذرا به تركيب پرسنل دامپزشكي در سال 1340 جهت مقايسه‌هاي بعدي خالي از لطف نيست.
دكتر دامپزشك 136 نفر
كادر فني غير از دكتر دامپزشك 448 نفر
كادر اداري و پشتيباني 275 نفر
جمع 859 نفر
در سالهاي بعد بسته به شرايط بيماريها و خسارات حاصله و با استناد به قانون تفتيش صحي حيوانات و نيز قانون مبارزه با آفات حيواني، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جديدي وضع شد.
در سال 1346 آئين‌نامه‌هاي ذيل مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.
1ـ آئين‌نامه ريشه‌كني بيماري سقط‌جنين واگير گاو، گوسفند و بز
2ـ آئين‌نامه ريشه‌كني سل گاوي
3ـ آئين‌نامه ورود و مصرف داروهاي دامپزشكي
قانون سازمان دامپزشكى كشور
در سالهاي دهه 40 احتمالاً بمنظور ايجاد ظرفيت براي ارتقاء تشكيلات كشاورزي استان و نيز احتمالاً به دليل كاهش خسارات ناشي از بيماريهاي دامي‌و عدم وجود بيماريهاي مهلك، طبق بخشنامه وزارتي اختيارات ادارات دامپزشكي استانها محدود و ادارات مذكور تحت نظر ادارات كل كشاورزي قرار گرفت.
بروز بيماري طاعون گاوي در سال 1348 و تلفات سنگين ناشي از آن و نقش حياتي دامپزشكي در ريشه‌كني آن و گسترش دامداريهاي صنعتي در كشور بازنگري وظايف و تشكيلات دامپزشكي كشور را اجتناب ناپذير نمود تا جايي كه سرانجام با تلاش مسئولين در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور مشتمل بر 21 ماده به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد و به موجب آن سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي كه داراي ذيحساب مستقل بود بوجود آمد و جايگزين اداره كل دامپزشكي گرديد.
دامپزشک
بررسي ايجاد تشكيلات دامپزشكي تعداد قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه:
برقراري تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز همه‌گيريهاي طاعون گاوي بوده‌است. بعنوان نمونه، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد. همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تاسيس گرديد. در انگلستان نيز همين بيماري باعث گرديد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد گردد. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است. ايران نيز از اين قاعده غالب مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرائي دامپزشكي نوين آن شده است.
در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295 ش / 1916 م ، طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فراگرفت و خسارتهاي فراواني وارد نمود. در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همه‌گيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به‌غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره كوچكي به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه آقاي مصطفي قلي‌خان بيات مبارزه با طاعون گاوي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل و در آن ذكر شده بود كه براي مبارزه با بيماريهاي دامي هريك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند.
از يك طرف گسترش طاعون گاوي و از طرف ديگر اين تذكر سبب شد تا قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
قانون دفع آفات حيوانی و سرم‌سازی
ماده واحده :
«مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي‌دهد كه شعبه مخصوص به نام دفع آفات حيواني و سرم‌سازي تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسيس نمايد»
شعبه دفع آفات حيواني با بيست و دو نفر پرسنل شروع به فعاليت نمود كه از اين تعداد 14 نفر كادر فني و 8 نفر بعنوان خدماتي و راننده بودند.
در بهمن‌ماه سال 1303 بودجه‌اي به مبلغ سي‌هزار تومان جهت تاسيس مؤسسه دفع آفات حيواني به تصويب مجلس رسيد و در اوايل 1304 اين مبلغ دريافت شد، ولي بعلت عدم كفايت علاوه بر مبلغ قبلي مبلغ بيست هزار تومان ديگر تخصيص داده شد.
مسئوليت اداره دفع آفات حيواني به‌عهده دكتر عبدالله حامدي گذاشته شد و ايشان از مبلغ‌هاي زياد شده پانزده هزار تومان صرف خريد ساختمان و بنائي مؤسسه و تمركز آن در حصارك، سيزده هزار تومان براي خريد لوازم مورد نياز آزمايشگاه و مقداري نيز براي تشكيلات در گيلان و مازندران مصرف نمود و هفت هزار تومان نيز صرف خريد سرم از هندوستان گرديد و همزمان براي توليد واكسن در ايران اقداماتي شروع شد.
