hani2011
10th August 2011, 07:44 AM
نقش کارشناسی در رسیدگی قضایی :
با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران وسوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی و فیزیک وشیمی و رایانه و ...جهت سهولت در کشف جرم ویا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وهبستگی فرایند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.
در این گفتار به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص وفنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش افرینی می کنند می پردازیم.
معمولا هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصا فاقد تخصص لازم در ان امر باشد وهنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد . برای مثال دعوت از پزشکی قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب جرم تصرف عدوانی ویا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی
قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسشهای خود را مکتوب در برگه صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسشها مستدلا پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به ان سوالات فاقد اهمیت باشد.
پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولا با محتویات پرونده وشرایط و اوضاع و احوال مو جود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند . موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمیتوان به کارشناس ارجاء کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات صرفا تعیین علت تامه تصادف است نه تعین مقصر. بنابرین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسولیت کیفری است با قاضی است .
نظر کارشناس علاوه براینکه از سوی قاضی میتواند قابل پذیرش نباشد از سوی طرفین پرونه وحتی گواهان قابل اعتراض است قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری وثبت اسناد و املاک نمی تواند امر کارشنلس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد واملاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در ان رشته جز قاضی یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد .
چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاء دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهد شد ولی اگر هر یک از انان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود.
هزینه های کارشناسی برابر تعرفه هایی است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کردهزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضاییه برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد .کارشنلسان در حدود اظهار نظری که به عمل می اورند دارای مسولیت مدنی کیفری و انتظامی هستند .
کارشناسان باید از اظهار نظر در پرونده هایی که برای اظهار دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی انان می کند خودداری کنند .در این خصوص که اصطلاحا به ان موارد رد گفته می شود برای مثال موردی است که کارشناس با یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد.
کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از این رو افشای اسرار و اسناد محرمانهای که به واسطه پرونده در اختیار انان قرار می گیرد ممنوع است
انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف ومحسوب و قابل تعقییب انتظامی و توبیخ است:
1- انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمانیکه از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار ان پایان یافته است .
2- اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد
3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعدا خلاف ان ثابت شود.
4- تسلیم اسناد ومدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت ان را ندارند ویا خوداری از تسلیم انها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- انجام کارشناسی واظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است .
6- مسامحه و سهل انگاری د راظهار نظر هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و شهرداری ها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه مطبوع انهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کننده مگر اینکه در ان رشته کارشناس رسمی دیگری دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا اینکه مطابق قانون و مقررات مزبور قانونا ملزم به اظهار نظر باشد(مانند کارشناسی محیط زیست در امر مربوط به الودگی زیست محیطی )چنانچه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که ان اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته و سازمانها و ادارات مذبور مکلف به همکاری به کارشناسان هستند اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ما وقع را نیاورد ویا برخلاف واقع چیزی زکر کند جاعل رد اسناد رسمی محسوب خواهد شد چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهار نظریا اتخاذ تصمیم کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی سه تا دوازده ملیون ریال محکوم خواهد شد .
با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران وسوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی و فیزیک وشیمی و رایانه و ...جهت سهولت در کشف جرم ویا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وهبستگی فرایند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.
در این گفتار به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص وفنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش افرینی می کنند می پردازیم.
معمولا هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصا فاقد تخصص لازم در ان امر باشد وهنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد . برای مثال دعوت از پزشکی قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب جرم تصرف عدوانی ویا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی
قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسشهای خود را مکتوب در برگه صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسشها مستدلا پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به ان سوالات فاقد اهمیت باشد.
پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولا با محتویات پرونده وشرایط و اوضاع و احوال مو جود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند . موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمیتوان به کارشناس ارجاء کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات صرفا تعیین علت تامه تصادف است نه تعین مقصر. بنابرین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسولیت کیفری است با قاضی است .
نظر کارشناس علاوه براینکه از سوی قاضی میتواند قابل پذیرش نباشد از سوی طرفین پرونه وحتی گواهان قابل اعتراض است قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری وثبت اسناد و املاک نمی تواند امر کارشنلس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد واملاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در ان رشته جز قاضی یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد .
چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاء دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهد شد ولی اگر هر یک از انان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود.
هزینه های کارشناسی برابر تعرفه هایی است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کردهزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضاییه برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد .کارشنلسان در حدود اظهار نظری که به عمل می اورند دارای مسولیت مدنی کیفری و انتظامی هستند .
کارشناسان باید از اظهار نظر در پرونده هایی که برای اظهار دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی انان می کند خودداری کنند .در این خصوص که اصطلاحا به ان موارد رد گفته می شود برای مثال موردی است که کارشناس با یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد.
کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از این رو افشای اسرار و اسناد محرمانهای که به واسطه پرونده در اختیار انان قرار می گیرد ممنوع است
انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف ومحسوب و قابل تعقییب انتظامی و توبیخ است:
1- انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمانیکه از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار ان پایان یافته است .
2- اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد
3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعدا خلاف ان ثابت شود.
4- تسلیم اسناد ومدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت ان را ندارند ویا خوداری از تسلیم انها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- انجام کارشناسی واظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است .
6- مسامحه و سهل انگاری د راظهار نظر هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و شهرداری ها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه مطبوع انهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کننده مگر اینکه در ان رشته کارشناس رسمی دیگری دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا اینکه مطابق قانون و مقررات مزبور قانونا ملزم به اظهار نظر باشد(مانند کارشناسی محیط زیست در امر مربوط به الودگی زیست محیطی )چنانچه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که ان اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته و سازمانها و ادارات مذبور مکلف به همکاری به کارشناسان هستند اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ما وقع را نیاورد ویا برخلاف واقع چیزی زکر کند جاعل رد اسناد رسمی محسوب خواهد شد چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهار نظریا اتخاذ تصمیم کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی سه تا دوازده ملیون ریال محکوم خواهد شد .