Geek
4th August 2011, 11:32 AM
گسترش فاوا در كشورمان باعث شده كه حوزه امنيت در تعاملات و مبادلات اقتصادي بيش از پيش مورد توجه واقع شود.
در اغلب تبادلات تجاري و اقتصادي كه در حال حاضر مرسوم است، به شيوه سنتي است كه افراد حاضر در مبادلات با آشنايي از طرف مقابل خود و نوعي حس اعتماد و گاها مجوزي براي فعاليت كه صادر شده به يك ديگر اعتماد مي‌كنند و وارد عرضه و مبادله مي‌شوند؛ اين در حاليست كه با گسترش فن‌آوري‌هاي نوين هر روزه حوزه تجارت الكترونيكي رونق فراواني مي‌گيرد و عرصه‌هاي گذشته و سنتي را براي رقابت تنگ مي‌كنند.
مبادلات الكترونيكي بر بستر اينترنت با رواج خود مبادلات حضوري را از صحنه رقابت خارج كرده‌اند زيرا علاوه بر صرفه‌جويي‌هاي زماني و مالي روند مبادلات را هم بسيار سهل‌تر از گذشته مي‌كنند و تجار مي‌توانند به سادگي و دسترسي به يك خط اينترنتي تعامل خود را با فرد مورد نظر برقرار كنند.
تنها آزردگي خاطري كه تاجران در ارتباط با مباحث تجارت الكترونيكي دارند حوزه امنيت است زيرا برخي از آن‌ها حجم مبادلات گسترده و پرارزشي دارند و حتي گاهي اوقات در مبادله‌اي حضوري نيز به سختي وارد مي‌شوند؛ چه برسد به اينكه بخواهند از طريق اينترنت با فردي وارد مبادله‌اي تجاري شوند كه احراز صلاحيت وي تأييد نشده است.
براي رفع اين موضوع حدود ۵ سال پيش وزارت بازرگاني متولي ارائه و راه‌اندازي امضاي ديجيتالي براي ايمن كردن فضاي تجارت الكترونيك بر بستر فضاي مجازي شد البته بايد گفت كه منظور از راه‌اندازي يعني در اختيار قرار دادن يك نسخه امضاي ديجيتالي در اختيار تمامي تجار براي تسهيل در روند مبادلات آن‌ها كه در فضاي سايبر شكل مي‌گيرد.
پس از آن حدود يك سال پيش مجددا اين موضوع يادآوري شد و متقاضيان خواستار تحقق امضاي ديجيتال و يا گواهي الكترونيك در كشور براي مراودات اقتصادي و حتي كليه تراكنش‌هاي ضروري و محرمانه در بستر فضاي سايبر شدند.
اوايل سال ۸۸ در همايش يك روزه "امضاي ديجيتالي و تحقق دولت الكترونيك" - سيدپاشا ناصرآبادي - دبير اين همايش - با اشاره به اينكه امضاي ديجتيالي لازمه‌ي تقويت ساختارهاي امنيتي در سيستم‌هاي رايانه‌يي است، اظهار كرد: امضاي ديجيتالي لازمه‌ي تقويت ساختارهاي امنيتي در سيستم‌هاي رايانه‌يي و بهره‌گيري از اتوماسيون‌هاي اداري امن بوده و لازمه‌ي تجارت الكترونيك نيز محسوب مي‌شود و به همين جهت، اطلاع‌رساني در اين باره از اهميت به سزايي برخوردار است.
موضوع به همين‌جا ختم نمي‌شود و اعتبارسنجي و دادن اعتبار به امضاي ديجيتال نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد در اين راستا به فكر مراكزي بود كه به اين امور رسيدگي كنند كه در همين باره كامبيز شهيم ـ كارشناس فن‌آوري اطلاعات ـ معتقد است كه در غياب مركز صدور گواهي ديجيتال ريشه، امضاي ديجيتالي اعتباري ندارد زيرا مركزي براي تاييد آن وجود نداشته و در نتيجه بدون امضاي ديجيتال، امنيت در فضاي الكترونيكي بي‌معناست.
او درباره‌ي قوانين مذكور تصريح كرد: اين قوانين شامل، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي مدني خاص تجارت الكترونيكي (قواعد مربوط به صلاحيت، حل تعارض و مقررات داوري در سطح ملي)، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي كيفي خاص كيفري، قانون آيين جزاي ماهوي و مسووليت كيفري در محيط تجارت الكترونيكي، قانون مسووليت مدني شخص حقيقي و حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي است.