از آن نظر كه بودجه مصوب موسسه دفع آفات حيواني براي مبارزه با طاعون گاوي و همچنين سياه‌زخم كافي نبود بنا به پيشنهاد شماره 4315 وزارت فلاحت ، هيئت وزيران در جلسه 29 مرداد 1304 دريافت بهاي واكسن يا سرم را از متقاضيان مجاز شمرد.
از اوايل 1305 موسسه پاستور و دفع آفات حيواني در وزارت فوائد عامه قرا رگرفتند و در ديماه همان سال بنا بر تصويب هيئت وزيران ، موسسه پاستور رسماً به وزارت فلاحت منتقل شد، دكتر بهرامي به‌عنوان كفيل مؤسسه پاستور و دفع آفات حيواني انتخاب شد و دكتر حامدي همچنان بعنوان متصدي دفع آفات حيواني باقي ماند و بودجه موسسه به مبلغ هشتاد هزار تومان پيشنهاد گرديد.
شرح وظايف موسسه دفع آفات حيوانی
1ـ جلوگيري از امراض حيوانات كه به وسيله علمي در تمام دنيا معمول است.
2ـ تهيه واكسن و سرم براي تمام امراض كه سرم و واكسن آنها كشف شده است.
3ـ مطالعه امراض نباتي و شناختن حشرات مفيد و مضره و به دست آوردن طريقه علمي و عملي براي
برانداختن حشرات موذيه از قبيل ملخ، سن و غيره.
4ـ سعي در ازدياد حيوانات اهلي و نباتات مفيد از روي قواعد علمي
5ـ بسط و توسعه شعبات موسسه در تمام ايالات و ولايات و توسعه عمليات خود در تمام مملكت
بعد از دكتر حامدي، دكتر مرتضي گلسرخي كفالت موسسه را تا سال 1307 بعهده گرفت. در اين سال سرلشكر شيباني به وزارت فلاحت و فوائد عامه منصوب گرديد و مؤسسه و شعبات آن را تعطيل نمود، (اگر چه علت اين تعطيلي بوضوح مشخص نيست ليكن به احتمال قوي پس از فروكش كردن طاعون گاوي، ايشان نياز ظاهري براي وجود مؤسسه احساس نكرده است) در سال 1309 دكتر (لوئي دلپي) دامپزشك فرانسوي استخدام و وارد تهران شد و مأمور ايجاد بنگاه سرم و واكسن سازي و تشكيل اداره دفع آفات حيواني گرديد و پس از تجديد بناي حصارك واحداث آزمايشگاه وتربيت پرسنل مورد نياز اداره دفع آفات حيواني در سال 1311 مجدداً شروع به فعاليت نمود، تا اينكه براي تسريع در انجام امور مبارزه با بيماريهاي دامي و ضمانت‌هاي اجرائي براي انجام آن در 25 شهريور ماه 1314 قانون تفتيش صحي حيوانات مشتمل بر 9 ماده به شرح ذيل به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون تفتيش صحی حيوانات
بموجب ماده ششم قانوني كه در جلسه 23 بهمن ماه 1305 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده بود به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه اجازه داده شده بود براي جلوگيري از امراض ساريه حيوانات و ضدعفوني كردن پشم و پوست و غيره نظامنامه تهيه و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذارده شود.
تا سال 1314 بموجب نظامنامه‌هاي وضع شده مؤسسه دفع آفات حيواني اقدام نموده و چون لازم بود قانوني براي تفتيش صحي حيوانات برقرار شود لذا در جلسه 25 شهريور 1314 قانوني مشتمل بر 9 ماده از مجلس شوراي ملي بشرح زير گذشت :
ماده اول - صاحبان و مباشرين و مستحفظين اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مامورين تفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد به‌حكومت - نظميه - يا امنيه همان محل - اطلاع دهند.
تبصره - صورت امراض مسري و علامات آن از طرف اداره كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده دوم - كليه مستخدمين دولت به محض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مامور تفتيش صحي حيواني مراتب را اطلاع دهند.
ماده سوم - هر حيواني كه مبتلا يا مظنون به ابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداري شود - ذبح و باز كردن جسد - حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلاي به امراض مسري ممنوع است.
ماده چهارم - در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقه‌اي كه مورد تهديد مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد :
جدا كردن حيوانات مريض از سالم .
ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم به منطقه آلوده - تلقيح حيواناتي كه مستعد قبول مرض مي‌باشند. كشتن و دفن كردن حيوانات مريض - ضدعفوني كردن طويله ها - اصطبلها - و كليه اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده پنجم - تهيه دوا و مايه‌هائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضدعفوني كردن مجاناً بعهده اداره كل فلاحت است.
ماده ششم - مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلاً سه ماه يكمرتبه طويله‌ها اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانه‌هاي مخصوص تهيه محصولات حيواني را معاينه مي‌كنند.
ماده هفتم - 1) به گوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده شوند مهر مخصوص زده مي‌شود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشتهاي غيرسالم را معدوم يا بصورتي در مي‌آورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد.
2) اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است موسسات و كارخانجاتي را كه به تهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند هميشه تحت تفتيش صحي قرا ردهند.
3) مؤسسات مذكوره در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندي صحيح نموده بطوري كه اداره كل فلاحت دستور مي‌دهد براي صادرات باربندي نمايند.
روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمره‌گذاري و ممهور خواهد شد.
4) اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمره‌گذاري و مهر شده باشد تصديق نامه صحي مجاني مطابق نمونه كه بموجب نظامنامه معين مي‌شود صادر نمايد.
ماده هشتم - متخلفين از مقررات اين قانون محكوم به حبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهند گرديد.
تبصره - متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و به مجازات خلافي محكوم خواهند شد.
ماده نهم - تاريخ اجراي اين قانون را در هر يك از ايالات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهدنمود اين قانون كه مشتمل بر (نه) ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
در سال 1314 دكتر حامدي به رياست دامپزشكي كل كشور منصوب گرديد و مدرسه عالي بيطاري و موسسه حصارك و دامپروري حيدرآباد و كشتارگاه نيز تحت نظر اين تشكيلات قرار گرفت. در سال 1316 دكتر حامدي با حفظ سمت به رياست دانشكده دامپزشكي انتخاب شد.
لازم به توضيح است در سال 1311 مدرسه عالي بيطاري جهت تربيت پرسنل متخصص مورد نياز دامپزشكي تحت نظر تشكيلات وزارت جنگ تأسيس گرديد و در سال 1314 به كرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد و همراه با دانشكده كشاورزي تحت نظر اداره كل فلاحت قرار گرفت. به نحوي كه در فوق اشاره شد به تشكيلات دامپزشكي ملحق گرديد.
همچنين فرهنگستان ايران در سال 1316، لغت دامپزشكي را به جاي بيطاري و دانشكده رابه جاي مدرسه عالي وضع نمود.
در سال 1318 بموجب بخشنامه وزارتي شماره 43497 مورخه 28/12/1318 دامپزشكي شهرستانها ضميمه ادارات كشاورزي گرديد. اين بخشنامه اداري كشمكش و سرو صداي زيادي ايجاد و با مخالفت دامپزشكي كل و ادارات دامپزشكي شهرستانها مواجه و باعث گرديد در بخشنامه شماره 1245 مورخه 12/1/1319 توضيح داده شود كه منظور از بخشنامه مذكور تمركز كارها بوده است نه تنزل موقعيت و مقام دامپزشكي.
در سال 1319 سازمان كل كشاورزي از طرف رئيس وقت تنظيم و مقام مديريت كل فني به دكتر حامدي تفويض گرديد. و ادارات كشاورزي و دامپزشكي توام شده استانها و شهرستانها از نظر فني تحت نظر وي قرار گرفت.