سال ۸۹ با نزديك شدن نمايشگاه الكامپ شاهد بوديم كه نايب رييس هيات مديره شركت (سازمان) فن‌آوري اطلاعات درباره اهداف شركت در اين نمايشگاه گفت كه ارائه خدمات صدور گواهي امضاي ديجيتال افتتاح مي‌شود زيرا نمايشگاه يكي از فرصت‌هايي است كه مي‌تواند امكان اطلاع‌رساني لازم را به مردم در چنين مواردي در اختيار قرار دهد.
رييس مركز دولتي صدور گواهي ديجيتالي هم ريشه تجارت را به عنوان مقصدي براي رشد بازرگاني و اقتصادي كشور خواند كه ترويج آن پيامدهاي مهمي در كشور دارد و مي‌تواند با استفاده از فن‌آوري اطلاعات تسهيل امور تجاري و يكپارچه‌سازي فرآيند را ايجاد كند كه تجارت الكترونيك راه رسيدن به اين هدف مهم است.
اسكويي با بيان اينكه با امضاي ديجيتال صادر شده از سوي مراكز معتبر مردم اطمينان پيدا مي‌كنند كه در تجارت الكترونيك نظارت وجود دارد و شناسايي افراد حاضر در اين فضا تضمين شده است گفت: از وظايف ريشه تدوين مقررات صدور امضاي ديجيتالي است تا هرگونه تخطي از اينگونه موارد توسط مراكز مياني را ابطال كند و يا مجوز اين مراكز را صادر نمايد.
او از تصويب دستورالعمل اجرايي ثبت گواهي ديجيتال به عنوان يكي از مهمترين كارهاي شوراي سياست‌گذاري گواهي الكترونيكي نام برد و خبر داد: تعيين سطوح گواهي الكترونيكي در شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي مي‌تواند باعث جلوگيري از صدور گواهي‌هاي مشابه مختلف شود.
مراكز مياني صدور گواهي الكترونيكي نيز يكي ديگر از بحث‌هايي بود كه در ارتباط با گواهي الكترونيك مطرح شد كه به واسطه آن مي‌توان متصور شد علاوه بر اينكه روند صدور سهل‌تر مي‌شود بلكه نظارت بر روند تعاملات صحيح در استفاده از اين گواهي‌ها نيز بيشتر مي‌گردد.
اسكويي از صدور گواهي مراكز مياني و دفاتر ثبت‌نام به عنوان ديگر كار در دست اقدام شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي نام برد و افزود: دفاتر ثبت نام بايد مسووليت‌هاي خود را در قبال گواهي كه صادر مي‌كنند قبول كرده و به ريشه تعهد بدهند خسارت‌هاي ايجاد شده را جبران خواهند كرد.
رييس مركز دولتي صدور گواهي ديجيتالي ريشه تدوين آيين نامه احراز صلاحيت مراكز مياني خصوصي و استقرار نظام مديريت امنيت و كيفيت مراكز مياني را از ديگر اقدامات جاري شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي عنوان و همچنين اظهار كرد: مساله ساختار صدور دفاتر مياني كه بايد در سه سازمان خاص و يا عام باشند نيز در شوراي سياست‌گذاري در دست بررسي است.
هم‌اكنون كه اكثر خدمات سايبري با امضاي ديجيتالي صورت مي‌پذيرد نمايانگر اين است كه در آينده‌اي نه چندان دور تمامي مردم بايد داراي يك نمونه امضاي ديجيتالي باشند زيرا فرآيندهاي حال حاضر و شيوه گذشته جمع خواهد شد و افراد توسط اين گواهي‌ها مي‌توانند به صلاحيت يكديگر پي‌ببرند.
از منظر امنيتي هم بايد عينك بدبيني را از چشم برداشت زيرا اگر به فرض هم مشكلي در مبادلات به وجود آيد مركز صدور گواهي ديجيتالي ريشه مسئول رسيدگي به اين موضوع است و به درخواست‌هاي مردم پاسخگو خواهد بود.
در هر حال مراسم افتتاح دفتر صدور گواهي ديجيتال اسفندماه ۸۹ در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و وزيران ارتباطات و وزير بازرگاني برگزار شد و بايد منتظر عملكرد اين مركز بود.