دكتر حامدي در طي اين سالها كوشيد دامپزشكي را بصورت اوليه برگرداند. ضمن سلسله بخشنامه‌هايي استقلال تعدادي از استانها را تحصيل و براي ديگر استانها مقرراتي وضع گرديد كه استقلال كامل دامپزشكي را تأمين مي‌نمود.
در سال 1319 بعلت شيوع و تلفات بيماريي مشمشه و براي مقابله با اين بيماري آئين‌نامه‌مبارزه با بيماري مشمشه مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفت.
دكتر رضا رستگار در سال 1320 رياست دامپزشكي را عهده‌دار شد و دكتر حامدي همچنان رياست دانشكده را در درست داشت با فوت دكتر حامدي در سال 1322 رياست دانشكده نيز به دكتر رضا رستگار واگذار گرديد.
در همين سال مؤسسه سرم‌سازي رازي و دامپروري حيدرآباد (بعلت تشكيل اداره دامپروري) و در سال 1323 دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي جدا گرديد.
جدا شدن دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي در ابتدا به‌منظور اعتلاي سطح علمي دانشكده و الحاق به دانشگاه تهران بود ولي بعداً بعلت دوگانگي در مديريت دانشكده كه برنامه تحصيلات وامتحانات و امور علمي دانشكده در اختيار دانشگاه تهران بود و از نظر بودجه، مديريت و تعيين استادان و كاركنان تحت نظر اداره كل كشاورزي قرار داشت اين نابساماني و آشفتگي در ميان استادان و دانشجويان سرانجام در مهرماه 1323 در كابينه آقاي ساعد مراغه‌اي هيئت دولت با توجه به اهميت حرفه دامپزشكي الحاق دانشكده دامپزشكي به دانشگاه تهران را تصويب كرد. در سال 1324 آئين نامه بازرسي مواد خوراكي به تصويب هيئت وزيران رسيد و مسئوليتهاي مهمي بعهده دامپزشكي محول گرديد .
تشكيل بنگاه كل امور دام
در سال 1325 بنا بر مصوبه هيئت دولت، بنگاه كل امور دام تشكيل شد كه شامل دو اداره كل: دامپروري و دامپزشكي بود. بموجب اين مصوبه اداره‌هاي دامپزشكي در استانها و شهرستانهاي مستقل غير از تهران جزء اداره‌هاي كشاورزي استان گرديد.
با اين مصوبه مجدداً ارتباط مستقيم واحدهاي استاني با مركز دچار اختلال گرديد و موجب آشفتگي و اعتراض شد و به همين علت در سال 1326 مجدداً اختيارات محدودي به دامپزشكي استانها داده شد ، بدين ترتيب كه در هر اداره كشاورزي دو معاونت ايجاد شد كه يكي از آنها مستقلاً و منحصراً براي دامپزشكي در نظر گرفته شد.
معاون دامپزشكي ، رئيس اداره دامپزشكي نيز بود و امور فني و مالي در اختيار وي قرار داشت. نهايتاً در سال 1339 طي دستور وزير كشاورزي كليه ادارات دامپزشكي استانها مستقل شده و تحت نظر مستقيم مديركل دامپزشكي كشور قرارگرفت. نگاهي گذرا به تركيب پرسنل دامپزشكي در سال 1340 جهت مقايسه‌هاي بعدي خالي از لطف نيست.
دكتر دامپزشك 136 نفر
كادر فني غير از دكتر دامپزشك 448 نفر
كادر اداري و پشتيباني 275 نفر
جمع 859 نفر
در سالهاي بعد بسته به شرايط بيماريها و خسارات حاصله و با استناد به قانون تفتيش صحي حيوانات و نيز قانون مبارزه با آفات حيواني، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جديدي وضع شد.
در سال 1346 آئين‌نامه‌هاي ذيل مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.
1ـ آئين‌نامه ريشه‌كني بيماري سقط‌جنين واگير گاو، گوسفند و بز
2ـ آئين‌نامه ريشه‌كني سل گاوي
3ـ آئين‌نامه ورود و مصرف داروهاي دامپزشكي
قانون سازمان دامپزشكى كشور
در سالهاي دهه 40 احتمالاً بمنظور ايجاد ظرفيت براي ارتقاء تشكيلات كشاورزي استان و نيز احتمالاً به دليل كاهش خسارات ناشي از بيماريهاي دامي‌و عدم وجود بيماريهاي مهلك، طبق بخشنامه وزارتي اختيارات ادارات دامپزشكي استانها محدود و ادارات مذكور تحت نظر ادارات كل كشاورزي قرار گرفت.
بروز بيماري طاعون گاوي در سال 1348 و تلفات سنگين ناشي از آن و نقش حياتي دامپزشكي در ريشه‌كني آن و گسترش دامداريهاي صنعتي در كشور بازنگري وظايف و تشكيلات دامپزشكي كشور را اجتناب ناپذير نمود تا جايي كه سرانجام با تلاش مسئولين در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور مشتمل بر 21 ماده به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد و به موجب آن سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي كه داراي ذيحساب مستقل بود بوجود آمد و جايگزين اداره كل دامپزشكي گرديد.روند تحولات در قوانين و تشكيلات دامپزشكی
بررسي ايجاد تشكيلات دامپزشكي تعداد قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه:
برقراري تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز همه‌گيريهاي طاعون گاوي بوده‌است. بعنوان نمونه، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد. همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تاسيس گرديد. در انگلستان نيز همين بيماري باعث گرديد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد گردد. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است. ايران نيز از اين قاعده غالب مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرائي دامپزشكي نوين آن شده است.
در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295 ش / 1916 م ، طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فراگرفت و خسارتهاي فراواني وارد نمود. در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همه‌گيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به‌غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره كوچكي به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه آقاي مصطفي قلي‌خان بيات مبارزه با طاعون گاوي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل و در آن ذكر شده بود كه براي مبارزه با بيماريهاي دامي هريك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند.
از يك طرف گسترش طاعون گاوي و از طرف ديگر اين تذكر سبب شد تا قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
قانون دفع آفات حيوانی و سرم‌سازی
ماده واحده :
«مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي‌دهد كه شعبه مخصوص به نام دفع آفات حيواني و سرم‌سازي تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسيس نمايد»
شعبه دفع آفات حيواني با بيست و دو نفر پرسنل شروع به فعاليت نمود كه از اين تعداد 14 نفر كادر فني و 8 نفر بعنوان خدماتي و راننده بودند.
در بهمن‌ماه سال 1303 بودجه‌اي به مبلغ سي‌هزار تومان جهت تاسيس مؤسسه دفع آفات حيواني به تصويب مجلس رسيد و در اوايل 1304 اين مبلغ دريافت شد، ولي بعلت عدم كفايت علاوه بر مبلغ قبلي مبلغ بيست هزار تومان ديگر تخصيص داده شد.
مسئوليت اداره دفع آفات حيواني به‌عهده دكتر عبدالله حامدي گذاشته شد و ايشان از مبلغ‌هاي زياد شده پانزده هزار تومان صرف خريد ساختمان و بنائي مؤسسه و تمركز آن در حصارك، سيزده هزار تومان براي خريد لوازم مورد نياز آزمايشگاه و مقداري نيز براي تشكيلات در گيلان و مازندران مصرف نمود و هفت هزار تومان نيز صرف خريد سرم از هندوستان گرديد و همزمان براي توليد واكسن در ايران اقداماتي شروع شد.
از آن نظر كه بودجه مصوب موسسه دفع آفات حيواني براي مبارزه با طاعون گاوي و همچنين سياه‌زخم كافي نبود بنا به پيشنهاد شماره 4315 وزارت فلاحت ، هيئت وزيران در جلسه 29 مرداد 1304 دريافت بهاي واكسن يا سرم را از متقاضيان مجاز شمرد.
از اوايل 1305 موسسه پاستور و دفع آفات حيواني در وزارت فوائد عامه قرا رگرفتند و در ديماه همان سال بنا بر تصويب هيئت وزيران ، موسسه پاستور رسماً به وزارت فلاحت منتقل شد، دكتر بهرامي به‌عنوان كفيل مؤسسه پاستور و دفع آفات حيواني انتخاب شد و دكتر حامدي همچنان بعنوان متصدي دفع آفات حيواني باقي ماند و بودجه موسسه به مبلغ هشتاد هزار تومان پيشنهاد گرديد.