در اغلب تبادلات تجاري و اقتصادي كه در حال حاضر مرسوم است، به شيوه سنتي است كه افراد حاضر در مبادلات با آشنايي از طرف مقابل خود و نوعي حس اعتماد و گاها مجوزي براي فعاليت كه صادر شده به يك ديگر اعتماد مي‌كنند و وارد عرضه و مبادله مي‌شوند؛ اين در حاليست كه با گسترش فن‌آوري‌هاي نوين هر روزه حوزه تجارت الكترونيكي رونق فراواني مي‌گيرد و عرصه‌هاي گذشته و سنتي را براي رقابت تنگ مي‌كنند.
مبادلات الكترونيكي بر بستر اينترنت با رواج خود مبادلات حضوري را از صحنه رقابت خارج كرده‌اند زيرا علاوه بر صرفه‌جويي‌هاي زماني و مالي روند مبادلات را هم بسيار سهل‌تر از گذشته مي‌كنند و تجار مي‌توانند به سادگي و دسترسي به يك خط اينترنتي تعامل خود را با فرد مورد نظر برقرار كنند.
تنها آزردگي خاطري كه تاجران در ارتباط با مباحث تجارت الكترونيكي دارند حوزه امنيت است زيرا برخي از آن‌ها حجم مبادلات گسترده و پرارزشي دارند و حتي گاهي اوقات در مبادله‌اي حضوري نيز به سختي وارد مي‌شوند؛ چه برسد به اينكه بخواهند از طريق اينترنت با فردي وارد مبادله‌اي تجاري شوند كه احراز صلاحيت وي تأييد نشده است.
براي رفع اين موضوع حدود ۵ سال پيش وزارت بازرگاني متولي ارائه و راه‌اندازي امضاي ديجيتالي براي ايمن كردن فضاي تجارت الكترونيك بر بستر فضاي مجازي شد البته بايد گفت كه منظور از راه‌اندازي يعني در اختيار قرار دادن يك نسخه امضاي ديجيتالي در اختيار تمامي تجار براي تسهيل در روند مبادلات آن‌ها كه در فضاي سايبر شكل مي‌گيرد.
پس از آن حدود يك سال پيش مجددا اين موضوع يادآوري شد و متقاضيان خواستار تحقق امضاي ديجيتال و يا گواهي الكترونيك در كشور براي مراودات اقتصادي و حتي كليه تراكنش‌هاي ضروري و محرمانه در بستر فضاي سايبر شدند.
اوايل سال ۸۸ در همايش يك روزه "امضاي ديجيتالي و تحقق دولت الكترونيك" - سيدپاشا ناصرآبادي - دبير اين همايش - با اشاره به اينكه امضاي ديجتيالي لازمه‌ي تقويت ساختارهاي امنيتي در سيستم‌هاي رايانه‌يي است، اظهار كرد: امضاي ديجيتالي لازمه‌ي تقويت ساختارهاي امنيتي در سيستم‌هاي رايانه‌يي و بهره‌گيري از اتوماسيون‌هاي اداري امن بوده و لازمه‌ي تجارت الكترونيك نيز محسوب مي‌شود و به همين جهت، اطلاع‌رساني در اين باره از اهميت به سزايي برخوردار است.
موضوع به همين‌جا ختم نمي‌شود و اعتبارسنجي و دادن اعتبار به امضاي ديجيتال نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد در اين راستا به فكر مراكزي بود كه به اين امور رسيدگي كنند كه در همين باره كامبيز شهيم ـ كارشناس فن‌آوري اطلاعات ـ معتقد است كه در غياب مركز صدور گواهي ديجيتال ريشه، امضاي ديجيتالي اعتباري ندارد زيرا مركزي براي تاييد آن وجود نداشته و در نتيجه بدون امضاي ديجيتال، امنيت در فضاي الكترونيكي بي‌معناست.
او درباره‌ي قوانين مذكور تصريح كرد: اين قوانين شامل، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي مدني خاص تجارت الكترونيكي (قواعد مربوط به صلاحيت، حل تعارض و مقررات داوري در سطح ملي)، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي كيفي خاص كيفري، قانون آيين جزاي ماهوي و مسووليت كيفري در محيط تجارت الكترونيكي، قانون مسووليت مدني شخص حقيقي و حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي است.