شرح وظايف موسسه دفع آفات حيوانی
1ـ جلوگيري از امراض حيوانات كه به وسيله علمي در تمام دنيا معمول است.
2ـ تهيه واكسن و سرم براي تمام امراض كه سرم و واكسن آنها كشف شده است.
3ـ مطالعه امراض نباتي و شناختن حشرات مفيد و مضره و به دست آوردن طريقه علمي و عملي براي
برانداختن حشرات موذيه از قبيل ملخ، سن و غيره.
4ـ سعي در ازدياد حيوانات اهلي و نباتات مفيد از روي قواعد علمي
5ـ بسط و توسعه شعبات موسسه در تمام ايالات و ولايات و توسعه عمليات خود در تمام مملكت
بعد از دكتر حامدي، دكتر مرتضي گلسرخي كفالت موسسه را تا سال 1307 بعهده گرفت. در اين سال سرلشكر شيباني به وزارت فلاحت و فوائد عامه منصوب گرديد و مؤسسه و شعبات آن را تعطيل نمود، (اگر چه علت اين تعطيلي بوضوح مشخص نيست ليكن به احتمال قوي پس از فروكش كردن طاعون گاوي، ايشان نياز ظاهري براي وجود مؤسسه احساس نكرده است) در سال 1309 دكتر (لوئي دلپي) دامپزشك فرانسوي استخدام و وارد تهران شد و مأمور ايجاد بنگاه سرم و واكسن سازي و تشكيل اداره دفع آفات حيواني گرديد و پس از تجديد بناي حصارك واحداث آزمايشگاه وتربيت پرسنل مورد نياز اداره دفع آفات حيواني در سال 1311 مجدداً شروع به فعاليت نمود، تا اينكه براي تسريع در انجام امور مبارزه با بيماريهاي دامي و ضمانت‌هاي اجرائي براي انجام آن در 25 شهريور ماه 1314 قانون تفتيش صحي حيوانات مشتمل بر 9 ماده به شرح ذيل به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون تفتيش صحی حيوانات
بموجب ماده ششم قانوني كه در جلسه 23 بهمن ماه 1305 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده بود به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه اجازه داده شده بود براي جلوگيري از امراض ساريه حيوانات و ضدعفوني كردن پشم و پوست و غيره نظامنامه تهيه و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذارده شود.
تا سال 1314 بموجب نظامنامه‌هاي وضع شده مؤسسه دفع آفات حيواني اقدام نموده و چون لازم بود قانوني براي تفتيش صحي حيوانات برقرار شود لذا در جلسه 25 شهريور 1314 قانوني مشتمل بر 9 ماده از مجلس شوراي ملي بشرح زير گذشت :
ماده اول - صاحبان و مباشرين و مستحفظين اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مامورين تفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد به‌حكومت - نظميه - يا امنيه همان محل - اطلاع دهند.
تبصره - صورت امراض مسري و علامات آن از طرف اداره كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده دوم - كليه مستخدمين دولت به محض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مامور تفتيش صحي حيواني مراتب را اطلاع دهند.
ماده سوم - هر حيواني كه مبتلا يا مظنون به ابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداري شود - ذبح و باز كردن جسد - حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلاي به امراض مسري ممنوع است.
ماده چهارم - در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقه‌اي كه مورد تهديد مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد :
جدا كردن حيوانات مريض از سالم .
ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم به منطقه آلوده - تلقيح حيواناتي كه مستعد قبول مرض مي‌باشند. كشتن و دفن كردن حيوانات مريض - ضدعفوني كردن طويله ها - اصطبلها - و كليه اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده پنجم - تهيه دوا و مايه‌هائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضدعفوني كردن مجاناً بعهده اداره كل فلاحت است.
ماده ششم - مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلاً سه ماه يكمرتبه طويله‌ها اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانه‌هاي مخصوص تهيه محصولات حيواني را معاينه مي‌كنند.
ماده هفتم - 1) به گوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده شوند مهر مخصوص زده مي‌شود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشتهاي غيرسالم را معدوم يا بصورتي در مي‌آورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد.
2) اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است موسسات و كارخانجاتي را كه به تهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند هميشه تحت تفتيش صحي قرا ردهند.
3) مؤسسات مذكوره در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندي صحيح نموده بطوري كه اداره كل فلاحت دستور مي‌دهد براي صادرات باربندي نمايند.
روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمره‌گذاري و ممهور خواهد شد.
4) اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمره‌گذاري و مهر شده باشد تصديق نامه صحي مجاني مطابق نمونه كه بموجب نظامنامه معين مي‌شود صادر نمايد.
ماده هشتم - متخلفين از مقررات اين قانون محكوم به حبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهند گرديد.
تبصره - متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و به مجازات خلافي محكوم خواهند شد.
ماده نهم - تاريخ اجراي اين قانون را در هر يك از ايالات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهدنمود اين قانون كه مشتمل بر (نه) ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
در سال 1314 دكتر حامدي به رياست دامپزشكي كل كشور منصوب گرديد و مدرسه عالي بيطاري و موسسه حصارك و دامپروري حيدرآباد و كشتارگاه نيز تحت نظر اين تشكيلات قرار گرفت. در سال 1316 دكتر حامدي با حفظ سمت به رياست دانشكده دامپزشكي انتخاب شد.
لازم به توضيح است در سال 1311 مدرسه عالي بيطاري جهت تربيت پرسنل متخصص مورد نياز دامپزشكي تحت نظر تشكيلات وزارت جنگ تأسيس گرديد و در سال 1314 به كرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد و همراه با دانشكده كشاورزي تحت نظر اداره كل فلاحت قرار گرفت. به نحوي كه در فوق اشاره شد به تشكيلات دامپزشكي ملحق گرديد.
همچنين فرهنگستان ايران در سال 1316، لغت دامپزشكي را به جاي بيطاري و دانشكده رابه جاي مدرسه عالي وضع نمود.
در سال 1318 بموجب بخشنامه وزارتي شماره 43497 مورخه 28/12/1318 دامپزشكي شهرستانها ضميمه ادارات كشاورزي گرديد. اين بخشنامه اداري كشمكش و سرو صداي زيادي ايجاد و با مخالفت دامپزشكي كل و ادارات دامپزشكي شهرستانها مواجه و باعث گرديد در بخشنامه شماره 1245 مورخه 12/1/1319 توضيح داده شود كه منظور از بخشنامه مذكور تمركز كارها بوده است نه تنزل موقعيت و مقام دامپزشكي.
در سال 1319 سازمان كل كشاورزي از طرف رئيس وقت تنظيم و مقام مديريت كل فني به دكتر حامدي تفويض گرديد. و ادارات كشاورزي و دامپزشكي توام شده استانها و شهرستانها از نظر فني تحت نظر وي قرار گرفت.
دكتر حامدي در طي اين سالها كوشيد دامپزشكي را بصورت اوليه برگرداند. ضمن سلسله بخشنامه‌هايي استقلال تعدادي از استانها را تحصيل و براي ديگر استانها مقرراتي وضع گرديد كه استقلال كامل دامپزشكي را تأمين مي‌نمود.
در سال 1319 بعلت شيوع و تلفات بيماريي مشمشه و براي مقابله با اين بيماري آئين‌نامه‌مبارزه با بيماري مشمشه مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفت.
دكتر رضا رستگار در سال 1320 رياست دامپزشكي را عهده‌دار شد و دكتر حامدي همچنان رياست دانشكده را در درست داشت با فوت دكتر حامدي در سال 1322 رياست دانشكده نيز به دكتر رضا رستگار واگذار گرديد.
در همين سال مؤسسه سرم‌سازي رازي و دامپروري حيدرآباد (بعلت تشكيل اداره دامپروري) و در سال 1323 دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي جدا گرديد.