سال ۸۹ با نزديك شدن نمايشگاه الكامپ شاهد بوديم كه نايب رييس هيات مديره شركت (سازمان) فن‌آوري اطلاعات درباره اهداف شركت در اين نمايشگاه گفت كه ارائه خدمات صدور گواهي امضاي ديجيتال افتتاح مي‌شود زيرا نمايشگاه يكي از فرصت‌هايي است كه مي‌تواند امكان اطلاع‌رساني لازم را به مردم در چنين مواردي در اختيار قرار دهد.
رييس مركز دولتي صدور گواهي ديجيتالي هم ريشه تجارت را به عنوان مقصدي براي رشد بازرگاني و اقتصادي كشور خواند كه ترويج آن پيامدهاي مهمي در كشور دارد و مي‌تواند با استفاده از فن‌آوري اطلاعات تسهيل امور تجاري و يكپارچه‌سازي فرآيند را ايجاد كند كه تجارت الكترونيك راه رسيدن به اين هدف مهم است.
اسكويي با بيان اينكه با امضاي ديجيتال صادر شده از سوي مراكز معتبر مردم اطمينان پيدا مي‌كنند كه در تجارت الكترونيك نظارت وجود دارد و شناسايي افراد حاضر در اين فضا تضمين شده است گفت: از وظايف ريشه تدوين مقررات صدور امضاي ديجيتالي است تا هرگونه تخطي از اينگونه موارد توسط مراكز مياني را ابطال كند و يا مجوز اين مراكز را صادر نمايد.
او از تصويب دستورالعمل اجرايي ثبت گواهي ديجيتال به عنوان يكي از مهمترين كارهاي شوراي سياست‌گذاري گواهي الكترونيكي نام برد و خبر داد: تعيين سطوح گواهي الكترونيكي در شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي مي‌تواند باعث جلوگيري از صدور گواهي‌هاي مشابه مختلف شود.
مراكز مياني صدور گواهي الكترونيكي نيز يكي ديگر از بحث‌هايي بود كه در ارتباط با گواهي الكترونيك مطرح شد كه به واسطه آن مي‌توان متصور شد علاوه بر اينكه روند صدور سهل‌تر مي‌شود بلكه نظارت بر روند تعاملات صحيح در استفاده از اين گواهي‌ها نيز بيشتر مي‌گردد.
اسكويي از صدور گواهي مراكز مياني و دفاتر ثبت‌نام به عنوان ديگر كار در دست اقدام شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي نام برد و افزود: دفاتر ثبت نام بايد مسووليت‌هاي خود را در قبال گواهي كه صادر مي‌كنند قبول كرده و به ريشه تعهد بدهند خسارت‌هاي ايجاد شده را جبران خواهند كرد.
رييس مركز دولتي صدور گواهي ديجيتالي ريشه تدوين آيين نامه احراز صلاحيت مراكز مياني خصوصي و استقرار نظام مديريت امنيت و كيفيت مراكز مياني را از ديگر اقدامات جاري شوراي سياست‌گذاري الكترونيكي عنوان و همچنين اظهار كرد: مساله ساختار صدور دفاتر مياني كه بايد در سه سازمان خاص و يا عام باشند نيز در شوراي سياست‌گذاري در دست بررسي است.
هم‌اكنون كه اكثر خدمات سايبري با امضاي ديجيتالي صورت مي‌پذيرد نمايانگر اين است كه در آينده‌اي نه چندان دور تمامي مردم بايد داراي يك نمونه امضاي ديجيتالي باشند زيرا فرآيندهاي حال حاضر و شيوه گذشته جمع خواهد شد و افراد توسط اين گواهي‌ها مي‌توانند به صلاحيت يكديگر پي‌ببرند.
از منظر امنيتي هم بايد عينك بدبيني را از چشم برداشت زيرا اگر به فرض هم مشكلي در مبادلات به وجود آيد مركز صدور گواهي ديجيتالي ريشه مسئول رسيدگي به اين موضوع است و به درخواست‌هاي مردم پاسخگو خواهد بود.
در هر حال مراسم افتتاح دفتر صدور گواهي ديجيتال اسفندماه ۸۹ در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و وزيران ارتباطات و وزير بازرگاني برگزار شد و بايد منتظر عملكرد اين مركز بود.