جدا شدن دانشكده دامپزشكي از اداره دامپزشكي در ابتدا به‌منظور اعتلاي سطح علمي دانشكده و الحاق به دانشگاه تهران بود ولي بعداً بعلت دوگانگي در مديريت دانشكده كه برنامه تحصيلات وامتحانات و امور علمي دانشكده در اختيار دانشگاه تهران بود و از نظر بودجه، مديريت و تعيين استادان و كاركنان تحت نظر اداره كل كشاورزي قرار داشت اين نابساماني و آشفتگي در ميان استادان و دانشجويان سرانجام در مهرماه 1323 در كابينه آقاي ساعد مراغه‌اي هيئت دولت با توجه به اهميت حرفه دامپزشكي الحاق دانشكده دامپزشكي به دانشگاه تهران را تصويب كرد. در سال 1324 آئين نامه بازرسي مواد خوراكي به تصويب هيئت وزيران رسيد و مسئوليتهاي مهمي بعهده دامپزشكي محول گرديد .
تشكيل بنگاه كل امور دام
در سال 1325 بنا بر مصوبه هيئت دولت، بنگاه كل امور دام تشكيل شد كه شامل دو اداره كل: دامپروري و دامپزشكي بود. بموجب اين مصوبه اداره‌هاي دامپزشكي در استانها و شهرستانهاي مستقل غير از تهران جزء اداره‌هاي كشاورزي استان گرديد.
با اين مصوبه مجدداً ارتباط مستقيم واحدهاي استاني با مركز دچار اختلال گرديد و موجب آشفتگي و اعتراض شد و به همين علت در سال 1326 مجدداً اختيارات محدودي به دامپزشكي استانها داده شد ، بدين ترتيب كه در هر اداره كشاورزي دو معاونت ايجاد شد كه يكي از آنها مستقلاً و منحصراً براي دامپزشكي در نظر گرفته شد.
معاون دامپزشكي ، رئيس اداره دامپزشكي نيز بود و امور فني و مالي در اختيار وي قرار داشت. نهايتاً در سال 1339 طي دستور وزير كشاورزي كليه ادارات دامپزشكي استانها مستقل شده و تحت نظر مستقيم مديركل دامپزشكي كشور قرارگرفت. نگاهي گذرا به تركيب پرسنل دامپزشكي در سال 1340 جهت مقايسه‌هاي بعدي خالي از لطف نيست.
دكتر دامپزشك 136 نفر
كادر فني غير از دكتر دامپزشك 448 نفر
كادر اداري و پشتيباني 275 نفر
جمع 859 نفر
در سالهاي بعد بسته به شرايط بيماريها و خسارات حاصله و با استناد به قانون تفتيش صحي حيوانات و نيز قانون مبارزه با آفات حيواني، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جديدي وضع شد.
در سال 1346 آئين‌نامه‌هاي ذيل مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.
1ـ آئين‌نامه ريشه‌كني بيماري سقط‌جنين واگير گاو، گوسفند و بز
2ـ آئين‌نامه ريشه‌كني سل گاوي
3ـ آئين‌نامه ورود و مصرف داروهاي دامپزشكي
قانون سازمان دامپزشكى كشور
در سالهاي دهه 40 احتمالاً بمنظور ايجاد ظرفيت براي ارتقاء تشكيلات كشاورزي استان و نيز احتمالاً به دليل كاهش خسارات ناشي از بيماريهاي دامي‌و عدم وجود بيماريهاي مهلك، طبق بخشنامه وزارتي اختيارات ادارات دامپزشكي استانها محدود و ادارات مذكور تحت نظر ادارات كل كشاورزي قرار گرفت.
بروز بيماري طاعون گاوي در سال 1348 و تلفات سنگين ناشي از آن و نقش حياتي دامپزشكي در ريشه‌كني آن و گسترش دامداريهاي صنعتي در كشور بازنگري وظايف و تشكيلات دامپزشكي كشور را اجتناب ناپذير نمود تا جايي كه سرانجام با تلاش مسئولين در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور مشتمل بر 21 ماده به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد و به موجب آن سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي كه داراي ذيحساب مستقل بود بوجود آمد و جايگزين اداره كل دامپزشكي گرديد.
دامپزشک